مژگان اسکندری، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین در رابطه با اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” در تاریخ ۱۹ آذرماه امسال بازداشت شد. این زندانی سیاسی پس از طی پروسه دادرسی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می‌شود مژگان اسکندری، با چهار تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال هم پرونده است، در این پرونده سه تن شامل، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی به اعدام، حبس و شلاق محکوم شدند و “شیما” دیگر متهم پرونده به حبس محکوم شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مژگان اسکندری، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این حکم روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۸ در دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ شد.

مژگان اسکندری، در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری آبان ماه امسال در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از مدتی نهایتا با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

مژگان اسکندری نهایتا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می‌شود مژگان اسکندری تسلیم به رای شده ولی مشخص نیست که از این منظر کاهش حکم شامل او شده یا خیر.

پرونده خانم اسکندری پیشتر در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدسی (دادسرای اوین) بررسی و نهایتا به دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد. اتهام مطروحه علیه او در مرحله بازپرسی “اخلال در نظم و آسایش عمومی” عنوان شده بود.

مژگان اسکندری، فرزند عبدالرحیم، متولد ۱۳۴۷ است. خانم اسکندری هم‌اکنون در بند ۱ زندان قرچک ورامین (بند مادران) بسر می‌برد.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده خانم اسکندری، “وی در جریان اعتراضات آبان ماه در یکی از خیابان‌های تهران با سعید تمجیدی و محمد رجبی آشنا می‌شود و پیش از این آشنایی نداشته‌اند. در حین همین همراهی کوتاه مدت ماموران این افراد را به همراه هم بازداشت کرده‌اند.”

در نهایت مژگان اسکندری، همراه با چهار تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال، شامل، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و یک زن دیگر با هویت “شیما”، هم‌پرونده‌ای شده‌اند. از میان این افراد امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده‌اند و “شیما” (نام خانوادگی احراز نشده است) متهم دیگر این پرونده نیز به حبس محکوم شده است. از میان این جمع تنها شیما از مدتی پیش با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.

یکی از وکلای این پرونده پیشتر در گفتگو با گزارشگر هرانا با تایید این خبر گفته بود “بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام محکوم شده‌اند.”

امیرحسین مرادی علاوه بر این از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” به ۱ سال حبس محکوم شده است. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان طی روزهای ۵ و ۶ بهمن ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بهاره رشیدنژاد، شهروند ساکن تهران فردا دوشنبه ۵ اسفندماه در در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار می‌شود. خانم رشیدنژاد، پیشتر پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. زمینه طرح اتهامات علیه این شهروند انتشار ویدیویی منتسب به او است که در آن از آیت الله خامنه ای انتقاد می کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بهاره رشیدنژاد، فردا دوشنبه ۵ اسفندماه ۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار می‌شود.

بهاره رشیدنژاد، پیشتر در پی انتشار یک فایل ویدئویی منتسب به وی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی آزاد شده بود.

پرونده خانم رشیدنژاد در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین بررسی و نهایتا به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد.

اتهام مطروحه علیه خانم رشیدنژاد در مرحله بازپرسی “توهین به رهبری” عنوان شده است.

گفته می‌شود قاضی در خصوص این اتهام به یک فایل ویدئویی که شخصی با چهره‌ای نامشخص در آن صحبت‌هایی خطاب به علی خامنه‌ای مطرح می‌کند استناد کرده است.

بهاره رشیدنژاد، طی هفته گذشته پس از احضار به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

بهاره رشیدنژاد، ۳۶ ساله و ساکن تهران است.

این شهروند تهرانی هم‌اکنون در بند ۱ زندان قرچک ورامین (بند مادران) بسر می‌برد.

علی عزیزی، شهروند ساکن ارومیه ظهر امروز یکشنبه ۴ اسفندماه توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در ارومیه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود ساعت ۱۲ ظهر امروز یکشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸، علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در ارومیه بازداشت شد.

گفته می‌شود آقای عزیزی علیرغم درخواست رویت حکم بازداشت و ممانعت از ورود ماموران به منزل بدون ارائه حکم، بازداشت شده است.

تا زمان تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست.

آقای عزیزی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ در محل کار بازداشت شده بود. وی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شده و مدتی بعد در تاریخ ۲ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بود.

در خصوص علی عزیزی گفتنی است که وی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

در حالی که مقام‌های دولت ایران تعداد قربانیان ابتلا به ویروس کرونا را تا روز شنبه شش نفر اعلام می‌کنند؛ گزارش‌های ایران اینترنشنال حاکی از آن است که دست‌کم ۱۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس گزارش‌ منابع ایران اینترنشنال تا پیش از ظهر روز یکشنبه چهارم اسفندماه دست‌کم ۱۸ نفر از شهروندان ایران در شهرهای مختلف جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست داده‌اند.

پس از آن که کیانوش جهان‌پور،‌ روز شنبه،‌ آخرین آمار جان‌باختگان را پنج مورد اعلام کرده بود، استاندار مرکزی عصر این روز اعلام کرد که یک نفر دیگر نیز در این استان جان خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست داده است. 

بنا بر آمار حکومت ایران،‌ ششمین مورد فوت بر اثر این بیماری نخستین مورد فوت در خارج از استان قم، محل شیوع این ویروس در ایران،‌ بوده است.

در پایتخت کشور محسن هاشمی رفسنجانی، رییس شورای شهر،‌ به وبسایت خبری انتخاب گفته است در صورت «زیاد» شدن تعداد مبتلایان در تهران، این شهر قرنطینه خواهد شد. 

این در حالی است که پیشتر رییس سازمان پدافند غیرعامل در مورد قم که مرکز شیوع این بیماری بوده گفت «هنوز در مورد قرنطینه به نتیجه نرسیده‌ایم.» 

با این حال، با دستور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در برخی استان‌ها از جمله تهران، قم،‌ همدان،‌ قزوین،‌ البرز، اصفهان، گیلان، مازندران،‌ گلستان، مرکزی و تعدادی دیگر از استان‌ها تا پایان هفته تعطیل شده است. 

در تعدادی از استان‌ها نیز با تصمیم مقام‌های شورای تامین و آموزش و پرورش مدارس تا پایان هفته تعطیل شده‌اند.

از سویی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیه رویدادهای سینمایی و هنری در سراسر کشور را تا پایان هفته تعطیل اعلام کرده است. 

وزارت ورزش و جوانان هم دستور برگزاری بدون تماشاگر رقابت‌های ورزشی از جمله مسابقه‌های لیگ برتر فوتبال را داده است. 

با وجود تاکید دولت بر عدم وجود نگرانی و اطلاع‌رسانی شفاف در زمینه این بحران،‌ کاربران رسانه‌های اجتماعی موارد متعددی از ابتلای نزدیکان و اطرافیان خود به این ویروس و در برخی موارد عدم رسیدگی مراکز درمانی و پزشکی به آن‌ را گزارش داده‌اند.

از سویی عدم تعطیلی و یا فقدان ملاحظات بهداشتی در برخی اماکن عمومی و مراکز مذهبی از جمله حرم‌های امامان شیعه در شهرهایی از جمله قم و مشهد با انتقاد کاربران رسانه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است. 

در  تازه ترین آمار رسمی از تعداد قربانیان کرونا در جهان، ایران در رتبه دوم بعد از چین قرار دارد.

سیوان سیفی، کولبر اهل روستای یوژنان در شهرستان سروآباد از ارتفاعات «ته‌ته» هورامان سقوط کرد و بر اثر شدت جراحات وارده به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد.

روز شنبه سوم اسفند ۱۳۹۸، سیوان سیفی کولبر ۲۱ ساله اهل روستای یوژنان در شهرستان سروآباد به علت سقوط از ارتفاعات «ته‌ته» هورامان زخمی شد و با وجود صعب‌العبور بودن منطقه و شدت جراحات وارده با هلی‌کوپتر به بیمارستان‌ کوثر سنندج منتقل شده است.

از سوی دیگرغروب روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، نیروهای مسلح مرزی در مناطق مرزی نوسود از توابع شهرستان پاوه، بدون اطلاع قبلی و با شلیک مستقیم گلوله به سمت گروهی از کولبران، منجر به کشته و زخمی شدن دست کم ۹ کولبر شدند.

«احمد صحرایی» کولبر ۲۶ ساله اهل روستای دشه از توابع شهرستان پاوه، به ضرب گلوله کشته و ۸ کولبر دیگر به نام‌های: عظیم امین‌زاده، جبار محمدی، زاهد نوری، جلال نوری، شاهد اداک، طاها سلمانی، رسول هوشی و شادمان سیدی، اهل روستاهای توابع جوانرود و پاوه، زخمی و به بیمارستان شهر پاوه منتقل شده بودند. در همین رابطه خبرگزاری هه‌نگاو نیز گزارش داده بود، مردم محلی پس از زخمی شدن این افراد به پایگاه سپاه در شهر نوسود حمله کرده‌اند.

روز چهارشنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، شاهد اداک، یکی از کولبرانی که توسط تیراندازی نیروی مسلح مرزی به همراه هشت کولبر دیگر مجروح شده بود، به علت شدت جراحات وارده پس از گذشت یک روز در بیمارستان طالقانی کرمانشاه جان خود را از دست داد. پیکر  این کولبر در روستای ژیوار شهرستان سروآباد به خاک سپرده شد.

شاهد اداک، ۲۰ ساله، اهل روستای ژیوار از توابع سروآباد، روز سه شنبه ۲۷ بهمن، در پی شلیک مستقیم نیروهای مزربانی ابتدا به درمانگاه نوسود و از آنجا به بیمارستانی در پاوه منتقل شده بود که پس از گذشت چند ساعت این شهروند کُرد بدلیل عدم امکانات کافی  به بیمارستان طالقانی در کرمانشاه اعزام می شود و روز بعد نیز  بدلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست می دهد.

ساعاتی پیش کولبر ۲۱ ساله ای که در پی سقوط از ارتفاعات مرزی در مریوان مصدوم شده بود، به دلیل شدت جراحات وارده بر ناحیه سر جان خود را از دست داد.

به نقل از کولبرنیوز، سیوان صیفی، کولبر ۲۱ ساله که از ارتفاعات اورمانات سقوط کرده بود، به دلیل شدت جراحات وارده بر ناحیه سر جان خود را از دست داد.

در پی این حادثه، که ساعت ۶ صبح امروز شنبه ۳ اسفندماه رخ داده بود، این کولبر جوان با حضور نیروهای امداد هوایی به  ای سی یو بیمارستان کوثر سنندج منتقل شده بود.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

گزارشگران بدون مرز سوم اسفند ماه با انتشار پیامی اقدام حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در احضار روزنامه‌نگاران و تهدید آنها برای عدم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را محکوم کرد.

سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در پیام خود احضار روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه پاسداران را «اقدام خودسرانه و غیرقانونی» خواند و «بازداری از اطلاع‌رسانی روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی» را از طریق احضار و بازجویی محکوم کرد.

در این پیام به نام‌های «محمد مساعد»، «مازیار خسروی»، «یاسمن خالقیان»، «مولود حاجی‌زاده»، «یغما فشخامی»، «احسان بداغی» و «شبنم نظامی» اشاره شده که از اوایل بهمن ماه تاکنون مورد آزار و اذیت از سوی ماموران سپاه پاسداران قرار گرفته‌اند. 

از ششم بهمن ماه ۱۳۹۸ تاکنون (سوم اسفند) موج تازه‌ای از برخوردها با روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه پاسداران در جریان است. در آخرین مورد «محمد مساعد»، روزنامه‌نگار مستقل که در روزهای اخیر در کانال تلگرامی و توییتر خود نظرات خود را درباره انتخابات مجلس می‌نوشت ظهر سوم اسفند ماه به اطلاعات سپاه برای بازجویی فراخوانده شد و در جریان این بازجویی‌ از او خواسته شد تا حساب توییتر و تلگرام خود را ببندد و به او گفته شده تا زمان برگزاری دادگاهش حق هیچ‌گونه فعالیت در شبکه‌های مجازی را ندارد.

این روزنامه‌نگار پیش‌تر به دلیل چند توییت در اوایل آذر ۱۳۹۸ بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۶ آذر ماه با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. با این حال محمد مساعد با ساخت کانال تلگرامی جدیدی در روزهای اخیر نوشتن را دوباره آغاز کرد. او در اولین نوشته تلگرامی خود نوشته بود: «این روزها، روزهای خوبی نیست اما حقیقت این است که نمی‌توانم ننویسم. در شرایط فعلی سکوت کردن و ننوشتن فرق چندانی با زنده نبودن ندارد پس باید نوشت.»

در حالی که مشخص نیست این روزنامه‌نگار از نظر قانون مطبوعات و قانون شهروندی چه اصلی را با نوشته‌هایش زیر پا گذاشته و براساس چه قانونی و مقررات حقوقی حق فعالیت در شبکه‌های مجازی را ندارد.

همچنین ماموران اطلاعات سپاه به منازل مازیار خسروی، یاسمن خالقیان، مولود حاجی‌زاده، یغما فشخامی، احسان بداغی و شبنم نظامی رفته و پس از تفتیش خانه و ضبط برخی از وسایل شخصی از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه از برخی از آنها خواسته‌اند در زمان مشخص خود را به دادسرای زندان اوین برای بازجویی معرفی کنند.

حکم اعدام عبدالله قاسم پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت محاکمه مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شد. آقای قاسم پور در اردیبهشت ماه امسال توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “بغی” به اعدام و از بابت دیگر اتهامات مجموعا به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۸، حکم اعدام عبدالله قاسم پور زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین توسط دیوان عالی کشور نقض شد.

پرونده عبدالله قاسم پور پس از نقض حکم جهت محاکمه مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شد.

آقای قاسم پور در اردیبهشت ماه امسال توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “بغی” به اعدام، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “عضویت در سازمان مجاهدین خلق” به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

همچنین سایر متهمان این پرونده به نام‌های محمد حسین پور، علیرضا حبیبیان و اکبر دلیر هرکدام به تحمل ۵ سال و شش ماه محکوم شده بودند که از احکام دادگاه تجدیدنظر آنها اطلاعی در دست نیست.

این چهار زندانی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند.

عبدالله قاسم‌پور ۳۴ ساله است و در اندرزگاه ۸ زندان اوین بسر می‎برد.

اتهام مطروحه علیه این زندانیان پس از بازداشت و در مراحل بازجویی “محاربه از طریق عضویت، تبلیغ و همکاری با سازمان مجاهدین خلق” از طریق آتش زدن یکی از پاسگاه‌های بسیج و ارسال ویدیوی آن برای انتشار در رسانه های آن سازمان بوده که این اتهامات در مرحله بعدی، در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین به “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” برای سه تن تغییر پیدا کرد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان پس از حدود یک سال بازداشت و بلاتکلیفی، اوایل اردیبهشت ماه امسال برگزار شده بود.

لازم به یادآوری است، مورخ ۳۰فروردین ۱۳۹۸ وزیر اطلاعات از دستگیری ۱۱۶تیم مرتبط با این سازمان در یک‌سال گذشته خبر داد. متعاقباً مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در چهارم اردیبهشت ۱۳۹۸ آمار ۱۱۰دستگیری و برخورد با همکاران این تشکل در این استان در سال ۱۳۹۷ ارائه داد.

یک متهم در تهران، توسط شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از بابت اتهام “قتل” محاکمه و به اعدام محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، یک متهم در تهران توسط شعبه دهم دادگاه کیفری یک این استان از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، روز ۲۸ دی ۱۳۹۲، مردی به نام مسعود که تاجر سنگ های قیمتی بود در خانه‌اش در خیابان محلاتی تهران کشته شد و شواهد نشان می داد این مرد خفه شده و گاوصندوق خانه وی نیز به سرقت رفته است.

پلیس به بررسی ریز مکالمات تلفنی قربانی پرداخت و رد یکی از دوستان وی به نام محمدرضا را یافت.

محمدرضا پس از دستگیری به کشتن تاجر سنگ با همدستی دو نفر از دوستانش به نام های فرشاد و جمال اعتراف کرد.

دو متهم نیز بازداشت شدند و پس از محاکمه، قضات محمدرضا را به اعدام، جمال را به دلیل معاونت در قتل به ۱۵ سال حبس و فرشاد را به ۱۰ سال حبس محکوم کردند.

اما حکم صادر شده در دیوان عالی کشور تایید نشد و سه متهم بار دیگر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کردند.

در ابتدای جلسه، اولیای دم برای متهمان اعدام خواستند. سپس محمد رضا به دفاع ایستاد و گفت: “من از سال ها قبل مسعود را می شناختم و با او همکار بودیم.آخرین بار من به همراه فرشاد و جمال مهمان خانه مسعود بودیم. من مقدار زیادی سنگ های قیمتی از مشهد به تهران آورده بودم تا آن ها را به مسعود بفروشم. ما بعد از صحبت کردن درباره معامله سنگ ها، آب طالبی خوردیم که یک باره بیهوش شدم. من نزدیکی صبح به هوش آمدم و متوجه شدم مسعود کشته شده است. آن جا بود که فهمیدم فرشاد و جمال بعد از خوراندن آب طالبی مسموم به ما، مسعود را کشته و گاوصندوق او را سرقت کرده اند”.

وی افزود: “من به سختی و با دهانم توانستم در خانه را باز کنم و بگریزم اما چون خودم هم آخرین مهمان خانه مسعود بودم ترسیدم ماجرا را به پلیس اطلاع دهم. من مسعود را نکشتم و قبلا تحت فشار در پلیس آگاهی به همدستی در قتل اعتراف کرده بودم”.

سپس فرشاد در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: “من از قبل مسعود را می شناختم و یک دستگاه خودروی بیوک از او خریده بودم. من و دوستانم برای خوشگذرانی به خانه او رفته بودیم که تصمیم به قتل گرفتم. من به خواست محمدرضا داروی بیهوشی را داخل آب طالبی مسعود ریختم و وقتی او بیهوش شد او را کشتم”.

جمال نیز اتهامش را انکار کرد و گفت: “من نقشی در قتل نداشتم و فرشاد و محمدرضا با هم نقشه قتل را کشیده بودند”.

در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده، فرشاد را به اعدام و محمدرضا و جمال را به زندان محکوم کردند.

«محمد مساعد»، روزنامه‌نگار مستقل روز شنبه سوم اسفند ماه از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مورد بازجویی قرار گرفت و گوشی همراه و لپ‌تاپ او توسط ماموران این نهاد ضبط شد. 

این روزنامه‌نگار در زمان بازجویی ناچار شد کانال تلگرام و حساب کاربری‌اش را در توییتر، غیرفعال کند. ماموران اطلاعات سپاه به او گفته‌اند که تا زمان برگزاری دادگاه حق هیچ‌گونه فعالیت در شبکه‌های مجازی را ندارد. 

روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه، از اطلاعات سپاه پاسداران با محمد مساعد تلفنی تماس گرفته می‌شود تا خود را ظهر روز شنبه، سوم اسفند ماه ساعت یک بعد از ظهر به دادسرا معرفی کند.  

او روز شنبه به اطلاعات سپاه مراجعه کرد و مورد بازجویی قرار گرفت؛ سوال و جواب‌ها درباره فعالیت‌های مجازی او در کانال تلگرام و توییتر، پس از آزادی مشروط بود. 

این روزنامه‌نگار به دلیل نوشتن چند توییت در جریان اعتراضات سراسری آبان در اول آذر ماه بازداشت و ۱۶ روز بعد با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاده شده بود. 

ماموران سپاه و بازجو در حین بازجویی از محمد مساعد در تاریخ سوم اسفند خواسته بودند که حساب‌های کاربری خود را تحویل آن‌ها دهد. پس از بحث‌های بسیار و مقاومت محمد مساعد، او ناچار شد کانال تلگرامی‌اش را پاک کند و حساب کاربری‌اش  در توییتر را غیرفعال کند و به همراه تلفن و لپ‌تاپ خود، تحویل این نهاد امنیتی بدهد. 

ماموران سپاه به محمد مساعد گفته‌اند که تا زمان برگزاری دادگاه هیچ‌گونه فعالیت در شبکه‌های مجازی و همچنین مصاحبه با رسانه‌ها ندارد. 

مواردی که محمد مساعد بابت آن‌ها مورد احضار و بازجویی قرار گرفت، نوشتن برخی مطالب او در حساب‌های کاربری‌اش بود. همچنین ارتباطاتی که در شبکه‌های اجتماعی با برخی از منتقدان جمهوری اسلامی داشته است. 

در ماه‌های گذشته و خصوصا پیش از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از روز‌نامه‌نگاران به خاطر مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی، خصوصا توییتر نوشته بودند، مورد احضار و  بازجویی قرار گرفتند. لوازم شخصی آن‌ها نیز مثل گوشی‌های همراه و لپ‌تاپ‌هایشان نیز توسط نهادهای امنیتی، ضبط شد. «یغما فشخامی»، «احسان بداغی»، «مولود حاجی‌زاده»، «مازیار خسروی» و «یاسمن خالقیان» نمونه‌هایی از این روزنا‌مه‌نگاران هستند که آن‌ها هم از فعالیت‌های مجازی، منع شده‌اند. 

محمد مساعد پیش از بازداشت در آذر ماه، مطالب انتقادی درباره گرانی بنزین، قطعی سراسری اینترنت و همچنین فسادهای اقتصادی در جمهوری اسلامی نوشته بود. 

یکی از جنجالی‌ترین مطالب او پیش از انتخابات مجلس، مربوط به یکی از کاندیداهای انتخابات مجلس شهر رشت استان گیلان بود. او نوشته بود: «کاندیدای بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان رشت پزشکی است که شبی به اتاق بازجویی اطلاعات سپاه آمد و معاینه‌ام کرد. در واقع الان کاندیدای اصول‌گرایان رشت سردار سپاه است، کاندیدای اصلاح‌طلبان هم پزشک اطلاعات سپاه. خنده‌دار این‌که این گروه دوم می‌گویند به ما رای بدهید که مجلس دست سپاه نیفتد.» 

او در کانال تلگرامی‌اش در روز ۳۰ بهمن ماه مطلبی منتشر کرد که احضارش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران نیز در همان روز اتفاق افتاد. 

این روزنامه‌نگار مطلبی با عنوان «انتخابات یعنی این» در تلگرام خود منتشر کرده بود: «یک روز در اتاق بازجویی، بازجو آمد کنار صندلی‌ام که برگه بازجویی را بردارد، سرم را چرخاندم، خودش را عقب کشید و گفت: «نگاه نکن. پس‌فردا می‌ری می‌گی طرف شبیه روباه بود.» بعد چند ثانیه مکث کرد و این بار اضافه کرد: «الان نگاهم کنی بعداً ممکنه شناسایی کنی.» تا آخر هم قیافه‌اش را ندیدم.» و ادامه داده بود: «این روزها هر بار تلگرام را باز می‌کنم می‌بینم به گروه تلگرامی چند کاندیدای انتخابات مجلس اضافه شده‌ام. به گروه یکی از نامزدها که مورد حمایت بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان استان گیلان است اضافه شدم. چشمم که به عکسش افتاد خشکم زد. همان کسی بود که پیش از انتقالم به اوین یک شب به اتاق بازجویی اطلاعات سپاه گیلان آمد و معاینه‌ام کرد. یاد نگرانی آن بازجو افتادم که نمی‌خواست چهره‌اش را ببینم.»

در نمونه‌ای از برخورد با روزنامه‌نگاران می‌توان به «مجید قاضی‌پور»، سردبیر پایگاه خبری «باز انتخابات» اشاره کرد که به خاطر مطالبش در توییتر در این روزها بازداشت شده است. البته هنوز مشخص نیست که نهاد بازداشت‌کننده این روزنامه‌نگار کیست و مکانی که او را نگه‌داری می‌کنند، کجا است. 

قاضی‌پور که پیش‌تر با صدا و سیمای جمهوری اسلامی همکاری می‌کرد، در حساب کاربری خود در توییتر درباره خبرنگار صداوسیما نوشته بود: «خبرنگار یا بازجو! حرفه خبرنگاری را از سال ۷۸ آغاز کردم و از حدود سال ۸۲ با آمنه سادات ذبیحی‌پور و از سال ۸۵ با داوود فتحلی‌زاده و علی رضوانی آشنا شدم. خبرنگار در ایران یا جاسوس است یا همکار اطلاعاتی‌ها. ولی مردان قصه ما از شکنجه زندانیان و کتک زدن آن‌ها برای من صحبت کرده‌اند.»

این اظهارنظر از آن جهت دارای اهمیت ویژه است که قاضی‌پور سال‌ها در صداوسیمای جمهوری اسلامی به عنوان خبرنگار کار می‌کرده و همکار آمنه سادات ذبیحی بوده که به گفته «سپیده قلیان»، کنش‌گر مدنی، در جلسات بازجویی او حضور داشته است.

همچنین به برخی از روزنامه‌نگاران در حین بازجویی گفته شده است که پس از انتخابات، فشار بر آن‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. 

اطلاعات سپاه پاسداران، پس از چندین ساعت بازجویی، محمد مساعد را نهایتا آزاد کرد. البته هم گوشی‌ همراه و لپ‌تاپش را ضبط و هم او را از انجام هرگونه مصاحبه‌ای منع کردند. هنوز معلوم نیست تاریخ برگزاری دادگاه این روزنامه‌نگار چه زمانی است اما تا همان موقع، او حق هیچ‌گونه فعالیت مجازی ندارد.