صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان در شرایط اسفناک و بدون رسیدگی پزشکی نگهداری می‌شود، با نگارش نامه ای سرگشاده به شرایط بغرنج همسر خود در زندان اعتراض کرده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بهنام محجوبی درویش زندانی است که از ۳۱ خردادماه امسال در زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

او تاکنون طی چندماه گذشته حتی یکبار نیز موفق به دیدار با همسر و خانواده اش نشده است.

صالحه حسینی با انتشار رشته توییتی در صفحه شخصی خود نامه اعتراضی را نوشته و از مقامات قضایی درخواست کرده تا هرچه سریع‌تر همسرش را از «امین آباد» خارج کنند.

متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید:

یک ماه پیش نوشتم که پزشک زندان اوین همسرم را تهدید کرده است که باید به جای داروهایش، قرص‌های خواب بخورد و اگر به دستور پزشک توجه نکند، او را به «امین آباد» منتقل می‌کنند. اما در این مدت نه داروهایش را به او دادند و نه حتی به ابتلایش به کرونا توجهی کردند.

حالا بعد از یک ماه نامه‌ می‌نویسم تا بگویم که همسرم را در حالی‌که به خاطر قطع داروهایش، نیمی از بدنش فلج شده، به «امین آباد» منتقل کرده‌اند. چرا؟ چرا داروهایش را به او ندادید؟ ما که هر ماه خودمان داروها را تهیه کردیم؛ در حالی‌که تهیه و ارائه داروهایش وظیفه شما بود.

طبق توصیه پزشک معالج بهنام در خارج از زندان، مصرف داروهای بیماری‌اش که «اختلال پنیک» تشخیص داده شده، با داروهای خواب‌آور تداخل دارد و می‌تواند باعث بروز خطر جسمانی برای او شود. این مساله را هم به زندان اعلام کردیم. اما هیچ توجهی نکردند و هر شب به او ۱۴ تا ۱۷ قرص خواب دادند تا ناگهان نصف بدنش از کار افتاد. شنبه پنجم مهر، بهنام به دلیل عدم ارائه داروهایش توسط زندان، دچار تشنج شد و زمین خورد و نیمی از بدنش فلج شد. او را به بهداری منتقل کردند و ابتدا گفتند به بخش مغز و اعصاب بیمارستان رازی فرستاده خواهد شد. اما ناگهان خودش خبر داد که او را در بخش «ابوریحان» تیمارستان «امین آباد» نگهداری می‌کنند. ما حتی نمی‌دانیم در تیمارستان چه داروهایی برای او تجویز کرده‌اند. نمی‌دانیم با بهنام چه می‌کنند. به هم‌بندی‌های بهنام گفته‌اند که او به درخواست خود به تیمارستان منتقل شده است.

At least two porters were wounded by the Border Regiment’s armed forces yesterday.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, yesterday, September 28^th, 2020, two porters were wounded by gunfire from the Border Regiment in the border towns of Saqez and Sardasht.

“Rahim Iraji”, 32 years old, married and a resident of “Ghore Dareh”, a village in Saqqez city area, is one of the porters who was injured in the knee at “Hangeh Jal” border. He was then taken to medical centers. This citizen is currently being treated in Baneh city hospital.

Hangeh Jal is a village in the Nanur district of Baneh city in Kurdistan province.

Also, another porter named “Ebrahim Rasoulian” was wounded by the armed forces at the “Goyzli” border of Sardasht city and was taken to the medical centers of Sulaymaniyah city on the same day.

امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پریسا رفیعی، زندانی سیاسی در پرونده جدید برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، پریسا رفیعی، زندانی سیاسی و فعال دانشجوئی محبوس در بند زنان زندان اوین در پرونده جدید خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه خواهد شد. این فعال دانشجویی روز گذشته پس از اعزام به شعبه مذکور و تفهیم اتهام فقط اجازه رونویسی از کیفر خواست صادره بر علیه خود را پیدا کرد. پریسا رفیعی، در حال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود است. 

سلطان علی رفیعی، پدر این زندانی سیاسی ضمن اعلام این خبر تشریح کرد: “دیروز ۸ مهر، پریسا رفیعی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اعزام شده، کیفر خواست خوانده شده، چون نسخه ای از کیفر خواست را بهش نداده اند، رونویسی کرده، اتهامش همان تبلیغ علیه نظام به خاطر نامه سرگشاده اش پیرامون شرایط دوران بازداشت است.”

لازم به ذکر است، جلسه اول بازپرسی پریسا رفیعی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه و دومین جلسه بازپرسی هم در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست بازپرس حاج مرادی، برگزار شده بود. 

 در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, شعبه دیوان عالی کشور, حکم صادره توسط دادگاه بدوی و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر علیه پریسا رفیعی را عینا تائید و این فعال دانشجوئی از تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹,  برای تحمل حبس تعزیری به زندان اوین مراجعه کرد. 

پریسا رفیعی, فعال صنفی و دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران, در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۸,  توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست احمد زرگر با اتهامات با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال ممنوع الخروجی و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم شده بود. 

 در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, زمانی که این فعال دانشجوئی در محل شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای برگزاری جلسه دادرسی حاضر شده بود مطلع شد که جلسه دادرسی با توجه به استیذان رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پرونده های امنیتی در مرحله تجدیدنظر خواهی برگزار نخواهد شد و حکم قطعی پس از ۲ هفته به متهمان ابلاغ خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ پریسا رفیعی, عصر روز ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ در مقابل درب قدس دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ با قید وثیقه از از زندان اوین آزاد شده بود . 

با آغاز روند دادرسی, پریسا رفیعی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت، ماشالله احمد زاده، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال صنفی دانشجویان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، با انتشار نامه ای سرگشاده اعلام کرده بود:“بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیرقانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانه‌ام علیرغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیرقانونی را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند”.

پریسا رفیعی و بسیاری از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان در حالی به تحمل حبس و شلاق و محرومیت از حقوق شهروندی محکوم می شوند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دوران مبارزات انتخاباتی اش ادعا کرده بود دانشگاه را به جای امنیتی کردن، برای استاد و دانشجو امن کند، روحانی در مراسم معرفی وزیر آموزش و پرورش جدیدش به مجلس در تاریخ ۷  آبان ماه ۱۳۹۶ نیز دوباره بر دانشگاه امن به جای دانشگاه امنیتی تاکید کرد و  ادعا کرده بود:‌ هر چه در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ درباره محیط دانشگاه‌ها، امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاه‌ها، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و برای استاد مطرح شد، همچنان بنده بعنوان رئیس جمهور و دولت ۱۲ به عهد خود وفادار خواهیم بود بود. من برای امنیت دانشجویان، فضای دانشگاه و خطی که اعلام کردم، معامله نخواهم کرد!

حسن رستگاری مجد، شهروند ترکیه ای و زندانی سیاسی در زندان ارومیه امروز چهارشنبه ۹ مهر با طرح درخواست لغو حکم حبس و استرداد خود به کشور ترکیه که شهروندی آن کشور را دارد، دست به اعتصاب غذا زد. تابعیت ایرانی آقای رستگاری به حکم دادگاه ارومیه در سال ۹۸ از او سلب شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۹، حسن رستگاری مجد، شهروند ترک و زندانی سیاسی زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زد.

اعتصاب غذای آقای رستگاری مجد با طرح درخواست لغو حکم حبس و تحویل خود به کشور ترکیه صورت گرفته است.

این زندانی سیاسی مهرماه سال گذشته نیز در اعتراض به لغو تابعیت ایرانی خود به مدت ۳۹ روز دست به اعتصاب غذا زد و با وعده مساعد مسئولین به آن پایان داد.

آقای رستگاری مجد در تاریخ ۵ آبان‌ماه ۹۳ توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و مدتی بعد به زندان ارومیه منتقل شد.

آقای رستگاری مجد در سال ۱۳۹۴ توسط دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۱۵ سال حبس تعزیری و لغو تابعیت ایرانی محکوم شد.

پیشتر به او گفته شده که پس از پایان دوران محکومیت به کشور ترکیه تحویل داده خواهد شد.

وی همچنین در دوران حبس در سه پرونده جداگانه از بابت اتهامات توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو به ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام اغتشاش در زندان و درگیری با ماموران زندان به ۱ سال حبس و به اتهام غیب در زمان مرخصی از زندان از بابت محکومیت وی در سال ۱۳۹۰ به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

آقای رستگاری مجد پیشتر نیز در سال ۹۲ و ۹۴ به اتهامات حمل و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی، عبور غیرمجاز از مرز و تهیه شناسنامه ایرانی به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حسن رستگاری ۴۷ ساله، فرزند سلطان، متاهل و پدر ۳ فرزند است. آقای رستگاری پس از اعلام پناهندگی به ایران از سال ۷۲ تابعیت ایرانی خود را دریافت کرده است.

The detention of an environmental activist in Sanandaj, capital of Kurdistan Province, western Iran, was extended for the third consecutive time by the judicial institutions of this city.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Branch 2 of the Sanandaj Public and Revolutionary Prosecutor’s Office, chaired by Judge Shalgardi, extended the detention of Faranak Jamshidi, a Kurdish environmental activist for the third sequential time on Monday, September 28th (2020).

The detention of this activist has been extended while her family had been previously informed that her detention will be turned into a bail on Tuesday, September 29th (2020).

Sanandaj intelligence agents arrested Faranak Jamshidi, a member of the Green Kurdistan Society, at her private residence on the morning of Sunday, June 28th (2020).

Plainclothes agents ransacked the house and confiscated some of her belongings such as a computer and a cell phone, Ms. Jamshidi’s relatives said.

Faranak Jamshidi had been summoned several times by security forces in the fall of 2018 during a large-scale mass arrest of environmental activists and members of the Kurdistan branch of the National Unity Party, and was interrogated about her activities and those of her husband Armin Esperlos, who was in custody at the time.

According to the Kurdistan Human Rights Network (KHRN), Ms. Jamshidi was detained while Afshin Sheikh-ol Eslami, a civil activist in Sanandaj, was also detained by intelligence agents yesterday. He was one of the activists who was arrested for a month in the fall of 2018.

ابراهیم صدیق همدانی و پسرش سالار صدیق همدانی، دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه امروز چهارشنبه ۹ مهر در پی وعده مساعد مسئولین مبنی بر انتقال آنها به بندی دیگر طی یک هفته آینده به اعتصاب غذای خود پایان دادند. این افراد پیشتر در تاریخ ۷ مهرماه امسال در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و با طرح درخواست انتقال به بند سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۹، ابراهیم صدیق همدانی و پسرش سالار صدیق همدانی، دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

پایان اعتصاب غذای این افراد در پی وعده مساعد مسئولان در خصوص انتقال به بند دیگری طی یک هفته آینده صورت گرفته است.

ابراهیم صدیق همدانی و سالار صدیق همدانی که در بند مشاوره زندان ارومیه بسر می‌برند، پیشتر در تاریخ ۷ مهرماه امسال در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و با طرح درخواست انتقال به بند سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند.

ابراهیم صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت و روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸، پس از دو ماه بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. مریم صدیق همدانی نیز که به بند زنان این زندان منتقل شد در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه هرکدام از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

گفته می شود ابراهیم صدیق همدانی پیشتر نیز در سال ۸۴ از بابت اتهام همکاری با سازمان مورد اشاره بازداشت و به ۶ سال حبس محکوم شده و پس از تحمل دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شد.

سالار صدیق همدانی در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۹ همراه با پدرش ابراهیم صدیق همدانی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. ابراهیم صدیق همدانی در روز جمعه ۱۷ مردادماه ۱۳۹۹، از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد و  سالار صدیق همدانی روز پنجشنبه ۳۰ مرداد به زندان بازگردانده شد. این دو زندانی سیاسی در دوره بازجویی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان” متهم شدند.

طی روزهای اخیر یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان نوسود واقع در استان کرمانشاه هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفته و بشدت زخمی شد.

به نقل از کردپا، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به سمت گروهی از کولبران در مناطق مرزی شهرستان نوسود یک کولبر از ناحیه دست بشدت زخمی شد.

بر اساس این گزارش هویت این کولبر، “صهیب فردوسی” اهل روستای “دزآور” از توابع نوسود احراز شده است.

گفته می شود این کولبران بدون اخطار قبلی هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفته‌اند.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، مینا راد، فعال ادبی ساکن تهران برای تحمل حبس تعزیری بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون نویسندگان ایران، روز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، مینا راد، نویسنده و شاعر، اهل شهرستان درود در استان لرستان، برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود بازداشت و در حال حاضر در زندان قرچک ورامین دوران حبس خود را سپری می کند. 

این فعال ادبی، در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی شهرستان درود از توابع استان لرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی چندی بعد آزاد شد. 

مینا راد، برای دومین بار در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان درود بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ مهر ماه همان سال آزاد شد. 

در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹، مینا راد پس از احضار به شعبه دادگاه انقلاب تهران با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.  با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این حکم عیناً تائید شد. 

امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علی آل اسحاق، فعال کارگری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، علی آل اسحاق، فعال کارگری محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه شد. این فعال کارگری علیرغم صدور قرار وثیقه به علت عدم توانائی در تامین مبلغ آن در بازداشت مانده است. 

در این گزارش، فقط به تاریخ برگزاری جلسه دادرسی اشاره و به اتهامات تفهیم شده به علی آل اسحاق در دوران بازجوئی و بازپرسی که پس از آن توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بابت آنها مورد محاکمه قرار گرفت نشده است. 

علی آل اسحاق، پس از بازداشت در آذر ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی جهت بازجوئی و تفهیم اتهام ابتدا به زندان رجائی شهر کرج و سپس به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی در پی تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای با مبلغ ۲ میلیارد ریال به علت عدم توانائی مالی در تامین وثیقه مذکور در بازداشت بسر می برد. 

امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست را مجدّداً تمدید کرد. 

به گزارش حقوق بشردر ایران، روز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست محبوس در کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج به بهانه ادامه بازجوئی ها توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان به ریاست شاهگلدی، تمدید شد. از زمان بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه سالجاری این سومین بار است که قرار بازداشت وی تمدید می شود. 

براساس اعلام شبکه حقوق بشر کردستان: ” پیش از این مسئولان قضائی در شعبه ۲ بازپرسی به خانواده این فعال محیط زیست اعلام کرده بودند که در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۹ قرار بازداشت فرانک جمشیدی به قرار وثیقه تبدیل می شود اما این امر محقق نشد و باز قرار بازداشت وی تمدید شد.”

پیش از این نیز در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، قرار بازداشت فرانک جمشیدی توسط شاهگلدی بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج تمدید شده بود. 

این فعال محیط زیست در جریان مراحل بازجوئی روزها از بند کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایت شهرستان منتقل و شبها به زندان مرکزی سنندج بازگردانده می شود.

فرانک جمشیدی، در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سنندج به محل سکونت وی پس از تفتیتش منزل و ضبط وسایل بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.