مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر، امروز شنبه ۲۸ خردادماه، جهت تحمل دوران محکومیت ۶ ماه حبس خود به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. ۲ سال و ۶ ماه از این محکومیت به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۸خرداد ۱۴۰۱، مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر، جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد.

آقای سلیمی، در تیرماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۳ سال حبس در خصوص او قابل اجرا بود که ۲ سال و ۶ ماه از این محکومیت به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.

آقای سلیمی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی موظف به کسب مجوز از مقام قضایی به منظور مسافرت خارج از کشور در ایام تعلیق، ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و ثبت حضور در قطعه شهدای بهشت زهرا به صورت ماهانه یک پنج شنبه (ساعت ۱۸ الی ۱۹) با هماهنگی اداره گلزار شهدای بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران تحت نظارت آن بنیاد و الزام به تحصیل و یادگیری مباحث سبک زندگی انسانی و کنترل هیجان به مدت ۲۴ ساعت در موسسه روانشناسی ماوای قم و نگارش پژوهشنامه‌ای در ۱۲۰ صفحه به صورت دستنویس با محوریت تحیل روان بر نواندیشی دینی و جریان فکری واگرا با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران محکوم شده است.

مصادیق اتهامات مطروحه علیه او ترجمه برخی تالیفات و کتب و همچنین نوشتار مقالاتی از جمله در «باب نظریه های تئوریک در مورد مطالعات جنسیتی» بوده است.

مهدی سلیمی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی در منزل مادر خود در شهرستان اهر بازداشت شد. او ابتدا با خودروی ماموران وزارت اطلاعات به تبریز منتقل شد و نهایتا از آنجا با هواپیما به تهران منتقل شد. آقای سلیمی عصر همان روز طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.

وی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۹ پس از ۱۵ روز نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، طی تماسی با خانواده‌اش از انتقال خود به سلولی چند نفره خبر داد. آقای سلیمی در تاریخ ۱ مردادماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۴ این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۷ مردادماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

پیشتر آقای سلیمی در خصوص بخش نخست پرونده خود به “فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق مردم به فساد و فحشا و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و در بخش دوم پرونده به “توهین به مقدسات” متهم شده است و شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ترتیب قرار وثیقه ۵۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومانی در خصوص او صادر کرده بود.

مهدی سلیمی، متولد ۱۳۶۳ در تبریز دارای مدرک کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه یزد و شهروند ساکن تهران است. آقای سلیمی پیشتر مدتی به عنوان سردبیر نشریه اینترنتی زغال و پیش از آن نیز به عنوان سردبیر سایت مایندموتور مشغول به فعالیت بوده است.

کتاب “خشونت نظری” (مجموعه مقالاتی در باب هنر و زیبایی شناسی انتقادی) از آثار آقای سلیمی نخستین‌بار بار در سال ۱۳۹۵ توسط نشر آزاد ایران در سوئد منتشر شد و سپس نسخه‌ی دیجیتالی آن با همکاری سایت “مایندموتور” روی وب قرار داده شد. داستان بلند “سوگ سیاوشان” کتاب دیگر آقای سلیمی است که سال ۹۸ منتشر شده است. مهدی سلیمی همچنین مترجم کتاب‌های «اخته کردن یا گردن زنی» اثر الن سیکسو و کتاب «امر واقع لاکانی» اثر اسلاوی ژیژک است.

یاسمن مدنی فرزند سعید مدنی، نویسنده و جامعه شناس بازداشتی، از انتقال پدرش از سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به سلولی عمومی در این بند، خبر داد. به گفته خانم مدنی تاکنون وکلا امکان و اجازه ورود به پرونده پدرش را نداشته اند. آقای مدنی تفهیم اتهام شده و مسئولان بازپرسی دادسرای اوین به آنها اعلام کرده اند روند بازجویی دو تا سه ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

به نقل از امتداد، یاسمن مدنی فرزند سعید مدنی، نویسنده و جامعه شناس بازداشتی، از انتقال پدرش از انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به یک سلول دربسته چهار نفره در این زندان خبر داد.

بر اساس این گزارش، یاسمن مدنی، با اشاره به وضعیت کنونی پرونده آقای مدنی، عنوان کرد:” در حال حاضر، یک ماه زمان از بازداشت پدر گذشته که در این یک ماه، ما یک ملاقاتی حضوری نیم ساعته و هفته‌ای هم به صورت میانگین، یک تماس تلفنی در حد ۳ تا ۴ دقیقه با ایشان داشته‌ایم. در مورد اتهامات هم، پدرم گفته که دو اتهام اجتماع و تبانی و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام یه ایشان تفهیم شده است. به نظر می‌رسد که اتهام دیگری در پرونده پدر وجود ندارد، اما واقعیت این است که ما هیچ اطلاع دیگری هم از پرونده ایشان نداریم.”

وی افزود: “بازپرس که در این خصوص، مطلقا پاسخی به ما نمی‌دهد و از سوی دیگر، پدرم هم قول داده تا در خصوص پرونده خود صحبتی نکند تا احتمالا، تماس‌ها و ملاقات با ایشان قطع نشود.ما در این مدت، مرتبا به شعبه دوم بازپرسی مراجعه داشتیم که بازپرس پرونده، تنها در همان هفته اول موافقت کرد که ملاقاتی با او داشته باشیم و بعد از آن، همواره به ما گفته‌اند که تنها می‌توانید درخواست کتبی بنویسید. به ما گفتند که روند بازجویی دو تا سه ماه ادامه خواهد داشت البته، هیچ جواب مشخصی هم به ما نداده‌اند که مصادیق این عناوین اتهامی چه بوده و پاسخ دیگر سوالات ما چیست. در خصوص پروسه بازجویی هم گفتند که دو تا سه ماه ادامه خواهد داشت”.

فرزند سعید مدنی بیان کرد: “همچنین، یک سری از وسایلی که از منزل خارج کردند هم، متعلق به خود ما بوده و ارتباطی با پدرم هم نداشته، اما در این رابطه هم هیچ پاسخی به ما نداده‌اند که چه زمانی آن را پس خواهند داد. به رغم اعلام نیاز و درخواست‌های مکرر ما صرفا اینگونه جواب دادند که این وسایل در حال بررسی است! به گفته پدرم روند بازجویی و تحقیقات ایشان، فشرده و سریع پیگیری می‌شود. پدرم در حدود دو و نیم تا سه هفته در سلول انفرادی بود و روز ۱۵ خرداد در تماس با ما گفت که به سلول دربسته چند نفره (به همراه سه نفر دیگر) منتقلش کرده‌اند. تقریبا به صورت هفتگی، حداکثر یک تا دو بار هواخوری دارد و به گفته پدر، روند بازجویی و تحقیقات به صورت فشرده و سریع پیگیری می‌شود.

به گفته یاسمن مدنی مصطفی نیلی وکیل آقای مدنی تاکنون امکان و اجازه ورود به پرونده را پیدا نکرده و درخواست ورود یکی دیگر از وکلا، هنوز به نتیجه نرسیده است. فعلا باید منتظر مانده و ببینیم که پروسه بازجویی پدر، چه زمانی به اتمام می‌رسد و پس از آن، آیا با قید وثیقه آزاد خواهد شد یا باید تا زمان برگزاری دادگاه و احیانا تا زمان اعلام حکم در بازداشت بماند. ما هر بار که به دادسرا مراجعه داشته‌ایم، همیشه درخواست فراهم شدن هرچه سریع‌تر زمینه قبول وکالت یک وکیل در پرونده و همچنین تعیین تکلیف بازجویی‌ها از پدر را مطرح کردیم. ضمن اینکه درخواست بازپس دادن وسایل‌مان را هم داشته‌ایم که هنوز، تکلیف هیچ یک از این خواسته‌ها مشخص نشده است.

یاسمن مدنی اظهار کرد: دلیل بازداشت پدر را هنوز نمی‌دانیم. چرا که فعالیت و اظهارات ایشان همیشه خیلی شفاف بوده و همواره با استناد به آمار رسمی صورت گرفته که در دسترس همگان قرار دارد. کما اینکه خود ما هم از طریق خبری که خبرگزاری مهر منتشر کرد از بازداشت ایشان مطلع شدیم و وقتی به خانه رسیدیم، متوجه تفتیش منزل و به هم ریختگی وسایل شدیم. در رابطه با انتشار آن خبر بازداشت با طرح اتهامات واهی از سوی خبرگزاری مهر و فارس نیز، شکایتی را ثبت کردیم و منتظر نتیجه این شکایت هم هستیم”.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری پیش از این از تفهیم اتهام آقای مدنی،خبر داده بود. آقای نیلی پیشتر نیز گفته بود که “آقای مدنی پس از بازداشت حتی هنوز به دادسرا نرسیده بود که خبر بازداشتش با اتهامات واهی توسط یکی از خبرگزاری‌ها داخلی منتشر شد”.

روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، سعید مدنی نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق، بازداشت شد. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی “ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضدامنیتی” را از دلایل بازداشت او عنوان کرده است. گفتنی است، سعید مدنی، جامعه شناس، نویسنده و زندانی سیاسی سابق تاکنون پژوهش‌هایی در زمینه مسایل اجتماعی ایران از جمله فقر و نابرابری، اعتیاد، کودک آزاری، خشونت علیه زنان، تن فروشی، رفاه اجتماعی و امثال آن را در زمینه اجتماعی منتشر کرده است. وی در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

همچنین در تاریخ ۷ دیماه ۱۴۰۰، گذرنامه آقای مدنی در فرودگاه ضبط شده و از خروج وی از کشور جلوگیری شد. گفته می‌شود که آقای مدنی برای فرصت مطالعاتی یک ساله در دانشگاه ییل عازم ایالات متحده آمریکا بوده است. این جامعه شناس ۲ روز قبل از پرواز حدود ۴ ساعت در ساختمانی متعلق به وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و به او گفته بودند ممانعتی برای خروجش از کشور وجود ندارد.

روز شنبه ۲۸ خرداد، طاهر قادرزاده، محمد فتاحی، لقمان الله مرادی، عزیز مرزی، حسین محمدی، انور فرج زاده، سیدصلاح حسینی، کیوان محمدی و قادر یثرابی از اعضای انجمن صنفی معلمان سقز، آزاد شدند.

به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، طاهر قادرزاده، محمد فتاحی، لقمان الله مرادی، عزیز مرزی، حسین محمدی، انور فرج زاده، سیدصلاح حسینی، کیوان محمدی و قادر یثرابی از اعضای انجمن صنفی معلمان سقز، آزاد شدند.

این ۹ شهروند روز پنجشنبه ۲۶ خرداد، در جریان تجمعات اعتراضی معلمان توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت شده بودند.

لازم به ذکر است؛ روز پنجشنبه ۲۶ خرداد، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در این میان تجمعات معلمان شماری از فعالان صنفی بازداشت شدند.

هرانا پیشتر با انتشار گزارشی به جمعبندی اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه پرداخته بود.

قرار بازداشت حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، توسط بازپرسی دادسرای زندان اوین به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. آقای سعیدی در سعیدی از تاریخ ۱ خردادماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین بسر میبرد.

به نقل از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، امروز شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، قرار بازداشت حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، توسط بازپرسی دادسرای زندان اوین به مدت یک ماه دیگر تمدید شد.

بر اساس این گزارش، به دنبال پیگیری نسرین رحیمی همسر آقای سعیدی در دادسرای اوین به او اعلام کرده اند، قرار بازداشت یک ماه دیگر تمدید شده است. گفته می‌شود تمدید قرار بازداشت وی علیرغم پایان مراحل بازجویی او صورت گرفته است.

حسن سعیدی، شب چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت او ضمن تفتیش منزل تلفن همراه وی و سایر اعضای خانواده را ضبط کرده و با خود بردند.

این فعال کارگری از روز یکشنبه ۱ خردادماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود. او روز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱، در پی وعده مساعد مسئولان نسبت به رسیدگی به خواسته هایش از جمله انتقال وی به بند عمومی، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

سه تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان سقز و زیویه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین صلاح حسینی عضو بازداشتی انجمن صنفی معلمان سقز و زیویه با تویع قرار وثیقه از زندان سقز آزاد شد.

به نقل از کردپا، سه تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در این گزارش هویت این سه فعال صنفی محسن شکوهی، حسام خاکپور و حسن رحیمیان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، شامگاه پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه، نیروهای امنیتی در حین بازداشت آقایان خاکپور و رحیمیان اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کردند. همچنین در بامداد روز جمعه ۲۷ خرداد، آقای شکوهی توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و به زندان سقز منتقل شد.

همچنین امروز شنبه ۲۸ خردادماه، صلاح حسینی، عضو بازداشتی انجمن صنفی معلمان سقز و زیویه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد شد. وی در تاریخ ۲۵ خردادماه در جریان تجمعات اعتراضی معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

لازم به ذکر است؛ روز پنجشنبه ۲۶ خرداد، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در این میان تجمعات معلمان شماری از فعالان صنفی بازداشت شدند.

هرانا پیشتر با انتشار گزارشی به جمعبندی اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه پرداخته بود.

دبیرکل سازمان ملل روز پنج‌شنبه ۲۶ خرداد، طی گزارشی در قالب ۱۳ محور، نسبت به گونه های مختلف نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و از مقامات کشور خواست که تحقیقات مستقلی در این زمینه داشته باشند. وی در این گزارش از «اعمال زور بیش از حد و مرگ آور در جریان اعتراضات مردمی در ایران، مرگ‌ متهمان در بازداشت، اعمال شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها با متهمان» ابراز نگرانی کرده و در مقابل از مقامات ایران خواست که همه افرادی را که به دلیل استفاده مشروع از حق آزادی عقیده و بیان و یا شرکت در تجمعات مسالمت آمیز، به طور خودسرانه بازداشت شد‌ه‌اند را آزاد کنند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دبیرکل سازمان ملل روز پنج‌شنبه ۲۶ خرداد، طی گزارشی در قالب ۱۳ محور، نسبت به گونه های مختلف نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و از مقامات کشور خواست که تحقیقات مستقلی در این زمینه داشته باشند.

آنتونیو گوترش در گزارش خود نسبت به مواردی همچون «اعمال زور بیش از حد و مرگ آور در جریان اعتراضات مردمی در ایران، مرگ‌ متهمان در بازداشت، اعمال شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها با متهمان» ابراز نگرانی کرد و در مقابل از مقامات کشور خواست که همه افرادی را که به دلیل استفاده مشروع از حق آزادی عقیده و بیان و یا شرکت در تجمعات مسالمت آمیز، به طور خودسرانه بازداشت شد‌ه‌اند را آزاد کنند.

دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره استفاده از قوای قهریه علیه معترضان در ایران و همچنین شکنجه و مرگ زندانیان در حین بازداشت شده است. وی همچین از حکومت ایران خواسته است از انجام این تحقیقات اطمینان حاصل کند و متهمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. بعلاوه حکومت ایران کسانی‌ را که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و شرکت در تجمع‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده، فورا آزاد کند.

گزارش مورد اشاره پس از آن منتشر شد که در جریان اعتراضات سراسری معلمان، ده‌ها فعال صنفی بازداشت شدند. در این گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن برشمردن شهادت افراد و گزارش‌های متعددی که توسط سازمان‌های غیردولتی و خانواده ها منتشر شده، به محرومیت زندانیان از دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی اشاره کرده است. همچنین از اعدام‌های خودسرانه و استفاده از خشونت و سرکوب علیه معترضان بوده است انتقاد شده است.

آقای گوترش از حکومت ایران خواست تا «حق آزادی عقیده و بیان را تضمین کند». بعلاوه  تضمین کند که فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، نویسندگان، فعالان حقوق کارگران و محیط زیست و همه هنرمندان بتوانند بدون وحشت از سرکوب، بازداشت یا پیگرد قانونی فعالیت کنند. او از میزان اعدام‌ها در ایران، اعدام کودکان و همچنین سرکوب‌های خشن معترضان ابراز نگرانی کرده است.

بازداشت معترضان (از جمله کودکانی که در اعتراض‌ها حضور دارند)، سرکوب اعتراض‌ها به کم‌آبی، برخورد با اقلیت‌های قومی از جمله کردها و بلوچ‌ها و شکنجه و برخوردهای خشن در زندان‌ها، از جمله دیگر مواردی هستند که در این گزارش به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده است.

روز جمعه ۲۷ خردادماه نیز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ ای با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ غایب، از مقامات ایران خواست که زندانیان سیاسی و به ویژه بازداشت شدگان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ را آزاد کنند. همچنین مقامات سازمان ملل خواستار پایان دادن به «بازداشت گسترده و نظام‌مند» شهروندان دو تابعیتی توسط دولت ایران شده و از مقامات این کشور خواستند که به حقوق شهروندان برای حضور در تجمعات مسالمت‌ آمیز احترام بگذارد.

امروز جمعه ۲۷ خرداد، آرام محمدی، تحسین مصطفی، سیوان سلیمانی و آرام قادری معلمان بازداشتی ساکن مریوان آزاد شدند. این شهروندان در روز گذشته در جریان تجمعات اعتراضی معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

به نقل از کردپا، امروز جمعه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، آرام محمدی، تحسین مصطفی، سیوان سلیمانی و آرام قادری معلمان ساکن مریوان آزاد شدند.

این شهروندان روز گذشته در جریان تجمعات اعتراضی معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

لازم به ذکر است؛ روز پنجشنبه ۲۶ خرداد، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در این میان تجمعات معلمان شماری از فعالان صنفی بازداشت شدند.

هرانا پیشتر با انتشار گزارشی به جمعبندی اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه پرداخته بود.

سجاد شکری، فعال کارگری طی تماسی تلفنی با خانواده اش از انتقال خود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند دو-الف زندان اوین خبر داد. آقای شکری در تاریخ ۲۱ خردادماه توسط نیروهای امنیتی مقابل منزل خود در کرج بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱، سجاد شکری، فعال کارگری طی تماسی تلفنی از انتقالش به بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند دو-الف زندان اوین خبر داد.

آقای شکری در تاریخ ۲۱ خردادماه، توسط نیروهای امنیتی، در مقابل منزل شخصی وی در کرج بازداشت شده بود. وی پیشتر تنها یک بار در روز نخست بازداشت امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده خود را داشته و در جریان این تماس از محل نگهداری خود اظهار بی اطلاعی کرده بود.

سجاد شکری در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲-الف زندان اوین و پس از ۱ هفته به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود و وی در تاریخ ۲۴ شهریور ۹۹ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام” محاکمه شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، به ۴ سال زندان محکوم شد و او نهایتا در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰، به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد.

یکی از مصدایق اتهامات انتسابی علیه این فعال کارگری شرکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر که در سال ۹۸ مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مطرح شده بود.

هاشم خواستار، معلم و کنشگر مدنی کماکان دوران محکومیت خود را در زندان وکیل آباد مشهد سپری می‌کند. مسئولان زندان باوجود نیاز آقای خواستار به رسیدگی پزشکی، به دلیل مخالف وی با انتقال با دستبند و پابند از اعزام او به بیمارستان امتناع میکنند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱، هاشم خواستار، معلم و کنشگر مدنی کماکان دوران محکومیت خود در زندان وکیل آباد مشهد سپری می‌کند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند، مسئولان زندان باوجود نیاز آقای خواستار به رسیدگی پزشکی، به دلیل مخالف وی با انتقال با دستبند و پابند از اعزام او به بیمارستان امتناع میکنند. این کنشگر مدنی که از ناراحتی های گوارشی و فشار خون بالا رنج میبرد، به همراه کمال جعفری یزدی و محمد حسین سپهری در یک اتاق بسر برده و ارتباط آنان با سایر زندانیان به شدت محدود شده است.

این منبع در ادامه افزود: «آقای خواستار به دلیل مشکلات پزشکی و کیفیت پایین غذای زندان، ناچار کمتر از غذا و بیشتر از میوه در وعده های غذایی استفاده میکند و این امر موجب کاهش وزن ایشان شده است. وی هم اکنون ۷۷ سال دارد و نسبت به روزهای اول بازداشت حدود ۲۵ کیلو وزن کم کرده و بسیار ضعیف شده. از روزی که به زندان وکیل آباد منتقل شده حتی یک ساعت هم حق استفاده از مرخصی نداشته است. علیرغم مشکلات پزشکی مسئولین زندان با مرخصی استعلاجی وی مخالف می‌کنند.»

هرانا پیشتر نیز در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت هاشم خواستار و کمال جعفری یزدی در زندان وکیل آباد پرداخته بود.

هاشم خواستار در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای خواستار بهمن‌ماه ۹۸ در مرحله بدوی توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری به ۱۶ سال حبس، ۳ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. گفته می‌شود مورد اتهامی از جمله “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی” علیه وی در کیفرخواست صادر شد. آقای خواستار نهایتا توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۶ سال حبس، ۲ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

در اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند.

اسکندر لطفی، عضو بازداشتی هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان، علیرغم گذشت ۴۷ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند دو-الف زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱، اسکندر لطفی، عضو بازداشتی هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان، با گذشت ۴۷ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می برد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای لطفی، عنوان کرد: «هم اکنون اسکندر لطفی در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند ۲ الف زندان اوین نگهداری می شود. دلیل این انتقال برای ما هم مشخص نیست چون که سایر معلمین معترض همگی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و در بازداشتگاه این نهاد هستند چرا آقای لطفی را نهادی موازی بازداشت کرده؟»

این منبع همچنین افزود: «آقای لطفی همچنین از اتهامات مطروحه علیه خود بی خبر است. چندی پیش صالح نیکبخت، وکیل دادگستری جهت تقبل وکالت پرونده وی به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کرده بود. مقامات مسئول اما مانع اخذ این پرونده از جانب آقای نیکبخت شدند و در توجیه این ممانعت به وی گفتند که “شما از وکلای خودی ما نیستی” و اجازه تقبل چنین پرونده ای را به شما نخواهیم داد.»

اسکندر لطفی به همراه تنی دیگر از فعالان صنفی به نام مسعود نیکخواه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از لحظه بازداشت اعتصاب غذا کردند. مسعود نیکخواه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت امسال با تودیع قرار کفالت از زندان مریوان آزاد و یک روز بعد مجددا بازداشت شد. آقای لطفی نیز چند روز بعد به اعتصاب غذای خود پایان داد.

اسکندر لطفی مجددا در تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۱، در اعتراض به تداوم بازداشت خود و تحت فشار قرار دادن وی برای اخذ اعترافات اجباری دست به اعتصاب غذا زد. وی در اواسط همان ماه در یک تماس تلفنی با خانواده خود، از پایان اعتصاب غذای خود  اطلاع داد.

هرانا در تاریخ ۱۹ خردادماه امسال طی گزارشی از ارجاع پرونده اسکندر لطفی به دادسرای اوین خبر داده بود.

آقای لطفی پیشتر طی تماسی که در تاریخ ۱۶ خردادماه با خانواده داشت عنوان کرده بود: “روز پنج شنبه ۱۲ خرداد به او گفته شده سه روز دیگر از زندان سنندج به مریوان منتقل خواهد شد و پس از طی تشریفات قضایی و وثیقه گذاری آزاد می شود. در حالی که این وعده تا کنون به مرحله عمل در نیامده است.”

پیشتر تلویزیون دولتی ایران با انتشار گزارشی بازداشت دو تبعه فرانسوی را به تجمعات اعتراضی اخیر معلمان در کشور نسبت داده و اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداغی، از فعالین صنفی معلمان را با این دو نفر مرتبط دانسته بود. گزارشی که با واکنش فعالین صنفی معلمان و انتشار چندین بیانیه از سوی آنان در محکومیت این اقدام مواجه شد.

اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.