شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) را به پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. آقای عزیزی پیشتر در بخش نخست پرونده توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به ۶ سال حبس و در بخش دوم پرونده توسط شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز به پرداخت ۱ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی شهرام کمالی و مستشاری پیمان محمدپور در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه امسال صادر و طی روزهای اخیر ابلاغ شده است، علی عزیزی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۳ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین آقای عزیزی در بخش دوم پرونده به اتهام “نشر اکاذیب توسط سامانه‌ها به قصد تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی” به پرداخت ۱ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

علی عزیزی از اتهام “عضویت در گروه غیرقانونی گاماج” نیز تبرئه شده است.

آقای عزیزی دیماه امسال در بخش نخست پرونده توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی فتح نژاد به ۶ سال حبس محکوم شد. وی همچنین در بخش دوم پرونده پیشتر توسط شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز به پرداخت ۱ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

حسین گردشی، شپول خضری و فرهاد موسی ‌پور، شهروندان بازداشتی امروز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقل شدند. روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه نیز سیروان نوری و سوران حسین ‌زاده با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شدند. همچنین روز جاری شوانه (شوان) پشتوار، شهروند سنی مذهب با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ارومیه منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، حسین گردشی، شپول خضری و فرهاد موسی ‌پور، شهروندان بازداشتی با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقل شدند.

روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه نیز سیروان نوری و سوران حسین ‌زاده با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شدند. همچنین امروز شوانه (شوان) پشتوار، شهروند سنی مذهب با پایان بازجویی ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ارومیه منتقل شد.

ماموران اطلاعات سپاه در تاریخ ۲۰ دیماه امسال شپول خضری، سیروان نوری و سوران حسین‌زاده را در مهاباد، فرهاد موسی پور را در شهر ربط واقع در شهرستان سردشت و در تاریخ ۲۲ دیماه نیز حسین گردشی را در شهرستان بوکان بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل کرده بودند.

شوانه پشتوار، ۳۹ ساله فرزند عبدالرحمن از اهالی شهرستان نقده نیز اواخر دیماه امسال توسط ماموران اداره اطلاعات در نقده بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در ارومیه منتقل شد.

حسین گردشی، شپول خضری، فرهاد موسی ‌پور، سیروان نوری و سوران حسین ‌زاده به “همکاری با یکی از گروه های‌مخالف نظام” و شوانه پشتوار، شهروند سنی مذهب به “عضویت در گروه‌های سلفی” متهم شده‌اند.

فرهاد موسی‌پور، شهروند اهل ربط واقع در شهرستان سردشت، فرزند رحیم از مدیران یک و دبیر زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان انگلیسی ریزمان است.

سوران حسین‌زاده، شهروند اهل مهاباد است که در زمنیه تئاتر فعالیت دارد.

شپول خضری و سیروان نوری از شهروندان اهل مهاباد، حسین گردشی شهروند اهل بوکان هستند.

حسین آرمند مرادلو، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ دوران محکومیت ۶ سال و ۶ ماهه خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. آقای آرمند پیشتر در تاریخ ۲۷ آبان ۹۸ و در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۰ دیماه همان سال با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین آرمند مرادلو، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ دوران محکومیت ۶ سال و ۶ ماهه خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

آقای آرمند پیشتر در تاریخ ۲۷ آبان ۹۸ و در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۱۰ دیماه همان سال با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ انتقال پیدا کرد. پرونده وی در شعبه ۱ بازپرسی دادرسی اوین مورد بررسی قرار گرفت.

وی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور و اتلاف اموال عمومی” به ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به دلیل عدم اعتراض به رای در مهلت مقرر در تاریخ ۴ خردادماه امسال قطعی شد.

پرونده آقای آرمند هم اکنون پس از درخواست اعمال ماده ۱۰ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جهت تصمیمگیری به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر ارجاع داده شده است.

حسین آرمند مرادلو، فرزند علی و متولد ۱۳۶۵ است. وی که پیش از بازداشت به فروشندگی کیف و کفش اشتغال داشت، هم اکنون در بند سالن ۹ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

کارگران شهرداری امیدیه از عدم پرداخت چندین ماهه مطالبات مزدی خود خبر دادند. یکی از پیمانکاران پیشین شهرداری امیدیه در استان خوزستان از حدود ۳ سال قبل بابت بخشی از معوقات مزدی ۵۰ نفر ازکارگران فضای سبز بدهکار است و هنور پرداختی به آنها صورت نگرفته است.

به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری امیدیه از عدم پرداخت چندین ماهه مطالبات مزدی خود خبر دادند.

بر اساس این گزارش، یکی از پیمانکاران پیشین شهرداری امیدیه در استان خوزستان از حدود ۳ سال قبل بابت بخشی از معوقات مزدی ۵۰ نفر ازکارگران فضای سبز بدهکار است و هنور پرداختی به آنها صورت نگرفته است.

کارگران شهرداری امیدیه در این خصوص گفتند: “از یکم بهمن سال ۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸ تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری به عنوان کارگر فضای سبز در شهرداری امیدیه مشغول به کار بوده‌اند اما از زمان خاتمه قرارداد خود با پیمانکار مذکور، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خود را از او دریافت کنند”.

این کارگران افزودند: “کارگران پیمانکاری در طول زمان دو ساله‌ای که زیر نظر پیمانکار مذبور مشغول فعالیت بودند برخی مزایای مزدی همانند حق سنوات، مرخصی، پاداش، اضافه کاری و حق لباس. . را به مبلغ حدود ۶۵۰ میلیون تومان دریافت نکرده‌اند”.

به گفته آنها؛ پیمانکار پیشین به هر کارگر فضای سبز شهرداری امیدیه به صورت میانگین حدود ده تا ۱۵ میلیون تومان بدهی دارد.

طبق اظهارات کارگران؛ شهرداری بعد از خروج پیمانکار قبلی، بدون توجه به طلب کارگران با او تسویه حساب کرده و همزمان، قرارداد کار جدیدی را در بخش فضای سبز با پیمانکار جدید منعقد کرده و پیمانکار جدید نیز پرداخت بخش از مطالبات مزدی (دو ماه حقوق و مابه التفاوت حقوق اردیبهشت، مابه التفاوت طرح طبقه‌بندی مشاغل سال ۹۸) آن‌ها را به تاخیر انداخته است.

کارگران پیمانکاری شهرداری امیدیه در خصوص پیگیری معوقات خود گفتند: “چندین سال است پرونده شکایت ۵۰ نفر از کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه در مراجع قضایی شهرستان در حال رسیدگی است و علارغم دریافت احکام اجرایی نه پیمانکار مذبور و نه مدیران شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی مسئولیت پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمی‌گیرند. از سوی دیگر برابر حکم دادستانی، حق مصادره اموال پیمانکار را داریم اما نه پیمانکاری وجود خارجی دارد و نه دارایی دارد که بتوانیم مصادره کنیم”.

کارگران خواستار دریافت مطالبات معوقه هستند اما مسئولان شهرداری امیدیه با وجود خروج پیمانکار پیشین به عنوان کارفرمای اصلی، مسئولیت پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمی‌گیرند و در این بین کارگران بیشترین خسارت را دیده‌اند.

به گفته آنها، طی چند سال گذشته کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کرده‌اند و بخشی از مطالبات این کارگران در زمان هر یک از این پیمانکاران پرداخت نشده است.

حکم محکومیت زهرا محمدی شهروند اهل سنندج، در دادگاه تجدید نظر استان کردستان، به ۵ سال حبس تقلیل یافت. خانم محمدی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.

به نقل از کردپا، دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم محکومیت زهرا محمدی شهروند اهل سنندج را به ۵ سال حبس کاهش داد.

این حکم توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به ریاست قاضی مصطفی طیاری صادر و طی روزهای گذشته به وی ابلاغ شده است.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم محمدی روز ۲۷ بهمن‌ماه ٩٨، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد و مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹، حکم ۱۰ سال حبس از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به وکیل وی ابلاغ شد.

زهرا محمدی، ۲۸ ساله، روز پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز دوشنبه ۱۱ آذر همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا زمان پایان دادرسی از زندان سنندج آزاد شد.

روز پنج شنبه ۲۳ آبان ۹۸، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار حمایت همگانی از زهرا محمدی شده بود. در بخشی از این فراخوان با تاکید به وضعیت نامناسب جسمی و بیماری وی و همچنین عدم دسترسی به دارو در زندان، آمده بود “به گفته وی، بازجویان تهدید کرده بودند که اگر حاضر به همکاری با وزارت اطلاعات و امضای «اعترافات» از پیش تهیه شده نشود، اعضای خانواده‌اش را نیز بازداشت می‌کنند. او فقط یک بار، نزدیک به چهار ماه بعد از دستگیری و بعد از اتمام دور دوم بازجویی‌ها در دوره‌ی قطع ارتباط کامل، توانسته است با وکلای خود ملاقات کند.

لازم به ذکر است زهرا محمدی، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی تبعیدی، از روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه، در زندان چابهار دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای آقای فیروزی در اعتراض به پرونده سازی وزارت اطلاعات علیه او صورت گرفته است. وی روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه، به دنبال احضار و حضور در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرباز، به دلیل عدم توانایی در پرداخت قرار وثیقه تعیین شده، بازداشت و به زندان چابهار منتقل شد.

به نقل از ماده ۱۸، ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی، از روز شنبه ۲۵ بهمن ۹۹، در زندان چابهار دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

بر اساس این گزارش آقای فیروزی خواستار تبرئه کامل از آنچه که اتهامات ساختگی وزارت اطلاعات علیه خود خوانده، شده است. وی پیشتر اعلام کرده بود در اعتراض به پرونده سازی وزارت اطلاعات و ادامه توقیف موبایل و لپ تاپش قصد اعتصاب غذا دارد.

ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی تبعیدی در شهرستان راسک روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه، پس از حضور در دادسرا و تعیین قرار وثیقه، به دلیل عدم توانایی در پرداخت آن بازداشت و به زندان چابهار منتقل شد.

وی روز یکشنبه ۱۹ بهمن، طی ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرباز احضار شده بود.

آقای فیروزی در مهرماه سال جاری نیز به دادسرای راسک احضار و پس از برگزاری جلسه دادگاه در تاریخ ۶ مهر سال جاری از اتهامات مطروحه تبرئه شد.

این نوکیش مسیحی از تاریخ ۱ آذرماه سال ۹۸، پس از ۷ سال تحمل حبس، به منظور سپری کردن حکم ۲ سال تبعید خود، به شهرستان راسک مراجعه و خود را معرفی کرد.

میزان محکومیت تبعید وی مجددا اردیبهشت‌ماه امسال به دلیل آنچه «غیبت» یا «ترک محل اقامت اجباری» عنوان شد، توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به ۸ ماه دیگر تبعید به شهرستان سرباز محکوم شد. لازم به ذکر است که سه ماه از تبعید وی به عنوان غیبت لحاظ شده و در مجموع ۱۱ ماه به تبعید وی افزوده شده است.

ابراهیم فیروزی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل اعتقادات خود را دارد. وی کارگر تراشکار ۳۵ ساله، ساکن رباط کریم، نخستین بار به دلیل فعالیت‌های تبلیغی در راستای مسیحیت پس از دو بار احضار از سوی نهادهای امنیتی در دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. وی در این پرونده توسط دادگاه انقلاب کرج به ۵ ماه حبس تعزیری و ۵ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران خواسته است اجرای حکم اعدام چهار شهروند عرب اهوازی متوقف شده و دادرسی عادلانه در خصوص آن‌ها انجام شود.

دراین نامه‌ای  که روز جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته و منتشر شده است حکم اعدام «علی خسرجی»، «حسین سیلاوی» و «جاسم حیدری» محکوم شده و از قوه قضاییه خواسته شده است  تا درباره محل نگهداری «ناصر خفاجیان»، چهارمین زندانی اهوازی که او هم به اعدام محکوم شده است، اطلاع‌رسانی شود.

ناصر خفاجیان از فروردین ۱۳۹۹  ناپدید شده و تاکنون خبری درباره وضعیت او منتشر نشده است.

جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی سه زندانی سیاسی محکوم در زندان شیبان اهواز از ۴ بهمن‌ماه سال جاری با دوختن لب‌های خود اقدام به اعتصاب غذا کرده‌اند.

علی خسرجی و حسین سیلاوی دو زندانی دیگر هستند که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی به اتهام دست داشتن در حمله به پاسگاه حمید در ۴۰ کیلومتری شهر اهواز و کلانتری ۲۳ کوی مجاهد شهر اهواز، بازداشت شده و در خطر اعدام زودهنگام قرار دارند.

جاسم حیدری  پیشتر بابت اتهام بغی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شده بود. حکمی که آبان‌ماه سال جاری در دیوان عالی کشور تایید شد.

اعتصاب این زندانیان سیاسی در اعتراض به ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری مسئولان زندان صورت گرفته است.

علی مطیری، بوکسور ایرانی و  یکی از زندانیان عرب اهوازی که در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۹ اعدام شد  در این اعتصاب با این زندانیان سیاسی همراه شده بود.

علی مطیری اردیبهشت‌ ۱۳۹۷ بازداشت شد و با اتهاماتی همچون «محاربه، افساد فی‌الارض و قتل دو تن از اعضای بسیج این شهرستان» به اعدام محکوم شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه ایران در دی ماه ۱۳۹۸ اعلام کرده بود که سه مرد در رابطه با حمله مسلحانه به یک ایستگاه پلیس در اهواز که منجر به کشته شدن دو مامور شده بود، به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل در این نامه اشاره کرده است که اگر چه سخنگوی قوه قضاییه نامی از افراد بازداشت شده نبرده است اما با توجه به جزئیاتی که به آن اشاره کردهبه نظر می‌رسد  منظور او حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان باشند.

در این نامه همچنین بر به پایان نرسیدن مراحل دادرسی در خصوص پرونده این محکومان تاکید شده و ذکر شده است که صدور حکم اعدام برای این افراد غیرقابل قبول است.

خانواده «مهرداد طالشی»، جوان ۲۱ ساله اهل دیواندره که هفته گذشته در بازداشتگاه نیروی انتظامی کشته شد خواهان بازبینی دوربین‌های مداربسته بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور شدند.

یکی از نزدیکان خانواده مهرداد طالشی به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گفته است که خانواده مهرداد به بازداشتگاه شاپور رفته و خواستار دیدن فیلم دوربین مداربسته شده‌اند، اما به آنان گفته شده «فیلم داخل بازداشتگاه حتی با دستور قاضی هم برای کسی نشان داده نخواهد شد.»

مهرداد طالشی، روز دوشنبه ۱۳ بهمن در مترو تهران بازداشت شده و روز چهارشنبه ۱۵ بهمن از بیمارستان بهارلو تهران با پدر مهرداد طالشی تماس گرفتند و او پس از مراجعه به بیمارستان با جسد پسرش رو به رو می‌شود.

مسئولین بیمارستان در پاسخ به سوال‌های پدر مهرداد گفته اند که ما چیزی درباره مرگ او نمی‌دانیم و جسد از اداره آگاهی تحویل بیمارستان شده است.

هه‌نگاو نوشته که جسد مهرداد طالشی پس از کالبد شکافی به خانواده اش تحویل داده شده و روز یکشنبه گذشته در سنندج، «در جو امنیتی» تشییع و خاکسپاری شده است.

 خانواده مهرداد طالشی آثار ضرب و شتم بر روی سر و گردن فرزند خود را تایید کرده‌اند.

نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که مهرداد طالشی «به دلیل همراه داشتن مواد مخدر» توسط کلانتری دستگیر و در بازداشتگاه مواد مخدر دچار ایست قلبی شده و پس از انتقال به مرکز درمانی فوت کرده است.

فرد نزدیک به خانواده مهرداد طالشی با رد ادعای نیروی انتظامی به هه‌نگاو گفته که مهرداد طالشی «در طول عمر خودش نه سیگار کشیده و نه حتی قلیان کشیده و از نظر مالی هم کاملا تامین بوده و هیچ نیازی به حمل مواد مخدر نداشته است.»

گزارش شده که فرد دیگری نیز همراه با مهرداد طالشی بازداشت شده که به گفته خانواده طالشی در پرونده آمده که وی ۷ گرم ماری جوانا با خود داشته است. با این حال، ماموران آگاهی اجازه نداده‌اند که خانواده  مهرداد طالشی از هویت و نشانی وی مطلع شوند.

سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری، خواستار آزادی بی قید و شرط زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان یزد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل در پی انتشار بیانیه ای ضمن اشاره به اینکه مأمورین وزارت اطلاعات ایران، با جلوگیری از دسترسی زینب جلالیان، زندانی کُرد، به خدمات پزشکی، وی را تحت شکنجه قرار داده‌اند تا او را وادار به «اعتراف» علیه خود در مقابل دوربین فلیم‌برداری کنند، خواستار آزادی بی قید و شرط زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان یزد شد.

این سازمان بین المللی در این بیانیه تاکید کرده است: «جلوگیری عامدانه از دسترسی زینب جلالیان به خدمات پزشکی موجب درد و رنج شدید وی شده است، به ویژه از آن جا که وی از شرایط وخیم سلامتی، از جمله مشکلات تنفسی ناشی از کووید-۱۹ رنج می‌برد.»

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محکوم به حبس ابد، که اوایل مهرماه ۱۳۹۹، به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده بود، در اقدامی ناگهانی روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، به زندان یزد انتقال داده شده است.

متن کامل بیانیه سازمان عفو بین الملل تحت عنوان «زندانی کُرد زینب جلالیان تحت شکنجه است» به شرح زیر است:

مأمورین وزارت اطلاعات ایران، با جلوگیری از دسترسی زینب جلالیان، زندانی کرد، به خدمات پزشکی، وی را تحت شکنجه قرار داده‌اند تا او را وادار به «اعتراف» علیه خود در مقابل دوربین فلیم‌برداری کنند. این جلوگیری عامدانه از دسترسی زینب جلالیان به خدمات پزشکی موجب درد و رنج شدید وی شده است، به ویژه از آن جا که وی از شرایط وخیم سلامتی، از جمله مشکلات تنفسی ناشی از کووید-۱۹ رنج می‌برد.

از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ که زندان‌های سراسر ایران شاهد شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بودند، مأموران وزارت اطلاعات، زینب جلالیان، زندانی کرد ایرانی، را به چهار زندان در نقاط مختلف کشور منتقل کرد‌ه‌اند و با نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، وی را در حبس انفرادی طولانی نگه داشته و عمدا دسترسی وی را به مراقبت‌های پزشکی کافی و مناسب قطع کرده‌اند. وزارت اطلاعات، دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، انتقال به زندانی نزدیکتر به خانواده در استان آذربایجان غربی و قطع اقدامات انتقام‌جویانه علیه وی را مشروط به این کرده است که زینب جلالیان در مقابل دوربین فیلمبرداری علیه خود «اعتراف» کرده، از فعالیت‌های سیاسی سابقش اعلام پشیمانی کند و با وزارت اطلاعات وارد همکاری شود. طی ۶ سال گذشته، زینب جلالیان عمدا از انتقال به درمانگاه‌های خارج از زندان برای دریافت مراقبت‌های پزشکی غیرقابل دسترس در زندان محروم شده است.

با زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که؛
با توجه به رای «کارگروه سازمان ملل در زمینه بازداشت خودسرانه»، زینب جلالیان را فورا آزاد کرده و حق او برای دریافت جبران خسارت را تضمین کنند،
تا زمان آزادی وی، زینب جلالیان باید از مراقبت‌های پزشکی مناسب، شامل انتقال به مراکز خارج از زندان برای درمان‌های غیرقابل دسترسی در داخل زندان، بهره‌مند شود؛
در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری‌های دیگر محافظت شود؛ و به زندانی نزدیک‌تر به خانه و خانواده‌اش انتقال داده شود.

یک روند تحقیقاتی بی‌طرفانه، مؤثر، مستقل و فوری را درباره ادعاهای وی مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری ها آغاز کرده و کلیه افراد مسئول در این زمینه را طی دادگاه‌های منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام به دست عدالت بسپارند.

و به آن‌ها یادآوری کنید که آزار و اذیت و دستگیری اعضای خانواده زندانیان صرفا به منظور ایجاد وقفه در کارزارهای عمومی آنان در حمایت از عزیزان‌شان نافض قوانین و استانداردهای بین‌المللی است.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی علیرضا علینژاد زندانی سیاسی را رد کرد. سعید دهقان، وکیل مدافع آقای علینژاد با اشاره به سرعت رد شدن درخواست اعاده دادرسی پرونده های حقوق بشری در دیوان عالی کشور گفته است “خیلی نادر است که در یک پرونده، برادری به دلیل ارتباط با خواهرش و یا عملکرد او محاکمه و محکوم شود!”. پیشتر آرش کیخسروی دیگر وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در اتهامات مطروحه به مکالمات خصوصی این زندانی سیاسی از جمله گفتگو با خواهرش مسیح علینژاد استناد شده است از ورود به حریم خصوصی شهروندان جهت جمع آوری اسناد انتقاد کرد. آقای علینژاد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و دادگاه تجدید نظر نیز حکم صادره را عینا تایید کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۵ بهمن ۹۹، سعید دهقان، وکیل دادگستری از رد درخواست اعاده دادرسی علیرضا علینژاد، زندانی سیاسی خبر داد.

سعید دهقان با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود گفته است: “امروز باخبر شدیم که شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ما در پرونده علیرضا علینژاد را رد کرد. تقریبا با همان سرعتی که سایر پرونده های حقوق بشری را رد کرده است! خیلی نادر است که در یک پرونده، برادری به دلیل ارتباط با خواهرش و یا عملکرد او محاکمه و محکوم شود!”

روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹، آرش کیخسروی، وکیل علیرضا علینژاد از ثبت اعاده دادرسی موکلش خبر داده بود.

وی اظهار داشت: “امروز (۲۸ آبان) اعاده دادرسی پرونده موکل مان به استناد بند”چ” ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری از طریق سامانه ثنا به ثبت رسید. رسیدگی از نظر ما وکلا، نه عادلانه و نه منصفانه بوده و با استفاده از ظرفیت همین قوانین کنونی نیز، می‌توان بی‌گناهی علی نژاد را احراز کرد. من به همراه سعید دهقان، وکیل دیگر پرونده، آن را مطالعه کردیم و از نظر ما، موکل مجرم نیست”.

کیخسروی تصریح کرد: “علینژاد با خواهر خود معصومه (مسیح) علینژاد گپ و گفت‌هایی داشته که محتوای آن مورد استناد قرار گرفته و مجرمانه تلقی شده است. برای احراز رفتار مجرمانه، یا باید سونیتی وجود داشته باشد و یا باید شاهد توافقی برای اعمال جرم از سوی متهم باشیم که در این مورد، هیچ یک از این دو رخ نداده است”.

وی افزود: “آنچه از تلفن همراه موکل به دست آمده، عینا پرینت گرفته شده و مورد استناد قرار گرفته است. در مورد عنوان اتهامی توهین به رهبری نیز در یک گفتگو و چت کاملا خصوصی توسط ایشان با یک فرد دیگر، مطلبی در مورد رهبری بیان شده که از آن تلقی توهین شده و مورد استناد قرار گرفته است”.

این وکیل دادگستری ادامه داد: “البته ما قانونا تذکر دادیم که نباید به حریم خصوصی افراد ورود شود و اقداماتی نظیر شنود و رصد گفتگوی افراد غیرقانونی بوده است که متاسفانه به این تذکر قانونی ما هم توجهی صورت نگرفته است”.

وی افزود: “مجازات تعیین شده در این پرونده، تناسبی با جرم ادعایی نداشته و اساساً جرمی واقع نشده است. مضافاً اینکه کلیه ادعاهایی که بنیان این پرونده را شکل داده است، به جای نمود عینی و ذکر مصادیق رفتار مجرمانه موکل، تراوشات فکری ایشان در بازجویی‌های متعدد و مکرر و در پاسخ به سوالات تلقینی بوده که عملاً تفتیش عقاید محسوب می‌شود”.

کیخسروی در پایان با عنوان این مطلب که رسیدگی دیوانعالی کشور، رسیدگی شکلی است اظهار امیدواری کرد که اگر بنا بر برقراری عدالت در این پرونده باشد، ما جز تبرئه موکل، انتظار دیگری نداریم.

علیرضا علینژاد در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت امسال پس از ۲۲۵ روز بازداشت موقت از بازداشتگاه ٢ الف سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

وی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس و در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.