The situation of Shadi Sadri and Neda Pir Khezrian, two female Kurdish civil activists arrested in Tehran still remains unclear.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, the detention and unawareness of the situation of Andisheh Sadri and Neda Pir Khezrian, two female Kurdish civil activists from Sanandaj (Kurdistan Provence), who were arrested by security forces in Tehran on Tuesday, October 6th (2020), is still ongoing.

The two Kurdish residents of Sanandaj were arrested by security forces in Tehran on Tuesday, October 6th, and transferred to an unknown location.

As of this moment, no exact information is obtained about the agency arrested them, the reason for their arrest, and the whereabouts of the two Kurdish civil activists.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این پرونده به دلیل نامه‌ای که پریسا رفیعی اردیبهشت‌ماه ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، برای وی ایجاد شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

در جریان این جلسه که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و با حضور مصطفی نیلی وکیل مدافع خانم رفیعی برگزار شد، خانم رفیعی و وکیل مدافع ایشان به دفاع از اتهام انتسابی پرداختند و لایحه دفاعیه نیز به دادگاه تحویل داده شد. گفته می‌شود دادگاه به زودی در این خصوص اقدام به صدور رای خواهد کرد.

خانم رفیعی پیشتر در تاریخ ۵ مهرماه امسال به صورت شفاهی به این شعبه دادگاه احضار شد که به دلیل عدم دریافت ابلاغیه از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.

آخرین جلسه بازپرسی پریسا رفیعی در این پرونده، در تاریخ  ۱۵ شهریور امسال بدون حضور وکیل مدافع وی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی برگزار شد، در جریان این جلسه خانم رفیعی در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ارائه آخرین دفاع از خود پرداخت و قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای وی صادر شد. جلسه نخست رسیدگی به اتهام خانم رفیعی در تاریخ ۲۹ مرداد در همین شعبه برگزار شد. احضار خانم رفیعی بدون صدور ابلاغیه قبلی صورت گرفته بود.

اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دلیل انتشار نامه‌ای است که خانم رفیعی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، وارد شده است.

Hakimeh Ahmadi, an Azerbaijani Turk civil activist was banned from leaving the country after receiving a final verdict from the Tabriz Criminal Court.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Hakimeh Ahmadi, an Azerbaijani Turk activist, was banned from leaving the country by Branch 112 of the Second Criminal Court of Tabriz, East Azerbaijan Provence, northwestern Iran, through a final ruling she received on Wednesday, October 7th 2020.

The Second Criminal Court of Tabriz had previously issued a judicial supervision order (ban on leaving the country) on September 20th (2020), which Ms. Ahmadi had objected and appealed to the court. However, 17 days after the protest and based on the lawsuit, on Wednesday, October 7th (2020), her appeal was rejected and the judicial supervision order was issued and the final verdict was announced.

Ms. Hakimeh Ahmadi had also been threatened by telephone from Iranian government intelligence agents in recent weeks. In addition, the marks of her beating and wounding on July 16 (2020) still remain on her body.

On July 16, 2020, Ms. Ahmadi, along with dozens of Azerbaijani activists, was detained and beaten by Revolutionary Guards intelligence agents in front of the Republic of Azerbaijan Consulate in Tabriz. After 21 days detention and torture, she was finally released from the Tabriz Central Prison on August 6th (2020) on a heavy bail of 100 million Tomans, until the end of the trial.

This Azerbaijani Turk activist is reportedly accused in the last trial of “disturbing the public order.”

Hakimeh Ahmadi is a native of Marand in East Azerbaijan Provence and was previously arrested on October 18, 2020, and handed down 2 years incarceration by the Maragheh Revolutionary Court on charges of “acting against national security and propaganda against the state.”

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب که دوران محکومیت خود را در زندان لاکان رشت می‌گذراند، طی روز های گذشته به سلول انفرادی منتقل شده است؛ این گزارش به شرح آخرین وضعیت این زندانی می‌پردازد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای گذشته، حمزه درویش که در زندان لاکان رشت دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را می‌گذراند به سلول انفرادی منتقل شده است.

به گفته منابع آگاه، آقای درویش در زندان به خاطر اعتقادات خود مورد توهین و ضرب و شتم توسط سایر زندانیان خطرناک قرار گرفته است.

حمزه درویش، زندانی اهل سنت به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی کشور» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس قانون تجمیع جرایم  ۱۵ سال از این حکم در خصوص وی قابل اجرا است.

این جوان ۲۵ ساله اهل منطقه تالش در استان گیلان که تا کنون ۳ سال از دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را پشت سر گذاشته‌، پیش‌تر در نامه‌‌هایی درخواست بازنگری در پرونده‌اش را به مقامات قضایی و مسئولان زندان ارائه کرده‌ و همینطور خطاب به مراجع قضایی و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری از تهدید و فشار بر خانواده و از عدم امنیت جانی خود در زندان خبر داده‌بود.

این زندانی سنی مذهب اهل شهرستان تالش، پیش از این بارها با انتشار نامه ها سرگشاده درباره ظلم و رفتارهای غیرانسانی نهادهای امنیتی و قضایی و زندان پرده برداشته بود.

حمزه درویش بارها و در طول دوران بازجویی‌های خود گفته‌بود «در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده»، اما پیش از آن امان‌نامه‌ای را از سفارت ایران در آنکارا دریافت کرده که مقامات قضایی کشور به آن اهمیتی نداده‌اند.

او در بیشتر نامه‌هایش با استناد بر مواد قانونی، اتهامات وارده به خود را رد کرده و از مقامات قضایی کشور درخواست دادخواهی مجدد کرده‌است.

حمزه درویش، در نامه خود می‌گوید که «طبق قانون از کارشناس پرونده‌ام، اداره اطلاعات رشت به اسم مستعار ناصری به‌خاطر اعمال شکنجه جسمی،روحی، روانی و هتاکی و فحاشی به مقدسات اهل سنت، بارها شکایت کرده‌ام».

در این نامه‌ سرگشاده او از مفتوح شدن پرونده‌ای دیگر در دادیاری شعبه ۹ دادسرای رشت برای خود خبر می‌دهد.

حمزه درویش، پیشتر با نوشتن رنج‌نامه‌ای با عنوان «ظلم چیست» گزارشی از نقض حقوق زندانیان که از سوی مسئولان این زندان بر آن‌ها اعمال می‌شود، منتشر کرده بود.

او در نامه‌اش از «غلامرضا ضیایی»، رئیس زندان رجایی شهر و «محمد گودرز»، رئیس اندرزگاه ۷ این زندان به عنوان کسانی یاد کرد که در اندرزگاه ۷ علاوه بر اذیت کردن زندانیان عقیدتی؛ «سیاست تفرقه افکنی، لابی سازی، پاره کردن و دور انداختن تقاضای زندانیان و سوء استفاده مالی از زندانیان» را پیش گرفته‌اند.

لازم به توضیح‌است؛ ساعت ۹ صبح روز، چهارشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، گارد زندان رجایی‌شهر کرج، به همراه رئیس زندان، نیروهای وزارت اطلاعات و تعداد زیادی لباس شخصی، با یورش به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ این زندان که محل نگهداری ده‌ها تن از زندانیان سنی مذهب است، چند تن از آنان را مجروح و به شکل خشونت آمیزی وسایل شخصی آنان را تخریب کرده و عده‌ای ازد جمله حمزه درویش و توحید قریشی را «با سر و دست شکسته و لباس خونی» به سلول‌های انفرادی منتقل کردند.

پیش‌تر محمدناصر درویش پدر زندانی عقیدتی-سیاسی، حمزه درویش در حمایت از فرزندش بیانیه‌ای جهت «تنویر افکار عمومی» منتشر کرد که متن آن‌را می‌توانید از اینجا بخوانید.

همچنین شماری از زندانیان عقیدتی-سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، در حمایت از حمزه درویش، زندانی سنی مذهب بیانیه‌ای منتشر کرده و از علما، رهبران و جامعه اهل سنت، مردم ایران، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مجامع حقوقی، فعالان سیاسی و مدنی، عفو بین‌الملل و اصحاب رسانه خواسته‌بودند که به دفاع از حمزه درویش برخاسته و بر رسیدن به خواسته ایشان تاکید کنند.

متن بیانیه جمعی از زندانیان عقیدتی–سیاسی زندان رجایی‌شهر را بخوانید.

پیش‌ از این حمزه درویش، در نامه‌ای از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات خبر داده‌بود.

نامه او را با عنوان “وزارت اطلاعات بر خلاف قانون اصل را بر برائت متهم نمی‌داند”بخوانید.

حمزه درویش، از سوم مهرماه ۹۷ به‌دلیل عدم موافقت با اعاده دادرسی پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا زد و پس از هفتاد روز به دلیل فشار روانی شدید و آسیب‌های ناشی از اعتصاب غذا دچار حمله عصبی شده و در نهایت روز سیزدهم آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

این زندانی پیش‌تر به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی کشور» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی معتقد است: «تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد» و بارها اظهار کرده که «در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود».

با‌ این وجود وی در پرونده‌ای «پرابهام» که به ۱۸ سال حبس محکوم شده و بر اساس قانون تجمیع جرایم باید ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند.

حسام عبداللهی شهروند کُرد اهل سنت که توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان در مدرسه دینی دارالعلوم مکی این شهر بازداشت شده بود، به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است.

حسام عبداللهی شهروند کُرد اهل کرمانشاه و دانشجوی علوم حوزوی در مدرسه علوم دینی دارالعلوم مکی زاهدان که روز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود، روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹، به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

این فعال مذهبی کُرد، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل شده بود.

یکی از نزدیکان این شهروند اهل کرمانشاه در گفتگو با هه نگاو گفته است:« قرار بازداشت یک ماهە برای وی صادر شدە و احتمالاً ٣٠ مهر ماه با وثیقە ١۵٠ میلیون تومانی موقتاً از زندان آزاد شود.»

پیشتر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در خصوص تشدید موج احضار و تشکیل پرونده برای فعالان مذهبی کُرد، مدرسان و محصلان مدارس مذهبی اهل سنت گزارشی منتشر کرده بود.

سرکوب فعالان مذهبی اهل سنت و بلاخص شهروندان کُرد اهل سنت به طور بی سابقه ای در حال افزایش است و از ابتدای سال جدید با تشدید موج احضار و تشکیل پرونده برای فعالان مذهبی در سراسر کشور، شمار زیادی از فعالان مذهبی کُرد، مدرسان و محصلان مدارس مذهبی اهل سنت احضار،‌ بازداشت و بازجویی شده‌اند.

بر اساس آمار و گزارش‌های حقوق بشری، فشار نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی بر فعالان مذهبی کُرد اهل سنت از ابتدای سال ۱۳۹۹ سیر صعودی به خود گرفته و همچنان در حال افزایش است.

امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با صدور دادنامه ای، اکبر مهاجری، فعال ملی مدنی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، اکبر مهاجری، متولد ۱۳۵۸, اهل و ساکن تبریز, متاهل و دارای ۲ فرزند, فعال ملی مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، از بابت اتهام اقدام به عضویت در گروه گاماج و گوناز تی وی، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری از نوع درجه ۶ محکوم شد. این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی: “اکبر مهاجری، پس از تغییر عنوان اتهامی از« فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه گاماج و گوناز تی وی » به عنوان اتهامی جدید با مضمون « اقدام به عضویت در گروه گاماج و گوناز تی وی به قصد بر هم زدن امنیت کشور »، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری از نوع درجه ۶ محکوم شد.”

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست به ریاست رحیم حملبر, با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی گاماج به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

اکبر مهاجری, فعال ملی ساکن تبریز, در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل سکونت وی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر

امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، فعال اینستاگرامی، محبوس در زندان ایلام با تودیع وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، فعال اینستاگرامی ساکن ایلام غرب و محبوس در بند زنان زندان این شهرستان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان ایلام غرب آزاد شد. این فعال مدنی باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای تشکیل جلسه دادرسی بر پرونده قضائی خود باشد. 

 یک منبع نزدیک به خدیجه مهدی پور، به حقوق بشر در ایران گفت: “ظهر روز گذشته، خدیجه مهدی پور، که در اینستاگرام و تلگرام فعالیت می کرد پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهامات، ارتباط با گروههای معاند نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تفهیم اتهام شد اما در مراحل بازجوئی در مورد فعالیت‌هایی که خدیجه مهدی پور در فضای مجازی که شامل تهیه کلیپهایی که از مشکلات شهروندان در سطح این شهر تهیه و در فضائی مجازی منتشر می کرد و یا از جنبشهای کارگری حمایت می کرد مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت. 

در ساعات اولیه صبح ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه این شهرستان به محل سکونت وی بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام غرب و طی مراحل قضائی اولیه برای بازجوئی به بند زنان زندان ایلام غرب منتقل شد. 

امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، فعال اینستاگرامی، محبوس در زندان ایلام با تودیع وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، فعال اینستاگرامی ساکن ایلام غرب و محبوس در بند زنان زندان این شهرستان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان ایلام غرب آزاد شد. این فعال مدنی باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای تشکیل جلسه دادرسی بر پرونده قضائی خود باشد. 

 یک منبع نزدیک به خدیجه مهدی پور، به حقوق بشر در ایران گفت: “ظهر روز گذشته، خدیجه مهدی پور، که در اینستاگرام و تلگرام فعالیت می کرد پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهامات، ارتباط با گروههای معاند نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تفهیم اتهام شد اما در مراحل بازجوئی در مورد فعالیت‌هایی که خدیجه مهدی پور در فضای مجازی که شامل تهیه کلیپهایی که از مشکلات شهروندان در سطح این شهر تهیه و در فضائی مجازی منتشر می کرد و یا از جنبشهای کارگری حمایت می کرد مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت. 

در ساعات اولیه صبح ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه این شهرستان به محل سکونت وی بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام غرب و طی مراحل قضائی اولیه برای بازجوئی به بند زنان زندان ایلام غرب منتقل شد. 

روز یکشنبه ۲۰ مهرماه، شادمان بنی ‌بشر، شهروند اهل سنندج پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای سنندج، جهت تحمل دوران محکومیت ۶ ماهه خود به زندان این شهر منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹، شادمان بنی ‌بشر، شهروند اهل سنندج پس از مراجعه به شعبه چهارم واحد اجرای احکام دادسرای سنندج به زندان این شهر منتقل شد.

شادمان بنی‌بشر روز پنج‌شنبه ۲۴ بهمن‌ ٩٨ در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز سه‌شنبه ۲۰ اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه ١۵٠ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

روز ۶ اردیبهشت‌ ۹۹، جلسه رسیدگی به پرونده این شهروند در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار و او به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم مدتی بعد در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به شش‌ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

وی پیشتر در شهریورماه امسال طی ابلاغیه‌ای جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شد.

مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهایی که در تاریخ ۱۹ شهریورماه امسال با تودیع قرار از زندان دستگرد اصفهان به مرخصی اعزام شد، روز شنبه ۱۹ مهرماه با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۹، مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهایی با پایان ایام مرخصی به زندان دستگرد اصفهان بازگشت.

آقای موسوی خولنجانی پیشتر در تاریخ ۱۹ شهریورماه امسال با تودیع قرار از زندان به مرخصی یک ماهه اعزامشد و قرار بود که پس از پایان ایام مرخصی جهت تمدید مجددا به زندان مراجعه کند و روز گذشته پس از مراجعه او را بازداشت و به زندان منتقل کردند.

یک منبع مطلع از شرایط وی در این خصوص گفت: “پس از مراجعه آقای موسوی به زندان با خشونت با وی رفتار کردند و گفتند چرا خودت را جمعه به زندان معرفی نکردی و مدعی شدند پرونده او هنوز ناقص است و باید به زندان بازگردانده شود. در نتیجه به ایشان دستبند زده و به زندان منتقل شدند”.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط اعزام آقای موسوی در این خصوص گفت: “در ابتدا مسئولان اعلام کرده بودند که اعزام مهرداد موسوی به مرخصی همراه با پابند الکترونیک خواهد بود که این مساله با مقاومت او رو به رو شده و نهایتا بدون پابند به مرخصی اعزام شد. اکنون با توجه به این شرایط در صورت تایید قاضی ناظر، به زندان بازگردانده نشده و مرخصی او متصل به آزادی خواهد بود و در غیر این صورت باید ماه آینده خود را جهت ادامه حبس به زندان معرفی کند”.

منزل آقای موسوی شهریورماه ۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان شاهین شهر مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران در جریان بازرسی شماری از وسایل شخصی وی ازجمله کتب و جزوات مرتبط با آیین بهایی، مدارک شناسایی، جواز کسب، مدارک دانشگاهی، کامپیوتر، لپ تاپ، تلفن همراه و برخی دیگر از وسایل الکترونیکی را ضبط کرده و با خود بردند. این شهروند بهایی در تاریخ ۶ آذرماه همان سال پس از احضار به دادستانی شاهین شهر بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

آقای موسوی مدتی بعد با تودیع قرار موقتا و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. نهایتا علیرغم حکم دادگاه مبنی بر استرداد تمامی وسایل غیرمرتبط با آیین بهایی ماموران اداره اطلاعات با در دست داشتن حکمی مبنی بر پلمپ محل کسب او به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” مراجعه کردند.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص توضیح داد: “با پیگیری‌های صورت گرفته آقای موسوی از اتهام وارده تبرئه شده و پرونده مختومه اعلام شد. اما با دخالت اداره اطلاعات پرونده مجددا گشوده شد و مهرداد موسوی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه شاهین شهر به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد”.

این حکم در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۹ توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی سیدجواد منصوری و مستشاری محمد محمدی کمال آبادی تایید و به وی ابلاغ شد.

مهرداد موسوی خولنجانی در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ پس از حضور در دادسرا جهت استرداد وسایل ضبط شده و پیگیری پرونده خود مجددا به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” بازداشت شد. آقای موسوی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ جهت تفهیم اتهام به دادگستری منتقل شد که به بهانه اتمام ساعت اداری و تعطیلی آخر سال به زندان اصفهان انتقال داده شد. منزل آقای موسوی یک بار دیگر  در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت و برخی دیگر از لوازم شخصی وی و همچنین مدارک دانشگاهی دخترش از دانشگاه های داخلی و دانشگاه استنفورد ضبط شده و برده شد. این شهروند بهایی تا تاریخ ۵ فروردین ۹۸ در سلول انفرادی زندان اصفهان سپری کرده و سپس به بند قرنطینه و نهایتا به بند سلامت زندان اصفهان منتقل شد. مهرداد موسوی نهایتا در تاریخ ۱۷ فروردین ۹۸ با تودیع قرار ۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

مهرداد موسوی خولنجانی از بابت پرونده دوم توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه شاهین شهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او نهایتا در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی سیدجواد منصوری و مستشاری علیرضا اکبری از این اتهام تبرئه شد.

گفته می‌شود اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان شاهین شهر نیز پرونده مشابهی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت” برای آقای موسوی گشوده است که تاکنون در خصوص آن حکمی صادر نشده است.

آقای موسوی در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادگاه کیفری شاهین شهر بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان دستگرد منتقل شد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.