امروز شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, پروانه سلحشوری, نماینده تهران در مجلس پس از احضار در دادسرای فرهنگ و رسانه و ارائه دفاعیات خود در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار التزام آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, پروانه سلحشوری, نماینده تهران در مجلس پس از حضور در جلسه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”, تحت بازپرسی قرار گرفت و پس از تامین قرار التزام بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

پروانه سلحشوری پیرامون احضارش به دادسرای فرهنگ و رسانه در صفحه شخصی خود نوشت: “احضار امروز به اتهام نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام بر اساس شکایت یکی از نهادها و برخی دیگر از مراجع بود که تماما به موضوع اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها در راستای وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق مردم بر می‌گشت”.

این نماینده مجلس در ادامه همچنین اعلام کرد: ” پس از جلسه چند ساعت در دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل اینکه احضار خود را مغایر قانون می‌دانستم از معرفی کفیل خودداری کردم که نهایتا بعدازظهر امروز توسط بازپرس پرونده با قرار التزام آزاد شدم”.

عصر امروز شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, محمود بهشتی لنگرودی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۱۰ زندان اوین که اخیرا به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود پس از اتمام دوران مرخصی به زندان بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانون صنفی معلمان ایران, عصر امروز شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, محمود بهشتی لنگرودی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران, محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۱۰ زندان اوین که در مرخصی کوتاه مدت بسر می برد پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل باقی مانده دوران محکومیت حبس خود به این زندان بازگشت. 

براساس این گزارش: “محمود بهشتی لنگرودی, معلم بازنشسته,  فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بعد از پایان مرخصی چندروزه ,امروز ۱۲بهمن ماه ۱۳۹۸, به زندان اوین بازگشت”.

لازم به ذکر است؛ محمود بهشتی لنگرودی, فعال صنفی فرهنگیان, روز سه شنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود. 

اعزام محمود بهشتی لنگرودی, به مرخصی کوتاه مدت در حالی صورت گرفته بود که پیش از این و در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸, درخواست آزادی مشروط این فعال صنفی محبوس در زندان اوین در پی ممانعت دادستان تهران رد شده بود. 

ممانعت از درخواست آزادی مشروط “محمود بهشتی لنگرودی”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان, محبوس در زندان اوین در حالی صورت گرفته که این فعال صنفی از مجموع محکومیت ۵ سال حبس تعزیری بیش از یک سوم مجموع محکومیت حبس خود را سپری کرده است و از سوی دیگر مخالفت با درخواست آزادی مشروط این فعال صنفی در حال صورت گرفته که بیش از ۱ سال از تحویل درخواست این زندانی سیاسی به دادستانی جهت بررسی گذشته بود. 

لازم به یادآوری است, که در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۷, حسین تاج، وکیل محمود بهشتی با تایید اینکه این فعال صنفی شرایط بهره‌ مندی از آزادی مشروط را دارد، اعلام کرده بود: “درخواست آزادی مشروط موکلم با تایید اولیه از سوی زندان و ضابط پرونده به دادستان تهران ارسال شده تا دادستان نظر نهایی خود را در این خصوص ارائه کند”.

محمود بهشتی لنگرودی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران, پیش از این نیز در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۸, به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود و در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, بدون تکمیل دوره درمان به زندان اوین بازگشته بود. 

محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران نخستین بار سال ۱۳۸۳ به مدت ۱ ماه بازداشت شده بود. 

دستگیری بعدی این فعال صنفی فرهنگیان, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در ۲۳ اسفند سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاد. اواسط فروردین ماه  سال ۱۳۸۶ حکم ۴ سال حبس تعزیری برای این فعال صنفی فرهنگیان به مدت ۵ سال تعلیق شده بود. 

بهشتی لنگرودی,  در  سال ۱۳۸۹ مجددا  مجدد به مدت ۲ ماه دیگر از بابت اتهام “اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و به موجب حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴, از سوی ماموران سپاه ثارالله بازداشت شد و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

حکم محکومیت قطعی محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که در ۳ پرونده مجزا در شعبه های ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب در مجموع به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود، با اعمال ماده ۱۳۴ از طرف شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

محمود بهشتی لنگرودی, فعال صنفی در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۶ در منزل مسکونی خود جهت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری از سوی ماموران دادستانی بازداشت شد. در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۶ ماموران دادستانی در تماس تلفنی با محمود بهشتی لنگرودی خبر داده بودند که دستور ضبط وثیقه‌اش صادر شده است و او پس از ابلاغ کتبی حکم، ۱۰ روز برای مراجعه به دادستانی فرصت دارد. بهشتی لنگرودی این حکم را غیرقانونی خوانده بود و گفته بود در موعد مقرر به دادستانی مراجعه می‌کند اما با پای خود به زندان باز نخواهد گشت. 

این فعال صنفی فرهنگیان پس از بازداشت به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شده بود. در حال حاضر این فعال صنفی فرهنگیان در بند ۷ زندان اوین چهارمین سال از محکومیت حبس ۵ ساله خود را سپری می کند. 

“محمود بهشتی لنگرودی” در خرداد ۱۳۳۹ در شهرستان لنگرود در استان گیلان به دنیا آمد. در همین شهر بزرگ شد و به مدرسه رفت. در سال ۱۳۶۲ در رشته ادبیات عرب، مدرک لیسانس خود را دریافت کرد و از‌‌ همان سال به صورت حق‌التدریس در آموزش و پرورش مشغول به کار شد، تا اینکه هفت سال بعد توانست به استخدام رسمی در بیاید. در‌‌ همان سال ۱۳۶۲ و با آغاز معلمی با آدینه مرادعلی بیگی نیز ازدواج کرد. ازدواجی که ابوذر و سارا ثمره آن هستند. بهشتی لنگرودی به گفته خود از سال ۱۳۷۸ فعالیت‌های صنفی خود را در جهت بهبود وضعیت صنفی معلمان آغاز کرد. 

سیزده نهاد حقوق بشری بین‌المللی و ایرانی با ارسال نامه‌ای مشترک به شورای اتحادیه اروپا خواهان تحریم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و هفت تن از مسئولان ضبط و پخش اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی، از جمله خبرنگاران و سردبیران برنامه ۲۰:۳۰ شدند.

در پی انتشار گزارش‌های متعدد از فعالان مدنی و خانواده زندانیان سیاسی مبنی بر حضور فعال خبرنگاران صدا و سیما به خصوص گزارشگران برنامه ۲۰:۳۰ در جلسات بازجویی یا اخذ اعترافات اجباری،این سیزده نهاد حقوق بشری خواهان اقدام موثر این بخش از جامعه جهانی جهت توقف تهیه و پخش برنامه‌هایی شدند که با اعمال فشار و شکنجه بر زندانیان سیاسی و عقیدتی ساخته می‌شود.

در بخشی از این نامه که در روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸، در وب سایت سازمان عدالت برای ایران منتشر شده آمده است: «ما به خاطر استفاده ممتد و نظام‌مند از اعترافات تلویزیونی که با توسل به شکنجه و بدرفتاری اخذ می‌شوند، به شدت نگرانیم و با توجه به موج‌های وسیع سرکوب اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و نقض گسترده حقوق بشر در این اعتراضات، این نگرانی شدیدتر و فوری‌تر شده است؛ چرا که مقام‌های جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت‌شدگان را به عنوان رهبران اعتراضات معرفی کرده‌اند و این موضوع می‌تواند این افراد را با خطر اخذ اعترافات اجباری و استفاده از این اعترافات علیه آنها برای محکومیت‌‌های سنگین و حتی اعدام‌ روبه‌رو کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از زمان وقوع اعتراضات آبان و سرکوب اعتراضات سراسری اخیر، دست‌کم ۲۲ اعتراف اجباری تلویزیونی از بازداشت‌شدگان را تهیه و پخش کرده است.»

نهادهای حقوق بشری امضا کننده از اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا علاوه بر سازمان صدا و سیما، عبدالعلی علی‌عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما، به‌دلیل نقش او در مقام تصمیم‌گیرنده در کل صدا و سیما، مجید آخوندی، معاون سیاسی و امنیتی سازمان صدا و سیما، به عنوان تصمیم گیرنده در برنامه‌های خبری صدا و سیما که دارای رویکرد سیاسی و امنیتی است، محمدرضا جعفری جلوه، مدیر شبکه دو صدا و سیما، به دلیل نقش وی در مدیریت شبکه‌ای که برنامه خبری ۲۰:۳۰ را میزبانی و پخش می‌کند، آمنه سادات ذبیح پور، علی رضوانی، یوسف سلامی و حمید امامی گزارشگر و از اعضای گروه تهیه کننده برنامه خبری ۳۰: ۲۰ را مشمول تحریم‌های حقوق بشری قرار دهد. در صورت وضع این تحریم‌ها، ورود اشخاص ذکر شده به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد و در صورت داشتن هر دارایی در این کشورها، آن دارایی‌ها مشمول توقیف می‌شود.

آرتیکل ۱۹، انجمن دفاع از حقوق بشر آذربایجانی‌ها در ایران، ایمپکت ایران، با هم علیه مجازات اعدام، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، حقوق بشر کردستان-ژنو، سازمان اقدام آشکار جهانی، سازمان حقوق بشر ایران، شش رنگ، عدالت برای ایران و همه حقوق بشر برای همه در ایران نهادهایی هستند که این نامه مشترک را امضا کرده‌اند.

در سال‌های پیش، اتحادیه اروپا عزت الله ضرغامی، رییس اسبق سازمان صدا و سیما، محمد سرفراز، معاون اسبق امور بین‌الملل صدا و سیما و حمیدرضا امامی، مدیر خبر شبکه پرس تی وی را به دلیل مسئولیت‌شان در ضبط و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و دادگاه‌های نمایشی تحت تحریم‌های حقوق بشری قرار داده بود.

عصر جمعه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, در ادامه روند رو به گسترش اعمال فشار و رفتارهای خشونت آمیز بر زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ سهیل علی پناه, از افراد بازداشت شده در جریان تظاهرات اعتراضی آبان ماه سالجاری محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در زمان آمارگیری توسط فردی بنام « برزگر » افسر نگهبان این زندان  مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر جمعه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, سهیل علی پناه, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ, توسط فردی بنام برزگر, افسر نگهبان این زندان به دلیل آنچه که در زمان آمارگیری عصر این زندانی به مدت ۲ ساعت روی زانوهای خود نشسته بود و همین مساله باعث بروز درد در پاهای وی شد و برای مدت بسیار کوتاه ایستاده بود تا درد زانوهایش بر طرف بشود مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “عصر دیروز, برزگر, افسر نگهبان تیپ ۵ زندان تهران بزرگ, در زمان آمارگیری اقدام به ضرب و شتم « زدن کشیده و لقد به صورت و پا » سهیل علی پناه, یکی از زندانیان سیاسی محبوس در این تیپ به دلیل اینکه این زندانی پس از ۲ ساعت نشستن بر روی پاهایش در سرمای کویری این زندان احساس درد شدید داشت و برای مدت چند ثانیه ایستاده بود کرد”. 

این منبع مطلع همچنین گفت: “در حالی سهیل علی پناه, مورد ضرب و شتم افسر نگهبان در زمان آمارگیری عصر تیپ ۵ زندان تهران بزرگ قرار گرفته که مسئولان زندان می توانند بدون اینکه زندانیان را در سرمای کویری زندان تهران بزرگ ردیف کنند در داخل اتاقهایشان این افراد را شمارش کنند چرا که با این وضعیت و معطلی طولانی مدت زندانیان در سرما مشکلات جسمانی زندانیان به لحاظ سرماخوردگی و سایر آسیبهای جسمانی بیشتر می شود”. 

لازم به ذکر است؛ سهیل علی پناه, در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف کشور برگزار شده بود پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و اتمام مراحل بازجوئی به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است. 

مولوی حافظ عبدالحی آرامش و مولوی سعید آرامش، روحانیان اهل سنت ساکن بندرعباس توسط دادگاه انقلاب این شهرستان هر یک به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، دو روحانی اهل سنت ساکن بندرعباس، به نام های«حافظ عبدالحی آرامش» و «سعید آرامش» طی حکمی توسط دادگاه انقلاب بندرعباس هریک به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، این دو روحانی اهل سنت از اهالی شهرستان سرباز و از فارغ التحصیلان منبع العلوم کوه ون هستند.

گفتنی است که از اتهامات و جزییات پرونده این افراد تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.

این دو روحانی اهل سنت بلوچ پیشتر در خرداد ماه سال ۹۷، به همراه یک روحانی دیگر به نام مولوی امین مبارکی، برای امامت نماز تراویح به منطقه جاسک رفته و بازداشت شده بودند.

مولوی سعید آرامش و مولوی حافظ عبدالحی آرامش مدرس مدرسه دینی تعلیم القرآن گران شهرستان سرباز و هر سه نفر فارغ التحصیلان مدرسه دینی منبع العلوم کوه ون سرباز هستند.

طبق آخرین آمار غیر رسمی پانزده هزار پرنده تاکنون در «میانکاله» استان مازندران تلف شده‌اند…

سه‌شنبه هفته‌ای که گذشت، سازمان دامپزشکی کشور در اطلاعیه‌ای ورود سم بوتولیسم به «محیط باتلاقی» تالاب میانکاله را دلیل اصلی مرگ‌ومیر پرندگان تالاب عنوان کرد.

«علی اصغر کامنعلی»، معاون بهداشتی و پیش‌گیری این سازمان گفته «با توجه به این‌که آب تالاب میانکاله راکد و باتلاقی است، بیماری بوتولیسم نیز ناشی از همین شرایط منجر به تولید سم در گیاه و آب در این منطقه شده است.»

قبلا هم خبرگزاری ایرنا، به نقل از «بهرنگ اکرامی»، دامپزشک معتمد اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران نوشت که «مسمومیت غذایی» و «احتمال آلودگی آب» علت مرگ پرندگان بوده است. آقای اکرامی گفته است منشا این مسمومیت نوعی باکتری است که در پرندگانی مانند چنگر و فلامینگو که معمولا از جلبک‌ و پلانگتون تغذیه می‌کنند، ایجاد می‌شود.

بااین‌حال کارشناسان علت اصلی مرگ‌ومیر پرندگان میانکاله را پاشیده شدن سم بوتولیسم از تنه درخت نمی‌دانند.

مسوولان چه کسانی هستند؟

«اسماعیل کهرم»، کارشناس محیط‌زیست بعدازاین اطلاعیه در گفتگو با رسانه‌ها، دخالت دامداران و کشاورزان در مرگ‌ومیر پرندگان تالاب میانکاله را محتمل دانسته است. سالانه ۱۵۰ گونه پرندگان مهاجر و بومی با جمعیت بیش از ۱.۵ میلیون در این تالاب که حدود ۴۰ هزار هکتار مساحت دارد، زندگی می‌کنند.

مرگ‌ومیر تعداد زیادی از پرندگان تالاب میانکاله قبلا در دهه ۸۰ شمسی هم سابقه داشته که پرونده دلیل این مرگ‌ومیرها بی‌نتیجه بسته شد.

‏«اعظم بهرامی»، کارشناس محیط‌زیست با غیرقابل‌پذیرش خواندن عامل آبی و گیاهی در مرگ‌ومیر بیش از ده هزار بال پرنده تالاب میانکاله می‌گوید: «این‌که بخشی از پرنده‌های یک تالاب به دلیل مسمومیت با باکتری بوتولیسم کشته شوند، امری بی‌سابقه نیست. اما مرگ پرندگان تالاب میانکاله به دلیل پاشیده شده سم بوتولیسم از تنه درختان به داخل تالاب اصلاً قابل‌پذیرش نیست.»

به گفته این کارشناس در موارد قبلی که در کشورهای دیگر باکتری بوتولیسم منجر به مرگ تعدادی از پرندگان شد، دلیل انتشار این سم فاضلاب‌های تصفیه نشده خانگی و صنعتی بوده است: «به‌ویژه مسمومیت این حجم از پرندگان که در تالاب میانکاله اعلام شده از طریق ورود تنه پوسیده درختان به آب تالاب تقریباً غیرممکن است.»

اعظم بهرامی دو فرضیه را به‌عنوان عوامل محتمل مرگ‌ومیر پروندگان تالاب میانکاله مطرح می‌کند؛ ورود فاضلاب صنعتی و خانگی به تالاب و کشتن این پرندگان از سوی مافیاهای شکار: «در محدوده جغرافیایی تالاب میانکاله، نیروگاه نکا و پالایشگاه میانکاله قرار دارند و فاضلاب تصفیه نشده این دو کارگاه صنعتی سال‌هاست که به درون تالاب میانکاله می‌ریزد و برای فعالان محیط‌زیست این یک امر بدیهی است که آب این تالاب آلوده به این فاضلاب‌های تصفیه نشده است و حتی ما در گذشته هم گزارش‌هایی در مورد ورود فاضلاب بیمارستانی به این تالاب داشته‌ایم.»

 در مرکز انتقال نفت «نکا»، در شرق شهر بهشهر استان مازندران، نزدیک‌ترین شهر به تالاب میانکاله، روزانه ۹۵ هزار بشکه نفت به ساری انتقال می‌یابد. در این مركز، نفت خام از پایانه نفتی نكا كه در فاصله ۳۶۰۰ كیلومتری این مركز است، پس از تقویت فشار به مركز انتقال نفت ساری منتقل می‌شود و همچنین فرآورده‌های نفتی دیگر نیز از اینجا به ساری منتقل می‌شود.

 پالایشگاه نفت بهشهر هم سال ۱۳۸۸ با موافقت شورای عالی محیط‌زیست احداث شد که همان زمان این پروژه با انتقادهای زیادی از سوی فعالان محیط‌زیست روبه‌رو شد. در خطر قرار دادن بهداشت تالاب میانکاله یکی از مهم‌ترین دلایل انتقاد فعالان محیط‌زیست از این پروژه بود که با بی‌توجهی دولت به کار خود ادامه داد.

بر اساس مصوبه‌ شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۷۶، برای ساخت پالایشگاه باید مجوز و تاییدیه‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست را دریافت کرد.

به نظر اعظم بهرامی، مافیای شکار غیرقانونی حیوانات و پرندگان دومین عاملی است که احتمال دخالت آن در آلوده کردن تالاب میانکاله و مرگ هزاران پرونده وجود دارد: «در این مورد می‌توان رد پای مافیاهای مختلف اقتصادی ازجمله مافیای شکار و مافیای خریدوفروش اسلحه را هم دید. مافیاهای شکار به‌ویژه در فصولی که شکار ممنوع است می‌توانند از طریق پاشیدن سم بوتولیسم و یا هر سم دیگری آب‌وخاک آن منطقه را آلوده کنند. این کار احتمالا نوعی خرابکاری و لجاجت با نهادهای مختلف مخالف شکار صورت گرفته است.»

در شبکه‌های اجتماعی رد پای گسترده‌ای از افرادی که در زمینه خریدوفروش غیرقانونی پرندگان زنده و کشته شده فعالیت می‌کنند که تا امروز هم با آن‌ها برخورد جدی صورت نگرفته است. سال‌هاست که در منطقه فریدون‌کنار، مافیاهای شکار فعالیت گسترده‌ای دارند و حتی نهادهای بین‌المللی هم به این موضوع اعتراض کرده‎اند امّا نه از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست و نه از سوی نیروی انتظامی و قوه قضائیه فعالیت آن‌ها ریشه‌کن نشده است. 

چطور پیگیری کنیم

با توجه به سوابق قبلی آلودگی تالاب میانکاله و مرگ شمار زیادی از گونه‌های جانوری آن که با بی‌توجهی مسوولان دولتی و قضایی هم روبه‌رو شد، اعظم بهرامی، کارشناس محیط‌زیست پیشنهاد می‌کند کشتار تازه پرندگان این تالاب، با شکایت جمعی مردم با کمک وکلای آشنا به مسائل زیست‌محیطی منطقه پیگیری شود: «در مورد مرگ پرندگان تالاب میانکاله شناسایی عوامل این فاجعه زیست‌محیطی و مجبور کردن آن‌ها به جبران این خسارت بزرگ کاری است که می‌توان از نظر حقوقی آن را پیگیری کرد. در این راه مردم محلی به‌ویژه برای جمع‌آوری اطلاعات در این مورد به‌شدت می‌توانند مفید واقع شوند. این شکایت هم می‌تواند در نهادهای بین‌المللی پیگیری شود. ضمنا شهرداری بهشهر هم در جلوگیری نکردن از ورود فاضلاب صنعتی به تالاب میانکاله مسوولیت حقوقی دارد. از سازمان حفاظت محیط‌زیست هم می‌توان به خاطر کوتاهی کردن در نظارت بر عملکرد واحدهای صنعتی اطراف تالاب شکایت کرد. سازمان محیط‌زیست علاوه بر آن در پایش و نظارت بر شکار پرندگان و سلامت تالاب از طریق نصب دوربین‌های متعدد و به‌کارگیری محیط‌بان‌های بیشتر کوتاهی کرده است. وکلای آشنا به مسائل این تالاب و عوامل مختلف آلوده‌کننده آن می‌توانند با همکاری یکدیگر در تشکیل پرونده قضایی علیه مسوولان مختلف این جریان کاری تاثیرگذار انجام دهند. قبلا هم در موضوع تخریب جنگل‌های منطقه حفاظت‌شده آشوراده شکایتی صورت گرفته که بر اساس اخبار پیشرفت‌هایی در این پرونده داشته‌ایم.»

 امروز شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, بهزاد همایونی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود می باشد به زندان تهران بزرگ منتقل شد. انتقال این زندانی به زندان تهران بزرگ در حالی صورت گرفته که با توجه به کمبود امکانات در زندان تهران بزرگ  با توجه به بیماری قلبی و آسیبهای وارده به وی در زمان جنگ این زندانی سیاسی با خطر جانی روبرو است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, بهزاد همایونی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین بدون اطلاع رسانی قبلی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. با توجه به آسیبهای جسمانی وارده به وی در زمان جنگ و همچنین بیماری قلبی که این زندانی سیاسی از آن رنج می برد مسئولان قضائی بدون توجه به این نکات این زندانی سیاسی را به زندان تهران بزرگ منتقل کردند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” امروز بهزاد همایونی, از اندرزگاه ۸ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. بهداری زندان قبلا هشدار داده بود که نباید این انتقال صوت بگیرد چرا که خطر حمله قلبی برای این زندانی سیاسی محتمل است”.

این منبع مطلع همچنین گفت: “در زمان انتقال اجباری بهزاد همایونی به زندان تهران بزرگ زندانیان همه جمع شده و با همبستگی کامل او را در شعار دادن « مرگ براین حکومت ستمگر » همراهی کردند و در این بین جعفر عظیم زاده, هم بندی بهزاد همایونی هم با گارد صحبت کرد که این انتقال صورت نگیرد اما گارد ویژه به زور و بدون اعتنا به این صحبتها بهزاد همایونی را از اندرزگاه ۸ به قصد انتقال به زندان تهران بزرگ خارج کردند”. 

لازم به ذکر است؛ بهزاد همایونی, در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۸، در حالی که برای دیدار با محمد مهدوی فر به شهرستان آران و بیدگل رفته بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری به زندان اوین در تهران منتقل شد. 

بازداشت بهزاد همایونی در حالی صورت گرفت که این فعال مدنی در مهر ماه سال ۱۳۹۷, طی حکمی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” از بابت اتهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال عدم فعالیت در رسانه ها و فضای مجازی و همچنین به مدت ۲سال نیز ممنوع الخروجی نیز محکوم شده بود. 

بهزاد بهزادی, پیش از این و در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ با در دست داشتن پلاکاردی در حمایت از نرگس محمدی و محمد مهدوی فر همراه فرزندش بازداشت و در تاریخ ۳۰ بهمن ماه همان سال آزاد شده بود.

پروانه سلحشوری نماینده مجلس به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به دادسرا احضار شد.

 به نقل از فارس، صبح امروز شنبه ۱۲ بهمن ۹۸، پروانه سلحشوری نماینده مجلس به دادسرا احضار شده است.

در این گزارش اتهامات عنوان شده علیه وی “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است.

گفتنی است که پس از انجام تحقیقات و صدور قرار از سوی بازپرس، این نماینده مجلس تا این لحظه از حکم مقام قضایی تمکین نکرده و از تودیع وثیقه و معرفی کفیل خودداری کرده است.

علیرضا میرمحمدی، هفتمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند. آقای میرمحمدی پیشتر در سال ۹۱ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام “همکاری با دول متخاصم” به اعدام محکوم شده بود. این حکم نهایتا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا میرمحمدی، هفتمین سال دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

علیرضا میرمحمدی در سال ۱۳۹۱، توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام  “همکاری با دول متخاصم از طریق دادن اطلاعات محرمانه سپاه به موساد” به اعدام محکوم شده بود.

حکم صادره علیه این زندانی نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

این زندانی ۵۷ ساله، در ابتدا مدتی از دوره محکومیت خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین گذارند. وی پس از آن مدتی را در بندهای ۴ و ۷ زندان اوین تحمل حبس کرد و نهایتا از سال ۱۳۹۴ به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد.

این زندانی همچنین یک سال نیز به دلیل مصرف داروهای روانگردان که در زندان به او داده بودند، به بیمارستان روانپزشکی منتقل شده بود.

پروین ادوایی، جهت تحمل حبس به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شد. این فعال مدنی کُرد در دادگاه بدوی به ۵ سال زندان محکوم‌شده بود که این حکم پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر به دو سال زندان کاهش یافت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،  روز پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸، پروین ادوایی، جهت تحمل محکومیت دوساله خود به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شد.

خانم ادوایی بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران (پژاک)» توسط دادگاه انقلاب مریوان، به ۵ سال زندان محکوم‌شده بود که این حکم پس از اعتراض و رسیدگی دوباره در دادگاه تجدیدنظر به ۲ سال حبس کاهش یافت.

این فعال کُرد روز شنبه، ۵ مرداد ۹۸، توسط مأموران امنیتی در مریوان و در منزل پدری خود بازداشت پس از گذشت ۹۰ روز بازداشت با تأمین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از کانون اصلاح و تربیت سنندج به‌صورت موقت آزاد شد.

منابع مطلع در این رابطه به کمپین گفته بودند: «مأموران امنیتی روز شنبه ۵ مرداد پس از بازداشت خانم ادوایی در منزل پدری ایشان و پس از بازرسی منزل برخی از لوازم شخصی این شهروند را نیز ضبط کردند.»

روز یکشنبه هفتم مهرماه سال جاری خانم ادوایی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به کانون اصلاح و تربیت سنندج که به بند زنان این شهر شناخته می‌شود منتقل شده بود.

گفته می‌شود که خانم ادوایی پیش از بازداشت پیگیری پرونده آزار جنسی یک کودک از اهالی روستای «سلین هورامان» بوده و همچنین از فعالان مدنی شهر مریوان در حوزه‌های زنان و کودکان نیز بوده است.