تفهیم اتهام سپیده قلیان در دادسرای اوین و آزادی با تودیع قرار

سپیده قلیان، فعال مدنی با حضور در دادسرای اوین در خصوص پرونده‌ای جدید که اخیرا برای وی گشوده پس از تفهیم اتهاماتتبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیببا تودیع قرار آزاد شد. دادگاه در خصوص این اتهامات به رسانه‌ای کردن اخبار زندانیان عرب توسط خانم قلیان و افشای نقش آمنه سادات ذبیح پور، مجری متهم به مشارکت در بازجویی، توسط وی استناد کرده است. سپیده قلیان پیشتر در تاریخ ۱۵ بهمن ماه امسال، طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده قلیان، فعال مدنی امروز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، با حضور در دادسرای اوین در خصوص پرونده‌ای جدید که اخیرا برای وی گشوده پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت ۱۸۰ میلیون تومانی آزاد شد.

اتهامات خانم قلیان در این جلسه که در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین تشکیل شد، “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب” عنوان شده است. دادگاه در خصوص این اتهامات به رسانه‌ای کردن اخبار زندانیان عرب توسط خانم قلیان و افشای نقش آمنه سادات ذبیح پور، مجری متهم به مشارکت در بازجویی توسط وی استناد کرده است.

سپیده قلیان هفته گذشته از مختومه شدن پرونده شکایت خود از رئیس سازمان صدا و سیما و سردبیر بخش خبری ۲۰:۳۰ و آمنه سادات ذبیح پور، خبرنگار تلویزیون دولتی ایران در خصوص تهیه و پخش اعترافات اجباری خود و گشودن پرونده‌ای علیه خود به شکایت آمنه سادات ذبیح پور خبر داده و طی ابلاغیه‌ای در این خصوص به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود.

هرانا پیشتر در گزارشی از شکایت خانم قلیان از از رئیس صدا و سیما و سردبیر بخش خبری ۲۰:۳۰ و آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار تلویزیون دولتی ایران خبر داده بود. در پی این شکایت دیماه امسال، وکیل مدافع سپیده قلیان جهت ارائه مستندات در خصوص این پرونده به شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد. خانم قلیان پیشتر در این باره گفته بود: “در مراحل تولید طراحی سوخته، خانم آمنه‌سادات ذبیح‌پور ‌در اتاق بازجویی حضور داشت تا پس از ساعت‌ها شکنجه جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده بود، برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار ما قرار دهد”.

سپیده قلیان آذرماه امسال در یادداشتی از وجود شکنجه و فشار بر زنان بازداشتی در بازداشتگاه اطلاعات اهواز و بازداشت موقت های طولانی مدت در زندان سپیدار اهواز نوشت. به گفته خانم قلیان بسیاری از این زندانیان تنها به دلیل اتهاماتی که به بستگان و یا همسر آنها نسبت داده می شود، در بازداشت قرار دارند.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی شب شنبه ۲۹ دی ماه ۹۷ با پخش گزارشی با عنوان “طراحی سوخته” به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. قوه قضائیه و وزارت اطلاعات این اظهارات را رد کردند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه و  اسماعیل بخشی در تاریخ ۸ آبان ماه ۹۸  با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران هر کدام به ۵ سال حبس قطعی محکوم شدند.

هاشم خواستار: درخواست تجدیدنظر نمی‌دهم

 سیدهاشم خواستار در ملاقات با همسر و اعضای خانواده در واکنش به حکم زندان صادر شده گفت: «صدسال زندان هم بدهند برای آزادی ملت ایران افتخار می‌کنم.»

صدیقه مالکی فرد از ملاقات روز ۱۹ بهمن‌ماه خود با «سید هاشم خواستار» فعال صنفی معلمان و امضاکننده بیانیه ۱۴ نفر با درخواست استعفای رهبر خبر داد و گفت: «روز شنبه ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۸ساعت ۱۵ بعد از  دو هفته بی خبری به اتفاق نوه و فرزندانم با همسرم آقای سیدهاشم خواستار در محل سالن احضار و ارشاد اداره اطلاعات مشهد ملاقات کردیم. حال جسمی ایشان بد نبود، خیلی ضعیف شده بودند ولی حال روحی ایشان خیلی خوب بود. در ملاقات گفت به ماموران اطلاعات گفته‌ام اگر صد سال هم زندان باشم برای آزادی ملت ایران افتخار می‌کنم.»

به گفته خانم مالکی فرد، آقای خواستار در این ملاقات به او گفته است: «احتمالا تا انتخابات ما را اطلاعات نگه می‌دارند بعد از آن ما را منتقل می‌کنند به زندان وکیل آباد در مشهد یا زندان اوین در تهران…بالاخره به یک زندانی منتقل می‌کنند، شما اصلا نگران من نباشید.»
این معلم بازنشسته زندانی در ملاقات از عدم تمایل خود نسبت به درخواست تجدید نظر در حکم صادره خبر داده و گفته است: «اصلا دوست ندارم درخواست تجدید نظر بدهم. ازشما می‌خواهم به وکیل من هم بگویید برای من درخواست تجدید نظر ندهد.»

به گفته خانم مالکی فرد، آقای خواستار در دادگاه به قاضی گفته است: «در زمان ناصرالدین شاه به شاه خبر دادند که عده‌ای در سنگلچ تهران برای رسیدن به آزادی دور هم جمع شدند. شاه آنها را خواست و خطاب به آن‌ها گفت: شما برای آزادی جمع شدید و بر علیه دولت ما توطئه می‌کنید. دستور داد همه آنها را ریختند درون چاه و همه را در درون چاه به گلوله بست. به قاضی گفتم: اگر شما نمی توانید کار ناصرالدین شاه را انجام بدهید فقط بخاطر تلاش و ارجان گذشتگی آزادی‌خواهان بوده و شما علی‌رغم این قصاوت قلبتان نمی‌توانید همچون ناصرالدین شاه عمل کنید.»

«هاشم خواستار»، معلم بازنشسته و عضو کانون صنفی معلمان در دادگاهی که روز ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ برای هفت نفر از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ در مشهد برگزار شد، به «۱۶ سال حبس و ۳ سال تبعید به نیکشهر و ۳ سال ممنوع الخروجی» محکوم شده است.

شش تن دیگر از امضاکنندگان بیانیه نیز به ترتیب: «محمد نوری‌زاد» فعال مدنی ، ۱۵ سال حبس ،۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج، «عبدالرسول مرتضوی» ۲۶ سال حبس ، «محمد حسین سپهری» معلم و از فعالان صنفی حقوق معلمان مشهد به  ۶ سال، « فاطمه سپهری» خواهر محمدحسین سپهری به  ۶ سال حبس  و آقایان «رجایی» ، «حسین پور» ، «قاسمی» نیز هر کدام یک سال حبس محکوم شده‌اند.

حکم صادر شده تنها مربوط دو اتهام «تشکیل گروه» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شده و در خصوص اتهامات «توهین به آیت‌الله خمینی » و «علی خامنه‌ای» پرونده بازداشت‌شدگان کماکان در دست بررسی است.

«جواد لعل محمدی» از فعالان صنفی معلمان در شهر مشهد و یکی دیگر از دیگر امضاکنندگان این بیانیه نیز به ۹ سال حبس محکوم شده است. او که با قید وثیقه آزاد شده بود، روز سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، در پی احضار تلفنی به اداره اطلاعات مشهد، مجددا بازداشت شده است.
یک منبع آگاه پیشتر به «ایران‌وایر» گفته بود: «از وقتی آقای لعل‌محمدی به قید وثیقه آزاد شده تا روز ۱۵ بهمن که مجددا بازداشت شد، هفته‌ای دوبار توسط اداره اطلاعات مشهد جهت بازجویی احضار می‌شد.»

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ نیز «عبدالرسول مرتضوی»، دیگر امضا کننده این نامه بار دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

فرمانده یگان ویژه ناجا: به معترضان شلیک نکردیم،‌ سلاح‌مان آب‌پاش بود

حسن کرمی،‌ فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی،‌ ضمن تاکید بر قدرت نیروهای ویژه در «جمع‌ کردن» صحنه اعتراض‌های عمومی اعلام کرد مهم‌ترین سلاح این نیرو در برخورد با معترضان «آب‌پاش» بوده است.

کرمی روز یکشنبه ۲۰ بهمن‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،‌ نزدیک به سپاه پاسداران،‌ در ارتباط با اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه گفت: «با رویکردی که ماموران یگان ویژه داشته‌اند تا کنون با کم‌ترین هزینه توانسته‌ایم صحنه‌های مختلف را جمع کنیم.» 

او ضمن اشاره به آن‌چه که «رفتار انسانی، ‌اسلامی و انقلابی» ماموران یگان ویژه با معترضان خواند، اضافه کرد این ماموران «تا آن‌جا که می‌توانند مدارا کرده و به افراد تذکر می‌دهند.»

پس از سه ماه از آغاز اعتراض‌های معیشتی سراسری در آبان‌ماه هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از کشته‌شدگان اعلام نکرده‌اند؛ این در حالی است که خبرگزاری رویترز در گزارشی تعداد کشته‌ها را حدود ۱۵۰۰ نفر عنوان کرده است.

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی در ادامه گفت‌و‌گوی خود ضمن رد استفاده از سلاح جنگی در سرکوب اعتراض‌ها اظهار کرد: «مهم‌ترین اسلحه ما آب‌پاش است؛ البته در شرایط خاص از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی که غیر کشنده است، استفاده می‌شود.»

این در حالی است که پیشتر رسانه‌ها به نقل از شاهدان حاضر در اعتراض‌ها از شلیک مستقیم گلوله به سر و بدن مردم گزارش داده بودند. 

عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزیر کشور،‌ با تایید تیراندازی به معترضان و در پاسخ به چرایی شلیک به سر آن‌ها گفته بود که ماموران امنیتی «به پا هم زده‌اند.»

کرمی در ادامه همچنین با اشاره به درگیری‌های نیروهای سپاه پاسداران با معترضان در ماهشهر گفت که یک نفر از نیروهای انتظامی در این درگیری‌ها کشته شده است. او اضافه کرد: «ماموران ما برای آن‌که کوچک‌ترین آسیبی به مردم نرسد، از تمام تجهیزات‌شان استفاده نکرده و این‌گونه بود که این مامور ما به درجه رفیع شهادت نائل شد.»

روزنامه نیویورک‌تایمز روز دهم آذر در گزارشی از کشته شدن نزدیک به ۱۰۰ نفر از معترضان پناه‌گرفته در نیزارهای ماهشهر خبر داده بود.

در پی گزارش‌های متعدد در این زمینه، سرانجام شامگاه یازدهم آذر محسن بیرانوند فرماندار و رضا پاپی فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر طی مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.

دو روز بعد نیز محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری ایران، بدون ارائه آمار مشخص این مساله را تایید کرد.

صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده دو فعال حقوق زنان به دادگاه انقلاب تهران

پرونده نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان پس از صدور کیفرخواست در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. اتهام مطروحه علیه این دو فعال حقوق زنانهمکاری با آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع زنان و خانوادهعنوان شده است. این شهروندان پیشتر در تابستان سال گذشته توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و در آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بودند.

خبرگزاری فارس از رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی، از صدور کیفرخواست نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان خبر داد.

در این گزارش با اشاره به اینکه کیفرخواست پرونده هدی عمید و نجمه واحدی از بابت اتهام “اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” در دادسرای ناحیه ۳۳ صادر شده، آمده است: “بر اساس این کیفرخواست، نامبردگان با توجه به تحقیقات و محتویات پرونده، مجرم تشخیص داده شدند و پرونده آنها جهت صدور حکم نهایی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است”.

خبرگزاری فارس که از رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی است، در ادامه این گزارش نوشته است “با توجه به پیگیری‌های انجام شده، این افراد و شبکه مرتبطان آنها که در سال ۹۷ توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند طی قراردادی با موسسه آمریکایی خانه آزادی و دریافت مبالغی اقدام به اجرای پروژه‌های این موسسه در موضوعات زنان و ترویج مفاهیم فمنیستی در راستای تضعیف و  فروپاشی خانواده کرده‌اند. موسسه خانه آزادی در طول اجرای پروژه، چندین کارگاه آموزشی در کشورهای گرجستان و ترکیه جهت آموزش این افراد برگزار کرده است؛ مهرانگیز کار، نسرین افضلی، مسیح علینژاد، حسین قاضیان، امین ثابتی برخی از اساتید این کارگاه ها (WORKSHOP) هستند که وظیفه آموزش و هدایت «هدی عمید» و «نجمه واحدی» و سایر مرتبطان را جهت اجرای پروژه های فمنیستی موسسه آمریکایی خانه آزادی بر عهده داشته اند”.

در این گزارش به زمان برگزاری دادگاه این افراد اشاره‌ای نشده است.

نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و دانش‌آموخته رشته جامعه شناسی در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۹۷، با تودیع وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

هدی عمید، وکیل دادگستری، فعال حقوق زنان و دیگر متهم این پرونده نیز در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷ در منزل شخصی خود نیروهای این نهاد امنیتی بازداشت و ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ ، با تودیع وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

هدی عمید به همراه نجمه واحدی برای زنان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» برگزار می‌کردند. این افراد سال گذشته همزمان با شروع موج جدید فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان بازداشت شده بودند. بازداشت این شهروندان با اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور مواجه شد. در تاریخ ۷ مهرماه ۹۷، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید شده بودند. پیش از آن نیز در تاریخ ۱۴ شهریورماه سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در تاریخ ۱۳ شهریورماه طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.

کانون صنفی معلمان: بازداشت‌ها تاثیری در فعالیت صنفی ما ندارد

کانون صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای به بازداشت دبیرکل خود اعتراض کرد.

روز شنبه ۱۹ بهمن نیروهای امنیتی «محمد تقی فلاحی» دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران (تهران) را بازداشت و پس از تفتیش منزل وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

کانون صنفی معلمان در بیانیه خود با اشاره به تهدیدات مکرر دستگاه امنیتی و قضایی علیه فعالان صنفی نوشته است: «بار دیگر نیروهای امنیتی با دستگیری محمد تقی فلاحی،  دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران(تهران) نشان دادند که قوه قضائیه و نیروهای امنیتی اراده کرده‌اند که فضای فعالیت صنفی را امنیتی و کنش صنفی را پر هزینه نمایند.»

کانون صنفی معلمان بازداشت غیرقانونی و چندباره دبیرکل یک تشکل صنفی و قانونی مصداق بارز تشویش اذهان عمومی خصوصا فرهنگیان دانسته و می‌نویسد: «هر چند این روند شوربختانه در دو دهه مسبوق به سابقه بوده است اما ایستادگی و مقاومت فعالان و تشکل های صنفی نشان می‌دهد که تلاش برای تحقق عدالت آموزشی و بهبود منزلت و معیشت فرهنگیان (شاغل و بازنشسته) از اهداف والای انسانی و صنفی ماست.»

این کانون، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران را یکی از فعالان صنفی صادق و خوشفکر و متعهد ایران معرفی کرده که نزد فعالان صنفی و مدنی از احترام و اعتبار بالایی برخوردار است: «جدیت وی بر حرکت بر مدار صنفی و آموزشی و تلاشش به همراه دیگر اعضای هیات مدیره کانون تهران برای گرامیداشت چهره‌های موثر آموزش و پرورش از رشدیه تا بهمن‌بیگی از ویژگی‌های بارز این فعال صنفی است.»

نویسندگان بیانیه کانون با بی اثر دانستن بازداشت دبیرکل این کانون در تداوم فعالیت صنفی اعضای خود در ادامه افزوده‌اند: «با این وجود بازداشت وی خللی در حرکت صنفی ایجاد نخواهد کرد. چراکه امروز جنبش معلمان ایران به صوت عام و تشکلهای صنفی به صورت خاص قائم به افراد نیستند و ستاره های پر فروغی در سپهر جنبش می درخشند و به همین دلیل است که در دو دهه اخیر علی‌رغم دستگیری،  اخراج و تبعید مکرر فعالان صنفی مطالبه‌گری فرهنگیان متوقف نشده‌است. 

کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکوم نمودن بازداشت آقای فلاحی خواهان آزادی بدون قید و شرط وی است و از تمام توان و پتانسیل خود برای آزادی وی استفاده خواهد نمود.»

در حال حاضر چندتن از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان ایران از جمله دبیرکل آن «محمدتقی فلاحی»، سخنگوی کانون «محمود بهشتی لنگرودی»، «محمد حبیبی»، مسئول واحد تشکیلات و «اسماعیل عبدی» از اعضای هیات مدیره این کانون صنفی بصورت همزمان در زندان هستند. 

بیانیه کانون صنفی معلمان در پایان با اشاره به سرکوب سیستماتیک فعالان صنفی آورده است: «این بار اول نیست که کانونی‌‌ها با این سطح از سرکوب روبرو شده‌اند و چون گذشته در سایه حمایت فرهنگیان و مردم شریف ایران و دانش‌آموزان سربلند و پیروز از این شرایط دشوار عبور خواهند نمود.»

۶ سال حبس برای نرگس منصوری عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی

«نرگس منصوری»، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای به ۶ سال زندان محکوم شد.

نرگس منصوری که از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است به دلیل امضای بیانیه «درخواست استعفای علی خامنه‌ای» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و این فعال کارگری و مدنی، بر اساس دادنامه صادره، در مجموع از بابت «اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۵ سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و «به‌عنوان مجازات تکمیلی تحت عنوان کار معین «رونویس از روی دو کتاب عدالت در گرداب و داء)» و «به مدت دو سال ممنوعیت در عضویت در احزاب، گروه‌های سیاسی و اجتماعی» محکوم شده است.

منابع کارگری می‌گویند: «جدا از احکام صادره، از حضور خانم منصوری علی‌رغم سابقه ۲۵ سال خدمت در شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه تا روشن شدن وضعیت پرونده ممانعت به عمل‌آمده و حقوق و مزایای او نیز تا اطلاع ثانوی قطع شده است.»

بر اساس گفته منابع کارگری خانم منصوری به اتهامات «اجتماع تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشویق به فساد و فحشا» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» نیز در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین، توسط بازپرس نصیری پور تفهیم اتهام شده بود. اما در حکم صادره وی از اتهامات «تشویق به فساد و فحشا» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» تبرئه و برای او قرار منع تعقیب صادر شد.

این فعال کارگری امضاکننده بیانیه زنان با «درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی» روز یکشنبه  ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، هنگام مراجعت از محل کار خود، پس از توقف سرویس کارکنان شرکت واحد اتوبوس‌رانی توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت بازجویی به بند دو الف این نهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شد.

خانم منصوری از روز پنجم بازداشت به دلیل توهین و فشارهای بازجویان و همچنین ممانعت از تماس تلفنی با دختر ۱۲ ساله خود دست به اعتصاب غذا زده بود.

او از روز دهم شهریورماه، به زندان قرچک ورامین منتقل شد و روز ۱۳ شهریور با وعده مسئولان قضایی مبنی بر تماس تلفنی با خانواده و دخترش، رسیدگی به وضعیت پرونده و انتقال به بند زنان زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.

محمد نجفی، وکیل دادگستری به ۶ ماه زندان محکوم شد

محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک، از سوی شعبه ۲۳دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

براساس حکم صادره ، آقای نجفی به دلیل ایراد سخنرانی در منزل گوهر عشقی (مادر وبلاگ نویس کشته شده، ستار بهشتی)طی مراسمی در سال ۱۳۹۵، به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک روز یکشنبه ۲ تیر ۹۸ طی حکمی از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل دو سال زندان و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

این حکم در حالی برای محمد نجفی صادر شده بود که این وکیل دادگستری پیشتر در پرونده ای دیگر، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک از بابت همین اتهام به یک سال زندان محکوم شده بود که عینا از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تایید شد.

این وکیل دادگستری که پیش از این در روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اراک منتقل شده‌بود، روز پنج شنبه ۸ فروردین ۹۸، با توجه به عفو در پرونده ۳ سال حبسش از زندان مرکزی اراک آزاد شد.

وی ۴ روز بعد یعنی در روز دوشنبه ۱۲ فروردین ماه ۹۸ دوباره توسط ماموران اداره اطلاعات نیروی انتظامی اراک بازداشت شد و از آن زمان در زندان مرکزی اراک محبوس است.

آن زمان گزارش شده بود که بازداشت دوم آقای نجفی در خصوص محکومیت ۱۰ سال حبس وی و بخش دوم پرونده او بوده‌است.

سپیده قلیان: از صدای شکنجه می‌ترسم

۹۰ روز حضور سپیده قلیان در بازداشتگاه اطلاعات اهواز روایت اشک و رنج و زخم است. در سلول شماره ۲۴ صدای ناله‌های ناشی از شکنجه بازداشت شدگان را شنیده و اطرافش را بر اساس صداها و اندک تصاویری که به وقت خروج از سلول برای استفاده از سرویس بهداشتی و از زیر چشم‌بند می‌دیده برساخته است.

سپیده قلیان در یکی از روایت‌هایش از جوان عربی به نام اسماعیل حرف می‌زند. شب از نیمه گذشته که از درد کمر در سلولش بی‌خواب شده. همه جا ساکت است و او دلخوش که امشب کسی را شکنجه نمی‌کنند اما این سکوت چندان به درازا نمی‎کشد: «کمی مانده تا چشمانم سر شود، یکهو با داد و فریاد از خواب میپرم. ها! دیگه زنده بیرون نمیری.ها! دیگه تموم شد.می‌کشیمت نجس!»

او را درست در سلول کناری کتک می‌زنند و سپیده قلیان صدای فریادهای از سر دردش را می‌شنود: «کتک‌ها شروع می‌شود، نامش اسماعیل است، این اولین اطلاعاتی است که من از سلول ۲۴ اداره اطلاعات اهواز کسب کرده‌ام، همه‌مان زیر شکنجه به یک شکل واحد فریاد میزنیم؛آآآآآآآآآآآی ،آآآآآآآای…»

سپیده از اینکه اسماعیل مادرش را «یوما» صدا می‌زند می‌فهمد او عرب است. اسماعیل را می‌زنند و به او فحاشی می‌کنند تا اسم عملیاتی را از او بشنوند: «شکنجه‌گران از او اسم عملیات را میپرسند و به عربی فریاد می‌زند نمی‌دانم، شکنجه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود و شکنجه‌گران فریاد می‌زنند: «نجس فارسی صحبت کن».

سپیده قلیان می‌نویسد صدای فریاد اسماعیل زیر شکنجه و فحاشی‌ بازجوها آنقدر بالا می‌گیرد که او تحمل از دست می‌دهد و شروع می‌کند به فریاد زدن: «زندانبان با خشونت در را باز می‌کند، از ترس قدرت تکلمم را از دست میدهم، -چته؟!  _از صدای شکنجه میترسم _نوبت خودتم میرسه!»

این فعال مدنی در روایت دردناکش از شکنجه اسماعیل از تمسخر و تهدید بازجویان حرف می‌زند. از توهین‌های قومیتی و اصرار بر اینکه اسماعیل به عربی حرف نزند: «زیر شکنجه‌ها از او می‌خواستند فارسی صحبت کند، آخرین کلامش این بود:من به خدای ابراهیم ایمان دارم!بعد هم ناله، ناله…»

به روایت سپیده، میزان شکنجه به قدری بالاست که او می‌ترسد از اینکه اسماعیل مرده باشد. صدای ناله‌هایش را می‌شنود و از خود می‌پرسد: «آیا این صدای ناله‌های پیش از مرگ است؟!» و آرزو می‌کند:«خدای ابراهیم این جوان عرب را نجات بده.»

اندکی بعد صدای فریادهای جگرخراش اسماعیل خواب را که تازه به چشمان سپیده آمده می‌گریزاند: «انگار که بر تن اسماعیل عرب که بلد نبود درست فارسی صحبت کند آب جوش ریخته باشند، یکهو داد و فریادش جوری می‌شود که من پلک چپم شروع به پریدن می‌کند: «سوختم، سوختم، سوختم!»

از پس این شکنجه‌های دهشتبار اسماعیل حاضر به اعتراف می‌شود: «شما بگو چه عملیاتی من انگشت می‌زنم اما من فقط به خدا ایمان دارم.» شکنجه‌گر قاه قاه می‌خندد و لهجه‌ا‌ش را مسخره می‌کند، بعد هم می‌گوید: «بیاریدش اتاق بازجویی.»

اسماعیل را کشان کشان به اتاق بازجویی می‌برند و صدای تمسخر بازجویان هنوز به گوش سپیده می‌رسد. او در روایتش از زنی نام می‌برد به نام «مکیه نیسی». زن عرب 34 ساله‌ای که از آبان‌ماه ۱۳۹۷ در بازداشت موقت است و از صدای شکنجه اسماعیل وحشت کرده است چرا که یکی از نزدیکانش به نام «عارف» هم در بازداشت است.

به روایت سپیده قلیان، مکیه از وحشت آن‌که عارفش را مثل اسماعیل شکنجه کنند، بر خود می‌لرزد: «مکیه نیسی بغلم می‌کند: «یعنی عارف رو هم این طور می‌زنن؟» من لال لال می‌شوم. صدای اذان می آید زندانبان مرد به سراغمان می آید اول من سپس مکیه، سرویس بهداشتی ما در یکی از  اتاق بازجویی‌های بازداشتگاه است، صدای بازجویی اسماعیل باز می‌آید. باز تمسخر بازجو و کتک کاری و من یادم می‌آید یک شب قبل از بازداشت مجددم یک متن از ئاوات پوری خوانده‌ام.»

اشاره او به یادداشتی است که آوات پوری از  فعالان مدنی کرد و روزنامه‌نگار ساکت اقلیم کردستان عراق نوشته و در آن از تمسخر بازجوها و شکنجه بازداشت شدگان کرد اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ حرف زده است: «مکیه سرش را روی پایم می‌گذارد برایش قسمتی از متن ئاوات را که به خاطرم مانده بود می‌خوانم: «همان‌جا هم بهم گفتند نجس و همانجا هم مجبورم کردند با لهجه‌ام بگویم حسین، بگویم ابراهیم. بگویم براهییم به جای ابراهیم تا پقی بزنند زیر خنده انگار که نه انگار این همان ابراهیم است.»

اینجاست که سپیده قول می‌دهد روایت‌گر رنج‌های آن‌ها باشد:«گریه کردیم و قول دادم روایت‌ها را بنویسم و فراموش‌شان نکنم.»

او هر روز از زنان عرب محبوس در زندان سپیدار و زندانیان بازداشتگاه اطلاعات اهواز می‌نویسد. از زنان و مردانی  که اتهامات و احکام‌شان را می‌گوید چه می دانیم؟ هیچ. در یکی از توییت‌هایش نوشته است:«بین دل‌تنگی‌هام، دل‌شوره‌ امونم رو بریده، مثلا وقتی به #ابتسام_دلاوی فکر می‌کنم که تو زندان سپیدار به سنگسار محکوم شده، اتهامش زنای محصنه‌س. زبونم لال میشه و واژه‌ کم میارم، چی میشه گفت؟! از کدوم قسمت این فاجعه بگم؟! زن بودن هولناکه، زن عرب بودن هولناک‌تره.»

در بند ۷ زندان قرچک ورامین چه می‌گذرد؟

سوم بهمن ماه ۱۳۹۸، سپیده قلیان روایت زندانیانی که در بند ۷ زندان قرچک ورامین با آن‌ها روبرو شده بود را آغاز کرد. روایت او با نمایی کلی از بند 7 آغاز می‌شود:«ظرفیت بند تا ۳۸۰ نفر است اما با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی تعداد زندانیان بیشتر از این هم شد. پرونده‌سازی به صورتی سیستماتیک و با تاکید و توجهی بیش از پیش، به بخشی از پروسه‌ی سرکوب زنان تبدیل شد. بند۷ قرچک مصداق اصطلاح «بازار شام» است.»

بنابرآنچه سپیده قلیان روایت می‌کند زندانیان بند 7 زندان قرچک ترکیبی هستند از متهمان به قتل، جرائم خاص همچون دست داشتن در حملات مسلحانه، زندانیانی با اتهامی همچون «فساد و فحشا». به گفته او با ورود ابراهیم رئیسی به قوه قضاییه، طرح«مبارزه با فساد و فحشا» با شدت بیشتری دنبال و اجرا شد و زنان زیادی با این اتهامات بازداشت شده‌اند.»

او هم‌چنین از برخوردهای متفاوت با زنان متهم به فساد و فحشا پیش از حضور ابراهیم رئیسی و پس از رسیدن او به ریاست قوه قضاییه حرف می‌زند. به گفته سپیده قلیان پیش از این زنانی که با این عنوان اتهامی بازداشت می‌شدند، عموما به زندان منتقل نمی‌شدند و با گرفتن تعهد آن‌ها را آزاد می‌کردند. حالا اما برخورد متفاوت شده است:«عملا هر زنی یک مروج بالقوه‌ی فساد و فحشا است.»

سپیده قلیان در این روایت از دختری یاد می‌کند که در حکمش عنوان اتهامی عجیبی درج شده:«در پرینت حکم دختری نوشته بودند: فساد و فحشا از طریق بستنی خوردن به صورت شهوت‌انگیز در خیابان!»

او می‌نویسد دختری متولد 1380در زندان دیده که عنوان اتهامی‎اش «ترویج فساد و فحشا از طریق عکس گرفتن بدون روسری در خیابان» بوده است. از زن دیگری به نام مریم نام می‌برد که به خاطر مانتوی جلو باز، به خاطر عدم تامین وثیقه، ۶ ماه منتظر وقت رسیدگی دادگاه بوده است.

به گفته سپیده قلیان برای همه آن‌ها وثیقه‌های بسیار سنگینی تعیین شده و بسیاری از آن‌ها امکان تامین وثیقه را ندارند.

او از سو استفاده زندانبانان و مقامات زندان از زنان زندانی متهم به قتل روایت می‌کند و اینکه چه‌طور آن‌ها را به بازوی سرکوب دیگر زندانیان تبدیل می‌کنند: «آن‌ها به دلیل اینکه مدت طولانی در زندان می‌مانند گاه دست‌آویز خوبی برای زندانبان‌ها می‌شوند. قصد ندارم از زندانیان متهم یا مجرم به قتل، هیولا بسازم. آن‌ها خودشان قربانی همین سیستم کثیف قضایی و سرکوب چهار دهه‌ی زنان هستند. اما در قرچک اوضاع فرق می‌کند. بعضی از آنها تبدیل به بازوی سرکوب می‌شوند و زندان‌بان‌ به کمک آنها به سرکوب قوت می‌بخشد.»

بنابر آنچه این فعال مدنی راوی آن است زندانیانی که به جرم پوشیدن مانتوهای جلوباز و به اتهام «ترویج فساد و فحشا» به زندان فرستاده شده‌اند در میان زنان متهم یا مجرم به قتل فشار زیادی را تحمل می‌کنند:« کتک خوردن و تحقیر با کلماتی مثل جنده ، تنها قسمتی از رنج این زنان است.»

این فعال مدنی بر این باور است زنان زندانی که خود قربانی نابرابری جنسیتی هستند سرکوب علیه دیگر زندانیان زن را چند برابر می‌کنند. او برای نمونه به «سحر خدایاری» مشهور به «دختر آبی» اشاره می‌کند. زنی که پس از بازداشت کوتاه‌مدتش وقتی فهمید به زندان محکوم شده و باید دوباره به زندان قرچک برود در برابر دادگاه خودسوزی کرد و به شکلی دردناک و تراژیک درگذشت.

سپیده قلیان درباره او می‎نویسد:«سحر خدایاری (#دختر_آبی) با عنوان اتهامی ترویج فساد و فحشا از طریق حضور در محیط‌های مردانه (دقیق‌ش یادم نیست) به بند۷ قرچک آورده شد.چه‌ها بر سر این دختر آمد بماند، اما تا روز آخر دلهره‌ این را داشت که اگر پدرش متوجه عنوان اتهامی‌اش بشود چه بلایی سرش می‌آید؟»

این فعال مدنی که در دوران محکومیتش در زندان قرچک بارها نسبت به شرایط نامناسب زندانیان در بند زنان دست به تحصن، اعتصاب و اعتراض زده بر این باور است شرایط نامناسب این بند به‌نوعی عمدی و تنبیهی است: «از معاونت سلامت زندان قرچک پرسیدیم چرا زندانیان با عنوان اتهام قتل با زندانیان طرح فساد و فحشا در یک بند هستند؟ می‌توان گفت این سیاست سازمان زندان‌هاست برای تادیب هرچه بیشتر زنان خیابانی! باید توجه کرد که طرح‌های «دستگیری عمومی» برای ارعاب، عموماً طبقات فرودست را قربانی می‌کنند. افرادی که حتی امکان تامین وثیقه را هم ندارند. در نتیجه این زندانیان، عموماً کف‌خواب هستند و شرایط به مراتب بدتری نسبت به باقی زندانیان دارند.»

به باور او زندانیان زن دربند در زندان قرچک و زندان‌های مخوف شهرهای دیگر از جمله زندان سپیدار در اهواز در طرح‌هایی نظیر «دستگیری عمومی» روانه‌ی زندان شده‌اند تا برای قوه‌ قضاییه و ریاست آن، رزومه‌ی «فساد ستیزی» بسازند.

ادامه دارد…

بازداشت دو نوجوان توسط نیروهای امنیتی در مریوان

روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه، دو نوجوان ۱۶ ساله، ساکن روستای نی از توابع شهرستان مریوان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. گفته می شود بازداشت این نوجوانان در یک کلوپ ورزشی، همراه با ضرب و شتم و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، دو نوجوان ۱۶ ساله، ساکن روستای نی از توابع شهرستان مریوان، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت نوجوانان بازداشت شده “حمید اژدری، فرزند محمود” و “اسامه بامداد، فرزند آرام” عنوان شده است.

بر اساس این گزارش بازداشت این افراد در یک کلوپ ورزشی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش کماکان از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

افزایش فشار‌ بر پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه با قطع بیمه درمانی

گزارش‌ها از ترکیه حاکی است که بیمه درمانی پناهجویان و پناهندگان ایرانی ساکن این کشور از سوی اداره مهاجرت شهرهای محل سکونت آن‌ها قطع شده‌است.

اداره مهاجرت که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان را در دست دارد، پیش از این در موارد معدودی، بیمه برخی افراد که به ظن خودشان بضاعت مالی داشتند را قطع می‌کرد، اما اینبار خبر رسیده که “بیمه درمانی بیشتر پناهجویان قطع شده یا دیگر تمدید نشده‌است”. این موضوع منجر به بروز نگرانی‌های زیادی در میان پناهجویان، به خصوص آن‌هایی که در خانواده خود بیمار دارند یا وضعیت مالی خوبی ندارند، شده‌است.

برخی پناهجویان ایرانی به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خبر داده‌اند که بیمه درمانی‌شان که پیش‌تر جزو خدمات درمانی-بهداشتی آن‌ها محسوب می‌شده، پس از مراجعه به اداره مهاجرت برای تمدید اوراق هویتی و کارت شناسایی (کیملیک) قطع شده‌است.

سازمان ملل متحد در ترکیه بخش زیادی از وظایف خود از قبیل ثبت‌نام، رسیدگی به پرونده‌ها، مصاحبه‌ها و … را به اداره مهاجرت شهرهای مختلف ترکیه واگذار کرده. موضوعی که به گفته فعالان حقوق پناهجویی به رفتارهای سلیقه‌ای و تضییع حقوق ابتدایی پناهجویان از جمله قطع بیمه درمانی منجر شده‌است. سازمان ملل متحد در پاسخ به پیگیری‌های صورت گرفته پناهندگان، تا این لحظه پاسخی قانع کننده نداده‌است. از سوی دیگر منابع کمپین تایید کرده‌اند؛ “اداره‌های «آسام» که شعبه‌های وابسته به سازمان ملل در ترکیه هستند نیز در پیگیری‌های به عمل آمده مسئولیت این تصمیم را به اداره مهاجرت شهرهای ترکیه واگذار کرده‌‌اند.”

منابع مطلع به کمپین می‌گویند: «اداره مهاجرت هر شهر در شرایط کنونی این امکان را دارد که با توجه به قدرتی که دارد، پناهجویان را تحت فشار بگذارد یا تغییراتی را با توجه به منفعت کشور خود از نظر سیاسی-اقتصادی یا دلایل امنیتی در روند رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان اعمال کند، در حالی که این تغییرات می‌تواند منجر به نقض اساسی حقوق اولیه هر انسانی شود. خصوصا که پناهجو و در کشوری غریب باشد.»

پیش‌ از این بارها از طرف فعالان حقوق پناهجویی هشدار داده‌‌شده‌بود که دولت ترکیه با صلاحیتی که در روند رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان پیدا کرده، فشار بر پناهندگان بیشتر شده، حتی در پاره‌ای از موارد به اخراج پناهجویان یا صدور حکم ترک خاک شده‌است.

در این وضعیت اگر پناهجویی به هر دلیل دچار مشکل شود، سازمان ملل دیگر پاسخگوی نیازهای وی نیست و در نهایت اداره مهاجرت با اختیاراتی که دارد می‌تواند در خصوص فرد پناهجو تصمیم‌گیری کند.

ارائه بیمه درمانی و استفاده از خدمات درمانی-بهداشتی در مراکز دولتی تا پیش از این موضوع از جمله مواردی بود که پناهجویان از آن بهره می‌بردند، اما به گفته فعالان حقوق پناهجویی در ترکیه بیمه درمانی پناهندگان و پناهجویان ایرانی و افغانی ساکن این کشور طی هفته‌های اخیر در بیشتر شهرها قطع شده‌است.

یکی از پناهجویان ساکن «بوردور» در این خصوص به کمپین می‌گوید: «در این شهر بیمه‌ها قطع شده، این موضوع را زمانی که برای تمدید کارت شناسایی (کیملیک) رفته‌بودیم متوجه شدیم و این به این معناست که بیمه‌ها از چند هفته پیش‌تر قطع شده‌اند.»

از شهر دنیزلی نیز خبر رسیده: «ما شهر دنیزلی هستیم و بیمه ما را هم بسته‌اند (تمدید نکرده‌اند). دوستانم رفته بودند برای تمدید کیملیک، به آن‌ها گفته شد که دیگر امکان استفاده از بیمه را ندارند.»

«علی» از شهر «افیون» می‌گوید: «در این شهر بیشتر از یک‌سال است که بیمه‌ها قطع شده‌اند و اصلا این شهر انگار از همه شهرها وضعیتش بدتر است.»

پناهجوی ساکن «اسپارتا» به کمپین خبر داده: «سلام، من در اسپارتا هستم، روز ۲۴ ژانویه بیمه من فعال شد.
من سرطان دارم و همان روز در بیمارستان بستری شدم و مشکلی نبود اما چندی پیش که می‌خواستیم از بیمارستان تامین دارو کنیم، گفتند بیمه شما بسته شده و باید خودتان به هزینه شخصی دارو را تامین کنید و متاسفانه دارویی که باید برای بیماری سرطان من استفاده شود، هر کدام ۱۲ هزار لیر است و سه تا از این داروها را باید نهایتا تا فردا استفاده کنم. به گفته دکتر، ما این را به اداره مهاجرت اعلام کردیم ولی در پاسخ به ما گفتند که سیستم مشکل دارد و چند روز زمان می‌برد تا وصل شود. با اداره آسام در آنکارا تماس گرفتیم و گفتند که اداره مهاجرت این اختیار را دارد که بیمه‌ها را وصل یا قطع کند. اما در نهایت در مقابل اصرار من به خاطر وضعیت خاصم گفتند به سازمان ملل اطلاع خواهیم داد، اما انگار اصلا برای آن‌ها مهم نیست که گرفتار چه سرنوشتی شویم.»

«ترانه» که در مصاحبه سازمان ملل نیز به عنوان پناهنده پذیرفته شده‌ اینطور به کمپین گفت: «حدود شش ساله با ۶ فرزندم در ترکیه هستم قبولی سازمان ملل را دارم و در انتظار رسیدن به مرحله کشوری هستم. ۳ فرزند بیمار دارم، پسرم تومار مغزی دارد و یک دخترم ناراحتی کلیه! دختر کوچکم نیز به دلیل استرس تمام موهای سر و ابروهایش ریخته. باور کنید کم آورده‌ایم. لطفا برای ما کاری بکنید. به خدا ما انسانیم.»

«سیاوش» ساکن یکی از شهرهای ترکیه در خصوص قطع بیمه‌ها گفته‌است: «نه اجازه کار داریم و نه مجوز خروج از شهر، نه بیمه، نه کمک‌های سازمان ملل! گناه ما چیه!؟ سالهاست منتظر خبری خوش هستیم. به امید کمک سازمان ملل نشسته‌ایم. از سازمان ملل تقاضای رسیدگی داریم. رسما حکم مرگ ما و فرزندانمان را صادر کرده‌اند. ما فراموش شدگان تاریخیم!»

«شهره» در این مورد نظر می‌دهد: «هدف ترکیه برای گرفتن مسئولیت پناهجویان از سازمان ملل و قبول آن فقط بخاطر اهداف مالی بوده‌است و سرنوشت پناهجو و پناهنده ذره‌ای برای آن‌ها اهمیت ندارد و فقط بودجه‌ای که به‌طور مستقیم از سازمان ملل و اتحادیه اروپا دریافت می‌کنند برای آن‌ها مهم است و در واقع پناهنده‌ها مهره‌ای هستند برای اهداف مالی ترکیه.»

از شهر «نیده»، «اوشاک» و «بالیکسیر» نیز خبر رسیده که بیمه‌ها مسدود شده‌اند؛ «نسترن» می‌گوید: «من بالیکسیر هستم، دکتر برای یک معاینه ساده از من ۵۰ لیر گرفت و ۹۸ لیر هم بابت یک بسته کپسول و یک بسته قرص باید می‌پرداختم که به دلیل وضعیت بد مالی نتوانستم بگیرم. بله اینجا در این شهر هم بیمه‌ها قطع شده‌اند.»

فعالان حوزه پناهندگی سعی دارند با برگزاری یک توفان توییتری در روز یک‌شنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۹۸ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران اعتراض خود را به قطع شدن بیمه‌های درمانی پناهجویان ایرانی و افغانی نشان دهند. (هشتگ این توفان توییتری در به روز رسانی این گزارش، اطلاع داده‌ خواهد شد.)

پناهجویان و پناهندگان از همه نهادها و رسانه‌های بین‌المللی خواسته‌اند که  صدای آن‌ها را به مجامع حقوق بشری و مقامات دیگر کشورها برسانند. آن‌ها همچنین از سازمان ملل متحد (UNHCR) می‌خواهند که نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نبوده و وارد عمل شود.

بیشتر پناهندگان ساکن ترکیه طی مصاحبه‌های مختلف و گفتگوهایی که پیش‌تر در کمپین منتشر شده‌، عدم رسیدگی به وضعیت خود را حادترین مسئله‌شان می‌دانند. در کنار این عدم رسیدگی به پرونده‌ها، مشکلات دیگر را نیز اضافه کنید.

آن‌ها می‌گویند: “با مشکلاتی مثل بی‌کاری، گرسنگی، بیماری و … کنار می‌آیند، اما زمانی که به مدت طولانی با همین مسائل سر کنند، دیگر گذران زندگی سخت و گاه غیرممکن می‌شود.”

پناهجویان و پناهندگان در ترکیه ماه‌هاست؛ سعی دارند با هشتگ‌های “#IranianRefugeesInTurkey” و ”#Resettlement4Iranian” صدای خود را به کشورهای پناهنده پذیر برسانند، با این حال رسیدگی به پرونده‌های ایرانیان از اولویت سازمان ملل متحد و کشورهای پناهنده‌پذیر خارج شده‌است و پناهندگان کمی برای اسکان به کشور سوم اعزام می‌شوند.

بیشتر پناهندگان و پناهجویانی که در ترکیه بسر می‌برند، بر این باورند: “از زمانی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) بخشی از وظایف خود را به اداره مهاجرت ترکیه سپرده، وضعیت آن‌ها به مراتب بدتر شده‌است.”

پیش‌تر، پناهجویان پس از ثبت درخواست خود در دفتر سازمان ملل «آسام» در آنکارا مورد مصاحبه‌ای کوتاه قرار می‌گرفتند و بعد از گذشت حدودا دو سال “گاهی بیشتر”، مصاحبه بعدی (مصاحبه اصلی) با آنها صورت می‌گرفت و در صورت قبولی و داشتن شرایط لازم، در این مرحله، پرونده آن‌ها به بخش کشوری یا اسکان برای کشور سوم (کشور امن) فرستاده‌می‌شد که از ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۹ /شهریور) روند ثبت‌نام پناهجویان به اداره مهاجرت ترکیه سپرده شده‌ و فرد پناهجو به محض ورود به ترکیه در یکی از شهرهای این کشور در پلیس اداره مهاجرت نام خود را ثبت کرده و سپس مراحل بعدی مانند دادن وقت مصاحبه و … را طی می‌کند.

فعالان حقوق پناهندگان در ترکیه نگران هستند؛ دولت ترکیه با صلاحیتی که به دست آورده، روند اخراج پناهندگان را سرعت ببخشد و رسیدگی جدی به پرونده‌ها صورت نگیرد.

این سازمان در ترکیه اعلام کرده که اداره مهاجرت ترکیه مسئولیت بررسی پرونده‌های حمایت بین‌المللی را نیز بر عهده خواهد داشت.

هر چند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته “به فعالیت‌های حمایتی خود از جمله ارائه خدمات مشاوره به پناهندگان ادامه خواهد داد” با این حال این اقدام سازمان ملل، نگرانی‌های زیادی را برای پناهندگان در ترکیه به وجود آورده است.

پناهجویان در ترکیه با معضلات بسیاری مواجه هستند. از جملە مشکلات پناه‌جویان، آیندە نامشخص است، تا جایی که حتی کسانی با پذیرفته شدن کیس پناهندگی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا پلیس مهاجرت با بلاتکلیفی طولانی روبرو هستند و سال‌هاست در شرایط بدی زندگی می‌کنند.

به گفته برخی از پناهندگان در سال‌های اخیر، “مشکلات اقتصادی و گرانی بی‌سابقه پس از کودتای نافرجام در ترکیه”، گذران زندگی را دشوارتر از پیش کرده‌است و از سوی دیگر طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده‌های پناهندگان، به‌خصوص بعد از قبولی در مصاحبه و عدم رسیدگی برای ارجاع این نوع پرونده‌ها به بخش کشوری جهت انتقال به کشور امن و آینده نامعلوم، باعث اختلال در زندگی بسیاری از پناهندگان شده است.

برخی کارشناسان و فعالان حقوق بشر در امور پناهندگان معتقدند که جنگ‌هایی که در سال‌های اخیر در خاورمیانه رخ‌داده است و افزایش جمعیت پناهندگان مرتبط با آن، یکی از علل عدم انتقال سریع پرونده‌ها به کشور سوم است و از سوی دیگر برخی از کشورهای پناهنده‌‌پذیر مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با تغییر سیاست‌های خود در عدم پذیرش پناهنده، عملا این راه را برای پناهندگان از پیش دشوارتر کرده‌اند.

Design a site like this with WordPress.com
Get started