روز جمعه ۱۰ بهمن‌ماه، سه شهروند اهل شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

عه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹، سه شهروند در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در این گزارش هویت آنها جمال نهالی، لقمان طاهری و غفور اسپندار، همگی اهل شهرستان اشنویه، عنوان شده است. از میان آنها لقمان طاهری در روستای پیروت آباد و غفور اسپندار در روستای علی آباد این شهرستان سکونت دارند.

بر اساس این گزارش بازداشت این افراد همراه با ضرب و شتم و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از نهاد بازداشت کننده، محل نگه‌داری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

صبح امروز شنبه ۱۱ بهمن، جاوید دهقان خلد، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. این زندانی سیاسی روز پنجشنبه جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده بود. مصطفی نیلی، وکیل مدافع جاوید دهقان خلد رو پنجشنبه ۹ بهمن گفته بود “سه روز قبل رد اعاده دادرسی در سیستم ثبت شده” و قصد داشته که روز شنبه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را ثبت کند.

به نقل از فارس، سحرگاه امروز شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹، حکم جاوید دهقان خلد، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد.

این زندانی سیاسی روز پنجشنبه در زندان زاهدان جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه منتقل شده بود.

خانواده جاوید دهقان‌خلد موفق شدند روز گذشته، جمعه ۱۰ بهمن ماه، آخرین ملاقات را در زندان مرکزی زاهدان با وی انجام دهند.

وکیل مدافع این زندانی روز پنجشنبه ۹ بهمن در خصوص اتهامات وی گفته است: “وی در کیفرخواست به محاربه و عضویت و همکاری موثر با گروه های ضد نظام متهم شده و بر این اساس حکم اعدام برای آقای دهقان‌خلد صادر شده است. سه روز پیش رد درخواست اعاده دادرسی در سیستم ثبت شد و قصد داشتم شنبه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را ثبت کنم”.

روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام جاوید دهقان خلد شد. این سازمان همچنین ضمن اشاره به اجرای ۲۸ حکم اعدام از اواسط ماه دسامبر در ایران نوشت؛ ما به شدت تداوم اعدام ها را محکوم می کنیم و از مقامات ایران میخواهیم تا پرونده جاوید دهقان و دیگر زندانیان محکوم به اعدام را مطابق با قوانین حقوق بشر بررسی کنند.

بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

روز سه شنبه ۷ بهمن‌ماه، دو شهروند در یکی از روستاهای شهرستان راسک توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت شدند.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹، ماموران وزارت اطلاعات به همراهی نیروهای هنگ مرزی، یک زوج را در روستای محمد آباد راسک، بازداشت کردند.

هویت یکی از آنها احمد حبیر، فرزند محمد عنوان شده و از هویت همسر وی اطلاعی در دست نیست.

بر اساس این گزارش بازداشت این شهروندان با خشونت و ضرب و شتم همراه بوده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند اطلاعی در دست نیست. با این حال در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “منزلی که این دو شهروند در آن بازداشت شده اند متعلق به فردی از اعضای یک گروه مخالف نظام بوده که ماموران امنیتی شرط آزادی احمد و همسرش را تسلیم شدن وی عنوان کردند“.

عباس دهقان، درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور محبوس در زندان تهران بزرگ توسط شعبه ۲۸ دادگاه‌ انقلاب تهران و ‏شعبه ۱۱۴۶ دادگاه کیفری تهران به ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۶ سال و ۳ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عباس دهقان، درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شد.

بر اساس این احکام که توسط دادگاه انقلاب تهران و شعبه ۱۱۴۶ دادگاه کیفری این شهر صادر و اخیرا ابلاغ شده است، عباس دهقان در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.

آقای دهقان همچنین در بخش دوم پرونده خود توسط شعبه ۱۱۴۶ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی علیرضا پاشافر از بابت اتهام “‏اخلال در نظم عمومی”  به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام “توهین به مامورین” به ۶ ماه حبس، از بابت اتهام “ضرب و جرح بسیجیان” به ۲ سال حبس و ۱۴۰ میلیون تومان دیه و از بابت اتهام “شروع به قتل محمدحسین حدادیان” به ۳ سال حبس، مجموعا ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۴۰ میلیون تومان دیه محکوم شده است.

محمدحسین حدادیان، یکی از بسیجیان حاضر در واقعه گلستان هفتم بود که نهادهای امنیتی از کشته شدن او در جریان اعتراضات خبر داده بودند.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۶ سال و ۳ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

آقای دهقان در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ به همراه صدها تن دیگر از دروایش بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او در سال ۹۷ برای پرونده‌‌ای که در دادگاه جنایی برای او باز شده بود مدت هفتاد روز تحت بازجویی قرار گرفت. وی در نتیجه‌ی ضربات پیاپی که در بازجویی به گوش او وارد کرده بودند، دچار نوعی از سکته و عفونت شدید شد. آقای دهقان همچنین در تاریخ ۹ مهرماه ۹۷ از زندان تهران بزرگ به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل و مدتی بعد به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. این درویش گنابادی پس از بازداشت به مدت ۶ ماه در بازداشتگاه نیروی انتظامی شاپور نگهداری می‌شد.

عباس دهقان که سال‌ها قبل یکی از کلیه‌هایش را به شکل انسان‌دوستانه و رایگان به یک بیمار نیازمند اهدا کرده بود هم اکنون تنها یک کلیه دارد و قوای جسمی او در نتیجه‌ی اعتصاب غذا و تحمل بار روانی بازجویی‌ها به شدت تحلیل رفته است. این امر آقای دهقان را در زمان شیوع ویروس کرونا در زندانها، در معرض آسیب پذیری جدی در مقابل ابتلای احتمالی به بیماری کرونا قرار داده است.

عباس دهقان متولد ۱۳۶۶، پدر دو فرزند، درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور است، وی هم اکنون در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

پنجشنبه شب ۹ بهمن، یک شهروند در شهر اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، پنجشنبه شب ۹ بهمن ۱۳۹۹، جمال قاسمی شهروند اهل اشنویه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس این گزارش، بازداشت آقای قاسمی بدون ارائه حکم قضایی و در منزل شخصی اش صورت گرفته است.

تا لحظه انتشار این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

جمال قاسمی عضو انجمن محیط زیست “ژینکو” شهرستان اشنویه است.

مهوش عدالتی علی آبادی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی، شهروندان بهائی ساکن تهران توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هر یک به ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، برای هر کدام ۳ سال و ۷ ماه زندان به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهوش عدالتی علی آبادی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی، شهروندان بهائی ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شدند.

براساس این حکم که در تاریخ ۲۱ دیماه امسال توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد صادر و طی روزهای اخیر به این شهروندان ابلاغ شده است، مهوش عدالتی علی آبادی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی هر یک از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهائی” به ۳ سال و ۷ ماه و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ و ترویج بهائیت” به ۸ ماه حبس محکوم شدند.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، برای هر کدام ۳ سال و ۷ ماه زندان به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد هفته دوم دیماه در این شعبه برگزار شده بود.

منزل مهوش عدالتی علی آبادی در جریان موج فشار جدید نهادهای امنیتی بر شهروندان بهائی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی تفتیش و شماری از وسایل شخصی وی از جمله کتب مذهبی ضبط و برده شدند. این شهروند بهائی در تاریخ ۵ آذرماه همان سال، طی احضاریه‌ای کتبی به دادسرای اوین احضار و پس از پایان جلسه بازپرسی بازداشت شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۷ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به ‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

سپیده کشاورز نیز همزمان در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز بعد با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزادشد. مامورین در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل تعدادی از کتاب‌ها و وسایل شخصی ایشان را نیز ضبط کرده‌ بودند.

در جریان این موج نیروهای امنیتی ساعت ۸ صبح تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ با حضور در منزل فرید اسماعیلی و تفتیش محل، ضمن ضبط تعدادی از وسایل شخصی، کتب و عکس‌های مرتبط به آیین بهائی، این شهروند بهائی را نیز به دادسرای اوین احضار کردند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از بازداشت ارسطو ملارحیمی، فعال مدنی اهل مهاباد خبر داده و نوشته است که با بازداشت این شهروند، شمار شهروندان بازداشت شده  کُرد در سه هفته گذشته به ۸۰ نفر رسیده است.

بر اساس گزارش هه‌نگاو، روز شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹، ارسطو ملارحیمی، از فعالین مدنی شهرستان مهاباد پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شده است.

گزارش شده که بازداشت آقای ملارحیمی پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات و به دلیل انتشار یک مطلب در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است.

موج تازه بازداشت شهروندان کرد از روز ۲۰ دی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. 

سازمان‌های حقوق بشری کردستان می‌گویند بازداشت‌‌های چند روز اول توسط سازمان اطلاعات سپاه ارومیه انجام شده و بعد از آن وزارت اطلاعات هم در شهرهای دیگر شهروندان کُرد را بازداشت کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران هدف از این بازداشت‌ها را سرکوب جامعه مدنی کردستان اعلام کرده و گفته است که بازداشت شدگان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، محیط زیست و دانشجویی فعال بوده‌اند.

این سازمان حقوق بشری بازداشت شهروندان کُرد را امری متداول دانسته اما گفته است که بازداشت‌های اخیر در طی سال‌های گذشته کم‌سابقه بوده‌اند.

بی‌خبری از وضعیت این شهروندان به نگرانی‌ها درباره احتمال شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از آن‌ها دامن زده است.

وکلای مدافع حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که نهادهای امنیتی در ایران بر خلاف قانون تا زمان گرفتن اعتراف به بازداشت‌شدگان اجازه دسترسی به وکیل نمی‌دهند تا اتهامات آن‌ها را بر اساس اعترافات اجباری تنظیم کنند.

آخرین جلسه بازپرسی گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان آمل، جهت اخذ آخرین دفاعیات از وی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس در زندان قرچک ورامین علیه او گشوده شده روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد. گلرخ ایرایی، در تاریخ ۲۳ آذرماه همراه با ضرب و شتم از زندان قرچک به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. او پس از ۴۳ روز بازجویی به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد و نهایتا به به زندان آمل تبعید شد. دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارد؛ از جمله خانم ایرایی که پیشتر نیز به دلیل پرونده‌سازی در ایام زندان همزمان با پایان ۳ سال حبس خود به ۲۵ ماه حبس که اکنون مشغول تحمل آن است محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی پس از تبعید به زندان آمل جهت ارائه آخرین دفاع در دادسرای اوین حاضر شد.

گلرخ ایرایی در جریان این جلسه که بدون داشتن وکیل در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی برگزار شد، در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ارائه آخرین دفاع از خود پرداخت. جلسه تفهیم اتهام خانم ایرایی اوایل دی‌ماه امسال حدود یک هفته پس از انتقال وی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین در دادسرای اوین برگزار شده بود.

گلرخ ایرایی که در تاریخ ۲۳ آذرماه همراه با ضرب و شتم از زندان قرچک به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود، روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه پس از ۴۳ روز بازجویی به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد. وی دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک بدون تحویل گرفتن وسایل شخصی و لباس‌های خود مجددا به بند زنان زندان آمل فرستاده شد.

دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارد؛ گلرخ ایرایی که پیشتر از تاریخ ۳ آبان ۹۵ در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود، با پرونده جدیدی در دوران حبس مواجه شد. او در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار از بابت پرونده جدید از زندان اوین آزاد شد اما مدت کوتاهی پس از آزادی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و جهت تحمل حبس از بابت پرونده جدید به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم ایرایی در این پرونده جدید توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این او را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به وی ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.

گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از زمان بازداشت خانم ایرایی از حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم هستند. محرومیت این زوج زندانی از ملاقات و تماس تلفنی از زمان بازداشت خانم ایرایی وجود دارد. این در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است؛ حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس بکنند.

روز پنجشنبه ۹ بهمن، نیروهای امنیتی منزل مجتبی لطفی از شاگردان آیت الله منتظری در قم را مورد تفتیش قرار داده و برخی لوازم شخصی از جمله کامپیوتر و تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.

به نقل از سحام نیوز، روز پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹، منزل مجتبی لطفی، از شاگردان و مسئولان دفتر آیت‌الله منتظری در قم مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی کامپیوتر، موبایل و برخی دیگر از وسایل این شهروند را توقیف کردند.

روز گذشته هرانا طی گزارشی از تفتیش منزل و ضبط، کلیه لوازم الکترونیکی عمادالدین باقی خبر داده بود.

نیروهای امنیتی علت این اقدام را احتمال ساخت مستندی در خصوص آیت الله منتظری توسط این شهروندان عنوان کردند.

در ادامه موج گسترده و کم سابقه اعدام زندانیان بلوچ در زندان‌های جمهوری اسلامی، یک زندانی دیگر برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده است.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر نام این زندانی را جاوید دهقان‌خلد اعلام کرده است.

آقای نیلی که وکالت این زندانی را برعهده دارد، روز پنج‌شنبه ۹ بهمن در توییتر خود نوشته است که جاوید دهقان‌خلد در تماسی که با خانواده خود داشته گفته که او را به قرنطینه زندان زاهدان منتقل کرده‌اند و از آن‌ها خواسته برای آخرین ملاقات به زندان بروند.

مصطفی نیلی در ادامه توئیت خود آورده است که سه روز پیش رد اعاده دادرسی برای پرونده آقای دهقان‌خلد در سیستم ثبت شده و او قصد داشته شنبه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را ثبت کند.

او در ادامه نوشته است: برای اعدام هیچ وقت دیر نمی شود ولی اگر انجام شود جبران ناپذیر است.

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز به اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.

تاکنون چند زندانی بلوچ پیش از آنکه درخواست وکلای آن‌ها برای اعمال ماده ۴۷۷ بررسی شود، اعدام شده‌اند.

درباره اتهامات آقای دهقان‌خلد تاکنون گزارشی منتشر نشده، اما گفته می‌شود که پرونده او مرتبط با پرونده میربلوچ‌زهی دیگر زندانی بلوچ است که بامداد ششم دی‌ماه با اتهام عضویت در گروه «جیش‌العدل» در زندان زاهدان اعدام شد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، طی پنج هفته‌ گذشته روند اعدام شهروندان بلوچ شدت گرفته است و دست‌کم ۱۹ بلوچ در زندان‌های مرکزی مشهد و زاهدان اعدام شده‌اند و از این میان، چهار نفر با اتهامات امنیتی و سیاسی به اعدام محکوم شده بودند.

به گفته این سازمان، هم‌اکنون ۱۲۴ زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی زاهدان هستند که احکام اعدام آن‌ها قطعی شده‌اند.