روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه، اسحاق روحی، شهروند اهل سنندج، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان این شهر شد. این فعال کارگری پیشتر به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم در مرحله تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، اسحاق روحی، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان سنندج شد.

این فعال کارگری، از اهالی شهرستان سنندج روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۹۸، توسط شعبه‌ یکم دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

بر اساس این گزارش، حکم صادره توسط شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شده است.

آقای روحی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در شهرک “نایسر” سنندج، بدون ارائه‌ برگه‌ قضایی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بود.

او روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت با حضور در شعبه‌ دوم بازپرسی، دفاعیات خود را ارائه داد و در نهایت بازپرس پرونده برای آزادی موقت وی وثیقه‌ ۵۰۰ میلیون تومانی درخواست کرد. روحی به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه به زندان مرکزی سنندج منتقل شده و روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸ با تودیع وثیقه‌ یکصد میلیون تومانی به صورت موقت تا اتمام مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد.

گفتنی است که اسحاق روحی پیشتر نیز در رابطه با فعالیتهای کارگری احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

هرانا – راحله احمدی، فعال مدنی طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شد. خانم احمدی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا بود. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره به ۳۱ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. صبا کردافشاری، فعال مدنی و دختر راحله احمدی نیز از خردادماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، راحله احمدی، فعال مدنی طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شد.

بر اساس این احضاریه که در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۹۸ صادر و روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه به صورت الکترونیک به او ابلاغ شده است، به خانم احمدی گفته شده ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ خود را به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ تهران معرفی کند.

راحله اصل احمدی پیشتر در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود.

خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد.

از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا بود.

این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات راحله احمدی، روز سه‌شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده بود. پیشتر یک منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه به هرانا گفته بود: “این جلسه با حضور راحله احمدی و وکیل مدافع او و به ریاست قاضی افشاری برگزار شد. خانم احمدی اتهامات مطروحه علیه خود را رد و وکیل مدافع وی به دفاع از موکل خود پرداخت؛ در پایان نیز وکیل مدافع خانم احمدی کتباً دفاعیات خود را در خصوص موکلش به دادگاه ارائه کرد”.

جلسه آخرین دفاع راحله احمدی در تاریخ ۱۳ مردادماه امسال در دادسرای ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) به ریاست حاجی مرادی برگزار و پرونده وی جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود. یک منبع مطلع پیشتر در این خصوص به هرانا گفته بود “خانم احمدی در این جلسه کلیه اتهامات مطروحه را رد کرده و گفته است دلیل انتشار مطالب در صفحات شخصی عدم پاسخ‌دهی مقامات قضایی و مسئولین در ارتباط با فرزندم و بی توجهی رسانه های داخلی به این موضوع بوده است”.

صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین و دختر راحله احمدی اوایل آذرماه امسال توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” مجموعا به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین محکومیت خانم کردافشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” در دادگاه بدوی را رد و در خصوص این اتهام حکم بر برائت وی صادر کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. صبا کردافشاری پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت این اتهامات مجموعا به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

دادستان طبس از اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق یک گردشگر به اتهام داشتن یک و نیم لیتر مشروب و شرب خمر در جریان سفر به کال جنی، منطقه‌ای در کویر طبس، خبر داد.

 امیر زارع حسینی، دادستان شهرستان طبس، گفت که «روز جمعه ۱۱ بهمن ماه  یک تور گردشگری به شهرستان طبس سفر کرده بود که برخی افراد در آن مرتکب جرم شده و به آن اعتراف کردند» و  «پرونده شرب خمر و اعمال خلاف شئونات اسلامی که از سوی برخی افراد تور گردشگری رخ داده بود» برای آنها تشکیل شد.

دادستان طبس با بیان اینکه «در این پرونده بیش از یک و نیم لیتر مشروبات الکلی از اتوبوس حامل گردشگران کشف شد»، به بازبینی عکس‌ها و تلفن‌های همراه گردشگران نیز به طور ضمنی اشاره کرد و گفت: «در تصاویر و فیلم‌های موجود شخصی نیز شرب خمر کرده که بعد از طی مراحل قانونی رای صادر شد.»

زارع حسینی  با تاکید براینکه طبق قانون ۲۶۴ و ۲۶۵ مجازات اسلامی این اتهام ۸۰ ضربه شلاق حدی دارد، گفت که  پس از تحقیقات مقدماتی یک نفر مسئولیت به همراه داشتن با یک و نیم لیتر مشروبات را بر عهده گرفت و کیفر خواست صادر شد و روز شنبه دوازدهم بهمن ماه نیز «در دادگاه متهم به جرم خود اقرار کرد و رای صادر شده ۸۰ ضربه شلاق برای متهم صادر شد که چون خود متهم اعتراضی نداشت، این حکم اجرا شد.»

دادستان طبس در بخشی از سخنانش با بیان اینکه مدیریت امور مربوط به «گردشگری سالم بدور از هنجار شکنی» از وظایف ذاتی میراث فرهنگی است، گفت گردشگری باید به گونه‌ای باشد که «میراث کهن؛ مذهبی و معنوی و تاریخی شهرستان لطمه نخورد و قوانین زیر سوال نرود.»

این مقام قضایی همچنین گفت که گردشگری موضوع جدیدی نیست و «اصل موضوع مورد اتفاق نظر همه‌ مردم است که گردشگری صنعتی در شرایط تحریم کنونی باید از ظرفیت‌های اقتصادی آن استفاده شود» اما «اگر متخلفی قصد هنجار شکنی داشته باشد با سرعت به آن رسیدگی می‌شود و قوه قضاییه قاطعانه با خاطیان برخورد می‌کند.»

صدور و اجرای احکام خشونت‌آمیز و از جمله شلاق با آنکه در تمام چهار دهه گذشته از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی جاری بوده و تداوم داشته است با این حال در ماه‌های گذشته این روند شتاب بیشتری گرفته است.

صدور حکم ۸۰ ضربه شلاق و اجرای آن در کمتر از دو روز در مورد گردشگری که به گفته دادستان طبس متهم شده که در «کویر» اقدام به شرب خمر [نوشیدن مشروب الکلی] کرده است تنها یک نمونه از شتاب این قوه در اعمال مجازات‌های خشونت‌آمیز علیه شهروندان است.

مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم شلاق را تاکنون بارها علیه شهروندان ایرانی به اتهام‌هایی چون رقص، عدم رعایت حجاب اسلامی، شرکت در مهمانی مختلط، شرکت در اعتراض، فعالیت مدنی و سیاسی، توهین به مقام‌های ارشد حکومتی و البته در خصوص نوشیدن مشروب یا به گفته آنها شرب خمر نیز اجرا کرده‌اند.

حتی در سال ۱۳۹۵ حتی ۱۷ کارگر را در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی به اتهام اعتراض مسالمت آمیز نسبت به شرایط کاری به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده و این حکم را برای ۱۷ کارگر اجرا کردند و در سال‌جاری نیز ده‌ها تن از کارگران معترض در استان خوزستان را به‌دلیل اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌شان، به شلاق محکوم کردند.

همچنین پنج‌شنبه هفتم آذرماه سال‌جاری نیز حکم ۷۰ ضربه شلاق برای «سلبی مرندی»، مادر ۸۰ ساله یک زندانی فوت‌شده در زندان خوی، را نیز اجرا کردند.

صدور و اجرای حکم شلاق در قوانین جاری در ایران بر اساس فقه شیعه تدوین شده است. دامنه گسترده جرم‌پنداری در قوانین جاری در جمهوری اسلامی که دامنه آن به امور شخصی شهروندان نیز گسترش یافته و همچنین اعمال مجازات‌های خشونت‌آمیز در ماه‌های اخیر از جمله شامل ده‌ها مورد اعدام، مواردی از قطع دست، اجرای احکام متعدد شلاق است.

محل کسب پیام ولی، شهروند بهایی حدود دوازده سال است که توسط ارگان‌های دولتی پلمب شده است. پیگیری‌های آقای ولی در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و سایر ارگان‌های دولتی طی ۱۰ سال گذشته به نتیجه نرسیده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان پلمب است. آقای ولی در آخرین مرحله روز شنبه ۱۲ بهمن ماه طی نامه‌ای خطاب به دادستان شهرستان نظرآباد خواهان فک پلمب محل کسب خود شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام ولی، شهروند بهایی است که محل کسب او مهرماه ۱۳۸۷ (نزدیک به ۱۲ سال پیش) توسط نهادهای امنیتی پلمب شد.

پیگیری‌های آقای ولی با وجود پیگیری‌های بسیار در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و سایر ارگان‌های دولتی تاکنون بی نتیجه مانده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان پلمب است.

آقای ولی در آخرین مرحله روز شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ نامه‌ای خطاب به دادستان شهرستان نظرآباد نوشته و رونوشت آن را به “رئیس دادگستری استان البرز، دادستان کل دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز،  رئیس دادگستری شهرستان نظرآباد و کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران” ارسال کرده است.

او در این نامه از رنج‌ها و ظلم‌هایی که از سال ۱۳۶۹ تا به امروز بر خود و خانواده‌اش روا شده، نوشته است. آقای ولی در بخشی از نامه خود با اشاره به این فشارها نوشته است: “با توجه به اقداماتی که ۳۹ سال زندگی‌ام به طور سیستماتیک علیه خود و خانواده‌ام رفته، کدام نهاد قضایی، دولتی برای اجرای قانون اساسی توانسته از جان (قتل نوجوان دوازده ساله) مال و کار ( پلمب دوازده ساله محل کسب) حیثیت ( نفرت پراکنی از طریق تهمت و افترا) از حق شهروندی من ایرانی فارغ از اعتقادم دفاع کند؟ یا اینکه خود نیز در این آپارتاید و تبعیض فرو رفته و با اعدام‌های دهه شصت بیش از دویست شهروند بهائی، مصادره اموال بهائیان، پلمب محل کسب، محرومیت از تحصیلات دانشگاهی و هم اکنون با عدم صدور کارت ملی و نقص حق شهروندی بهائیان به جان، مال، حیثیت بهائیان تاخته؟”.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می‌آید:

“با احترام خدمت دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد موضوعات ذیل نیز پیرو دادخواست مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ جهت بررسی و تقاضای رسیدگی تقدیم حضورتان می‌شود:

۱- در سال ۱۳۶۹ زمانی که فقط ده سال داشتم جسد بی جان برادر دوازده ساله‌ام را از چاه قنات بیرون کشیدیم که صرفا بخاطر بهائی بودن به قتل رسید که البته عاملین قتل هم اکنون فوت کرده اند ولی آمرین کماکان به نفرت پراکنی و تهمت و افترا علیه بهاییان ادامه داده و می‌دهند که نتیجه نفرت پراکنی شان نه تنها به قتل کودک بهائی انجامید بلکه دوازده سال است که موجب پلمب شدن محل کسب و کارم،تهدید، پرونده سازی و شکنجه علیه بنده و خانواده‌ام شده است .

۲- در سال ۱۳۸۷ پس از پلمب محل کسبم، فرمانده محترم نیروی انتظامی نظرآباد بدلیل فک پلمب کردن محل کسبم بعد از یک هفته از کارش تعلیق، اخراج و گویا تبعید شد، تنها بخاطر اینکه از حقوق شهروندی بهاییان دفاع کرده بود.

۳- معاون محترم اماکن نظرآباد در سال ۸۷ وقتی مصوبه محرمانه تبعیض‌آمیز شورای تامین نظرآباد را به دادسرای نظرآباد ارائه داد تا به زندان نرود حدود شش ماه از کارش اخراج شد.

۴- در سال ۱۳۸۸ وقتی به احقاق حق در مراجع قضایی ادامه دادم به جهت جلوگیری از ادامه‌ی تظلم‌خواهی‌ام و به بقول خودشان گوشمالی دادنم بنده را بازداشت و حدود سه ماه در زندان رجایی شهر، توسط اداره اطلاعات کرج تحت شکنجه روحی قرار گرفتم.

۵ -در سال ۸۷ و ۸۸ تحت فشار قرار دادن ریاست مجمع امور صنفی نظرآباد بدلیل اینکه یک نوزاد بهائی را نوازش کرده بود چون بهائیان را نجس می‌پندارند و آوردن وی به اتاق بازجویی اطلاعات در زندان رجایی شهر در حالتی که بنده را با چشم بند رو به دیوار تحت شکنجه روحی قرار داده بودند تا علیه وی دست به اعترافات اجباری بزنم و پرونده سازی علیه ایشان!

۶- بازپرس محترم پرونده‌ام در دادسرای نظرآباد بدلیل آنکه در سال ۸۸ حکم منع تعقیب بابت اتهامات انتسابی بنده را صادر کرد و جلوی زورگویی اداره اطلاعات ایستاد، به گفته بازجوی اطلاعات کرج به اینجانب، از کارش تعلیق شد که متاسفانه این اقدام خبر از عدم استقلال دادگستری می‌داد.

۷- در سال ۸۹ بعد از آنکه پرونده سازی علیه بنده را بی نتیجه دیدند برای ایجاد فشار بیشتر روی اینجانب، به جان خانواده‌ام افتادند و دادگاه انقلاب کرج با نفوذ اداره اطلاعات، پدر زنم را شش ماه در زندان رجایی شهر به جرم کمک مالی به داماد به گروگان گرفت که در نهایت در دادگاه تجدید نظر تبرئه و آزاد شد!

۸- اداره اطلاعات نظرآباد برخی از کسبه شهر را که برگه استشهاد محل بنده را امضا کرده بودند تهدید نمود که امضای خودشان را بدلیل بهائی بودنم پس بگیرند که اگر پس نگیرند مغازه آنها نیز پلمب می‌شود.

۹- شورای تامین نظرآباد با وجود آنکه مصوبه‌اش در رای بازپرسی نظرآباد ذکر شده بود در دیوان عدالت اداری اقدام به انکار و تکذیب مصوبه نمود!

۱۰- در سال ۸۷ وقتی برای ملاقات با رئیس شبکه بهداشت نظرآباد به جهت احقاق حق رفتم بعد از ۵ ساعت انتظار تعمدی بالاخره در راهروی ساختمان موفق به ملاقات وی شدم و ایشان فرمودند: ما بهائیان حتا حق نفس کشیدن در ایران را نداریم و از اینکه زنده‌ایم بریم خدا را شکر کنیم! که این جمله نشان از میزان تاثیر نفرت پراکنی می‌دهد که سالهاست در منابر، تریبون‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه حق دفاع به بهائیان داده شود بر علیه ما صورت گرفته و می‌شود.

۱۱- پس از نه سال تظلم خواهی و احقاق حق در کلیه مراجع حکومتی، دولتی و قضایی که به دفعات صورت گرفت متاسفانه هیچ گوش شنوایی برای حمایت از حق شهروندی‌ام پیدا نشد و به ناچار پس از نه سال عدم پاسخگویی مراجع ذیربط مجبور شدم به سوالات رسانه‌ها پاسخ داده که اینبار با اتهام جدیدتری تحت بازجویی قرار گرفتم که بنده حق ندارم با رسانه ها مصاحبه کرده و پاسخ آنها را بدهم! عرض کردم اگر هدفم رسانه کردن بود از همان ابتدای پلمب محل کسبم این کار را می‌کردم ولی نکردم و الان پس از نه سال به ناچار مجبورم پاسخ رسانه‌ها را نسبت به نقض حقوق شهروندی‌ام را بدهم و هیچ قانونی وجود ندارد که اخبار موثق نقض شهروندی بهائیان را منع کند که به گوش مسئولین و مردم نرسانیم، اگر اقدامات شما از جمله پلمب محل کسب یا بازداشت یا محرومیت از تحصیل بهائیان مطابق قانون و حق شهروندی است پس نباید نگران رسانه ای شدن اخبارش شوید، بگذارید مردم مطلع شوند تا شما را تشویق کنند! مگر آنکه اینگونه اقدامات مطابق قانون، انسانیت و حق شهروندی نباشد که در این صورت انتشار اخبار سبب پریشان حالی مسببین اش خواهد شد که روی به تهدید و پرونده سازی می آورند!

ممکن است که برخی از افراد از اطلاع رسانی ناراحت باشند ولی راه حل آن بسیار ساده است که این راه حل در دستان مسئولین محترم می باشد؛ زمانی که تبعیض علیه شهروندان بهائی تمام شود دلیلی نیز برای اطلاع رسانی یا شکایت وجود نخواهد داشت!

۱۲- به طور مثال تصور فرمایید در جامعه ای زندگی می‌کنید که سیل اتهام، تهمت و افترا از طریق رسانه‌های داخلی، تریبون‌ها و منابر بر علیه شما جاری است و نهادهای قضایی هم بر اساس تاثیر نفرت‌پراکنی‌ها اقدام به بازداشت و حبس شما می‌کند، شما حق دارید که برای دفاع از حق حیثیت‌تان که بشدت نقض گردیده به رفع سوء تفاهمات و اعاده حیثیت پردازید در آن وقت اگر زبان بگشایید تا اعاده حیثیت کنید شما را با اتهام جدیدتری مواجه می کنند با اتهاماتی واهی همچون اقدام علیه امنیت و یا تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت بازداشت و راهی زندان می شوید و اگر هم رسانه‌ها بخواهند با شما در خصوص آپارتایدی که علیه شما رفته مصاحبه کنند باز برای اینکه این تبعیض و ظلم در خاموشی و دور از چشمان مردم ادامه پیدا کند شما را با اتهامات واهی همچون تشویش اذهان عمومی یا تبلیغ علیه نظام مواجه تا مرعوب و مجبور به سکوت شوید!

۱۳- اگر بنده بنظر برخی افراد، اقدامی علیه امنیت یا تبلیغ علیه نظام کرده‌ام که لایق حبس یا فشار اقتصادی از طریق پلمب ماندن محل کسبم هستم و بخاطر بهائی بودنم نیست پس لابد کل جامعه‌ی بهائی سیصد هزار نفری ایران از صغیر و کبیر هم جرمی مرتکب شده‌اند که هم اکنون با عدم صدور کارت ملی حق شهروندی شان نقض گردیده است؟!

آیا برادر دوازده ساله‌ام افشین نیز اقدامی علیه امنیت کرده بود که در اقدامی شبه داعشی و تحت تاثیر نفرت‌پراکنی‌ها به قتل رسید و جسد معصوم بی جانش به چاه انداخته شد؟!

و یا تمام مسئولین خیر اندیشی که بخاطر حمایت از حق شهروندی‌ام در نظرآباد تعلیق کار و تحت فشار قرار گرفته بودند اقدامی علیه امنیت کرده بودند ؟ یا فقط بخاطر بهائی بودنم است که تحت ظلم و ستم قرار گرفتند؟!

۱۴- سال گذشته وقتی در اخبار مطلع شدم که جنابعالی با متصدی یک صنف در نظرآباد که اقدام به تبعیض علیه یک هم نوع افغانی کرده است برخورد نموده‌اید، نوری در دلم روشن شد که شاید بعد از خدا، فریاد رسی در کشور پیدا شده و با تشویق مردم شریف مسلمان نظرآباد که دادستان جدید منصف و مردم دار است البته با تاخیر برای تظلم خواهی خدمت رسیدم، آیا وقتی که اقدام تبعیص‌آمیز واحد صنفی علیه هم نوع افغانی در سطح بین‌المللی رسانه ای شد شما آن فرد افغانی را بخاطر رسانه ای شدن خبرش، بازداشت یا حق شهروندی اش را نقض نمودید یا آنکه با فرد متخلف و تبعیض کننده برخورد کردید؟ آیا در نهادهای قضایی در خصوص بهائیان حتا در مورد رسانه ای شدن تبعیض‌هایی که علیه‌شان می رود، نگاه تبعیض‌آمیز و توهم سوءظن وجود دارد؟

وجدان در این خصوص چگونه قضاوت خواهد کرد؟

با وجود آنکه تمام اتفاقات ذکر شده در دوازده سال گذشته تا به اکنون بیشتر از جانب اداره اطلاعات کرج و نظرآباد علیه بنده صورت گرفته است که از طریق نامه یا لایحه در همان زمان‌ها به اطلاع مراجع ذیربط قضایی و دولتی به دفعات رسیده است مجددا جهت اطلاع جنابعالی و بررسی تقدیمتان می‌شود و تقاضای ختم قائله نسبت به تبعیض دوازده ساله علیه بنده و خانواده‌ام که صرفا بخاطر بهائی بودنم صورت گرفته را داشته و خواهان فک پلمب محل کسب و الزام اتحادیه صنفی مربوطه و اداره اماکن به جهت تمدید پروانه کسبم از آن مقام محترم قضایی هستم.

در آخر سوالی از محضر مبارکتان دارم که البته به انصاف بنگریم، بنده‌ی بهائی که مطیع حکومت بوده و هستم و طبق آموزه های بهائی معتقد بر ایجاد صلح عمومی و یگانگی نوع انسان می باشم و بخاطر همان آموزه‌ها سعی بر اجرای فضیلت صداقت و راستی داشته و دارم که اگر نداشتم در ستون مذهب‌ها به دروغ می‌نوشم مسلمان، با وجود این همه هجمه از اتهامات و تهمت‌ها تحت آزار و اذیت مستمر و سیستماتیک قرار گرفته‌ام اقدامی علیه امنیت کرده‌ام؟ یا افراد یا نهادهایی که بخاطر سوءظن های واهی با اصرار بر ظلم و تبعیض بر گروهی از ایرانیان، به امنیت و آبروی نظامی که مدعی حق شهروندی و حقوق بشر است ضربه وارد می‌کنند؟ کدامین در واقع اقدام علیه امنیت کرده‌اند؟

با توجه به اقداماتی که ۳۹ سال به طور سیستماتیک علیه خود و خانواده‌ام رفته، کدام نهاد قضایی، دولتی برای اجرای قانون اساسی توانسته از جان (قتل نوجوان دوازده ساله) مال و کار ( پلمب دوازده ساله محل کسب) حیثیت ( نفرت پراکنی از طریق تهمت و افترا) از حق شهروندی منه ایرانی فارغ از اعتقادم دفاع کند؟ یا اینکه خود نیز در این آپارتاید و تبعیض فرو رفته و با اعدام‌های دهه شصت بیش از دویست شهروند بهائی، مصادره اموال بهائیان، پلمب محل کسب، محرومیت از تحصیلات دانشگاهی و هم اکنون با عدم صدور کارت ملی و نقص حق شهروندی بهائیان به جان، مال، حیثیت بهائیان تاخته؟

لذا از آنجایی که فرمودید موضوع بنده در کرج نیز مطرح است و نیاز به بررسی دارد رونوشت این دادخواست به نهادهای محترم ذیل نیز جهت تسریع در رسیدگی ارسال شد:

ریاست محترم دادگستری استان البرز
دادستان محترم کل دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز
ریاست محترم دادگستری شهرستان نظرآباد
کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران

پیام ولی / ۱۲ بهمن ۱۳۹۸″.

درخواست آقای ولی چندی پیش در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ در آخرین مرحله جهت اِعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی به پلمپ محل کسبش توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری رد شد و پس از آن با توجه به ارسال رونوشت این نامه به کمیسیون حقوق بشر اسلامی، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه مجددا جهت بررسی از حوزه بایگانی راکد به حوزه ریاست این دیوان ارسال شده بود. این درخواست نیز روز یکشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ توسط دیوان عدالت اداری رد شد.

رد شدن مجدد درخواست ایشان و درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران (وابسته به قوه قضائیه) در حالی پس از سالها پیگیری در دیوان عدالت رقم خورد که در احکام صادره توسط قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری به صراحت اقدامات غیر قانونی نهادهایی همچون شورای تامین و اداره اماکن عمومی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد ثبت شده و اسناد فوق پیشتر منتشر شده است.

طبق ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس کل دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را مخالف با قانون و یا شرع تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبِ هم عرض ارجاع می‌نماید.

آقای ولی در همین رابطه پس از رد درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران توسط دیوان عدالت اداری، روز یکشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ نامه‌ای جهت درخواست ملاقات با رئیس کل دیوان عدالت اداری نوشته بود. در متن درخواست این شهروند بهایی آمده است: اینجانب پیام ولی فرزند عبادالله بیش از ده سال است که محل کسب و کارم در شهرستان نظراباد صرفا به خاطر اعتقادم به دیانت بهائی با پلمپ روبرو شده است و متاسفانه بیش از ده سال است که پرونده اینجانب در دیوان عدالت اداری بخاطر دگراندیشی‌ام به درازا کشیده شده است. طی این ده سال ۹ رای از شعب ۳ و ۵ بدوی سابق و هیئت عمومی دیوان عدالت و شعبه ۲۷ جدید تجدید نظر دیوان عدالت صادر شده است که در نهایت بعد از ده سال پیگیری و همین‌طور درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی، متاسفانه با وجود نقض قانون و تناقض در آراء فوق، علی‌الخصوص در رای شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت، در نهایت تقاضایم نیز بر اساس اعمال ماده ۷۹ رد شده است. لذا از آن مقام عالی قضائی تقاضای ملاقات حضوری دارم.

پیش از نیز این منبع نزدیک به آقای ولی به گزارشگر هرانا گفته بود “اعاده دادرسی پیام توسط شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حالی رد شد که بر اساس ماده ۹۸ پس از گذشت یک سال رد شدن اعاده دادرسی به او ابلاغ شد”.

لازم به توضیح است، برادر پیام ولی نیز در سن ۱۲ سالگی در سال ۱۳۶۹ توسط تعدادی از مردم تندروی روستای حسین آباد از توابع نظرآباد به دلیل مباح اعلام کردن خون بهائیان به قتل رسیده است. آقای پیام ولی در زمانی که تنها ۱۰ ساله بود جسد بی جان برادر ۱۲ ساله خود را در چاه پیدا کرده است.

آقای ولی پیش از نیز در همین رابطه نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات و نهادهای مسئول نوشته بود. در بخش از این نامه آمده بود: “به مناسبت دهمین سال پلمپ محل کسبم و یازدهمین حکم، تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای تامین در صورت کذب نبودن ، الزام شبکه بهداشت به صدور مجوز عینک سازی برای اپتومتریستی که معرفی می‌کنم، الزام اداره اماکن عمومی برای تعیین صلاحیت قانونی ، الزام مجمع امور صنفی و اتحادیه مربوطه برای تمدید جواز کسب، فک پلمپ فوری محل کسب و تعیین خسارات مالی و معنوی که طی این ۱۰ سال از بنده و خانواده‌ام بر خلاف اصل ۱۹ و ۲۳ قانون اساسی کشور تحمیل شده را دارم”.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

در ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی نیز در این باره آمده است: “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

علی نوری زاد، فرزند محمد نوری زاد و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه امسال، امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. آقای نوری زاد روز یکشنبه ۲۲ دی ماه در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، علی نوری زاد فرزند محمد نوری زاد و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه امسال با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

آزادی آقای نوری زاد با تودیع وثیقه ۸۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

علی نوری زاد روز یکشنبه ۲۲ دی ماه در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود.

 از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند کماکان اطلاعی در دست نیست.

«احمد زاهدی لنگرودی»، سردبیر نشریه «گیلان اوجا» و «عضو کانون نویسندگان ایران» روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان «ضیابر» گیلان تا زمان صدور رای نهایی دادگاه آزاد شد. 

سردبیر نشریه گیلان اوجا در تاریخ پنجم دی ماه امسال در مراسم چهلم «نوید بهبودی»، یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان از سوی ماموران امنیتی همراه با عده دیگری از حاضران در مراسم بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت منتقل شد. او چند روز پس از بازجویی، در تاریخ ۱۱ دی ماه نیز به زندان ضیابر گیلان منتقل شد. 

این دومین عضو کانون نویسندگان است که طی ‌ماه‌های اخیر بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شد. پیش از این «آرش گنجی»، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران نیز در تاریخ اول دی  از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و نهایتا در تاریخ ۲۹ دی با قرار وثیقه تا زمان رای نهایی دادگاه آزاد شد.

براساس گفته یک منبع مطلع به «خبرنگاری جرم نیست» اتهام احمد زاهدی لنگرودی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» از طریق حضور در مراسم چهلم نوید بهبهانی یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان است.

اما اتهام دیگر او «تبلیغ علیه نظام» به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی و مطالب منتشر شده در ماهنامه گیلان اوجا است. 

ماهنامه گیلان اوجا به دو زبان فارسی و گیلکی منتشر می‌شود و به مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد. این ماهنامه از بهمن ۱۳۹۴ تاکنون به صورت مرتب منتشر می‌شود. این ماهنامه در هر شماره یک داستان کوتاه گیلکی نیز برای علاقمندانش به چاپ می‌رساند. 

کانون نویسندگان ایران نیز یک نهاد غیردولتی است که به‌طور رسمی در سال ۱۳۴۷ فعالیت خود را با هدف تشکل‌یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور آغاز کرد. اعضای این کانون، متشکل از نویسندگان، ویراستاران و مترجمان هستند. و بارها نویسندگان این کانون با سانسور، پرونده‌های قضایی، احضار، حکم‌های سنگین و حتی قتل مواجه شده‌اند.

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای سرکوب مردم در اعتراضات آبان و فشار به رسانه‌ها برای سانسور خبری را محکوم کرد.

نوید بهبودی، جوان ۲۳ ساله، اهل گیلان و ساکن تهران بود که روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات سراسری در قلعه حسن خان تهران با اصابت گلوله به قتل رسید. 

پیکر او در روستای مهویزان از توابع شهرستان صومعه‌سرا گیلان به خاک سپرده شد و مراسم چهلمش نیز در همین مکان برگزار شد که منجر به بازداشت عده‌ای از شرکت‌کنندگان شد. 

اعتراضات کارگران شهرداری بندرلنگه نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه ادامه دارد.

به گفته کارگران مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزدشان، کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری است. همچنین بخشی از بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. یکی از کارگران شهرداری بندرلنگه می‌گوید: «در منطقه‌ای محروم با شرایط سخت، مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستیم اما مسئولان شهری شهر بندرلنگه فکری به حال ما نمی‌کنند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور که هر روز شاهد افزایش قیمت اجناس مصرفی و غیرمصرفی هستیم، نگران تامین هزینه‌های زندگی خود شده‌ایم.»

وی افزود: «توان خرید کالای مصرفی روزانه خود حتی از نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا که محصولات عرضه شده را ارزانتر به فروش می‌رسانند را نداریم و شرمنده خانوادهایمان هستیم.»

صادق تاروتی رئیس شورای اسلامی شهر بندرلنگه درخصوص مطالبات صنفی کارگران شهرداری این شهر گفته است: «پیگیر موضوع مطالبات کارگران از طریق استانداری و سازمان همیاری شهرداری‌ها هستیم و قرار است در هفته پیش‌رو با همراهی سایر اعضای شورای شهر، نشستی با مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان داشته باشیم.»

به گفته صادق تاروتی؛ در حال حاضر چندین ماه است شهر بندرلنگه شهردار ندارد و حدود دو هفته است که با سرپرست اداره می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری بندرلنگه هیچ منبع درآمد پایداری ندارد، افزود: »شهرداری بندرلنگه دو سه سالی درگیر حواشی شده است و مسایلی از این دست این ارگان را به روزهای بحرانی نزدیک کرده است. حال که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم شرایط سختی برای کارگران این شهرداری رقم خورده است و با پنج ماه حقوق معوقه و عدم پرداخت عیدی و پاداش در ماه آتی چالش‌های اساسی پیش روی این مجموعه شهری است لذا انتظار می‌رود شورای شهر در انتخاب شهرداری جهادی و توانمند و باتجربه تعجیل کنند و استاندار هرمزگان با تدبیر خود این مجموعه را از این چالش خارج سازد.»

روز شنبه ۱۲ بهمن، یکی از کارگران شهرداری بندرلنگه، در مورد تعویق حقوق پنج ماهه خود گفت: «ماه‌هاست که کارگران این اداره به سرکار می آیند؛ اما حقوقی دریافت نمی کنند و در مقابل خانواده های خود شرمنده هستند.»

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه اظهار کرد: «اکثر کارکنان و کارگران این دستگاه اجرایی از طبقه پایین و کم درآمد جامعه هستند که با دریافت نکردن حقوق چندین ماه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌توانند پاسخگوی خانواده خود باشند.

 

روز پنجشنبه قطع‌نامه‌ای به صحن مجلس نمایندگان کنگره آمریکا آمد که ایران را به خاطر سرکوب اقلیت مذهبی بهایی در کشورش محکوم می‌کند. این قطع‌نامه تقریبا به عادتی سالیانه بدل شده است. کنگره آمریکا اولین بار در سال ۱۹۸۲ قطع‌نامه‌ای این‌چنینی تصویب کرد و از آن هنگام تاکنون این بیستمین قطع‌نامه مشابه است.

بهاییان با بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، بزرگ‌ترین و تحت سرکوب‌ترین اقلیت مذهبی در ایران هستند. سیاست تبعیض همیشگی جمهوری اسلامی علیه آن‌ها روزبه‌روز شاخ و برگ بیشتری پیدا می‌کند و بدتر از پیش می‌شود.

«محکوم کردن سرکوب دولتی اقلیت بهایی ایران به دست دولت و ادامه سرپیچی این دولت از میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر» عنوان این قطع‌نامه است.

‌ این لایحه را «تد دویچ»، نماینده حزب دموکرات از ایالت فلوریدا به صحن مجلس آورد که رییس کمیته خاورمیانه و آفریقای شمالی در مجلس نمایندگان است. هر دو حزب اصلی آمریکا البته پشتیبان این قطع‌نامه هستند. «جو ویلسونِ» جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی از اولین حامیان قطع‌نامه است. طبق روند قانونی موجود این قطع‌نامه اول باید به کمیته روابط خارجه برود و سپس برای رای عمومی به صحن مجلس بیاید.

متن قطع‌نامه با ارجاع به گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل و گزارش‌های مربوط به آزادی مذهبی که خود آمریکا تهیه می‌کند به آمار و ارقام موجود در مورد سرکوب بهاییان اشاره دارد. طبق آنچه در این قطع‌نامه آمده بیش از ۲۰۰ نفر از رهبران بهایی از انقلاب ۵۷ تاکنون اعدام شده‌اند و بیش از ۱۰ هزار بهایی از شغل‌های خود اخراج شده‌اند.

قطع‌نامه، سرکوب بهاییان را محکوم می‌کند و از دولت ایران می‌خواهد بلافاصله تمام بهایی‌های زندانی و هر فرد دیگری که به خاطر مذهبش در زندان است آزاد کند، «تبلیغات نفرت» علیه بهایی‌ها را خاتمه دهد و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود علیه این اقلیت را متوقف کند. این سند در ضمن از «دونالد ترامپ»، رییس‌جمهور و «مایک پومپئو»، وزیر خارجه آمریکامی‌خواهد در همکاری با سایر کشورها نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کنند و خواهان آزادی افرادی شوند که به خاطر مذهبشان در حبس هستند. در ضمن از دولت آمریکا خواسته مقامات ایرانی را که «نقشی مستقیم در نقض جدی حقوق بشر دارند» تحریم کند.

جامعه بهاییان آمریکا از این قطع‌نامه استقبال کرده است.

«آنتونی ونس»، مدیر روابط عمومی بهایی‌های آمریکا، به ایران‌وایر گفت:‌ «ما خرسندیم که آقای دویچ، عضو مجلس نمایندگان، به پشتیبانی دیرین خود از بهاییان ایران ادامه داده است.»

ونس افزود: «این قطع‌نامه دوحزبی بخصوص ازاین‌جهت مورد استقبال ما است که در زمانی از راه می‌رسد که دولت ایران فشار اقتصادی خود را علیه شهروندان بهایی افزایش داده. در روستای ایول در شمال کشور مزارع و خانه‌های تمام بهایی‌ها مصادره شده است. در سراسر کشور تمام بهایی‌ها امکان دریافت کارت ملی خود را ازدست‌داده‌اند.»

ونس در ضمن از این‌که قطع‌نامه به نقش ایران در یمن اشاره کرده استقبال کرد. پیش‌تر ایران‌وایر در گزارشی با عنوان «بهایی ستیزی؛ صادرات  ایران به یمن» از تحت‌فشار گذاشتن حوثی‌های یمن توسط ایران برای بهایی‌ستیزی خبر داده بود. ونس گفت ده‌ها بهایی در یمن با اتهامات جنایی روبرو هستند و یک نفر از آن‌ها از ژانویه ۲۰۱۸ با حکم اعدام روبرو بوده است.

دکتر «کاویان میلانی»، ازجمله بهاییان آمریکا است که از این اقدام استقبال کرده است اما خواهان اقدامات بیشتر است. این پزشک مقیم واشنگتن درد بهایی‌ستیزی جمهوری اسلامی را با تمام وجود حس کرده است. در سال‌های اول انقلاب پدرش را دستگیر کردند و هرگز حتی جنازه او را تحویل خانواده ندادند.

دکتر میلانی به ایران‌وایر گفت: «این حرکت کنگره آمریکا حرکت مهمی است ولی متاسفانه مساله حقوق بشر ایرانیان و ازجمله حقوق بهایی‌ها در دستور کار هیچ مرجع جهانی نیست. اشاره‌ای می‌شود و از آن گذر می‌کنند.»

او با اشاره به لزوم اقدامات گسترده‌تر افزود:‌ «درنهایت اذهان خود ایرانیان و کسانی که در راس امور هستند باید بیدار شود. باید متوجه شوند این حرکت منسجم و منظم علیه جامعه‌ای که با کسی کاری ندارد و فقط می‌خواهد حضور معمولی و متعارف داشته باشد صحیح نیست.»

دکتر میلانی تاکید کرد که فرای بهایی بودن خودش به مساله حقوق بهاییان از زاویه حقوق بشر توجه دارد: «هر فعالیتی که در جهت احقاق حقوق انجام شود، مثلا برای روهینگیاها در برمه یا مسلمانان در فرانسه، من از مطرح شدنش خوشحال می‌شوم. درنهایت سیاست‌های دولت‌های جهان باید به جهتی سوق داده شود که مساله حقوق بشر دغدغه همه باشد. یک لایحه اینجا و آنجا جوابگو نیست.»

 

نماینده یهودی، مدافع حقوق بهاییان

آقای دویچ از زمان انتخاب خود در سال ۲۰۱۰ اقدامات بسیاری برای دفاع از حقوق بهاییان در مجلس نمایندگان انجام داده است. این نماینده که رییس کمیته اخلاق مجلس هم هست در زمینه مسایل مربوط به تبعیض در خاورمیانه و فراسو فعالیت می‌کند. خود او یهودی‌تبار است و عضو هیات آمریکایی بود که اخیرا به ریاست رییس مجلس، «نانسی پلوسی»، از اردوگاه مرگ آشوویتس در لهستان دیدار کرد تا روز جهانی یادبود هولوکاست را گرامی بدارند.

آقای دویچ در صحن مجلس گفت این اولین دیدار او از آشوویتس بوده است و از افرادی مثل «نورمن فرایمن» حرف زد، مردی که ۱۲۶ عضو خانواده خود را در هولوکاست از دست داده است.

از دیگر قطع‌نامه‌هایی که دویچ در چند روز گذشته به مجلس آورده قطع‌نامه‌ای در دفاع از «حقوق مردم ایران برای آزادی بیان و محکوم کردن حکومت ایران به خاطر سرکوب اعتراضات مشروع» است.

ایران ازجمله بدترین ناقضان آزادی مذهبی در سراسر دنیا است. با این‌که سنی‌ها، یهودیان، زرتشتیان و بعضی مسیحیان در کشور به رسمیت شناخته می‌شوند، آزادی مذهب همچنان موانع بسیاری دارد. بدترین سرکوب و تبعیض علیه بهایی‌ها انجام می‌شوند و در ضمن شاهد سرکوب کلیساهای خانگی و مسیحیان بیرون شاخه‌های شناخته‌شده هستیم، بخصوص آن‌ها که به گرایش‌های اوانجلیکی تعلق دارند. اوانجلیست به مسیحیان انجیلی گفته می‌شود و شاخه‌ای از پروتستان است. آن‌ها نزدیکی اعتقادی و روابط نزدیکی با یهودیان دارند

محمد زارع فومنی، دبیرکل حزب مردمی اصلاحات با شکایت حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران به ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد. ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می‌کند، این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

 به نقل از فارس، محمد زارع فومنی، دبیرکل حزب مردمی اصلاحات، به ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد.

وی در مراسم هزارمین شماره روزنامه این حزب با اعلام این خبر گفت: “این حکم با شکایت حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، برای وی صادر شده است”.

گفتنی است که در این گزارش به اتهامات مطروحه علیه وی اشاره ای نشده است.

یک منبع مطلع در گفتگو با ایران‌وایر از صدور حکم بدوی مجموعا ۷۲ سال حبس برای امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۴ امضایی» خبر داد.

این حکم از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری برای اعضاء بیانیه ۱۴ که خواهان استعفای رهبر و گذار از نظام جمهوری اسلامی شده بودند صادر شده است .

این منبع مطلع می‌گوید مطابق حکم صادر شده  پرونده «جواد لعل محمدی»  مسئول هماهنگی گروه ۱۴ مفتوح است اما به ترتیب جرییات احکام دیگر بازداشت شدگان به شرح زیر است:

«هاشم خواستار»، معلم بازنشسته و عضو کانون صنفی معلمان،  ۱۶ سال حبس و ۳ سال تبعید به نیکشهر و ۳ سال ممنوع الخروج، «محمد نوری‌زاد» فعال مدنی ، ۱۵ سال حبس ،۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج، «عبدالرسول مرتضوی» ۲۶ سال حبس ، «محمد حسین سپهری» معلم و از فعالان صنفی حقوق معلمان مشهد به  ۶ سال، « فاطمه سپهری» خواهر محمدحسین سپهری به  ۶ سال حبس  و آقایان رجایی ، حسین پور ، قاسمی هر کدام یک سال حبس محکوم شده اند.

این احکام تنها مربوط دو اتهام «تشکیل گروه» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام » صادر شده و در خصوص اتهامات «توهین به آیت‌الله خمینی » و «علی خامنه ای» پرونده بازداشت‌شدگان در دست بررسی است