احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری ۳ نوکیش مسیحی بازداشتی کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان لاکان رشت بسر میبرند. این سه نوکیش مسیحی اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری نوکیشان مسیحی در زندان لاکان رشت در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.

ایمان سلیمانی وکیل مدافع این شهروندان در اینباره گفت: “این سه شهروند در حالی به صورت بلاتکلیف در خصوص پرونده جدید در زندان بسر میبرند که هنوز پرونده قبلی آنها در مرحله تجدیدنظر بوده و رای نهایی صادر نشده است. آنها در این پرونده بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند، از بابت اتهام تشکیل کلیسای خانگی که یکی از اتهامات پرونده پیشین این شهروندان است، تفهیم شده و قرار بازداشت موقت آنها صادر شده است.”

احمد (یوحنا) سرپرست و ایوب (فرزین) پوررضازاده، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت و نهایتا به زندان لاکان رشت منتقل شدند. همچنین مرتضی حاجب مشهود کاری نوکیش مسیحی ساکن رشت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه، پس از مراجعه به دادسرای این شهر بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد.

ایوب (فرزین) پوررضازاده، احمد (یوحنا) سرپرست و مرتضی حاجب مشهود کاری فروردین ماه امسال در خصوص پرونده پیشین خود توسط دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهاماتی از جمله “تشکیل کلیسای خانگی، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با عوامل تبشیری صهیونیستی و فرقه برانهامیست در خارج از کشور”، هریک به ۵ سال و یک روز حبس و پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. جلسه دادگاه تجدیدنظر آنها در تاریخ ۲ خردادماه در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان برگزار شد.

احمد (یوحنا) سرپرست ۲۵ ساله، ایوب (فرزین) پوررضازاده ۲۸ ساله و مرتضی حاجب مشهود کاری ۳۸ ساله، نوکیشان مسیحی و از شهروندان ساکن رشت هستند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

Qبرخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

آرش جوهری، فعال کارگری و همسرش شادی گیلک در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین هستند. آقای جوهری دیماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تسلیم به رای، این محکومیت به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. خانم گیلک نیز در دیماه سال گذشته جهت تحمل یک سال حبس، راهی زندان اوین شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش جوهری و همسرش شادی گیلک دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کنند.

به گفته یک منبع مطلع علیرغم سپری شدن بیش از یک سوم دوران محکومیت خانم گیلک، تاکنون با درخواست آزادی مشروط این شهروند موافقت نشده است. آرش جوهری نیز در بند ۸ زندان اوین در حال تحمل دوران محکومیت خود است.

آقای جوهری، در دیماه سال گذشته، با نگارش نامه ای سرگشاده ضمن اشاره به رویدادهایی که در پرونده اش گذشت، در خصوص اعمال فشار بازجوها بر همسرش شادی گیلک با هدف پرونده سازی و اعترافگیری اجباری سخن گفته بود.

این فعالی کارگری در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت این شهروند ضمن بازرسی منزل شماری از وسایل شخصی وی از جمله تلفن همراه، لپ تاپ و مدارک او را ضبط کرده و با خود بردند.

آرش جوهری پس از حدود ۲ ماه با پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. گفته می‌شود که خانواده این فعال کارگری در این مدت از سرنوشت و محل نگهداری او بی‌خبر بوده‌اند.

وی در دیماه ۹۹ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اداره کردن دسته‌جات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور” به ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا بود. پس از تسلیم به رای این محکومیت به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. گفته می‌شود که این فعال کارگری و خانواده او جهت درخواست تسلیم به رای توسط نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته بودند.

خانم گیلک نیز پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری محاکمه و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد و نهایتا در تاریخ ۱۸ دی‌ماه سال گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان اوین شد.

مهدی فتحی، فعال صنفی معلمان جهت تحمل حبس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. آقای فتحی روز سه شنبه ۱۸ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای مهدی فتحی فعال صنفی معلمان استان فارس جهت تحمل حبس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

به گفته یک منبع مطلع: «آقای فتحی در زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی، از پله ها سقوط کرده و از ناحیه پا و لگن دچار آسیب شده است و با همان حال به زندان منتقل شده، البته در زندان تحت درمان قرار گرفته است.»

این فعال صنفی در تاریخ ۱۸ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش واقع در روستای کردشول پاسارگاد بازداشت شد.

آقای فتحی در اواسط اسفندماه سال ۱۴۰۰، در مرحله بدوی توسط دادگاه از بابت اتهاماتی از جمله “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی” به ۱۲ سال حبس، دو سال تبعید به گرمسار، دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال ابطال گذرنامه محکوم شده بود.

این محکومیت در مرحله تجدیدنظر، توسط دادگاه تجدیدنظر استان فارس، به ۸ سال حبس، ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور تقلیل یافت. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص او قابل اجرا است.

مهدی فتحی معلم تاریخ و فعال صنفی معلمان استان فارس است. این فعال صنفی از نارسایی قلبی رنج میبرد.

محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی، کسری نوری و عباس دهقان چهار تن از دراویش گنابادی دوران محکومیت خود را در زندان‌های تهران بزرگ و عادل آباد شیراز سپری می‌کنند. این شهروندان در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ به همراه صدها تن دیگر از دراویش بازداشت شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۱، محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی، کسری نوری و عباس دهقان دوران محکومیت خود را در زندان‌های تهران بزرگ و عادل آباد شیراز سپری می‌کنند.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان، درباره آخرین وضعیت آنان گفت: “محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی و عباس دهقان، سه درویش گنابادی هم اکنون در سالن ۲ اندرزگاه ۲ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ و در یک اتاق با محدودیتهای مضاعف در تردد و ارتباط با بخشهای دیگر زندان نگهداری می شوند.”

اواسط فروردین ماه امسال طی گزارشی از ممنوع الملاقات شدن آقایان مقدم، عبدی و دهقان در زندان تهران بزرگ خبر داده بود. آقای شریفی مقدم همچنین از رفتن به کتابخانه زندان نیز محروم شد. محرومیت این سه درویش گنابادی، در پی مجادله و بحث با پیروزفر، معاون زندان تهران بزرگ صورت گرفته بود.

این دراویش گنابادی در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. کسری نوری آذرماه سال ۹۸ از زندان تهران بزرگ به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. وی در بهمن‌ماه سال ۹۹ به زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۹ اسفندماه همان سال مجددا به زندان عادل آباد شیراز بازگردانده شد.

آقای شریفی مقدم پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به برازجان و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا است.

مصطفی عبدی نیز توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲۶ سال و سه ماه حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا است.

عباس دهقان در سال ۹۷ برای پرونده‌‌ای که در دادگاه جنایی برای او باز شده بود مدت هفتاد روز تحت بازجویی قرار گرفت. وی در نتیجه‌ی ضربات پیاپی که در بازجویی به گوش او وارد کرده بودند، دچار نوعی از سکته و عفونت شدید شد. آقای دهقان همچنین در تاریخ ۹ مهرماه ۹۷ از زندان تهران بزرگ به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل و مدتی بعد به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. این درویش گنابادی پس از بازداشت به مدت ۶ ماه در بازداشتگاه نیروی انتظامی شاپور نگهداری می‌شد.

آقای دهقان نهایتا بهمن ۹۹ به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شد. وی در بخش نخست پرونده توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. آقای دهقان همچنین در بخش دوم پرونده خود توسط شعبه ۱۱۴۶ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی علیرضا پاشافر از بابت اتهام “‏اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام “توهین به مامورین” به ۶ ماه حبس، از بابت اتهام “ضرب و جرح بسیجیان” به ۲ سال حبس و ۱۴۰ میلیون تومان دیه و به اتهام “شروع به قتل محمدحسین حدادیان” به ۳ سال حبس، مجموعا ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۴۰ میلیون تومان دیه محکوم شد. محمدحسین حدادیان، یکی از بسیجیان حاضر در واقعه گلستان هفتم بود که نهادهای امنیتی از کشته شدن او در جریان اعتراضات خبر داده بودند.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۶ سال و ۳ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

همچنین کسری نوری در مرداد ماه سال ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. این حکم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا است.

گفتنی است که این درویش گنابادی زندانی، در تابستان سال ۱۴۰۰ به دلیل آنچه که عدم مراجعه به دانشگاه عنوان شده است، از دانشگاه تهران اخراج شد. پس از پیگیری های مکرر در مراجعه شکوفه یداللهی، مادر کسری نوری به دانشگاه تهران، نامه ای مبنی بر لغو اخراج این درویش زندانی از دانشگاه اخذ شد. بر اساس این نامه، ادامه تحصیل کسری نوری پس از پایان دوران محکومیت بلامانع عنوان شد.

آقای نوری پیشتر، از سال ۱۳۹۰ تا میانه‌ی ۱۳۹۴ نیز به دلیل فعالیت رسانه‌ای برای درویشان گنابادی، یک دوره حبس در زندان‌های پلاک ۱۰۰ شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده بود.

مصطفی عبدی نیز پیشتر سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تیرماه ۹۲ توسط قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم و آذرماه ۹۴ پس از گذراندن دوره محکومیت سه ساله خود از زندان اوین آزاد شد.

محمد شریفی مقدم متولد ۱۳۷۰ و متاهل، مصطفی عبدی متولد ۱۳۶۴، کسری نوری متولد ۱۳۶۹ و همچنین عباس دهقان متولد ۱۳۶۶ و پدر دو فرزند است.

دراویش گنابادی به خصوص در سالهای اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند.

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. در بهمن ماه ۹۹ بهنام محجوبی، درویش گنابادی که علیرغم تشخیص پزشکی قانونی مبنی بر عدم توانایی تحمل کیفر در حال سپری دوران محکومیت خود در زندان اوین بود، در پی مسمومیت دارویی از این زندان به بیمارستان منتقل شده و نهایتا در تاریخ ۳ اسفندماه در بیمارستان لقمان تهران درگذشت.

 روز یکشنبه ۲۲ خردادماه، یک شهروند اهل روستای “سینگان” از توابع اشنویه به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت.

به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، یک شهروند به اداره اطلاعات اشنویه احضار و ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت.

در این گزارش هویت وی خلیل عینی اهل روستای “سینگان” از توابع اشنویه عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: نیروهای امنیتی این شهروند را تحت فشار قرار دادند که فرزندش صدیق عینی را که در خارج از کشور به سر می‌برد به ایران بازگرداند. طی یک ماه اخیر این چهارمین بار است که خلیل عینی به اداره اطلاعات اشنویه احضار می‌شود.

روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه ١۴٠٠، صدیق عینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل پس از اعزام به مرخصی از ایران خارج شد.

صدیق عینی مورخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد.

وی پس از مدتی به اتهام جاسوسی از طریق همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام توسط دادسرای نظامی ارومیه به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم و پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور به زندان اردبیل تبعید شد.

رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه از امروز دوشنبه ۲۳ خرداد دست به اعتصاب غذا زد. آقای شهابی علیرغم حال نامساعد جسمی و با گذشت ۳۳ روز از زمان بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه از امروز دوشنبه ۲۳ خرداد اعتصاب غذا کرده است.

اعتصاب این شهروند در اعتراض به تداوم بازجویی و بازداشت وی صورت گرفته است.

روز یکشنبه ۲۲ خرداد، قرار بازداشت رضا شهابی به مدت یک ماه دیگر تمدید شد.

رضا شهابی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شده بود. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه با انتشار بیانیه ای نسبت به وخامت وضعیت جسمانی این فعال کارگری ابراز نگرانی کرد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای شهابی اطلاعی در دسترس نیست.

این فعال کارگری پیش از این نیز به واسطه فعالیت های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

آرام گوهری، زندانی امنیتی روز یکشنبه ۲۲ خرداد، به صورت مشروط آزاد شد. آقای گوهری که در دومین سال از دوران محکومیت ۵ سال حبس خود بسر میبرد، هفته گذشته از بند نظامی زندان ارومیه به مرخصی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، آرام (حسین) گوهری، به صورت مشروط آزاد شد.

به گفته یک منبع مطلع: “از این زندانی امنیتی چندین تعهد نامه گرفته شده است که مصاحبه ای با کانال ها و شبکه های خارجی انجام ندهد. همچنین کارت پایان خدمت برای وی صادر نشده و همچنان بلاتکلیف است”.

آرام گوهری، زندانی امنیتی که در دومین سال از دوران محکومیت خود به سر می برد، هفته گذشته از بند نظامی زندان ارومیه به مرخصی اعزام شد.

پیشتر یک منبع نزدیک به آقای گوهری گفته بود: وی که سرباز سابق سپاه پاسداران است با یک کانال تلگرامی همکاری داشته است که به انتشار هویت مسئولین نظامی که متهم به نقض حقوق شهروندان هستند مبادرت می کرد.

این زندانی امنیتی پیشتر از بابت اتهام “جاسوسی از طریق همکاری با فردی نظامی و یک کانال تلگرامی” به ۵ سال حبس محکوم شده بود.

هر چند مقابله با امر جاسوسی بعنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته نمی شود ولی با توجه به سابقه دولت ایران در استفاده ابزاری از این عنوان برای برخورد با مخالفان سیاسی، طرح چنین ادعاهایی بخصوص با روشن نبودن جزئیات و روند دادرسی همواره با دیده تردید نگریسته می‌شود.

کامیار فکور، فعال کارگری ساعاتی پیش با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. آقای فکور روز پنجشنبه ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، کامیار فکور فعال کارگری از زندان اوین آزاد شد.

آزادی آقای فکور با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

وی روز پنجشنبه ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل کرده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

آقای فکور در روز نخست بازداشت طی یک تماس تلفنی با خانواده اش از انتقال خود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه او اطلاعی در دست نیست.

کامیار فکور پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است. وی آبان ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵۰ ضربه شلاق، ۸ ماه حبس و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. احکام صادره به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.

همچنین پس از تعلیق حکم صادره این فعال کارگری به کسب مجوز از مقام قضایی برای سفر خارج کشور، شرکت در جلسات مشاوره برای کنترل هیجان و پرهیز از ناامیدی در موسسه روانشناسی ماوای قم، اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی به مقام قضایی و همچنین خودداری از فعالیت اجتماعی و سیاسی در شبکه‌های اجتماعی ملزم شد.

بیست و شش شهروند بهائی اهل شیراز توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۸۵ سال حبس، تبعید و منع خروج از کشور محکوم شدند. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان بهائی روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در این شعبه برگزار شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۲۶ شهروند بهائی در شیراز به حبس و تبعید محکوم شدند.

براساس دادنامه‌ای که در تاریخ ۸ خردادماه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، این شهروندان مجموعا به تحمل ۸۵ سال حبس، ۲۴ سال تبعید و منع خروج از کشور محکوم شدند. در بخش دیگری از احکام صادره این شهروندان باید به مدت ۲ سال روزانه خود را به اداره‌ اطلاعات استان معرفی کنند.

بر اساس حکم صادره یکتا فهندژ سعدی، لالا صالحی، بهاره نوروزی، رضوان یزدانی و مژگان غلامپور هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه‌ به مدت دو سال و معرفی روزانه به اداره‌ اطلاعات استان به مدت دو سال و نبیل تذهیب، صهبا مصلحی، بهنام عزیز پور، اسماعیل روستا، رامین شیروانی و سعید حسنی هر یک به ۵ سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور به مدت ۲ سال با ابطال گذرنامه‌‌ی آنان و اقامت اجباری به ترتیب نبیل تذهیب در ایذه، صهبا مصلحی در فردوس، بهنام عزیز پور در دهدشت، اسماعیل روستا در بافق یزد، رامین شیروانی در باغ ملک، سعید حسنی در لردگان، همراه با معرفی روزانه به اداره‌ اطلاعات استان محکوم شدند.

همچنین مریم اسلامی، پریسا روحیزادگان، مرجان غلامپور، شادی صادق اقدم، عهدیه عنایتی، ثمره‌ آشنایی، نسیم کاشانی نژاد، صهبا فرحبخش و نوشین زنهاری هر یک به دو سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور به لغو گذرنامه به مدت دو سال و معرفی روزانه به اداره‌ی اطلاعات استان به مدت دو سال و مهیار سفیدی، ورقا کاویانی، شمیم اخلاقی، فرزاد شادمان، فربد شادمان و سروش ایقانی هر یک به دو سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور با لغو گذرنامه به مدت دو سال و اقامت اجباری به ترتیب مهیار سفیدی در لامرد، ورقا کاویانی در کاشمر، شمیم اخلاقی در سمیرم، فرزاد شادمان در میناب، فربد شادمان در فیروز آباد و سروش ایقانی در مهریز به مدت دو سال با معرفی روزانه به اداره ی اطلاعات آن شهر محکوم شدند.

اتهامات مطروحه علیه این شهروندان ” تبانی و اجتماع به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور” عنوان شده و احکام صادره قابل تجدید نظرخواهی است. دادگاه مصادیق اتهام انتسابی را “حضور و اجتماع آنان در محله‌های فقیرنشین و حاشیه‌ شهر شیراز و گردهمایی در مکان‌های مقدس مذهبی و سیاحتی و گردشگری از جمله شاه چراغ و حافظیه و تخت جمشید و نارنجستان به بهانه‌ بررسی بحران آب و آسیب‌های اجتماعی و طرفداری از محیط زیست و در واقع اجتماع و تبانی برای ایجاد نا‌امنی فکری و عقیدتی در جامعه‌ اسلامی با عنایت به ادعای دروغین و انحرافی و تفکر خطرناک آنان مبنی بر برتری طلبی فرقه‌ ظاله بر تمامی ادیان الهی و پشت سر گذاشتن آنها به خصوص اسلام جهت ایجاد فتنه و جذب مسلمانان و نحوه‌ی عمل و اقدام آنان در اجرای نقشه‌ها و برنامه‌ شوم سران فرقه‌” عنوان کرده است.

هرانا پیشتر از برگزاری جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه خبر داده بود.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان پیشتر در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ و دومین جلسه پس از رفع ایرادات در دادسرا در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۹ در این شعبه برگزار شد. در جریان جلسه نخست وکلای متهمان ایراداتی را در پرونده به قاضی گوشزد کردند. نهایتا قاضی گفته بود پرونده باید برای بررسی بیشتر مجددا به دادسرا برگردد.

مرجان و مژگان غلامپور، فربد و فرزاد شادمان و پریسا روحی زادگان، شمیم اخلاقی و همسرش صهبا فرحبخش، صهبا مصلحی و همسرش عهدیه عنایتی، مهیار سفیدی و همسرش شادی اقدم و ورقا کاویانی، سروش ایقانی و مریم اسلامی، بهاره نوروزی در سال ۹۵ توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

اسکندر لطفی، عضو بازداشتی هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان، به زندان اوین منتقل شد. آقای لطفی پیشتر از بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در مریوان به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

به نقل از کردپا، اسکندر لطفی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان، به بند امنیتی زندان اوین منتقل شد.

آقای لطفی طی یک تماس تلفنی با خانواده خود، از پایان دادن به اعتصابش در روزهای اخیر خبر داده است.

اسکندر لطفی در تاریخ ۹ خردادماه، در اعتراض به تداوم بازداشت خود و تحت فشار قرار دادن وی برای اخذ اعترافات اجباری دست به اعتصاب غذا زده بود. روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه، صالح نیکبخت، وکیل مدافع این فعال صنفی با انتشارمطلبی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام خبر انتقال موکلش به مکانی نامعلوم در خصوص وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کرده بود.

پیشتر تلویزیون دولتی ایران با انتشار گزارشی بازداشت دو تبعه فرانسوی را به تجمعات اعتراضی اخیر معلمان در کشور نسبت داده و اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداغی، از فعالین صنفی معلمان را با این دو نفر مرتبط دانسته بود. گزارشی که با واکنش فعالین صنفی معلمان و انتشار چندین بیانیه از سوی آنان در محکومیت این اقدام مواجه شد.

اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از لحظه بازداشت اعتصاب غذا کردند. مسعود نیکخواه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت با تودیع قرار کفالت از زندان مریوان آزاد شده و یک روز بعد مجددا بازداشت شد.

اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.