در روزهای پس از آبان ۱۳۹۸، فشارها بر فعالان مستقل و سندیکاهایی که این فعالان را نمایندگی می‌کنند تشدید شده است و حتی وعده‌های پیش‌تر مسوولان قضایی برای تجدیدنظر در شیوه برخورد با پرونده فعالان کارگری فراموش شده است. احکام سنگین قضایی و زندان‌های طویل‌المدت، صدور اجراییه برای اجرای احکام، احضارها و افزایش تماس‌های منظم تلفنی تهدید‌آمیز ازجمله نشانه‌های تشدید فضای سرکوب است.
«عسل محمدی»، از فعالان کارگری و از اعضای هیات تحریریه نشریه اینترنتی «گام» که در جریان سرکوب جنبش کارگری هفت‌تپه دو بار بازداشت و با قید وثیقه سنگین آزاد شد ازجمله این فعالان مستقل است که حکم ۵ سال زندان قابل اجرای او تایید شده است و در صورت صدور اجراییه باید برای تحمل ۵ سال زندان به زندان برود. خانم محمدی می‌گوید تشدید فضای ارعاب او و سایر فعالان مستقل را تسلیم نمی‌کند و تنها مقاومت آن‌ها را بیشتر می‌کند و تشدید تلاش آن‌ها برای یافتن راه‌های مناسب برای شکستن هیمه فضای سرکوب را در پی دارد.

می‌دانیم که احکام تجدید‌نظر پرونده هفت‌تپه که شما هم یکی از متهمان آن هستید مدتی پیش صادر شد. الان پرونده در چه مرحله‌ای است؟
احکام تجدیدنظر برای همه ما، به‌استثنای «علی نجاتی»، زندان ۵ ساله است و پرونده هم برای اجرای احکام به اجرای احکام ارسال شده است؛ اما برای دادخواست تجدیدنظر آقای نجاتی علی‌رغم پیگیری‌های مکرر «فرزانه زیلایی»، وکیل ایشان، هنوز تعیین شعبه نشده است و طبعا رسیدگی هم صورت نگرفته است. الان منتظر نامه اجرای احکام برای رفتن به زندان هستیم. لازم است به «محمد خنیفر» اشاره کنم که حکم تجدیدنظر در مورد او هم ظاهرا فقط برای هماهنگ کردن احکام همه متهمان باهم فقط یک سال کاهش یافت. وضعیت کاری او و «اسماعیل بخشی» هم خیلی مبهم است و بدون قرارداد رسمی به سرکار برگشته‌اند. می‌دانیم که در جریان بازداشت هم خنیفر اخراج شده بود و بخشی هم دست‌کم ۳ ماه حقوق نگرفت.
 

در این مرحله، آن‌طور که وکلای شما می‌گویند هیچ امکان حقوقی برای دادن دادخواست به مرجعی بالاتر برای توقف اجرای حکم شما وجود دارد؟
تا جایی که من می‌دانم به لحاظ حقوقی چنین امکانی وجود ندارد یا دست‌کم اقدام موثری نمی‌توان انجام داد. می‌دانید که پیش‌تر وعده داده بودند که احکام کارگری به‌طورکلی به این زودی‌ها اجرا نمی‌شود، یعنی ادعا شده بود تصمیمی سیاسی برای به تاخیر انداختن اجرای احکام یا حتی اجرایی نکردن آن‌ها گرفته شده است اما با توجه به اجراییه‌ای که برای حکم زندان «حسن سعیدی» آمده است، امیدهای ما برای به تاخیر انداختن احکام بر باد رفته است و چندان خوش‌بین نیستیم.
 

چهارشنبه، ۲ بهمن، دادگاه ۳ نفر دیگر از فعالان کارگری که به شکلی با پرونده شما مرتبط هستند برگزار می‌شود. درباره این پرونده چه می‌دانیم؟

سه نفر از رفقای ما، «هیراد پیربداقی»، «فرید لطف‌آبادی» و «رُهام یگانه» روز دادگاهی ما، ۱۲مرداد۱۳۹۸، کنار خانواده ما مقابل دادگاه ایستاده بودند. آن روز داخل دادگاه و همچنین مقابل دادگاه فضا بسیار امنیتی بود. کسی را به دادگاه راه نمی‌دادند، حتی من را که متهم پرونده بودم و دادگاهی داشتم ابتدا راه نمی‌دادند. داخل دادگاه هم تعداد زیادی مامور امنیتی مرد و زن حضور داشتند. در آن فضا، این رفقای ما را بدون این‌که حتی تجمع خاصی شکل بگیرد یا کاری جز ایستادن کنار خانواده ما انجام داده باشند، به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت کردند. این بچه‌ها ۲۴ روز در بازداشت ماندند که ۲۰ روز آن را در انفرادی بودند و برای هرکدام پرونده سنگینی درست کردند؛ مثلا به آن‌ها اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی زدند آن‌هم بر اساس پرونده‌ای که از فعالیت‌های ۵ ساله اخیر این بچه‌ها درست کرده‌اند. این را هم بگویم که هیراد پس از آزادی یک بار دیگر هم بازداشت شد و با وثیقه سنگینی دوباره بیرون آمد. امروز این بچه‌ها را علاوه بر این، به اتهام تبلیغ علیه نظام هم دادگاهی می‌کنند.

 
با توجه به تجربه‌ای که از دادگاه خودتان دارید چقدر خوش‌بین هستید که دوستان شما امروز در چارچوب قانون دادگاهی شوند؟
در پروسه دادگاهی خود ما، چیزی که متاسفانه به ما ثابت شد این بود که قضات دادگاه انقلاب، دست‌کم آن‌هایی که در پرونده ما دخیل بودند، مطابق خواست و میل دستگاه امنیتی حکم صادر می‌کنند و عملا اختیاری از خود ندارند و آنچه را بازجو از آنان می‌خواهد یا توقع دارد، انشا می‌کنند. درواقع دادگاه به شکلی خیلی فرمالیته کارش را انجام می‌دهد. برای نمونه در پرونده خود من مواردی وجود دارد که اگر عدالتی در کار بود می‌شود بر اساس آن از قاضی شکایت کرد. برای نمونه، من برای سه اتهام بازجویی شدم، کیفرخواست من هم بر اساس همان سه اتهام نوشته شد و در دادگاه هم برای همان سه اتهام دادگاهی شدم، اما دو هفته بعدش برای چهار اتهام حکم گرفتم! اتهام تبلیغ علیه نظام در هیچ مرحله‌ای به من تفهیم نشد و در روز دادگاه هم در کیفرخواست دادستان نبود اما بعدا صرفا برای یکدست شدن احکام همه بچه‌ها و این‌که با داشتن بیشتر از سه اتهام به همه اشد به‌علاوه نصف حکم بدهد، در حکم من این اتهام هم قید شد. به‌این‌ترتیب، به این دادگاه نمی‌توانیم خوش‌بین باشیم. این بچه‌ها در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری دادگاهی می‌شوند که سابقه بسیاری بدی در دادن احکام سنگین ۱۵ و ۲۰ سال به متهمان دارد، ازجمله احکام فعالان ضد حجاب اجباری را که همه حکم‌های بسیار سنگینی است این قاضی صادر کرده است.

 

و همه این‌ها درواقع به خاطر این‌که این سه نفر در شرایطی که فضا را به‌شدت امنیتی کرده بودند و انتظار نداشتند کسی کنار خانواده‌ها باشد، به تهدیدها بی‌اعتنایی کردند؟

بله درواقع هدف اصلی برگزاری چنین دادگاه‌هایی این است که چنان فضای ارعاب را تشدید کنند که تو حتی نتوانی از رفیق خودت حمایت کنی. این بچه‌ها غیر از این‌که کنار خانواده‌های ما بودند که پر از استرس بودند کار دیگری نکرده بودند. به‌غیراز مادر من، بقیه خانواده‌ها، ۱۰ ماه از فرزند زندانی‌شان دور بودند. حضور آن‌ها کنار خانواده‌های ما بیشتر از آن‌که جنبه سیاسی داشته باشد، جنبه رفیقانه و دوستانه‌ای داشت. همین را هم این‌ها برنمی‌تابند و چه پرونده‌های قطوری ساخته‌اند و چه اتهامات عجیب‌وغریبی به آن‌ها بسته‌اند تنها به خاطر این‌که این‌ها کنار خانواده‌های ما ایستاده‌اند. هدفشان این است که با این پرونده‌سازی‌ها برای ایزوله کردن فعالان و بالا بردن هزینه حمایت از این فعالان را بالا ببرند. طبعا ما مقابل این رفتارها می‌ایستیم و انتخابی هم جز این نداریم و مرعوب نمی‌شویم و دوم بهمن کنار رفقایمان خواهیم بود. این وظیفه طبقاتی ماست و ما، هیچ‌کدام از ما، ذره‌ای مرعوب این رفتارهای سرکوبگرانه، این فضای وحشت و این فشارهای ایذایی نشده‌ایم. ما یاد گرفته‌ایم چگونه این فشارها را عقب بزنیم و قطعا هم عقب خواهیم زد. خوشبختانه این بچه‌ها حمایت سندیکاهای مستقل کارگری را هم دارند. هم سندیکای هفت‌تپه و هم سندیکای شرکت واحد برای این بچه‌ها بیانیه داده‌اند و اعلام حمایت کرده‌اند و این شاهدی است بر این‌که ما می‌گوییم متکثر هستیم و در کنار هم هستیم و از یک طبقه واحد با ارتفاع مشترک صحبت می‌کنیم. این شکل از حمایت‌ها یعنی این‌که ما نه به تعبیر خودشان چند فعال مدنی و سیاسی که اعضای یک طبقه واحد هستیم که هر ماه یکی تعدادی از ما را به بهانه‌های واهی دادگاهی می‌کنند؛ اما این‌ها نه خدشه‌ای در استحکام ما ایجاد می‌کند و نه ما را مرعوب می‌کند و تنها نتیجه‌اش تلاش بیشتر ما برای یافتن راه‌هایی برای درهم شکستن این فشارهای بیشتر است.

 

پیش‌تر به صدور اجرائیه برای حکم ۵ سال زندان حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی را نشانه شروع احتمالی صدور اجرائیه برای سایر بچه‌های کارگری زیر حکم می‌دانید. اشاره کردید، درباره این پرونده چه چیز بیشتری می‌دانیم؟

ببینید سه عضو سندیکای شرکت واحد در جریان مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شدند و پس از دوره طولانی بازداشت، به قید وثیقه به‌صورت موقت آزاد شدند. برای یکی از آن‌ها یعنی «رضا شهابی» هنوز دادگاه تشکیل نشده است. برای دو نفر دیگر هم که دادگاهی شدند تا حالا فقط حکم حسن سعیدی نهایی شده و اجراییه هم برای آن صادر شده است. دادگاه تجدیدنظر سید «رسول طالب‌مقدم» هنوز برگزار نشده است.

 

برخی از اعضای کانون نویسندگان هم احکام سنگینی دریافت کرده‌اند. پرونده آن‌ها در چه مرحله‌ای است؟

۹ نفر از کانون نویسندگان ایران یا زیر حکم هستند یا زیر بازجویی و تحت پیگرد. از این جمع، «آرش گنجی»، مترجم و منشی کانون نویسندگان چند روز پیش به‌صورت موقت آزاد شد. برای ۳ نفر دیگر از جمع هم که مشخصا به خاطر فعالیت کانونی بازداشت شده بودند احکام قطعی زندان صادر شده است. حکم «کیوان باژن» به سه سال و نیم زندان کاهش یافت و حکم ۶ سال زندان «رضا خندان مهابادی» و «بکتاش آبتین» هم عینا تایید شد. علاوه بر این، حکم ۴ سال زندان «علیرضا ثقفی»، عضو دیگر کانون نویسندگان و ۱ سال زندان همسرش «هاله صفرزاده»، از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر هم به اجرای احکام ارسال شده است.
 

گفته شده است فشارها بر سندیکاها و فعالان مستقل پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تشدید شده است. چقدر با این ارزیابی موافق هستید؟

ببینید پس از اتفاقات آبان فشار روی فعالان مستقل خیلی بیشتر از پیش شده است. این فشارها به شکل‌های مختلفی هم اعمال می‌شود. از رفتارهای ایذایی مثل تهدیدهای تلفنی بگیرید که همه فعالان را شامل می‌شود و درباره برخی فعالان به هفته‌ای حداقل یک تماس رسیده است تا احضارهای تلفنی و اجرای احکام معوقه‌ای که سال‌ها بود خاک می‌خورد. همین اجرای زودهنگام احکام تایید شده در دادگاه تجدیدنظر درحالی‌که بنا بود اجرای آن‌ها به تعویق بیفتد همه متاثر از اتفاقات آبان ماه است؛ و البته این‌ها بدیهی است، هرکسی مستقل باشد و در این فضا فعالیت کند، صدایش را می‌خواهند در نطفه خفه کنند. هرچقدر مردم صریح‌تر اعتراض می‌کنند، سرکوب هم خصلتی عریان‌تر پیدا می‌کند. عریانی که یک سرش هدف قرار گرفتن از سوی یک تک‌تیرانداز است و سر دیگرش، دریافت احکام فله‌ای در دادگاه‌های فرمایشی است. به‌آسانی چند سال حکم می‌دهند و گویی متوجه نیستند این سال‌های عمر یک انسان است که این‌گونه در زندان سپری می‌شود. نماینده دادستان یک‌بار به زندان آمده بود و به ما می‌گفت شما اذیت نکنید و با ما همکاری کنید. سه سال حکم می‌دهیم بکشید و بروید. این‌قدر ۳ سال عمر ما برای این کم و بی‌مقدار بود که داشت می‌گفت این‌که دیگر اعتراض ندارد، چنان می‌گفت ۳ سال، گویی ۳ روز است.

 

خانم محمدی، پیش‌تر در خبرها آمده بود زمانی هم که در بازداشت موقت بودید برای شما یک پرونده جدید گشوده‌اند. جریان این پرونده به کجا رسید؟

بله زمانی که من در زندان بودم برایم به بهانه کمپین هفت‌تپه و این‌که در مدتی که به قید وثیقه آزاد بودم به فعالیت‌های به گفته آنان معاندانه خودم ادامه داده‌ام، پرونده جدیدی برایم تشکیل داده‌اند. حدود یک هفته پیش هم پیامکی دریافت کردم که خبر می‌داد شعبه بازپرسی من هم تعیین شده است. پرونده‌ام به شعبه ۷ بازپرسی اوین نزد بازپرس «شاه‌محمدی» ارجاع داده شده است. این هفته باید با برادرم امیر که وکالتم را برعهده دارد برای تفهیم اتهام به شعبه ۷ مراجعه کنم.

Today Thursday, January 17th, 2020, Security forces in Marvdasht city arrested at least 11 media activists who were Instagram operators and were taken to an unknown location.

According to Human Rights in Iran quoting ISNA, Today Thursday January 17th, At least 11 Media activists residing in Marvdasht city of Fars province, That’s managed an Instagram page by the name “marvdashtbartar”, Security forces raid their homes after searching home and Confiscation of personal belongings Such as mobile phones and laptop, Then they were arrested on charges of “spreading lies” and “insulting officials” and “disturbing public opinion” and were transferred to an unknown location. 

According to Ismail Zaraatian, the commander of the police in Marvdasht: “Eleven people were arrested on the Instagram page for spreading lies, disturbing public opinion and insulting officials, creating a climate of skepticism towards some of the city’s authorities.”

Zaraatian also claimed reasons for the arrest of the eleven media activists: “This Instagram page called “marvdashtbartar” It was active since first of 2018 and The activity was critical of the authorities’ actions. 

The suppression of media activists and the expression of security allegations against such citizens are Human rights abuses in the pursuit of suppressing freedom of expression and belief in Iran, and in international human rights instruments under Article Two of the Universal Declaration of Human Rights and Article 19 of the Declaration. The Universal Declaration, as well as Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, of 16 December 1966, is also affirmed.

Cyrus Abbasi, along with his brother Azad Abbasi and his wife Farideh Vaisi, a civil activist from Dehgolan, were arrested by security forces at their workplace and taken to an unknown location.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Cyrus Abbasi, along with his brother Azad Abbasi and his wife, Farida Weissi, were arrested by security forces at their workplace, Zanest Educational Institute, and taken to an unknown location on January 14^th, 2020.

There is no exact information on the reasons for the detention and whereabouts of the three citizens of Dehgolan.

Previously, Cyrus Abbasi was arrested by security forces at his home, for his support of the demand of 14 civil society activists for resignation of Ali Khamenei and call for a free referendum on Friday, August 9th, 2019. He was temporarily released on bail on Monday August 12^th, 2019.

Mr. Abbasi was charged in this case by the First Branch of the Public Prosecutor and the Revolutionary Guards headed by Omid Moradi for disturbing public opinion.

Homayoun Parhizkar, a resident of Noshahr, was sentenced to 16 and a 1/2 years in prison and 74 lashes, in a verdict issued by Branch 15 of the Tehran Revolutionary Court, chaired by Judge Abolghasem Salavati. This citizen was arrested in July  of 2019  by security forces in the city of Noshahr with “physical violence”.

According to the Campaign for Defense Political and Civil Prisoners, Homayoun Parhizkar, in a ruling by Branch 15 of the Tehran Revolutionary Court, chaired by Judge Salavati on charges of “gathering and collusion against the system”, “blasphemy”, “propaganda against the system” and “insulting the founder of the Islamic Republic and the Supreme Leader” was sentenced to 16 and 1/2 years in prison and 74 lashes for “insulting the authorities”.

According to a court ruling that was received by Mr. Parhizkar on December 25^TH, 2019 he was sentenced to 7 and 1/2 years in prison for “gathering and collusion against the system”, 5 and a 1/2 years in prison for “blasphemy”,  ۱ year in prison for  “propaganda against the system”,  ۲ and 1/2 years in prison for  “insulting the founder of the Islamic Republic and the Supreme Leader’ , and 74 of lashes for “insulting the authorities”. If these sentences become final, based on Article 134 of the Islamic Penal Code, he must serve 7 years of these sentences in prison.

Mr. Parhizkar was arrested at around 2 PM on Saturday, July 6^th, 2019, while he and his mother were out shopping on one of the streets of downtown Noshahr, by security forces ” with physical violence.”

An informed source told the Campaign: “Mr. Parhizkar was taken to his home after being detained by agents for the house search. Later, after his charges were communicated to him and the temporary arrest warrant was confirmed at the Noshahr Public Prosecutor’s Office and Revolutionary Branch, he was taken to ward 1-A of Revolutionary Guard Detention Center in Tehran for interrogation. “

This residence of Noshahr was released on bail after 20 days of detention and after final charges were communicated to him in the second branch of the Evin Security Prosecutor’s Office headed by interrogator Nassiripour.

It should be noted that Yassin Jamali Kasrineh, Ataollah Rezaei and Amir Pourang Sarmadi Tehrani, the other “defendants” in the case, were sentenced to 14, 8, and 8 years in prison respectively by the Revolutionary Court Branch 15 chaired by Judge Salavati on December 25^th, 2019.

There is no accurate information about Navid (Reza) Mihan Doost, a writer and film and television director, since his arrest.

The Ministry of Intelligence had earlier summoned Naveed Mihan Doost, and he was arrested by the security forces and taken to ward 209 of the Ministry of Intelligence, based in Evin Prison on Wednesday December 4^th, 2019.

Informed sources told the Campaign: “There is no accurate information on his condition since his arrest. He is said to have been charged with “acting against national security,” but the charge is still unclear. The latest information is that he has been transferred to the Intelligence Ministry’s three-unit of ward 209 in Evin prison after being interrogated in solitary confinement. “

According to reports on social media, his arrest may be related to producing a documentary entitled “Portrait of a Journalist.”

Since his arrest, Mr. Mihan Dost had only a few brief phone calls with his family and has been denied access to a lawyer and visits.

Navid Mihan Dost, director, cinema and television editor, has featured in movies such as “Whatever God Will Is” and TV series “Glass Wall” and “Maybe It Happens to You”.

Activist Sajad Shahiri (Azerbaijani) was arrested by security forces near his residence in Naghdeh.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Sajad Shahiri, a resident of Naghdeh, was arrested by security forces and taken to an unknown location on January 16^th, 2020.

According to the report, security forces stopped Mr. Shahiri’s car and let the second passenger gets off and then after seizing the car, arrested him and taken to an unknow location.

There is no detailed information on the reasons for the arrest and whereabouts of this Naghdeh resident.

Mr. Shahiri was previously arrested by security forces along with Mir Musa Ziaegari on June 22^nd, 2019. They were released on 80 million Tomans bail for each on Tuesday, July 16^th, 2019.

It was reported at the time that security officials had also searched these two citizens’ workplaces and houses without a warrant. After the arrest, they were taken to the Urmia Intelligence Service detention center for interrogation and case completion.

On Wednesday August 28^th, 2019, at 11:00 AM, Mir Musa Ziaegari and Sajadah Shahiri were appeared at Branch 103 of the Criminal Court to present their defense.

According to a court ruling issued by Branch 103 of the Naghdeh Criminal Court and based on Article 500 of the Islamic Penal Code, the two Azerbaijani activists were sentenced to one year of Level 8 imprisonment on the charge of “propaganda against the system”. The sentences for these two activists were reduced to 20 days imprisonment for each in accordance with Articles 37 and 38, given the lack of criminal record.

Muslim Suleimani, secretary of the Islamic Association of Kurdistan University Students, Zaniar Ahmadpour, member of the Islamic Association of Kurdistan University Students, and Arshad Atabak student activists of the university, following the protests the shooting down of a Ukrainian plane by the IRGC missile and keeping the memorial services, were arrested yesterday by security forces with “physical violence”.

On Wednesday, January 15^th, 2020, Moslem Soleimani, a graduate student in mechanical engineering at University of Kurdistan, Arshad Atabak, a senior student in Arabic literature at University of Kurdistan, and Zaniar Ahmadpour, an undergraduate student in economics at University of Kurdistan, were detained by security forces and taken to an unknown location.

According to the Students’ Telegraph Channel and quoted by eyewitnesses, students gathered to commemorate the victims of that great catastrophe, [the Ukrainian plane was shot down by the IRGC]. At the end of the program, the Plainclothes forces attacked student caravan. After stopping the vehicle, they pull the students out and beat them. They arrested three students of University of Kurdistan and taken them to an unknown location.

According to reliable news and reports sent to United Students, the Islamic Association of Kurdistan University Students had obtained a license from the University of Kurdistan to hold a rally to commemorate the victims of the Tehran Kiev passenger plane crash. But despite the university’s permission, due to pressure on the university, the university withdrew its legal authority and decisions, and eventually shunned the support of its students.

Following the cancellation of the permission for commemoration and the restriction on student organizations activities, the opportunity was taken away to facilitate the commemoration by the student organizations. However, the students spontaneously gathered to commemorate the victims of Boeing 737 plane crash without the involvement of various institutions and organizations. This resulted in three students arrest by security forces with physical violence at the end of program.

در حال حاضر سه روزنامه‌نگار در زندان «اوین» به سر می‌برند که بارها درخواست‌ مرخصی‌ آن‌ها رد شده یا هم‌چنان از سوی دفتر دادستانی تهران بی‌پاسخ مانده است.

«مسعود کاظمی» با حکم دو سال حبس در بند هفت زندان اوین، «هنگامه شهیدی» با حکم هفت سال و شش ماه حبس در بند زنان زندان اوین و «حامد آیینه‌وند» با حکم پنج سال حبس در بند چهارم زندان اوین به سر می‌برند. هرکدام از آنها، خانواده‌ها و وکلایشان بارها درخواست مرخصی داده‌اند اما تاکنون به دلایل نامشخصی با آن‌ موافقت نشده است. 

هر سه این روزنامه‌نگاران متهم به اتهامات امنیتی هستند که شرایط مرخصی را برای آن‌ها سخت‌تر می‌کنند. دادگاه تجدیدنظر هم‌چنین حکم‌های هر سه این روزنامه‌نگاران را بدون توجه به دفاعیات آن‌ها، عینا تایید کرده است. 

حامد آیینه‌وند حتی از حق وکیل در جلسه دادگاه انقلاب خود نیز بی‌بهره بود و دادگاه تجدیدنظر بدون حضور او و وکیلش حکم دادگاه بدوی را تایید کرد.

براساس ماده ۲۲۱ «آيين‌نامه اجرايی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی كشور» محکومان جرایم «سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار»، «ربودن مال دیگری از کیف‌زنی»، «جاسوسی»، «اقدام علیه امنیت کشور»، «آدم‌ربایی»، «جرایم باندی و سازمان یافته»، «تجاوز به عنف»، «دایرکردن مراکز فساد و فحشا»، «اسیدپاشی»، «اخلال در نظام اقتصادی»، «ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی»، «قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها» از شمول معمول اعطای مرخصی، مستثنی هستند.
طبق این ماده، برای مرخصی آن‌ها شرایط ویژه‌ای، از جمله اخلاق خوب و تحمل یک دوم دوران محکومیت نیاز است.

اما روزنامه‌نگارانی که تنها به دلیل ابراز عقیده و مطالب خود زندانی شده‌اند، زندانیان خطرناکی نیستند که بحث مرخصی آن‌ها با احتیاط شدید همراه باشد. آن‌ها روزنامه‌نگارانی هستند که به اشتباه، به اتهامات امنیتی در دستگاه قضایی ایران متهم و محکوم شده‌اند.

یک منبع نزدیک به «مسعود کاظمی»، روزنامه‌نگار زندانی به «خبرنگاری جرم نیست» گفت وکیل او تقاضای مرخصی کاظمی را در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ارائه کرده که از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه نیز مورد پذیرش قرار گرفته و گفته شده منعی برای اعطای مرخصی به این روزنامه‌نگار وجود ندارد اما در نهایت باید دادستان تهران آن را تایید کند. با این حال، بیش از سه ماه است که این تقاضا از سوی دفتر دادستانی تهران بی‌پاسخ مانده است. 

به گفته این منبع، هربار در پاسخ به پی‌گیری‌های خانواده و وکیل مسعود کاظمی، به آن‌ها گفته می‌شود ۱۰ روز دیگر پاسخ خواهند گرفت ولی هنوز آن ۱۰ روز موعود فرا نرسیده است: «در آخرین پی‌گیری‌ها گفته شد که دادستان تهران کارهای زیادی داشته و هنوز نرسیده است که به درخواست مرخصی مسعود رسیدگی کند. قرار شد ۱۰ روز دیگر جواب بدهند که اما هنوز هم پس از آن ۱۰ روزها، جوابی داده نشده است.»

«ثمر فاطمی»، روزنامه‌نگار در حساب کاربری توییتر خود در تاریخ ۱۷ دسامبر نوشته بود در کنفرانس مطبوعاتی از سخن‌گوی قوه قضاییه به طور خاص از علت عدم موافقت با مرخصی مسعود کاظمی پرسیده اما «غلامحسین اسماعیلی» در پاسخ گفته است به این سوال جوابی نمی‌دهد.

مسعود کاظمی دارای یک پسر ۹ ساله است که نیاز به رسیدگی عاطفی و مالی دارد. 

این روزنامه‌نگار در تاریخ اول خرداد ۱۳۹۸ بازداشت شد و پس از آن در دادگاهی به ریاست قاضی «محمد مقیسه»، به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال زندان، به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال زندان و به اتهام «توهین به مقامات دیگر» به شش ماه زندان محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را عینا تایید کرد. او اکنون براساس ماده ۱۲۴ «قانون مجازات اسلامی»، باید دو سال از این حکم را در زندان بگذراند.

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار دیگر زندانی، به دلیل بیماری قلبی و با تایید بهداری زندان اوین و پزشکی قانونی، نیاز به مرخصی درمانی دارد. 

در تازه‌ترین پست صفحه اینستاگرام هنگامه شهیدی که از سوی افرادی نزدیک به او اداره می‌شود، نوشته شده است به دلیل مخالفت یکی از مسوولان حفاظت قوه قضاییه، به او تاکنون مرخصی داده نشده است. در این پست اینستاگرامی آمده پس از پی‌گیری اجرای دستور پزشکی قانونی، یک مسوول قضایی مستقر در زندان اوین گفته است: «یکی از مسوولان حفاظت قوه قضاییه با مرخصی درمانی هنگامه شهیدی مخالف است. در صورتی که همه ما با مرخصی وی موافقیم.»

براساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، محکومانی که بنا به تشخیص پزشک زندان نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را دارند، برای یک دوره معالجه، می‌توانند جهت بستری‌ شدن، از مرخصی استفاده کنند و در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یک ماه، بنا به تشخیص بیمارستان و تایید پزشکی قانونی، قابل تمدید است. 

نه‌تنها تاکنون با مرخصی این روزنامه‌نگار موافقت نشده است بلکه اوایل دی ماه ماموران زندان اوین به بهانه انتقال او به بیمارستان «طالقانی» برای درمان بیماری قلبی‌ هنگامه، او را از زندان خارج کردند و به تیمارستان «امین‌آباد» بردند. با این حال، با مخالفت‌های یکی از کارمندان امین‌آباد، از بستری شدن  شهیدی ممانعت شده بود و دوباره ماموران او را به زندان بازگردانده بودند. 

«ناهید کرمانشاهی»، مادر این روزنامه‌نگار در متنی در اینستاگرام او، این اقدام ماموران زندان اوین را «عمل شنیع» خوانده و نوشته بود از شخصی که دستور انتقال دخترش را به امین‌آباد داده است، شکایت خواهد کرد.

خانواده این روزنامه‌نگار در نامه‌ای به «ابراهیم رییسی»، رییس قوه قضاییه در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۸ نیز خواستار مرخصی این روزنامه‌نگار بیمار شده‌ بودند. در بخشی از این نامه خطاب به ابراهیم رییسی آمده بود: «بر اساس دستوری که جناب‌عالی پنج ماه پیش (تیر سال جاری) مبنی بر بررسی ‌و اعطای مرخصی به خانم هنگامه شهیدی صادر و به زیرمجموعه ابلاغ کرده‌اید، تاکنون محقق نشده و متاسفانه برخی به‌صراحت با دستور مساعد جناب‌عالی مخالفت کرده و اعلام داشتند نمی‌توانیم به فرزندتان مرخصی بدهیم!»

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و از مشاوران رسانه‌ای سابق «مهدی کروبی»، به دلیل توییت‌های انتقادی خود درباره وضعیت دستگاه قضایی و «صادق لاریجانی»، رییس سابق قوه قضاییه، در تاریخ پنجم تیر ۱۳۹۷ در جزیره کیش بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شد. 

او با اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مسوولان قضایی» و «توهین به رهبری»، در مجموع به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد تایید قرار گرفت. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، هفت سال و نیم از مجموع این حکم قابل ‌اجرا است. 

حامد آیینه‌وند، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار دیگری است که تاکنون به درخواست‌های مرخصی‌ وی جواب منفی داده شده است. براساس گفته‌های «حسین بیات»، وکیل این روزنامه‌نگار، از آن جا که علیه او دو پرونده دیگر نیز گشوده شده، درخواست مرخصی آیینه‌وند به بهانه این دو پرونده، مسکوت باقی مانده است. 

مسوولان به حسین بیات گفته‌اند پس از روشن شدن وضعیت دو پرونده مفتوح موکل وی، به درخواست مرخصی او رسیدگی خواهد شد. این دو پرونده تازه در زمان حضور حامد آیینه‌وند در زندان برای او گشوده شده است. 

حامد آیینه‌وند، فعال سیاسی و روزنامه‌نگاری که برخی از مطالبش در روزنامه «اعتماد» منتشر شده‌اند، در تاریخ هفتم تیر ۱۳۹۷ بازداشت شد. او بیش از یک سال و نیم است که بدون یک روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد. 

آیینه‌وند در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شد. او در دادگاه بدوی خود از حق داشتن وکیل بی‌بهره بود و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون حضور او و وکیلش، حکم شش سال زندان وی را عینا تایید کرد که براساس ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی، پنج سال از این حکم قابل اجرا است. 

حسین بیات در گفت‌وگویی با سایت «کمپین حقوق بشر در ایران» در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، درباره مصادیق اتهام موکلش گفته بود نوشته‌های او در فضای مجازی که باز نشر از سوی سایت‌هایی مانند «گویا نیوز» و «آمد‌نیوز» بوده، جزو مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام قرار گرفته‌اند و چت‌های خصوصی او که پرینت آن‌ها گرفته شده نیز مبنای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت شده است. 

این وکیل گفته بود چت‌های خصوصی که علنی نشده‌اند، نمی‌توانند مبنای اتهامی باشند.

احمد زاهدی لنگرودی، سردبیر نشریه‌ی گیلان اوجا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران با گذشت نزدیک به یک ماه از زمان بازداشت، کماکان در زندان ضیابر گیلان بسر می‌برد. آقای زاهدی لنگرودی پیشتر در تاریخ ۵ دی ماه در جریان مراسم چهلمین روز کشته شدن نوید بهبودی یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت به زندان ضیابر منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸، احمد زاهدی لنگرودی، یکی از بازداشت شدگان مراسم چهلمین روز کشته شدن نوید بهبودی یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان، پس از گذشت نزدیک به یک ماه، کماکان در زندان ضیابر در بازداشت بسر می‌برد.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای زاهدی “برای ایشان قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی تعیین شده بود اما خانواده‌ی وی قادر به تامین این وثیقه نیستند. از این رو، بازپرس پرونده وعده داده بود که قرار وثیقه به کفالت تغییر خواهد کرد. با این حال این وعده کماکان عملی نشده است. این در حالی است که قرار بازداشت موقت وی نیز تمدید نشده و نگهداری او در زندان ضیابر عملی غیرقانونی است”.

احمد زاهدی لنگرودی، پیشتر در تاریخ ۵ دی ماه، مصادف با چهلم شماری از جانباختگان اعتراضات آبان ماه، همراه با شمار دیگری از شرکت کنندگان ازجمله “ماهرخ روستا، فراز روشن، کاوه مظفری، جلوه جواهری، فروغ سمیع نیا، احمد زاهدی لنگرودی، هومان تحریری، امیر اسلامی، سارا ظاهر کردار، فهیمه کاملی و آذر جعفری” در مراسم نوید بهبودی، یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان، توسط نیروهای انتظامی در روستای گوراب زرمیخ، از توابع صومعه سرا واقع در استان گیلان بازداشت و به بازداشتگاه نیروی انتظامی صومعه سرا منتقل شدند. از میان این افراد فردای آن روز تعدادی آزاد شدند و ماهرخ روستا، فراز روشن، کاوه مظفری، جلوه جواهری، فروغ سمیع نیا، احمد زاهدی لنگرودی و هومان تحریری جهت ادامه بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت منتقل شدند.

با پایان مراحل بازجویی روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه فروغ سمیع نیا، جلوه جواهری و ماهرخ روستا به زندان لاکان رشت و کاوه مظفری، احمد زاهدی لنگرودی، هومان تحریری و فراز روشن به زندان ضیابر، واقع در غرب استان گیلان منتقل شدند. نهایتا طی روزهای سه‌شنبه ۲۴ دی ماه تا پنج شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸، ماهرخ روستا، فروغ سمیع نیا،، هومان تحریری، فراز روشن، جلوه جواهری و کاوه مظفریهر کدام با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.

تا زمان تنظیم این گزارش کماکان از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاع دقیقی در دست نیست.

از میان این شهروندان فروغ سمیع نیا، جلوه جواهری و کاوه مظفری از فعالین سرشناس حقوق زنان و احمد زاهدی لنگرودی نیز سردبیر نشریه‌ی گیلان اوجا و از اعضای کانون نویسندگان ایران است.

نوید بهبودی، ۲۳ ساله. مجرد، اصالتاً اهل گیلان و ساکن قلعه حسن خان (شهر قدس تهران) بوده و به عنوان مدل مشغول به کار بوده است. نوید بهبودی روز یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات سراسری در قلعه حسن خان تهران در اثر اصابت گلوله به قتل رسید. پیکر آقای بهبودی پس از تحویل به خانواده به روستای مَهویزان، در حوالی شهر گوراب زرمیخ از توابع شهرستان صومعه‌سرا منتقل شد و روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۹۸ در قبرستان این روستا به خاک سپرده شد.

مَهویزان روستایی در شمال غربی استان گیلان ایران است. این روستا در حوالی شهر گوراب زرمیخ از توابع شهرستان صومعه‌سرا گیلان قرار دارد.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

مهدی سعیدی سخا، شهروند ۶۴ ساله اهل تبریز، با گذشت نزدیک به یک ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز بسر می‌برد. آقای سعیدی سخا روز چهارشنبه ۴ دی ماه توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شد و علیرغم پیگیری‌های خانواده او کماکان از وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست. مهدی سعیدی سخا از زندانیان سیاسی سابق است که در دهه شصت تحمل حبس کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸، با گذشت نزدیک به یک ماه از زمان بازداشت مهدی سعیدی سخا، شهروند ۶۴ ساله اهل تبریز، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز بسر می‌برد.

آقای سعیدی سخا طی این مدت تماس و ملاقاتی با خانواده خود نداشته و علیرغم مراجعه خانواده‌اش به دادستانی و اداره اطلاعات تبریز، پاسخی در خصوص چرایی بازداشت، اتهامات مطروحه و وضعیت جسمی ایشان به آنها داده نشده است.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای سعیدی “ماموران پس از بازداشت کلیدهای منزل آقای سعیدی سخا را برداشته و خانواده ایشان از ترس ورود مجدد ماموران از رفتن به خانه پرهیز کرده‌اند و در این مدت در خانه بستگان خود ساکن هستند”.

مهدی سعیدی سخا، ساعت ۸ شب چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در در یکی از خیابان‌های شهر تبریز بازداشت شده بود. ماموران پس از بازداشت او را به خانه‌اش منتقل کرده و اقدام به تفتیش منزل کرده و تعدادی از لوازم شخصی ایشان و خانواده‌شان ازجمله یک دستگاه لپ تاپ را ضبط کرده و با خود بردند.

آقای سعیدی سخا از بیماری‌هایی نظیر گواتر، فشار خون و کلسترول بالا رنج می‌برد. او پس از بازداشت طی تماس کوتاهی به خانواده خود گفته بود شخصی برای گرفتن داروهایش به منزل آنها مراجعه می‌کند و داروها را به او تحویل دهند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای سعیدی در خصوص بازداشت وی به هرانا گفت: “ماموران پس از بازداشت به منزل آقای سعیدی سخا رفتند. بعد از مدتی همسر آقای سعیدی متوجه صدایی در پارکینگ شدند. به سمت درب پارکینگ رفتند و متوجه شدند یکی از ماموران لباس شخصی خودرو آقای مهدی سعیدی سخا را در حالی که شیشه‌های آن شکسته بودند، به داخل پارکینگ انتقال می‌دهند. نهایتا ماموران غیر از خبر بازداشت آقای سعیدی توضیح بیشتری به همسر ایشان که پیگیر وضعیت شده بودند ندادند و آنجا را ترک کردند”.

مهدی سعیدی سخا، متولد ۱۳۳۴ در شهر شهر تبریز است. وی که زندانی سیاسی سابق محسوب می شود از سال ۶۰ تا ۶۴ و از تیرماه ۶۶ تا اردیبهشت ۶۷ و دوباره سال ۹۰ به مدت ۶ ماه در زندانهای مختلف تحمل حبس کرده است.