کریم محمدی، پدر نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان زنجان با نگارش نامه ای سرگشاده از مسئولان خواست که به آزار و اذیت دخترش پایان دهند. او در بخشی از این نامه می گوید: همواره دخترم را به صبوری در برابر ظلم ظالمان توصیه کرده‌ام. اما گویا حکومت، صبر و شکیبایی دخترم را بر نمی‌تابد و در شب‌های اخیر دو بار با توهین و تحقیر او را از سر سجاده بلند کرده و مانع عبادتش شده‌اند.

به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، کریم محمدی، پدر نرگس محمدی در نامه ای سرگشاده از مسئولان خواست که به آزار و اذیت دخترش پایان دهند.

متن کامل نامه در پی می آید؛

«در دی‌ماه ۹۸، در پی تحصن دخترم برای اعتراض به کشتار مردم در خیابان، با تعرض و ضرب‌وشتم توسط رئیس زندان و مامورین، او را به زندان زنجان تبعید کردید. با دیدن کبودی‌های بدنش در اتاق ملاقات، به عصایم تکیه دادم و سه‌بار خدایم را صدا کردم.

وقتی توسط یک زندانی محکوم به قصاص، به تعرض جنسی و مرگ تهدید شد شب‌های جهنمی را تا صبح پلک روی‌هم نگذاشتم. من، پدر پیر و ناتوان و بیماری که کاری از دستش بر نمی‌آید، خداوندم را به کمک طلبیدم و شبی که تلویزیون کرونای دخترم و هم‌بندی‌هایش را دروغ خواند، خدا را شاهد و حاضر خواندم.

همواره دخترم را به صبوری در برابر ظلم ظالمان توصیه کرده‌ام. اما گویا حکومت، صبر و شکیبایی دخترم را بر نمی‌تابد و در شب‌های اخیر دو بار با توهین و تحقیر او را از سر سجاده بلند کرده و مانع عبادتش شده‌اند.

کلام امام علی(ع) را به یاد می‌آورم: «من بر شمشیرها صبورم، ولی بر زنجیرها صبر نمی‌کنم.» حرف من نیز با حکومت این است که شاید جسم دخترم را در قفس کنید ولی نمی‌توانید روحش را به زنجیر بکشید و آرمانش را سست کنید. دست از آزار و اذیت دخترم بر دارید. البته من به رنج زندان‌های دخترم صبورم، اما معترضم و برای او طلب خیر می‌کنم. / کریم محمدی، مهرماه ۱۳۹۹».

نرگس محمدی هفته گذشته با انتشار نامه ای به شرایط خود در زندان زنجان پرداخته و نوشته بود که “حتی برای نیایش آرام و فردی شبانه‌اش هم تحت فشار قرار گرفته و مجبور است سجاده خود را در سرویس بهداشتی (توالت) پهن کند”.

در ارتباط با نرگس محمدی گفتنی است، وی از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

خانم محمدی با وجود بروز علائم بیماری کرونا از رسیدگی پزشکی محروم است. این فعال حقوق بشر به آمبولی ریه مبتلاست که همین امر جان او را در برابر کرونا بیش از سایرین در معرض خطر قرار می‌دهد.

امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی خودکشی محمد مرادی، پدر امیرحسین مرادی، زندانی سیاسی، ستاد خبری وزارت اطلاعات پس از احضار خانواده این زندانی سیاسی آنها را تهدید به عدم مصاحبه با رسانه ها کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، مادر و برادر امیرحسین مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از معترضان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و تهدید به بازداشت شدند. این احضار در پی خودکشی محمد مرادی، پدر امیرحسین مرادی صورت گرفته است. 

براساس اعلام منابع خبری مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “ماموران وزارت اطلاعات پس از احضار این خانواده آنها را تهدید کردند تا با هیچ رسانه ای در مورد وضعیت امیرحسین مرادی و دلیل خودکشی محمد مرادی، پدر این زندانی سیاسی مصاحبه نکنند و در غیر این صورت هر دو نفر آنها بازداشت خواهند شد.” 

لازم به ذکر است، در ساعات اولیه صبح امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی فشارهای روحی و روانی شدید به خانواده امیرحسین مرادی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که به اعدام محکوم شده محمد مرادی، پدر این زندانی سیاسی و متولد: ۱۳۳۲ – تهران، پس از مصرف بیش از ۱۵ عدد قرص متادون خودکشی کرد.

جعفر حسن زاده، شهروند اهل پیرانشهر که در مردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسدران بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از وضعیت جعفر حسن زاده، شهروند اهل پیرانشهر که در ۱۱ مردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شده بود، هیچ اطلاعی در دست نیست.

این شهروند همچنان در بازداشت این نهاد امنیتی است و پیگیری های نزدیکان آقای حسن زاده تاکنون به نتیجه نرسیده است.

اتهام آقای حسن زاده «همکاری با نیروهای مخالف حکومت ایران» عنوان شده است.

این شهروند، یک روز پس از بازداشت در تاریخ ۱۲ مردادماه ۹۹ به دنبال ضرب و جرح در بازداشتگاه امنیتی سپاه، به بیمارستان عارفیان ارومیه منتقل شد.

جعفر حسن‌زاده ۴٩ ساله فرزند اسماعیل اهل روستای “سروکانی” از توابع پیرانشهر است.

در حالی که تشکل‌های کارگری در ایران می‌گویند خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده است، تجمعاتی صنفی در تهران و چند شهر دیگر، از جمله اصفهان و بابل، شکل گرفت.

ده‌ها نفر از آتش‌نشانان اصفهان روز دوشنبه هفتم مهرماه با تجمع مقابل ساختمان استانداری، نسبت به عدم اجرای آیین‌نامه مشاغل سخت‌ و زیان‌آور برای صنف خود اعتراض کردند.

خبرگزاری ایلنا در همین زمینه به نقل از این تجمع‌کنندگان نوشت آن‌ها از استانداری می‌خواهند تا به شهرداری برای اجرای این قانون فشار بیاورد.

لحاظ کردن «سختی کار» و «بازنشستگی پیش از موعد» از جمله مطالبات این آتش‌نشانان است.

همزمان در بابل،‌ پرستاران بیمارستان «روحانی» به دلیل پایین بودن دستمزد و عدم پرداخت کارانه دست به اعتراض در محوطه این مرکز درمانی زدند. به نوشته ایلنا،‌ این پرستاران می‌گویند: «با توجه به سختی‌های کار در دوران بحران کرونا،‌ دستمزد ما بسیار پایین است؛ در عین حال کارانه‌ها و معوقات مزدی ما با تاخیر پرداخت می‌شود.»

همچنین بنابر گزارش‌ها، در تهران نیز دست‌کم سه تجمع در مقابل ساختمان‌ نهادهای حکومت تشکیل شده است.

شماری از خانواده‌های کارگران بازنشسته شهید فولاد با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار اجرای تبصره یک ماده ۴۰ مصوبه سال ۱۳۹۱ و پرداخت حقوق خود شدند.

ایلنا نوشته حدود ۲۸۰ نفر از خانواده شهدای کارگران فولاد می‌گویند سال‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند.

از سوی دیگر،‌ ده‌ها نفر از مربیان پیش‌دبستانی در مقابل مجلس شورای اسلامی گرد آمده و خواستار تعیین تکلیف وضعیت جذب و استخدام خود شدند.

یکی از این مربیان به ایلنا گفته «من کار دیگری به جز تدریس بلد نیستم و با شرایط فعلی،‌ در تامین نان شب خود درمانده‌ام.»

برخی گزارش‌ها هم حاکی‌ست شماری از فعالان صنعت مرغداری و طیور در اعتراض به پایین بودن قیمت خرید و گرانی قیمت و هزینه‌های پرورش و نگهداری مرغ مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دور جدید اعتراضات کارگری و صنفی در حالی است که با سخت‌تر شدن شرایط معیشتی در ایران مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اعلام کرده خط فقر برای یک خانواده چهار نفره به «۱۰ میلیون تومان» رسیده و به گفته بازرس این نهاد «نیمی از جمعیت ایران» نیز زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری کار ایران در گزارشی نوشته ۷۰ درصد طبقه کارگر زیر سه میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند.

ناصر چمنی،‌ رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری،‌ در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده معادله مزد-معیشت کارگران به «مرز زنده ماندن» نزدیک شده است.

Saber Ghaderi, a Kurdish activist residing in Dehgolan, in Kurdistan Province, western Iran, and a member of the environmental organization “Creen Population of Lilakh”, was sentenced by Branch 4 of the Kurdistan Court of Appeals to 3 years in prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Saber Ghaderi, a Kurdish civil activist who had been sentenced in the primary court to 6 years in prison on charges of “membership in a Kurdish opposition party” and “propaganda activities against the state”, was recently sentenced by Branch 4 of the Kurdistan Court of Appeals, headed by Judge Tayyari, to 3 years imprisonment.

According to reports, Branch 4 of the Kurdistan Court of Appeals sentenced the Kurdish civil activist to 2 years and 4 months in prison on charges of “membership in a Kurdish anti-regime party” and to 8 months in prison for “propaganda activities against the state”, which pursuant to Article 134 of the Islamic Penal Code, the sentence of 2 years and 4 months imprisonment will be applicable to this citizen.

The first hearing of the charges against Saber Ghaderi was held in June of this year by Branch 1 of the Revolutionary Court of Sanandaj, presided over by Judge Saeedi.

This Kurdish citizen was totally sentenced to 5 years in prison on charges of “membership in a Kurdish anti-regime party” and to 1 year in prison for “propaganda against the state.”

Kurdish citizen Saber Ghaderi residing in Dehgolan, was arrested on Monday, December 9, 2019 at his home by Ministry of Intelligence agents.

This civil activist, who is a member of the environmental organization “Green Population of Lilakh”, was transferred to the Sanandaj Intelligence Detention Center after being detained by security forces.

After 3 months of detention and completion of interrogation and being charged, he was temporarily released on a 200 million Toman bail, pending trial.

It is said that Mr. Ghaderi was arrested by the security forces in October 2014 during a protest rally in support of the people of Kobani (a Kurdish-majority city in northern Syria).

“Green Population of Lilakh” is an environmental organization that during the past years, has implemented activities such as holding environmental exhibitions, preventing the destruction and turning of Surmeli recreational mountain into a mine, planting trees, collecting garbages in nature, holding environmental camps for students, working in the field of animals rights, firefighting in the area and outside the city, as well as helping earthquake victims.

Political activist Yasamin Hanifeh Tabatabaei introduced herself to the Enforcement of Sentences in Evin Prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Yasamin Hanifeh Tabatabaei, a political activist, along with a number of political activists, introduced herself on Saturday, 26th (2020) to the Enforcement of Sentences in Evin Prison to serve her imprisonment.

Ms. Hanifeh Tabatabaei had previously been summoned to Branch 1 of the Moghaddas Court located in District 33, after receiving an electronic notification.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, after receiving an electronic notification, Yasamin Hanifeh Tabatabaei, a political activist, was summoned to Branch 1 of the Moghaddas Court located in District 33, to serve her prison sentence.

Earlier, Yasamin Hanifeh Tabatabaei was sentenced by Branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over by Judge Iman Afshari, to 1 year in prison, social deprivation, and additional punishment on charges of “propaganda activities against the regime”.

The hearing on Ms. Tabatabaei’s charges of “propaganda activities against the regime” and “assembly and conspiracy to commit a crime against national security” was held on Sunday, July 12, 2020, at Branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran, headed by Judge Afshari.

According to this report, during the court hearing, Ms. Hanifeh Tabatabaei stated in defense of her charges to the judge of the branch that where in the law, the trip to Pasargad (in Shiraz) is considered as an example of “gathering with the intention of colluding against national security” and also this member of Iran Democratic Front has stated that the interrogators forced her to cooperate with the security system, but because of her disobedience to this request of the agents, security system practically fabricated a case against her and continued harassing her inhumanely.

Ms. Tabatabaei was detained along with Heshmat Tabarzadi, Secretary General of Iran Democratic Front and other members of this organization on October 29 (2019), by security forces at a checkpoint, set up by security officers on the Pasargad road after Abadeh (in Fars Province).

The accusations against this citizen residing in Tehran were informed by the Fars Prosecutor after interrogation at the scene and she was transferred under security surveillance to Ward 209 of the Ministry of Intelligence located in Evin Prison.

Ms. Tabatabaei was re-interrogated by Nasirpour, an investigator in Branch 2 of the Evin Security Court, and was temporarily released from Ward 209 of the Ministry of Intelligence in Evin Prison on a bail of 2 billion Rials until the end of the proceedings.

امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد مرادی که فرزندش امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، محبوس در زندان تهران بزرگ به اعدام محکوم شده خودکشی کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی فشارهای روحی و روانی شدید به خانواده امیرحسین مرادی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که به اعدام محکوم شده محمد مرادی، پدر این زندانی سیاسی و متولد: ۱۳۳۲ – تهران، پس از مصرف بیش از ۱۵ عدد قرص متادون خودکشی کرد. امیرحسین مرادی پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی, مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب و خروج غیرقانونی از کشور علاوه بر تحمل حبس تعزیری و شلاق به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تائید شد اما در پی فشارهای بین المللی درخواست اعاده دادرسی بر پرونده این زندانی سیاسی و ۲ تن دیگر هم پرونده وی پذیرفته شد و اجرای حکم اعدام تا زمان اعلام نظر قطعی دیوان عالی کشور تعلیق شده است.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “صبح امروز محمد مرادی، در حالی که از بیش از ۱۵ عدد قرص متادون را بصورت یک جا خورده بود بی هوش در گوشه ای از خانه افتاده بود و با توجه به این وضعیت پس از تماس همسر و فرزندانش با اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان اعزام شد اما متاسفانه جان باخت. پس از اعلام خبر جان باختن محمد مرادی، ستاد خبری وزارت اطلاعات، برادر و مادر، امیرحسین مرادی را  پس از احضار تهدید به سکوت کرده و به آنها گفته در صورت مصاحبه با رسانه ها بازداشت خواهند شد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “از زمانی که امیرحسین بازداشت و حکم اعدام برایش صادر شد مادر و پدر این زندانی سیاسی در وضعیت روحی روانی نامناسبی قرار دارند و محمد مرادی، پدر امیرحسین، دائماً از وضعیت  فرزندش صحبت می کرد و خواستار این بود که روزی امیرحسین از زندان آزاد شود. او به شدت نگران وضعیت پسرش است و تحت فشارهای روحی روانی شدیدی قرار گرفته است.”

در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد و از عدم تناسب اتهامات با نوع حکمی که برای این ۳ نفر صادر شده سخن به میان آورد و از تنظیم دفاعیه برای درخواست اعاده دادرسی بر این پرونده خبر داد. 

 حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹,  با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی و ۲ هم پرونده ای دیگرش خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرد. 

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این احکام به وکلای مدافع این شهروندان ابلاغ شد.

امیرحسین مرادی, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در تجمعات اعتراضی که در محدوده ستارخان تهران برگزار شده بود مشارکت کرده بودند و پس از شناسائی از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک در سطح خیابان در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و پس از آن بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و طی این مدت با بازجوئی های فشرده توام با ضرب و جرح شدید « که از جمله این شکنجه ها ایستادن بازجو برای اخذ اقرار بر روی سینه و شکم وی بوده » پس از اتمام مراحل این شکنجه توام با بازجوئی های فشرده و خشونت آمیز به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد.”

در تاریخهای  ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است. 

فایق شریعت پناه و آمانج حمزه لویی، دو شهروند بازداشتی شب یکشنبه ۶ مهرماه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شدند. این شهروندان پیشتر در مردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و اواخر شهریورماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان ارومیه منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹، فایق شریعت پناه و آمانج حمزه لویی، دو شهروند بازداشتی از زندان ارومیه آزاد شدند.

آزادی هر کدام از این شهروندان با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

فایق شریعت پناه و آمانج حمزه لویی پیشتر در مردادماه امسال همراه با یک شهروند دیگر به نام طاهر شیخی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منازل خود در بوکان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منازل این شهروندان نیز کردند.

این شهروندان نهایتا در تاریخ ۲۴ شهریورماه پس از پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شدند. آنها پس از دو روز نگهداری در بند امن این زندان روز چهارشنبه ۲۶ شهریور به بند مشاوره منتقل شده و روز بعد به بند زندانیان سیاسی این زندان منتقل شدند.

از میان این افراد طاهر شیخی نیز صبح روز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزادشد.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان “همکاری با گروه‌های سلفی” عنوان شده است.

فایق شریعت پناه، ۲۴ ساله، آمانج حمزه لویی، ۳۶ ساله، طاهر شیخی، ۳۰ ساله و اهل شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی هستند.

اعضای جمعیت امداد امام علی، در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، نسبت به تداوم بازداشت و بی توجهی به وضعیت جسمانی شارمین میمندی نژاد، موسس این جمعیت امداد دانشجویی-مردمی اعتراض کرده و خواستار آزادی وی شدند. آنها در این نامه با اشاره به اینکه تداوم بازداشت و محرومیت آقای میمندی نژاد با بیماری‌های متعدد نه تنها با اصول قانونی، بلکه با انسانیت و عدالت در تناقض است، نوشتند، دیگر صحبت از حق و حق خواهی نیست؛ بلکه صحبت از جان انسانی است که با پای خود به زندان رفت، چند روز پیش واکر درخواست کرد و دیگر از وی خبری در دست نیست. مسئولیت پاسداشت سلامتی همه زندانیان بر عهده قوه قضائیه است. مهمترین حق زندانی، داشتن دسترسی به وکیل منتخب است. زندانی حق ملاقات دارد، حق تماس دارد، خانواده زندانی حق اطلاع از وضعیت وی را دارند و زندانی را نمی‌توان بدون دلایل محکم بیش از دو ماه در بازداشت موقت آن هم در شرایط سخت و تهدید آمیز روحی و جسمی نگه داشت.

به نقل از انصاف نیوز، اعضای جمعیت امداد امام علی با نگارش نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی موسس این جمعیت شدند.

متن کامل این نامه در پی می آید؛

«ریاست محترم قوه قضائیه

جناب آقای ابراهیم رئیسی

باسلام و احترام

قطعا طی ۱۰۰ روز گذشته حداقل یکبار صدای دادخواهی خانواده شارمین میمندی نژاد، اعضای جمعیت امام علی، هزاران کودک آسیب دیده و زن سرپرست خانوار، که این جمعیت پناهشان شده و شارمین میمندی نژاد، پدرشان، و همچنین اقشار مختلف مردم، به گوش جنابعالی رسیده است.

این که تا کنون سکوت فرموده و به این امر ورود نفرموده‌اید سوال برانگیز، اما محترم است، لیکن سومین نامه به جنابعالی در حالی نوشته می‌شود که در آن دیگر صحبت از حق و حق خواهی نیست؛ بلکه صحبت از جان انسانی است که با پای خود به زندان رفت، چند روز پیش واکر درخواست کرد و دیگر از وی خبری در دست نیست.

جناب رئیسی این که فردی بی‌گناه که پندار و گفتار نیکوکارانه‌اش، منشأ کردار نیکو در جوانان و علاقمندان بسیاری گردیده و آثار اجتماعی آن واضح و قابل مشاهده است یک بحث است، این که هر انسانی با هر اتهامی حق برخورداری از یک سری حقوق را دارد بحث دیگری که در این مجال هدف پرداختن به آن است.

مسئولیت پاسداشت سلامتی همه زندانیان بر عهده قوه قضائیه است. مهمترین حق زندانی، داشتن دسترسی به وکیل منتخب است. زندانی حق ملاقات دارد، حق تماس دارد، خانواده زندانی حق اطلاع از وضعیت وی را دارند.

زندانی را نمی‌توان بدون دلایل محکم بیش از دو ماه در بازداشت موقت نگه داشت. زندانی را نباید در شرایط سخت و تهدید آمیز روحی و جسمی قرار داد تا اقرار به کار نکرده کند. تمام این اصول در آیین دادرسی کیفری ما به خوبی قید شده است اما آنکه می‌خواهد به بی قانونی‌های دیگران رسیدگی کند، قانون را در شأن خود نمی‌بیند و تک تک این اصول را زیر پا می‌گذارد و دادرسی عادلانه در چنین شرایطی به رویایی تبدیل می‌شود.

جناب رئیسی خواسته ما از شما این است که نه به خاطر حل و فصل این پرونده در فضایی با حسن نیت و در شأن جمعیت خوش نام امام علی و خدمتگزار این راه، بلکه به خاطر انسانیت و مراقبت از جان انسان‌ها به این پرونده ورود فرموده و اجازه ندهید که این نقض حقوق انسانی بیش از این ادامه پیدا کند.

ادامه این بازداشت موقت و محرومیت یک نفر با بیماری‌های متعدد دردناک که طی بازداشت شدت یافته است، نه تنها با اصول قانونی، بلکه با انسانیت و عدالت در تناقض است و کماکان چشم امید تشنگان عدالت به شماست.

با احترام

جمعیت امداد دانشجویی_مردمی امام علی/ ۶ مهر ۹۹»

گفتنی است، دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد. همزمان شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند.

مرتضی کی منش روز چهارشنبه ۱ مردادماه، و کتایون افرازه، روز سه شنبه ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد نیز شهریورماه امسال برای یکبار دیگر تمدید شد.

همچنین زهرا رحیمی خامنه، مدیرعامل این جمعیت روز یکشنبه ۱۶ شهریور پس از حضور در دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه بازداشت و به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی در نهایت در روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی که دوران محکومیت ۷ ساله خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند، با دو پرونده جدید مواجه شده است. جلسه رسیدگی به اتهام مطروحه علیه آقای محمدحسینی در پرونده‌ای که اخیرا برای او گشوده شده، روز یکشنبه ۶ مهر در شعبه ۳ دادسرای اوین برگزار شد. اتهام آقای محمدحسینی در این پرونده توهین به مامور در حین انجام وظیفه عنوان شده است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام آقای محمدحسینی در پرونده دیگر نیز شهریورماه امسال در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی که دوران محکومیت ۷ ساله خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند، با دو پرونده جدید مواجه شده است.

آقای محمدحسینی روز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹ با حضور در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی هادی صمدپور از بابت اتهام “توهین به مامور در حین انجام وظیفه” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

این پرونده با شکایت رئیس حفاظت و حراست زندان اوین، آقای محمدی علیه وی گشوده شده است.

همچنین دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا محمدحسینی در خصوص پرونده دیگر در تاریخ ۲۲ شهریورماه امسال در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد. اتهام وی در این پرونده “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

پرونده دوم این زندانی سیاسی پیشتر در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی محمود حاج مرادی مورد بررسی قرار گرفت.

رضا محمدحسینی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا پس از ۳ ماه با پایان مراحل بازجویی به قرنطینه و نهایتا به بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

آقای محمدحسینی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به ۷ سال حبس، از بابت اتهام توهین به رهبری به ۳ سال حبس، از بابت اتهام خروج غیرقانونی از مرز به ۳ سال حبس، از بابت اتهام ورود غیرمجاز به داخل کشور به ۲ حبس و از بابت اتهام تمرد از دستور ماموران به ۱ سال و نیم حبس و در مجموع به ۱۶ سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم خردادماه ۹۹ در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای وی قابل اجرا است.

آقای محمدحسینی در حالی که دوران محکومیت خود را در بند ۴ زندان اوین سپری می‌کرد، اواسط مردادماه امسال به دلایل نامعلوم به یکی از سلول‌های انفرادی بند امن (بند ۱۱) زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. او نهایتا پس از حدود یک ماه نگهداری در سلول انفرادی در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۹ به بند ۴ سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج معروف به بند سیاسی گوهردشت منتقل شد.