مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از کشف و ضبط ۳۹ اسلحه شکاری و جنگی در این استان خبر داد و گفت: «در دی ماه ۳۳ نفر از متخلفان شکار غیرمجاز دستگیر شدند.»

سعید محمودی افزود که «از این تعداد، ۳۸ اسلحه کشف شده مجاز و تعداد یک سلاح نیز غیرمجاز بودند.»

محمودی اضافه کرد: «در این مدت تعداد ۲۹ فقره تخلف از سوی شکارچیان غیرمجاز در سطح استان کشف شد و متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.»

محیط بانان مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان تهران به همراه یگان حفاظت محیط زیست این استان در سه ماه گذشته ۱۵۰ سلاح مجاز و غیرمجاز از متخلفان کشف و ضبط کرده‌اند.

جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هم امروز از لغو ۲۰۰ مجوز شکار برای اتباع خارجی در سال جاری خبر داده است.

به گفته وی «امسال تعداد مجوزهای شکار برای اتباع غیر ایرانی ۲۰۰ مجوز بود که با دستور مستقیم رییس سازمان محیط زیست لغو شد.»

فیروزه شفیع‌زاده، شهروندان بهایی پس از بازگشت به ایران در یکی از روستاهای شهرستان تالش توسط مأموران امنیتی بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸، فیروزه شفیع‌زاده در روستای خطبه‌سرا از توابع شهرستان تالش توسط مأموران امنیتی بازداشت شد.

بنابراین گزارش، مأموران امنیتی پس از بازرسی منزل و ضبط برخی از وسایل شخصی ایشان ازجمله کتاب‌ها، گوشی همراه، لپ‌تاپ و همچنین عکس‌های شخصی، او را به اداره اطلاعات منتقل کردند.

خانم شفیع‌زاده از دانشجویان دانشگاه آنلاین بهایی است که پس از هفت سال تحصیل در رشته داروسازی در کشور هند به ایران بازگشته بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، بهاییان ایران از حقوق اولیه ای چون حق تحصیل و کار و تشکیل آزادانه مراسم و اعیاد مذهبی محروم‌اند، بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه ادامه داشته است، تعدادی از رهبران و باورمندان به بهاییت نیز در سال‌های ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی، اعدام شده و اموال آنان مصادره شده است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه خود، از ارجاع پرونده روح الله زم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و بازداشت ۵ متهم دیگر در این پرونده خبر داد.

 به نقل از فارس، امروز سه‌شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات روح‌الله زم خبر داد.

اسماعیلی بدون اعلام زمان دقیق برگزاری جلسه دادگاه، گفت: “این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است”.

در این گزارش “قاضی صلواتی”، به عنوان قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات روح الله زم معرفی شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه افراد زیادی در این پرونده اسامی‌شان مطرح است، افزود: “غیر از متهم اصلی، ۵ نفر در این پرونده در بازداشت هستند. البته هنوز کیفرخواست این افراد صادر نشده و شاید طی این روزها کیفر خواستشان صادر شود”.

گفتنی است، روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه، دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده روح الله زم خبر داده و زمان برگزاری جلسه دادگاه وی را “هفته آینده” عنوان کرده بود.

روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۹۸، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت روح الله زم خبر داده بود.

همچنین ساعاتی پس از انتشار اطلاعیه بازداشت زم، ویدئویی از اعترافات منتسب به وی در برخی خبرگزاری های داخلی منتشر شد.

در اعتراضات آبان سال جاری، نام برخی از شهرها برای نخستین بار به‌صورت گسترده در فضای عمومی مطرح شد. شهرهایی در غربی‌ترین و یا جنوبی‌ترین نقاط ایران که مردمانش خسته از شرایط، به خیابان‌ها ریختند و شعار دادند. این شهرها در عین اشتراک در اعتراضات، ویژگی‌های متفاوتی نیز دارند.

اعتراضات در برخی از این شهرها شدیدتر بود و به کشته شدن تعدادی از معترضان منجر شد. ایران‌وایر در این ویژه‌نامه ویژگی‌های مختلف شهرهایی را که مردمانش در اعتراضات آبان‌ماه حضور چشمگیری داشتند از جنبه‌های مختلف از مذهب و قومیت تا وضعیت اقتصادی و اجتماعی موردبررسی قرار داده است.

این گزارش به وضعیت اجتماعی و ویژگی‌های قومی و مذهبی دو شهر بهبهان و رامهرمز می‌پردازد. در آبان‌ماه امسال نام این دو شهر به‌کرات در ویدئوهای منتشرشده و اخبار مربوط به اعتراضات که با گران شدن ناگهانی بنزین شعله‌ور شد، شنیده شد.

 

بهبهان

 

نوع و علت شعله‌ور شدن اعتراضات ۱۳۹۸ هرچند در حوزه‌هایی شبیه به هم بوده اما برخی از شهرها با شرایط متفاوت شاهد اعتراضی مشابه بودند. ازجمله این شهرها بهبهان است که شرایط متفاوتی با برخی از دیگر شهرهای درگیر اعتراضات ازجمله ماهشهر دارد. از نظر برخی مردم دیگر شهرهای استان خوزستان،  تبعیض ساختاری درباره بهبهان کمتر است و رسیدگی به این شهر نسبت به دیگر شهرهای استان خوزستان بیشتر است. آن‌ها دلیل این موضوع را حضور بهبهانی‌ها در مدیریت استان خوزستان می‌دانند. از سوی دیگر به این دلیل که اکثریت مردم این شهرستان عرب نیستند، درگیری با حکومت درباره موضوعات قومی وجود ندارد.

بهبهان شهری در جنوب شرقی استان خوزستان است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت شهر بهبهان صد و هشتاد هزار و پانصد و نود و سه (۱۸۰۵۹۳) نفر بوده است. بهبهانی‌ها، لرهای بهمئی و لرهای بختیاری ساکنان اصلی بهبهان هستند.

برخی از مقامات اصلی استان خوزستان ازجمله «غلامرضا شریعتی»، استاندار، بهبهانی هستند.

درحالی‌که در برخی از شهرهای استان خوزستان گروه‌های عرب مخالف حکومت طرفدار دارند، در این شهر گروه‌های سیاسی داخل حکومت به‌خصوص اصلاح‌طلبان و همچنین گروه‌های سیاسی مخالف خارج از کشور طرفدارانی دارند و از نظر برخی وجهه سیاسی اعتراض‌ها در این شهر نسبت به دیگر شهرهای استان خوزستان بیشتر بوده است.

باوجوداینکه بهبهانی‌ها از نظر استخدام در نهادهای دولتی استان وضعیت بهتری از برخی از دیگر شهرها مانند ماهشهر دارند اما مردم این شهرستان نیز به استخدام افراد غیربومی در صنایع شهرستان معترض هستند.

 تجمع تعدادی از اهالی روستای «شهرویی» در شهرستان بهبهان در اعتراض به استخدام نشدن در پالایشگاه «بید بلند ۲» روز سه‌شنبه، ۲۴آذر۱۳۹۴، به «درگیری» آنهابا ماموران نیروی انتظامی منجر شده و در این درگیری «یک نفر کشته و دو نفر مجروح» شدند.

 

رامهرمز

 

تغییر ساختار به دلیل مهاجرت

رامهرمز یکی دیگر از شهرهایی است که نامش در اعتراضات آبان‌ماه مطرح شد و این شهر به دلیل مهاجرت در دوره جنگ و پس‌ازآن تغییر ساختار داده است. این مهاجرت‌ها در دوره‌های مختلف تغییرات اجتماعی و سیاسی در این شهرستان را سبب شده است.

بر اساس نتایج یک تحقیق جمعیت حدودا ۱۲ هزارنفری این شهر پیش از انقلاب از لرهای بویراحمد، بختیاری، ییلاقی، قشقایی‌های ترک‌زبان و اعراب آل خمیس و الغدیر تشکیل می‌شد.

جمعیت طایفه‌ای عرب بیشتر در مناطق روستایی اطراف رامهرمز اسکان داشتند.

بر اساس گزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت خوزستان که در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است کل جمعیت شهرستان رامهرمز حدود ۱۱۳ هزار و ۷۷۶ نفر است که از این تعداد ۷۴ هزار و ۲۸۵ نفر در جمعیت شهری و ۳۹ هزار و ۴۱۶ نفر نیز در روستاها سکونت دارند.

بااین‌حال در نتایج یک تحقیق اعلام شده بود که به دلیل مهاجرت گروهی از مردم پس از شروع جنگ، جمعیت رامهرمز از حدود ۶۹ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به بیش از دو برابر یعنی ۱۴۳ هزار نفر در سال ۶۵ رسید. نیمی از این جمعیت مهاجر یعنی ۳۸ هزار نفر از خود استان خوزستان به این شهرستان مهاجرت کرده بودند.

مهاجرت این افراد که پیش از آن ساکن آبادان و خرمشهر بودند بر وضعیت این شهر تاثیر گذاشت و ساختار سنتی شهر را تغییر داد. در کنار این تغییر پس از جنگ، بسیاری از مهاجرین که از بضاعت اقتصادی ضعیف‌تری برخوردار بودند به‌تدریج در اردوگاه‌ها، حاشیه شهر و در روستاهای اطراف مستقر شدند. همچنین مهاجرت روستاییان به شهر و اسکان عشایر نیز تغییرات اجتماعی در این شهرستان را سبب شده است.

رامهرمز در رسانه‌های ایران همچنین به درگیری شدید و مسلحانه بین طوایف مشهور شده است.

در سال‌های گذشته درگیری‌های زیادی در رامهرمز و باغملک رخ داده به‌گونه‌ای که تنها طی دو سال یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ حدود ۱۸ نفر از اهالی این دو طایفه کشته و تعداد بسیاری زخمی شده بودند.

در همین حال «هدایت‌الله خادمی»، نماینده ایذه و باغملک در گزارشی اعلام کرده بود که اعضای دو طایفه در دو روستای پتک جلالی و پتک بیگدلی در منطقه باغملک شامگاه جمعه در رامهرمز با تسلیحات پیشرفته نظامی با یکدیگر درگیر شده‌اند. پس از آن بود که برخی از رسانه‌های محلی از آواره شدن تعداد زیادی از مردم این روستاها و تخلیه شدن کامل حداقل یک روستا و پناهنده شدن مردمان آواره این روستا به روستاهای اطراف خبر می‌دادند.

این شهرستان نیز مانند بهبهان در برخی شاخص‌ها ازجمله وضعیت بهداشتی، امکانات شهر و همچنین وجود خدمات دولتی وضعیت بهتری نسبت به برخی از دیگر شهرهای استان داشته است. بااین‌حال در پژوهش دیگری این شهرستان جزو شهرستان‌های نیمه محروم استان معرفی شده است.

 شهرستان رامهرمز با ۳ هزار و ۲۵۷ کیلومترمربع مساحت، از جنوب به شهرستان بندر ماهشهر نزدیک است.

درواقع دشت رامهرمز در جنوب شرقی خوزستان و در حدود ۹۵ کیلومتری اهواز واقع شده است. مساحت این دشت ۶۲۰ کیلومترمربع است.

خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر به هشت سال زندان در دادگاه انقلاب محکوم شد. 

خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر نوشته است «این حکم فعلا بدوی است و امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد.» این خبرگزاری همچنین اعلام کرده که حکم صادره امروز به دست آقای بروجنی رسیده است. 

خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر کار و رفاه اجتماعی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و به اتهام «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» به دو سال حبس محکوم شده است که مجموعا هشت سال زندان است. اطلاعی از مستندات و مصادیق این سه اتهام در دست نیست. 

اگر این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شود، پنج سال از هشت سال زندان قابل اجرا است. براساس ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی، بیشترین مجازات از بین احکام قابل اجرا خواهد بود.

خسرو صادقی بروجنی روز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ در حساب توییتری خود با اعلام محکومیت خود نوشته است: «به هشت سال زندان محکوم شدم.»

این روزنامه‌نگار در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه امسال به شعبه دادسرای زندان اوین احضار شد و پس از تفهیم اتهاماتش بازداشت شد. او در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به طور موقت تا حکم نهایی آزاد شد. 

جلسه دادگاه او در تاریخ ششم مرداد ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه برای سه اتهام امنیتی محاکمه شد و چندین ماه بعد رای این حکم مبنی بر هشت سال زندان در تاریخ ۱۴ بهمن ماه به دست او رسیده است.

خسرو صادقی بروجنی، دارای کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ازاد تهران است. او در سال‌های اخیر پژوهش‌های در حوزه کارگری و اقتصاد سیاسی ایران داشته و مقالاتی نیز در این زمینه از او در مطبوعات منتشر شده است. 

کتاب «نئولیبرالیسم در بوته نقد» مجموعه‌ای از مقالات اوست که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد.

امروز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه، مهدی محمودیان، روزنامه نگار و از اعضای حزب اتحاد، بازداشت شد. بازداشت این فعال سیاسی در منزل شخصی وی صورت گرفته است.

به نقل از امتداد، امروز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، مهدی محمودیان، روزنامه نگار و از اعضای حزب اتحاد بازداشت شد.

بازداشت این فعال سیاسی در منزل شخصی وی صورت گرفته است.

تا زمان تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است، مهدی محمودیان، پیشتر در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸، در پی حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده و روز دوشنبه ۹ دی ماه با تودیع قرار کفالت آزاد شد. گفتنی است که احضار و بازداشت آقای محمودیان در ارتباط با امضای “بیانیه ۷۷ نفر” صورت گرفته بود.

وی پیش از این نیز در شهریورماه سال ۸۸ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب به تحمل ۵ سال حبس قطعی و محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شده بود.

مهدی محمودیان در شهریورماه ۹۳ با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده بود.

Poet Shahab Siahi, a resident of Hamidieh, was detained by intelligence services and taken to an unknown location.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Shahab Siahi was arrested by security forces and taken to an unknown location on Monday, January 27^th, 2020.

The exact reason for the arrest and whereabouts of this Arab citizen is not known at this time, but his arrest is said to have been related to the writing of epic poems in social gatherings and social media.

Mr. Siahi had previously been arrested by security forces, along with five other residents of Hamidieh, on August 2^nd, 2018.

On August 3^rd, 2018, Shahab Siahi was transferred from Hamidieh Intelligence Detention Center to the Central Prison of Ahvaz (Shiban) along with Ali Siahi, Amir Siahi, Abbas Savaedi, Maher Menabohi and Malek Manibuhi. They were temporarily released from the prison each on 200 million Tomans bail on August 12^th, 2018.

Reza Mohammad Hosseini and Khaled Pirzadeh, two inmates in ward four of Evin Prison, were sentenced to total of twenty-three and half Years in prison by Branch 28 of the Revolutionary Court chaired by Judge Moghiseh.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Reza Mohammad Hosseini and Khaled Pirzadeh, two inmates in ward four of Evin Prison, were sentenced to 16 and 1/2 years and 7 years in prisons respectively on charges of “gathering and colluding against the country”, “insulting the leadership”, “disobeying the order of the officers” and “leaving the country illegally”.

The lawyer for the two prisoners, Ali Sharifzadeh, confirmed the news, wrote on his Instagram page: “My clients Reza Mohammad Hosseini and Khaled Pirzadeh sentences were announced by Judge Moghiseh at the Revolutionary Court’s Branch 28. Reza Mohammad Hosseini was sentenced to 16 and a half years in prison. Based on the of Article 610, 7 years for “gathering and colluding against the country”, 3 years for “insulting the leadership”, 1 year for “disobeying the order of the officers” and 5 years for “leaving the country illegally”. The 5/7 years of sentences will be upheld. Mr. Khaled Pirzadeh was sentenced to 5 years in prison for “gathering and colluding against the country”, 2 years for “insulting the leadership”. The 5 years of sentences will be upheld.

Mr. Mohammad Hosseini was arrested by the Revolutionary Guard Intelligence forces in May of 2019 and transferred to Ward 2-A of Evin Prison for interrogation and coercion.

After 3 months, this political prisoner was transferred to Quarantine Ward of prison and after 70 days was transferred to Ward 4 of Evin Prison.

According to the report, the third branch of the Evin Security Prosecutor’s Office charges were communicated to Mr. Mohammad Hosseini. The first hearing of his case was held at Branch 28 of the Revolutionary Court on Wednesday November 27^th, 2019.

Mr. Mohammad Hosseini, who had been on a hunger strike since Sunday, December 1^st, 2019, in protest to continued detention and not issuing bail, was sent to hospital after 35 days of hunger strike.

Ali Sharifzadeh, the defense lawyer of Mr. Mohammad Hosseini, confirmed the news and in a note on his personal page wrote: “My client Mr. Reza Mohammad Hosseini, who has been tried at Branch 28 of the Revolutionary Court and has not yet been sentenced. With the demand of temporary release, he went on a hunger strike 35 days ago. He was taken to Evin Prison Medical Center after being deteriorated physically and having low blood pressure. “

گارد ویژه زندان رجایی شهر جهت بازرسی به سالن ۱۱ در اندرزگاه۴ محل نگهداری زندانیان عقیدتی اهل سنت هجوم برده که این بازرسی بدنی بدلیل رفتار توهین آمیز از سوی ماموران گارد زندان با «خشونت فیزیکی» همراه شد. درحین بازرسی زندانیان توسط ماموران گارد، وسایل عده‌ای از زندانیان مفقود، شکسته و وسایل برخی از زندانیان هم مصادره و سپس به انبار زندان منتقل شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ صبح روز یکشنبه۱۳ بهمن ۱۳۹۸، گارد ویژه زندان رجایی شهر جهت بازرسی به سالن ۱۱ در اندرزگاه ۴ هجوم بردند که در پی بی احترامی ماموران گارد به زندانیان عقیدتی ـ سیاسی در حین بازرسی بدنی با درگیری شدید همراه شد.

در پی این بازرسی و بدلیل «خشنوت فیزیکی» از سوی ماموران گارد زندان، تلفن سالن ۱۱، به دستور رئیس زندان قطع شد و زندانیان به هیچ عنوان امکان تماس با خانواده های خود را نداشتند.

کمتر از یک‌سال است که محکومان جدید زندانیان عقیدتی ـ سیاسی اهل سنت به سالن ۱۱ در اندرزگاه۴  که ریاست به عهده ولی محمدی است، منتقل می شوند.

به گفته زندانیان، گارد زندان رجایی شهر از همان ابتدای ورود برای بازرسی به دنبال بهانه ای  برای درگیری و به دنبال آن، سرکوب زندانیان عقیدتی ـ سیاسی اهل سنت در سالن ۱۱ بودند.

قابل ذکر است در زمان ریاست الله کرم عزیزی نیز این درگیری ها و سرکوب زندانیان اتفاق افتاده و مسبوق به سابقه است و تبدیل به امری عادی برای مسئولان زندان شده است.

قابل توجه است، بعد از ریاست الله کرم عزیزی، بعد از هجوم ماموران گارد زندان جهت بازرسی، سربازان گارد زندان اقدام به خوردن مواد غذایی زندانیان کرده اند.

این اقدام در زمان روئسای قبلی زندان هم دیده شده اما سربازان گارد، مخفیانه و غیرعلنی دست به این اقدام می زدند و در صورت مشاهده و اطلاع رئیس زندان، با سربازان خاطی برخورد می شد. اما سربازان زندان از زمان ریاست عزیزی، به صورت آشکارا و بدون هیچ ترسی اقدام به خوردن مواد غذایی زندانیان می کنند.

هجوم و سرکوب زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت  بارها  از سوی گارد ویژه زندان و به دستور الله کرم عزیزی، رئیس زندان اتفاق افتاده است.در چند ماه گذشته سربازان گارد به سالن ۳۶ در اندرزگاه ۱۰نیز هجوم بردند.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه ای در خصوص احکام قضایی صادره علیه اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی واکنش نشان داد. محمدرضا رمضان زاده، سعید حق پرست، علی فروتن، مصطفی رباطی، حسن جوهری، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری بجنورد مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به احکام صادره علیه اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی واکنش نشان داد.

در بخشی از بیانیه این شورا آمده است “این چه پارادوکسی است که مسئولان در گفته ها و نوشته هایشان با ژست دمکراسی فریاد می زنند: (مردم حق اعتراض دارند) اما در میدان عمل، اعتراض، تبلیغ علیه نظام و ضد امنیت ملی به شمار می رود؟ وقتی صاحبان امر به گفته ها و قوانین خودساخته نیز پایبند نیستند، بهتر است برای آنکه همه تکلیف خود را بدانند با هماهنگی همه نهادها، اعلام کنند دقیقا منظور از این حق چیست؟ شیوه، مصداق و ادبیات خاص آن کدام است؟ کی ،کجا و چگونه باید عملی شود تا کیفر آن، غلیظ تر از مجازات مختلسان و غارتگران اموال عمومی نباشد”.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“به نام خداوند جان و خرد

شرح ماجرا :

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۵ بر اساس مجوز کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور، در انتخاباتی رسمی، تحت نظارت فرمانداری بجنورد، هیئت مدیره و بازرسان خود را می شناسد.

به دنبال تحصنهای اعتراضی فرهنگیان در پاییز ۱۳۹۷، ابتدا محمدرضا رمضانزاده به عنوان عضو تشکل مزبور که ریاست شورای هماهنگی را نیز برعهده داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز بازجویی، آزاد شد. حدود سه هفته بعد، مجددا ایشان همراه با شش نفر از افراد هیئت مدیره و اعضای انجمن صنفی مزبور یعنی آقایان: حسین رمضانپور ، حمیدرضا رجایی، علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حقپرست و حسن جوهری بازداشت و مدتی در سلولهای انفرادی تحت بازجویی قرارگرفتند تا اینکه بتدریج و در چند نوبت به قید وثیقه آزاد شدند.

درمرحله بعد، برای این افراد، همزمان در سه نهاد قضایی مختلف (هیئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی، دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب بجنورد) پرونده دسته جمعی تشکیل شد تا در هریک ازآنها با انتساب اتهاماتی با عناوین متفاوت که مواد اولیه همه آنها همان فعالیتهای صنفی بود، در بازه های زمانی مختلف، کلکسیونی از کیفرها و مجازاتهایی صادر شود که بدون تردید نمونه ای بی بدیل از مصداق بی عدالتی به شمار می آیند.

سرانجام در پایان این ماراتن به هم پیوسته که گویی ماموریت داشت فعالیت صنفی را کنشی بسیار خطرناک، ضد امنیت و پرهزینه معرفی کند، بیش از ۴۱ سال حبس، دهها ضربه شلاق، تبعید، توبیخ، محرومیت از فعالیتهای مدنی، بازنشستگی اجباری، جریمه نقدی و … ، تقدیم معلمانی شد که برای استیفای مطالبات صنفی فرهنگیان و اعتلای فرآیند تعلیم و تربیت، فداکارانه از وقت و زندگی و درآمد ناچیز خود، مایه گذاشته بودند.

اینک خطاب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به سران سه قوه، دولتمردان، نمایندگان مجلس، فعالان حوزه قضایی، ائمه جمعه و همکاران شریف فرهنگی این است که :

مگر نه آن است که دادستان یک حوزه قضایی باید چشم بینای عدالت باشد و قاضی نیز باید با استقلال قضایی و بدور از هرگونه انگیزه جانبدارانه، عدالت را اقامه کند؟ پس چگونه است که درحوزه قضایی خراسان شمالی، یک اتهام مشخص صنفی، سه قطعه می شود و سه عنوان اتهامی مختلف به خود می گیرد تا در سه محکمه قضایی گوناگون، کیفرهای رنگارنگی تولید کند؟ چگونه است که در چنین مواردی معمولاً گزارش نیروهای امنیتی برای برخی از قضات، مثل وحی منزل و آیات محکم ، مبنای قضاوت قرار می گیرد و هر کلام و دفاعیه دیگری، دفاعیات بلاوجه نامیده می شود؟ به عنوان مثال درهمین پرونده ها، توهین به برخی از مقامات درحالی مصدر رای و مستوجب کیفر می شود که هیچ سند، قرینه یا نشانه ای درخصوص آن نه در اسناد فضای حقیقی و نه فضای مجازی در دادگاه ارائه نشده است.

چرا درجریان رسیدگی به پرونده افراد مزبور، صدها صفحه بی هویت تلگرامی که ارتباطی هم به متهمان ندارد، مستند صدور رای قرارمی گیرد؟ چرا و بر اساس کدام موازین حقوقی، تاسیس گروهی قانونی به نام انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ، دارای شناسنامه صادره از وزارت کشور ایران ( و نه کشوری دیگر)، جرمی ضد امنیت تلقی و برای اعضای آن، سالهای طولانی زندان و مجازاتهای دیگر در نظر گرفته می شود؟ اگر در اندیشه مسئولان، فعالیت صنفی، جرم امنیتی و مستوجب این حجم ازعقوبت سنگین است، پس چرا مجلس چنین قوانینی تصویب و وزارت کشور، براساس آن، مجوز فعالیت صادر می کند؟

این چه پارادوکسی است که مسئولان در گفته ها و نوشته هایشان با ژست دمکراسی فریاد می زنند: (مردم حق اعتراض دارند) اما در میدان عمل، اعتراض، تبلیغ علیه نظام و ضد امنیت ملی به شمار می رود؟ وقتی صاحبان امر به گفته ها و قوانین خودساخته نیز پایبند نیستند، بهتر است برای آنکه همه تکلیف خود را بدانند با هماهنگی همه نهادها، اعلام کنند دقیقا منظور از این حق چیست؟ شیوه ، مصداق و ادبیات خاص آن کدام است؟کی ،کجا و چگونه باید عملی شود تا کیفر آن، غلیظ تر از مجازات مختلسان و غارتگران اموال عمومی نباشد.

رسانه ملی، تجمعات چندنفره کشورهای دیگر را بارها با حضور کارشناسان صاحب سفره ای که فرمایشهای همدیگر را تکرار می کنند، به تصویر می کشد اما یکبار شهامت آن را نداشته است که اعتراضات بیست ساله معلمان، احضارها و بازداشت های سریالی آنها در سطح کشور را بیطرفانه تحلیل و واکاوی کند تا لااقل معلوم گردد اصل ماجراچیست و این فریادها، حق است یا باطل؟آیا وجود این شرایط در رسانه ملی، صرفا اتفافی و ناخواسته است ؟ یا …

در این بخش مخاطب ما، رئیس محترم قوه قضاییه است. امیدواریم در جایگاه قاضی القضات کشور با نگاهی مسئولانه و عدالت جویانه به موضوع ورود کنند.

جناب آقای رئیسی

شما عالی ترین مرجع قضایی کشور هستید. رسالت جناب عالی آنچنان سنگین و در سرنوشت مردم، اثرگذار است که میزان و ترازوی عدل یا بی عدالتی به شمار می آید. یقینا شما در هرحکم روا یا ناروایی که قضات دادگستری صادر کنند، سهیم و دخیل محسوب می شوید. چگونه است که در جایگاه خطیر خود، یکبار به این نیندیشیده اید که واکاوی و بررسی کنید فریادها و اعتراضات معلمان برای چیست؟ بحق است است یا نابحق؟ مورد ستم واقع شده اند یا نه؟

بدانید که ماهیت تشکلهای صنفی معلمان، صرفا صنفی و در جهت احقاق حقوق حرفه ای فرهنگیان و شکوفایی توانمندی های فرزندان وطن است اما به نظر می رسد اتاق فکرهایی، تلاش می کنند آن را ضد امنیت و وابسته به جریانهای معاند معرفی کنند تا …

کافی است با کنشگران صنفی فرهنگی، صادقانه، مسئولانه، بی واسطه و با نیت کشف حقیقت، مصاحبت و گفتگو داشته باشید تا چشم دل برای دیدن عین الیقین، پر از نور بصیرت گردد.

سخنان شما در ماههای اخیر، این امید را در دلها زنده کرد که قوه قضاییه با رجوع به اصل اصیل خود، شرایطی را فراهم خواهدنمود که درآن، فقیری با پلاس پاره ای بر تن بتواند هر قانون شکن و هرمتجاوزی را به دستان توانمند عدالت بسپارد؛ داد خود از هرصاحب قدرتی بستاند و در بن بستهای عدالت براحتی دستش به شما برسد و تظلم خواهی کند. اما هیهات! که هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است. نه تنها دیدار شما بلکه رساندن نامه ای به دست شما نیز هنوز سرابی بیش نیست. هنوز برخی از قضات با نادیده گرفتن حقایق، فریاد تظلم خواهی را تبلیغ علیه مبانی نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی می خوانند تا حق همچنان ناحق و ناروا جلوه کند و نفس عدالت در گلوی ترس، به شماره بیفتد.

هرچند بی عدالتی دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب بجنورد در حق همکاران ما آنقدر آشکار، سنگین و غیرمدنی است که اعتماد دوباره بسبار سخت می نماید اما به حرمت ماهیت واقعی جایگاه قضا و به منظور حفظ آرامش کشور به شما امید می‌بندیم و به دلیل آنکه دست ما در رسیدن به ساحت شما بسیار کوتاه است، در قالب همین بیانیه، تظلم خواهی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور را که نقطه اوج آن در دادنامه دادگاه انقلاب بجنورد علیه اعضای انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی، متجلی شده است، به شما وامی گذاریم و موکدا و مصرانه، دو درخواست کاملا روشن داریم :

۱. اجرای دادنامه دادگاه عمومی بجنورد را متوقف و مواد ۴۷۴ الی ۴۷۷ قانون آیین دارسی کیفری درخصوص آن را اجرایی کنید.

۲. با پایبندی عملی به مضمون اصل ۱۶۵ قانون اساسی ایران (و نه کشوری دیگر) که باید فصل الخطاب همه تصمیمات و اقدامات باشد، دادگاه تجدید نظر اعضای انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی درخصوص دادنامه دادگاه انقلاب بجنورد را به صورت علنی و با حضور فرهنگیان برگزار کنید تا حق از ناحق متمایز و جوانب واقعی این موضوع و موضوعات مشابه آن، نمایان گردد.

یقین بدانید اگر در دادگاهی بیطرف و در فضایی عادلانه، خبط و خطای امنیتی همکاران ما (که به سلامتشان ایمان داریم) به اثبات برسد، در کنار شما بر کیفر آنها اصرار خواهیم ورزید.

شورای هماهنگی با تاکید براینکه نسبت به سرنوشت همکاران خود، بسیار جدی و عملگرا خواهدبود، با امید به آنکه این خواسته های قانونی مورد توجه و پیگیری جدی رییس محترم قوه قضاییه و دستگاه قضا واقع گردد و به امید اجرای عدالت در خصوص پرونده های اشاره شده، منتظر می ماند و به اطلاع همکاران شریف فرهنگی می رساند فعالیتهای جدی شورای هماهنگی، انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی و فعالان صنفی فرهنگی در جهت پیگیری این موضوع از زوایا و جهت های مختلف به صورت هماهنگ در جریان است و با جدیت تمام ادامه خواهد داشت.

فرهنگیان گرامی
شورای هماهنگی ضمن آنکه به منظور فرصت دادن به قوه قضاییه برای پیگیری پرونده و اجرای عدالت مطابق روند متعارف آن، همکاران گرامی را به آرامش دعوت می کند و به اطلاع می رساند با همکاری فعالان صنفی در نظر دارد پتیشنی را در جهت تایید عملکرد و فعالیتهای اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی و سایر همکاران فرهنگی دربند یا پرونده دار و حمایت همه جانبه از اقدامات آنها اجرایی کند و اعلام حمایت شما همکاران ارجمند را که درقالب مشارکت درا ین کنش، متجلی می شود به مراجع قضایی و دیگر نهادها ارائه نماید. لذا از شما فرهنگیان گرامی دعوت می کند در این فعالیت حمایتی که بزودی ازطریق کانال شورای هماهنگی اطلاع رسانی می شود، مشارکت فعال و مسئولانه داشته باشید.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی ایران – چهاردهم بهمن ۱۳۹۸”.

لازم به ذکر است روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، محمدرضا رمضان زاده، سعید حق پرست، علی فروتن، مصطفی رباطی، حسن جوهری، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری بجنورد مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. عمده اتهامات این فعالان صنفی “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.