زینب علیپور، علی وفایی پور، مجید ضامن پیشه، میثم اکبری، محمد ابول پور و احمدرضا انصاری فر، شش تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان طی روزهای گذشته تاکنون آزاد شدند. شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. هرانا پیشتر ضمن احراز هویت ۲۵ تن از بازداشت شدگان از بازداشت حدود ۴۰ شهروند در ارتباط با این اعتراضات خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب علیپور، علی وفایی پور، مجید ضامن پیشه، میثم اکبری، محمد ابول پور و احمدرضا انصاری فر، شش تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان طی روزهای گذشته تاکنون آزاد شدند.

آزادی زینب علیپور، علی وفایی پور، مجید ضامن پیشه، میثم اکبری و محمد ابول پور با تودیع قرار کفالت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است. احمدرضا انصاری فر عموی فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ نیز بدون تودیع قرار آزاد شده است.

شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

در پی برگزاری این تجمع روز یکشنبه ۲۹ تیرماه فرمانده انتظامی استان خوزستان در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تایید خبر بازداشت معترضان از آنها به عنوان “افراد محرک برای برپایی تجمع غیرقانونی و هنجارشکنانه” نام برد. این مقام انتظامی در ادامه بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان و آخرین وضعیت آنها مدعی شد که «شنبه شب جمع زیادی از مردم بهبهان در یک اقدام خودجوش در محکومیت این تجمع ساختارشکنانه راهپیمایی کرده و خواستار برخورد با این افراد شدند.»

شمار زیادی از شهروندان معترض در جریان این تجمع و تعدادی پس از پایان اعتراضات در منازل خود بازداشت شدند. هرانا صبح روز جمعه در گزارشی از بازداشت حدود ۳۰ شهروند در این خصوص خبر داد و گفت که احتمال افزایش شمار بازداشت شدگان کماکان وجود دارد. با گذشت زمان مشخص شد که شب جمعه ۲۷ تیرماه تا شب پنج‌شنبه ۲ مرداد دستکم ۱۰ تن دیگر بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان به حدود ۴۰ تن افزایش پیدا کرد.

پیشتر طی چند گزارش هویت ۲۵ تن از شهروندان بازداشت شده در این تجمعات به نام‌های “احسان مجیدی پور، امین صالحی زاده، محمد نظریان، جلال جعفری، پیام جیحونی، ابراهیم ارمش، مرتضی وحدانی، محمد شریعتی، فرزانه انصاری فر، علی وفایی پور، محمد ابول پور، مجید ضامن پیشه، میثم اکبری، نرگس درم گزین، حسین جاویدان، علیرضا انصاری فر، احمد آخش، سامان رنگی، حجت شکوهی زاده، مهرداد آتش افروز، پیمان رسولی، محمد بهزاد نسب، احمدرضا انصاری فر، زینب علیپور و رضا خسروی” را احراز کرد.

از میان افراد بازداشت شده تا زمان تنظیم این گزارش دستکم ۲۴ تن ازجمله، زینب علیپور، علی وفایی پور، مجید ضامن پیشه، میثم اکبری، محمد ابول پور، احمدرضا انصاری فر، نرگس درم گزین، فرزانه انصاری فر، حسین جاویدان، پیمان رسولی، مهرداد آتش افروز، محمد بهزاد نسب، سامان رنگی، حجت شکوهی زاده، رضا خسروی، احمد آخش و علیرضا انصاری فر آزاد شده‌اند.

وضعیت سایر بازداشت شدگان کماکان توسط هرانا در دست بررسی است؛ با این حال شماری از این افراد کماکان در بازداشتگاه فرماندهی نیروی انتظامی بهبهان موسوم به “هنگ” نگهداری می‌شوند و در برخی روزها جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات بهبهان منتقل می‌شود.

به گفته افرادی که تاکنون آزاد شده‌اند تعدادی از بازداشت شدگان ازجمله محمد نظریان در جریان بازجویی‌ها توسط ماموران اداره اطلاعات مورد ضرب و شتم و شکنجه فیزیکی قرار گرفته است.

از میان این شهروندان احسان مجیدی پور ۳۷ ساله، شغل کارگر،  و “امین صالحی زاده ۲۰ ساله، میزان تحصیلات پنجم ابتدایی، بیکار”، جلال جعفری، دارای مدرک کارشناسی حقوق، پیام جیحونی، ۳۲ ساله، متاهل، شاغل در مغازه ساندویچی، متاهل، زینب علیپور ۳۹ ساله، خانه‌دار،  ابراهیم ارمش ۳۳ ساله، علی وفایی پور ۲۴ ساله، نرگس درم گزین ۳۰ ساله، مهرداد آتش افروز، ۲۷ ساله، آرایشگر، مرتضی وحدانی، ۲۸ ساله، بیکار محمد بهزادی نسب، ۲۷ ساله، شغل آزاد، پیمان رسولی، ۳۴ ساله، مالک نمایشگاه خودرو، محمد ابول پور، ۲۶ ساله و کارگر پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان است که به تازگی از کار اخراج شده است. حسین جاودان نیز در کارواش مشغول به کار بوده و فرزانه انصاری فر خواهر فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ و عموی وی احمدرضا انصاری است. همچنین مادر آقای جیحونی سال‌ها پیش سکته کرده و به صورت فلج زندگی می‌کند و تنها پرستار وی پسرش بوده است.

از سوی دیگر روز پنجشنبه ۲ مرداد ۹۹، در پی انتشار فراخوان مردمی برای شرکت در تجمعی در اعتراض به تداوم بازداشت دستگیرشدگان این تجمعات، نیروهای نظامی جهت جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی با حضور در خیابان‌های شهر، جو امنیتی شدیدی را به وجود آوردند.

در پی فراخوان‌های هفته پایانی تیرماه امسال برای حضور مردم در تجمعات اعتراضی روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه چند شهر کشور شاهد حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی بودند. بهبهان ازجمله شهرهایی است که معترضان به خیابان آمدند.

معترضان در میدان بانک ملی بهبهان اعتراض خود را با سر دادن شعارهایی از جمله؛ “دشتی روحت شاد”، “خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله”، “بسیجی بی شرف”، “مرگ بر دیکتاتور”، “حکومت آخوندی، نمی‌خوایم نمی‌خوایم”، “ایرانی بسه دیگه غیرت‌تو نشون بده”، “توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه”، “نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران” و “ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد” نشان دادند.

این تجمع مسالمت آمیز مردمی با حضور نیروهای امنیتی و نظامی جو امنیتی به خود گرفت. در جریان این تجمع نیروهای نظامی اقدام به شلیک گاز اشک آور و تیراندازی هوایی کردند و سعی در متفرق کردن مردم و ممانعت از ادامه اعتراضات داشتند. همزمان محدودیت شدید دسترسی به اینترنت در استان خوزستان از آغاز تجمع شب پنجشنبه گزارش شد.

در جریان شکل گیری تجمعات اعتراضی مردمی در برخی شهرهای کشور، نیروهای امنیتی و نظامی با حضور در میادین اصلی شهرها سعی در متفرق کردن مردم و جلوگیری از برگزاری تجمعات اعتراضی داشتند. در بلوار امامت مشهد و برخی خیابان‌های تهران، تبریز، ارومیه، رشت و شیراز حضور پرتعداد نیروهای نظامی و جو شدید امنیتی شدید گزارش شد. به دنبال فراخوان تجمع مردم بهبهان در ادامه تجمع اعتراضی روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه و جمعه ۲۷ تیرماه، خیابان‌های بهبهان با حضور نیروهای امنیتی و نظامی جو شدید امنیتی به خود گرفته است. مسیرهای منتهی به میدان بانک ملی از شب پنج‌شنبه ۲۶ تیر به وسیله موانع بتونی مسدود و حضور گستری ماموران نظامی در خیابان‌های مختلف شهر دیده شد.

سازمان اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی نیز روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت تعدادی از شهروندان در این استان، تحت عنوان «عوامل دعوت به اعتراضات» خبر داد. در بخشی از این اطلاعیه اتهاماتی چون «جاسوسی علیه امنیت ملی و تلاش برای برهم زدن نظم عمومی از طریق فضای مجازی» به این شهروندان نسبت داده شده است. سازمان اطلاعات سپاه استان کرمانشاه نیز روز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای خبر از بازداشت تعدادی از شهروندان در اسلام آباد غرب، تحت عنوان «لیدرهای اصلی دعوت به تجمع و آشوب» خبر داد.

میدان بانک ملی بهبهان، محل تجمعات شب گذشته مردم بهبهان، محل کشته شدن تعدادی از شهروندان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ ازجمله مهرداد و محمود دشتی نیا و فرزاد انصاری فر بوده است. فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان روز شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در جریان این اعتراضات  در اثر اصابت گلوله به سرش جان خود را از دست داد. پیکر این جوان ۲۷ ساله چند روز بعد، پس از تحویل به خانواده در بهبهان به خاک سپرده شد.

امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه دیوان عالی کشور احکام اعدام صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان بر علیه مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی را عیناً تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان حقوق بشر ایران, طی روزهای گذشته, احکام اعدام صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان بر علیه مجید نظری کندری، هادی کیانی, عباس محمدی, مهدی صالحی قلعه شاهرخی و محمد بسطامی, پنج از تن بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در خمینی شهر اصفهان با اتهامات بغی و محاربه توسط شعبه دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

براساس این گزارش, اتهامات منتسب شده به مجید نظری کندری، هادی کیانی, عباس محمدی, مهدی صالحی قلعه شاهرخی و محمد بسطامی که منجر به صدور و تائید احکام اعدام آنها در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان و دیوان عالی کشور شده بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران، محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین،‌ افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. 

همچنین گفته می‌شود در کنار این اتهامات افراد مذکور با جرائم مرتبط با حمل و نگهداری موادمخدر نیز تحت بازجوئی, بازپرسی و مورد محاکمه قرار گرفتند. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن تائید این خبر گفت: “متهمان در دادگاه گفته‌اند که برای اعتراف‌های مندرج در پرونده که منجر به صدور حکم اعدام شده است، تحت شکنجه قرار داشتند”.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

 امروز یکشنبه ۵ مرداد، مدیر مسئول و خبرنگار سایت رکنا به اتهامات «نشر مطالب خلاف واقع» توسط دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند.

به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۵ مرداد ۹۹، سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: “مدیر مسئول و خبرنگار سایت رکنا به اتهام نشر مطالب خلاف واقع، هیأت منصفه به اتفاق آرا هر دو متهم را مجرم دانست و به اتفاق آرا هر دو متهم را مستحق تخفیف ندانست”.

احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، در تشریح جلسه امروز دادگاه، گفت: “امروز در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی سه پرونده مطرح شد که پرونده اول مربوط به مدیر مسئول سایت راه دانا بود که اتهام وی نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود و هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست”.

وی افزود: “پرونده دوم برای مدیر مسئول سایت رکنا و خبرنگار این سایت بود که به اتهام هر دو نشر مطالب خلاف واقع، هیأت منصفه به اتفاق آرا هر دو متهم مدیر مسئول و خبرنگار سایت را مجرم دانست و هیأت منصفه به اتفاق آرا هر دو متهم را مستحق تخفیف ندانست”.

مومنی‌راد ادامه داد: “پرونده سوم مربوط به مدیر مسئول سایت خبری شهدای ایران بود که پس از تشکیل دادگاه، شاکی شخصاً رضایت خود را به ریاست دادگاه تقدیم کرد و رسیدگی به این پرونده مختومه اعلام شد.”

Hamid Monafi, a Turkish (Azerbaijani) activist, was arrested at his workplace in Tehran. He was sentenced by the judiciary to two years in prison and two years in exile in the city of Azna.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Hamid Monafi was arrested by security forces at his workplace in Tehran today, Tuesday, July 21^st, 2020.

On February 21^st, 2014, coinciding with the International Mother Language Day, Mr. Monafi along with Akbar Azad, Alireza Farshi, Mansour Fathi, Aziz Farshi, Israfil Soltanian were arrested by security agents in Nasim Shahr, Tehran. Later, Behnam Sheikhi, Hamid Monafi Nadarli, Rostam Kazempour and Mahmoud Ajaghloo were arrested. All detainees were released on bail after being interrogated.

Hamid Monafi was sentenced by the First Branch of the Baharestan Court to 10 years in prison and 2 years in exile in the city of Azna in Lorestan Province for “participating in a forming a group in order to disrupt the country’s security”. The sentence was eventually reduced to two years in prison and two years in exile in Branch 54 of the Tehran Court of Appeals presided over by Judge Babaei with the attendance of his lawyer, Mohammad Reza Faghihi.

سازمان جنگل‌ها اعلام کرد که بخشی از کوه و قله دماوند با حکم دیوان عالی کشور به نام سازمان اوقاف سند زده شده است. بر اساس این حکم از ۱۱ سند مالکیت این کوه، ۱۰ سند آن در اختیار اداره منابع طبیعی و یک سند آن در اختیار سازمان اوقاف است. این در حالی است که از نظر اداره منابع طبیعی ایران واگذاری قله دماوند به یک نهاد، غیرقانونی است. معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور ایران و رئیس سابق سازمان محیط زیست در واکنش به این موضوع گفت که “اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.”

به نقل از شهروند، بعد از ماجرای وقف جنگل حالا برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱ قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰ قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.

در آخرین جلسه شورای ‌عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد، اما پیگیری‌ها حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به اینکه قرار است برای ۷۴ میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال ‌جاری صادر شود گفت شد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.

این در حالی است که قله دماوند یک اثر ملی طبیعی است و از نظر اداره منابع طبیعی ایران واگذاری آن به یک نهاد غیرقانونی است.

معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور ایران و رئیس سابق سازمان محیط زیست در واکنش به این گزارش گفته است: “اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته‌است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.”

قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت‌شده سازمان محیط ‌زیست است که در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید.

موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌ عنوان موقوفه ثبت کرده است.

او در توضیح این پلاک ثبتی وقفی بیان کرد: “از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند ۱۰ پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری در نظر گرفته شده است”.

سازمان منابع طبیعی به منظور اجرای وظایف و بر اساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به عنوان اراضی موقوفه گرفت.

سازمان اوقاف کل کشور بر اساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال۱۳۹۰ به تصویب رسیده باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف‌ علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند.

او با اشاره به این‌که سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود، افزود: “«جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌گردد» ضمن این‌که قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آن‌ها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده است تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیرمتصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به‌ عهده متولی است) وارد پرونده‌های این‌چنینی شود. کما این‌که در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود راسا وارد مسئله شد”.

امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه دادرسی بر پرونده یوسف فرهادی بابادی, فعال محیط زیست ساکن شهرکرد توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, یوسف فرهادی بابادی, فعال محیط زیست ساکن شهرکرد توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان با اتهامات توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار انقلاب، اقدام علیه امنیت ملی و تحریک مردم به کشتار، توهین به سران قوا، نشر اکاذیب از طریق سیاه نمایی و تخریب چهره مسئولین و ترغیب مردم به اعتراض به طرح‌های دولت در انتقال آب محاکمه و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت:”یوسف فرهادی بابادی به همراه وکیل مدافع خود در جلسه دادرسی حاضر شد و دفاعیات خود را از بابت اتهامات مذکور به قاضی شعبه ارائه کردند و مقرر شد در صورت عدم جود ابهام و نیاز به جلسه دادرسی حکم طی روزهای آتی صادر خواهد شد”. 

در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷، یوسف فرهادی بابادی, عضو کمپین محیط زیستی صدای پای آب, در پرونده ای با شکایت سازمان اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات شهرکرد بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرکرد منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدتی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷, با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد. 

این فعال محیط زیست همچنین در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷, با شکایت اعضای مجمع نمایندگان اصفهان با اتهام انتشار مطالبی در کانال صدای پای آب که عمدتاً پیرامون مخالفت با انتقال آب و انتقاد از شیوه حکمرانی آب در کشور فعالیت می کند با شکایت دادستان استان چهارمحال و بختیاری احضار و پس از بازداشت و بازجوئی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷, با تودیع وثیقه آزاد شد. 

بابادی, در پرونده ای دیگر در تابستان ۱۳۹۷, با شکایت عابدی, نماینده وقت اصفهان در مجلس به شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ اصفهان احضار و پس از تفهیم اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان و از شهروندان فعال در مخالفت با انتقال آب کارون و زاینده رود بوده است.

محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا که روز چهارشنبه ۱ مرداد به همراه مجید اسدی جهت بازجویی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند، امروز یکشنبه ۵ مرداد طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از ادامه بازجویی‌ها خبر داده‌اند. مجید اسدی که از زمان انتقال به بازداشتگاه این نهاد امنیتی اعتصاب غذا کرده از تماس تلفنی محروم مانده و این امر باعث نگرانی خانواده ایشان در خصوص وضعیت سلامت وی شده است. این سه زندانی سیاسی روز دوشنبه ۳۰ تیرماه به دادسرای اوین منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه از بابت این پرونده به زندان بازگردانده شدند. اتهام این افراد که سومین سال حبس خود را سپری می‌کنند “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۹، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین از ادامه بازجویی‌ها خبر داده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان در خصوص این تماس گفت: “این تماس‌های تلفنی در حضور بازجو صورت گرفته و بسیار کوتاه بودند. تنها گفتند که حالشان خوب است و تحقیقات ادامه دارد. هر دو خانواده از تاریخ تماس بعدی پرسیدند که جواب دادند بگذارید از بازجو سوال کنم. اما مجید اسدی از همین تماس هم محروم مانده که همین امر موجب نگرانی خانواده وی در خصوص وضعیت سلامت او شده. آقای اسدی در پنجمین روز اعتصاب غذاست و در زمان خروج از بند نیز حال جسمی مساعدی نداشت”.

این زندانیان سیاسی صبح روز چهارشنبه ۱ مرداد جهت بازجویی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

مجید اسدی پس از انتقال به بازداشتگاه این نهاد امنیتی اعتصاب غذا کرده است. این در حالی است که وضعیت وی پیش از بیماری کرونا به واسطه مشکلات معده و روده و اثنا عشر و مشکلات روماتیسم وخیم بود و بیش از یکسال و نیم به دلایل مختلف از درمان محروم بود. آقای اسدی از مدتی قبل به کرونا مبتلا شد و متعاقب آن با کاهش وزن شدید مواجه شده است. حال یا توجه به شرایط حال عمومی ایشان که به تازگی دوران نقاهت خود پس از ابتلا به کرونا را گذرانده و ضعف شدید جسمی و کاهش وزن ناشی از بیماری و اعتصاب غذای وی که از زمان انتقال خود آغاز کرده است، خانواده‌ی وی نسبت به وضعیت وی در نگرانی بسر می‌برند.

پیشتر یک منبع نزدیک به این شهروندان در خصوص انتقال آنان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات گفت: «آقایان اسدی، بنازاده و شکیبا  قرار بود با بخشنامه ابلاغی قوه قضاییه در این هفته با گذراندن سه سال و نیم از دوران محکومیت خود آزاد شوند و حتی یکی از وکلای دادگستری در دادسرای اوین برگه مشمول بخشنامه شدن‌شان را همین چند روز پیش دیده بود.  اما متاسفانه وزارت اطلاعات برای جلوگیری از آزادی این افراد اقدام به پرونده سازی برایشان کرد!»

این سه زندانی سیاسی روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده به دادسرای اوین منتقل شدند.

در جریان این جلسه مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا توسط شعبه ۶ دادسرای اوین به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پس از صدور قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی مجددا به زندان بازگردانده شدند.

تفهیم اتهام این فعالین در حالی است که مجید اسدی پیشتر در تاریخ ۱۸ تیرماه امسال از اتهام انتسابی در همین شعبه تبرئه شده و قرار منع تعقیب وی صادر شد. گفته می‌شود که با فشار وزارت اطلاعات این پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه مجددا گشوده شده است.

مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ در منزل پدری خود در کرج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در آذرماه سال ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی” در ارتباط با وی قابل اجرا است.

محمد بنازاده امیرخیزی، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. او در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیتی ملی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان  محکوم شد. این حکم در تیرماه ۹۷ در مرحله تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

 پیام شکیبا در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ پس از خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهاماتی از جمله ”اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که نهایتا در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.

این افراد پیشتر در خردادماه ۹۶ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند.

برگزاری تجمعات اعتراضی مختلف در شهرهای سراسر ایران از جمله پایتخت همچنان ادامه دارد، علاوه بر اعتصاب پی‌درپی کارگران معترض هفت‌تپه، کارکنان بیمارستان‌های مختلف سراسر ایران نیز به معترضان پیوسته‌اند.

 

چهل و دومین روز اعتصاب هفت‌تپه

اعتصاب کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه، با برگزاری تجمع مقابل فرمانداری شوش در استان خوزستان، به چهل و دومین روز پیاپی خود رسید.

یکی از کارگران معترض،یکشنبه پنجم مرداد، در جمع کارگران معترض، از پیگیری نکردن مطالبات کارگران معترض هفت‌تپه از سوی قوه قضاییه و همچنین مقامات دولتی از جمله حسن روحانی، استاندار خوزستان و فرماندار شوش شدیدا انتقاد کرد.

او گفت: «می‌خواهند ما را بکشند ولی نمی‌دانند چطوری بکشند. می‌خواهند خودمان بیاییم همین جا از گرما و کرونا بمیریم که بگوید خودش مرد.» این کارگر معترض همچنین از بی‌توجهی و اهمال اداره بهداشت شوش برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی کارگران نیز انتقاد کرد.

کارگران معترض هفت‌تپه بارها اعلام کردند تا تحقق مطالباتشان، از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد. پرداخت فوری حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده و بازداشت فوری اسدبیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی-رستمی از مسئولان شرکت از خواسته‌های این کارگران است.

آنان همچنین خواهان  خلع ید فوری کارفرما،  بازگرداندن فوری ثروت‌های اختلاس شده به کارگران و پایان کار مدیران بازنشسته هستند.

 

تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی بهداشت و درمان مقابل مجلس

همچنین نیروهای شرکتی شاغل در حوزه‌های بهداشت و درمان یکشنبه پنجم مرداد، مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، تجمع‌کنندگان که شامل نیروهای پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، آزمایشگاهی، روانشناس، پزشک، تغذیه وغیره می‌شوند، خواستار حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری و تبدیل وضعیت استخدامی خود به صورت پیمانی و رسمی هستند.

این معترضان اعلام کردند: «تبدیل وضعیت استخدامی از این جهت برای نیروهای شرکتی اهمیت دارد که آنها با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و کمتر از آن در مراکز بهداشتی و درمانی کار می‌کنند و از مزایای شغلی نیروهای رسمی  بی‌بهره‌اند. این در شرایطی است که بار مقابله با کرونا در مراکز درمانی و بهداشتی بر شانه نیروهای شرکتی است.»

معترضان افزودند: «نیروهای شرکتی شاغل در حوزه‌های بهداشت و درمان در چند ماه اخیر آنچنان درگیر رسیدگی به مریض‌های بدحال مبتلا به کرونا بودند که وقتی برای پیگیری مطالبات خود نداشتند. در حالی‌ که در این مدت مسئولان وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس مدام وعده رسیدگی به خواسته‌هایمان را می‌دانند. این در شرایطی است که کادر شرکتی مراکز بهداشتی و درمانی در برخورد با بار مراجعه بیماران، دچار فرسودگی جسمی و روحی شده‌اند.»

این معترضان همچنین گفتند: «نیروهای شرکتی بعضا ۱۳ تا ۱۴ سال سابقه کار دارند اما از کارانه، اضافه کار و دیگر مزایای شغلی بی‌بهره هستند. در نتیجه یک نیروی شرکتی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیروی حقوقی طرح درمان ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و نیروی رسمی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. لازم است که در جهت یکسان‌سازی حقوق‌ها در مشاغل همسان، یکسان‌سازی قراردادهای کار و یکسان‌سازی مزایای رفاهی نیروها حرکت کنیم و تبعیض میان نیروی شرکتی و غیر شرکتی را از نظام اداری حذف کنند.»

 

اعتراض کارکنان بیمارستان شهید بهشتی شیراز

یک روز پس از برگزاری تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی شیراز، اکبر امیری، مدیر درمان تامین اجتماعی استان فارس، به ایرنا گفت: «اعتراض کارکنان در خصوص افزایش ۵۰ درصدی احکام حقوقی مصوبه هیات دولت بود.»

او ادامه داد: «شورای حقوق و دستمزد هنوز مجوز افزایش ۵۰ درصدی حقوق را نداده اما مذاکرات متعددی از سوی هیات مدیره، مدیرعامل و معاونین صورت گرفته و پیگیری‌ها ادامه دارد.»

در حالی که بیمارستان شهید بهشتی شیراز، تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی است، این مقام تامین اجتماعی اضافه کرد: «برخی از ارگان‌ها مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه افزایش ۵۰ درصدی احکام حقوقی را اجرا کردند، اما این مصوبه هنوز در سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نشده است.»

 

اعتراض کارکنان بیمارستان سپیر تهران

جمعی از پرسنل بیمارستان سپیر تهران روز شنبه چهار مرداد، نیز در اعتراض به معوقات مزدی و عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل این مرکز درمانی در مرکز تهران تجمع کردند.

خبرگزاری برنا در این زمینه به نقل از سلیمان کهن صدق، عضو هیات مدیره بیمارستان سپیر تهران نوشت: «به تعویق افتادن حقوق پرسنل بیمارستان سپیر به مدت چهار ماه سبب شده تا این افراد تجمع کنند. این بیمارستان یک مرکز خیریه است و مشکلات عدیده مالی دارد. کمک های دولتی نیز تا این لحظه به دست بیمارستان نرسیده است.»

او ادامه داد: «به علت پرداخت نشدن حقوق‌ها ۱۲ نفر از پرسنل بیمارستان استعفا داده‌اند که با استعفای آن‌ها موافقت نشده است. به علت اینکه مجموعه با حداقل نیرو اداره می‌شود و در نوروز امسال نیز ۶۰ نفر از نیروها تعدیل شده است بنابراین با این تصمیم موافقت نشد. ما تعهد داده‌ایم که حقوق این پرسنل پرداخت می‌شود و تا آخر شهریور حقوق کلیه پرسنل قراردادی پرداخت خواهد شد.»

 

تجمع کارکنان بیمارستان جلیل در یاسوج 

همچنین روز شنبه شماری از کارکنان بیمارستان شهید جلیل یاسوج در اعتراض به وضعیت مطالبات عقب‌افتاده خود تجمعی را در مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار کردند.

به گزارش ایرنا، حدود ۳۰۰ نفر در بخش خدماتی و درمانی بیمارستان جلیل یاسوج مشغول کارند که کارانه و اضافه‌کاری آنها طی ۲۰ ماه گذشته پرداخت نشده است. همچنین پاداش دوران کرونا (حدود ۵ ماه) که برای تمامی کادر درمان در کشور درنظر گرفته شده نیز به حساب آنها واریز نشده است.

سعید جاودان سیرت، رییس بیمارستان جلیل یاسوج، گفت: «این موضوع از طریق رئیس حوزه پشتیبانی و توسعه و یا خود رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد پیگیری شود.»

 

دیگر تجمعات اعتراضی

همچنین روز شنبه، شماری از کارگران شرکت هپکو، شماری از کارمندان بیمارستان‌های تامین اجتماعی أصفهان و گروهی از اسرا و معلولان جنگی بازنشسته مجتمع دخانیات گیلان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

رضا عبدلی، رییس شورای کارگری شرکت هپکو اراک، اعلام کرده که آخرین حقوق پرداختی به کارگران اردیبهشت ماه جاری بوده است.

احمدرضا حائری از متهمین پرونده موسوم به “پنجشنبه سیاه اوین” روز شنبه ۴ تیرماه جهت اجرای حکم خود را به دادسرای اوین معرفی کرد. آقای حائری پس از حضور در دادسرای اوین به پلیس امنیت منتقل و در آنجا حکم ۷۴ ضربه شلاق وی اجرا شد. وی پس از اجرای حکم شلاق نهایتا شب گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای حائری اسفندماه ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۹، احمدرضا حائری از متهمین پرونده موسوم به “پنجشنبه سیاه اوین” جهت اجرای حکم خود را به دادسرای اوین معرفی کرد.

آقای حائری پس از حضور در دادسرای اوین به پلیس امنیت منتقل و در آنجا حکم ۷۴ ضربه شلاق وی اجرا شد. وی پس از اجرای حکم شلاق نهایتا شب گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

شب گذشته در گزارشی از بازداشت آقای حائری پس از معرفی خود به دادسرای اوین جهت اجرای حکم خبر داد.

آقای حائری اواسط تیرماه امسال جهت اجرای حکم حبس و شلاق به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود.

متهمین پرونده موسوم به “پنجشنبه سیاه اوین” در مرحله بدوی دادگاه، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و از این میان احمدرضا حائری به ۴۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. علیرغم اینکه احکام صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر عینا تأیید شد با اعتراض وکلای متهمین، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارسال شد.

جلسه دادگاه نهایتا اسفندماه ۹۸ در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار و احمدرضا حائری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

پنج‌شنبه سیاه اوین به روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ اشاره دارد که گارد ویژه به بهانه بازرسی بند ۳۵۰ زندان اوین با هجوم به زندانیان سیاسی، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و موجب زخمی شدن، انتقال به انفرادی و تبعید و پرونده سازی برای تعداد زیادی از زندانیان شد.

در پی این رویداد، خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، تجمعاتی را در مقابل مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور برگزار کردند.

منابع هرانا در آن زمان خبر از بازداشت هفت تن به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی علیه حمله به بند ۳۵۰ داده بودند. سهراب صالحین، نادی صبوری، میلاد پورعیسی، جواد مهاجری، ستاره داودی و احمدرضا حائری نام شش تن از این افراد بود.

احمدرضا حائری که به نمایندگی از خانواده زندانیان سیاسی در این تجمعات با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و نیز مسؤلینی از نهاد ریاست جمهوری مذاکره و پیگیر مطالبات خانواده‌های این زندانیان شده بود، یک ماه پس از این واقعه توسط  اطلاعات سپاه در منزلش بازداشت شد. او در خردادماه ۹۳ پس از ۱۵ روز بازداشت در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲_الف سپاه در زندان اوین با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

تعدادی دیگر از فعالان سیاسی نیز که در حمایت از خانواده زندانیان سیاسی در برابر نهاد ریاست جمهوری حضور یافته بودند، پس از مدتی بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد شدند.

امروز یکشنبه ۵ مرداد، آخرین جلسه بازپرسی حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران، جهت اخذ آخرین دفاعیات از وی در دادسرای شهر قدس برگزار شد. آقای قربانی در تاریخ ۱۸ خردادماه امسال در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۱۰ تیرماه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹، آخرین جلسه بازپرسی حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران، به عنوان جلسه آخرین دفاع، در دادسرای شهر قدس برگزار شد.

در این گزارش اتهامات مطروحه علیه این شهروند “اقدام علیه امنیت ملی”، “اخلال در نظم عمومی” و تبلیغ علیه نظام” با مصادیق فعالیت‌های کارگری، صنفی و حضور در تجمع روز جهانی کارگر در ‌مقابل مجلس، عنوان شده است.

حیدر قربانی روز یکشنبه ۱۸ خردادماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی در منزلش در شهرقدس (قلعه حسن خان)، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ماموران ضمن تفتیش و فیلم برداری از داخل منزل، تعدادی از وسایل شخصی وی و خانواده‌اش از جمله لبتاب و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود برده بودند.

وی در نهایت روز سه شنبه ۱۰ تیر با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

این شهروند اهل کامیاران روز دوشنبه ۱۹ خردادماه ۱۳۹۹، جهت تفهیم اتهام به شعبه‌ی ۳ بازپرسی دادسرای شهرقدس منتقل و سپس به زندان اوین بازگردانده شده است.

حیدر قربانی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است.