خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه‌نگار، امروز یکشنبه ۶ شهریورماه،  از زندان اوین به مدت یک هفته به مرخصی اعزام شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۱، خسرو صادقی بروجنی، از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

اعزام به مرخصی آقای صادقی بروجنی به مدت ۷ روز صورت گرفته است.

خسرو صادقی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۸ پس از احضار به شعبه ۲ دادسرای اوین بازداشت و مورد تفهیم اتهام و بازجویی قرار گرفت. قرار بازداشت وی نهایتا به قرار وثیقه تغییر داده شد. آقای صادقی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

وی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به ۲ سال حبس و در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و با تبرئه آقای صادقی از اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ سال حبس تعزیری کاهش یافت. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی” در خصوص آقای وی قابل اجرا است.

آقای صادقی بروجنی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۹ جهت تحمل حبس بازداشت و در تاریخ ۸ مهرماه از قرنطینه اندرزگاه ۴ زندان اوین به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد.

اوایل فروردین سال جاری این نویسنده زندانی به بهانه مشارکت در برنامه بزرگداشت نوروز در زندان از برقراری تماس تلفنی محروم شده بود.

خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه نگار و دانش‌آموخته رشته جامعه شناسی است که در سال‌های اخیر ضمن پژوهش در حوزه‌ نئولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی ایران، مقالات متعددی را در این زمینه نوشته است. کتاب “نئولیبرالیسم در بوته نقد” مجموعه‌ای از مقالات ایشان است که توسط نشر اچ.اند.اس مدیا (H&S Media) در انگلستان منتشر شد. کتاب جهانی‌سازی و نابرابری نیز به قلم وی توسط انتشارات پرسش در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است.

 واله زمانی، فعال کارگری امروز یکشنبه ۶ شهریورماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۱، واله زمانی از زندان اوین آزاد شد.

آزادی آقای زمانی با تودیع قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی، به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

آقای زمانی در تاریخ ۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و مدتی بعد از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به یکی از سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ این زندان منتقل شد. تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست.

واله زمانی که از ناراحتی حاد کبدی رنج می‌برد، اخیرا تحت عمل جراحی قرار گرفته و در حال سپری کردن روند درمانی خود است.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این فعال کارگری به هرانا گفته بود: “واله زمانی بارها در بند ۲۰۹ زندان اوین خون بالا آورده و به شدت رنگ صورت و چشم هایش زرد شده و وزن زیادی از دست داده و آنزیم های کبدش بالا رفته است.”

هرانا در تاریخ ۲۱ تیرماه، در طی یک گزارشی از وضعیت بیماری واله زمانی و بازجویی های طولانی مدت وی، خبر داده بود.

آقای زمانی، فعال کارگری پیش از این نیز سابقه بازداشت توسط نیروهای امنیتی را داشته است.

محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین فراخوانده شد. در گزارش پیش رو، این وکیل دادگستری به بررسی وضعیت پرونده خود و ایرادات قضایی که بر آن وارد دانسته، پرداخته است.

به نقل از انصاف نیوز، محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین فراخوانده شد و قرار است روز دوشنبه ۶ شهریورماه، در این واحد حاضر شود.

محمدهادی عرفانیان کاسب پیشتر توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۳ ماه و ۵ روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم ۵ روز پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.

از مصادیق این اتهام، مصاحبه‌های ایشان در مورد قتل موکلش علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی به قتل رسیده در زندان تهران بزرگ با رسانه‌های داخلی و بازنشر آن توسط رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور است.

جلسه نخست دادگاه آقای عرفانیان کاسب در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۹، جلسه دوم در تاریخ ۸ آذرماه ۹۹ و جلسه سوم و آخر دادگاه در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه امسال در این شعبه برگزار شده بود.

در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه ۹۸، ۱۵ تن از ماموران سازمان اطلاعات سپاه به دفتر وکالت آقای عرفانیان کاسب رفته و آنجا را مورد بازرسی قرار دارند. در جریان این تفتیش شماری از وسایل شخصی وی از جمله، هارد یکی از کامپیوترها و تلفن همراه او را را ضبط کرده با خود بردند. سپس به منزل او مراجعه و آنجا را نیز مورد بازرسی قرار دادند.

محمدهادی عرفانیان کاسب روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۹ در پی حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. آقای عرفانیان کاسب در جریان این جلسه بازپرسی که وکلای او اجازه حضور نداشتند، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. این وکیل دادگستری نهایتا مورخ ۹ اردیبهشت ۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

گفته می‌شود که پرونده آقای عرفانیان کاسب ابتدا به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین ارجاع و سپس به دلایل نامعلومی به شعبه ۲ ارجاع داده شد.

در این گزارش این وکیل دادگستری به بررسی وضعیت پرونده خود و ایرادات قضایی آن پرداخته است. 

محمدهادی عرفانیان در خصوص علل صدور حبس عنوان کرد: “در سال ۹۸ پرونده‌ای تحت عنوان «تبلیغ علیه نظام» برای من تشکیل شد. ۱۵ بهمن ۹۸ (شاید بر اساس گزارشی که شده بود) ۱۵ نفر از ضابطین به دفتر و منزل بنده مراجعه کردند ولی چیز خاصی پیدا نکردند. در اردیبهشت ۹۹ برای من احضاریه ارسال شد. البته اشکالاتی در پرونده وجود داشت. پرونده‌ام ابتدا در شعبه ۴ بازپرسی اوین بود ولی به صورت عجیب و غریبی به شعبه ۲ بازپرسی اوین رفت. به این موضوع ایراد گرفتیم ولی پاسخی داده نشد. پس از ارجاع پرونده‌ای به یک شعبه فقط در صورت وجود مطلب قانونی، اجازه تغییر شعبه داده می‌شود. در اریبهشت ۹۹ با مراجعه به شعبه ۲ بازپرسی اوین بازداشت شدم و ۳ روز در بند ۲ الف انفرادی بودم.

او افزود: بازپرس از من در مورد اینکه «چرا پرونده‌های سیاسی را قبول می‌کنم؟» پرسید و بعد درباره مصاحبه‌هایی پرسید که با رسانه‌های داخلی داشتم. اولین مصاحبه با انصاف نیوز درباره «فوت علیرضا شیرمحمدعلی» بود که در زندان بزرگ با ۵۰ ضربه چاقو به قتل رسید. او تک فرزند بود. جاهای دیگر این مصاحبه‌ها گسترش پیدا کرد و تحت این عنوان پرونده‌ «تبلیغ علیه نظام» برای من تشکیل شد و جالب‌تر اینکه در آخرین جلسه شعبه بازپرسی درباره مطالب مطرح شده توضیحاتی دادم و آقای بازپرس در حضور دو تن از وکلای ما اعلام کردند: «من از آخرین دفاع عدول می‌کنم»، گفتم: «پس این را پاره کنید!» گفت: «نه من این دفاع را حذف می‌کنم و دوباره شما را فرامی‌خوانم». به همین دلیل حتی آخرین دفاع را امضا نکردم.

محمدهادی عرفانیان گفت: پرونده آمد و پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارجاع شد. پس از برگزاری دو، سه جلسه در نهایت امر ۹۵ روز برای من حبس صادر شد. در رای شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب چون هیچ دلیل پیدا نکردند، نوشته شده: «به روش‌های زیرکانه با رسانه‌های داخلی مصاحبه کرده که در رسانه‌های خارجی منتشر شده است!» من به قاضی دادگاه گفتم: «مصاحبه‌های مقامات کشوری هم در شبکه‌های خارجی منتشر می‌شود پس باید آنها هم تحت پیگرد قرار گیرند. چون برداشتن خبرهای داخلی توسط شبکه‌های خارجی در اختیار ما نیست. ما در رسانه‌های داخلی درباره موضوعات مختلف مصاحبه می‌کنیم و هدف‌مان اصلاح است. شاید درگیری‌های آقایان زیاد است و مطالب به صورت واقع بیان نمی‌شود، اما ما واقعیت‌ها را بیان می‌کنیم. اخیرا هم ریاست قوه قضائیه صراحتا بیان کردند: «دنبال این هستیم که برای اصلاح از ما انتقاد شود، نه تعریف»؛ چون ما هم به عنوان وکیل درگیر پرونده‌ها هستیم، این موضوعات را بیان می‌کنیم».

این وکیل پایه یک دادگستری در تشریح ادامه‌ی روند رسیدگی به پرونده‌ی خود گفت: رای صادر شد و تجدید نظر شعبه ۳۶ نیز ظرف ۵ روز رای را تایید کرد. من به شوخی به دوستان گفتم: «اصلا دوستان پرونده من را دیدند که ظرف ۵ روز حکم را تایید کردند؟». در هر صورت این حکم به اجرای احکام رفت و من اسفندماه برای اجرای آن مراجعه کردم. قاضی شعبه یک اجرای احکام گفت: «شما بروید من خبرتان می‌کنم». من ایرادات خود را همانجا بیان کردم. چون اگر پرونده ایراداتی داشته باشد شعبه‌ی یک نمی‌تواند آن را اجرا کند. ما اعلام کردیم که آخرین دفاعیات امضا نشده و دلایلی در پرونده مطرح شده که مستندات قوی برای آن وجود ندارد.

او افزود: یک ماه پیش ابلاغیه‌ای برای من ارسال شده بود که ظرف یک روز مراجعه کنم. من وکیل هستم و نسبت به موکل تعهداتی دارم. باید کارهای آنها را سامان دهم تا حق کسی ضایع نشود. دو، سه روز بعد از آن ابلاغیه مراجعه کردم اما قاضی شعبه نبودند و من حضورم را اعلام کردم. آنجا هم ایراد گرفتم که این نحوه ابلاغیه درست نیست چون در قانون تعریف شده: «اجرای احکام ۵ روز برای مراجعه مهلت می‌دهد»، اما این ابلاغیه فقط یک روز مهلت داده بود که غیر معقول است. جالب‌تر این که ۳۰ روز اخطار می‌دهند تا بتوانیم کارهای‌مان را انجام دهیم. در هفته گذشته و ۱۰ روز قبل از پایان مهلت از سوی اجرای احکام اوین دو بار با من تماس گرفتند. یک بار شنبه خارج از وقت اداری، یکبار دوشنبه که به دوستان گفتم: «چند بار تماس می‌گیرید؟ یکبار تماس گرفتید در حالی که هنوز از زمان من باقی مانده است».

محمدهادی عرفانیان با بیان این که پرونده من زیاد مهم نیست، تاکید کرد: موضوع این روشی که اکنون پیش گرفته شده است. محمدعلی دادخواه و امیرسالار داودی هر دو وکیل و داخل زندان هستند. محمد نجفی هم در اراک است. برای ۳ وکیل در شیراز پرونده تشکیل شده است. آقایان نیلی، کیخسروی و فقیهی سه وکیل دیگری هستند که رای محکومیت آنها قطعی شده و احتمال اجرایی شدن آن هم زیاد است. در واقع دو وکیل در زندان هستند اگر من هم به زندان بروم ۳ وکیل در زندان خواهند بود و ۳ وکیل دیگر هم به ما ملحق خواهند شد. من فکر می‌کنم ۶ وکیل که پرونده‌های کلی را قبول می‌کنند، در زندان خواهند بود. خیلی از وکلا برخی پرونده‌ها را قبول نمی‌کنند اما ما پرونده هر کسی که مشکل داشته باشد را قبول می‌کنیم. در حقیقت ۱۰ وکیل درگیر این موضوع هستند. این روش و نگرش خاص است و علیرغم صحبت‌هایی که مقامات عالی قوه قضائیه می‌کنند، ضابطین تعیین کننده پرونده‌ها هستند نه قضات.

او تاکید کرد: در پرونده خودم، زمانی که بازپرس از شعبه بیرون رفت ضابط حضور داشت و من را تهدید کرد در حالی که اجازه حضور نداشت. من به او گفتم: «متاسفانه اینقدر فکر می‌کنید قدرت‌تان زیاد شده که یک وکیل را هم در جلسه بازپرسی تهدید می‌کنید! شما با کسانی که پشتوانه و حامی ندارند چه رفتاری نشان می‌دهید؟» این نگرش و برخورد نه تنها زیبنده نیست، بلکه اثرات منفی در پی دارد.

عرفانیان با بیان این که «شرح وظایف وکیل دفاع از حقوق موکل است»، گفت: وکیل می‌آید که قانون رعایت شود. به همین دلیل در قانون و طرح سند تحول قضایی، وکیل همطراز قاضی دیده شده است ولی مدتی است که شعبه یک اجرای احکام اصلا وکلا را نمی‌پذیرند در حالی که یک وکیل برای پیگیری حقوق موکل خود به آنجا مراجعه می‌کند. این رفتار شایسته نیست و به نفع نظام است که نظارت وجود داشته باشد تا به مردم آسیب کمتری برسد. در بحث‌هایی که مطرح می‌کنیم اصول اساسی رعایت نمی‌شود. مثلا به اصل تفسیر مضیّق و اصل تفسیر به نفع متهم متاسفانه توجهی نمی‌شود.

عرفانیان در پاسخ به این سوال که «مستندات عرفی و قانونی وجود دارد که مصاحبه‌های مورد اتهام اشکالی نداشته؟» بیان کرد: در قانون اساسی بر آزادی بیان تاکید شده است. راهکار اصلاح امور این است که ضمن شرکت در دادگاه‌ها با رسانه‌های داخلی در چارچوب قانون صحبت می‌کنیم. اتفاقا در جلسه دادگاه هم گفتم ممکن است رسانه‌ای در خارج از کشور قصد سوءاستفاده داشته باشد که طبیعی است. اما ما آنچه در پرونده‌ها رخ داده را بیان می‌کنیم، نه خلاف واقع یا چیزی خارج از موضوع. ما واقعیت‌ها را بیان می‌کنیم تا مصونیت ایجاد شود و بستر سوءاستفاده یا عنوان شدن موضوعات به نوع دیگر فراهم نشود. چون به ضرر کشور می‌شود. انتقاد کردن برای آن است که اشکال موجود در یک رویه اصلاح شود تا در آینده به نفع جامعه و احقاق حق از مظلوم می‌شود. از سوی دیگر اگر کسی کاری کرده باید متناسب با آن کار مجازات شود. هدف ما این است و چیز خاص دیگری نیست.

او در پاسخ به این سوال که «آیا کانون وکلا در جریان پرونده شما یا دیگر وکلایی که مطرح کردید، قرار دارد؟» گفت: مجموعه کانون وکلا در جریان قرار دارند ولی متاسفانه بنا به دلایلی ورود پیدا نمی‌کند. در صورتی که ما یک صنف هستیم و هر صنفی مکلف است که هم پیگیر باشد و هم اثرگذار. متاسفانه در چند ماه اخیر دو، سه وکیل به قتل رسیدند. این نیاز به پیگیری دارد تا دلایل و مسائل منتهی به این حادثه مشخص شود. از سوی دیگر صدا و سیما فیلم‌هایی که می‌سازد وضعیت وکلا را نوع خاصی نشان می‌دهند که دنبال تعاملات خاص هستند و چهره منفی دارند. مسلما این نوع ساخته‌ها در جامعه اثرگذار هستند. در پرونده‌های غیرخاص مثل پرونده‌های ملکی، کیفری، حقوقی، خانواده و… وکیل قاعدتا از حقوق موکل خود دفاع می‌کند و دادگاه هم براساس قانون رای صادر می‌کند ولی ممکن است یک طرف راضی نباشد. با به تصویر کشیدن شرایط خاصی از وکلا شاید در یکسری افراد این تصور پیش بیاید که وکیل مقصر است و درصدد انتقام برآیند. این حاشیه‌ساز‌ی‌ها وکلا و هم نظام حقوقی کشور را با چالش مواجه می‌کند. نظر وکیل و قاضی اجرای امر قانون است. خواسته وکیل غیر از این نیست که به قانون عمل شود. چون در پرونده خودم با این موضوع درگیر بودم این موضوع را مطرح می‌کنم؛ در صورتی که آخرین دفاع گرفته نشده چطور به آن رسیدگی می‌کنید؟ این نقص پرونده است. یا چطور دیوان عالی کشور ظرف ۴ روز و تجدید نظر ظرف ۵ روز رای را تایید می‌کند؟ آیا پرونده مطالعه یا ایرادات آن برطرف شده است یا حداقل طرف را دعوت کرده‌اید؟

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه افزود: متاسفانه دلیل این نحوه برخورد و نگرش اطلاق «امنیتی» به این پرونده‌هاست. در حالی که در تعاریف قانونی پرونده‌های امنیتی عنوان شده؛ «کسی که سلاح دست می‌گیرد یا تخریب می‌کند». نه کسی که فرضا نظر موافق ندارد چون جرم این فرد سیاسی است نه امنیتی که در قانون تعریف خاص خود را دارد. به بازپرس خودم گفتم: «برفرض که نظر شما براساس وقوع جرم باشد، این جرم سیاسی است و باید توسط هیات منصفه رسیدگی شود». در همان زمان سایت مشرق هم مطالبی خلاف واقع در مورد «دادخواهان سلامت» منتشر می‌کرد که در شعبه ۶ دادگاه کیفری از سایت مشرق در موضوع دادخواهان سلامت شکایتی کردیم و در حال رسیدگی است. در آن موضوع ما شب آزاد شدیم و برخی از دوستان بازداشت شدند. سایت مشرق روز اول شهریور مطلبی با عنوان «کشف خانه شیطان در تهران» را منتشر کرد و چیزهایی نوشت که بر اساس آن اتهاماتی به دوستان زده شد.

او در پاسخ به این که «آیا جوابیه‌ای برای مشرق ارسال کردید؟» تاکید کرد: من چیزی نفرستادم. ولی طرح دعوا کردیم. چون رویه بعضی این است که در موارد مختلف این کار را انجام می‌دهند و اتهاماتی می‌زنند. حالا باید به این اتهاماتی که وارد کردند، رسیدگی شود. امیدواریم در هیات منصفه شعبه ۶ دادگاه کیفری رسیدگی و حکم لازم صادر شود. ما معتقد به آزادی بیان هستیم اما حتما ایراد تهمت و افترا اشکال دارد. درباره انتشار این مطلب باید بگویم که اگر به فرض موضوع اتفاق افتاده که باید دادخواستی برای آن ثبت شود، مرجع قضایی باید به آن رسیدگی کند. ما ثبت دعوا کردیم چون طبق قانون تمام مقامات باید پاسخگوی اعمال‌شان باشند. ما به این نحوه نگرش‌ها ایراد داریم. براساس تعاریف ضابط دید امنیتی دارد، اگر ضابط تعیین‌کننده باشد قاعدتا نگاه او اثرگذار است و باعث می‌شود که حقوق شخص تضییع شود.

«تاکید آقای اژه‌ای هم بر این موضوع بود. آیا بعد از تاکید رئیس قوه قضاییه تغییری ایجاد شده است؟»؛ عرفانیان در پاسخ به این سوال گفت: متاسفانه برخوردهایی که می‌بینیم اینگونه نیست. برخوردهای دو سه ماه اخیر خلاف این رویه است. آقای اژه‌ای روی این موضوع تاکید دارند اما نمی‌دانم به چه دلیل به این تاکیدات عمل نمی‌شود. تاکیدات ایشان بر اساس قانون بوده و حتی قانون اساسی صراحتا به این موضوع تاکید کرده است. قانون مجازات تعاریف خاص خود را دارد ولی متاسفانه در عمل اینگونه نیست. بعضا می‌بینیم فرد متهم اعلام می‌کند جهت اجرای حکم فردا مراجعه می‌کنم. ولی ضابطین او را جلب می‌کنند. این هزینه دارد. صرف نظر از این که جرم او چه بوده، باید توجه داشت که اعلام کرده برای اجرای حکم مراجعه می‌کند. پذیرفته نیست که ۱۰-۱۲ نفر او را جلب کنند. چنین موضوعاتی باید بررسی شود چون این برخوردها به جامعه و کشور در مجامع داخلی بین‌المللی آسیب می‌زند.

او در پاسخ به این سوال که «تا به حال با ستاد حقوق بشر تعاملی داشتید؟»، گفت: حقیقتا من مراجعه مستقیمی به این ستاد نداشتم. اما دو موکل من از این طریق موضوعی را پیگیری کردند ولی نتیجه‌ای نرسیده‌اند. یک اصل کلی داریم که ستاد حقوق بشر باید خارج از قوه قضائیه یا سایر مراجع و به صورت مستقل باشد تا تحت تاثیر قرار نگیرد. ممکن است قوه‌ قضائیه بخواهد ستادی داشته باشد تا اعمال و رفتار مقامات قضایی نظارت داشته باشد. این اقدام بسیار خوبی است. ولی اگر مرجعی برای پیگیری بحث حقوق بشر را از منظر مختلف (فارغ از نحوه انتخاب رئیس و اعضای آن) باید مستقل باشد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد. اما وقتی می‌گوییم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه یعنی در دل قوه قضائیه است. آیا این ستاد می‌تواند از سیستم قوه قضائیه انتقاد کند؟ اگر تخلفی دید می‌تواند آن را پیگیری کند؟ این موضوعات محل بحث است.

عرفانیان در پاسخ به این سوال که «پیشنهاد یا راهکاری برای منطقی‌تر شدن روندها، حداقل درباره برخورد با وکلا دارید؟»، بیان کرد: تعامل با کانون‌های وکلا و وکلای فرهیخته از جمله راهکارهای خوب است. به نظر من باید مجموعه‌ای مشترک بین قضات و وکلا تشکیل شود تا موارد جدید را تدوین کنند. نمایندگان دولتی، مراجع خصوصی (کانون وکلا) و نمایندگان مجلس هم می‌توانند در این مجموعه شرکت کنند. این موضوع در تمام جهان انجام می‌شود. هدف این مجموعه پیشرفت کشور و ضایع نشدن حق افراد به ویژه قشر ضعیف‌تر جامعه است. به عنوان مثال در مورد علیرضا شیرمحمدعلی چه اقدامی انجام شد؟ فقط موضوع پیگیری، حکمی صادر و پرونده بسته شد. آیا عملی در راستای پیشگیری از اینگونه موارد انجام شده است؟ مثال دیگر اینکه پیگیری کردیم تا طبقه‌بندی زندانیان اجرا شود. چون در شهرستان‌ها هنوز این طبقه‌بندی عملی نشده و آسیب‌های زیادی را در پی خواهد داشت. اگر ستاد حقوق بشر مستقلی وجود داشته باشد، زندان‌ها، دادگاه‌ها، حتی وکلا و تعامل با کانون‌های مختلف را بررسی می‌کند و رسانه‌ها هم درگیر می‌شوند. در حقیقت فضا باز‌تر شده و در نهایت قوانین به نفع جامعه اصلاح می‌شود و جامعه امنیت خاطر پیدا می‌کند. متاسفانه این موضوع حلقه مفقوده است. شاید دستورات خوبی صادر شود اما در عمل اجرا نمی‌شود یا اجرای آن با محدودیت روبرو است که به جامعه آسیب زده، اعتماد عمومی که اصل کلی است سلب شده و به اتفاقاتی منجر می‌شود که جبران آن در آینده بسیار سخت یا غیرقابل پیش‌بینی است.

او افزود: وظیفه وکیل صرف نظر از عقیده شخصی، دفاع از موکل است. اگر شعب مختلف به پرونده‌های مختلف رسیدگی کنند، آرای متفاوتی صادر می‌شود. پس این که شعب خاصی به برخی پرونده‌ها رسیدگی کند و یا حتی در برخی موارد بررسی نشود، در نهایت جامعه آسیب می‌بیند. ضمنا باید محدودیت و جایگاه ضابط در دادگاه‌ها و مراجع قضایی مشخص شود و از اعمال نفوذ هر دو طرف پیشگیری شود تا اعتماد عمومی افزایش یابد و در نهایت جامعه رشد کند.

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که «با توجه به تبلیغات منفی درباره ایران، ورود شما و امثال شما به پرونده‌ها تاثیر مثبت دارد یا منفی؟» گفت: اصول قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام کرده هر کسی می‌تواند وکیل داشته باشد و محدودیتی ایجاد نکرده است. البته به غیر از تبصره ماده ۴۸ که بحث‌های متعددی در مورد آن وجود دارد. اگر وکیل در مرحله تحقیقات پرونده‌های امنیتی یا سیاسی (که با هم متفاوتند اما یک نگاه به هر دو وجود دارد) حضور نداشته باشد، ممکن است چه تبعاتی به وجود آید؟ وکیل بررسی و تحقیق می‌کند و نقاط ضعف و قوت را در دادگاه مطرح می‌کند که حتما در روند رسیدگی در دادگاه موثر است. چون قاضی دادگاه از دید مقامات امنیتی به پرونده نگاه می‌کند. اما وکیلی موضوعات دیگری را مطرح می‌کند که هم به نفع موکل است و هم کمک می‌کند که رای درست‌تری صادر شود.

او افزود: تحقیقات و بررسی‌های وکیل در پرونده‌های کلاهبرداری‌های عظیم باعث می‌شود که مردم به حق‌شان برسند. در نهایت با توجه به اصول اولیه که در قانون اساسی و قوانین دیگر روی آن تاکید شده؛ حضور وکیل به نفع سیستم قضایی است. به همین دلیل است در سند تحول قضایی وکیل همطراز قاضی قرار گرفته. از سوی دیگر یکی از شروط برای قضاوت بدون امتحان که در نظر گرفتند این است که شخص در گذشته مدتی وکیل باشد. افرادی که سابقه وکالت دارند برای قضاوت درخواست می‌دهد و به گذراندن دوره کارآموزی هم نیاز ندارند. اگر این تعاملات وجود داشته باشد، دیدگاه به کانون وکلا اصلاح و بیشتر از وکلا در تمام موارد استفاده شود، قطعا به نفع جامعه است و سوءاستفاده کمتر اتفاق می‌افتد.

عرفانیان در پاسخ به این که «دوشنبه رفتن شما به زندان قطعی است؟» تاکید کرد: به نظرم ظاهرا قرار است که این حکم اجرا شود اما نحوه اجرای آن را نمی‌دانم. چون قانون تعاریف خاصی دارد اما متاسفانه طبق یک تبصره‌ پرونده‌های امنیتی شامل این تعاریف نمی‌شود. ۹۵ روز حکم حبس است که با توجه به ۳ روز انفرادی ۹۲ روز می‌شود. اطلاعی از چگونگی برخورد دوستان ندارم. این مبهم بودن برخوردها هم برای همه جای سوال است در حالی که باید شفاف باشد. البته یکی از دوستان به شوخی می‌گفت: «هر ماه یکی از وکلا به زندان بروند تا زندانیان به وکیل دسترسی داشته باشند و وکلا بتوانند به آنها مشاوره‌های مختلف بدهند».

محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان سیاسی از جمله پرونده راحله راحمی ‌پور، هاله رستمی، مرجان داوری، علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی به قتل رسیده در زندان تهران بزرگ، شماری از دانشجویان بازداشتی و برخی از شهروندان بهائی را برعهده داشته است.وکیل دادگستری

روز جمعه ۴ شهریورماه، یک شهروند اهل شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز جمعه ۴ شهریورماه ۱۴۰۱، یک شهروند اهل شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در این گزارش، هویت وی “ناصر داله، ٣١ ساله، فرزند عثمان اهل روستای “زنگ آباد” و ساکن “شین آباد” از توابع پیرانشهر” عنوان شده است.

آقای داله پس از بازداشت به  بازداشتگاه اداره اطلاعات پیرانشهر منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

امروز شنبه ۵ شهریورماه، میکائیل منبری شهروند ساکن سنندج، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان این شهر منتقل شد. آقای منبری در تاریخ ۸ تیرماه بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به نقل کردپا، امروز شنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۱، میکائیل منبری از بازداشتگاه اطلاعات سپاه سنندج به زندان این شهر منتقل شد.

بر اساس این گزارش، آقای منبری طی مدت زمان بازداشت، از ملاقات با خانواده و حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

آقای منبری در تاریخ ۸ تیرماه بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

وی پیشتر در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و سپس به زندان این شهر منتقل شده بود. ماموران در زمان بازداشت، ضمن تفتیش منزل وی برخی از لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. این شهروند نهایتا در تاریخ ۱۰ مهرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان سنندج آزاد شد.

میکائیل منبری، اهل روستای “نییه‌ر” از توابع منطقه ژاورود واقع در استان کردستان، است.

 ابتلای لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی بازداشتی و زندانی سیاسی سابق، به بیماری خودایمنی در کنار تداوم بازداشت وی، موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است. خانم حسین زاده که از تاریخ ۲۹ مردادماه در بازداشت بسر میبرد، پیشتر به دلیل همین بیماری صعب العلاج مشمول «عدم تحمل کیفر» شناخته شده و از زندان آزاد شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۱، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی بازداشتی و زندانی سیاسی سابق کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

ابتلای خانم حسین زاده به یک بیماری خودایمنی در کنار تداوم بازداشت موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان این فعال صنفی شده است. یک منبع نزدیک به خانواده وی در این خصوص به هرانا گفت: “لیلا در اردیبهشت ۹۹ به دلیل بروز یک بیماری صعب العلاج مشمول «عدم تحمل کیفر» شناخته و از زندان آزاد شده بود. با این حال این دومین بار است که علیرغم به رسمیت شناخته شدن بیماری اش توسط نیروهای وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم بازداشت میشود. علاوه بر آنکه استرس ناشی از بازداشت شرایطش را وخیمتر میکند. همچنین عدم دسترسی به داروهای موردنیاز و یا ارائه داروهای بی کیفیت با عوارض جانبی بالا در بازداشت های گذشته او سابقه داشته است. همه این موارد در کنار هم تنها باعث افزایش نگرانی ما در خصوص سلامت و وضعیت لیلا میشود.”

روز شنبه ۲۹ مردادماه، هرانا طی گزارشی از بازداشت همراه با ضرب و شتم لیلا حسین زاده توسط نیروهای امنیتی در خیابان و مقابل منزل شخصی اش خبر داد. وی چندی بعد از بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شد.

پیشتر امیر رئیسیان، وکیل مدافع لیلا حسین زاده، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود، به ابهامات موجود در خصوص دلایل بازداشت این شهروند پرداخت. وی اظهار داشت که پس از پیگیری این موضوع از طریق شعبه اجرای احکام دادسرای اوین، مسئولان دادسرا مدعی شده اند که بازداشت خانم حسین زاده “با دستور دادسرای شیراز” صورت گرفته و “اقدامات اخیر” این شهروند از دلایل دستگیری وی عنوان شده است.

آقای رئیسیان معتقد است که فارغ از صحت و سقم این ادعاها، فعالیت های مدنی موکلش که ساکن در شهر تهران است، ارتباطی به حوزه قضایی شیراز ندارد، کما اینکه دادگاه انقلاب شیراز پیشتر قرار بازداشت موکلش را به قرار وثیقه تبدیل کرده است.

رئیسیان همچنین عنوان کرد: “پیش از این پزشکی قانونی «عدم تحمل کیفر» لیلا حسین زاده را به صورت قطعی اعلام کرده بود، در سال گذشته نیز همین نظریه توسط پزشکی قانونی اعلام شد که بعد منتظر نظر کمیسیون بود. بازداشت خانم حسین زاده قانونی نبوده و اگر برای اجرای حکم بود چرا منزلشان تفتیش شده است؟”

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است.

خانم حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. آذرماه امسال این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده است.

وی روز شنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۰، طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود. احضار خانم حسین زاده در شرایطی صورت گرفته بود که وی به دلیل عدم تحمل کیفر از بابت پرونده پیشین خود از زندان آزاد شده بود.

لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد. او پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

کسری نوری، درویش گنابادی زندانی امروز شنبه ۵ شهریورماه، از بند سیاسی زندان عادل آباد شیراز به مکان نامعلومی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱، کسری نوری، درویش گنابادی از بند سیاسی زندان عادل آباد شیراز به مکان نامعلومی منتقل شد.

پوریا نوری، برادر این درویش گنابادی زندانی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: “کسری نوری ظهر امروز حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از بند سیاسی زندان عادل‌آباد به اجبار و همراه با رعب و وحشت به مکانی نامعلوم منتقل شده است. این انتقال بدون ارائه ‘دستور قضایی’ بوده و حتی علت آن به صورت شفاهی اعلام نشده و ما شدیدا نگران کسری هستیم و از او بی خبریم.”

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت آقای نوری ا گفته بود: ” کسری از دسترسی به نشریات داخلی محروم بوده و امکان ادامه تحصیل در زندان نیز از او منع شده است. وی مدت هاست که به دلیل دوری محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است.”

کسری نوری در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. کسری نوری آذرماه سال ۹۸ از زندان تهران بزرگ به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. وی در بهمن‌ماه سال ۹۹ به زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۹ اسفندماه همان سال مجددا به زندان عادل آباد شیراز بازگردانده شد.

آقای نوری در مردادماه سال ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. این حکم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا است.

گفتنی است که این درویش گنابادی زندانی، در تابستان سال ۱۴۰۰ به دلیل آنچه که عدم مراجعه به دانشگاه عنوان شده است، از دانشگاه تهران اخراج شد. پس از پیگیری های مکرر در مراجعه شکوفه یداللهی، مادر کسری نوری به دانشگاه تهران، نامه ای مبنی بر لغو اخراج این درویش زندانی از دانشگاه اخذ شد. بر اساس این نامه، ادامه تحصیل کسری نوری پس از پایان دوران محکومیت بلامانع عنوان شد.

آقای نوری پیشتر، از سال ۱۳۹۰ تا میانه‌ی ۱۳۹۴ نیز به دلیل فعالیت رسانه‌ای برای درویشان گنابادی، یک دوره حبس در زندان‌های پلاک ۱۰۰ شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده بود.

امید شاه محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی، چهار عضو انجمن صنفی معلمان کردستان (دیواندره)، علیرغم گذشت ۷۳ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱، چهار عضو انجمن صنفی معلمان کردستان (دیواندره) کماکان در بازداشت بسر میبرند.

امید شاه محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی، چهار عضو انجمن صنفی معلمان کردستان (دیواندره)، علیرغم گذشت ۷۳ روز از زمان دستگیری، همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندح به صورت بلاتکلیفی محبوس هستند. پیشتر قرار بازداشت این شهروندان برای سومین بار متوالی توسط دادستان عمومی و انقلاب سنندج تمدید شده بود.

یک منبع مطلع در رابطه با وضعیت این شهروندان، گفت: “این افراد کماکان از ملاقات با خانواده و حق دسترسی به وکیل محروم هستند. نیروهای امنیتی به نزدیکان و خانواده این شهروندان فشار آورده و از آنها خواسته اند در رابطه با وضعیت این فعالان صنفی اطلاع رسانی نکنند.”

این منبع مطلع همچنین عنوان کرد: “خانواده این شهروندان تهدید شده اند که حق دیدار با هیچ فعال صنفی را ندارند. چندین بار فعالان صنفی از شهرهای مختلف کردستان قصد داشته اند به دیواندره سفر و با نزدیکان این افراد دیدار کنند، اما خانواده های این فعالان صنفی به دلیل فشار اداره اطلاعات این دیدارها را رد کرده اند.”

پیشتر نیز یک منبع با اشاره به اینکه این شهروندان در وضعیت بسیار نامناسبی در بازداشتکاه اطلاعات سنندح بسر میبرند، به هرانا گفته بود: “علیرغم کوشش خانواده این شهروندان، مسئولیت قضایی با آزادی موقت آنها با تودیع قرا مخالفت میکنند.”

هرانا در تاریخ ۲۳ مردادماه امسال، طی گزارشی به تداوم بازداشت و بلاتکلیفیاین فعالان صنفی معلمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج پرداخته بود.

اوایل تیرماه سال جاری نیز قرار بازداشت این شهروندان به مدت ۱۰ روز تمدید شده بود.

این شهروندان روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در دیواندره بازداشت و جهت انجام مراحل بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند. از میان آنان امید محمدی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت توسط نهادهای امنیتی و قضایی را داشته است.

هرانا پیشتر با انتشار گزارشی به جمع بندی اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه پرداخته بود.

فریبا اسدی، زندانی سیاسی علیرغم ناتمام ماندن مراحل درمان، از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. وی با حال نامساعد جسمی در این زندان بسر میبرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فریبا اسدی، زندانی سیاسی به زندان اوین بازگردانده شد.

یک منبع مطلع از وضعیت خانم اسدی گفت: “انتقال فریبا به زندان، علیرغم ناتمام ماندن مراحل درمان وی صورت گرفته است. نتایج آنژیوگرافی قلب او که به تازگی انجام شده بود، نشان دهنده انسداد سه رگ قلبی این زندانی بوده و با این وجود، آنژیوپلاستی یا همان فنر زدن (روشی درمانی برای از بین بردن تنگی رگ‌ها) در فرآیند درمان وی صورت نگرفته است. آثار کبودی بر صورت خانم اسدی کاملا نمایان است و حال بسیار نامساعدی دارد.”

وی طی روزهای گذشته، در پی حال نامساعد جسمی از این زندان به بیمارستان اعزام شده بود.

این اولین باری نیست که خانم اسدی بدون تکمیل مراحل درمانی از بیمارستان به زندان بازگردانده می شود. پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «فریبا اسدی روز یکشنبه ۲۳ مردادماه، دچار تنگی نفس، درد در ناحیه قفسه سینه و پشت شده و در پی وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شد اما به دلیل عدم حضور پزشک در بهداری بدون دریافت رسیدگی مناسب پزشکی، مجددا به بند بازگردانده شد و روز دوشنبه ۲۴ مردادماه، با وجود حضور پزشک در بهداری، به بهانه نامحرم بودن، از گرفتن نوار قلب خودداری کرده و اقدامات مناسب درمانی را انجام نداد و مجددا فریبا به بند بازگردانده شده بود. سرانجام با اعتراض دیگر زندانیان، اون همان روز به بیمارستان طالقانی اعزام شد.» وی علیرغم ناتمام ماندن مراحل درمان و تنها یک روز پس از آنژیوگرافی قلب، به زندان اوین بازگردانده شد.

در همین راستا یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی به هرانا گفته بود که در بیمارستان به دلیل جو شدید امنیتی امکان ملاقات از خانواده وی سلب شده است.

در تاریخ ۲۹ تیرماه امسال مسئولان زندان قرچک ورامین از انتقال یکباره تمامی زندانیان سیاسی به زندان اوین خبر دادند.

خانم اسدی پیشتر نیز چهارشنبه شب ۲۲ تیرماه، در پی وخامت حال جسمانی از زندان قرچک ورامین به بیمارستان خارج از زندان اعزام شده و یک روز بعد بدون تکمیل دوره درمان به زندان بازگردانده شد.

او همچنین در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۱، از رسیدگی مناسب پزشک محروم مانده بود. پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این زندانی به هرانا گفته بود: «فریبا در وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی است و از مشکلات قلبی، بیماری کلیوی و روماتیسم به شدت رنج میبرد. علیرغم تشخیص بهداری زندان مبنی بر لزوم در اعزام وی به بیمارستان، هر روز به عناوینی از اعزام او جلوگیری می‌شود. همچنین بهداری زندان به بهانه نداشتن بودجه، تنها به تزریق مسکن برای این زندانی که نیاز به داروهای درمانی تخصصی دارد، بسنده می‌کند.»

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ ماه امسال، هرانا طی گزارشی از ممانعت مسئولین زندان از اعزام فریبا اسدی به بیمارستان خبر داد. این ممانعت به دلیل مخالفت وی با انتقال با دستبند صورت گرفته بود.

خانم اسدی، مهران دلفان آذری، میثم غلامی و مسعود وظیفه در بهمن ماه سال ۹۹ از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

مهران دلفان آذری، میثم غلامی و فریبا اسدی مورخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار هر یک از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و مسعود وظیفه از بابت اتهام معاونت در تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم شدند.

از میان آنها خانم اسدی مدتی پس از بازداشت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. مهران دلفان آذری، میثم غلامی و مسعود وظیفه نیز با پایان مراحل دادرسی به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. مسعود وظیفه و میثم غلامی پیشتر از زندان تهران بزرگ آزاد شدند. مهران دلفان آذری نیز اواخر اسفندماه سال گذشته از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

فریبا اسدی ۳۱ ساله در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰، در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس احضار شده بود

عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) که پیشتر به مرخصی درمانی اعزام شده بود، علیرغم عدم تکمیل مراحل درمانی به زندان اردبیل بازگشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱، عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) به زندان اردبیل بازگشت.

آقای لسانی، در پی مخالفت عبدالله‌ طباطبایی‌ دادستان‌ اردبیل‌ با تمدید مرخصی درمانی روز سه شنبه ۱ شهریور طی ابلاغیه ای جهت تحمل ادامه حبس به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان اردبیل احضار شده بود.

در این ابلاغیه از عباس لسانی خواسته شده بود که جهت تحمل ادامه حبس ظرف مدت ۵ روز در این شعبه حضور یابد.

وی هفته گذشته برای سومین بار در ماه های اخیر تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته و بازگشت وی به زندان مغایر با دستور پزشک است.

آقای لسانی روز یکشنبه ۲۴ بهمن، از زندان اردبیل به مرخصی درمانی اعزام شد. اعزام آقای لسانی به مرخصی، پس از ارسال جوابیه کمیسیون سه نفری پزشکی قانونی مبنی بر لزوم در انجام عمل جراحی دیسک کمر این زندانی صورت گرفته است.

عباس لسانی، در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۹۷ در پی حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز بازداشت و به زندان اردبیل منتقل شد.

وی مدتی بعد توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهام “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ۸ سال حبس و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شد. این حکم در مهرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهر یزد افزایش یافت. تیرماه ۹۹ نیز درخواست فرجام خواهی آقای لسانی در دیوان عالی کشور رد شد. پیشتر شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل با صدور دادنامه‌ای تقاضای دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس در پرونده عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) را نیز رد کرده بود.

آقای لسانی در اردیبهشت ماه ۹۸ و در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

وی در خردادماه امسال توسط شعبه اول دیوان عالی کشور به ۸ سال حبس و دو سال اقامت اجباری در شهرستان یزد محکوم شد. بر اساس این حکم که پس از پذیرش اعاده دادرسی این زندانی توسط شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست سیداحمد متضوی مقدم صادر و به وی ابلاغ شده، آقای لسانی از بابت اتهام “تشکیل و اداره گروه و جمعیت با هدم بر هم زدن امنیت ملی” به ۸ سال حبس و دو سال اقامت اجباری در شهرستان یزد محکوم شده است. وی همچنین از محکومیت ۵ سال حبس از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد.

عباس لسانی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت های متعدد به دلایل فعالیت های خود را دارد. وی در یکی از آخرین موارد در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۷ چند روز پیش از گردهمایی سالانه “قلعه بابک” همراه با سه شهروند دیگر ساکن اردبیل توسط مأموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و سپس در روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه همان سال با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. آقای لسانی ویدیویی از خود مبنی بر تشویق افراد برای حضور در این مراسم منتشر کرد.