محرومیت امیرحسین مرادی, زندانی سیاسی محکوم به اعدام از حق درمان

امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, امیرحسین مرادی, زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ از بیماری کلیه رنج میبرد. علیرغم وجود ادرار خونی توام با احساس درد شدید از اعزام این زندانی سیاسی به مرکز درمانی ممانعت می شود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, امیرحسین مرادی, زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ از دسترسی به خدمات پزشکی برای درمان نارسایی کلیه رنج می برد. همچنین خانواده این زندانی سیاسی طی روزهای گذشته برای ملاقات فرزندشان به زندان تهران مراجعه کردند و وضعیت جسمی و روحی امیرحسین مرادی را بسیار بد توصیف کردند. امیرحسین مرادی به همراه سعید تمجیدی و محمد رجبی به اخیراً به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی, مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب و خروج غیرقانونی از کشور علاوه بر تحمل حبس تعزیری و شلاق به اعدام محکوم شدند که این حکم عیناً توسط شعبه دیوان عالی کشور تائید و به وکلای آنها ابلاغ شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “امیرحسین پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و در جریان آسیبهای جسمی بسیار به دلیل ضربات پا که به ناحیه پهلو و بر روی کلیه های وی خورده آسیب شدیدی از این ناحیه دیده که منجر به بروز درد توام با ادرار خونی در این زندانی سیاسی شده و فقط به بهداری زندان منتقل شده اما به دلیل نبود تجهیزات تخصصی پزشک زندان تهران بزرگ هم تائید کرده که امیرحسین باید به بیمارستانی خارج از این زندان منتقل بشه اما مسئولان زندان از این اعزام جلوگیری می کنند. برادر امیرحسین هفته گذشته که به زندان برای ملاقات رفته بودند وقتی وضعیت جسمانی امیرحسین را دید به شدت ناراحت شد که پس از اعتراض به وضع جسمانی نامناسب این زندانی سیاسی به مسئولان زندان برای حدود ۳ ساعت بازداشت شده بود”. 

در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد و از عدم تناسب اتهامات با نوع حکمی که برای این ۳ نفر صادر شده سخن به میان آورد و از تنظیم دفاعیه برای درخواست اعاده دادرسی بر این پرونده خبر داد. 

 حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹,  با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی,خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این احکام به وکلای مدافع این شهروندان ابلاغ شد.

امیرحسین مرادی, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در تجمعات اعتراضی که در محدوده ستارخان تهران برگزار شده بود مشارکت کرده بودند و پس از شناسائی از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک در سطح خیابان در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و پس از آن بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و طی این مدت با بازجوئی های فشرده توام با ضرب و جرح شدید « که از جمله این شکنجه ها ایستادن بازجو برای اخذ اقرار بر روی سینه و شکم وی بوده » پس از اتمام مراحل این شکنجه توام با بازجوئی های فشرده و خشونت آمیز به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد.”

در تاریخهای  ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است. 

بازداشت کارگران هفت‌تپه در سی‌امین روز اعتصاب

نیروهای امنیتی صبح امروز و در روز سی‌ام اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه چند تن از ⁧ کارگران ⁩ و نمایندگان کارگری ⁧ هفت‌تپه ⁩ را بازداشت کردند. تا این لحظه از سرنوشت آنان خبری نیست.
‏اسامی بازداشت شدگان تا این لحظه «ابراهیم عباسی»، «یوسف بهمنی»، «محمد خنیفر» و «مسلم چشمه‌خاور» اعلام شده است.

روز ۲۳ تیرماه نیز «اسماعیل محمدولی»، خبرنگار حوزه کارگری به همراه همکار عکاس خود برای تهیه گزارش از اعتراضات کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفته‌تپه» به شوش رفته بودند، بازداشت شدند. بازداشت آن‌ها از سوی پلیس امنیت این شهرستان صورت گرفته است. 
این روزنامه‌نگار پیش‌تر در توییتی از سفرش به شوش برای تهیه مستندی درباره شرکت هفت‌تپه خبر داده و نوشته بود تاکنون موانعی بر سر راهش ایجاد نشده است.  
هویت عکاس بازداشت شده هنوز اعلام نشده است.  

در دور تازه اعتراضات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که از بیست و ششم خرداد ماه آغاز و تا امروز ادامه یافته است، کارگران بر «خلع ید از کارفرمای شرکت و بخش خصوصی»، «بازگرداندن ثروت‌های اختلاس شده به کارگران»، «پرداخت فوری حقوق‌های معوقه» و «بازگشت به کار کارگران اخراجی» تاکید دارند.
دادگاه‌های رسیدگی به فساد بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه از یک ماه و نیم قبل به صورت علنی برگزار شده و مبلغ اتهام قاچاق عمده و معاملات غیرمجاز ارزی آن‌ها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار اعلام شده است.

کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در دور تازه اعتراضات خود تاکید کردند تا خلع ید بخش خصوصی و بازگشت به کار همکاران اخراج شده و پرداخت کامل حقوق و مطالبات معوقه به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد.

بحران کرونا؛ گزارشی جامع از وضعیت زندان قرچک ورامین و لیست زنان زندانی سیاسی

زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری) ویژه زنان و دارای ۱۲ بند است. متهمان و محکومان از همه نوع در این زندان به سر می‌برند. متهمان و زندانیان سیاسی نیز بدون رعایت اصل تفکیک جرایم به منظور فشار بیشتر به این زندان منتقل می‌شوند. نبود امکانات اولیه رفاهی، مشکل سیستم فاضلاب زندان، آب شور و قطعی مداوم آب شیرین در فصل گرما، کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا، عدم اعزام‌های پزشکی و تراکم بالای زندانیان موجب بروز مشکلات عدیده برای آنان شده است. همچنین کیفیت بسیار بد غذای زندان و شیوع و توزیع مواد مخدر مشکلات را دوچندان کرده است. در ادامه این گزارش فهرست اسامی و آخرین وضعیت ۱۶ زن متهم و زندانی سیاسی که در حال حاضر در این زندان نگهداری می‌شوند، آمده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری) ویژه زنان و دارای ۱۲ بند است. متهمان و محکومان از همه نوع در این زندان به سر می‌برند.

این زندان در چند قسمت ساخته شده است. یکی از این قسمت‌ها (بزرگترین بخش زندان، در دو طبقه ساخته شده است. در طبقه همکف، سالن آمفی‌تئاتر، آشپزخانه، آرایشگاه، فست‌فود، بوتیک (فروشگاه لباس)، سلول‌های انفرادی، باشگاه، مددکاری، آسایشگاه زندانبانان، ریاست اندرزگاه، بندها و هواخوری بندها قرار دارند.  این زندان شامل ۱۲ بند است؛ بند قرنطینه، بند ۱ و ۲ ویژه اتهامات مواد مخدر، بند ۳ ویژه زندانیان بلاتکلیف، بند ۴ مربوط به زندانیان با جرائم سرقت، بند ۵ ویژه جوانان ۱۸ تا ۲۵ سال، بند ۶ ویژه زندانیان مالی، بند ۷ ویژه زندانیان متهم به قتل و فساد و فحشا، بند مادران ویژه زندانیان باردار و دارای کودک، بند سلامت و مشاوره ۱، بند سلامت و مشاوره ۲ و باشگاه یا بند نظارت که از آبان ۹۸ نخست برای نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان و دی ۹۸ و سپس به منظور قرنطینه زندانیانی که از مرخصی بازگشته‌اند در نظر گرفته شد. به علاوه چند سلول انفرادی نیز مقابل بند ۶ به عنوان تنبیهی برای زندانیان در نظر گرفته شده است. البته مسئولان زندان از این سلول‌ها با عنوان بند ۹ یا بند امن نیز یاد می‌کنند. در طبقه اول نیز ساختمان اداری، انبار و واحد کارگاه و اشتغال قرار دارد. بیرون از بخش اصلی نیز ساختمان‌های مدیریت زندان، ملاقات شرعی، سالن ملاقات، مهدکودک زندان و بهداری زندان قرار دارند.

پس از انتقال متهمان و زندانیان سیاسی به زندان قرچک نیروهای امنیتی به صورت غیرقانونی در اتاق رئیس زندان یا واحدهای دیگر آنان را مورد بازجویی و یا تهدید قرار می‌دهند. به عنوان مثال زینب جلالیان و سکینه پروانه که حکم آنها پیشتر صادر شده به صورت غیرقانونی و خلاف آئین‌نامه سازمان زندان‌ها در اتاق رئیس زندان مورد بازجویی قرار گرفتند.

نحوه ورود زندانیان جدید در دوران کرونا

زندانیان و متهمان جدید پس از ورود به زندان مستقیما به قرنطینه منتقل می‌شوند. در حال حاضر تعداد زندانیان در قرنطینه حدود ۵۰ نفر است که در ایام شلوغی تا ۸۰ نفر نیز می‌رسد. زندانیان دارای معلولیت و ناتوانی حرکتی نیز به دلیل نبود امکانات و شرایط بد قرنطینه بدون طی کردن ایام قرنطینه و بدون هیچ ملاحظه‌ای به بندها منتقل می‌شوند. در آخرین مورد حدود دو هفته پیش یک زندانی دارای معلولیت مستقیما به بند مشاوره و سلامت منتقل شد.

زندانیان پس از بازگشت از مرخصی نیز به باشگاه زندان که به عنوان قرنطینه در نظر گرفته شده، منتقل می‌شوند. زندانیان با توجه به ارتباطات و قدرتی که در ساختار زندان دارند می‌توانند پیش از اتمام ایام ۱۴ روزه قرنطینه به بند منتقل شوند. برای برخی قرنطینه ۳ یا ۶ روزه و برای سایرین ۱۲ تا ۱۴ روزه اعمال می‌شود. هم‌اکنون در باشگاه نیز ۳۰ الی ۴۰ زندانی نگهداری می‌شوند.

اما اعمال همین قرنطینه نیز ارتباط افراد در قرنطینه با سایرین را به صفر نمی‌رساند. افراد محبوس در باشگاه به منظور شارژ کارت تلفن و یا خرید از فروشگاه زندان نیز باید کارت خود را به دیگران داده و از سایر زندانیان برای شارژ و یا خرید از فروشگاه زندان کمک بخواهند.

محل نگهداری زندانیان مبتلا به کرونا

زندانیان مبتلا به کرونا با وضعیت وخیم به سالن ملاقات شرعی منتقل شده و در آنجا قرنطینه می‌شوند. در این سالن ۷ الی ۱۰ اتاق تعبیه شده که هر چند بیمار در یک اتاق نگهداری می‌شوند. همچنین اتاقی در بالای بهداری به بیماران مبتلا به کرونا که وضعیتشان وخیم نیست اختصاص داده شده است. همچنین زندانیانی که مشکوک به ابتلا به بیماری کرونا هستند اما ابتلای آنها به صورت صد درصد مشخص نیست به باشگاه زندان منتقل می‌شوند. زندانیان بیمار تنها در صورت بحرانی شدن وضعیت جسمی‌شان به بیمارستان منتقل خواهند شد.

در تاریخ ۱۷ تیرماه امسال به دلیل افزایش آمار مبتلایان در بند ۵، دستور قرنطینه و قطع ارتباط زندانیان محبوس در این بند با سایر بندها موقتا صادر شد اما در عمل زندانیان کماکان بدون هیچ محدودیتی به کریدور مشترک و یا آشپزخانه زندان برای گرفتن آب جوش و یا بخش اشتغال رفت و آمد دارند.

آب و فاضلاب و بهداشت زندان

فاضلاب زندان هر روزه در هواخوری تمامی بندهای زندان سرریز می‌شود. همین امر موجب بوی تعفن و افزایش حشرات موذی در بند و فضای هواخوری شده است. شدت این مساله به حدی است که مدفوع و فاضلاب دستشویی زندان در هواخوری‌ها انباشته می‌شود. افزایش حشراتی چون سوسک، پشه و مگس و افزایش بیماری‌های پوستی حاصل از آن چند نمونه از نتایج این مشکل است.

آب این زندان بسیار شور و سنگین است و باعث آسیب به پوست و موی زندانیان می‌شود. قیمت بالای آب معدنی نیز خرید آن را برای همگان ناممکن کرده است.

یک زندانی سابق که اخیر از این زندان آزاد شده به هرانا توضیح داد: “تعداد پشه و مگس در بندها به حدی زیاد است که زندانیان وقت غذا خوردن مجبورند با یک دست آنها را دور نگهداشته و با دست دیگر غذا بخورند. چاه توالت هفته‌ای یکبار با پمپ تخلیه می‌شود اما بی تاثیر است و حداقل ده بار در هفته چاه بالا می‌زند. حتی هشت ماه قبل که سید حشمت اله حیات‌الغیب مدیرکل زندان های استان تهران برای سرکشی به وضعیت زندان به هواخوری یکی از بندها رفته بود، جلوی چشمان خودش فاضلاب سرریز شد و شاهد وضعیت بود و برایش همه چیز را توضیح دادند. با این حال هیچ کاری برای بهبود آن انجام نداد. مهدی محمدی، رئیس زندان قرچک نیز برای رفع مشکل فاضلاب زندان کاری نمی‌کند. آب شور زندان نیز خود عامل ایجاد لکه در پوست است. موها نیز انگار به دلیل شست و شوی مداوم با این آب می‌سوزند و از رشد باز می‌مانند. به دلیل شوری آب حتی صابون و شامپو هم کف نمی‌کند. آب شیرین زندان هم با آمدن فصل گرما مداوما قطع است. چون از این آب برای کولرهای بند هم استفاده می‌کنند که دیگر کفاف جمعیت را نمی‌دهد. اصلا مشخص نیست چرا آب این زندان نباید به آب شهری وصل باشد!”

حمام، سرویس بهداشتی و ظرفشویی زندان در یک فضا تعبیه شده و شیرآلات و مکان انباشت زباله یکی است که همین امر سلامت زندانیان را به خطر می‌اندازد. حتی شلنگ‌هایی که برای برای شستن لباس و شست و شوی سرویس بهداشتی استفاده می‌شوند هم مشترک هستند.

زباله‌های بند به صورت روزانه و هر ۲۴ ساعت یکبار در ساعت ۱۱ صبح از بند خارج می‌شود. انباشت زباله در دستشویی زندان تولید شیرآبه کرده و موجب تجمع حشراتی چون مگس شده است. به علاوه در زمان انتقال زباله از دستشویی به درب خروجی محیط بند را آلوده می‌کند. علیرغم درخواست زندانیان به خانم رشکبندی، مامور بهداشت زندان و حشمت اله حیات‌الغیب مدیرکل سازمان زندان‌ها و سایر مسئولان به منظور اختصاص درب هواخوری برای خروج زباله‌ها این مشکل نیز کماکان حل نشده است.

پس از شیوع ویروس کرونا در زندان، مسئولان تنها یکبار اقدام به توزیع مواد ضدعفونی کننده به بندها کردند. اما پس از آن تنها جیره سابق مواد بهداشتی داده می‌شود. ماسک‌ها به صورت رایگان در بندها توزیع می‌شوند اما این ماسک‌ها در محیط‌های بهداشتی و استاندارد ساخته نشده بلکه در کارگاه زندان و به دست خود زندانیان دوخته می‌شوند. در صورت ابتلای یکی از کارکنان به ویروس کرونا این بیماری به راحتی و از طریق ماسک به سایرین انتقال خواهد یافت.

به زندانیان مبتلا به بیماری‌های هپاتیت، اچ آی وی و سل نیز خدمات خاصی ارائه نمی‌شود. این زندانیان به دلیل بیماری زمینه‌ای می‌توانند بیش از سایرین در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار بگیرند. در خصوص شماری از زندانیانی که به بیماری پوستی گال مبتلا شده بودند نیز رسیدگی خاصی صورت نگرفته است.

افزون بر این مشکلات همیشگی، اخیرا هواخوری بندهایی که پیش از این دو بند به صورت مشترک از آن استفاده می‌کردند به بهانه جلوگیری از انتقال ویروس نوبتی شده و به ۴ ساعت در روز کاهش یافته است. این جداسازی نیز در حالی است که زندانیان در کارگاه، اشتغال، آشپزخانه، بخش اداری، خدمات و سایر بخش‌ها مشغول به کار بوده و با یکدیگر کماکان در ارتباط هستند. به این ترتیب زندانیان علاوه بر باشگاه و کتابخانه زندان که پیشتر از دسترسی به آن محروم شده‌اند در ۲۰ ساعت از روز از دسترسی به فروشگاه و تلفن نیز محروم خواهند شد. در حال حاضر زندانیان محبوس در بندهای ۱ و ۲، بندهای ۳ و ۴، بندهای ۵ و ۶، بند مشاوره ۱ و ۲ که پیشتر هواخوری مشترک داشتند به صورت جداگانه و ۴ ساعت در روز به هواخوری دسترسی خواهند داشت.

تهویه زندان

دستگاه تهویه و کولرها کفاف جمعیت بالای بندها را نمی‌دهد. به علاوه به دلیل تعداد کم دستگاه تهویه، تنها نیمی از هر بند با این کولرها خنک می‌شود و انتهای بندها بسیار گرم و خفه کننده است. کولرها به دلیل استهلاک بالا نیازمند تعمیر و یا تعویض هستند که آن نیز بارها به بهانه‌های مختلف به تعویق افتاده است.

غذا و فروشگاه زندان

میزان غذای زندان کم و کیفیت آن نازل است. از مواد اولیه دست چندم برای تهیه این غذاها استفاده می‌شود. میزان غذا طی چند ماه گذشته به یک چهارم معمول کاهش یافته است. با این وجود زندانیانی که نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند از غذای زندان استفاده کنند هیچ امکاناتی برای آشپزی و یا گرم کردن غذاهای آماده و کنسروی ندارند.

اقلام فروشگاه زندان نیز با قیمتی تا چند برابر قیمت اصلی به زندانیان عرضه می‌شوند. در زندان قرچک ورامین برخلاف سایر زندان‌ها، زندانیان امکان تحویل لباس فصلی را ندارند و به اجبار مجبور به خرید لباس بی‌کیفیت از فروشگاه زندان هستند. قیمت این پوشاک نیز چند برابر قیمت اصلی است.

فروشگاه زندان جز چند مدل بیسکوییت، آب لیمو و آب غوره، یک مدل سس، کنسرو ماهی، ذرت و نخود فرنگی، لبنیات و آب معدنی که به صورت معمول عرضه می‌کند هر چند هفته یکبار گوجه، پیاز و یا کنسروهای خورشت که با قیمت‌های هنگفت ارائه می‌شود را هم وارد زندان می‌کند.

یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان در خصوص غذای زندان به هرانا گفت: “در غذا و آب زندان اسید سیتریک وجود دارد که میزان زیاد آن در بدن کاملا آسیب‌زا است. همچنین در روزهایی که مسئولان از زندان بازدید می‌کنند به نظر می‌رسد که دارویی در غذای زندانیان ریخته می‌شود و همه بلافاصله به خواب می‌روند. گویا به این روش قصد دارند تا فضای زندان را آرام جلوه دهند و کسی از وضعیت شکایتی نکند”.

چند سال قبل نیز گرمخانه یا آشپزخانه کوچکی در داخل بند یا هواخوری بندها ساخته شد تا زندانیان برای گرم کردن و یا آشپزی محدود از آن فضا استفاده کنند که با بررسی ماموران اداره گاز، لوله کشی گاز غیراستاندارد تشخیص داده شده و عملا هیچگاه افتتاح نشدند.

این منبع در این خصوص افزود: “چون این مخارج و ساخت و ساز غیراستاندارد به دستور مهدی محمدی، رئیس زندان انجام شده بود، به مدت چند هفته ریاست وی به حالت تعلیق در آمد اما مدتی بعد به سر کار بازگشت و از همان زمان تاکنون زندانی‌ها همچنان از دسترسی به آشپزخانه محروم هستند. همه چیز آماده است و تنها باید یک هزینه گاز کشی انجام شود که تا به امروز صورت نگرفته”.

برخی از اقلام نیز به صورت بازار سیاه و توسط ماموران زندان با قیمت‌های هنگفت به فروش می‌رسند. لوازم آرایش، بدلیجات، رنگ مو، قابلمه، قاشق و چنگال فلزی ازجمله این اقلام هستند.

این منبع مطلع همچنین افزود: “گاهی اوقات با گیر افتادن یکی از زندانیان دارای این اقلام ممنوعه، زندانی نام تمامی مامورانی که در این خرید و فروش قاچاق نقش داشته اند را اعلام می‌کند. بدلیجات خرید و فروش شده در زندان با قیمت های ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومانی فروخته می‌شود. این اقلام بیشتر به عنوان هدیه بین زندانیانی که با هم رابطه‌ای دارند که در ادبیات زندان “مت بازی” نامیده می‌شود، رد و بدل می‌شوند. رنگ مو هم با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان یعنی چند برابر قیمت به صورت بازار سیاه فروخته می‌شود. با آمدن کرونا آرایشگاه زندان تعطیل شده و رنگ مو نیز علیرغم درخواست چندین باره زندانیان به صورت قانونی وارد فروشگاه نمی‌شود اما قاچاقی به فروش می‌رسد”.

عدم رسیدگی پزشکی

لیلا میرغفاری مبتلا به پنیک عصبی، استرس شدید، دو قطبی و افسردگی است که به صورت روزانه ۱۵ قرص مصرف می‌کند با این وجود دکتر نسیم احمدی، پزشک زندان بیماری‌های خانم میرغفاری را جهت عدم تحمل حبس به پزشکی قانونی گزارش نمی‌دهد. 

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان، قاضی ناظر بر زندان، خانم ابراهیمی که در دادگاه عدالت نیز مشغول به کار است، جلوی آزادی شماری از زندانیان ازجمله خانم میرغفاری که مشمول عدم تحمل کیفر است را گرفته و در روند بررسی آن سنگ اندازی می‌کند. 

در مواردی زندانیان با بیماری، کهولت سن و یا معلولیت کماکان بدون پیگیری خاصی مدت محکومیتشان را سپری می‌کنند. گاهی به صورت غیرقانونی با تاکید بر مسکونی بودن سند قرار وثیقه از آزادی زندانیان ممانعت به عمل می‌آورد. در شرایطی که خانواده زندانی موفق به تهیه سند مغازه‌ای در تهران شده‌اند. زندانیانی که دارای معلولیت و یا ناتوانی‌های حرکتی هستند نیز به دلیل نبود امکانات و شرایط بد قرنطینه بدون سپری کردن ایام قرنطینه و بدون هیچ ملاحظه‌ای به بندها منتقل می‌شوند. نگهداری از این افراد همچون کمک به دستشویی بردن و حمام کردن و یا حتی تعویض پوشک کاملا برعهده سایر زندانیان است. تا اوایل تیرماه ۷ تا ۸ زندانی دارای معلولیت و یا ناتوانی حرکتی در زندان بسر می‌بردند. در واقع مسئولان زندان، سایر زندانیان را مجبور به رسیدگی به این افراد می‌کنند.

سهیلا حجاب که از تاریخ ۲۷ خردادماه در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و طرح مطالباتی ازجمله انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده، گفته شده از مدتی قبل به بیماری کرونا نیز مبتلا شد و اکنون حال جسمی مساعدی ندارد. وی هم‌اکنون در بند قرنطینه این زندان محروم از رسیدگی پزشکی و به صورت ایزوله بسر می‌برد و از ارتباط با سایر زندانیان و یا تلفن هم محروم است.

پرستو معینی که اخیرا به بیماری کرونا مبتلا شده است، از روز جمعه ۲۰ تیرماه با وخیم شدن وضعیت جسمانی به اتاق بالای بهداری که به عنوان محل نگهداری بیماران مبتلا به کرونا اختصاص داده شده، منتقل شد.

اعزام به بیمارستان و دادگاه

زندانیان پس از اعزام به بیمارستان و یا سایر مراکز درمانی بدون طی کردن دوره قرنطینه مستقیما به داخل بند منتقل می‌شوند. اعزام به دادسرا و دادگاه نیز به روال سابق انجام می‌شود و آنان نیز بدون طی کردن دوره قرنطینه مستقیما به بندها بازگردانده می‌شوند.

زندانیان بارها پس از اعزام به بیمارستان بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده می‌شوند، دلیل این امر اتمام قرارداد و یا نبود قرارداد میان زندان قرچک با بیمارستان عنوان می‌شود. بیمارستان‌ها به ویژه از پذیرش بیمارانی که نیازمند بستری هستند، خودداری می‌کنند. این انتقال‌های بدون نتیجه خصوصا در دوره شیوع کرونا تنها موجب افزایش احتمال انتقال ویروس به زندانیان خواهد شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا توضیح داد: “زندانیان بیمار نیازمند به بستری اعزام می‌شوند اما بدون رسیدگی بازگردانده می‌شوند. خردادماه امسال یک مورد هم خان مسنی بود که دقیقا همین اتفاق برایش افتاد. فکر می‌کنم یا قراردادها تمام شده و یا بدهی اعزام‌های قبلی را به بیمارستان پرداخت نکرده‌اند و حالا امکان بستری جدید وجود ندارد. با عدم درمان هم وضعیت بیماری فرد بدتر می‌شود و هم مدام در معرض ویروس کرونا قرار می‌گیرد”.

همچنین اتاقکی در طبقه همکف زندان روبروی بند ۳ که با پارتیشن جدا شده به عنوان محلی برای استقرار پزشک تعیین شده که ساعاتی از روز پزشک زندان بیماران را ویزیت کرده و یا داروهای آنان را تمدید می‌کند.

ملاقات و تماس‌های تلفنی

ملاقات حضوری زندانیان از اسفندماه ۹۸ متوقف شده است اما ملاقات کابینی کماکان انجام می‌شود. با این وجود پروتکل‌های بهداشتی جهت ضدعفونی کردن کابین و فضای سالن ملاقات وجود ندارد.

بسیاری از خانواده‌ها به دلیل موقعیت مکانی زندان قرچک چند ماه یکبار به ملاقات می‌آیند. همچنین به علت رفتار نامناسب و همراه با توهین پرسنل زندان با خانواده‌ها در سالن ملاقات، برخی از زندانیان از خانواده‌هایشان خواسته‌اند تا از آمدن به ملاقات خودداری کنند. سالن ملاقات حضوری یک اتاق حدودا ۱۲ متری است که چهار میز در آن قرار داده شده و تقریبا اتاق پر شده است. حتی در زمان ملاقات حضوری زندانی و خانواده نمی‌توانند کنار یکدیگر نشسته و باید در یک طرف میز باشند. همچنین یک مامور بالای هر میز می‌ایستد و در مکالمه زندانیان با خانواده‌ها دخالت می‌کند. همین امر نیز بارها منجر به درگیری و اعتراض شده است.

دستگاه تلفن کارتی زندان بسیار کمتر از تعداد زندانیان است. به عنوان مثال در یکی از بندها ۵ دستگاه تلفن و در دیگری ۶ دستگاه تلفن قرار داده شده که معمولا دو دستگاه از آنها همیشه خراب است. این به معنای آن است که به ازای حدودا هر ۳۰ زندانی تنها یک دستگاه تلفن تعبیه شده است. همین امر موجب ایجاد بازار سیاه خرید و فروش زمان تلفن در بندهای ۳، ۴ و ۵ شده است و هر زندانی به صورت روزانه شاید تنها ۱۵ الی ۲۰ دقیقه بتواند از تلفن استفاده کند.

یک زندانی که چندی پیش از این زندان آزاد شده در این خصوص به هرانا توضیح داد: “گاهی به عمد و به بهانه خرابی یکی از تلفن‌ها را قطع می‌کنند که همین اوضاع را بیش از پیش بدتر می‌کند. مافیای فروش زمان تلفن به نحوی است که هم فروشنده و هم مافیا کسب درآمد می‌کنند”.

باشگاه و امکانات فرهنگی

باشگاه زندان از پاییز ۹۸ و پس از بازداشت گسترده معترضان در جریان اعتراضات سراسری آبان و دی‌ماه ۹۸ به این افراد اختصاص داده شد. پس از شیوع ویروس کرونا نیز باشگاه بدل به قرنطینه زندانیان از مرخصی بازگشته شد. به این ترتیب زندانیان از آبان ۹۸ از داشتن فضای ورزشی محروم هستند و یک پیاده‌روی ساده نیز برای آنان غیرممکن شده است.

زندانیان مستقیما نمی‌توانند به کتابخانه زندان مراجعه کنند و یا از فضای آنجا جهت مطالعه استفاده کنند؛ آنها تنها از طریق فهرست باید کتاب‌های مورد نظر خود را درخواست کنند.

مسئولان زندان از تحویل کتاب‌هایی که خانواده‌ها برای بستگان زندانی خود تهیه کرده و به زندان تحویل می‌دهند، ممانعت به عمل می‌آورند. از سوی دیگر تحویل روزنامه نیز پس از شیوع ویروس کرونا و به بهانه بیماری متوقف شده است. به این ترتیب زندانیان از دسترسی به تنها روزنامه مجاز در زندان (روزنامه اطلاعات) نیز محروم شده‌اند.

مدرسه زندان اتاقکی است که با پارتیشن جدا شده و اکنون از مدت‌ها قبل تعطیل است و طی برخی ماه‌های سال نیز تنها در مقیاس محدود فعالیت می‌کند. این مدرسه تاکنون حتی مدرکی به کسانی که در آن تحصیل می‌کنند هم نداده است.

کار در زندان

زندانیان می‌توانند با کار در کارگاه‌هایی همچون منبت و معرق کاری کسب درآمد کنند. همچنین برخی از زندانیان از طریق کار در آشپزخانه زندان هر ۳ تا ۴ ماه یکبار مبلغ ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند؛ البته این مبلغ نیز به گفته زندانیان هیچ‌گاه به طور کامل پرداخت نشده است. زندان یونیفرم مخصوص، دستکش و حتی تی نیز در اختیار کارگران زندانی برای کار در آشپزخانه و یا کریدور قرار نمی‌دهد و زندانیان خود موظف به خرید تی هستند.

یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زنان زندانی در این خصوص به هرانا گفت: “چند بار که گروه فیلمبرداری به داخل زندان آمده بود چند مانتو به کارگران آشپزخانه دادند اما با رفتن دوربین‌ها آنها را پس گرفتند. گویا که فقط برای نمایش بود”.

کودکان در زندان

جیره شیر خشک نوزادانی که همراه با مادران خود در بند مادران بسر می‌برند از اواسط اردیبهشت امسال تاکنون قطع شده است. مسئولان زندان در عوض تامین نیاز آنان از سایر زندانیان خواسته‌اند تا به صورت نذری برای این نوزادان شیر پاستوریزه تهیه کنند. پوشک‌هایی که به این نوزادان اختصاص داده شده نیز تاریخ مصرف گذشته است و حتی پیش از مصرف بوی ناخوشایندی دارد.

مهد کودک زندان نیز به عنوان مکانی برای نگهداری فرزندان مادران زندانی که در بند مادران ساکن هستند، ساخته شده است. این مکان نیز پس از شیوع ویروس کرونا در اکثر مواقع تعطیل است.

ضرب و شتم در زندان

گزارشات متعدد رسیده به هرانا حاکی از آن است که شماری از پاسیارهای زندان در زمان اعزام‌های قضایی اقدام به ضرب و شتم زندانیان می‌کنند.

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در تاریخ ۵ تیرماه زمانی که نسبت به انتقال زینب جلالیان به مکان نامعلوم اعتراض کرد، توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یک دست و یک پای او پانسمان شده است.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در خصوص ضرب و شتم زندانیان به هرانا گفت: “چند هفته قبل به هنگام اعزام یکی از زندانیان به دادگاه، زندانی را با دستبند به روی زمین کشیده و مورد ضرب و شتم قرار دادند به طوری که دستان او کاملا کبود بود. بدرفتارترین پاسیارها “خانم نقی پور”، “خانم خوش رفتار و “کیمیا قراگوزلو” هستند که زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و بسیار بدرفتارند”.

ضرب و شتم زندانیان توسط یکدیگر نیز امری مسبوق به سابقه است.

تجاوز در زندان

تجاوز به زندانیان ورودی جدید در زندان قرچک ورامین امری مسبوق به سابقه است. هم اکنون در بند ۳ ویژه زندانیان بلاتکلیف، بند ۴ مختص به زندانیان با جرائم سرقت و بند ۷ ویژه زندانیان متهم به قتل و فساد و فحشا، زندانیان ورودی جدید توسط زندانیان قدیمی تر مورد تجاوز قرار می‌گیرند.

دوربین های امنیتی سرویس بهداشتی و حمام توسط زندانیان با جرایم خشن شکسته شده و از این فضا برای ضرب و شتم و تجاوز به زندانیان استفاده می‌شود.

مسئولان زندان با وجود اطلاع از وضعیت نه تنها اقدام به تعمیر و یا نصب دوربین های جدید نمی‌کنند، بلکه مددکاری زندان نیز نسبت به پدیده تجاوز در زندان بی توجه است.

مواد مخدر در زندان

مواد مخدر ازجمله هروئین، تریاک، شیشه، ماری‌جوانا و حشیش در بندهای ۱، ۲ و ۷ زندان خرید، فروش و استعمال می‌شوند. گفته می‌شود ورود مواد مخدر به زندان با همکاری پاسیارها و کارمندان زندان صورت می‌گیرد.

همچنین نوعی قرص مخدر پس از پودر شدن از راه بینی اسنیف شده و یا همراه با توتون سیگار مصرف می‌شود.

اصل تفکیک جرایم

اصل تفکیک جرایم در این زندان رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال زندانیان و متهمان سیاسی در زندان قرچک در بندهای مختلف این زندان پراکنده شده و در کنار زندانیان با جرائم خشن نگهداری می‌شوند.

هم‌اکنون دست‌کم ۱۶ متهم و زندانی سیاسی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و محروم از امکانات اولیه در بندهای مختلف زندان قرچک ورامین بسر می‌برند.

۱. مرجان داوری، تاریخ بازداشت: مهر ۱۳۹۴؛ اتهام “معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف” محکومیت: ۷۵ سال حبس تعزیری. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال از این حکم قابل اجرا است. وی همچنین پیشتر از بابت اتهامات “افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار” به اعدام محکوم شد و نهایتا توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از اعدام تبرئه و حکم برائت وی صادر شد. خانم داوری ۵۲ ساله و مجرد است. وی هم اکنون در بند مشاوره ۱ محبوس است.

۲. گلرخ ابراهیمی ایرایی، تاریخ بازداشت: آبان ۱۳۹۸، اتهام: “تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری”، محکومیت: ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲ سال و ۱ ماه آن قابل اجرا است. خانم ایرایی پیشتر در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین از بند زنان زندان اوین آزاد شد. خانم ایرایی متولد ۱۳۵۹ و همسر آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج است. گلرخ ایرایی هم اکنون در بند مشاوره ۱ محبوس است.

۳. مژگان اسکندری، تاریخ بازداشت: آذر ۱۳۹۸، اتهام: “اجتماع و تبانی”، محکومیت: ۳ سال حبس تعزیری، خانم اسکندری متولد ۱۳۴۷ است. وی هم اکنون در بند مشاوره ۲ محبوس است.

۴. زهره سرو، تاریخ بازداشت: دی‌ماه ۱۳۹۸، اتهامات: “توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی”، محکومیت: ۳ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به چهار ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه تفسیر سوره حجرات، خانم سرو متولد ۱۳۶۵ است. هم اکنون در بند ۶ محبوس است.

۵. گیتا حر، تاریخ بازداشت: آبان ۱۳۹۸، اتهامات: “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام”، محکومیت ۶ سال حبس تعزیری که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال از آن قابل اجرا است. خانم حر متولد ۱۳۹۸ است. وی هم اکنون در بند مشاوره ۲ محبوس است.

۶. مریم علی شاهی، تاریخ بازداشت: آبان ۱۳۹۸، اتهام: “اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام”، محکومیت: ۹ سال حبس تعزیری که در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از این میزان، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود. وی هم اکنون در بند ۶ محبوس است.

۷. سمیرا هادیان، تاریخ بازداشت: آبان ۱۳۹۸، اتهامات: “اجتماع و تبانی، تمرد از دستورات ماموران دولتی، توهین به ماموران”، محکومیت:  ۸ سال حبس تعزیری که در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال آن قابل اجرا است. وی هم اکنون در بند ۶ محبوس است.

۸. رها احمدی، تاریخ بازداشت: مرداد ۱۳۹۸، اتهام: “اجتماع و تبانی”، محکومیت: ۲ سال حبس تعزیری. هم اکنون در بند ۵ محبوس است.

۹. لیلا میرغفاری، مهر ۱۳۹۸، اتهام: “اجتماع و تبانی”، محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری،  خانم میرغفاری پیشتر در سال ۹۷ توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد در ارتباط با حمایت از مخالفان حجاب اجباری به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳۲ میلیون و دویست هزار ریال معادل ( ۳ میلیون و دویست و بیست هزار تومان) محکوم شد. وی هم اکنون در بند ۵ محبوس است.

۱۰. فروغ تقی پور، تاریخ بازداشت: اسفند ۱۳۹۸، متهم به “همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)”، وی کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت است. خانم تقی پور ۲۵ ساله است. وی هم اکنون در بند ۵ محبوس است.

۱۱. پرستو معینی، تاریخ بازداشت: اسفند ۱۳۹۸، متهم به “همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)”، وی کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت است. وی در بند ۵ محبوس است اما از روز جمعه ۲۰ تیرماه پس از ابتلا به کرونا به اتاقی در بالای بهداری که به عنوان به محل نگهداری بیماران مبتلا به کرونا اختصاص داده شده، منتقل شده است.

۱۲. مرضیه فارسی، تاریخ بازداشت: اسفند ۱۳۹۸، متهم به “همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)”، وی کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت است. وی هم اکنون در بند ۵ محبوس است.

۱۳. پریزاد حمیدی شفق، تاریخ بازداشت: اسفند ۱۳۹۸، اتهام: “توهین به مقدسات، ترغیب و تحریک به اعمال خشونت آمیز و عضویت و فعالیت در یکی از گروه‌های مخالف نظام” محکومیت: ۱۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری که از این میزان با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و ۶ ماه حبس در خصوص وی قابل اجرا بود. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به حکم صادره و تسلیم به رای به ۵ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری قطعیت یافت. پریزاد حمیدی شفق متولد ۱۳۶۱ است. وی هم اکنون در بند ۷ محبوس است.

۱۴. افسانه جعفری پناه، تاریخ بازداشت: خرداد ۱۳۹۹، اتهام: “توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام”، محکومیت: ۱۵ ماه حبس تعزیری، خانم جعفری پناه حدودا ۵۰ ساله است.

۱۵. سهیلا حجاب، تاریخ بازداشت: خرداد ۱۳۹۹. اتهامات: “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی”، محکومیت: ۱۸ سال حبس تعزیری. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است (خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در تاریخ ۱۷ تیرماه با انتشار گزارشی میزان محکومیت خانم حجاب را ۱۲ سال حبس عنوان کرد). خانم حجاب دیماه ۹۷ نیز بازداشت و پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو از زندان آزاد شد. وی هم اکنون در قرنطینه محبوس است.

۱۶. مریم (نام خانوادگی احراز نشده است) پیشتر در جریان اعتراضات سراسری سال ۹۸ همراه با همسر خود بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی اخیرا برای گذراندن مدت محکومیت ۲ ساله خود به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. این زندانی از شهروندان مسیحی است و هم‌اکنون در بند ۶ این زندان بسر می‌برد.

همچنین طی ماه‌های اخیر سکینه پروانه و زینب جلالیان به این زندان منتقل شده و مدتی را در آنجا سپری کردند. خانم جلالیان روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه از زندان قرچک ورامین همراه با ضرب و شتم به مکان نامعلومی منتقل شده و از آن زمان تاکنون اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او در دست نیست. سکینه پروانه نیز حدود یک هفته پیش به بند زندان زندان اوین منتقل شد.

سخنگوی قوه قضاییه: حکم اعدام سه معترض آبان ماه تایید شده است

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه نفر از معترضان اعتراضات آبان ۹۸ را تایید کرده است.

غلامحسین اسماعیلی سه‌شنبه ۲۴ تیر، در نشست خبری گفت: «اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق العاده نتیجه پرونده را تغییر دهد».

پیش از این وکلای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی خبر داده بودند که دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلش، محمد رجبی و سعید تمجیدی را تایید کرده است.

بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، پیش از این نیز در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود که موکلش و سعید تمجیدی و محمد رجبی ابتدا به دلیل «درگیری بر سر موبایل» بازداشت شده‌ بودند و پس از آن اتهامشان تغییر یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه نیز گفت که دو نفر از آنان «در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند و به دنبال ربودن اموال یک خانم بودند».

او اضافه کرد: «بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه هایی که بانک ، اماکن عمومی و اتوبوس ها را آتش می‌زنند مشخص شد».

اسماعیلی همچنین گفت: «آنها فیلم‌ها را به خبرگزاری‌های خارجی ارسال کرده بودند و به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه اقرار کردند.»

این سخنان در حالی بیان شده که وکیل امیرحسین مرادی گفته بود که این سه نفر « به هیچ عنوان بانک و ماشین آتش نزده‌اند» و «صراحتا در خلاصه کار پرونده ذکر شده» که آنان اعترافات خود در دادسرا را انکار کرده و نپذیرفته‌اند.

پاک‌نیا پیش از این گفته بود که رییس دفتر شعبه دیوان عالی کشور به او گفته است: «شما زياد تلاش نكن، راستش را بخواهی پرونده تصميم‌گيری شده است».

پیش از این مصطفی نیلی، بابک پاک‌نیا و حسین تاج، وکلای این سه نفر اعلام کرده بودند که به پرونده موکلان خود دسترسی نداشته‌اند.

با این حال غلامحسین اسماعیلی گفت: «این آقایی که این روزها زیاد در رسانه‌ها و شبکه‌ها می گوید موکلین حق دفاع نداشتند یک وکیل خودخوانده است و هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده. وکالت سایر وکلا موجود است. ایشان اصلا مراجعه نکرده است و بعد از تایید حکم نامه‌ای به اجرای احکام داده که من وکیل آنها هستم و چه فضاسازی رسانه‌ای این  فرد مدعی وکالت ایجاد کرده است».

او به نام این وکیل اشاره نکرده است.n

بازداشت ۴ تَن از کارگران نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی

امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران پلیس امنیت در شهرستان شوش پس از اتمام تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه یوسف بهمنی, ابراهیم عباسی منجزی, محمد خنیفر و مسلم چشم خاور, چهار تن از فعالان کارگری شاغل در این واحد صنعتی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای نیشکر هفت تپه, ظهر امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, یوسف بهمنی, ابراهیم عباسی منجزی, محمد خنیفر و مسلم چشم خاور, چهار تن از فعالان کارگری شاغل در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از اتمام سی و مین روز تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی شهرستان شوش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش, از دلایل بازداشت و اتهامات این فعالان کارگری اطلاعی در دست نیست اما آنچه مشخص است این بازداشتها می تواند به علت برگزاری تجمعات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه باشد.

یوسف بهمنی, ابراهیم عباسی منجزی, محمد خنیفر و مسلم چشم خاور, پیش از این در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸, با اتهام “اخلال در نظم عمومی”, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش محاکمه و تبرئه شده بودند. 

در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸؛ یوسف بهمئی, ابراهیم عباسی منجزی, محمود خدایی, ایمان خضری, مسلم چشم خاور و محمد خنیفر, شش تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی”, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش به ریاست “قاضی سراج”, و با حضور فرزانه زیلابی وکیل مدافعشان دفاعیات خود را از بابت اتهام مذکور به دادگاه ارائه کرده بودند. 

در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, چهارده تن از کارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی در محل عوارضی خرم آباد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. کارگران بازداشت شده در تجمعات اعتراضی اخیر جزئی از کارگران نیشکر هفت تپه که در تجمعات اعتراضی اخیر در این کارخانه حاضر شده بودند. 

حقوق بشر در ایران در همان روز با انتشار گزارشی بازداشت یوسف بهمنی را اطلاع رسانی کرده بود. بازداشت یوسف بهمئی در حالی صورت گرفته بود که وی در جریان تجمع اعتراضی کارگران در این کارخانه که در محوطه این کارخانه برگزار شده بود به سخنرانی پرداخته بود از عدم تحقق وعده های مدیران و سایر مسئولان در برآورده نکرده در خواستهای صنفی کارگران در این کارخانه معترض شده بود. 

همچنین در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸, این فعالان کارگری بازداشت شده پس از انتقال به شعبه ۲ دادیاری دادگاه انقلاب شهرستان شوش مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و در مرحله اول پس از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه ای به مبالغ ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای این افراد آنها روانه بازداشتگاه شدند. 

در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، یوسف بهمئی، ایمان اخضری، محمود خدایی، مسلم چشم خاور، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. برای آزادی ابراهیم عباسی منجزی ۷۰ میلیون تومان , مسلم چشم خاور ۷۰ میلیون تومان, محمود خدایی ۵۰ میلیون تومان, ایمان اخضری ۶۰ میلیون تومان, یوسف بهمئی، ۸۰ میلیون تومان و محمد خنیفر، ۱۰۰ میلیون تومان وثیقه تودیع شد. 

شیخ عبداللە و دیاکو رسول زادە، دو زندانی کرد در زندان ارومیه اعدام شدند

حکم اعدام صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول زادە، دو شهروند کرد، به اتهام نقش داشتن در انفجار در مهاباد در ۱۰ سال پیش، روز ۲۴ تیر با حضور خانوادەهای تعدادی از کشتە شدگان این انفجار اجرا شد.

یکی از وکلای این دو نفر تایید کرد که این حکم اجرا شده است.

روز دوشنبه سازمان حقوق بشری هەنگاو ضمن ابراز نگرانی از انتقال ناگهانی این دو زندانی سیاسی بە سلول انفرادی از تمامی نهادهای حقوق بشری خواستە بود کە با ایجاد فشار بر حکومت ایران مانع از اجرای احتمالی حکم اعدام این زندانی سیاسی شوند.

در همین حال سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بود کە اجرای حکم اعدام این دو جوان «انکار محض عدالت و نقض فاجعه‌بار و غیرقابل جبران حق حیات» خواهد بود.

در این بیانیه تاکید شده بود که این دو زندانی همواره اتهامات مبنی بر همکاری با حزب کومله و دست داشتن در یک عملیات بمبگذاری در مهاباد در شهریور سال ۸۹ را قویا‍ رد کرده‌اند. 

این سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا حکم این دو نفر را «بی‌درنگ لغو» و زمینه محاکمه منصفانه ‌آن‌ها را، بدون توسل به اعترافات اجباری»فراهم کنند.

در بمب‌گذاری در مهاباد در جریان رژه سالگرد جنگ نیروهای مسلح در سال ۸۹ دستکم ۱۲ نفر کشته و ۸۰ تن زخمی شدند. 

کومله به همراه برخی دیگر از گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی، این حمله را به شدت محکوم کردند.سپاه پاسداران ایران نیز اعلام کرده بود که ۳۰ تن از  عوامل «اصلی و محوری» این انفجار کشته شدند. 

با این حال چهار سال بعد دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله به همراه حسین عثمانی بازداشت شدند. این سه نفر به اتهام «محاربه» از طریق عضویت در حزب کومله و مشارکت در بمبگذاری از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادی‌کیا اعدام محکوم شده بودند. این حکم برای رسیدگی مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد. این دادگاه نیز برای دومین بار صابر شیخ عبدالله و دیاکو مرادی را به اعدام محکوم کرد.

حکم اعدام حسین عثمانی در دی ماه ۹۵ لغو شده و او بە ٣٠ سال زندان محکوم شده است.

به گزارش نهادهای حقوق بشری، این سه زندانی به مدت یک سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات برای به شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه سال ۸۹ روی داده بود، «تحت فشار و شکنجه قرار گرفته بودند و در نهایت هر سه نفر مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی در این زمینه شدند».

    دادگاه تجدیدنظر؛ اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی از اتهام توهین به مقدسات تبرئه شد

    روز یکشنبه هفته گذشته، اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی ساکن شیراز در شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس از اتهام “توهین به مقدسات” تبرئه شد. وی در بهمن ماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب شیراز از بابت این اتهام به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

    به نقل از ماده ۱۸، روز یکشنبه ۱۵ تیرماه، اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی مطلع شده است که در شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس به ریاست قاضی جمشید کشکولی از اتهام “توهین به مقدسات” تبرئه شده است.

     این شهروند مسیحی ساکن شیراز که ۴۰ سال پیش به مسیحیت گرویده، در بهمن ماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب این شهر بابت اتهام “توهین به مقدسات” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

    این نوکیش مسیحی ۶۵ ساله متهم شده بود که با ارسال پیامکی به “مقدسات توهین” کرده است. در دفاعیه فرشید رفوگران، وکیل آقای مغربی‌نژاد، که مورد قبول قاضی قرار گرفته، آمده است: اولا پیامک موردنظر فقط جوک و شوخی در مورد طلاب بوده و نه «مقدسات». ثانیا آقای مغربی‌نژاد حتی ارسال کننده این پیامک نبوده و فقط پس از دریافت آن، “ایموجی” لبخند فرستاده است.

    بر اساس این گزارش، اسماعیل مغربی‌نژاد به دلیل باور مسیحی با دو اتهام دیگر نیز روبرو شده است. این شهروند مسیحی به اتهام “عضویت در گروه‌های معاند نظام” به دو سال زندان و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل یک سال زندان محکوم شده است.

    قاضی سید محمود ساداتی، در دادگاه “اصلاح رای” که روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه تشکیل شده بود، این حکم را تأیید کرده و یک سال هم به «تبلیغ علیه نظام» افزود.

    قاضی دادگاه گفت که حکم وی در مورد اسماعیل مغربی‌نژاد بر اساس “گزارش حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح»” ایران صادر شده که مسئولیت دستگیری آقای مغربی نژاد را داشتند.

    لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

    برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همچنین اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”.

    اسماعیل مغربی نژاد

    اسماعیل مغربی‌نژاد

    بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در اهواز

    روز دوشنبه ۲۳ تیرماه یک شهروند ساکن شهر اهواز به نام محمد ضاغم پور توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

    ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر روز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹، یک شهروند ساکن شهر اهواز توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

    هویت این شهروند “محمد ضاغم پور، ۴۰ ساله، فرزند حسین، متاهل، پدر دو فرزند” توسط هرانا احراز شده است.

    تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری آقای ضاغم پور اطلاعی در دست نیست.

    به گفته منابع محلی آقای ضاغم پور فعال فرهنگی است و پیشتر در فروردین ۹۸ عضو کمیته‌های مردمی کمک‌رسانی به سیل زدگان در استا خوزستان بوده است.

    محمد ضاغم پور از اهالی منطقه زرگان (زرقان) در شمال شهر اهواز است.

    نامه سرگشاده مهدی فراحی شاندیز, در واکنش به تائید احکام اعدام ۳ تَن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان

    امروز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹, مهدی فراحی شاندیز, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج در نامه سرگشاده صدور احکام اعدام امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, را محکوم کرد و خواستار لغو این احکام شد. 

    به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹,مهدی فراحی شاندیز, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج با نگارش نامه ای سرگشاده خواستار لغو احکام اعدام تائید شده بر علیه امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸ شد. 

    لازم به ذکر است, در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه شهروند ساکن تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ, توسط شعبه دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شدند. همزمان با تائید احکام اعدام این افراد واکنشهای بین المللی بسیاری در محکومیت صدور و تائید این حکم بوجود آمد.

     

    متن نامه سرگشاده مهدی فراحی شاندیز جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته در ادامه می آید

    روی صحبت من در این نامه با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است

    من مهدی فراحی شاندیز ، زندانی سیاسی محبوس در زندان کرج، حکم ظالمانه اعدام برای ۳ جوان از بازداشت شدگان آبانماه ۱۳۹۸ به اسامی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به جرم شرکت در اعتراضات آبانماه شدیدا محکوم کرده و مسئول اصلی صدور چنین حکمی را شخص علی خامنه ای میدانم. 

    حکم اعدام برای این ۳ جوان و ادامه بازداشت دیگر دستگیر شدگان آبانماه ۱۳۹۸، حکم سرکوب همه ما مردم است که در آبانماه سال گذشته در اعتراض به فقر و فلاکت بی سابقه حاکم بر جامعه و علیه اینهمه تبعیض و نابرابری به خیابان آمدیم و صدای اعتراضمان را بلند کردیم. ما مردم وظیفه داریم که با تمام قدرت حمایت و همبستگی خود را با این عزیزان اعلام کنیم و با کارزاری جهانی به مقابله با آن بایستیم.

    آقای خامنه ای، رهبر خود خوانده جهان اسلام ، این روزها اقتصادتان ورشکسته شده ولی بساط چپاول و دزدی هایتان برجاست. در این میان ما مردم داریم قربانی می‌شویم. خود شما میدانید که جامعه از خشم و اعتراض در حال انفجار است.

    حسن روحانی از خطر به خیابان ریختن ۳۰ میلیون گرسنه هشدار داد. می دانید ادامه این وضعیت برای ما مردم ممکن نیست و طاقتی نمانده است. برای همین است که با احکام زندان و شلاق و اکنون اعدام، مقابل ما ایستاده اید

    بدانید که نه تهدید، نه زندان، نه اعدام، نه سرکوب دیگر اثر ندارد. من بعنوان یک زندانی سیاسی این حکم وحشیانه را قاطعانه محکوم میکنم. صدور احکام اعدام برای این سه جوان ، اقدامی جنایتکارانه و به قصد مرعوب کردن ما مردم و پیشگیری از وقوع شورش های گرسنگان است که مدام دارند به یکدیگر هشدار می‌دهند. 

    انتظارم از همگان این است که همه با هم در اعتراض به این احکام جنایتکارانه بایستیم. احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی باید لغو و این سه جوان عزیز و همه بازداشت شدگان آبانماه باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. 

    دیگر بس است و به این بساط سرکوب و زندانی و شکنجه و شلاق و اعدام خاتمه دهید. ما انسانیم و معیشت ، منزلت و داشتن یک زندگی انسانی حق مسلم ماست.

     مهدی فراحی شاندیز/ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹/ زندان مرکزی کرج

     

    در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد و از عدم تناسب اتهامات با نوع حکمی که برای این ۳ نفر صادر شده سخن به میان آورد و از تنظیم دفاعیه برای درخواست اعاده دادرسی بر این پرونده خبر داد. 

    در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی,خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرده بود. 

    •  

    در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این احکام به وکلای مدافع این شهروندان ابلاغ شد.

    بازداشت عثمان روستا, ساکن توابع سردشت توسط نیروهای امنیتی

    امروز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان سردشت واقع در استان آذربایجان غربی, عثمان روستا, عضو شورای حل اختلاف روستای میرآباد از توابع این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

    به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹, عثمان روستا, ساکن روستای میرآباد از توابع شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

    بنقل از یک منبع مطلع: “این شهروند بدون ارائه مجوز قانونی در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد”.

    این منبع مطلع در ادامه افزود:”نیروهای امنیتی این شهروند را به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” بازداشت کرده‌اند”.

    علیرغم پیگیری‌های خانواده عثمان روستا برای اطلاع از وضعیت و اتهامات منتسب شده به وی اما نیروهای امنیتی از ارائه پاسخ به آنها سر باز می زنند. 

    Design a site like this with WordPress.com
    Get started