پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین در پی اعتراض سرپرست دادسرای اوین به برائت وی در پرونده جدید، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده به دلیل نامه‌ای که پریسا رفیعی اردیبهشت‌ماه ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، برای وی ایجاد شده است. خانم رفیعی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از اتهام مطروحه تبرئه شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است، پریسا رفیعی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

با توجه به محکومیت پیشین خانم رفیعی، دادگاه برای صدور حکم جدید به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است که بر اساس آن در صورت تکرار جرم، قاضی اجازه خواهد داشت حکمی بیش از حداکثر مجازات تعیین شده صادر کند. بنا به گفته مصطفی نیلی، وکیل مدافع پریسا رفیعی، این امر در حالی است که نامه‌ای که او از بابت آن به تبلیغ علیه نظام متهم شده، پیش از قطعی شدن محکومیت وی در پرونده قبلی بوده است.

خانم رفیعی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از اتهامات مطروحه تبرئه شده بود اما پس از تبرئه پرونده وی با اعتراض دادستان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده و جلسه دادگاه تجدیدنظر خانم رفیعی در تاریخ ۳۰ دیماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

آخرین جلسه بازپرسی پریسا رفیعی در این پرونده، در تاریخ  ۱۵ شهریور امسال بدون حضور وکیل مدافع وی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی برگزار شد، در جریان این جلسه خانم رفیعی در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ارائه آخرین دفاع از خود پرداخت و قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای وی صادر شد. جلسه نخست رسیدگی به اتهام خانم رفیعی در تاریخ ۲۹ مرداد در همین شعبه برگزار شد. احضار خانم رفیعی بدون صدور ابلاغیه قبلی صورت گرفته بود.

جلسه رسیدگی به اتهامات خانم رفیعی پیشتر در تاریخ ۲۰ مهرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. خانم رفیعی پیشتر در تاریخ ۵ مهرماه امسال به صورت شفاهی به این شعبه دادگاه احضار شد که به دلیل عدم دریافت ابلاغیه از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.

اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دلیل انتشار نامه‌ای است که خانم رفیعی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، وارد شده است.

امیراحسان قاضی، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، از شهریورماه سال جاری دوران محکومیت ۲ سال و ۷ ماهه خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. این زندانی اوایل آذرماه ۹۸ و در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیراحسان قاضی، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، دوران محکومیت ۲ سال و ۷ ماهه خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

این زندانی ۲۱ ساله در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته در تاریخ ۹ آذرماه ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” به حبس محکوم شد. این محکومیت نهایتا با تسلیم به رای به ۲ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری تقلیل یافت.

آقای قاضی در تاریخ ۱۶ شهریورماه امسال جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

این زندانی در تاریخ ۹ مهرماه به همراه ده‌ها زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به تیپ ۲ این زندان که پیش از این محل نگهداری زندانیان معتاد به مواد مخدر بوده است، منتقل شد. امیراحسان قاضی همراه با ده‌ها تن دیگر از این افراد در پی انتقال خود به این مکان دست به اعتراض زده و از دریافت جیره غذای دولتی خودداری کرد.

امیراحسان قاضی، فرزند محمدرضا، متولد ۱۳۷۸ و شهروند ساکن تهران است.

لازم به اشاره است اعتراضات آبان‌ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

روز سه شنبه ۱۴ بهمن، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی شهرستان بانه، دو کولبر زخمی شدند.

به نقل از کولبر نیوز، روز سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، دو کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی شهرستان بانه، مصدوم شدند.

بر اساس این گزارش، هویت آن ها ابوبکر نادری و کامران احمدی احراز شده است.

این کولبران جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی شهرستان بانه منتقل شدند.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

جاوید رحمان،‌ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران،‌ در تازه‌ترین گزارش خود از این کشور علاوه بر اشاره به ادامه محدودیت‌های زنان در قانون و رویه‌های جمهوری اسلامی درباره وضعیت بهداشتی زندانیان و حقوق کارگران هشدار داده است.

متن این گزارش رحمان برای ارائه به چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است چهارم تا ۲۹ اسفندماه برگزار شود، آماده شده است. 

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اشاره می‌کند زندان‌های حکومت ایران با نگهداری ۲/۵ برابر ظرفیت زندانی و همچنین کمبود‌های بهداشتی رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و نگهداری زندانیان در بخش ایزوله را غیرممکن کرده است.

همچنین به کمبود امکانات بهداشتی و پزشکی در زندان‌ها انتقاد شده است.

در همین زمینه به صورت مثال اشاره شده که در زندان‌های برازجان، وکیل‌آباد مشهد، و زنجان زندانی‌های در حال بهبود یا کسانی که علائم کووید-۱۹ دارند در بند عمومی نگهداری می‌شوند و انجام آزمایش و درمان زندانیان محدود است.

جاوید رحمان در همین زمینه درباره رفتار خلاف میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قوانین استاندارد سازمان ملل متحد از سوی حکومت ایران ابراز نگرانی کرده است.

او خواستار سرمایه‌گذاری حکومت برای کاهش شمار زندانیان و دسترسی سریع آن‌ها به درمان به خصوص در دوره کرونا شده است.

 

ادامه تبعیض علیه زنان با معیار اسلامی

در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت تبعیض و محدودیت‌های زنان بر مبنای قوانین و رویه‌های اسلامی اشاره شده است. 

رحمان می‌گوید با وجود برخی پیشرفت‌ها،‌ مثلا در بحث اعطای شناسنامه به همسران اتباع خارجی، هنوز برابری و حقوق زنان مشروط به معیارهای اسلامی حکومت است.

در همین زمینه به نقض حقوق زنان در قوانین خانواده،‌ بحث ازدواج، اجازه خروج همسران و حق طلاق اشاره شده و گزارشگر سازمان ملل آن‌ها را نقض کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی عنوان کرده است.

از سوی دیگر به سن ازدواج ۱۳ سال برای کودکان اشاره شده و بر مبنای کنوانسیون حقوق کودکان از کودک‌همسری در ایران انتقاد به عمل آمده است.

جاوید رحمان در این زمینه خواستار تصویب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و همچنین توقف شکاف جنسیتی، ازدواج کودکان و نابرابری جنسیتی در قوانین جمهوری اسلامی شده است.

 

انتقاد از حبس فعالان کارگری 

قسمتی دیگر از گزارش جاوید رحمان به حقوق کارگران و حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری به خصوص در دوران بحران معیشتی و اقتصادی ناشی از کرونا اشاره شده است.

رحمان می‌گوید محدودیت اعمال شده بر اتحادیه‌های صنفی توان کارگران برای مذاکره را محدود کرده و همچنان فعالان حقوق کارگری همچنان زندانی می‌شوند. 

در این قسمت به محرومیت این فعالان از درمان و دسترسی به امکانات بهداشتی در زندان طی دوره بحران شیوع کرونا نیز اشاره شده است.

گزارشگر سازمان ملل متحد خواستار به رسمیت شناختن اتحادیه‌ها و تصویب کنوانسیون‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار شده است.

 

ادامه نقض حقوق اقلیت‌ها

در بخش‌های دیگری از این متن، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل به ابعاد دیگر نقش حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی فردی و جمعی ایرانیان پرداخته است.

در این زمینه به محدودیت‌های اعمال شده بر اقلیت‌های مذهبی،‌ قومی و جنسیتی انتقاد شده است.

جاوید رحمان خواستار حفظ حقوق تمام افراد متعلق به اقلیت‌ها، رفع تبعیض‌ها و آزادی زندانیان شده و همچنین اشاره کرده که تحریم‌ها تاثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی و معیشتی در ایران داشته است.

روز سه شنبه ۳۰ دی ماه، علی بایزیدپور (جولا) شهروند اهل پیرانشهر، توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به صورت غیابی، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی اواخر آبان ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۳ آذرماه، با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌‌ های امنیتی در ارومیه آزاد شد.

به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹، علی بایزیدپور (جولا) توسط دادگاه انقلاب پیرانشهر به حبس محکوم شد.

بر اساس حکم صادره توسط دادگاه انقلاب پیرانشهر، آقای بایزیدپور از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.

آقای علی بایزیدپور در تاریخ ۲۵ آبان ماه به همراه پنج شهروند دیگر بازداشت و پنجشنبه ۱۳ آذرماه، با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌‌ های امنیتی در ارومیه آزاد شد.

علی بایزیدپور، ۴٩ ساله، فرزند مولود و اهل روستای “شین آباد” از توابع پیرانشهر است.

شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت سها مرتضایی، فعال دانشجویی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه تهران را عینا تایید کرد. خانم مرتضایی پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. دادگاه در خصوص مصادیق صدور این حکم، به تحصن خانم مرتضایی در دانشگاه تهران در اعتراض به محرومیت از تحصیل در مقطع دکترا، شرکت در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و تجمع اعتراضی نسبت به لایحه پوشش در دانشگاه تهران و فعالیت در شورای صنفی دانشگاه تهران استناد کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت سها مرتضایی، فعال دانشجویی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه تهران را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و طی روزهای اخیر به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است، سها مرتضایی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه در خصوص مصداق صدور این حکم به تحصن خانم مرتضایی در دانشگاه تهران در اعتراض به محرومیت از تحصیل، شرکت در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و تجمع اعتراضی نسبت به لایحه پوشش در دانشگاه تهران و فعالیت در شورای صنفی دانشگاه تهران استناد کرده است.

با توجه به محکومیت پیشین خانم مرتضایی، دادگاه برای صدور حکم جدید به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است که بر اساس آن در صورت تکرار جرم، قاضی اجازه خواهد داشت حکمی بیش از حداکثر مجازات تعیین شده صادر کند.

خانم مرتضایی آبان‌ماه امسال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم مرتضایی پیشتر در تاریخ ۱۹ شهریورماه امسال با حضور وی، محمدهادی عرفانیان کاسب و مصطفی نیلی وکلای مدافع او در این شعبه برگزار شده بود.

سها مرتضایی پیشتر در تاریخ ۲۶ آبان ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه از طریق یک پیامک به محوطه ورودی خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران فراخوانده شده و مقابل خوابگاه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲-الف زندان اوین منتقل شده بود. خانم مرتضایی مدتی بعد در اعتراض به عدم توانایی مالی خود برای تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۱۰ دیماه ۹۸ در دهمین روز اعتصاب خود، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او نهایتا روز یکشنبه ۲۲ دیماه ۹۸ پس از بیست و دو روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم مرتضایی در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

این فعال دانشجویی پیشتر از ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل محروم شد و در کارنامه آزمون دکتری او “نقص در پرونده” درج شده است. او در مهرماه ۱۳۹۸ در پی محرومیت از تحصیل در مقطع دکترا و عدم موفقیت در پیگیری اداری این موضوع به مدت بیست و یک روز با به همراه داشتن پلاکارد مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دست به تحصن انفرادی زد. در پی این تحصن، مسئولان دانشگاه خانم مرتضایی را به لغو جلسه دفاع کارشناسی ارشد تهدید کردند و ضمن تماس با مادر خانم مرتضایی، او را برای بستری شدنش دخترش در بیمارستان روانپزشکی تحت فشار قرار دادند.

سها مرتضایی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه تهران پیش از این نیز به دلیل پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد. این حکم نهایتا در مرحله تجدیدنظر به ۱ سال حبس کاهش پیدا کرد. خانم مرتضایی پیش از این نیز در سلسله بازداشت‌های اواخر دیماه ۹۳ به همراه تعدادی از فعالین دانشگاه‌های امیرکبیر و علامه طباطبایی بازداشت و پس از حدود دو ماه در بهمن‌ماه همان سال آزاد شد.

امید میردریکوند، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، دوران محکومیت ۲ سال و ۸ ماهه خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. این زندانی اوایل آذرماه ۹۸ و در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و علیرغم سپری شدن بیش از ۱۴ ماه تاکنون دو بار با رد درخواست آزادی مشروط روبرو شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امید میردریکوند، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ دوران محکومیت ۲ سال و ۸ ماهه خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

امید میردریکوند در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته در تاریخ ۴ آذرماه ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه شهریار بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی توسط شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهریار به ریاست قاضی برجسته از بابت اتهام “اداره کردن دسته و جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت نظام اسلامی” به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

با وجود سپری شدن بیش از ۱۴ ماه از بازداشت آقای میردریکوند، تاکنون دو بار درخواست آزادی مشروط او رد شده است.

آقای میردریکوند در تاریخ ۲۶ مردادماه امسال به همراه ۷۱ تن از زندانیان و متهمین سیاسی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در اعتراض به عدم اعزام به مرخصی در شرایط شیوع ویروس کرونا و وضعیت غیراستاندارد زندان تهران بزرگ اعتصاب غذا کرده و یک روز بعد با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب خود پایان داد.

امید میردریکوند، ۲۵ ساله و شهروند اهل اندیمشک است. وی که پیش از بازداشت به کارگری اشتغال داشت، هم اکنون در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران می‌گوید با رسیدن خط فقر به ۱۰ میلیون تومان کارگران توانایی خرید گوشت، برنج و حبوبات را ندارند، پیشتر هم نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار داده بود حتی افزایش حقوق ۱۰۰ درصدی کارگران نمی‌تواند شکاف دستمزدی را پر کند.

هادی ابوی،‌ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری،‌ روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه گفت: «نرخ گوشت،‌ برنج و حبوبات به گونه‌ای طی یک سال اخیر افزایش یافته که کارگران توانایی خرید هیچ کدام را ندارند. آماری دارم که در حاشیه‌ شهر، کارگران به مغازه و بقالی مراجعه کرده و تقاضای روغن باز به مبلع هزار تومان داشته‌اند.»

او در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از بی‌توجهی دولت به معیشت کارگران اشاره کرد این قشر در «فقر مطلق» به سر می‌برد.

ابوی با اشاره به تلاش برای ابطال بخشنامه اخیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر مجاز شدن مزد توافقی بالاتر از کف دستمزد گفت: «این بخشنامه روابط کار را به هم می‌زند.»

در بخشنامه اخیر شرط مورد اشاره این است که کارفرما قراردادش با کارگر را در سال جاری تسویه کرده و در سال بعد بتواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد.»

خبرگزاری ایلنا در زمینه این بخشنامه نوشته اعمال افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای سایر سطوح مزدی اجبار نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی قرارداد خود را با کارگری که ۱۰ یا حتی ۱۵ سال سابقه در کارگاه دارد تسویه کند.

 

نادیده‌انگاری سابقه کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در انتقاد از این موضوع گفت: «چگونه ممکن است کارگری که ۲۰ سال سابقه کار دارد با اجرای این بخشنامه حداقل مزد را بگیرد و سوابق کار و تجربه وی نادیده گرفته شود.»

ابوی ضمن اشاره به تلاش دولت برای کنترل نرخ تورم در پایان سال گفت: «همواره دولت‌ها جلسات تعیین مزد را به روزهای پایانی سال می‌کشانند تا نرخ تورم پایین را لحاظ کنند.»

پیش از این نیز محمدرضا تاجیک،‌ نماینده کارگران در شورای عالی کار،‌ به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «دستمزد ۱۴۰۰ باید به گونه‌ای تعیین شود که عقب‌ماندگی مزدی کارگران را جبران کند. این حقوق جوابگوی خوراک و مواد غذایی هم نمی‌شود.»

روزنامه اعتماد به تازگی در گزارشی نوشت به گفته کارشناسان بخش کارگری افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال ۵۰ درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است.

در حالی که نمایندگان مجلس معتقد به افزایش تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران هستند،‌ نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید:‌ «شکاف دستمزدی ایجادشده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر ۱۰۰ درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند.»

او هشدار می‌دهد «دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد.»

منابع نزدیک به خانواده نوید افکاری می‌گویند مسئولان زندان عادل‌آباد اجازه نداده‌اند، وحید و حبیب، دو برادر زندانی نوید با خانواده ملاقات کنند.

یک منبع نزدیک به این خانواده در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفت که خانواده نوید افکاری، دو روز پیش، یکشنبه ۱۹ بهمن، علی‌رغم قرار قبلی موفق به ملاقات با وحید و حبیب نشده‌اند و «به دروغ به پدر و مادر بچه‌ها گفته‌اند، حبیب و وحید خودشان نمی‌خواهند با شما ملاقات کنند. هرچقدر هم پدر و مادر نوید اصرار کرده‌اند، فایده‌ای نداشته و آن‌ها را به سالن ملاقات راه نداده‌اند.»

بنابر همین خبر، خانواده و وکلای این دو برادر زندانی، روز دوشنبه بیستم بهمن ماه دوباره به زندان عادل‌آباد مراجعه کرده‌اند و از مسئولان زندان خواسته‌اند اجازه دهند وحید و حبیب را ببینند تا از سلامت آن‌ها اطمینان حاصل کنند اما مسئولان زندان دوباره به بهانه عدم تمایل این دو برادر برای دیدار با خانواده، مانع ملاقات آن‌‌ها شده‌اند.

نوید افکاری، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های مرداد ۹۷، در بیست و دوم شهریور ماه و با وجود اعتراضات گسترده به صدور حکم اعدام، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شد. دو دو برادر نوید،  حبیب و وحید افکاری نیز از نیمه شهریور ماه همزمان با او به انفرادی منتقل شدند و مقام‌های قضایی و زندان همچنان مانع از ملاقات خانواده افکاری با دو فرزند زندانی‌شان می‌شوند.

به گفته منبع نزدیک به خانواده افکاری، مسئولان زندان و دادستانی شیراز مسئول پرونده برادران افکاری، حاضر به پاسخگویی به خانواده نوید و ملاقات با آن‌ها نیستند. این منبع گفت: «پدر و مادر وحید و حبیب از این‌که مسئولان زندان و دادستانی از ملاقات با آنان فراری هستند و هیچ توضیحی درباره قطع ملاقات‌های کابینی با وحید و حبیب نمی‌دهند، به شدت نگران شده‌اند. آن‌ها می‌ترسند مسئولان زندان بلایی سر بچه‌ها آورده باشند.»

در پی مراجعه وکلای خانواده افکاری به دادسرا برای پیگیری موضوع، به آن‌ها هم تنها گفته شده مشکلی پیش نیامده است و در روزهای آینده می‌توانند برای پیگیری موضوع دوباره مراجعه کنند.

به گفته این منبع، در چند ماه گذشته همه ملاقات‌های برادران افکاری با خانواده کابینی بوده و همیشه هم در زمانی غیر از زمان معمول ملاقات زندان انجام شده است ولی هنوز مشخص نیست چرا در دو روز گذشته به ‌آن‌ها اجازه ملاقات داده نشده است.

این منبع نزدیک به خانواده افکاری گفت که «در این پنج ماه که از اعدام نوید می‌گذرد، بچه‌ها امکان تماس تلفنی با خانواده را نداشته‌اند و اگرچه از بندهای انفرادی زیرزمین به یک بخش دیگر منتقل شده‌اند، اما هنوز در انفرادی هستند و همین ملاقات‌های کابینی، تقریبا هر دو هفته یک‌بار، تنها راه ارتباط آن‌ها با خانواده است.»

خانواده افکاری گفته‌اند این ادعا که وحید و حبیب از ملاقات خودداری می‌کنند، بهانه‌ای است که پیشتر هم از مقامات زندان شنیده‌اند و «تا دو هفته پس از اعدام نوید هم به خانواده آن‌ها، اجازه ملاقات داده نشد تا آثار ضرب و شتم از روی بدن بچه‌ها پاک شود و همان زمان هم می‌گفتند بچه‌ها خودشان نمی‌خواهند ملاقات کنند.»

کامل سیدامسکن، شهروند اهل ارومیه روز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه به زندان این شهر منتقل شد. آقای سیدامسکن در تاریخ ۱۲ آذرماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، کامل سیدامسکن، شهروند اهل ارومیه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه سپاه پاسداران در ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

آقای سیدامسکن در تاریخ ۱۲ آذرماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.

اتهام مطروحه علیه این شهروند عضویت در  یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

کامل سیدامسکن، شهروند اهل ارومیه، ۴۰ ساله و متاهل است. وی هم اکنون در بند قرنطینه زندان ارومیه بسر می‌برد.