رد درخواست اعاده دادرسی محمد حبیبی در دیوان عالی کشور

امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه، حسین تاج، وکیل محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان، از مخالفت با درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. وی در خصوص انتقال هفته گذشته آقای حبیبی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ نیز گفتموکلم تا کنون از علت اجرای این تصمیم بی‌اطلاع است و بر اساس قانون این حق افراد است تا از علت تصمیمات ابرازی له یا علیه خویش مطلع شوند”.  آقای حبیبی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال و نیم حبس قطعی محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شده بود.

 به نقل از ایرنا، امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸، حسین تاج، وکیل محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان، از مخالفت با درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد.

وی افزود: “علی‌رغم پذیرش اولیه درخواست و مطالبه پرونده و لغو اجرای مجازات توسط دیوان عالی کشور، متاسفانه در یک بازه بسیار کوتاه پس از ارجاع پرونده و اصدار این دستورات، با درخواست اعاده دادرسی مخالفت شد. البته در صورت کشف دلایل جدید یا وجود راهکارهای قانونی دیگر، مجدداً از طریق دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه صادر خواهد شد”.

وی درباره علل انتقال موکل خود، می‌گوید: “انتقال و جابجایی محمد حبیبی به زندان تهران بزرگ تنها می‌تواند در قالب یک تصمیم اداری تصور شود. حسب اعلام موکلم، ایشان تا کنون از علت اجرای این تصمیم بی‌اطلاع است و بر اساس قانون این حق افراد است تا از علت تصمیمات ابرازی له یا علیه خویش مطلع شوند و این مهم، در خصوص محمد حبیبی در موضوع انتقال به زندان تهران بزرگ رعایت نشده است با این حال به نظر می‌رسد این موضوع در راستای اجرای طرح تفکیک زندانیان بر اساس طبقه‌بندی جرایم ایشان توجیه شود”.

تاج درباره وضعیت جسمانی موکل خود با توجه به بیماری‌اش توضیح می‌دهد: “پزشک متخصص تشخیص داده با توجه به غدد ایجاد شده روی دست او، باید عمل جراحی شود. لیکن تا امروز به دلیل عدم پذیرش هزینه‌های درمانی توسط سازمان زندان‌ها این مهم به تعویق افتاده است. البته بر همگان روشن است تأمین این هزینه‌ها بر عهده سازمان متولی اجرای حکم است”.

وی افزود: “هر چند اعلام آمادگی شده که در صورت پذیرش مرخصی استعلاجی، این هزینه‌ها توسط موکل و خانواده او تأمین خواهد شد، این درخواست تا امروز مسکوت و بی‌نتیجه مانده است”.

آقای حبیبی هفته گذشته، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد و این انتقال در حالی صورت گرفته است که با توجه به حکم دادگاه می‌بایست مانند دیگر زندانیان سیاسی، دوران حکم حبس خود را در زندان اوین بگذارند.

محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷، در جریان تجمع اعتراضی معلمان به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس قطعی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

محمد حبیبی در شهریور ماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ دوم آبان ماه ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد و این دادگاه در دی ماه سال ۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. با توجه به ادغام احکام، ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.

هرانا پیشتر طی گزارشی از محرومیت از خدمات درمانی آقای حبیبی علیرغم اینکه وی از مدت‌ها قبل به تومور استخوانی در دست چپ و همچنین عفونت ریه مبتلا شده خبر داده بود.

سلیمان کاظمی جهت تحمل حبس راهی زندان اهر شد

سلیمان کاظمی، فعال ترک (آذربایجانی)، امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود راهی زندان اهر شد. آقای کاظمی پیشتر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان اهر به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸، سلیمان کاظمی، فعال ترک (آذربایجانی)، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و راهی زندان اهر شد.

آقای کاظمی پیشتر به همراه چند شهروند دیگر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اهر به اتهام شرکت در سلسله اعتراضات خیابانی به برنامه تلویزیونی “فیتیله” دادگاهی شده بود. سلیمان کاظمی نهایتا به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم تابستان سال گذشته در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی حسین فرشی رادور عینا تایید شد.

پیش‌تر در مهرماه سال ۹۶ دادگاه انقلاب شهرستان اهر طی دادنامه ای ۴ صفحه‌ای از مجموع بیست و پنج تن از فعالین ترک (آذربایجانی) بازداشت شده سلسه اعتراضات خیابانی به برنامه تلویزیونی “فتیله”، بر اساس اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۴، هفت نفر از آنان را در مجموع به ۵۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد و مابقی را از اتهامات مطروحه تبرئه کرد.

گزارشی از احراز هویت و وضعیت ده‌ها بازداشت شده اعتراضات سراسری اخیر در زندان تهران بزرگ

در ماه‌های آبان و دی امسال در واکنش به افزایش قیمت بنزین و سپس ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه اعتراضاتی رخ داد که به دلیل گستردگی اعتراضات سراسری آبان و دی ماه نامیده شد. در جریان این اعتراضات هزاران نفر در سراسر کشور بازداشت شدند و کماکان برخی از آنها در همین وضعیت به سر می‌برند. یکی از اماکن محل نگهداری بازداشت شدگان این اعتراضات زندان تهران بزرگ است. دهها تن از بازداشت شدگان در تیپ ۵ این زندان همراه با دهها زندانی جرائم عمومی که به تازگی از زندان اوین به این محل منتقل شده‌اند، نگهداری می‌شوند. این افراد عموما به مواردی چون “اجتماع و تبانی علیه امنیت، توهین به رهبری، تخریب اموال دولتی و اخلال در نظم عمومی” متهم شده و پرونده‌های آنها نیز به شعبه یک بازپرسی دادسرای اوین و یا شعب ۱۵، ۲۴، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و دادگاه انقلاب رباط کریم فرستاده شده است. در میان بازداشت شدگان افرادی حضور دارند که در زمان دستگیری به واسطه اصابت گلوله زخمی شده بودند. این شهروندان در حالی به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند که این زندان پیشتر نیز با مشکلاتی چون عدم تناسب تعداد زندانیان با ظرفیت زندان، نبود امکانات گرمایشی کافی با توجه به تعداد زندانی، عدم دسترسی به پتوی کافی و آب گرم مواجه بود.گزارش پیش رو به بیان هویت ۱۳۸ متهم سیاسی و توصیف وضعیت این بازداشت شدگان می‌پردازد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در جریان اعتراضات سراسری آبان و دی ماه سال جاری که به ترتیب در واکنش به افزایش قیمت بنزین و ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی ایران صورت گرفت هزاران نفر در ایران بازداشت شدند. با گذشت زمان بسیاری از آنان به شیوه‌های مختلف آزاد شدند اما تعدادی به صلاحدید نهادهای امنیتی در بازداشت مانده اند. معترضان بازداشت شده بخصوص از مناطق جنوبی تهران و استان البرز اکنون در یکی از سالن‌های تیپ ۵ زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند.

این بند که تا هشت روز قبل بالغ بر ۲۰۰ متهم سیاسی مربوط به حوادث اخیر را در خود جای داده بود با آزاد شدن نیمی از ساکنین همزمان با انتقال دهها زندانی غیرسیاسی از زندان اوین به این محل دستخوش ترکیب جمعیت شده است. در زمان تنظیم این گزارش جمعیت متهمان سیاسی محبوس در این محل بالغ بر ۱۰۰ تن براورد می شود.

بازداشت شدگان دو تجمع اعتراضی آبان و دی ۹۸، عموما با اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور”، “توهین به رهبری”، “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی”، “توهین به سران سه قوه نظام”، “تشویش اذهان عمومی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، تخریب اموال دولتی” و “اخلال در نظم عمومی” مواجه شده‌اند.

اکثر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه در زندان تهران بزرگ در تاریخ‌های ۲۴ آبان‌ماه الی ۲۴ آذرماه توسط قرارگاه سپاه ثارالله بازداشت شده اند. این شهروندان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و در دادسراهای پرند و بهارستان نیز تفهیم اتهام شده‌اند.

پرونده‌های این شهروندان به شعبه‌های ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد و دادگاه انقلاب شهرستان رباط کریم منتقل شده و در حال رسیدگی است.

گفتنی است، دادگاه بدوی بیش از ۱۰ تن از آنها تاکنون برگزار شده و احکام حبس برای برخی از آنان صادر شده است.

اسامی شماری از این افراد که از آبان ماه امسال در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند به ترتیب زیر است:

۱. مجید خراباتی ۲. محمدرضا اسماعیل زارعیان ۳. علی بی کس ۴. محسن شکوری ۵. ابوالفضل کریمی ۶. سید حمیدرضا نوشایی ۷. حسن عباسی ۸. ابوالفضل شهابی ۹. محمد معلمیان ۱۰. جمیل قهرمانی ۱۱. مهدی قلندری ۱۲. شاهین مطهرزاده ۱۳. دانیال بخشی ۱۴. علی دارابی ۱۵. فرشید افتخاری ۱۶. مهران جلیلوند ۱۷. مهدی حسن پور ۱۸. مرتضی امیربیگلو ۱۹. علی اصغر کریمی ۲۰. حسین ریحانی ۲۱. محسن روشنی ۲۲. رضا سروستانی ۲۳. محمد جهانی ۲۴. مسعود زادخاک ۲۵. مهدی وحیدی ۲۵. علی عبادی ۲۶. محمد آدم ۲۷. پوریا فروغی ۲۸. محمدباقر سعدی ۲۹. محمدرضا امیری ۳۰. سیامک مقیمی ۳۱. بهنام بازوبندی ۳۲. محمد کدیمنی ۳۳. توحید فتوحی ۳۴. ابوالفضل مقصودی ۳۵. رضا مرادیان ۳۶. علی مهماندوست ۳۷. وحید مهماندوست ۳۸. سهیل علی پناه ۳۹. متین ایزدی ۴۰. محمدرضا اسلامی ۴۱. علی کاظمی ۴۲. محمد رشیدی ۴۳. حامد کرمی ۴۴. مجید فرزاد ۴۵. بهنود اسماعیلی ۴۶. حسین نیکچه فرهانی ۴۷. سعید اسدی ۴۸. سجاد سالاروند ۴۹. سید عمید موسوی ۵۰. آریا حامدی راد ۵۱. محمد اقبالی ۵۲. صابر رضائی ۵۳. حسین تاجیک ۵۴. فرشاد نیازی ۵۵. علی اکبر هادی پور ۵۶. رضا علی دوست ۵۷. امید حجازی ۵۸. علی اصغر کرامتی ۵۹. ابوالفضل طوسی ۶۰. جواد آدینه وند ۶۱. رامین حسین پور ۶۲. امیر مروتی ۶۳. سعید مودتی ۶۴. امید محمدیان ۶۵. علی اکبر مرادی ۶۶. بهنام نفریه ۶۷. بهنام خاکزاد ۶۸. سعید گل بداقی ۶۹. میثم خاکی ۷۰. میلاد محمودی ۷۱. محمد رجبی ۷۲. علی نبی زاده ۷۳. سعید تمجیدی ۷۴. حمید فرحبخش ۷۵. امیرسلمان شیری زاد ۷۶. امیرحسین کشاورزی ۷۷. پوریا میرزایی ۷۸. علیرضا حسین زاده ۷۹. ایمان دارایی ۸۰. محمدرضا دوست دار ۸۱. میر محسن قریشی ۸۲. میر رضا قریشی ۸۳. مسعود ترک پور ۸۴. سید محمدرضا موسوی ۸۵. رامین بهنوش ۸۶. احمدعلی حاتمیان ۸۷. سید محمود موسوی ۸۸. سیامک مومنی.

سیامک مومنی، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه که روز شنبه ۵ بهمن ماه در پی اقدام به خودکشی به بیمارستان منتقل شده بود، تا کنون به بند بازگردانده نشده است. آقای مومنی که حدودا ۱۸ سال دارد، در پی صدور حکم ۱۰ سال حبس برای وی از طرف دادگاه انقلاب تهران با بریدن رگ دست خود اقدام به خودکشی کرده بود.

صابر رضائی دیگر زندانی است که در جریان این اعتراضات با شلیک گلوله زخمی شده بود.

همانطور که اشاره شد، تعدادی از معترضان آبان ماه طی روزهای اخیر با تودیع قرار و به صورت موقت از این بند آزاد شده‌اند، هویت برخی از آنان عبارت است از:

۱. میلاد ارسنجانی  ۲. سینا نعیمی پور ۳. جواد منافی ۴. محسن تشکری ۵. احسان خزایی ۶. محمدجواد فروغی ۷. حسین آدم ۸. محمدرضا فتحعلی زاده ۹. کاوه اسدی ۱۰. محسن ادیب زاده ۱۱. ایمان عبدی ۱۲. آرش سالاری ۱۳. محمد لطفی ۱۴. ایرج دلداری ۱۵. دانیال داداش زاده ۱۶. محمدعلی صفری ۱۷. شهرام کلانتری ۱۸. روزبه جهانگیری ۱۹. شروین بیگی ۲۰. سیامک پایمرد ۲۱. جعفر دهداری ۲۲. رضا اللهیاری ۲۳. وحید نجفی خوزستانی.

سیامک پایمرد، جعفر دهداری، رضا الله‌یاری و وحید نجفی خوزستانی در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه در محدوده قرچک مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شده بودند. این افراد پس از بازداشت به قرارگاه سپاه ثارالله و از آنجا به بیمارستان منتقل شده بودند. اتهام این افراد نیز “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” عنوان شده است.

متهمان مستقر در بند مورد اشاره این گزارش، عموما ساکن مناطق محروم و حاشیه ای در جنوب تهران هستند و در همانجا نیز بازداشت شده‌اند. همچنین این افراد اکثر فاقد تحصیلات دوره عالی هستند.

همانطور که اشاره شد علاوه بر دستگیر شدگان اعتراضات آبان ماه که در سطور بالا به آنها اشاره شد، در جریان اعتراضات سراسری دیماه امسال که نسبت به ساقط کردن پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران صورت گرفته بود نیز دستکم ۵۰۰ نفر در تاریخ ۲۲ دیماه در تهران بازداشت شده‌اند که از این تعداد سیصد تن در ابتدا به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند. برخی از آنها با تودیع قرار به صورت موقت از زندان آزاد شده و برخی دیگر نیز به زندان اوین منتقل شده‌اند و تعداد کمی نیز در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند.

این شهروندان که عموما دانشجو و یا کارمند هستند، اکثرا در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین تفهیم اتهام شده‌اند. این افراد در زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی مورد تهدید و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.

طی روزهای اخیر اکثر بازداشت شدگان این گروه از زندان تهران بزرگ آزاد شدند؛ با این حال دو تن دیگر همچنان در زندان بسر می‌برند.

اسامی این دو  فرد ایمان حیدری و پوریا گذرآبادی احراز شده است.

اسامی تعداد دیگری از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضت دیماه ۹۸ که طی هفته گذشته از زندان تهران بزرگ آزاد شده‌اند به شرح ادامه احراز شده است:

۱. بهادر هادی زاده، ۳۱ ساله، شغل عکاس، تاریخ بازداشت ۲۲ دیماه ۲. محمد پاکپور، ۳۳ ساله، کارمند ۳. مرتضی حسینی لواسانی، ۷۱ ساله، بازنشسته ۴. پوریا فروغی، ۳۱ ساله، دانشجو ۵. پویا گذرآبادی، ۱۹ ساله، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته برنامه‌ریزی کامپیوتر ۶. ایمان پونکی، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مدیریت ۷. سیاوش منفرد، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ۸. مصطفی فراهانی ۹. بهرام فردی ۱۰. مسعود خاکسار ۱۱. امیرسلیمان شیرعلیزاد ۱۲. محمد رجبی ۱۳. علی سلیمی ۱۴. اشکان دهقان ۱۵. نیما رجب زاده ۱۶. کامیار سعادتی ۱۷. بهروز حبیبی ۱۸. مهرداد نوروزی ۱۹. مطّلب کاردارفر ۲۰. حبیب پاشایی ۲۱. کسری تقوی ۲۲. عماد رشیدی ۲۳. سهند بابایی ۲۴. شهاب رئیسی ۲۵. بهنام زندی.

فشار بر خانواده‌ها برای پذیرش پول خون و شغل در ازای معرفی کشته‌شدگان اعتراضات به عنوان شهید

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی خانواده‌های تعدادی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان را تحت فشار قرار داده‌اند تا در ازای دریافت پولی معادل ۳۰هزار دلار به عنوان پول خون و امکاناتی چون حقوق بازنشستگی با معرفی فرزندشان به عنوان «شهید» موافقت کنند و طی یک مصاحبه اعلام کنند که فرزندشان از معترضان نبوده است.

شبکه خبری روداو به نقل از تعدادی از خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه در ایران گزارش داد که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای رفع مسئولیت قتل معترضان از نیروهای امنیتی، به خانواده‌ها‌ی کشته‌شدگان، پیشنهاد پرداخت مبلغی به عنوان دیه داده‌اند به شرطی که خانواده‌ها موافقت کنند که فرد کشته شده، شهید خوانده شود.  

این فشارها از جمله به خانواده برهان منصورنیا وارد شده است، جوانی فارغ‌التحصیل رشته دامپزشکی که در جریان اعتراضات سراسری ۲۵ آبان در کرمانشاه بر اثر شلیک نیروهای امنیتی به سوی معترضان، مجروح شد و ۳۵ ساعت بعد بر اثر شدت خونریزی و تعلل پرسنل بیمارستان در رسیدگی به او، جان باخت.

بنابراین گزارش، خانواده منصورنیا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا نام برهان را به عنوان «شهید» ثبت کنند، به این معنی که اعلام کنند «او به دست معترضان کشته شده و نه نیروهای حکومت.»

یکی از نزدیکان این خانواده که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود به روداو گفت:‌ «نهادهای حکومتی پرونده منصورنیا را برای ثبت به عنوان شهید نهایی کرده‌اند و فقط به اجازه خانواده نیاز دارند.»

برهان منصورنیا در دانشگاه ارومیه در رشته دامپزشکی تحصیل کرده بود و دوران سربازی خود را سپری می‌کرد.بعد از کشته شدن برهان در جریان اعتراضات آبان ماه، خانواده پیکر او را با آمبولانس خصوصی به شهر خودشان بردند و شبانه دفن کردند. گفته می‌شود برخی از خانواده‌ها زیر فشار نیروهای امنیتی پذیرفته‌اند که عزیزان کشته‌شده‌شان شهید اعلام شوند.

گفته می‌شود به خانواده‌ها دیه ۳۰ هزار دلاری و حقوق ماهیانه ۳۰۰ دلاری پیشنهاد داده‌اند، به شرطی که خانواده‌ها موافقت کنند کشته‌شدگان شهید خوانده شوند. این پذیرش به معنی حضور در تلویزیون و اعلام برائت از مخالفان شرکت‌کننده در تظاهرات است. به نوشته روداو امتیازهای دیگری مانند سهمیه تحصیل دانشگاهی و تضمین اشتغال در ادارات دولتی از دیگر وعده‌های پیشنهادی است.

شبکه حقوق بشر کردستان در گفت‌وگو با روداو این اعمال فشار به خانواده‌ها در کرمانشاه، مریوان، سنندج و جوانرود را تایید کرد و گفت به دلیل ترس از به خطرافتادن خانواده‌ها، شمار دقیق موارد اعلام نمی‌شود.

اعتراض‌های سراسری آبان گذشته در ابتدا در اعتراض به افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شد و در شهرهای مختلف در مخالفت با حکومت ادامه یافت. سپس با قطع اینترنت و سرکوب بی‌رحمانه حکومت مواجه شد، به طوری که به گفته خبرگزاری رویترز در جریان اعتراضات آبان بیش از هزار و ۵۰۰ معترض در ایران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

 

معیشت کارگران: ۴ ماه معوقه حقوق و بیمه ۳۰۰ کارگر شهرداری الوند

کارگران شهرداری الوند در استان قزوین از پرداخت نشدن۲ تا ۴ ماه طلب مزدی خود خبر می‌دهند. حجم معوقات مزدی نزدیک به ۳۰۰ کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری الوند در استان قزوین حدود ۴ ماه است. این کارگران می‌گویند: به صورت قراردادی و پیمانکاری در قسمت‌های مختلف ستادی و خدماتی شهرداری الوند مشغول کار هستند

به گفته یکی این کارگران، به غیر از چند ماه مزد پرداخت نشده، او و دیگر همکارانش بابت مقدار معینی از حق بیمه نیز طلبکارند و جدا از آن هنوز کارگران به دلیل ماهیت قراردادهای موقت امنیت شغلی ندارند و به بهانه‌های مختلف تهدید به اخراج می‌شوند. او با یادآوری اینکه چندروز پیش با تصمیم کارگران برای اعتراض، بخشی از دستمزد مهرماه کارگران (حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان) پرداخت شد، افزود: «بخشی دیگر از مشکلات ما کارگران شهرداری الوند غیرواقعی بودن احکام شغلی ثبت شده در لیست بیمه تامین اجتماعی است. شهرداری الوند آگاهانه یا غیرآگاهانه از درج عنوان واقعی شغلی کارگران  خدماتی یا فضای سبز در لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی خودداری می‌کند و در ‌‌نهایت این کارگران‌اند که از این وضعیت در زمان بازنشستگی با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور زیان می‌کنند.»

وی افزود: «به عنوان مثال  اگر حرفه خدماتی یا فضای سبز به دلیل شرایط محیطی، سخت و زیان‌آور تلقی شود اما در عمل چون کارفرما در لیست بیمه ماهیانه سازمان تامین اجتماعی برای کارگران خدماتی یا فضای سبز از عنوان دیگری مانند کارگر، کارگر ساده… استفاده کرده است، این کارگران نمی‌توانند در آینده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاد کنند.» به گفته این کارگر، در هر صورت کارفرما باید عناوین شغلی کارگر را درست در لیست بیمه درج و ثبت کند تا اگر این عناوین شغلی در لیست عناوین شغلی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفت، کارگر دچار مشکل نشود.

این کارگر شاغل در شهرداری الوند اضافه می‌کند: «بی‌ثباتی شغلی که هم‌اکنون با حضور شرکت‌های واسطه‌ای نیروی انسانی با آن مواجهیم، قدرت اعتراض را از کارگران گرفته است.»

«جواد ختمی»، عضو شورای شهر الوند با تایید خبر پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران قراردادی شاغل در این مجموعه می‌گوید: «مشکلات شهرداری الوند به سوءمدیریت و کمبود منابع مالی خلاصه می‌شود. بخشی از مشکلات و چالش‌های شهرداری الوند ریشه در گذشته دارد و امروز این بحران با عدم تعامل اعضای شورای شهر، شهرداری و مسئولان دولتی ادامه دارد. هم‌اکنون شهرداری الوند برای جبران بخش زیادی از مشکلات مالی خود پیگیر فروش چند قطعه زمین است.»

به گفته وی؛ وصول مطالبات کارگران شهرداری الوند نیاز به پیگیری اعضای شورای شهر دارد که آنهم با تخلفات مالی که در گذشته اتفاق افتاده و اختلافات فعلی اعضای شورای شهر به کندی پیش می‌رود.

این عضو شورای شهر الوند با بیان اینکه در شرایط فعلی، مدیریت فعلی شهرداری الوند باید منابع مالی خود را با الویت‌بندی هزینه کند، گفت: «شهرداری برای جبران منابع مالی خود ابتدا باید هزینه‌های غیرضروری خود را حذف کند و از انجام پروژه‌های جدید بپرهیزد.» او با بیان اینکه هم اکنون مدیریت شهری الوند به‌جای حفظ وضعیت موجود، به هزینه‌های شهر می‌افزاید، افزود: «پروژه‌هایی که هم‌اکنون در شهر الوند با هزینه‌های بالا در دست اجراست؛ غیرضروری است. به عنوان نمونه اخیرا شهرداری یک دوره مسابقات کشتی برای گروه سنی کودک در الوند برگزار کرد که برگزاری آن هیچ ربطی به شهرداری نداشت در عین حال مخارج آن می‌توانست حداقل بخش کمی از طلب کارگران را جبران کند.»

جواد ختمی با تاکید بر اینکه پرداخت طلب مزدی کارگران در اولویت برنامه‌های شورای شهر است، افزود: «در حال حاضر برای جبران معوقات مزدی کارگران چند مرتبه به کارگران سبد کالا تعلق گرفته است.»

صدور حکم غیبت غیرموجه برای ایام بازداشت جعفر ابراهیمی

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار حکم «جعفر ابراهیمی»،  بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، را لغو و برای وی حکم غیبت غیرموجه صادر نموده است.  
جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان، پنجم دی ماه بازداشت و به بند هشت وزارت اطلاعات زندان گوهردشت منتقل شده بود. او تا روز ششم بهمن در بازداشت موقت بود.  
به دنبال این بازداشت همکاران این فعال صنفی به صورت داوطلبانه به مدیران دبیرستان‌های سرداران و بوعلی خادم‌آباد شهریار اعلام نمودند که آنها می‌توانند به عنوان مراقب امتحانات دی‌ماه و پس از آن به عنوان معلم تا آزادی، در کلاس حاضر و جایگزین وی شوند. اما این مدیران بدون اطلاع این موضوع به مقطع متوسطه دوم و اداره، با درخواست اداره کل، برای این فعال صنفی گزارش غیبت غیرموجه ارسال نموده و خواستار معلم جایگزین شده‌اند.

طبق بند (ژ) ماده 124 قانون استخدام کشوری 
غیبت ناشی از بازداشت و احضار کارمندان دولت توسط مراجع قضایی، مصداق بارز غیبت موجه است.

ماهشهر پشت ابر تبعیض و نابرابری

در اعتراضات آبان ماه  سال جاری، نام برخی از شهرها برای نخستین بار به صورت گسترده در فضای عمومی مطرح شد. شهرهایی در غربی‌ترین و یا جنوبی‌ترین نقاط ایران که مردمانش خسته از شرایط به خیابان‌ها ریختند و شعار دادند. این شهرها در عین اشتراک در اعتراضات، ویژگیهای متفاوتی نیز دارند.

اعتراضات در برخی از این شهرها شدیدتر بود و به کشته شدن تعدادی از معترضان منجر شد. ایران وایر در این ویژه‌نامه ویژگی‌های مختلف شهرهایی که مردمانش در اعتراضات آبان ماه حضور چشمگیری داشتند  از جنبه های مختلف از مذهب و قومیت تا وضعیت اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش به وضعیت اقتصادی ماهشهر می‌پردازد از تورم و نرخ بیکاری تا دخل و خرج مردمان ماهشهر . آنها که در اعتراضات آبان ماه در اعتراض به فقر و نابرابری از خانه‌ها بیرون آمدند  اما خیلی ‌هایشان دیگر برنگشتن. سرکوب معترضان در ماهشهر توسط جمهوری اسلامی یکی از تراژیک‌ترین روایت ‌های سرکوب اعتراضات اخیر است.

 

نام بندر ماهشهر تا پیش از اعتراض‌های آبان‌ ۱۳۹۷، با واژگانی چون «قطب پتروشیمی» و «سرمایه‌گذاری» هم‌نشین بود؛ اما این تصویر به ناگاه پس از اعلام اخبار مربوط به اعتراض‌ها و سرکوبی معترضان، تغییر کرد. با انتشار ویدیوهای تیراندازی و خشونت بی‌پروای نیروهای حکومتی علیه معترضان ماهشهری آن تصویر مخدوش، به‌کل فروریخت.

روایت‌های رسمی بر مسلح بودن شماری از معترضان و تبادل آتش حکایت می‌کرد، در این روایت‌ها تلاش می‌شد تا صف معترضان از آن‌ها که «اشرار مسلح» خوانده می‌شدند، جدا شود.

اما معترضان هم نمایشی از ویژگی‌هایی بودند که از بنیان با تصویر اولیه در خاطرمانده ماهشهر تفاوت داشت.

معترضان از بیکاری، تبعیض، تورم و معیشت نابسامان خود می‌گفتند، عذابشان از جنس اقتصاد بود حال‌آنکه در دوردست جایی که ایستاده بودند، غول‌های پتروشیمی قد علم کرده بودند.

با استفاده از شاخص‌های اقتصادی اعلام‌شده از سوی مراکز آماری شاید بتوان تصویری دقیق‌تر از اوضاع اقتصادی ماهشهر ارایه کرد.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری، مربوط به پاییز ۱۳۹۸ است؛ گزارشی که متوسط نرخ بیکاری کل ایران، ۱۰.۶ درصد اعلام شد، نرخ بیکاری استان خوزستان در این مقطع زمانی، ۱۴.۵ درصد است، ۳.۹ واحد درصد بیشتر از متوسط نرخ بیکاری در کل کشور.

 

خوزستانی‌ها ناامیدتر نسبت به بازار کار

دیگر شاخص مهم در گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار پاییز ۱۳۹۸، نرخ مشارکت اقتصادی است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در این مقطع زمانی ۴۴.۳ درصد بوده است، در همان فصل نرخ مشارکت اقتصادی در استان خوزستان ۴۳.۹ درصد اعلام شد.

مقایسه این دو نرخ نشان می‌دهد که درصد کمتری از جمعیت فعال اقتصادی خوزستان، تمایلی به حضور در بازار کار داشته‌اند که می‌تواند ناشی از ناامیدی آن‌ها از یافتن کار و خستگی از این جست‌‌وجو باشد.

شاخص نسبت اشتغال نیز شاخص گویایی برای بررسی اوضاع بازار کار به‌حساب می‌آید، نسبت اشتغال در پاییز ۱۳۹۸ در سراسر ایران، ۳۹.۶ درصد بوده است، همین شاخص در همان مقطع برای استان خوزستان، ۳۷.۵ درصد اعلام شد که ۲.۱ واحد درصد پایین‌تر از متوسط ایران است.

به این معنی که شمار کمتری از جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر در این استان شاغل هستند.

این مقایسه نشان می‌دهد که درمجموع اوضاع بازار کار استان خوزستان نسبت به متوسط ایران، وضعیت نامناسب‌تری است.

 

فلاکت‌بارتر از متوسط کشوری

اما اوضاع تورم در این استان چگونه بوده است؟

گزارش مرکز آمار ایران از تورم آذرماه امسال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ایران را ۲۷.۸ درصد اعلام کرد در همین گزارش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه استان خوزستان ۲۵.۵ درصد اعلام شده که اندکی کمتر است.

همچنین نرخ تورم میانگین در آذرماه برای کل ایران ۴۰ درصد گزارش شد، نرخ تورم متوسط در این دوره زمانی برای استان خوزستان ۴۱.۸ درصد بود که حدود ۲ واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

اختلاف چندانی بین تورم در مناطق شهری و روستایی در استان خوزستان قابل‌مشاهده نیست.

با توجه با آن نرخ بیکاری و این نرخ تورم، می‌توان شاخص فلاکت که سرجمع این دو شاخص اقتصادی است محاسبه کرد. شاخص فلاکت در استان خوزستان در پاییز امسال به ۵۶.۳ درصد بالغ می‌شد.

شاخص فلاکت در پاییز ۱۳۹۸ برای کل ایران متوسطی در حدود ۵۰.۶ درصد بود.

با بهره‌گیری از شاخص فلاکت، تصویر کلان استان خوزستان، تصویری با فلاکت بیشتر از متوسط کشوری است که عمدتا بالا بودن نرخ بیکاری در سطح این استان، ناشی می‌شود.

 

بیکاری ماهشهر در محدوده میانی

برای واکاوی دقیق‌تر و جزیی‌تر بازار کار و وضعیت بیکاری در بندر ماهشهر، به‌روزترین آمار رسمی در دسترس، نتایج گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت بازار کار شهرستان‌های ایران در سال ۱۳۹۵ است.

در این گزارش نرخ بیکاری در شهرستان بندر ماهشهر ۱۱.۱ درصد اعلام شد، اگر بخواهیم این نرخ را به تفکیک مناطق شهری و روستایی این شهرستان بسنجیم تفاوت‌ چندان بزرگ و معناداری به دست نمی‌آید.

در این گزارش نرخ بیکاری در مناطق شهری شهرستان بندر ماهشهر ۱۱.۵ درصد اعلام شد و رتبه‌ای که مناطق شهری ماهشهر ازلحاظ بیکاری در این فهرست کسب کرد رتبه ۱۱۱ از ۱۶۸ بود، هر چه رتبه شهرستان به رتبه ۱۶۸ نزدیک‌تر بود به معنای کمتر بودن نرخ بیکاری به‌حساب می‌آمد.

همچنین نرخ بیکاری در مناطق روستایی بندر ماهشهر در سال ۱۳۹۵ نیز رقم ۱۰.۵ درصد گزارش شد، رتبه مناطق روستایی بندر ماهشهر ازلحاظ بیکاری رتبه ۹۳ از میان ۱۶۶ رتبه‌ای بود که درمجموع ۴۲۹ منطقه روستایی شهرستان‌های ایران را در برمی‌گرفت.

اما نرخ بیکاری جوانان هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی ماهشهر به‌مراتب بالاتر از نرخ بیکاری میانگین فارغ از سن و سال جمعیت فعال اقتصادی است.

در این گزارش مربوط به سال ۱۳۹۵، نرخ بیکاری جوانان در شهرستان بندر ماهشهر ۴۱.۱ درصد اعلام شده است.

این نرخ به تفکیک نرخ بیکاری جوانان در مناطق شهری بندر ماهشهر ۴۳ درصد و نرخ بیکاری جوانان در مناطق روستایی ماهشهر ۴۰.۹ درصد گزارش شد.

البته بالا بودن نرخ بیکاری در میان جوانان مختص بندر ماهشهر نبوده و در این گزارش سطح بیکاری جوانان در دیگر شهرستان‌ها نیز به همین نسبت بالا بوده است.

در تحلیل آمار مربوط به بیکاری باید این نکته را توجه داشت که جمعیت بیکار عمدتا جمعیت بومی شهرستان هستند و آمار شاغلین را مهاجرانی تشکیل می‌دهند که اساسا با پیشنهاد کاری از دیگر نقاط ایران به این شهرستان صنعتی مهاجرت کرده‌اند.

 

دخل‌وخرج بهتر روستاییان خوزستان

شاخص دیگری که می‌توان با کمک آن وضعیت اقتصادی خانوارها را سنجید، گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی ایران است.

در سال ۱۳۹۵، میانگین درآمد سالانه خانوارهای شهری ایران، ۳۶ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود، میانگین هزینه سالانه خانوارهای شهری ایران در آن سال به ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان بالغ شد که درنهایت در پایان سال ۱۳۹۵، هر خانوار شهری ایرانی به‌طور متوسط تراز مثبتی به میزان سه میلیون و ۷۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان داشت.

این وضعیت در استان خوزستان در همان سال با اعداد و ارقام متفاوتی تکرار شد، میانگین درآمد هر خانوار شهری خوزستانی با ثبت رقم ۳۲ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان کمتر از میانگین درآمد سالانه کل بود، اما میانگین هزینه سالانه خانوار شهری در استان خوزستان نیز پایین‌تر از هزینه سالانه کل رقم خورد و به ۳۰ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید تا در پایان سال ۱۳۹۵، تراز بودجه خانوارهای شهری خوزستانی به‌طور میانگین رقمی معادل دو میلیون و ۳۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان باشد.

خانوارهای روستایی اهل خوزستان هم در سال ۱۳۹۵، تراز بودجه‌ای مثبت به میزان دو میلیون و ۷۳۵ هزار تومان داشتند که از میانگین تراز بودجه خانوارهای روستایی کل ایران در آن سال ۴۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان بیشتر بود.

در سال ۱۳۹۵، میانگین درآمد سالانه خانوارهای روستایی اهل خوزستان ۲۲ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان و میانگین سالانه هزینه این خانوارها در آن سال بالغ‌بر ۱۹ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

 

توسعه‌ ناپایدار در بستر تبعیض

در مطالعه‌ای دانشگاهی که داده‌های آن مربوط به سال ۱۳۹۰ می‌شود و به بررسی توزیع فضایی و رتبه‌بندی توسعه اقتصادی در استان خوزستان می‌پردازد، نرخ شهرنشینی در بندر ماهشهر ۹۲ درصد برآورد شده که بالاترین نرخ در میان شهرستان‌های استان خوزستان به‌حساب می‌آید.

در این مطالعه با استفاده از ۱۳ شاخص و خوشه‌بندی شهرستان‌های استان، به این نتیجه‌گیری رسیده که شهرستان بندر ماهشهر در زمینه توسعه‌یافتگی اقتصادی در سطح اول توسعه بین شهرستان‌های استان خوزستان قرار دارد.

در همین پژوهش دانشگاهی بر «تمرکز توسعه اقتصادی» و «تمرکز شدید امکانات و خدمات اقتصادی» در شهرستان‌های بندر ماهشهر و اهواز تاکید شده است. همچنین نتیجه گرفته‌اند که همبستگی قابل‌توجهی بین نرخ شهرنشینی و توسعه‌یافتگی در استان وجود دارد به این معنا که شهرستان‌هایی توسعه‌یافته‌ترند که نرخ شهرنشینی در آن‌ها بالاتر برآورد شده است.

نکته قابل‌توجه در این مطالعه، تاکید بر این نکته است که توسعه‌یافتگی در بندر ماهشهر، «پایدار» نیست چراکه «توسعه‌ای جامع» تلقی نشده و از «الگوی سیستمی» تبعیت نمی‌کند.

پژوهشگران درنهایت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که «عدم تعادل شدید در سیستم»، گریبان‌گیر بندر ماهشهر و اهواز را نیز خواهد گرفت.

این نکته کلیدی یعنی عدم تعادل و تبعیض را می‌توان مکرر در گفت‌وگوها با اهالی بومی ساکن در بندر ماهشهر و در اظهارنظرهای مقام‌های رسمی این شهرستان دید و شنید، آنجا که آن‌ها از عدم تمایل کارفرمایان بزرگ پتروشیمی در به‌کارگیری کارکنان و حتی کارگران ساده از میان نیروهای بومی گلایه می‌کنند.

 

تشدید حس تبعیض از «شرکتی‌ها»

در یک گزارش رسمی که وزارت کار پیش‌تر منتشر کرده، یکی از دلایل بیکاری ساکنان محلی بندر ماهشهر، انتظار و توقع آن‌ها برای یافتن کاری در پتروشیمی‌ها اعلام کرده‌ و از عدم تمایل و انگیزه اندک محلی‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار شخصی یا اشتغال در واحدهای کوچک سخن به میان آورده‌اند.

چشم امید بیکاران ماهشهری به پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی است که ظاهرا چندان امید قابل تحققی نیست.

پدیده «مدیر پروازی» در پتروشیمی‌های بندر ماهشهر حتی تا «کارگر پروازی» نیز تسری یافته است و به گواه مشاهدات ساکنان بندر ماهشهر امکانات رفاهی نظیر سینما، فضاهای روزشی و تفریحی مختص کارکنان و خانواده‌های غیربومی شاغل در پتروشیمی‌هاست که «شرکتی» نامیده می‌شوند.

این دوگانگی که در عمده امور اقتصادی و اجتماعی بندر ماهشهر قابل‌شناسایی است منجر به تشدید حس تبعیض و نابرابری می‌شود که درنهایت برای ماهشهری‌ها شرایطی آزاردهنده رقم می‌زند.

مدیران بالادستی و میانی شاغل در پتروشیمی ترجیح می‌دهند تا به دلایل مختلفی ازجمله اعتماد به حلقه دوستان و نزدیکان، قبیله‌گرایی و همشهری‌بازی حتی نیروهای پایین‌دستی موردنیاز را از همشهریان خود در دیگر نقاط ایران تامین کنند؛ ازاین‌رو سهم ساکنان بومی ماهشهر از پتروشیمی‌ها، آلودگی هوای ناشی از فعالیت آن‌ها و تورم حاصل از گردش مالی غیربومی‌هاست که به حس تبعیض دامن می‌زند.

گزارشی از وضعیت حسین پسندیده، زندانی سیاسی در زندان اوین

حسین پسندیده، زندانی سیاسی دوره محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند. آقای پسندیده پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین پسندیده، زندانی سیاسی دوره محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

حسین پسندیده پیشتر توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود.

آقای پسندیده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم صادره علیه این زندانی نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی عینا تائید و به وی ابلاغ شده بود.

آقای پسندیده ۶۳ ساله است و هم اکنون در اندرزگاه ۸ زندان اوین بسر می‌برد.

خسرو صادقی بروجنی به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد

خسرو صادقی بروجنی، دانش آموخته‌ی جامعه شناسی، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت قطعی شدن این حکم، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی” در خصوص آقای بروجنی قابل اجرا بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خسرو صادقی بروجنی، دانش آموخته‌ی جامعه شناسی، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر شده است، آقای صادقی بروجنی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دوسال حبس و در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی” در خصوص آقای بروجنی قابل اجرا بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خسرو صادقی بروجنی در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شده بود. اتهامات مطروحه علیه آقای صادقی بروجنی “توهین به بنیانگذار”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی” عنوان شده بود.

خسرو صادقی بروجنی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری پس از احضار به شعبه ۲ دادسرای اوین بازداشت و مورد تفهیم اتهام و بازجویی قرار گرفت. قرار بازداشت وی نهایتا به قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تغییر داده شد. وی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

لازم به ذکر است خسرو صادقی بروجنی دانش آموخته‌ی جامعه شناسی است که در سال‌های اخیر ضمن پژوهش در حوزه‌ی نئولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی ایران، مقالات متعددی را در این زمینه نوشته است. کتاب “نئولیبرالیسم در بوته نقد” مجموعه‌ای از مقالات ایشان است که توسط نشر اچ.اند.اس مدیا (H&S Media) در انگلستان منتشر شد. کتاب جهانی‌سازی و نابرابری نیز به قلم وی توسط انتشارات پرسش در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است.و

دادستان تهران: «روح الله زم هفته آینده محاکمه می شود»

دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده روح الله زم خبر داده و زمان برگزاری جلسه دادگاه وی راهفته آیندهعنوان کرده است. این فعال سیاسی مهرماه ۹۸ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۸، القاصی، دادستان تهران از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات روح الله زم در هفته آینده خبر داد.

وی همچنین گفته است که کیفرخواست پرونده روح الله زم صادر شده است.

در این گزارش اشاره ای به جزئیات کیفرخواست صادره و تاریخ دقیق برگزاری دادگاه نشده است.

گفتنی است، روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۹۸، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت روح الله زم خبر داده بود.

همچنین ساعاتی پس از انتشار اطلاعیه بازداشت زم، ویدئویی از اعترافات منتسب به وی در برخی خبرگزاری های داخلی منتشر شد.

Design a site like this with WordPress.com
Get started