آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی دی ماه ۹۹ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

خلاصه آنچه گذشت:

اخبار نقض حقوق بشر در دی ماه ۹۹ با قریب به ۲۶ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آن‌ها به احراز رسیده است.

اعدام

دی ماه با قریب به ۲۶ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویداد ها در این باره می‌توان به اجرای حکم اعدام محمدحسن رضایی کودک-مجرم در زندان رشت که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، اشاره کرد او هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ یک مرد در جریان نزاع گروهی دستگیر شد.

در ماه سپری شده، حکم اعدام یک زن به نام زینب خدامرادیکه پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان سنندج اجرا شد.

افزون بر این، روز شنبه ۶ دی، حکم اعدام یک زندانی ۶۰ ساله و عبدالحمید میر‌ بلوچ زهی زندانی سیاسی، در زندان زاهدان به اجرا درآمد.

از دیگر رویدادهای مهم در خصوص اعدام شهروندان در دیماه میتوان به اعدام حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش زندانیان سنی مذهب در زندان وکیل آباد مشهد، اعدام حسن دهواری، الیاس قلندرزهی و امید محمودزهی در زندان زاهدان اشاره کرد. احکام اعدام حسن دهواری و الیاس قلندرزهی در حالی اجرا شد که روز ۱۳ دی ماه محمدرضا فقیهی، وکیل مدافع این دو زندانی با اشاره به وجود اشکالات قضایی در روند دادرسی و حکم صادر شده، از ثبت درخواست اعاده دادرسی در دبیرخانه دیوان عالی کشور برای این دو زندانی خبر داد.

در ضمن طی ماهی که گذشت، یک زن ۳۸ ساله در تهران با شکایت دختر ۹ ساله ناتنی خود از بابت اتهام قتل، دو متهم در تهران از بابت اتهام تجاوز و دو متهم در پرونده هایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شدند.

از سوی دیگر، دومین حکم اعدام برای شاکر بهروز، زندانی سیاسی در زندان ارومیه صادر شد.

همینطور، حکم اعدام یک متهم در شهر ری، توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

آزادی اندیشه و بیان

در دی ماه، بسان گذشته بازداشت متهمان بصورت متعدد گزارش شد که از میان این گزارشات میتوان به بازداشت احمدرضا انصاری فر در بهبهان، غلامرضا طیبی در هرمزگان، سیروس عباسی و فریده ویسی در دهگلان، کوروش جلیل در یاسوج، دو شهروند در رامیان و آبادان، یک تبعه خارجی در پردیس، ۴ شهروند در ساوه، یک شهروند در مشهد و شپول خضرپور در مهاباد اشاره کرد.

در ماه سپری شده محکومیت های متعددی صورت گرفت که از این تعداد می توان به محکومیت رعد حمدانی، قصی خسرجی و سجاد دبات مجموعا به ۴۰ سال حبس تعزیری، آرش جوهری به ۱۶ سال حبس تعزیری، علی قادری، آرمیا (ایوب) رنجبری، هیوا (آرمان) امینی، وریا امینی و رحمان رحیم پور مجموعا به ۴ سال و ده ماه حبس تعزیری، اسکندر سیدمحمدپوربه دو سال و شش ماه حبس تعزیری، آرش گنجی به ۱۱ سال حبس تعزیری، محمد خانی به ۴ سال حبس تعزیری ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، ۶ ماه کار اجباری با کودکان “معلول ذهنی” و توقیف تمامی اموال شخصی ضبط شده به مدت دو سال، وحید هروآبادی به ۱ سال حبس، سبحان احمدی به یک سال حبس، ژیلا کرم زاده مکوندی به ۶ سال حبس تعزیری، عرفان مرتضایی به ۱۸ ماه حبس تعزیری، رها عسکری زاده به ۲ سال حبس تعزیری، عباس صدیقی و عمر خاگزاد هر کدام به پنج سال حبس، شاپور رشنو، احسان میرزاوند، حسن تافی، داریوش جافرپور، ایمان میرزاوند، بهزاد قلاوند و سیاوش قلاوند، مجموعا به ۱۷ سال و ۲ ماه حبس تعزیری اشاره کرد.

طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود. اما در این حیطه معیارهای مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است.

از این قرار، سامان کریمی، الهه موسوی، حیدر قربانی، مهدی دریس پور، پریسا رفیعی، آرشام (محمود) رضایی و شکیلا منفرد  به دادگاه احضار شدند.

در ماهی که گذشت، سیروس عباسی و فریده ویسی دو فعال مدنی، آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان و امیر چمنی فعال مدنی در مراجع قضایی محاکمه شدند.

از سوی دیگر، اسکندر سیدمحمدپور، شهرام کاظمیان، صفر نوری، فرهاد نوری، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان منتقل شدند.

زندان

در ماهی که گذشت روز پنج‌شنبه ۱۱ دیماه، کامران آشوری برادر مهدی آشوری از بیم اجرای حکم اعدام برادرش، از طریق حلق آویز کردن، در یکی از سرویس‌های بهداشتی بند ۴ زندان لاکان رشت اقدام به خودکشی کرده و جان باخت. کامران آشوری که به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر از ۱۲ سال قبل در بند ۴ زندان لاکان رشت بسر می‌برد، پیش از اقدام خودکشی طی یادداشتی علت خودکشی‌اش را قطعی شدن اعدام برادرش و انتقال او جهت اجرای حکم و همچنین تصمیم همسر خود برای ارائه دادخواست طلاق عنوان کرده است.

همینطور، هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست راست در زندان ارومیه، با خوردن شیشه شکسته اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان منتقل شد. این اقدام آقای رستمی در اعتراض به تداوم نگهداری او در بند امن زندان ارومیه صورت گرفته است.

برخی زندانیان در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان به ناچار برای شنیده شدن دادخواهی‌شان دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

در دی ماه، مصطفی سبزی و  جاسم حیدری زندانیان سیاسی، عباس لسانی و یوسف کاری، فعالان ترک (آذربایجانی) در اعتصاب غذا بسر برند.

به علاوه، مصطفی سیفی، هیمن مصطفایی و سعید محمدی‌فرد در زندان سنندج، حسن دهواری و الیاس قلندرزهی در زندان زاهدان، مهدی فیضی و محرم فیضی در زندان اردبیل جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

همچنین روز جمعه ۵ دیماه، افشین شهسواری و حمید منافی، توسط تعدادی از مامورین زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ضرب و شتم این شهروندان پس از اعتراض نسبت به بی احترامی و توهین مسئولان زندان به زندانیان متهم به جرایم عمومی صورت گرفته است. در پی این ضرب و شتم یکی از انگشتان آقای منافی دچار در رفتگی شده و سر آقای شهسواری نیز شکسته است.

از سوی دیگر، روز شنبه ۶ دیماه، مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما همراه با ضرب و شتم از بند ۸ زندان قرچک ورامین به بند مادران این زندان منتقل شد. این زندانی اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن بسر می‌برد.

در ضمن، غلامحسین کلبی علیرغم تحمل ۲۰ سال حبس، کماکان محکومیت خود را بدون مرخصی و بر خلاف اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان جرائم عمومی و مجرمین خطرناک سپری می‌کند. وی از سوی حفاظت زندان شیبان اهواز جهت پذیرش توبه نامه تحت فشار قرار دارد.

علاوه بر این، با گذشت چندین روز از انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین، وی کماکان در بازداشتگاه این نهاد امنیتی بسر می‌برد. خانم ایرایی طی روزهای اخیر طی تماس کوتاهی با خانواده‌اش از ادامه بازجویی‌های خود خبر داده است. خانواده ایرایی نسبت به احتمال پرونده‌سازی مجدد برای این زندانی سیاسی و وضعیت سلامت او در نگرانی بسر می‌برند.

افزون بر این، مسئولان زندان ساوه اقدام به تراشیدن اجباری سبیل یکی از زندانیان پیرو آئین یارسان کرده‌اند. سبیل یکی از نمادهای آئینی مردان پیرو این مذهب است و این عمل به قصد تحقیر و اهانت به باورهای مذهبی او صورت گرفته است.

از سوی دیگر، راحله احمدی، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین در پی مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی دچار پارگی دیسک شده است. این فشار عصبی در پی تبعید صبا کردافشاری، دختر خانم احمدی به زندان قرچک ورامین صورت گرفته است.

یکی از خطرخیزترین کانون‌های شیوع ویروس کرونا زندان‌ها هستند. قشر زندانیان کمتر مورد توجه افکار عمومی و مسئولین قرار می گیرند.

در این ماه، کامران قادری و مسعود مصاحب،‌ دو شهروند ایرانی-اتریشی‌ محبوس در زندان اوین به کرونا مبتلا شده‌اند.

طی ماهی که گذشت تعدادی متهم و زندانی زن جدید به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل شده‌اند. انتقال این افراد به قرنطینه در زمان شیوع ویروس کرونا بدون رعایت غربالگری، ترتیب ورود و فاصله‌گذاری اجتماعی صورت گرفته است. به دلیل سوء مدیریت جاری، این افراد مجبور به استفاده از وسایل مشترک با زندانی‌های قدیمی‌تر که به واسطه تدابیر خود تاکنون توانسته‌اند شیوع ویروس در این محل را کنترل کنند شده‌اند. محدودیت در خدمات درمانی و بهداشتی، خودداری از ارائه ماسک و مواد ضدعفونی کننده و فروش ماسک با قیمت گزاف در این بند ریسک شیوع ویروس را بیشتر از پیش کرده است.

حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌رود.

از این قرار، خالد پیرزاده در زندان تهران بزرگ، زینب جلالیاندر زندان یزد، مسعود مصاحب، طبیب تقی زاده، علی نوری و راحله احمدی در زندان اوین و سمانه نوروز مرادی در زندان لاکان رشت از دریافت خدمات درمانی محروم بودند.

در ضمن، ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت چندین روز از زمان دستگیری کماکان در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. خانم تقوی طی آخرین تماس تلفنی با خانواده خود از افزایش قند خون و دریافت داروی دیابت نوع دوم خبر داده است. این شهروند ۶۶ ساله، چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته و از بیماری فشار خون بالا رنج می‌برد.

با وجود خطرهای موجود، محرومیت زندانیان عقیدتی و سیاسی از اعزام به مرخصی به وفور گزارش شده است که از مهمترین آنها میتوان به سعید ماسوری، غلامحسین کلبی، تحسین دادرس، راحله احمدی، مریم اکبری منفرد، مصطفی سبزی، زینب جلالیان و هادی خاتمیان اشاره کرد.

از سوی دیگر، مهرنوش سنقری از حق برخورداری از تماس تلفنی و بهاره سلیمانی از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود از زمان بازداشت تاکنون محروم بوده اند و نازنین محمدنژاداز زمان بازداشت تاکنون تنها ۲ بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته است.

افزون بر این، جاسم حیدری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از یکی از سلول‌های انفرادی زندان شیبان اهواز خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد. انتقال ناگهانی این زندانی محکوم به اعدام در کنار عدم پاسخ‌دهی روشن مسئولین و اعدام دستکم ۵ نفر با اتهامات سیاسی-امنیتی در زندان‌های مشهد و زاهدان طی روزهای اخیر باعث افزایش نگرانی‌ها در خصوص احتمال اجرای حکم وی شده است.

گفتنی است، مژده اقترافی و هوشمند طالبی، زن و شوهر بهائی ساکن ویلاشهر اصفهان با گذشت بیش از ۴ ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف به ترتیب در زندان‌های دولت آباد و دستگرد اصفهان بسر می‌برند. بازپرس پرونده تاکنون از صدور قرار وثیقه برای آزادی موقت این شهروندان خودداری کرده است.

اقلیت های ملی و مذهبی

اتنیک ها در دی ماه نیز زیر فشار فزاینده بازداشت‌ها و احضارها بودند.

در این ماه، سیامک میرزایی در اردبیل، روح الله رئیسی در نیکشهر، کریم محمودی و امید محمودی در بانه، شریف بلوچ شارکی در چابهار، شپول خضری، دریا طالبانی، سالار رهوی، افشین مام احمدی و سیروان نوری در مهاباد، عبدالله حاجی احمدی، پیمان حاجی احمدی و گلاویژ عبدالهی در نقده، اکرم ادوایی و سیامک ادوایی در سروآباد، ایمان عبدی و سوران حسین‌زاده در مهاباد، بهمن یوسف‌زاده، فرهاد و فریدون موسی‌پوردر شهر ربط بازداشت شدند.

همچنین، حسین رضایی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر، آرام مرادیان، کامل نوری، سوران محمدی، آرام یوسفی، کارو علیداد و امیر رضایی به اداره اطلاعات احضار شدند.

به علاوه روز چهارشنبه ۱۰ دیماه، اکبر مهاجری، فعال ترک (آذربایجانی) در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شد.

لازم به ذکر است علی عزیزی به ۶ سال حبس، میثم جولانی و علی خیرجو مجموعا به ۸ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق، سالار طاهر افشار به ۴ سال حبس، یاسمن ظفری، حکیمه احمدی، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو مجموعا به ۵ سال حبس تعلیقی و ۳۰۰ ضربه شلاقمحکوم شدند.

اعمال فشار و تهدید اقلیت‌های مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت.

در ماهی که سپری شد، هومن خوشنام، الهام سلمان زاده، پیام شبانی، کیانوش سلمان زاده، سروش آگاهی، پروان معنوی، جمیله پاکرو (محمدحسینی)، پیمان معنوی و ندا شبانی ۹ تن از شهروندان بهائی ساکن کرج مجموعا به ۹ سال حبس تعزیری، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری هشت شهروند بهائی ساکن بندرعباس مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری و مصطفی هلالی به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

گفتنی است، مهسا فروهری، شهروند بهایی ساکن کرج از ادامه تحصیل محروم و برای دهمین سال متوالی پس از ثبت نام در سامانه سازمان سنجش به‌جهت ورود به دانشگاه‌های بدون کنکور که بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش دانشجو می‌کند علیرغم دارا بودن معدل بالای ۱۹ با پیغام “نقص پرونده” روبرو شد.

همینطور، روز یکشنبه ۲۸ دیماه، شیما فتاحی میرشکارلو، شهروند بهائی با دریافت پیغامی در سایت دانشگاه آزاد ارومیه از محرومیت خود در دفاع از پایان نامه و ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به دلیل اعتقاد به آئین بهائی مطلع شد. در متن این پیغام به نامه مورخ ۸ دیماه ۱۳۹۸ در خصوص ممنوعیت از تحصیل دانشجویان بهائی و به عنوان اخراج این شهروند استناد شده است.

لازم به ذکر است روز دوشنبه ۲۲ دیماه، منزل تینا علوی (عنایتی پور)، شهروند بهائی ساکن کرج توسط نیروهای امنیتی تفتیش و شماری از وسایل شخصی وی از جمله تلفن همراه، کامپیوتر و لوازم کار او را ضبط شد.

حقوق کودک

برای برخی از نوجوانان، هنگامی که رشد و بلوغ طبیعی آنها با وقایع ناراحت کننده ای همراه شود، ممکن است برای آنها بسیار سخت و تحمل ناپذیر باشد. احساسات بسیار قوی همراه با ترس، استرس، سردرگمی، عدم اطمینان، فشار برای موفقیت و همچنین بدست آوردن توانایی فکر کردن در مورد اتفاقات به روش جدید برتوانایی حل مسئله و نحوه تصمیم گیری نوجوانان تاثیر می گذارد، و گاهی این فشارها ذهن خام و بی تجربه ی کودک را به سمت خودکشی برای رهایی از موقعیت مذکور سوق می دهد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

در ماهی که گذشت، رضا، نوجوان حدودا ۱۸ ساله که صحبت هایش سالها پیش در برنامه تلویزیونی ماه عسل مورد توجه بسیاری قرار گرفته بود اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.

روز پنجشنبه ۱۱ دی، یک دختر ۱۳ ساله در گچساران با پریدن از‌ بالای یک پل زیرگذر دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

از سوی دیگر، دو پسر ۱۵ و ۱۶ ساله در شهرهای اندیمشک و  سقز از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کردند و جان خود را از دست دادند.

در ضمن، روز یکشنبه ۲۱ دی، عامل آزار یک کودک معلول در روستای اک قزوین توسط پلیس بازداشت شد.

به علاوه، مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی از بازداشت پدر کودک آزار در عجب شیر خبر داد.

در دی ماه، در سایه مدیریت نا کارآمد شهری و عدم نظارت بر ایمنی معابر عمومی، یک کودک سه ساله به چاه فاضلاب شهری بدون درپوش در فلاورجان سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

همچنین، نیما دهناد ۱۷ ساله ، شهروند اهل بهبهان یکشنبه ‌شب مورخ ۲۱ دیماه در راه بازگشت به منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این شهروند صبح روزبعد پس از تفهیم اتهام در دادگاه بهبهان ابتدا به زندان این شهر و از آنجا به مکان نامعلومی منتقل شده‌است.

گفتنی است، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس از ثبت بیش از دو هزار ازدواج دختران زیر ۱۸ سال طی سال گذشته در این استان خبر داد.

لازم به ذکر است، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی قم از شناسایی ۲۲۶ کودک کار و خیابان طی سال جاری در این شهرستان خبر داد.

زنان

در ماهی که گذشت، بنا بر اعلام رئیس پلیس آگاهی استان خراسان شمالی، یک زن ۲۹ ساله ساکن بجنورد در پی نزاع خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید.

گفتنی است، یک زن در شهرستان سردشت واقع در استان آذربایجان غربی، با انگیزه ناموسی توسط برادرانش به قتل رسید.

همچنین، روز یکشنبه ۷ دی، زن جوانی در تهران که به ‌خاطر اختلاف با همسرش راهی دادگاه خانواده شده بود، توسط دو مرد موتورسوار مورد اسیدپاشی قرار گرفت و از ناحیه پا دچار سوختگی شد.

افزون بر این، دو مرد در تهران که متهم به ربودن و تجاوز به یک زن هستند، توسط ماموران پلیس بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

از طرفی روز ۱۴ دی، علیرغم تمام مستندات، شعبه ۷ دادیاری آبادان برای  بهار چشم براه از بابت اتهامات “ورود به زور، ایراد ضرب و جرح و آتش‌سوزی عمدی” قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. همزمان داریوش معمار، روزنامه‌نگار خوزستانی از تبرئه مهدی کاظمی، مامور حراست پالایشگاه آبادان از اتهامات مطروحه خبر داد.

در ضمن، روز چهارشنبه ۱۰ دی، دو نفر با استفاده از سلاح و تهدید، زن جوانی را در یکی از مناطق گرگان ربودند و پس از هتک حرمت، او را رها کردند. متهمان از عمل شنیع خود فیلم گرفتند و تهدید کردند اگر از آنان شکایت شود فیلم را منتشر می‌کنند.

در ماه سپری شده، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در آن یک مامور نیروی انتظامی به یک زن افغانستانی سیلی می‌زند. فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران، ضمن تایید بروز این اتفاق در محل مراجعات مردمی اردوگاه عسکرآباد شهرستان پیشوا، دستور ویژه، جهت بررسی موضوع را صادر کرد.

کارگران و اصناف

در ماهی که سپری شد ۶۹ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

در دیماه، عدم رعایت ایمنی کار۴۲ کارگر را مصدوم و ۲۷ تن دیگر را به کام مرگ کشاند.

از اخبار مرتبط در این حوزه می توان به مصدومیت ۲ کارگرومرگ ۱ کارگر ۱۸ ساله در خراسان جنوبی، مرگ و مصدومیت ۹ کارگر در شهرهای آذرشهر، اصفهان و کرمان، مصدومیت ۳ کارگر از جمله ۲ تکنسین اورژانس در شهرهای دزفول و اراک، مصدومیت یک کارگر در تهران، مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در شهرهای زنجان، دزفول و طبس، مرگ و مصدومیت ۲ کارگر در شهرهای دزفول و یزد، مصدومیت یک کارگر در اهواز، مرگ و مصدومیت ۲ کارگر در شهرهای زاهدان و سمنان، مرگ یک کارگر در شهرستان محمود آباد، مرگ یک کارگر در رفسنجان، مرگ دو کارگر در شهرستان اراک و اهواز، مصدومیت ۴ کارگر در استان های قزوین و خراسان جنوبی، مرگ ۴ کارگر در بویین‌زهرا و رشت ، مصدومیت ۴ کارگر در دماوند و مصدومیت ۴ کارگر در همداناشاره کرد.

روز شنبه ۲۰ دی ماه، یکی از کارگران شهرداری شهرستان مرودشت واقع در استان فارس به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق و مشکلات معیشتی، در محل کار خود و مقابل دوربین‌های مداربسته، از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

لازم به ذکر است، روز سه شنبه ۲۳ دی، بیست و هشت تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه با شکایت مدیران این شرکت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شدند. احضار این کارگران در پی برگزاری تجمع اعتراضی صورت گرفته است.

علاوه بر این، روز چهارشنبه ۳ دیماه، پس از پایان تجمع شهروندان در حمایت از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مقابل ساختمان وزارت دادگستری در تهران شماری از تجمع کنندگان ازجمله “داوود رفیعی، امیر امیرقلی، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آزرموند و مرتضی سیدی” بازداشت و پس از ساعتی آزاد شدند.

در ضمن، روز یکشنبه ۱۴ دی ماه، جوانمیر مرادی، فعال کارگری و عضو انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران پس از بازداشت آقای مرادی، منزل وی را مورد تفتیش قرار دادند.

همینطور، یک کارگر واحد خدمات شهری سربندر،‌ به دلیل درخواست پوتین کار، توسط سرپرست کارگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روانه بیمارستان شد. سرپرست شهرداری بندر امام خمینی با تایید ضرب و شتم کارگر گفته عامل ضرب و شتم از کار اخراج شده است.

گفتنی است، پس از گذشت بیش از ۴ ماه از حادثه انفجار در معدن آق دربند سرخس در استان خراسان رضوی و مرگ دو تن از کارگران، هنوز هیچ اراده‌ای برای راه‌اندازی و بازگشایی آن مشاهده نمی‌شود و کارگران این واحد صنفی هر کدام با ۱۰ سال سابقه به صورت بلاتکلیف در انتظار باز گشت به کار هستند. همچنین کارگرانی که قراردادشان رو به پایان است در خطر اخراج از محل کار قرار دارند. پیشتر دادستان سرخس از معوقات مزدی ۹ ماهه کارگران این معدن خبر داده بود.

اگر چه که کارگر و کار انجام شده توسط او، دارای منزلت و جایگاه بسیار بالایست، ولی متاسفانه این جایگاه مورد توجه مسئولین، کارگزاران و کارفرمایان قرار نمی گیرد و در بسیاری از مواقع، این قشر ضعیف جامعه موفق به اخذ معوقات مزدی و رسیدن به مطالبات حداقلی خود نمی شوند، و یا بدون دلایل موجه از کار اخراج و یا تعدیل می‌شوند. به همین خاطر در بسیاری از موارد برای تحقق خواسته های خود ایجاد تجمعات اعتراضی را برمی گزینند.

در دی ماه، دستکم ۱۳۱  تجمع اعتراضی برگزار شد که از مهمترین آنها میتوان به تجمع اعتراضی کارگران تجهیزات مکانیکی مجتمع نیشکر هفت تپه، شهروندان حامی کارگران نیشکر هفت تپه در تهران، زنان کارگر کارخانه پسماند صُفیره، کارگران شهرداری بندر بوشهر، کارگران فضای سبز شهری آبادان، کشاورزان شرق استان اصفهان، کارگران بیکار شده شرکت رنگین نخ سمنان، پرسنل شرکت سیمان خوزستان،  کارگران تعدیلی پتروشیمی ایلام، کارگران پتروشیمی دهدشت، کشاورزان مبارک شهر شهرستان ملکان واقع در آذربایجان شرقی، آتش نشانان اصفهان،  کارگران کشت و صنعت لرستان،  کارگران معدن فاریاب،  کشاورزان اصفهانو کارگران هپکو اراک اشاره کرد.

افزون بر این، معلمان خرید خدمات شهرستان ریگان، کارکنان بیمارستان کوثر شیراز، آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در یزد، معلمان حمایتی استان یزد، پرستاران شرکتی در تهران، کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مهندسان‌ ساختمان‌ استان ‌البرز، معلمان خرید خدمت یزد،  پرسنل شرکتی وزارت بهداشت شیراز، آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در خوزستان، کادر بهداشت خوزستان، دست اندرکاران تئاتر در مقابل ساختمان مجلس، پرستاران خوزستان  و دستفروشان سنندج طی دو روز متوالی  برای تحقق خواسته های خود دست به تجمعات اعتراضی زدند.

در این ماه معوقات مزدی متعدد بسان گذشته در جریان بود. از جمله اخبار در این حیطه میتوان به معوقات مزدی کارگران کارخانجات بتنی اندیمشک، کارگران مترو تهران، کارگران فضای سبز شهری آبادان، کارگران کارخانه رنگ‌سازی پارس پامچال واقع در شهر صنعتی قزوین، کارگران شهرداری خرم آباد، کارگران سازمان حمل و نقل و پایانه شهرداری خرم‌آباد و کارگران شهرداری رشت اشاره کرد.

همچنین، معلمان حمایتی استان یزد دارای معوقات مزدی هستند.

از سوی دیگر، حدود ۴۲ کارگر پروژه عمرانی پروژه لوله‌گذاری آب شرب سد مخزنی شهر بیجار به فومن  مشغول به کار هستند که دست‌کم یکسال معوقات مزدی دارند اما از ابتدای دی ماه سال جاری کارفرما به دلیل برخی مشکلات ایجاد شده در پروژه، کار را متوقف کرده و حدود ۱۵ کارگران را بیکار کرده است. طبق اظهارات کارگران: “هریک از این کارگران نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کاری دارند و این تعدیل‌ها در راستای کاهش هزینه‌ها صورت گرفته است ، از ابتدای دی ماه جاری به دلیل برخی مشکلاتی که در اجرای لوله‌گذاری رخ داده، از ورود برخی کارگران به محل کارشان جلوگیری کردند تا اینکه اخیرا از آنها خواسته شد برای دریافت بیمه بیکاری در کارگاه شرکت حاضر شوند .هیچکدام از کارگران تعدیلی وضعیت‌شان مشخص نیست و تنها کارفرما به آنها وعده کرده در صورت نیاز آنها را به کار بازمی‌گرداند. با این وجود کارگران نگران هستند با ادامه این وضعیت نتوانند برای مدت زیادی بدون درآمد زندگی کنند ”.

بهداشت و محیط زیست

در این ماه، به دنبال ساخت سیل بندی به وسعت ۵ کیلومتر در جنگل های کرخه واقع در غرب استان خوزستان، درختان انبوهی قطع و ۱۱هکتار از مساحت جنگل مستطع و کف تراشی شده اند.

علاوه بر این، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش از ضرب و شتم دو جنگلبان و مصدومیت یکی از آنها در پی درگیری با متخلفان محیط زیستی خبر داد. جنگلبان مصدوم جهت سیر مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شده و پرونده ضاربین در حال رسیدگی است.

همچنین، بر اساس اعلام سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش، دو جنگلبان در این شهرستان توسط یک متخلف محیط زیستی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. یکی از ماموران از ناحیه چشم و بینی و دیگری به صورت سطحی زخمی شد.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. هرانا در این حوزه گزارشاتی از هفته اول، دوم ، سوم و چهارمبا هدف آگاهی سازی گردآوری کرده است.

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان

در ماهی که سپری شد، یک کولبر در نوسود، یک سوختبر در بندر کرگان، یک کولبر در نوسود، دو کولبر در نوسود و هورامان  و یک سوختبر در سراوان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند.

همچنین، سه شهروند در کهنوج، یک شهروند در شهرستان سراوان و یک شهروند در شهرستان بانه در پی شلیک بی ضابطه نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند.

ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند. این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

در این ماه، یک متهم در خراسان رضوی به ۷۴ ضربه شلاق، هر کدام از متهمان پرونده تجاوز به دختران در ایرانشهر به ۷۴ ضربه شلاق، دو متهم در تهران مجموعا به ۱۹۸ ضربه شلاق و دو متهم به حیوان آزاری مجموعا به ۱۴۸ ضربه شلاق در ملاعام محکوم شدند.

همینطور، یک زندانی متهم به قتل در تهران، توسط دادگاه کیفری یک استان تهران به ۷۴ ضربه شلاق در کنار سایر مجازات ها محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور عینا تایید شد.

در ضمن، حکم۷۹ ضربه شلاق در ملا عام یک متهم در قزوینبه مرحله اجرا در آمد.

به جز این، ۱۵ دختر و پسر در یک مهمانی خصوصی در یکی از ویلاهای رودهن و پنج شهروند در یک مهمانی خصوصی در تالاری در شهرستان نجف آباد اصفهان بازداشت شدند. ویلا و تالار مذکور نیز پلمب شده اند.

۱– گزارشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرد

در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در دیماه که با حساسیت و توجه بیشتری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی است که این توجه بیشتر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌ها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر در ایران نیست.

از مهم‌ترین اخبار که در این ماه بازتاب بسیار گسترده‌ای در کشور داشت، به تداوم نگهداری گلرخ ایرایی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، اجرای حکم اعدام محمدحسن رضایی کودک-مجرم در زندان رشت، خودکشی رضا کوک-کار، پارگی دیسک مهره راحله احمدی در پی تبعید صبا کردافشاری، ضرب و شتم مریم ابراهیم وند و نقض مضاعف اصل تفکیک جرایم در قرچک، اجرای حکم اعدام حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش زندانیان سنی مذهب در زندان وکیل آباد مشهد، محرومیت مهسا فروهری و شیما فتاحیشهروندان بهایی از ادامه تحصیل اشاره کرد.

۲– گزارشاتی که علی‌رغم اهمیت با بی‌توجهی روبرو شدند

در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری، اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم‌توجهی‌های بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.

از مهم‌ترین خبرها که در این ماه با بی توجهی رسانه ها و مردم روبرو شدند، میتوان به قتل دختر جوان توسط پدرش در مهردشت اصفهان، خودکشی کامران آشوری از بیم اجرای حکم اعدام برادرش، خودکشی کارگر شهرداری مرودشت به دلیل عدم دریافت حقوق و مشکلات معیشتی اشاره کرد.

روز سه‌شنبه و امروز چهارشنبه ۱ بهمن‌ماه، دو شهروند از اهالی شهرستان بوکان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت یکی از این شهروندان برخی از وسایل شخصی وی از جمله کامپیوتر، گوشی موبایل و فیلم دوربین مدار بسته محل کارش را ضبط کردند.

به نقل از کردپا، امروز چهارشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، قادر رسول‌پور از اهالی روستای آلی کند از توابع بوکان بدون ارایه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در حین بازداشت این شهروند اقدام به شکستن شیشه‌های در و پنجره منزل شخصی وی کردند.

قادر رسول ‌پور از زندانیان سیاسی سابق دهه ۶٠ می‌باشد و به مدت شش سال زندانی بوده است.

همچنین شامگاه روز سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه، محمد حاجی رسول‌پور، اهل بوکان در محل کارش بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت این شهروند برخی از وسایل شخصی وی از جمله کامپیوتر، گوشی موبایل و فیلم دوربین مدار بسته محل کارش را ضبط و با خود برده‌اند.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو شهروندان اطلاعی در دست نیست.

روز سه شنبه ۳۰ دیماه، محمدامین بلوچ زهی و عبدالرحیم کوهی دو زندانی محکوم به اعدام در زندان زاهدان، پس از تعویق اجرای حکم به بند بازگشتتد. این دو زندانی روز دوشنبه ۲۷ دیماه برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه منتقل شده بودند.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، محمدامین بلوچ زهی (امان الله بلوچی) و عبدالرحیم کوهی دو زندانی محکوم به اعدام در زندان زاهدان، که روز دوشنبه ۲۹ دی برای اجرای حکم به قرنطینه منتقل شده بودند، روز گذشته، پس از تعویق اجرای حکم به بند بازگشتتد.

در این گزارش آمده است، دستگاه قضایی از خانواده این شهروندان خواسته تا جهت توقف کامل اجرای حکم اعدام، دو تن از بستگان آنها که مخالف نظام بوده و در خارج از کشور حضور دارند را تحویل دهند.

پیشتر مصطفی نیلی وکیل دادگستری از خطر اعدام قریب این زندانیان خبر داده بود. به گفته آقای نیلی از رئیس قوه قضاییه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده با این حال هنوز جوابی به این درخواست داده نشده است.

محمدامین بلوچ زهی همزمان با عبدالرحیم (عبدالکریم) کوهی مدرس علوم دینی منطقه سرباز در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴، توسط ماموران امنیتی بازداشت و با اتهامات امنیتی مواجه شدند.

این دو روحانی اهل سنت در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، از بابت اتهام محاربه و عضویت و همکاری با گروهک‌های مخالف نظام توسط دادگاه انقلاب زاهدان هر یک به ۱۰ سال حبس و اعدام محکوم شدند.

محمدامین بلوچ زهی و عبدالرحیم کوهی از مدرسان اهل سنت یکی از مکتب‌های حوزه علمیه شهرستان سرباز بودند.

مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما از حدود یک ماه قبل از داشتن کارت تلفن و تماس با خانواده محروم است. وی با نگارش نامه‌ای به مسئولان زندان اعتراض کرده و گفته است که در اعتراض به این امر اعتصاب غذا کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما از حدود یک ماه قبل از داشتن کارت تلفن و تماس با خانواده محروم است.

یک منبع مطلع از وضعیت خانم ابراهیم وند در این خصوص گفت: «کارت تلفن خانم ابراهیم وند از حدود یک ماه پیش به دلایل نامعلوم توسط مسئولان زندان قرچک غیرفعال شد و ایشان از آن زمان تاکنون تنها می‌تواند در دفتر حفاظت زندان به صورت کنترل شده با خانواده و وکیل مدافع خود صحبت کند. این در شرایطی است که پرونده او در مرحله تجدیدنظر است و این مدت باید مدام با وکیل خود در تماس باشد. از طرف دیگر او از تاریخ ۶ دیماه از بند سیاسی زندان قرچک به بند مادران این زندان منتقل شده و اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در این بند بسر می‌برد.»

خانم ابراهیم وند با نگارش نامه‌ای به مسئولان زندان اعتراض کرده و گفته است که در اعتراض به این امر اعتصاب غذا کرده است.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«اینجانب مریم ابراهیم وند، نویسنده و کارگردان سینما بعد از ۲۹ ماه بلاتکلیفی به دلیل ساخت فیلمی با محوریت تجاوز به دختران و مشکلات جامعه و انتقاد به رئیس جمهور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدم و پس از صدور حکم بدوی در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۹ از زندان اوین به بند ۸ زندان قرچک ورامین، بند زندانیان با جرایم سیاسی و امنیتی منتقل شدم.

با ورود به بند ۸، کارت تلفنم را پس از ۱ هفته ضبط کردند و اظهار کردند دادستان تهران شما را ممنوع التماس کرده است. در مورخ ۲۳ آذرماه امسال گارد ویژه با باتوم و شوکر به بند سیاسی حمله‌ور شده و کلیه زندانیان سیاسی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و گلرخ ایرایی را به بدترین شکل با ضرب شوکر و باتوم از بند خارج کردند. بعد از آن سپیده خوش رفتار، یکی از پاسیاران زندان قرچک با زدن ۲۰ شوکر به ساق پای چپم من را مجروح و دچار آسیب جدی شدم و همچنان در راه رفتن با مشکل مواجه هستم. تاکنون هیچگونه رسیدگی پزشکی به وضعیتم صورت نگرفته است.

از سوی دیگر بنده تنها دانشجو در زندان قرچک دانشجو هستم اما پس از برگزاری ۲ آزمون از طرف زندان شهر ری محروم از تحصیل شدم و اجازه شرکت در امتحانات دانشگاه به من داده نشد. نهایتا در تاریخ ۱۳ دیماه ۹۹ آقای حیات الغیب، مدیرکل سازمان زندان‌ها از بند سیاسی قرچک بازدید کرده و به اعتراض خود را نسبت به محرومیت از تلفن، شرکت در امتحانات و ضرب و شتم توسط ماموران زندان بیان کردم. ایشان دستور دادند به محض انتقال از بند سیاسی به بند مادران که شانزده کودک زیر یک سال در آنجا نگهداری می‌شود، “کارت تلفن به شما داده شده و مثل همه زندانیان حق تماس دارید.”

اما متاسفانه آقای حیات الغیب با دروغ اینجانب را از بند سیاسی به بند مادران و کودکان مظلوم که در زندان مورد شکنجه هستند، انتقال دادند و همچنان بنده محروم از تلفن و تحصیل هستم. این در حالی است که پرونده قضایی اینجانب در شرایط حساس و بحرانی است و به تازگی در دادگاه تجدیدنظر تعیین شعبه شده است. بنابراین می‌بایست جهت پیگیری و نقض حکم غیرقانونی و ناعادلانه دادگاه بدوی با وکیل و خانواده تماس داشته باشم.

به همین منظور از مورخ ۱۶ دیماه ۹۹ در حال اعتصاب غذا هستم. در تاریخ ۲۹ دیماه در چهاردهمین روز اعتصاب غذا زمانی که از بند به قصد رفتن به بند به سمت بند سیاسی که نگران حال جسمانی و شرایط بنده بودند، خارج شدم. مقابل در بند ۸ یکی از زندانبان‌ها به نام فرزانه کریمی بدون توجه به شرایط جسمانی‌ام با گرفتن دستهایم من را به سمت دیوار پرتاب کرد و مورد ضرب و شتم و توهین و افترا قرار داد. من با افت فشار شدید، بر زمین افتادم. فرزانه کریمی با صدای بلند اعلام کرد: “ما می‌توانیم، می‌زنیم!”

بند سیاسی که شاهد چنین رفتار خشونت آمیز و ضرب و شتم من بودند، از جمله صبا کردافشاری و زهره سرو اعتراض خود را بیان کردند. اما هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی نبودند. با توجه به اینکه امروز کماکان در اعتصاب غذا خود بسر می‌برم، نه تنها به من رسیدگی پزشکی نمی‌کنند بلکه مورد ضرب و شتم ماموران هم قرار گرفتم! از سوی دیگر زندانیان سیاسی امکان خروج از بند ۸ را نداشته و از هرگونه تماس تلفنی محروم شده‌اند. هر لحظه نیز امکان ضرب و شتم از سوی ماموران وجود دارد و صرفا اظهار کنند به دستور دادستان تهران چنین رفتاری را اعمال می‌کنند. هیچکس در زندان قرچک صدای ما را نمی‌شوند! از مردم عزیز می‌خواهم صدای ما باشید!

مریم ابراهیم وند / ۳۰ دیماه ۱۳۹۹/ زندان قرچک ورامین.»

مریم ابراهیم وند که از تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ در زندان بسر می‌برد، در آبان‌ماه امسال توسط شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت از بابت اتهام “ساخت فیلم مبتذل” به ۷ سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رئیس جمهور” به ۱ سال حبس و بابت اتهام “نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس محکوم شد به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. وی در بخش دیگر پرونده خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس حبس محکوم شده که این حکم در رای نهائی در دادگاه کارکان دولت تجمیع شده و وی در مجموع به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال زندان به اتهام “ساخت فیلم مبتذل” برای وی قابل اجرا است.

یوسف کاری، زندانی سیاسی تُرک (آذربایجانی) در روز هفتم اعتصاب غذا به دلیل وخامت حال جسمانی به بهداری زندان اردبیل منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یوسف کاری زندانی سیاسی، شامگاه دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹، در هفتمین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حال جسمانی و با بروز علائم اُفت فشار خون و افزایش ضربان قلب در بهداری زندان اردبیل تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت.

آقای کاری در حالی روز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹، اعتصاب غذای خشک را شروع کرد که پیشتر در روز سوم اعتصاب به مسئولین زندان گفته بود اگر تا پایان وقت اداری یکشنبه از قرنطینه به بند زندانیان سیاسی بازگردانده نشود، اعتصاب غذا را به اعتصاب خشک تبدیل کرده و از خوردن آب نیز خودداری خواهد کرد.

این زندانی سیاسی روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به رفتارهای توهین آمیز مسئولان زندان و بی توجهی آنها به حقوق زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده بود.

بر اساس گزارش دریافتی، صبح روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، در پی احضار یوسف کاری به دفتر سپهری، دادیار ناظر زندان مرکزی اردبیل برای دریافت مرخصی استعلاجی این زندانی با عدم موافقت با مرخصی مواجه شده بود.

سپهری، ضمن مخالفت با اعطای مرخصی به این زندانی، شروع به هتاکی کرده و گفته بود که زندانیان سیاسی هیچ گونه حق و حقوقی ندارند و او حقوق آنها را به رسمیت نمی شناسد.

علی رغم موافقت عبدالله طباطبایی، دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل، برای اعطای مرخصی به یوسف کاری، این زندانی سیاسی به دلیل کارشکنی های مسئولان زندان اردبیل از حق استفاده از مرخصی محروم مانده است.

یوسف کاری، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان مرکزی اردبیل، طی حکمی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی یوسف خدادادی و مستشاری قاضی حسن مظفری، به اتهام «عضویت در گروه به‌اصطلاح مدنی و قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات به‌قصد برهم زدن امنیت ملی» به دو سال زندان محکوم شد.

این شهروند ساکن اردبیل پیش ‌از این توسط دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم‌شده بود.

این فعال مدنی، روز سه‌شنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸، توسط مأموران امنیتی در میدان شریعتی اردبیل بازداشت شده بود.

وی روز یکشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۸،، پس از تفهیم اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر فرد می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران, تا پایان دی ماه ۱۳۹۹ شمسی است. این گزارش به صورت آماری – تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین ‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه دیده بانی و گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر بسیاری از فعالان و گزارشگران در زندان و بازداشت هستند) با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود. برای آگاهی این که در بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندان و پیروان سایر ادیان در ایران به دلیل تهدید خانواده های افراد بازداشت و یا محکوم به حبس شده و یا به هر طریق حقوق شهروندی وی نقض شده از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی تهدید به پرونده سازی مجدد در صورت رسانه ای کردن پرونده فرد می شوند.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد 

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند. بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. ادیان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع می‌شوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطلاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌ تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود. زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذارنند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، ارسلان پُرکی – فرزند: محمدصالح – اهل روستای کُرشان و فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی منبع العلوم کوه ون واقع در شهرستان سرباز فرهاد پُرکی، از اهالی روستای گورناگان از توابع شهرستان سراوان توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، محمدعلی آرایش – فرزند: بعیدالله، کبیر سعادت جهانی – فرزند: علی – متاهل و دارای ۲ فرزند و حمید راست بالا- متولد: ۱۳۶۳ – فرزند: جلال – متاهل – اهل استان گلستان، سه زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در بند ۶ -۱ زندان وکیل آباد مشهد که پیش از این با اتهامات « اقدام علیه امنیت ملی – بغی از طریق عضویت در گروه سلفی الفرقان » و « عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل‌ سنت ایران »، توسط دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم و این حکم در شعبه دیوان عالی کشور تائید شده بود احکام اعدام این افراد در زندان مذکور به اجرا در آمد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، ایوب خسرجی و یوسف خسرجی، دو شهروند اهل سنت که نسبت برادری با یکدیگر دارند پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و انتقال به زندان شیبان اهواز و تحمل بیش از ۶ ماه بازداشت، بازجوئی و بلاتکلیفی با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، مصطفی هلالی – متولد: ۱۳۶۶ – فرزند: سرحان – ساکن: اهواز و شهروند اهل سنت، توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهامات « اقدام علیه امنیت ملی »، « توهین به رهبری » و « فعالیت تبلیغی برای گروههای سلفی »، در مجموع به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، سیاوش جوان – متولد: ۱۳۷۳ – متاهل – اهل ارومیه و شهروند اهل سنت، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. این شهروند اهل سنت، در اوایل مهر ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی پس از مدتی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، عبدالغفار دهانی، فعال مذهبی اهل سنت و مدرس علوم قرآنی مهرستان و زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان پس از سپری کردن ۱ سال و ۵ ماه از حبس تعزیری خود با توجه به بخشنامه کاهش مجازات زندانیان آزاد شد. این شهروند اهل سنت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهام « همکاری با احزاب مخالف نظام » به تحمل بیش از ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، منصور دودکانلو میلان و رسول رشیدی، دو شهروند اهل سنت محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و دادرسی و ابلاغ حکم دادگاه بدوی و تائید درخواست اعاده دادرسی و واخواهی با تودیع وثیقه هایی به مبالغ ۱۸۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. این ۲ شهروند اهل سنت توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهام « محاربه عضویت در گروههای سلفی »، « اقدام علیه امنیت ملی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، در مجموع به تحمل ۳۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده این افراد پس از تائید درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور جهت بررسی مجدد به شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه بعنوان شعبه هم عرض ارجاع شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عبدالکریم فرهادی، سعید سجادی و سعدی ولدبیگی، سه شهروند اهل سنت و از اعضای مکتب قرآن شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه پس از ارسال ابلاغیه کتبی به اداره اطلاعات سپاه این شهروندان از بابت فعالیت های مسالمت آمیزشان مورد بازجوئی و تهدید به پرونده سازی قرار گرفتند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، مولوی محسن کُرد روپس، حافظ عبدالستار شه بخش، دو شهروند اهل سنت، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این شهروندان از لحظه بازداشت از حق تماس تلفنی و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم هستند. همچنین منزل شخصی حافظ عبدالستار مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی وی توسط ماموران ضبط شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، محمود نبات زهی – فرزند: دادرحیم – ساکن روستای زیارجاه « زیارتجاه » از توابع شهرستان سرباز در چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان و فعال مذهبی اهل سنت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ردیف موارد نقض حقوق بشر تعداد

۱ بازداشت و بیخبری ۹

۲ اعدام ۳

۳ بلاتکلیفی افراد بازداشت شده ۴

۴ محاکمه ۱

۵ صدور احکام حبس تعزیری ۳

۶ احضار با ارسال ابلاغیه کتبی ۳

۷ بازجوئی ۶

۸ تفتیش عقیده ۳

۹ تفتیش منزل ۱

۱۰ ضبط وسائل ۱

۱۱ آزادی با تودیع وثیقه ۵

۱۲ آزادی زندانی عقیدتی براساس بخشنامه کاهش مجازات حبس تعزیری قوه قضائیه ۱

جمع کل موارد ۳۹ مورد

جمع کل موارد نقض شامل آزادی افراد پس از اتمام دوران حبس تعزیری و یا براساس بخشنامه کاهش مجازات حبس تعزیری صادره توسط قوه قضائیه نمی شود. 

بهائیان

ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. با این حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی در ایران تاکنون، بهاییان به طور سیستماتیک از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌گیرند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرار گرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مفاد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌ مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب ‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران، ادیب حق پژوه، فرهاد امری، مارال راستی، آرش راسخی، مهناز جان نثار، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، و روح الله افشار، هشت شهروند بهائی ساکن بندرعباس توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی علی بلادر از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » در مجموع به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات مجازات تکمیلی هم هر یک از این شهروندان به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین محرومیت از مشارکت در جلسات ضیافت و گردهمائی بهاییان و همچنین الزام به گذراندن ۵ دوره جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شدند. این حکم در حالی بر علیه جملگی این شهروندان صادر شده که مرحله بازپرسی اتهامات آنها بدون اطلاع رسانی به متهمان و وکلای آنها از « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » تغییر کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، مژده افتراقی و همسر وی هوشمند طالبی، شهروندان بهائی ساکن ویلا شهر اصفهان و محبوس در زندان دولت آباد و زندان دستگرد اصفهان، علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان بازداشت  در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند. این شهروندان در دومین روز شهریور ماه سال جاری به ترتیب پس از مراجعه به اداره اطلاعات اصفهان و نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، سروش آگاهی, ندا شبانی, الهام سلمان زاده, کیانوش سلمان زاده, پیام شبانی, جمیله پاکرو, پروان معنوی, پیمان معنوی و هومن خوشنام, نه شهروند بهائی ساکن توابع شهرستان شهریار از توابع استان تهران و همچنین استان البرز، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر این استان در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام در مرحله بدوی بر علیه جملگی این شهروندان بهائی صادر شده بود فقط در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، تینا علوی « عنایتی پور »، شهروند بهائی ساکن کرج، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان ناملعومی منتقل شد. منزل شخصی این شهروند بهائی همچنین مورد تفتیش قرار گرفت و اقلام شخصی وی توسط ماموران امنیتی ضبط شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، منزل شخصی مسیح الله محمدی، شهروند بهائی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و همچنین آنیسا دانشگری، شهروند بهائی ساکن اصفهان، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی توسط ماموران ضبط شد. ارگان تفتیش کننده منزل شخصی آنیسا دانشگری اداره اطلاعات مشهد عنوان شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، منزل شخصی مهرنوش شوکتی « قدیری »، شهروند بهائی ساکن تهران، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی توسط ماموران ضبط شد. ارگان تفتیش کننده منزل شخصی این شهروند بهائی وزارت اطلاعات است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹, مهسا فروهری – متولد: ۱۳۶۹ – شهروند بهائی ساکن کرج, که با معدل دیپلم ۱۹.۱۹، فارغ التحصیل شده به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی, با ایراد نقص در پرونده از حق ادامه تحصیل محروم شد. این شهروند بهائی، از جمله کسانی است که برای یازدهمین سال پس از قبولی در کنکور با بهانه نقص در پرونده از ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه منع می شود. همچنین شیما فتاحی میرشکارلو، ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۷، در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد ارومیه اخیراً با دریافت پیغامی از سوی حراست دانشگاه از محرومیت خود از ادامه تحصیل مطلع شد. 

ردیف موارد نقض حقوق بشر تعداد

۱ محاکمه شهروندان ۱۷

۲ صدور احکام حبس تعزیری ۱۷

۳ صدور حکم محرومیت از فعالیتهای اجتماعی ۸

۴ ممانعت از انجام مناسک مذدهبی ۸

۵ تفتیش عقیده ۱۳

۶ بلاتکلیفی افراد بازداشت شده ۲

۷ بازداشت شهروندان ۱

۸ محرومیت از حق دسترسی به وکیل در مرحله بازجوئی ۱

۹ تفتیش منزل ۳

۱۰ ضبط وسائل ۳

۱۱ محرومیت از تحصیل ۲

جمع کل موارد ۷۵ مورد

دراویش گنابادی

دراویش گنابادی و نعمت اللهی با جمعیتی بالا در ایران با موارد گسترده ای از نقض حقوق شهروندی دست و پنجه نرم می کنند. در بهمن و اسفند ۱۳۹۶, در خیابان گلستان واقع در محله پاسداران تهران, درگیری و زد و خورد دراویش گنابادی با نیروهای امنیتی به شکل بسیار گسترده ای رقم خورد. در تنش‌هایی که میان پلیس ایران و شماری از دراویش گنابادی ایجاد شد نهایتاً به کشته شدن ۳ مأمور پلیس و ۲ عضو بسیج و بازداشت حدود ۳۰۰ درویش در اول اسفند منجر شد. این تنش‌های زمانی آغاز شد که دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در اعتراض به ایجاد محدودیت علیه رهبر یا قطب خود، نورعلی تابنده ملقب به مجذوب علی شاه، در منطقه پاسداران در شمال تهران تجمع کرده بودند. با گسترش این درگیری جامعه‌ی دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی شاهد موج تازه‌ای از سرکوب، آزار و اذیت هم‌ کیشان خود بودند. در این نوع از برخوردهای امنیتی و سرکوب گرایانه بر ضد دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی رقم خورد و دامنه این اتفاقات به حدی گسترش پیدا کرد که نیروهای امنیتی اقدام به محاصره گلستان هفتم واقع در خیابان پاسداران تهران کردند و می‌خواستند قطب دراویش گنابادی یعنی آقای نورعلی تابنده را به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر کنند که با دراویش با خط قرمز خواندن بازداشت دکتر تابنده ” یک پیرمرد نحیف ۹۰ ساله” مقاومت و درگیری دراویش با نیروهای امنیتی انجامید و دراویش به شدت ایستادگی جانانه ای در مقابل نیروهای امنیتی نمودند . امیرعلی محمدی لباف از دراویش گنابادی صبح روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷, در کلانتری ۱۰۶ نامجو احضار و بازجوئی و مور تفتیش عقیده قرار گرفته و به شدت ضرب و شتم می‌شود. گفتنی است چند تن از دراویش با اطلاع از بازداشت وی، فوراً به این کلانتری مراجعه کردند که این امر منجر به آزادی آقای لباف و بازداشت نعمت‌الله ریاحی دیگر درویش گنابادی می‌شود. آقای نعمت‌الله ریاحی عصر همان روز به صورت پنهانی از کلانتری ۱۰۶ به دادسرای ناحیه هفت منتقل و از آنجا به مأمورین امنیتی تحویل داده شده است . این اتفاقات و جو ملتهب ادامه پیدا کرد تا عصر روز ۲۹ بهمن که این درگیریها شکل تازه ای به خود گرفت و قضیه از آنجا شکل گرفت که جمعی از دراویش با تجمع در مقابل کلانتری ۱۰۶ نامجو خواستار آزادی نعمت الله ریاحی بودند که این تجمع مسالمت آمیز آنها با هجوم نیروهای یگان ویژه به کشتار ۳ مامور پلیس و دو بسیجی و ضرب و شتم شدید بسیاری از دراویش و کشته شدن ۵ تن از دراویش و تخریب منازل شهروندان و اتومبیل های آنها و بازداشت بیش از ۳۰۰ تن از دراویش منجر گردید.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، امین صفاری، درویش گنابادی و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم، محبوس در زندان قزل حصار کرج، پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد. این درویش گنابادی، در تاریخ در تاریخ ۱۳دی ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به این زندان بازگشت.

ردیف تعداد

۱ اعزام به مرخصی ۱

۲ بازگشت به زندان پس از اتمام دوران مرخصی ۱

جمع کل موارد ۲ مورد

روز دوشنبه ۲۹ دی، دو کولبر در مناطق مرزی نوسود و بانه، هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفته و زخمی شدند.

به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به سمت گروهی از کولبران در مرز بانه، یک کولبر از ناحیه پا زخمی شد.

در این گزارش هویت وی عبدالله فرج پناه، عنوان شده است.

از سوی دیگر همزمان یک کولبر دیگر با هویت باسط.م، اهل شهرستان ثلاث باباجانی، در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود، از ناحیه دست زخمی شد.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

«جانان پهلوان» وکیل «محمد مساعد» روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ تصمیمی مبنی بر بازگرداندن و بازداشت اداری برای موکلش صادر و ابلاغ نشده است. 

محمد مساعد یکشنبه شب پس از خروج از ایران، توسط نیروهای مرزی بازداشت و ابتدا به بیمارستان منتقل شد. پس از انتقال او از شهر مرزی به بازداشتگاه شهر «وان» وکیل او با این روزنامه‌نگار ملاقات کرد و روند حقوقی پرونده پناهندگی وی به جریان افتاد. 

این ملاقات صبح امروز، سه‌شنبه ۳۰ دی ماه در بازداشتگاه انجام شد و پس از انجام مراحل اداری و اخذ وکالت‌نامه، به محمد مساعد خبر داده شد که با توجه به پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت ترکیه در دوران شیوع ویروس کرونا، بایستی مدتی در قرنطینه به سر ببرد. 

«جانان پهلوان» پس از انجام این ملاقات با اطلاعیه‌ای که در اختیار «ایران وایر» و رسانه‌ها قرار داد، اعلام کرد که از این به بعد تمامی اخبار مربوط به محمد مساعد از طریق اطلاعیه‌های این وکیل منتشر خواهد شد. همچنین به گفته این وکیل، هیچ تصمیمی مبنی بر بازگرداندن و بازداشت اداری برای محمد مساعد صادر و ابلاغ نشده است.

متن کامل بیانیه وکیل محمد مساعد به شرح زیر است: 

موکلم «محمد مساعد مقدم اباتری» روزنامه‌نگار، بعد از این‌که وارد ترکیه شد به دلیل شرایط جوی از نیروهای پلیس ترکیه تقاضای کمک کرده است. نیروهای مرزبانی ابتدا وضعیت جسمانی او را مورد بررسی قرار دادند و سپس وی را به یکی از بیمارستان‌ها برای درمان منتقل کردند. تا امروز ۲۰۲۱/۱/۱۹ نسبت به موکلم هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر اخراج و دیپورت صادر و ابلاغ نشده است. 

همچنین، هیچ‌گونه تصمیم بازداشت اداری نیز درمورد موکلم صادر و ابلاغ نشده است. موکلم درخواست پناهندگی خود را به مراجع مربوطه ارائه داده است. موکلم به دلیل شرایط مربوط به شیوع ویروس کرونا و در راستای پروتکل بهداشتی وزارت بهداشت در قرنطینه به سر می‌برد. پرونده وی در حال پیگیری است.
از این تاریخ به بعد، تمام اطلاعات مربوط به وضعیت «محمد مساعد» تنها از طریق اطلاعیه‌های این‌جانب، وکیل او اطلاع‌رسانی خواهد شد.

«مولود حاجی زاده»، روزنامه‌نگار ساکن ایران در توییتر خود از محکومیتش به زندان و جزای نقدی خبر داد. او همچنین اعلام کرده که پیش از این به سه ماه کار اجباری در آسایشگاه اعصاب و روان محکوم شده است.

مولود حاجی‌زاده در یک رشته توییت در تاریخ ۳۰دی۱۳۹۹ خبر داده است که به دلیل اظهارنظر در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی به یک سال زندان و جزای نقدی محکوم شده است.

خانم حاجی‌زاده همچنین به حکم دو سال زندان در پرونده قبلی‌اش که به حالت تعلیق درآمده اشاره کرده و نوشته است حالا قوه قضاییه تصمیم به اجرای این حکم دارد.

مولودی حاجی‌زاده در توییتر خود نوشته است: «برای اینکه نوشتم چرا در آبان۹۸ بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشتید، یک سال حکم گرفتم، برای اینکه گفتم چرا به هواپیما شلیک کردید به پرداخت جزای نقدی محکوم شدم، حالا به اضافه اینها در ضرب‌الاجلی، ۲ سال حکمی که از پرونده قبلی‌ام داشتم را هم از تعلیق درآورده‌اند و بنا به اجرایش دارند.»

حاجی‌زاده در ادامه نوشته است: «سال گذشته در فاصله چندماه، ۲ بار به منزلمان ریختند، تفتیش کردند، وسایلم را بردند و هر دوبار بعد از مدت‌ها وسایلم را تخریب شده بازگرداندند.»

اشاره حاجی زاده به تفتیش منزل او در تاریخ ۱۴بهمن ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی است که برخی از وسایل شخص او از جمله تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت، کارت خبرنگاری و برخی از کتاب‌های او را ضبط کرده و با خود بردند. طی آن روزها تعداد دیگری از روزنامه نگاران از سوی سازمان اطلاعات سپاه مورد بازجویی قرار گرفتند.

او درباره مجازات کار در آسایشگاه اعصاب و روان نیز اینطور توضیح داده است: «برای حکمی که تعلیق شده بود و حالا می‌خواهند اجرایی‌اش کنند، ۳ ماه برای کار اجباری به یک آسایشگاه اعصاب و روان فرستادنم، کتابهایی را برایم لیست کردند که رونویسی کنم، بارها و بارها بازجویی شدم، با زندگی شخصی‌ام بازی کردند و حالا هم حکم‌ها را یکی‌یکی ردیف کردند برای اجرا»

این روزنامه‌نگار در انتها با تاکید بر اینکه بارها مورد بازجویی قرار گرفته، نوشته است: «بله، این است مفهوم #زندگی نرمال در این سرزمین.»

مولود حاجی‌زاده گفته است که در هیچ‌کدام از پرونده‌هایش ممنوع‌الکار نبوده اما با این حال طی دو سال اخیر، مراجعه‌های او برای یافتن کار بی‌نتیجه بوده است؛ او بدون اشاره به نهادها و ارگان خاصی گفته است با آن‌ها تماس گرفته می‌شد، تا مبادا این روزنامه‌نگار شغلی داشته باشد.

حاجی زاده برای اولین بار در تجمع روز جهانی زن، در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ مقابل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به همراه شماری دیگر از فعالان حوزه زنان بازداشت و روز ۲۱ اسفند از زندان قرچک ورامین با قرار کفالت آزاد شد. او پس از آزادی بارها توسط اطلاعات سپاه پاسداران احضار و تحت بازجویی قرار گرفت.

این روزنامه‌نگار در دادگاه به «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» متهم و به دو سال حبس و پرداخت چهار میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. او در تاریخ ۱۲آذر ۱۳۹۸ در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرد در دادگاه تجدیدنظر یک سال و نیم از حکم زندان او به حالت تعلیق درآمده و برای شش ماه باقی‌مانده نیز سه مجازات جایگزین زندان تعیین شده است.

ظاهرا مجازات جایگزین برای شش ماه زندان، کار در آسایشگاه اعصاب و روان بوده است.

امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی در شهرستان پیرانشهر و نقده از توابع استان آذربایجان غربی، رسول لاوازه، کریم خلیفانی و حسام الدین خضری، از شهروندان ساکن این شهرستانها را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، رسول لاوازه – فرزند: محمد و همچنین کریم خلیفانی – فرزند: سلیمان و حسام الدین خضری – فرزند: رسول، از ساکنان روستای کانی بداغ از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

همچنین در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، رحمان ابراهیمی – فرزند: علی – ساکن روستای شاوله از توابع شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در پسوه واقع در شهرستان پیرانشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

همچنین نیروهای امنیتی در لحظه بازداشت رحمان ابراهیمی، این شهروند را مورد ضرب و جرح قرار دادند. 

جملگی هر ۴ نفر این شهروندان از لحظه بازداشت از حق تماس تلفنی، ملاقات و حق دسترسی به وکیل و هرگونه مشاوره حقوقی برای دفاع از خود محروم هستند و از مکان نگهداری و ارگان بازداشت کننده این افراد هم تا به این لحظه اطلاعی در دسترس نیست. 

علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.