سحرگاه چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, احکام اعدام ۲ زندانی متهم به جرائم مواد مخدر, محبوس در زندان مرکزی « لنگرود » قم, که پیش از این احکام آنها از سوی دیوان عالی کشور تائید شده بود به اجرا در آمد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان حقوق بشر ایران, سحرگاه چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, نعیم زواره و علی دادخواه, دو زندانی در ۱ پرونده مشترک از بابت اتهامات مرتبط با جرائم موادمخدر که توسط دادگاه و دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده بودند احکام آنها به اجرا در آمد. در این پرونده ۱ متهم دیگر هم بوده که وی در مراحل دادرسی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

بنقل از  یک منبع مطلع: “نعیم زواره و علی دادخواه, در سال ۱۳۹۵, در یک پرونده مشترک و به همراه ۱ نفر دیگر با اتهام حمل و نگهداری موادمخدر بازداشت شدند که با آغاز روند دادرسی نعیم زواره و علی دادخواه اعدام محکوم شدند و متهم ردیف سوم این پرونده هم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد”. 

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر در سال ۲۰۱۹ میلادی دستکم ۳۰ زندانی از بابت اتهامات مرتبط با جرائم موادمخدر اعدام شدند. 

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. 

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد. 

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل « توهین به پیامبر اسلام », « محاربه » و « افساد فی الارض », ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

امروز شنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, اکبر باقری, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۴ اندرزگاه ۱ سالن ۱ زندان تهران بزرگ, که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۹ ساله خود می باشد علیرغم احساس ناراحتی شدید از ناحیه دستگاه گوارش, کلیه, تاری چشم, کبد و همچنین بیماری میگرن که ایجاد سردردهای شیدی در این زندانی سیاسی کرده رنج می برد و از حق دسترسی به مرکزی درمانی متخصص خارج از زندان محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, اکبر باقری, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۴ اندرزگاه ۱ سالن ۱ زندان تهران بزرگ, علیرغم درخواستهای مکرر برای اعزام به مرکز درمانی خارج از این زندان در پی عدم توجه مسئولان زندان تهران بزرگ از دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی محروم مانده است. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس خود از بابت اتهامات “عضویت در گروههای معاند نظام”, “تمرد از دستور ماموران امنیتی در حین انجام ماموریت” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” می باشد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به اینکه وضعیت ظاهری امکانات زندان تهران در همه زمینه ها بسیار کم و محدود است اکبر باقری که از بیماریهای کبد, نارسایی کلیه, تاری چشم, ناراحتی کبد و همچنین بیماری میگرن که باعث ایجاد سردردهای شدید توام با حالت تهوع در این زندانی سیاسی ایجاد می کند مسئولان زندان تهران بزرگ بدون توجه به نیاز وی برای اعزام به بیمارستان جهت درمان این بیماریهای از اعزام وی به مرکز درمانی سر باز می زنند”. 

لازم به ذکر است, پیش از این و در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۹۸, اکبر باقری در اعتراض به محرومیت وی از حق درمان اعلام اعتصاب غذا کرده بود. در آن گزارش هم یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی اعلام کرده بود که مسئولان زندان تهران بزرگ در عین اینکه به وضوح بیماریهای این زندانی سیاسی را می بینند اما بدون هیچگونه ترتیب اثری وی را از حق درمان و دارو و اعزام به بیمارستان محروم کردند. 

اعتصاب غذای اکبر باقری, زندانی سیاسی در حالی است که حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, محرومیت این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی و حق دادرسی عادلانه را اطلاع رسانی کرده بود.

همچنین در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, در گزارشی از محرومیت اکبر باقری از دسترسی به خدمات پزشکی علیرغم ابتلا به بیماری گوارشی و هموروئید و بیماری پوستی اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۸ حقوق بشر در ایران در گفتگوی رادیویی با خواهر اکبر باقری پیرامون وخامت اوضاع جسمی این زندانی سیاسی محروم از حق درمان اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است, اکبر باقری, ابتدا در خردادماه سال۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت و نهایتا پس از دو ماه تحمل بازجویی و سلول‌های انفرادی در زندان مرکزی « دیزل‌آباد » کرمانشاه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.

این زندانی سیاسی یک بار دیگر در اواسط اسفندماه ۱۳۹۶, در جریان تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین در مقابل مجلس در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. این فعال سیاسی به  مدت ۴۸ روز در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و تحت بازجوئی بوده  و پس از اتمام بازجوئی و تکمیل پرونده جهت محاکمه به بند ۴ سالن ۲ این زندان منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر باقری در تابستان ۱۳۹۷ توسط  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “ابوالقاسم صلواتی” برگزار شد و این فعال سیاسی از بابت اتهامات؛ “عضویت در گروههای معاند نظام”, “تمرد از دستور ماموران امنیتی در حین انجام ماموریت” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عین حکم صادره  توسط دادگاه بدوی مورد تائید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت و بدین ترتیب اکبر باقری به تحمل ۹ سال حبس تعزیری بصورت قطعی محکوم شد.

در حال حاضر “رها” دختر اکبر باقری با توجه به محرومیت از حق ملاقات حضوری با پدرش با افت شدید تحصیلی مواجه شده است. 

 امروز شنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور حکمی بر علیه مژگان اسکندری, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و متهم ردیف چهارم پرونده ای که محمد رجبی, امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی, بعنوان متهمان ردیف اول تا سوم در آن پرونده به “اعدام, حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بودند” وی را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, مژگان اسکندری, شهروند ساکن تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی از طریق حضور و فعالیت در تجمعات غیر قانونی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به وکیل مدافع وی ابلاغ شد. پیش از این نیز محمد رجبی, امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی, بعنوان متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده از سوی شعبه مذکور با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور” به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق هم محکوم شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مژگان اسکندری, ۲۱ ساله و دانشجو, بعنوان متهم ردیف چهارم در پرونده ای که محمد رجبی, امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی, در آن پرونده بعنوان متهمان ردیف اول تا سوم بودند پس از تشکیل ۲ جلسه دادرسی در تاریخ های ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام “اجتماع و تبانی از طریق حضور و فعالیت در تجمعات غیر قانونی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد”. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, بعنوان متهمان ردیف اول تا سوم در این پرونده که در حال حاضر در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می برند, از بابت اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران: “میرحسین مرادی, از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام و همچنین از بابت اتهامات “خروج غیرقانونی از کشور” و “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به اذیت و آزار شهروندان در شب” نیز به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, از بابت اتهام خروج غیرقانونی از کشور  به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد”. 

همچنین پیرامون سعید تمجیدی و محمد رجبی دو متهم دیگر این پرونده: ”از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام و همچنین از بابت ۲ اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به اذیت و آزار در شب” نیز هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند”. 

لازم به ذکر است؛ در جریان تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد در شهرستان شهریار تعداد بسیاری از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر هم بازداشت شدند. پیش از این و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان ساکن غرب استان تهران را تائید کرده بود که البته با توجه به سیاست پنهان کاری از سوی مسئولان قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی تعداد افراد بازداشت, کشته و زخمی شده در این تجمعات بیش از این تعداد می باشد. 

هیراد پیربداقی، رهام یگانه و فرید لطف آبادی، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس و شلاق محکوم شدند. طی حکم صادره هر سه این شهروندان به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شدند. علاوه بر این رهام یگانه و فرید لطف آبادی هرکدام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شدند. احکام صادره علیه آقای یگانه و آقای لطف آبادی به مدت ۴ سال به حالت تعلیق در آمده است. جلسه دادگاه این سه فعال کارگری در تاریخ ۲۰ بهمن ماه برگزار شده بود.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، سه فعال کارگری به نام های هیراد پیربداقی، رهام یگانه و فرید لطف آبادی توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس و شلاق محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، هیراد پیربداقی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین رهام یگانه و فرید لطف آبادی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. حکم صادره علیه آقایان یگانه و لطف آبادی به مدت ۴ سال به حالت تعلیق با اقدامات مراقبتی درآمده است.

روز یکشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هیراد پیربداقی، رهام یگانه و فرید لطف آبادی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱۲ مردادماه، در پی حضور در تجمع خانواده متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز بعد، پس از تفهیم اتهام “اخلال در نظم عمومی” و صدور قرار بازداشت موقت در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین به بند ۲۰۹ این زندان منتقل شده بودند.

این فعالان کارگری نهایتا روز سه شنبه ۵ شهریورماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند.

لازم به ذکر است، هیراد پیربداقی، روز شنبه ۳۰ شهریورماه، پس از مراجعه به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین به جهت تحویل گرفتن لوازم شخصی ضبط شده، به علت افزایش قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی با دستور بازپرس پرونده مجدد بازداشت شده بود. وی نهایتا روز شنبه ۶ مهرماه، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, خلیل اسدی بوژانی, شهروند اهل کرمانشاه و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری پس از ابلاغ حکم صادره توسط دادگاه بدوی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, خلیل اسدی بوژانی, شهروند اهل کرمانشاه که پس از بازداشت در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مرحله بدوی توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرمانشاه به تحمل ۶سال و ۶ماه حبس تعزیری محکوم شده بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “خلیل اسدی بوژانی بوژانی, پس از بازداشت در منزل شخصی خود واقع در جعفر آباد کرمانشاه که مربوط به فعالیتهای وی در تظاهرات به گرانی بنزین بود و انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و بازجوئی و پس از آن محاکمه و صدور حکم دادگاه بدوی پس از تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان روز سه شنبه ۲۹ بهمن موقتاٌ آزاد شد”. 

این منبع مطلع در توضیحاتی بیشتر پیرامون استنادات دادگاه برای تفهیم این ۲ اتهام به خلیل  اسدی بوژانی افزود: “در زمان بازجوئی و تفهیم اتهام, “حضور در اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ و  همچنین ارسال اخبار و عکس برای سایر افراد جهت انتشار” با مصادیق اتهامی فوق تفسیر شد”. 

لازم به ذکر است؛ خلیل اسدی بوژانی, در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, با صدور دادنامه ای از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرمانشاه از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور” هم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور” برای وی اجرائی خواهد شد. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خلیل اسدی بوژانی, در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی اسدی و با وکالت  برگزار شده بود. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خلیل اسدی بوژانی, در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی اسدی و با وکالت  برگزار شده بود. 

خلیل اسدی بوژانی, دیگر شهروند اهل کرمانشاه که به همراه این شهروندان محاکمه شد در تاریخ ۲۹ آذر ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. 

جلسه دادگاه تجدیدنظر ۶ متهم پرونده موسوم به «پنجشنبه سیاه اوین» روز دوشنبه ۵ اسفند در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار خواهد شد. متهمین این پرونده در مرحله بدوی دادگاه، توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از میان متهمان، میلاد پورعیسی به ۶ سال و سه ماه و باقی افراد هر کدام به ۴۲ ماه حبس محکوم شدند. احکام صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر عینا تأیید شده بود. در پی درخواست اعاده دادرسی وکلای متهمین، آراء قطعی صادره نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سحام نیوز، جلسه دادگاه تجدید نظر ۶ تن از متهمان پرونده موسوم به «پنجشنبه سیاه اوین» روز دوشنبه ۵ اسفند در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی برگزار خواهد شد.

متهمین این پرونده در مرحله بدوی دادگاه، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” میلاد پورعیسی به ۶ سال و سه ماه و باقی افراد هر کدام به ۴۲ ماه حبس محکوم شدند. احکام صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر عینا تأیید شده بود.

بر اساس این گزارش «سید محمد حائری»، وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس که در این پرونده وکالت فرزندش را بر عهده داشت، به همراه «محمد جلیلیان» دیگر وکیل پرونده سال گذشته با ارائه درخواستی به انضمام لایحه دفاعی به دیوان عالی کشور خواستار اعاده دادرسی در این پرونده شدند که در نهایت شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی ایزدپناه پس از رسیدگی، حکم به نقض آراء صادره داده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی فرستاد.

ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، ۲۸ فروردین ماه سال ۹۳ انجام شد که گارد ویژه به بهانه بازرسی این بند با هجوم به زندانیان، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و موجب زخمی شدن، انتقال به انفرادی و تبعید و پرونده سازی برای تعداد زیادی از زندانیان شد.

در پی این رویداد، خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، تجمعاتی را در مقابل مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور برگزار کردند.

تجمع مقابل مجلس و دادستانی کل کشور هیچ بازداشتی به همراه نداشت اما در تجمع مقابل دفتر ریاست جمهوری هفت نفر از شرکت کنندگان توسط سپاه پاسداران، بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شدند.

منابع هرانا پیشتر خبر از بازداشت هفت تن به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی علیه حمله به بند ۳۵۰ داده بودند. سهراب صالحین، نادی صبوری، میلاد پورعیسی، جواد مهاجری، ستاره داودی و احمدرضا حائری نام شش تن از این افراد بود. از هویت هفتمین نفر اطلاع دقیقی در دست نیست.

علاوه بر این افراد، تعداد زیادی از زندانیان بند ۳۵۰ نیز در جریان “پنجشنبه سیاه” نیز علاوه بر ضرب و شتم و تبعید با اتهامات مختلفی روبرو شدند و برای چند تن نیز حکم حبس صادر شد.

در پی این حادثه تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ از جمله اکبر امینی، محمد صدیق کبودوند، جواد فولادوند، سمکو خلقتی، فرشید فتحی، سهیل بابادی و مسعود عرب چوبدار دچار آسیب دیدگی‌های جدی شدند.

احمدرضا حائری که به نمایندگی از خانواده زندانیان سیاسی در این تجمعات با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و نیز مسؤلینی از نهاد ریاست جمهوری مذاکره و پیگیر مطالبات خانواده‌های این زندانیان شده بود، یک ماه پس از این حادثه توسط  اطلاعات سپاه در منزلش بازداشت و پس از ۱۵ روز بازداشت موقت در سلول های انفرادی بند دو الف سپاه با تودیع قرار وثیقه به مبلغ صد میلیون در خرداد ۹۳ به صورت موقت از زندان آزاد شد.

تعدادی دیگر از فعالان سیاسی نیز که در حمایت از خانواده زندانیان سیاسی در برابر نهاد ریاست جمهوری حضور یافته بودند، پس از مدتی بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد شدند.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند. این حکم طی روزهای گذشته به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان تهران بزرگ ابلاغ شده است. از جمله اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” عنوان شده است

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و حبس محکوم شدند.

 این احکام به تازگی به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان تهران بزرگ ابلاغ شده است.

یکی از وکلای پرونده در گفتگو با گزارشگر هرانا با تایید این خبر گفت “بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام محکوم شده‌اند.”

امیرحسین مرادی علاوه بر این از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” به ۱ سال حبس محکوم شده است. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان طی روزهای ۵ و ۶ بهمن ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸ در تجمعات اعتراضی آبان ماه در محله ستارخان تهران شرکت کردند. امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای مرادی پس از حدود یک ماه نگهداری در یکی ز سلول‌های انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوین و با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. امیرحسین مرادی در زمان بازداشت و در جریان مراحل بازجویی توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

پرونده امیرحسین مرادی در مرحله بازپرسی، توسط بازپرس جعفری در شعبه ۶ دادسرای اوین بررسی  و نهایتا جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده بود.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای مرادی در خصوص وضعیت وی به هرانا گفت: “امیرحسین به ما گفته است که در دفتر بازپرسی، امین ناصری –از مسئولین دادسرای اوین– با شوکر به وی ضربه زده و او را تهدید کرده در صورتی که مواردی که می‌خواهند را اعتراف نکند مدت زمان بیشتری را در سلول انفرادی خواهد ماند. امیر همچنین گفته که ایستادن یکی از بازپرسان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد. امیرحسین گفته در پلیس امنیت گیشا برای اعترافات اجباری علیه خودم مورد ضرب و شتم و شدید قرار گرفتم. همینطور به ما گفت پس از انتقال به اوین هم ۱۳ بار توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتم و با وعده‌ی تحت درمان قرار گرفتنم برای بیماری مرا مجبور به نوشتن اعترافات اجباری کردند”.

این زندانی سیاسی گفته است که در هنگام بازداشت شوکر به همراه داشته و در اتهامات داشتن چاقو و قمه را نیز به پرونده او اضافه کرده‌اند؛ با این حال او همراه داشتن چاقو و قمه را تکذیب کرده و گفته است تنها از شوکر برای گرفتن دوربین ماموران بسیج که در حال فیلمبرداری از معترضان بودند استفاده کرده بودم.

دلایل صدور حکم اعدام برای آقای مرادی بر اساس متن دادنامه، آموزش دادن به معترضان برای رهبری اعتراضات توسط او و درگیری مسلحانه با ماموران عنوان شده است. آقای مرادی متهم است در شبکه اجتماعی تلگرام به مردم آموزش داده اگر در جریان اعتراضات ماموران اقدام به فیلمبرداری کردند، دوربین‌ها را از آنها بگیرند تا آنها قادر به شناسایی و بازداشت معترضان نباشند.

امیرحسین مرادی، فرزند محمد، متولد ۱۵ مرداد ۱۳۷۳ در تهران است، آقای مرادی دارای مدرک دیپلم کامپیوتر است و تا پیش از بازداشت در تهران فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده است.

در مورد محمد رجبی و سعید تمجیدی، دو متهم دیگر این پرونده نیز گفتنی است که این افراد نیز به شرح مشابهی می‌گویند “توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید در جهت اقرار و اعتراف اجباری علیه خود شده‌اند.”

منبع مطلع نزدیک به این افراد که نخواست نامش فاش شود در خصوص وضعیت وی آنها هرانا گفت: “آقایان رجبی و تمجیدی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین ناروا بوده و تحت شکنجه از ما اقرار اخذ شده است. ماموران طی بازجویی با لگد و باتوم ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ادعای ضابطان پرونده مبنی بر ارتباط با سازمان مجاهدین کاملا واهی است و پیداست که طرح این اتهام به این دلیل است که بتوانند ما را اعدام کنند. از طرفی ما را متهم به ارتداد می‌کنند و از سوی دیگر ما را منافق می‌خوانند. ما جوانانی هستیم که از بی‌عدالتی و قوانین واپسگرایانه خسته شده‌ایم و خواستار ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در جامعه شده‌ایم. جمهوری اسلامی را حکومتی ناکارآمد می‌دانیم و به همین دلیل برای اعتراض به خیابان رفتیم”.

سعید تمجیدی، متولد ۱ خرداد ۱۳۷۱، دانشجوی رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی است.

محمد رجبی، فرزند اسماعیل، متولد ۲۱ مرداد ۱۳۷۳ و دارای تحصیلات دیپلم است.

محمد رجبی و سعید تمجیدی در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور همسایه ای پناهنده شدند ولی پلیس آن کشور پس از چند روز در تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ آنها را دیپورت و به ایران تحویل داد. این افراد پس از تحویل به ایران از طریق مرز غربی به داخل کشور منتقل و نهایتا به زندان اوین منتقل شدند.

محمد رجبی پیشتر نیز یک سال در آلمان اقامت داشته است.

لازم به اشاره است، مورخ ۲۹ بهمن ماه سخنگوی قوه قضائیه طی اظهاراتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های متهمان اعتراضات در تهران، با اشاره به پرونده موسوم به “امیر آلمانی” که به نظر می آید اشاره به همین پرونده دارد گفته بود”باند تبهکار معروف به «امیر آلمانی» که از اراذل و اوباش بودند و در اغتشاشات حضور داشتند، یکی از این گروه‌ها بود. وی توضیح داد: آن‌ها بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خرابکارانه خود فیلمبرداری و برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند. این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند که دوباره به ایران برگشتند و بازداشت شدند. اسماعیلی اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده فرد معروف به امیر آلمانی مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده و در آن کمپ با عناصر گروهگ نفاق همکاری داشته است. این فرد و این تیم در حوادث آبان ماه میدانداری و این جنایات را سردمداری کردند.”

در ادبیات حکومت ایران “نفاق” به سازمان مجاهدین خلق، از گروههای اپوزیسیون ایران اطلاق می شود.

هر چند سخنگوی قوه قضاییه علیرغم بیان اینکه حکم این پرونده صادر شده بصورت متناقضی به برگزاری دادگاه در ۱۳ اسفند اشاره می‌کند، اما به گفته وکلای این پرونده دادرسی بدوی پرونده به پایان رسیده و حکم به شرح این گزارش صادر و ابلاغ شده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه در گزارشی ضمن احراز هویت ده‌ها تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه و دی ماه امسال که در زندان تهران بزرگ بسر می‌برند، به آخرین وضعیت و شرح محل نگهداری آنها پرداخته بود.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

دو تن از عاملان قتل غم انگیز توله خرس در سوادکوه، توسط دادگاه تجدید نظر استان مازندران، به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. حکم صادره توسط این شعبه به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است. این پرونده در خردادماه سال جاری با انتشار ویدئویی از سنگ پرانی به توله خرسی مضروب در سواد کوه و بازداشت متهمان گشوده شد. گفتنی است که این دو تن در مرحله بدوی دادگاه، بر اساس رای صادره توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سوادکوه، تبرئه شده بودند.

به نقل از پایگاه خبری دیده بان محیط زیست ایران، دو تن از عاملان قتل غم انگیز توله خرس در سوادکوه، توسط دادگاه تجدید نظر استان مازندران، به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، با قطعی شدن رای و اثبات مجرمیت متهمان در دادگاه کیفری، این دو تن می‌بایست‌ از جنبه حقوقی جرم محاکمه و مبلغ پنجاه میلیون تومان بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از کشتار یک خرس قهوه‌ای را نیز به حساب دولت واریز نمایند.

محکومیت این دو متهم که هویت آن ها “ماشاالله مرادی مومجی”و”عبدالله قربانی” عنوان شده است، با شکایت اداره محیط زیست سوادکوه به رای صادره توسط دادگاه بدوی صورت گرفته است.

اواخر خرداد ماه امسال بود که یک قلاده توله خرس قهوه‌ای پس از سقوط از بالای کوه که منجر به جرات اولیه خرس شد، به جای تیمارداری، با سنگ مورد حمله ۲ جوان رهگذر قرار گرفت. تشخیص اولیه محیط زیست سوادکوه بر آن بود که خرس با سنگ پرانی تلف شد.

محیط زیست سوادکوه پس از بازبینی فیلمی که  از سوی یک بانوی حامی محیط زیست در فضای مجازی از ضاربان توله خرس منتشر شد، موفق شد تا ضاربان توله خرس را شناسایی و برای برخورد قانونی به میز محاکمه بکشاند.

پس از گذشت ۵ ماه، در آذرماه ۹۸، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سوادکوه، ضاربان توله خرس را از اتهام دست داشتن در مرگ این حیوان تبرئه کرد. حکمی که با موجی از اعتراض تشکل‌های زیست محیطی در شبکه اجتماعی مواجه شده و شکایت اداره محیط زیست سوادکوه را به دنبال داشت.

سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه، حکم اعدام دو زندانی که پیشتر با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” به اعدام محکوم شده بودند در زندان قم به اجرا درآمده است.

به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۸، دو زندانی در زندان لنگرود قم اعدام شدند.

هویت این دو زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند “نعیم زواره” و “علی دادخواه” احراز شده است.

جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور ساعت ۳ بعدازظهر روز جمعه ۲ اسفند ۹۸ از مشارکت ۱۱ میلیون ایرانی در پای صندوق های رای خبر داده است. یعنی چیزی حدود ۲۰ درصد افراد واجد شرایط.  بیش از ۵۰ میلیون ایرانی واجد شرایط رای دادن هستند.

در حالی که رئیس ستاد انتخابات از مشارکت ۲۰ درصدی مردم تا اینجای کار خبر داده، سخنگوی شورای نگهبان از محقق شدن جشن ملی خبر داده و در پستی توییتری نوشته: «امروز مردم سرافراز ایران اسلامی برای تعیین سرنوشت خود و برای ساختن ایران قوی به پای صندوق های رای رفتند.» او با بیان اینکه خبرها حکایت از مشارکت گسترده مردم در شعب اخذ رای دارد نوشته: احسنت به این همت و عزم راسخ ملت سربلند ایران.

انتشار چنین پست هایی در فضای مجازی، به نظر با هدف «آمار سازی» و نمایش مشارکت باشکوه برای خاموش کردن منتقدان صورت می گیرد.