اکبر جباری، نویسنده و پژوهشگر ساکن تهران روز یکشنبه ۱۵ تیرماه پس از حضور در دفتر نظارت و پیگیری اداره اطلاعات استان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. عدم پاسخگویی مسئولین زندان اوین با گذشت چهار روز از بازداشت آقای جباری باعث افزایش نگرانی خانواده وی شده است. روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه نیز مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. بازداشت این افراد در یک پرونده مشترک توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹، اکبر جباری، نویسنده و پژوهشگر ساکن تهران پس از حضور در دفتر نظارت و پیگیری اداره اطلاعات استان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

گفته می‌شود آقای جباری پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شده و شب اول بازداشت با خانواده خود تماس کوتاهی داشته است. در مراجعه روزهای گذشته خانواده وی به دادسرای اوین به آنها گفته شده با آنها تماس خواهند گرفت. عدم پاسخگویی مناسب مسئولین باعث افزایش نگرانی خانواده وی شده است.

از دلایل بازداشت آقای جباری تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. با این حال اتهامات مطروحه علیه آقای جباری “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات اسلام، تشویق مردم به فساد و فحشا و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” عنوان شده است.

آقای جباری روز شنبه ۱۴ تیرماه ۹۹ طی احضاریه‌ای به دفتر نظارت و پیگیری اداره اطلاعات استان تهران احضار شد.

اکبر جباری، فرزند تیمور، متولد ۱۳۵۲ در زنجان، نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه، ادبیات و عرفان و دانش‌آموخته دانشگاه میسور هند است.

کتاب‌های «دربارهٔ شعر: با نگاهی به فردوسی، نظامی، مولوی، حافظ، بیدل، معارف»، «پرسش از وجود با نگاهی به کتاب وجود و زمان مارتین هایدگر»، «فلسفه، تکثیر، جنسیت»، «تأملاتی در مبادی علوم قدیمه»، «تأملاتی پدیدارشناسانه در معنای فرهنگ»، «مبانی درمان وجودی هایدگر»، «حکمت صامت» و «اقبال در آیینه‌ی اشعارش همراه با گزیده‌ی اشعار» ازجمله آثار اکبر جباری است که طی سال‌های اخیر در ایران منتشر شده‌اند.

مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ساکن تهران نیز روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه توسط موران امنیتی در منزل مادر خود در شهرستان اهر بازداشت شد. در در زمان بازداشت شماری از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه، لپ تاپ و دستنوشته‌های او توسط ماموران ضبط شده‌اند. آقای سلیمی شب گذشته طی یک تماس تلفنی با خانواده از انتقال خود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.

اتهامات مطروحه علیه آقای سلیمی نیز “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات اسلام، تشویق مردم به فساد و فحشا و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” عنوان شده است.

مهدی سلیمی، متولد ۱۳۶۳ در تبریز دارای مدرک کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه یزد و شهروند ساکن تهران است. آقای سلیمی پیشتر مدتی به عنوان سردبیر نشریه اینترنتی زغال و پیش از آن نیز به عنوان سردبیر سایت مایندموتور مشغول به فعالیت بوده است.

کتاب “خشونت نظری” (مجموعه مقالاتی در باب هنر و زیبایی شناسی انتقادی) از آثار آقای سلیمی نخستین‌بار بار در سال ۱۳۹۵ توسط نشر آزاد ایران در سوئد منتشر شد و سپس نسخه‌ی دیجیتالی آن با همکاری سایت “مایندموتور” روی وب قرار داده شد. داستان بلند “سوگ سیاوشان” کتاب دیگر آقای سلیمی است که سال ۹۸ منتشر شده است. مهدی سلیمی همچنین مترجم کتاب‌های «اخته کردن یا گردن زنی» اثر الن سیکسو و کتاب «امر واقع لاکانی» اثر اسلاوی ژیژک است.

بازداشت این افراد در یک پرونده مشترک و توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

وکیل مدافع روح الله زم از اعتراض و درخواست فرجام خواهی به حکم اعدام موکلش خبر داد. آقای زم پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران در کنار سایر مجازات‌ها به اعدام محکوم شد. این فعال سیاسی مهرماه ۹۸ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.

به نقل از ایسنا، وکیل مدافع روح الله زم از اعتراض به حکم اعدام موکلش خبر داد.

زندان ارومیه معروف به زندان دریا، در جاده ارومیه به تبریز و در ۱۵ کیلومتری مرکز شهر ارومیه واقع شده است. زندان ارومیه دارای ۱۷ بند است. در این زندان متهمان و محکومان سیاسی و امنیتی و همچنین افراد متهم به قتل، سرقت، قاچاق مواد مخدر و جرایم مالی بسر می‌برند. اصل تفکیک جرایم در این زندان رعایت نمی‌شود و اعزام‌های پزشکی زندانیان با سنگ اندازی مسئولان مواجه می‌شود. پس از شیوع ویروس کرونا اقلام بهداشتی ازجمله ماسک و مواد ضدعفونی کننده همچون سایر اقلام فروشگاه زندان به صورت محدود و با چند برابر قیمت اصلی عرضه می‌شود. کیفیت غذای زندان بسیار پایین است و زندانیان بارها موش و سوسک در غذای زندان پیدا کرده‌اند. همچنین آب نامناسب زندان موجب بروز بیماری‌های کلیوی در زندانیان می‌شود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان ارومیه معروف به زندان دریا، در جاده ارومیه به تبریز و در ۱۵ کیلومتری مرکز شهر ارومیه واقع شده است. زندان ارومیه دارای ۱۷ بند است و بین ۴ تا ۵ هزار زندانی در آن نگهداری می‌شوند. در این زندان متهمان و محکومان سیاسی و امنیتی و همچنین افراد متهم به قتل، سرقت، قاچاق مواد مخدر و جرایم مالی بسر می‌برند.

خوابگاه ۱ و ۲

به هر بند زندان ارومیه، خوابگاه گفته می‌شود. بند یک و بند دو یک مجموعه دو طبقه است که هر طبقه نیز دارای دو سالن است. هر سالن دارای ده اتاق مجزا با ابعاد  سه در چهار مترمربع است. در هر اتاق شش تخت وجود دارد و به صورت میانگین حدود ۱۵ زندانی در هر در اتاق‌ها بسر می‌برند. هر سالن دارای دو توالت و دو حمام است. عمده زندانیان این دو بند افراد متهم به قتل هستند اما زندانیان جرائم درگیری، نزاد دسته‌جمعی و نگهداری اسلحه نیز در کنار آنها نگهداری می‌شوند.

خوابگاه ۳ و ۴

بند سه در طبقه همکف و بند چهار نیز در طبقه فوقانی این ساختمان قرار دارد. این دو بند فاقد اتاق های جداگانه هستند و هر بند متشکل از یک سالن بزرگ است. در بند سه به صورت تقریبی حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ تخت قرار دارد. تعداد زندانیان با تعداد تخت‌ها برابر است و این بند کف خواب ندارد. این بند همچنین دارای ۴ توالت و ۴ حمام است.
بند ۴ در دست تعمیر است و در حال حاضر در آنجا زندانی نگهداری نمی‌شود. زندانیان متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق اسلحه، سیاسی و مالی، قتل و سرقت در این بند نگهداری می‌شوند. بند چهار دارای ۴ حمام و ۴ توالت است.

خوابگاه ۵ و ۶

این دو بند دارای دو سالن بزرگ مجزا از یکدیگر و فاقد اتاق است. در هر سالن تقریبا ۱۵۰ تخت قرار داده شده ولی حدود ۳۶۰ تا ۴۵۰ زندانی در آنجا نگهداری می‌شوند. در این دو بند اغلب، زندانیانی متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر نگهداری می‌شوند اما زندانیان با جرایم دیگر ازجمله زندانیان معتاد به مواد مخدر که متادون مصرف می‌کنند در کنار آنها نگهداری می‌شوند.

خوابگاه ۷

بند هفت دارای یک سالن کوچک با دو اتاق مجزا است که محل نگهداری زندانیان سالمند و بیماران خاص است. این بند که در نزدیکی بهداری زندان واقع شده است حدود ۴۰ تا ۵۰ زندانی را در خود جای داده است. تمامی زندانیان در این بند دارای تخت هستند و کسی در بند ۷ کف خواب نیست.

خوابگاه ۸ و ۹

بند هشت که در گذشته محل نگهداری زندانیان سیاسی بود، در طبقه همکف و بند نه در طبقه فوقانی آن قرار دارد. بند هشت دارای یک سالن بزرگ با سه اتاق مجزا است که در هر اتاق ۲۵ تخت تعبیه شده و حدود ۳۰ زندانی را در خود جای داده است.

بند نه فاقد اتاق و دارای یک سالن سراسری است که زندانیان با استفاده از جداسازی تخت‌ها به اصطلاح زندان “کوپه سازی” کرده‌اند. این سالن در مجموع دارای ۸۰ تخت است و در هر کوپه ۱۵ تا ۲۰ زندانی نگهداری می‌شوند. بندهای هشت و نه دارای سه توالت و دو حمام هستند. عمدتا زندانیان با جرایم مالی در این بند بسر می‌برند.

خوابگاه ۱۰ (بند سیاسی)

در این بند زندانیان سیاسی و امنیتی نگهداری می‌شوند. این بند در مجموع دارای ۷۰ تخت است و هم‌اکنون ۴۴ زندانی و متهم سیاسی در آن نگهداری می‌شوند.

خوابگاه ۱۱

در این بند زندانیان با اتهامات مواد مخدر نگهداری می‌شوند.

خوابگاه ۱۲ (بند امن)

این بند دارای دو بخش مجزا از یکدیگر است. بخش یک متشکل از هفت سلول انفرادی است که به عنوان انفرادی پیش از اجرای حکم اعدام و یا به صورت تنبیهی برای زندانیان استفاده می‌شود.

بخش دوم که از آن با عنوان بند امن نیز یاد می‌شود دارای سه اتاق است که در هر اتاق ۱۵ تا ۲۰ تخت تعبیه شده است. این بند محل نگهداری موقت زندانیانی است که به علت عدم رعایت قوانین زندان، همچون استعمال مواد مخدر، استفاده از تلفن همراه و یا درگیری و نزاع به صورت تنبیهی به آنجا منتقل می‌شوند. این بند نیز دارای ۴ توالت و ۴ حمام است.

خوابگاه ۱۳

بند ۱۳ یا بند جوانان واقع در محدوده‌ای است که امکان ارتباط با سایر بندها برای زندانیان وجود ندارد. حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ زندانی با جرایم گوناگون در این بند نگهداری می‌شوند. در این بند زندانیان رده سنی ۱۸ تا ۳۰ با اتهامات گوناگون نگهداری می‌شوند.

خوابگاه ۱۴ (بند کارگران)

این بند به نام بند کارگران شناخته می‌شود. ساختمان این بند نیز در محدوده سایر بندها نیست و در حیاط اصلی زندان واقع شده است. بند ۱۴ محل نگهداری از زندانیانی است که متهم به قتلی است که با جلب رضایت شاکی خصوصی و با توجه به جنبه عمومی جرم مدت محکومیت خود را سپری می‌کنند. این بند همچنین محل نگهداری زندانیانی است که حق استفاده از مرخصی را دارند. حدود ۳۰۰ زندانی در این بند نگهداری می‌شوند.

خوابگاه ۱۵

بند ۱۵ بند زنان زندان ارومیه و دارای یک سالن سراسری است که حدود ۱۲۰ تخت در آن تعبیه شده است. نزدیک به ۳۰۰ تا ۳۵۰ زندانی در آن نگهداری می‌شوند.

بند مشاوره

بند مشاوره پیشتر محل نگهداری زندانیان ورودی جدید است. همچنین زندانیانی که قصد ترک سیگار و مواد مخدر را دارند به این بند منتقل می‌شوند.

بند تلاش:

در این بند نزدیک به ۳۰ تا ۶۰ زندانی با جرائم مختلف در آن نگهداری می‌شوند.

لازم به ذکر است، به غیر از بند یک و دو که هواخوری آن میان چهار سالن این دو بند مشترک است زندانیان سایر بندها عملا با هم ارتباطی ندارند. زندانیان تنها می‌توانند به بهانه استفاده از باشگاه ورزشی، کارگاه خیاطی، نهاد فرهنگی و کتابخانه و یا برای مراجعه به بخش فنی و حرفه‌ای از سالن خود خارج شوند. همچنین زندانیان برای استفاده از حسینیه مرکزی که محل برگزاری کلاس های مذهبی است، آزاد هستند و می‌توانند به آنجا رفت و آمد کنند.

اصل تفکیک جرایم

همانطور که پیشتر اشاره شد، اصل تفکیک جرایم در این زندان رعایت نمی‌شود و یکی از علل اصلی آن نگهداری زندانیان بیش از ظرفیت زندان است.

نحوه ورود محکومان جدید به زندان در دوران کرونا

تا پیش از شیوع ویروس کرونا زندانیان تازه وارد به مدت ۲۴ ساعت به بند مشاوره منتقل و بعد بین بندهای عمومی زندان تقسیم می‌شدند. اما با شیوع ویروس کرونا قسمتی از بند ۱۲ که به آن بند امن اطلاق می‌شود به زندانیان تازه وارد اختصاص داده شد. این در حالی است که تعدادی از زندانیان قدیمی به صورت تنبیهی همچنان در این بند نگهداری می‌شوند. پس از شیوع ویروس کرونا، زندانیان پس از بازگشت از مرخصی و یا ورودیان جدید به مدت ۱۴ روز در این بند نگهداری می‌شوند. آمار این بند در مواقعی به حدود ۵۰۰ زندانی نیز می‌رسد. زندانیان به صورت دسته جمعی در این بند قرنطینه می‌شوند و در این مدت از حق استفاده از امکاناتی همچون باشگاه ورزشی و فروشگاه محروم هستند و تنها به یک باجه تلفن و هواخوری دسترسی دارند. این بند تنها دارای یک سماور است و زندانیان ناچارند از غذای بی‌کیفیت زندان استفاده کنند. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد زندانیان بسیار بیشتر از ظرفیت زندان است زندانیان تازه وارد به مدت طولانی در این زندان کف خواب هستند و اگر توان مالی نداشته باشند تا مدتها از داشتن پتو و لباس نیز محروم هستند. ساکنان این بند همچنین ناچارند از غذای بی‌کیفیت و ناکافی زندان استفاده کنند.

وضعیت فروشگاه، تغذیه و آب شرب زندان

اقلام فروشگاه زندان به چند برابر قیمت اصلی به زندانیان فروخته می‌شود. حدودا هر سال یکبار گوشت قرمز و ماهی در فروشگاه زندان با چند برابر قیمت اصلی به زندانیان عرضه شود. مرغ و میوه هر سه ماه یکبار و آن نیز با قیمت‌هایی چند برابر واقعی به زندانیان فروخته می‌شود. با وجود آنکه دوبار در سال و آن نیز در میزان محدود  فرصت تحویل لباس وجود دارد. فروشگاه زندان نیز به جز لباس زیر (با قیمت‌های بسیار گران) از عرضه پوشاک به زندانیان امتناع می‌کند.

کیفیت و بهداشت غذای زندان به شدت پایین است. بارها زندانیان سوسک و یا موش که در زمان طبخ غذا پخته شده است، در غذای خود پیدا کرده‌اند. اکثرا زندانیان نیز ناچار به استفاده از همین غذای بی‌کیفیت و غیر بهداشتی هستند.

آشپزخانه مرکزی زندان توسط زندانیان اداره می‌شود و تجهیزات آن توسط خیرین تهیه شده است. هر بند دارای یک آشپزخانه کوچک است که زندانیان می‌توانند در آنجا غذای خود را گرم کنند. به طور مثال در یک بند که بیش از ۹۰۰ زندانی در آنجا نگهداری می‌شوند تنها یک آشپزخانه ۱۲ متری وجود دارد که دارای ۹ شعله گاز است.

کیفیت آب شرب زندان پایین است و به گفته زندانیان آب شرب از چاه زندان تهیه می‌شود و به دلیل املاح بالا، اغلب زندانیان پس از مدتی به مشکلات کلیوی دچار می‌شوند. از سوی دیگر به دلیل قیمت بالای آب معدنی در فروشگاه، اکثر زندانیان ناچار به نوشیدن از همین آب هستند.

بهداشت، سلامت و اعزام‌های درمانی

پس از شیوع ویروس کرونا تا نیمه دوم فروردین ۹۹ تنها سالن مرکزی زندان ارومیه توسط چند زندانی ضدعفونی و شستشو می‌شد. در همان زمان تعداد محدودی ماسک توسط فروشگاه زندان با قیمت بیش از ده هزار تومان به زندانیان فروخته شد که به علت قیمت بالا و تعداد محدود ماسک‌ها، بسیاری از زندانیان قادر به تهیه ماسک نشدند. پس از آن نیز دیگر ماسک در فروشگاه زندان عرضه نشد. به این ترتیب همان تعداد محدود نیز تاثیری بر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نداشت. همچنین فروشگاه زندان در عوض مایع ضدعفونی کننده اقدام به فروش ادکلن مخصوص به چند برابر قیمت در فروشگاه زندان کرد.

اعزام به بیمارستان تنها در شرایط خاص صورت می‌گیرد و آن نیز نیازمند به مجوز قضایی است. صدور مجوز قضایی کاملا سلیقه‌ای و بسته به نوع جرم و رفتار زندانی است. با این وجود گاهی زندان پس از صدور مجوز از اعزام بیمار به مراکز درمانی ممانعت به عمل می‌آورد.

اما با شیوع ویروس کرونا زندانیانی با وضعیت وخیم و علائم شدید بدون نیاز به مجوز به بیمارستان منتقل می‌شوند. دستور این اعزام‌ها توسط زندان صادر می‌شود. دسترسی به بهداری زندان آسان است اما در آنجا پزشک متخصصی وجود ندارد و پزشک بهداری تنها به تجویز داروهای مسکن و خواب آور برای زندانیان بسنده می‌کند.

تعدادی از زندانیان نیازمند مراجعه به چشم پزشک هستند اما اعزام های چشم پزشکی هیچگاه صورت نمی‌گیرد.

هزینه ویزیت پزشک و درمان خارج از زندان نیز برخلاف آیین نامه سازمان زندانها، برعهده زندانی است. به دلیل هزینه های بالای درمان بسیاری از زندانیان که نیاز به عمل جراحی دارند به حال خود رها می‌شوند.

آمار مرگ و میر بر اثر بیماری در زندان ارومیه نیز بالا است. پس از شیوع ویروس کرونا پاسیار و سربازی که همراه زندانی به بیمارستان اعزام می‌شوند از ماسک و دستکش استفاده نمی‌کنند و زندانی در صورت تشخیص کرونا به زندان بازگردانده شده و به سلول انفرادی منتقل می‌شود. در مواردی دیگر زندانی پس از بازگشت به زندان به مدت یک هفته در بند امن قرنطینه می‌شود و سپس به بند عمومی منتقل می‌شود.

اعزام به دادسرا و دادگاه

پس از شیوع ویروس کرونا در روند اعزام زندانیان به دادسرا و دادگاه هیچ تغییری نکرده است و زندانیان حق انتخاب و تصمیم گیری برای نرفتن به دادگاه را ندارند و در صورت مخالفت به اجبار به دادگاه اعزام خواهند شد.

ملاقات و تماس تلفنی زندانیان

تا پیش از شیوع کرونا ملاقات ها به سه روش کابینی، حضوری و شرعی انجام می‌شد. ملاقات‌های حضوری هر ماه یک بار و به مدت ۲۰دقیقه و ملاقات کابینی نیز هر دو هفته یکبار و به مدت ۱۵ دقیقه صورت می‌گرفت. اما پس از شیوع ویروس کرونا ملاقات‌های حضوری و شرعی به صورت کامل لغو شده است و تنها ملاقات کابینی به روال سابق انجام می‌شود.

به ازای هر صد نفر در زندان تنها یک دستگاه تلفن وجود دارد. تلفن‌ها هر روزه از ساعت ۸ صبح تا ۸ عصر دایر هستند و هر زندانی می‌تواند حداکثر به مدت ۱۰ دقیقه از تلفن استفاده کند.

امکانات فرهنگی و ورزشی زندان

در زندان ارومیه امکانات ورزشی مانند باشگاه والیبال، فوتسال و تنیس وجود دارد که به علت تعداد زیاد زندانیان هر هفته یکبار حدود بیست نفر از هر بند به مدت دو ساعت حق استفاده از باشگاه را دارند.

از کتابخانه کوچک زندان نیز روزانه کمتر از ده زندانی می‌توانند استفاده کنند.

کارگاه‌های صنایع دستی، معرق و خیاطی و کلاس‌های تعمیر ماشین و یخچال و درخت‌کاری نیز پیش از شیوع ویروس کرونا برگزار می‌شد. اما پس از استفاده از امکانات ورزشی و فرهنگی زندان ممنوع شد. البته از نیمه اردیبهشت مجددا دسترسی به این مکان‌ها بلامانع اعلام شد.

اشتغال زندانیان

تمامی وظایف در زندان ارومیه توسط زندانیان انجام می‌شود.

این کارها به سه دسته تقسیم می‌شوند.

دسته اول: کارهایی همچون تهیه و توزیع غذا، شستن ظرف و لباس‌ها، نظافت سالن، هواخوری و سرویس های بهداشتی که زندانیان در قبال انجام این کارها سیگار یا مبلغ ناچیزی از دیگر زندانیان به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند.

دسته دوم: با توجه به آنکه زندان ارومیه در حال بازسازی است. تعمیرات و ساخت و ساز نیز توسط زندانیان انجام می‌شود. زندانیان در ازای کار، غذای روزانه و سیگار دریافت می‌کنند و زندان به آنها وعده مرخصی و یا انتقال به بند کارگری که شرایط بهتری نسبت به سایر بندها دارد را می‌دهد، اما این افراد دستمزد نقدی دریافت نمی‌کنند.

دسته سوم: زندانیانی که در واحدهای فنی و حرفه‌ای مانند صنایع دستی و خیاطی کار می‌کنند و از کار کردن در این واحدها در‌آمد کسب می‌کنند. این زندانیان باید سالن کار را اجاره کرده و قسمتی از هزینه فروش کالاهایی که تولید کرده‌اند را به زندان پرداخت کنند.

لازم به ذکر است که زندانیان سیاسی و امنیتی حق کار کردن در واحدهای درآمدزا را ندارند و در شرایط خاص تنها افرادی که در اعتراضات و اعتصابات حضور نداشته‌اند حق کار کردن در این واحدهای درآمدزا را پیدا می‌کنند.

 مواد مخدر در زندان

مواد مخدر توسط باندهای مافیای مواد مخدر که اعضای آن از ماموران و مسئولان زندان هستند، وارد زندان شده با قیمت‌های هنگفت به زندانیان فروخته می‌شود. فروش و مصرف مواد مخدر در برخی از بندهای زندان ارومیه به صورت آزادانه انجام می‌شود و در سایر بندها به دلیل مخالفت و اعتراض زندانیان این امر در خفا انجام می‌شود.

اجرای حکم شلاق

اجرای حکم شلاق خارج از زندان و در اجرای احکام دادگاه انجام می‌شود.

اجرای حکم اعدام

حکم اعدام در محوطه اصلی زندان و پشت باشگاه اجرا می‌شود. زندانی ۲۴ ساعت قبل از اجرای حکم به سلول انفرادی در بند ۱۲ منتقل شده و در سحرگاه روز بعد در حیاط اصلی زندان به دار آویخته می‌شود.

دسترسی به مددکار و مقام قضایی

زندانیان امکان هیچگونه ارتباط با مقام قضایی را نداشته و تنها به مددکار زندان دسترسی دارند. در هر بند نیز تنها یک مددکار وجود دارد. به عنوان مثال در سالن یک و دو زندان با وجود تعداد بالای زندانیان (که گاهی به۹۰۰ نفر هم می‌رسد) تنها یک مددکار وجود دارد. اغلب مددکاران رفتار مناسبی با زندانیان ندارند و حتی بارها دیده شده نامه زندانیان را بعد از خروج پاره می‌کنند و به درخواست زندانیان رسیدگی نمی‌شود.

 نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان زنجان با وجود بروز علائم بیماری کرونا از رسیدگی پزشکی محروم است. گفته می‌شود حال عمومی خانم محمدی و شش زندانی دیگر در زندان زنجان از هفته گذشته تاکنون بدتر شده است. این فعال حقوق بشر به آمبولی ریه مبتلاست که همین امر جان او را در برابر کرونا بیش از سایرین در معرض خطر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با وجود بروز علائم بیماری کرونا از رسیدگی پزشکی محروم است.

تقی رحمانی، همسر خانم محمدی از بروز علائمی چون ضعف و بی حالی شدید، بدن درد و از دست دادن حس بویایی وی به همراه شش زندانی دیگر در زندان زنجان خبر داده و گفته است طی هفته گذشته این علائم شدیدتر شده‌اند.

این فعال حقوق بشر به آمبولی ریه مبتلاست که همین امر جان او را در برابر کرونا بیش از سایرین در معرض خطر قرار می‌دهد.

محمود بهزادی‌راد، وکیل مدافع نرگس محمدی در تاریخ ۱۰ تیرماه امسال در رابطه با آخرین وضعیت موکل خود، گفت: «منتظریم آقای دادستان دستوری صادر کند تا خانم محمدی به تهران بازگردانده شود. زیرا امکانات بیشتری در زندان اوین به ویژه از نظر پزشکی وجود دارد. بار دیگر نیز در سال ۹۱ خانم محمدی را به زندان زنجان بردند و همان موقع، دادستان آنجا نامه نوشت و اعلام کرد که امکانات کافی پزشکی در خصوص بیماری خانم محمدی در اختیار ندارند. در نتیجه با مکاتباتی که آقای دادستان آن زمان انجام داد، موکل مرا مجدد به زندان اوین بازگرداندند. این بار اما انتقال خانم محمدی به زنجان در حالی رخ داده که مکاتبات سابق در پرونده ایشان موجود است. مدارکی که در آن به صراحت ذکر شده زندان زنجان امکانات پزشکی کافی برای رسیدگی به بیماری خانم محمدی ندارد. متاسفانه علیرغم این موارد ایشان را به زندان زنجان منتقل کرده اند و ما همچنان منتظریم تا دادستان تصمیم بگیرد و خانم نرگس محمدی بار دیگر به زندان اوین منتقل شود.

نرگس محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری ۹۸ خبر داد. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کردند که در نهایت مورخ ۳ دیماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

خانم محمدی پس از انتقال به زندان زنجان، طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رئیس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته و از آن به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرد.

این فعال حقوق بشر در تاریخ ۳ اسفندماه ۹۸ به بازپرسی شعبه ۲ دادسرای زنجان احضار شده و با شش اتهام جدید در قالب دو پرونده جداگانه مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. خانم محمدی در پرونده نخست به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” متهم شد. انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان از جمله استنادهای دادستانی برای اتهامات این پرونده بوده است.

همچنین پرونده دوم با شکایت «غلامرضا ضیائی» رئیس وقت زندان اوین تشکیل شده و خانم محمدی به «اخلال در نظم زندان و برهم زدن آسایش عمومی بند زنان از طریق برگزاری مجالس و نشست‌ها و خواندن سرود با صدای بلند» و همچنین “توهین به ماموران دولت از جمله ضیائی و افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او”، متهم شده.

نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ”اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

نرگس محمدی، متولد ۱۳۵۱ و مادر دو فرزند است. او به دستور قضایی دادستانی حق تماس و مکالمه با همسر خود را ندارد. نرگس محمدی به بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است.

Adel Asakereh (Amuri), an Arab teacher and resident of Darkhovin Shadegan, was sentenced to 9 years in prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Adel Asakereh (Amuri), a resident of Darkhovin and a teacher at Ashrafi Isfahani School in the village of Safheh in Shadegan, with the Veterans’ Judiciary Support Office complained on charges of “disturbing the public opinions” and ” Insult to Sacredness” was sentenced to 9 years in prison in the General and Revolutionary Prosecutor’s Office of Shadegan city.

Adel Asakereh (Amuri), 33, a married man with a master’s degree in history, a resident of Darkhovin and a teacher at Ashrafi Isfahani School in the village of Safheh in the Shadegan district, was arrested by security forces on Sunday, May 5^th, 2019. After several months in solitary confinement cell of the Intelligence Office, he was temporarily released on 500 million Tomans bail until the final verdict.

Adel Asakereh, has been accused of “insulting the sacred” and “disturbing the public opinions” because of his critics in cyberspace about the allocation of large budgets to seminaries and affiliated centers, as well as authority’s failure to address service agencies’ issues and using the names of regime officials without respectable prefixes.

According to Karim Daheimi, a human rights activist, Adel Asakereh with publishing content in cyberspace, has criticized government officials for real state frauds by the country’s authorities, as well as the budget of the seminary and its affiliated centers.

According to the report, the village of ” Safheh” in the city of “Shadegan” is located on the side of Karun River, and most of the lands in this village have been taken over by the Sugarcane Side Industries Company (Salman Farsi Company), but the villagers have been resisting and are not leaving their lands and homes.

Currently, the village is surrounded by sugarcane fields of Salman Farsi Company, and the villagers are suffering from skin diseases due to the use of wastewater from the sugarcane factory for washing.

Adel Asakereh (Amuri), an Arab teacher and resident of Darkhovin Shadegan, was sentenced to 9 years in prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Adel Asakereh (Amuri), a resident of Darkhovin and a teacher at Ashrafi Isfahani School in the village of Safheh in Shadegan, with the Veterans’ Judiciary Support Office complained on charges of “disturbing the public opinions” and ” Insult to Sacredness” was sentenced to 9 years in prison in the General and Revolutionary Prosecutor’s Office of Shadegan city.

Adel Asakereh (Amuri), 33, a married man with a master’s degree in history, a resident of Darkhovin and a teacher at Ashrafi Isfahani School in the village of Safheh in the Shadegan district, was arrested by security forces on Sunday, May 5^th, 2019. After several months in solitary confinement cell of the Intelligence Office, he was temporarily released on 500 million Tomans bail until the final verdict.

Adel Asakereh, has been accused of “insulting the sacred” and “disturbing the public opinions” because of his critics in cyberspace about the allocation of large budgets to seminaries and affiliated centers, as well as authority’s failure to address service agencies’ issues and using the names of regime officials without respectable prefixes.

According to Karim Daheimi, a human rights activist, Adel Asakereh with publishing content in cyberspace, has criticized government officials for real state frauds by the country’s authorities, as well as the budget of the seminary and its affiliated centers.

According to the report, the village of ” Safheh” in the city of “Shadegan” is located on the side of Karun River, and most of the lands in this village have been taken over by the Sugarcane Side Industries Company (Salman Farsi Company), but the villagers have been resisting and are not leaving their lands and homes.

Currently, the village is surrounded by sugarcane fields of Salman Farsi Company, and the villagers are suffering from skin diseases due to the use of wastewater from the sugarcane factory for washing.

امروز سه شنبه ۱۷تیر ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که در حال سپری کردن حبس تعزیری خود است در پرونده جدید که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر علیه وی باز شده با اتهام جدیدی مواجه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, امروز سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که از خرداد ماه سالجاری پس از اتمام جلسه دادگاه تجدیدنظر در پرونده اول خود توام با ضرب و جرح توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد با اتهاماتی که می تواند منجر به صدور حکم اعدام برای وی بشود مواجه شده است. این زندانی سیاسی در حال حاضر در اعتصاب غذا و در بند زنان زندان قرچک ورامین بسر می برد. 

براساس این گزارش, سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی شده که سهیلا حجاب در صدد بر نامه ریزی برای انفجار محل سکونت امام جمعه یکی از بخشهای کرمانشاه بوده است. 

پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی بر علیه سهیلا حجاب در حالی صورت گرفته که این زندانی سیاسی به همراه زینب جلالیان, دیگر زندانی سیاسی در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, با انتشار نامه ای سرگشاده به رفتارهای توهین و آمیز مسئولان این زندان و همچنین اعمال سایر محرومیتها و محدودیتها بر زندانیان سیاسی محبوس در این زندان اشاره کرده بودند. 

سهیلا حجاب, در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹,  در اعتراض به نوع برخوردهای قهرآمیز و امنیتی با خانواده و خود این زندانی سیاسی اعلام اعتصاب غذا کرد.

در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب, شهروند ساکن کرمانشاه پس از احضار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی هنگام خروج توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد.

در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب بیدسرخی, با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران جهت حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات به تاریخ رسیدگی ۲ خرداد ماه سالجاری احضار شد. 

در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, شهروند اهل کرمانشاه و فعال سیاسی, که پیش از این توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات: تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی, تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب, تشکیل گروه در راستای حقوق زنان, درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », مدت ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” برای سهیلا حجاب, اجرائی خواهد شد.

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, فعال سیاسی که از خردادماه سالجاری در بازداشت اطلاعات سپاه بسر می برد پس از گذشت بیش از ۸ ماه از زمان بازداشت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد.

سهیلا حجاب, برای دومین بار در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸, در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده بود پس از انتقال به خانه های امن این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و پس از آن انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی در این بند امنیتی محبوس بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

این فعال سیاسی پیش از این و برای اولین بار در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۷, در شیراز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادل‌آباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شد.

Tuesday, July 7, 2020 / Security forces in Bukan County arrested Ebrahim Rahmani, a resident of Abbas Abad village in this county and transferred him to an unknown location.

According to Human Rights in Iran, on Sunday, July 5, 2020, Ebrahim Rahmani, a citizen of the village of Abbas Abad in Bukan County, was arrested by security forces and taken to an undisclosed location.

The detention of this citizen took place without presenting a court order, followed the attack of security forces on the house of Ebrahim Rahmani’s father and the forces beat him during his detention.

Up to the moment of writing the report, no information is available on the reasons for the arrest or the charges against Ibrahim Rahmani.

Ibrahim Rahmani has a history of being arrested and interrogated by Revolutionary Guards intelligence agents.

Arrest of persons without recognizing the charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.

Also individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Ebrahim rahmani

Monday, July 6, 2020 / Security forces in Oshnaviyeh arrested three citizens of the city, named Eskandar Seyed Mohammadpour, Abubakr Balal and Rahim Raf’ati and took them to an unknown location.

According to Human Rights in Iran, on Sunday, July 5, 2020, Rahim Raf’ati, Abubakr Balal and Eskandar Seyed Mohammadpour, three citizens living in Oshnaviyeh were arrested by security forces in this city and transferred to an undisclosed location.

Based on the report, security forces detained the men without a court order, and no information is available on their whereabouts since the arrest.

Arrest of persons without recognizing the charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Monday, July 6, 2020 / After referring to branch 1 of the Law Enforcement Office in Tehran Security Court, Shahriar Shams, one of the detainees of the protests in January 2017, was arrested and transferred to the quarantine ward of Evin Prison to serve his sentence.

According to Human Rights in Iran, on Sunday, July 5, 2020, Shahriar Shams, a resident of Tehran and one of the detainees of the protesting rallies in January 2017, was arrested after referring to branch 1 of the Law Enforcement Office in Tehran Security Court, headed by Mohammad Mehdi Boraeh and transferred to the quarantine ward of Evin Prison to serve his sentence.

As reported, Shahriar Shams was arrested following a summons sent by the mentioned branch on June 30, 2020, to serve his 4 years, 1 month and 15 days in prison.

Shahriar Shams was arrested by security forces in Tehran during a protesting rally in June 2017. After being transferred to the detention center of the security forces and intensive interrogation process and being charged, and enduring 10 days in solitary confinement, he was released on bail.

With the beginnings of the proceedings and the referral of Shahriar Shams’s case to branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran, he was sentenced by Abolghassem Salavati to 6 years in prison. The sentence was reduced to 4 years, 1 month and 15 days in prison after the case referred to branch 36 of the Tehran Court of Appeals, chaired by Ahmad Zargar.

Individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

Arrest of persons without recognizing the charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.