شعبان محمدی، فعال صنفی معلمان علیرغم گذشت حدود سه ماه از زمان دستگیری کماکان در زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. آقای محمدی باوجود مشکلات پزشکی در زمینه دستگاه گوارش، روده و کلیه‌ از رسیدگی مناسب پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده است.

به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، امروز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱، شعبان محمدی، فعال صنفی معلمان علیرغم گذشت حدود سه ماه از زمان دستگیری کماکان در زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد.

این فعال صنفی طی تماسی که با همسر خود داشته از نامناسب بودن وضعیت سلامتی خود خبر داده است. به گفته همسر آقای عبدی، “وی با مشکلاتی در زمینه دستگاه گوارش٬ روده و کلیه‌های خود روبه‌رو بوده و نیاز دارد در اسرع وقت تحت درمان قرار بگیرد. او همچنین در زندان به داروهای تخصصی خود دسترسی ندارد؛ داروهای جدیدی برای وی تجویز کرده اند که حال عمومی وی را بدتر کرده است. بعلاوه آقای عبدی در این مدت در زمینه بینایی نیز دچار مشکلاتی شده است.”

روز جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱، شعبان محمدی، فعال صنفی معلمان به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. این شهروند در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه امسال به همراه دو تن دیگر از فعالین صنفی به نام های اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. این فعالین صنفی از زمان دستگیری دست به اعتصاب غذا زدند.

هرانا در تاریخ ۳ خرداد ماه امسال، طی گزارشی به شرح تداوم بازداشت و بلاتکلیفی شعبان محمدی در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج پرداخته بود.

وی روز شنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۱، طی یک تماس تلفنی از انتقال خود به زندان اوین خبر داد.

همچنین چندی پیش از این تلویزیون دولتی ایران با انتشار گزارشی بازداشت دو تبعه فرانسوی را به تجمعات اعتراضی اخیر معلمان در کشور نسبت داده و شعبان محمدی و سه فعال صنفی معلمان دیگر را با این دو نفر مرتبط دانسته بود. گزارشی که با واکنش فعالین صنفی معلمان و انتشار چندین بیانیه از سوی آنان در محکومیت این اقدام مواجه شد.

آقای محمدی پیشتر در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. وی پس از چندی از بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و نهایتا مورخ ۳ اسفندماه ۱۴۰۰، به زندان مریوان منتقل شده بود.

 هیراد پیربداقی، فعال کارگری امروز شنبه ۸ مرداد، در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. بازداشت آقای پیربداقی در حالی صورت گرفته است که وی پیش از این احضاریه ای از بابت اجرای حکم دریافت نکرده و پرونده در مرحله تعیین شعبه تجدیدنظر است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱، هیراد پیربداقی، فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “ساعاتی پیش، ۵ تن از ماموران امنیتی با توسل به زور و شکستن در منزل آقای پیربداقی اقدام به بازداشت وی کرده اند. وی سپس در تماسی با خانواده خود از انتقالش به بند قرنطینه زندان اوین خبر داده است. بازداشت این فعال کارگری در حالی صورت گرفته که وی پیش از این احضاریه ای از بابت اجرای حکم دریافت نکرده و پرونده در مرحله تعیین شعبه تجدیدنظر است.”

هرانا در اواسط اسفندماه سال گذشته، طی گزارشی از محکومیت آقای پیربداقی به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر ۴ سال زندان برای این فعال کارگری قابل اجرا خواهد بود.

حضور مقابل یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و اعلام شکایت نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی یکی از مصادیق اتهامات آقای پیربداقی عنوان شده بود.

اولین  و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هیراد پیربداقی به ترتیب در تاریخ های ۸ دیماه و ۳ اسفندماه امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. در جریان جلسه نخست پرونده به دلیل وجود نواقص و با درخواست مستندات به بازپرسی ارجاع شد؛ با این حال کپی گزارش قبلی و بدون ارائه مستندات از سمت بازپرسی، پرونده جهت بررسی مجددا به دادگاه انقلاب ارسال شد.

هیراد پیربداقی به همراه عسل محمدی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

آقای پیربداقی از زمان بازداشت تا تاریخ ۳ دی ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در کنار زندانیان متهم به جرائم عمومی نگهداری و نهایتا در تاریخ ۱۱ دی‌ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

هیراد پیربداقی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود و دفاع از حقوق کارگران سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌ است.

عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم و فعال مدنی، روز سه شنبه ۴ مرداد، علیرغم تعیین وقت قبلی به دلیل مخالفت وی با انتقال با دستبند و پابند و پوشیدن لباس زندان از اعزام به بیمارستان محروم ماند. این در حالی است که بخشنامه اخیر سازمان زندان ها در خصوص رعایت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان صراحتا به ممنوعیت استفاده از پابند به جز در خصوص متهمان به جرائم خشن اشاره کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱، عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم و فعال مدنی از اعزام به بیمارستان محروم ماند.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت بیماری این شهروند گفت: «عفونت لثه و دندان عباس واحدیان به قدری زیاد شده که دکتر بهداری اعلام کرده است، نیاز جدی به رسیدگی پزشکی تخصصی دارد و هر لحظه احتمال سکته قلبی برای این زندانی وجود دارد. بهانه تراشی مسئولان جهت جلوگیری از اعزام، علیرغم نیاز جدی پزشکی وی بوده است.»

این در حالی است که بخشنامه اخیر سازمان زندان ها در خصوص رعایت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان صراحتا به ممنوعیت استفاده از پابند به جز متهمان به جرائم خشن اشاره کرده است.

همچنین این منبع درباره این زندانی که دوران محکومیتش را در اتاق ۱ عمومی بند ۶-۱ زندان وکیل آباد مشهد در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم سپری میکند، افزود: «به دلیل دوری راه تهران تا مشهد و همچنین بیمارهای متعدد خانم جهانبخش همسر عباس واحدیان، او تقریبا از ملاقات حضوری هم محروم است. باوجود درخواست های مکرر شهلا جهانبخش به واحد اجرای احکام شعبه ۲۳ دادگاه مشهد، مبنی بر انتقال عباس واحدیان به زندان تهران، به عنوان زندان نزدیک به محل زندگی خود، تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است.»

همچنین این منبع با بیان اینکه حسابهای خانم جهانبین به دستور قاضی اجرای احکام، ناحیه ۳۳ شهید قدوسی، مسدود شده است، گفت: «به نظر میرسد مسدود شدن حسابهای خانم جهانبین، مرتبط با امضا بیانیه ای در دوران محکومیت در زندان اوین به همراه چند فعال مدنی دیگر است.»

عباس واحدیان شاهرودی در تاریخ ۱۰ شهریورماه سال گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات در شهرستان رضوانشهر بازداشت شده و پس از آن به مدت چند ماه در یکی از سلول های انفرادی اداره اطلاعات مشهد نگهداری میشد. بهمن ماه سال گذشته توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، بابت اتهاماتی از جمله تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروه های مخالف نظام به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال از این محکومیت قابل اجرا است.

آقای واحدیان شاهرودی و خانم جهانبین، در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸ در خصوص نامه‌ای که با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه‌ای منتشر شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او مدتی بعد نهایتا با پایان مراحل بازجویی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. آقای واحدیان نهایتا در تاریخ ۲۹ تیرماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت مشروط از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شده بود. آقای واحدیان در خصوص این پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، مطابق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی  به ۱۰ سال حبس محکوم شد. آبان ماه سال گذشته این حکم به در پی عدم تجدیدنظرخواهی قطعی و در بازداشت به وی ابلاغ شد.

عباس واحدیان شاهرودی پیش از این نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی مشهد بازداشت شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای واحدیان در تاریخ ۳۰ آبان ۹۷ در شعبه ۹۰۳ دادگاه انقلاب مشهد برگزار و نهایتا در تاریخ ۹ دیماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.

کتاب “بازگشت چنگیز خان مغول” از جمله آثار منتشر شده عباس واحدیان شاهرودی است که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است.

کمال جعفری یزدی، زندانی سیاسی و جواد لعل محمدی، فعال مدنی بازداشتی در زندان وکیل آباد مشهد بسر میبرند. تداوم بازداشت آقای لعل محمدی علیرغم گذشت بیش از ۱۰ ماه از زمان بازداشت صورت گرفته است. این شهروندان از تاریخ ۳۰ تیرماه، به مدت ۴۲ روز، ممنوع الملاقات و محروم از تماس تلفنی شده اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کمال جعفری یزدی و جواد لعل محمدی، کماکان و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان وکیل آباد مشهد بسر میبرند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان در خصوص آخرین وضعیتشان گفت: «آقایان جعفری یزدی و لعل محمدی از روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه، به مدت ۴۲ روز، ممنوع الملاقات و محروم از تماس تلفنی شدند. این محرومیت نیز به دلیل سر دادن شعار در هواخوری زندان انجام گرفته است.»

لازم به ذکر است، کمال جعفری یزدی به همراه محمدحسین سپهری، زندانیان سیاسی، در روزهای پایانی خردادماه امسال توسط مسئول بند ۶/۱ این زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. یک منبع مطلع پیشتر در خصوص وضعیت لاسمت آقای جعفری یزدی به هرانا گفته بود: “بنا به نظر پزشک معالج و براساس آزمایشات مختلف صورت گرفته در صورت عدم انجام عمل جراحی، دست آقای جعفری به مرور تحلیل رفته و لاغر میشود. تا امروز هم تنها انجام فیزیوتراپی از بدتر شدن وضعیتش جلوگیری کرده است. پزشک قانونی هم پیشتر اعلام کرده بود که تحمل حبس، بیماری او را شدت میدهد و حالا با تداوم حبس دقیقا بیماری شدت هم گرفته.”

آقای جعفری یزدی، اوایل مردادماه ۹۷ توسط نیروهای اداره اطلاعات مشهد بازداشت و پس از ۱۰ روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به زندان وکیل آباد منتقل شد. این استاد دانشگاه نهایتا پس از ۳ ماه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی بصورت موقت آزاد شد. وی در اواخر فروردین‌ماه ۹۸ توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام “تشکیل دسته و گروه به قصد براندازی نظام” به ۱۰ سال حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس و در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و حکم صادره در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. کمال جعفری یزدی در تاریخ ۸ شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت و دیماه همان سال به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. وی در اوایل خردادماه ۱۴۰۱، علیرغم وضعیت نامناسب جسمی از رسیدگی پزشکی محروم ماند.

جواد لعل محمدی نیز، در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ بازداشت شد. ماموران در حین بازداشت ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی از جمله موبایل او را ضبط کرده و با خود بردند. نیروهای امنیتی همچنین خانواده آقای لعل محمدی را نیز تهدید به بازداشت کردند. او بهمن ماه سال گذشته جهت اخذ آخرین دفاع از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به ریاست قاضی سلیمانی منتقل شده بود. اسفندماه سال گذشته هرانا در گزارشی از محرومیت آقای لعل محمدی از وکیل انتخابی خبر داده بود. به این فعال مدنی گفته شده بود که صرفا از میان وکلای مورد تائید قوه قضاییه امکان انتخاب خواهد داشت.

آقای لعل محمدی، اواسط فروردین ماه امسال از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شد. وی هم اکنون به همراه عباس واحدیانشاهرودی در یک اتاق نگهداری می‌شوند.

جواد لعل‌ محمدی، از امضا کنندگان درخواست استعفای رهبر، پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارد.

جعفر اسماعیل زاده بیشک، فعال ترک (آذربایجانی) علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از زمان دستگیری، کمان در زندان تبریز در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. این شهروند اواسط خردادماه توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱، جعفر اسماعیل زاده بیشک، فعال ترک (آذربایجانی) باوجود گذشت ۵۲ روز از زمان دستگیری کماکان در زندان تبریز در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد.

علیرغم صدور قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی توسط شعبه ۲۵ دادیاری جهت آزادی آقای اسماعیل زاده، همچنان با پذیرش وثیقه تعیین شده و آزادی موقت وی مخالفت می‌شود.

این فعال ترک (آذربایجانی) روز سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شد. ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل وی، تلفن همراه فرزندش میلاد اسماعیل زاده بیشک و سه عدد فلش مموری را ضبط کرده و با خود بردند.

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

آقای اسماعیل زاده پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۸ خردادماه ۹۸ به همراه میلاد اسمعیل زاده بیشک توسط نیروهای اطلاعات سپاه تبریز بازداشت و پس از ۵ روز هر کدام با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. او نهایتا توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم توسط شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شد.

او در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام شهرستان تبریز بازداشت و جهت تحمل مدت محکومیت خود راهی زندان تبریز شده و مدتی بعد با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

جعفر اسمعیل زاده داور و مربی رسمی فدراسیون در رشته ورزشی رزمی کیک بوکس است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات احمدرضا حائری، زندانی سیاسی سابق، در تاریخ ۱۱ مردادماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد. آقای حائری، در تاریخ ۶ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و هم اکنون در زندان اوین بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات احمدرضا حائری، زندانی سیاسی سابق، تعیین شد.

رامین صفرنیا، وکیل مدافع آقای احمدرضا حائری، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، ضمن اعلام این خبر گفت: «جلسه رسیدگی به پرونده ی موکلم احمد رضا حائری به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود، همچنین آقای حائری در بند چهار زندان اوین در بازداشت بسر می برد.»

پیشتر در طی گزارشی، در تاریخ ۲۰ تیرماه، از اخذ آخرین دفاع آقای حائری به اتهامات در شعبه سوم دادسرای اوین و انتقال وی به بند عمومی زندان اوین خبر داده بود.

لازم به ذکر است احمدرضا حائزی در زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

همچنین پیشتر یک منبع مطلع به هرانا گفته بود: «به نظر میرسد بازداشت و گشایش پرونده علیه احمدرضا حائری مرتبط با بیانیه ای است که وی به همراه چند فعال مدنی خطاب به آلنا دوهان نوشته بودند.»

چندی قبل احمدرضا حائری، به همراه گیتی پورفاضل، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به “تحریم‌های قهری و یک‌جانبه”، از او خواستند با فعالان مستقل در ایران دیدار کند و نظرات آن‌ها را درباره شرایط کشور جویا شود.

پیشتر نیز یک منبع مطلع به هرانا گفته بود: «پرونده ای در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین که ضابط آن سازمان اطلاعات سپاه است برای وی گشوده شده؛ با استناد به این موضوع میتوان گفت احتمالا آقای حائری هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند دو-الف زندان اوین بسر می برد.»

احمدرضا حائری روز دوشنبه ۶ تیرماه، در پی دستور شعبه سه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هرانا پیشتر در اواسط خردادماه امسال طی گزارشی از تفتیش منزل آقای حائری توسط ماموران اطلاعات سپاه خبر داده بود. در جریان این تفتیش ماموران  برخی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و به او اعلام کردند که پس از پایان تعطیلات خود را به دادسرای اوین معرفی کند.

این زندانی سیاسی سابق در آبان ماه و آذرماه سال گذشته نیز با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران به دادسرای جرائم رایانه‌ای این استان احضار شده بود.

احمدرضا حائری زندانی سیاسی سابق یک ماه پس از واقعه “پنجشنبه سیاه اوین” بازداشت و مدتی بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به ۴۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. علیرغم تایید اولیه احکام صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر، با اعتراض وکیل مدافع، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارسال شد. آقای حائری توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. وی در تاریخ ۴ مردادماه ۹۹، پس از حضور در دادسرای اوین به پلیس امنیت منتقل و در آنجا پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. احمدرضا حائری نهایتا در تاریخ ۱۷ مهرماه ۹۹ به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.

پنج‌شنبه سیاه اوین به روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ اشاره دارد که گارد ویژه به بهانه بازرسی بند ۳۵۰ زندان اوین با هجوم به زندانیان سیاسی، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و موجب زخمی شدن، انتقال به انفرادی و تبعید و پرونده سازی برای تعداد زیادی از زندانیان شد. در پی این رویداد، خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، تجمعاتی را در مقابل مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور برگزار کردند.

امروز شنبه ۸ مردادماه، روزبه مشکین‌ خط، زندانی سیاسی که چندی پیش، از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شده بود، علیرغم ناتمام ماندن مراحل درمان جهت تحمل ادامه محکومیت خود به زندان اوین بازگشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱، روزبه مشکین‌ خط، زندانی سیاسی جهت تحمل ادامه محکومیت خود به زندان اوین بازگشت.

بازگشت آقای مشکین خط به زندان علیرغم ناتمام ماندن مراحل درمان وی و مغایر با توصیه پزشکان است. این زندانی سیاسی که از مشکلات کلیوی و آلرژی با زمینه عفونت رنج می‌برد در تاریخ ۱۱ خردادماه، از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

در تاریخ ۴ تیرماه طی ابلاغیه ای از وثیقه گذار آقای مشکین خواسته شده بود، نسبت به معرفی وی به زندان اوین اقدام نماید.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروند گفته بود: «آقای مشکین خط به دلیل بیماری های کلیوی و انجام آزمایشات مرتبط با آن نتوانست در موقع مقرر که ۲ تیرماه بود به زندان بازگردد. همچنین صدور ابلاغیه احضار برای وثیقه گذار او درحالی است که مسئولان قضایی و نهادهای امنیتی حین اعزام به مرخصی به وی وعده مساعد مرخصی متصل به آزادی را داده بودند، چرا که او برای سومین بار درخواست آزادی مشروط کرده بود.»

این منبع همچنین در رابطه با شرایط سلامتی آقای مشکین خط عنوان کرده بود: «هر دو کلیه او به علت شرایط نامناسب زندان طی مدت چهار سال و نیم حبس مختل شده است. در تازه ترین آزمایشات پزشکان متخصص به وی گفته اند که کلیه چپ او ۴۰ درصد و کلیه راستش ۶۰ درصد کارایی دارد و او باید تحت درمان قرار گیرد. آقای مشکین خط با این شرایط جسمانی دیگر توان تحمل زندان حتی برای مدت کوتاه را هم ندارد.»

برای اولین بار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در آذرماه سال ۱۴۰۰ و برای دومین بار شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران با درخواست آزادی مشروط روزبه مشکین‌ خط مخالفت کردند. همچنین در بهمن ماه سال گذشته درخواست تعلیق مجازات و توقف اجرای حکم این زندانی نیز رد شده بود.

روزبه مشکین‌ خط در سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گفته می‌شود که این فعال سیاسی پس از برگزاری دادگاه بدوی به مدت دو ماه در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در سنندج در سلول‌های انفرادی و تحت بازجویی بوده است.

وی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “تشکیل و راه‌اندازی گروه و دسته به قصد براندازی نظام” به ۱۱ سال حبس، اتهام “اجتماع و تبانی” به ۶ سال، اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به ۶ سال، اتهام “نشر اکاذیب” به ۳ سال، اتهام “تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال و مجموعاً به ۲۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

دلیل انتساب این اتهام علیه وی، در رابطه با یک حزب با نام “حزب ایران سرافراز” عنوان شده است، در حالی که آقای مشکین خط مدعی است وزارت کشور مجوز تاسیس و فعالیت این حزب را صادر کرده است.

مردادماه ۹۸ این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۱ سال حبس تعزیری در خصوص اتهام “تشکیل و راه‌اندازی گروه و دسته به قصد براندازی نظام” برای او قابل اجرا است. یک سال پس از تایید حکم در پی درخواست تقلیل مجازات، محکومیت وی به ۱۰ سال حبس تغییر کرد.

نام آقای مشکین خط پیش از این به عنوان یکی از اعضای هیئت موسس جبهه اصلاح طلبان به نمایندگی از حزب ایران سرافراز در سال ۹۳ توسط این جبهه منتشر شده بود.

حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه علیرغم کاهش وزن و ضعف شدید جسمانی، در سی و پنجمین روز از اعتصاب غذای خود در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد. قرار بازداشت آقای سعیدی در تاریخ ۲ مردادماه، به مدت یک ماه دیگر تمدید شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد.

یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت آقای سعیدی گفت: “آقای سعیدی در سی و پنجمین روز از اعتصاب غذای خود، با کاهش وزن شدید و ضعف جسمانی قابل توجهی روبرو شده است. وی روز دوشنبه ۳ مردادماه، با نظارت ماموران زندان موفق به ملاقات حضوری با خانواده خود شد.”

روز یکشنبه ۲ مرداد، حسن سعیدی طی تماسی تلفنی از بند ۲۰۹ زندان اوین با خانواده خود اعلام کرد که قرار بازداشت وی به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است.

وی اوایل تیرماه در اعتراض به تداوم بازداشت و بازجویی ها دست به اعتصاب زده بود.

حسن سعیدی، شب چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت او ضمن تفتیش منزل تلفن همراه وی و سایر اعضای خانواده را ضبط کرده و با خود بردند.

روز شنبه ۲۸ خرداد قرار بازداشت حسن سعیدی توسط بازپرسی دادسرای زندان اوین به مدت یک ماه تمدید شده بود.

این فعال کارگری روز یکشنبه ۱ خردادماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و روز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱، در پی وعده مساعد مسئولان نسبت به رسیدگی به خواسته هایش از جمله انتقال وی به بند عمومی، به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.

سکینه پروانه، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد سپری می کند. وی مدت هاست که به دلیل دوری محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سکینه پروانه، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد سپری می کند.

یک منبع مطلع از وضعیت خانم پروانه گفت: “سکینه مدت هاست که به دلیل دوری محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است. وی از آذرماه سال ۹۹ که به بند زنان زندان مشهد منتقل شد، به مدت ۸ ماه از برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم بود. او تقریبا ماهی یکبار توسط ماموران اطلاعات سپاه به دفتر ریاست زندان منتقل میشد و در عدم حضور رئیس زندان، توسط ماموران مورد بازجویی قرار می گرفت. این بازجویی ها که اغلب به جهت اخذ اعترافات اجباری از خانم پروانه صورت می گرفت، در نهایت با امتناع وی از انجام این عمل، به محرومیت هایی از قبیل اعزام به مرخصی و مشمولیت او از آزادی مشروط منجر شد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “همچنین به خانم پروانه گفته شده که در صورت امکان برخورداری از ملاقات با خانواده، این دیدار صرفا با حضور ماموران اطلاعات سپاه برای وی امکان پذیر است.”

این زندانی سیاسی روز سه شنبه ۶ آبان ماه سال ۹۹ از بند زنان زندان اوین به بند دو-الف اطلاعات سپاه منتقل شد و پس از ساعاتی به زندان قوچان انتقال داده شد. وی پس از گذشت حدود یک ماه از این جابجایی، از زندان قوچان به یکی از بندهای امنیتی اطلاعات سپاه در مشهد منتقل شد و مجددا پس از حدود یک هفته، در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۹، به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

خانم پروانه در نیمه دوم سال ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه دستگیر و پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاهی در مریوان و ۳ روز در سنندج، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تهران موسوم به بند ۲_الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از چند روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و سپس اوایل اسفند ۹۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در فروردین ۱۳۹۹ در پی شعارنویسی در زندان اوین همراه با توهین و ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “ماموران اطلاعات سپاه، جهت اخذ اعترافاتی از خانم پروانه، وی را تحت فشار قرار داده و ضرب و شتم کردند، به نحوی که آثار جراحت بر صورت و انگشتان پا و ناخن های پایش کاملا مشهود بود.”

وی پس از چهار روز نگهداری با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد در تهران منتقل و بدون تماس و اطلاع خانواده بستری شد. بعد از گذشت ۲۵ روز او به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقلشد. او اواسط تیرماه امسال از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین انتقالداده شده بود.

خانم پروانه نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “عضویت در گروه های معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم شد.

سکینه پروانه پیشتر طی یادداشتی که توسط هرانا منتشر شد، روند بازداشت و آخرین وضعیت خود را شرح داد. خانم پروانه در بخشی از یادداشت خود گفته بود: «من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است.»

سکینه پروانه، فرزند حسن، متولد ۱۳۶۷ از کردهای کرمانج اهل استان خراسان رضوی است.

زهرا صفایی، زندانی سیاسی نیمه شب گذشته در پی وخامت حال از بند زنان زندان اوین به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد. خانم صفایی علیرغم دستور پزشک، از رسیدگی درمانی و بررسی وضعیت سلامت به صورت ماهانه محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱:۳۰ بامداد روز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، زهرا صفایی، زندانی سیاسی از بند زنان زندان اوین به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد.

خانم صفایی با علایمی همچون درد در ناحیه پشت و قفسه سینه، تعرق و سرخ شدن صورت به بهداری و سپس با وخامت حال به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد. به گفته یک منبع مطلع تاکنون خانواده این شهروند از وضعیت سلامت وی بی اطلاع هستند و این امر موجب افزایش نگرانی آنان شده است.

این منبع نزدیک به خانواده در این خصوص گفت: «پزشک معالج پس از عمل جراحی دستور چک آپ ماهانه او را داده است، اما این تجویز طی یک سال گذشته تنها دو بار با موفقیت انجام شده است. در آخرین معاینه در اردیبهشت ماه نیز همین تاخیرها موجب عصبانیت و اخطار پزشک درباره وضعیت سلامت خانم صفایی شد. همچنین او پس از عمل جراحی فقط سه ماه داروهای مورد نیاز خود را دریافت کرده است.»

خانم صفایی شهریورماه سال گذشته به دلیل بیماری قلبی چندین بار به بیمارستان اعزام شده و نهایتا تحت عمل جراحی آنژیو قرار گرفته و پیش از پایان مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد. زهرا صفایی در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه امسال علیرغم تعیین وقت قبلی به دلیل مخالفت وی با انتقال با دستبند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم شده بود.

روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه امسال مسئولان زندان قرچک ورامین از انتقال یکباره تمامی زندانیان سیاسی به زندان اوین خبر دادند.

در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ زهرا صفایی و دختر وی پرستو معینی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. زهرا صفایی اواخر فروردین ۹۹ با پایان بازجویی‌ها از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

خانم صفایی در تاریخ ۸ تیرماه با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد و در تاریخ ۵ مردادماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش ۱۰ برابری میزان وثیقه (سه میلیارد تومان) مواجه شده و در نتیجه بازداشت و روز دوشنبه ۶ مرداد به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

وی سرانجام بهمن ۹۹، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدمهدی شهمیرزادی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. محکومیت خانم صفایی در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد.

ضزهرا صفایی پیش از این نیز بازداشت و زندان را در سابقه خود دارد. او در سال ۸۵ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. وی همچنین در دهه شصت به عنوان فعال سیاسی مدتی را در زندان سپری کرده بود. پدر خانم صفایی معروف به “حاجی صفایی” یکی از بازاریان سرشناس تهران بوده که در سال ۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد.