حسین تاج، وکیل مدافع اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین از مخالفت دادستانی با درخواست آزادی مشروط موکلش خبر داد. اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان بعد از بازداشت در تیرماه ۹۴، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس محکوم شد که با استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از آن قابلیت اجرایی داشته است.

به نقل از ایلنا، حسین تاج وکیل دادگستری از مخالفت دادستان با آزادی مشروط اسماعیل عبدی خبر داد.

تاج در ارتباط با آخرین وضعیت این فعال صنفی معلمان گفت: با درخواست آزادی مشروط اسماعیل عبدی از سوی دادستان تهران مخالفت شد این در شرایطی‌ست که از دوره حبس ۵ ساله او ١٠ ماه باقی است. در حال حاضر هم درخواست مرخصی موکل، درحال بررسی است و منتظر اعلام نظر دادستانی هستیم. باید یادآور شد که اسماعیل عبدی در طول مدت حبس تنها سه مرتبه از مرخصی استفاده کرده است.

وی ادامه داد: اخیراً نیز اداره آموزش و پرورش با مرخصی بدون حقوق موکل مخالفت کرده و پرونده وی برای رسیدگی به هیأت تخلفات ارسال و ارجاع شده است. امیدوارم مراجع اداری و قضایی به سابقه ٢۵ ساله معلمی و فرهنگی و خدمات او توجه کنند و این ملاحظه در مورد تمام معلمانی که در مقام فعالین صنفی اعتراضاتی داشته‌اند، رعایت شود.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و دبیر ریاضی است که در ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. و پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

کاوه دارالشفا امروز پنج‌شنبه ۳ بهمن ماه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. او پیشتر در تاریخ ۴ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، کاوه دارالشفا پس از دو ماه بازداشت با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

کاوه دارالشفا روز دوشنبه ۴ آذرماه و پنج روز پس از دستگیری یاشار دارالشفا، برادر کوچکش در منزل خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

یاشار دارالشفا نیز در تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.

کاوه دارالشفا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، در جریان تجمع اعتراضی نسبت به خشونت صورت گرفته علیه یاشار دارالشفا و سایر زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین موسوم به “پنج‌شنبه سیاه” بازداشت و پس از ۱۵ روز از زندان اوین آزاد شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش کماکان از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

بازداشت این شهروندان در جریان بازداشت گسترده دانشجویان پس از اعتراضات سراسری آبان ماه صورت گرفته است.

امروز پنجشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, مهدی حاجتی, عضو شورای شهر شیراز و زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد در این شهر که در پی انتشار مطلبی در حمایت از شهروندان بهائی شیراز به تحمل حبس محکوم شده بود آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز پنجشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, مهدی حاجتی, فعال سیاسی و نایب رئیس کمیسیون عمران, حمل و نقل و ترافیک و از اعضای کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر شیراز که در پی انتشار مطلبی در حمایت از شهروندان بهائی شیراز از بابت اتهامات امنیتی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود پس از طی دوران حبس از این زندان آزاد شد. مهدی حاجتی از تاریخ ۱۲ خردادماه سالجاری جهت تحمل دوران محکومیت حبس ۱ ساله خود بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شده بود. 

براساس این گزارش مهدی حاجتی در حالی که جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱ ساله خود در زندان عادل آباد شیراز بسر می برد بنا بر اعلام خودش: “با قید وثیقه آزاد شده است”. 

لازم به ذکر است؛ در حالی که مهدی حاجتی در حال تحمل دوران محکومیت حبس خود بود در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸,”محمدرضا امیری”, فرمانداری شیراز, از معرفی “محمد تقی تذوری”, بعنوان نفر جایگزین برای “مهدی حاجتی خبر داده بود. 

لازم به ذکر است, مهدی حاجتی, فعال سیاسی و از اعضای شورای شهر شیراز, در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۸, به دنبال یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی, جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱ ساله خود بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد. 

پرونده سازی برای مهدی حاجتی و صدور حکم حبس برای این فعال سیاسی توسط مراجع قضائی به دنبال انتشار توئیتی بوده که وی در مهر ماه ۱۳۹۷ و  در حمایت از ۲ تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در  شیراز منتشر کرده بود که در پی آن در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۷ به حکم دادگاه انقلاب شیراز بازداشت شده بود. 

مهدی حاجتی پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷ با قید وثیقه به صورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.

مهرداد محمدنژاد، زندانی سیاسی، امروز پنج‌شنبه ۲ بهمن ماه از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای محمدنژاد مهرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۹ صبح امروز پنج‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، مهرداد محمدنژاد، زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل انتقال او به زندان تهران بزرگ اطلاعی در دست نیست.

آقای محمدنژاد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “توهین به مقامات و مامورین” به دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تائید شد.

به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۲ سال حبس از بابت اتهام “توهین به مقامات و مامورین” در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

مهرداد محمدنژاد، متولد ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۷۵ و دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-سوهانک است. وی که همزمان با تحصیل به شغل پیک موتوری نیز مشغول بوده است در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۷ توسط نیروهای وزارت اطلاعات و در منزل شخصی در شهریار بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

مامورین در زمان بازداشت وی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و ضمن تفتیش منزل، بسیاری از لوازم شخصی از جمله کتاب ها، جزوات، مدارک شناسایی، تلفن های همراه، تبلت را نیز با خود برده بودند.

در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۷، مهرداد محمدنژاد به شعبه ۱۷ دادگاه کیفری شهرستان شهریار منتقل شده و اتهامات “سب نبی و توهین به ائمه”، “توهین به مقامات و ماموران” و “اقدام به فعالیت تبلیغی علیه نظام” به وی تفهیم شد. این دادگاه وی را از اتهام “سب نبی و توهین به ائمه” تبرئه کرده و پرونده وی را از بابت دو اتهام دیگر به دادگاه انقلاب تهران ارسال کرده بود.

پویا پورمند و وحید حسنی دو زندانی سیاسی از آذرماه امسال دوره محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کنند. این دو شهروند سال ۹۳ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران هر کدام به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پویا پورمند و وحید حسنی دو زندانی سیاسی دوره محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کنند.

پویا پورمند و وحید حسنی در سال ۹۳ به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین توسط محمد نصیرپور تفهیم اتهام شدند. آنها مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

این افراد فروردین ماه امسال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شدند. دادگاه نهایتا هر یک از آنها را از بابت اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

دادگاه در خصوص این حکم به یادداشت‌های این افراد در صفحات شخصی‌شان در فیسبوک استناد کرده بود.

حکم صادره علیه این افراد نهایتا در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تائید شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “توهین به رهبری” در خصوص این افراد قابل اجرا خواهد بود.

پویا پورمند و وحید حسنی هر دو متولد سال ۱۳۶۷ هستند. آنها در آذرماه ۱۳۹۸ بازداشت و جهت تحمل حبس به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شدند.

با گذشت دو هفته از هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران، جواد سلیمانی، همسر الناز نبیئی یکی از سرنشینان کشته شده پرواز۷۵۲، با انتشار بخش‌هایی از تهدیدها و احضارش از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای از فشار و تهدید خانواده‌های کشته‌شدگان  این پرواز را فاش کرد و گفت که  علاوه بر احضار از سوی وزارت اطلاعات، «همان روز ترحیم به من پیام دادند که دهنت را ببند، این اولین و آخرین اخطار است.»

در روزهای گذشته، گزارش‌های زیادی از برگزاری مراسم خاکسپاری کشته‌شدگان سقوط هواپیمای اوکراینی در شرایط امنیتی شدید منتشر شده است. افشای نقش سپاه پاسداران در سرنگونی این هواپیما اعتراض‌های مردم و به‌ویژه دانشجویان را برانگیخته است و سپاه پاسداران، بنیاد شهید، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای حکومتی در روزهای گذشته با اعمال فشار به خانواده‌های کشته‌شدگان در عمل برگزاری تشییع، تدفین و حتی مکان خاکسپاری قربانیان هدف قرار گرفتن هواپیما را تعیین کردند.

الناز نبیئی، متولد سال ۱۳۶۹ زنجان، دانش‌آموخته مهندسی برق و فارغ التحصیل ارشد مدیریت دانشگاه شریف که دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه ادمونتون در استان آلبرتای کانادا بود برای دیدار خانواده‌اش به ایران رفته بود اما هنگام بازگشت همراه ۱۷۵ سرنشین دیگر پرواز ۷۵۲ با اصابت موشک‌های پدافند سپاه پاسداران در بامداد چهارشنبه هجدهم دی به هواپیمای مسافربری اوکراینی، کشته شد.

رسانه‌های رسمی در ایران پنج‌شنبه ۲۶ دی ماه از برگزاری مراسم  تشییع و تدفین الناز نبیئی با حضور امام جمعه و فرماندهان سپاه پاسداران در زنجان خبر دادند، اما همان روز جواد سلیمانی همسر الناز در صفحه اینستاگرام خود با تاکید براینکه «ببخشید که نتونستیم مقاومت کنیم و آنجوری که خودت می‌پسندی تشییعت کنیم»، خطاب به او نوشت: «خدا را شکر نگذاشتیم در قطعه شهدا دفنت کنند، تو شهیدی اما نه شهیدی که این‌ها می‌گویند، شهید راهی هستی که درست برعکس راه این ظالمین و جاهیلین است.»

جواد سلیمانی روز چهارشنبه دوم بهمن ماه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به صراحت از تهدید و فشار نهادهای امنیتی و احضار خود از سوی وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت که تا لحظه دفن من هیچ چیز نگفتم تا هرچه سریع‌تر الناز به خاک سپرده شود، بعد از دفن چند تا پست گذاشتم که بگویم نحوه اجرای مراسم، تحمیلی از سوی بنیاد شهید، سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی بوده است.

همسر الناز نبیئی با اشاره به اینکه پس از مراسم «تحمیلی» تشییع و خاکسپاری که در شهر زنجان زادگاه الناز انجام شد، «در مراسم ترحیم دیدم که فرمانده سپاه و نماینده خامنه‌ای در سپاه به‌عنوان صاحب عزا ایستادند کنار ما، که به آنها گفتم اینقدر بی‌غیرت نشدم که شماها بایستید به‌عنوان صاحب عزا.»

جواد سلیمانی در ادامه نوشت که «هم به امام جمعه و هم نماینده رهبر در سپاه، در مراسم ترحیم گفتم که شما از یزید وقیح ترید و خوشحالم این رو گفتم چون حرف دل الناز بود.»

واکنش دستگاه‌های امنیتی به اعتراض جواد سلیمانی اما تهدید و احضار او بود، چنانکه نوشت: «همان روز ترحیم به من پیام دادند که دهنت را ببند و این اولین و آخرین اخطار است.»

جواد سلیمانی نوشت که «صبح روز بعد از مراسم ترحیم، وقتی در میانه راه و  تنها داشتم می‌رفتم سر خاک از الناز خداحافظی کنم، از اداره اطلاعات زنجان من را احضار کردند به‌خاطر توهین به نماینده‌های خامنه‌ای و پست‌های اینستاگرامی.»

ماموران وزارت اطلاعات پس از آنکه جواد سلیمانی زنجان را به سرعت ترک کرده و راهی تهران می‌شود در پایتخت نیز به سراغ او رفته و تهدیدات خود را ادامه دادند اما همسر الناز نبیئی با تاکید براینکه «از آنجایی که اهل سکوت نبودم و نیستم»، گفت که مجبور شدم سریعا از کشور خارج شوم تا صدای مظلومیت قربانیان این فاجعه را به بقیه برسانم.

جواد سلیمانی  با بیان اینکه ظلم حکومت ایران تنها حمله موشکی به هواپیما نبود، تاکید کرد که «دادن اجازه پرواز به پروازهای مسافربری بعد حمله از به [پایگاه] آمریکا، کتمان حقیقت، عدم عذرخواهی، تحمیل نحوه برگزاری مراسم و عدم همکاری با جامعه بین المللی همه» از دیگر ظلم‌هایی نابخشودنی این حکومت است.

همسر الناز نبیئی با ابراز امیدواری مبنی براینکه «روزی یک حکومت پاسخگو در ایران داشته باشیم که جان مردم برایش ارزش داشته باشد»، از جامعه دانشگاهی و علمی‌ خواست تا  نظرات خود را برای تغییر ساختار حکومت به ساختار مناسب اعلام کنند.

جواد سلیمانی خواهان همه‌پرسی با نظارت نهادهای بین‌المللی برای تغییر حکومت در ایران شد و تاکید کرد که «همه نخبگان، اساتید، صاحب‌نظران باید‌ متحد‌ شوند برای شناسایی ساختار مناسب و تغییر ساختار فاسد و غیر پاسخگوی فعلی، از طریق برگزاری همه پرسی با نظارت نهادهای‌ بین المللی.»

جواد سلیمانی یک روز قبل نیز با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشته بود: «خیلی سخت است که بدانی عزیزت از عملکرد عده‌ای متنفر بوده و بعد همان عده با موشک هواپیمایش را بزنند و بعد همان عده بیایند مراسم تشییع را کاملا کنترل کنند و شما فقط برای اینکه مراسم‌ تدفین ‌انجام شود سکوت اختیار کنید.»

او با اشاره به اینکه «همسر من می‌خواست ‌برگردد کانادا زندگی و درسش را ادامه دهد»، تاکید کرد که «با موشک همسرم را کشتند و بعد روی تابوت نوشتند «شهادتت مبارک» یعنی تبریک می‌گویم کشتن همسرت را.

جواد سلیمانی خواهان روشن شدن تمام ابعاد این فاجعه شد و گفت: «تحقیقات باید در مورد هواپیما کامل روشن شود، متاسفانه حکومت ایران همکاری لازم را انجام نمی‌دهد، امیدوارم داخل کشور و جامعه بین‌المللی کوتاه نیاید تا تمامی ابعاد این مساله روشن شود.»

او تاکید کرد که «جدای از کشف حقیقت، بایستی از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود که لازمه آن تغییر ساختار حکومت ایران و دستیابی به حکومتی پاسخگو است. این امر هم بایستی توسط مردم داخل و خارج ایران انجام شود بدون دخالت کشورهای خارجی.»

سلیمانی تاکید کرد که همسرش الناز نبیئی از کشتار مردم معترض در جریان اعتراضات آبان۹۸ خیلی ناراحت بود و به وی گفته بود که «آرزو داشت که می‌توانست کاری کند تا جان مردم اینقدر برای حکومت بی‌ارزش نباشد.»

Shahnaz Akmali, the mother of Mustafa Karim beigi, who was killed during the 2009 election uprising, after appearing before Evin Prison Execution Branch, was taken to Evin Prison to server her sentence of one-year imprisonment.

“I am taking my son’s photo with me in prison because I know it will make my heart strong.” Shahnaz Akmali wrote on Twitter on Wednesday, January 15^th, 2020, a few hours before going to Evin Prison. “I am a mother who is guilty of asking for justice repeatedly withd a simple question I never got answer for: Who killed my son? Thank you to all the people who have been with me and my family. We are relatives now and we have no one, but ourselves. Hope for the good days to come. “

On January 14^th, 2020, four security guards went to Ms. Akmali’s home but failed to arrest her as she was not home.

Ms. Akmali had previously been summoned to the Revolutionary Court’s Branch 1 to serve her sentence.

Shahnaz Akmali had earlier written on Twitter with the release of the subpoena image: “I have received the subpoena with deadline of five days. During the interrogation they asked me to forget my son and I said I can’t forget and that it is a mother who cannot forget having a son. Today I have sons and daughters all over Iran. “

Branch 26 of the Tehran Revolutionary Court, chaired by Judge Mashalah Ahmadzadeh, sentenced Ms. Akmali to a one-year imprisonment sentence, two years band on cyberspace activities and attending any political activities, and two years of band on leaving Iran on charges of “propaganda against the system.

Subsequently, Tehran’s Court of Appeals, Branch 36, headed by Judge Seyed Ahmad Zargar, upheld the lower court’s ruling.

Ms. Akmali was arrested by security forces on January 25^th, 2017. She was released at the end of the February of that year on a 100 million Tomans bail.

Shahnaz Akmali is the mother of Mustafa Karim beigi, who was killed in the protests in Tehran during 2009 election upraising. Her son, Mustafa Karim Beigi, was shot and killed in the head during a protest to the presidential election result on December 27^th, 2009.

اکبر نعیمی، شهروند اهل شهرستان خوی در محل کار خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸، اکبر نعیمی، فعال ترک (آذربایجانی) توسط مأموران امنیتی در محل کار خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس این گزارش مأموران امنیتی پس از بازداشت آقای نعیمی با ورود و  بازرسی  منزل ایشان برخی از لوازم شخصی از قبیل لپ‌تاپ و کتب این شهروند را نیز ضبط کردند.

تا این لحظه از دلایل بازداشت و محل نگهداری آقای نعیمی اطلاعاتی در دست نیست.

افشین حسین پناهی زندانی سیاسی امروز چهارشنبه ۲ بهمن ماه با پایان مرخصی ۵ روزه خود به زندان سنندج بازگشت

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افشین حسین پناهی زندانی سیاسی امروز چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ با پایان مرخصی کوتاه مدت خود به زندان سنندج بازگشت.

آقای حسین پناهی ۵ روز پیش با قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به مرخصی اعزام شده بود.

افشین حسین پناهی پیشتر در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶ پس از بازداشت برادرش، رامین حسین پناهی زندانی سیاسی اعدام شده در زندان رجایی شهر کرج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

او در آبان‌ماه سال ۹۶ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهامات “تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام از طریق مشارکت در برگزاری مراسم نوروز” به هشت سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا در فروردین ماه سال ۹۷ توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان تائید و به وی ابلاغ شد.

این زندانی سیاسی پیشتر در تاریخ ۲۱ مهرماه سال گذشته نیز به مرخصی چند روزه اعزام شده و با پایان دوران مرخصی به زندان بازگردانده شده بود.

Saeed Dehghan, defense lawyer Fariba Adelkhah and Gabriel Marshall, announced on Wednesday that they would not allow the couple to meet in Evin Prison. Is struck. According to the lawyer, the authorities in charge of the prison deny that the two had been officially registered for marriage in Iran, citing a ban on their visit.

Saeed Dehghan, a lawyer for Fariba Adelkhah, a prisoner in the women’s ward of Evin Prison, today announced Wednesday that prison officials were barred from meeting his client, his wife, Gabriel Marshall.

According to the lawyer, the authorities in Evin Prison appear to have prevented the official marriage from being registered in Iran, and Ms. Adelkhah has held a one-man sit-in in front of the women’s ward in Evin Prison.

Saeed Dehghan said: “Although the two have more than five years of living together in France, which according to the principles of Shari’a and humanity, this record confirms the practice of marriage and custom. Secondly, the marriage contract is “satisfying” and unlike divorce, it is not “ceremonial” and the conduct of the parties during this long period is beyond words and witnesses to the fulfillment of the contract. Coming alive to Professor Nasser Katouzian in his book “Civil Law in the Current Legal Order” insists that marriage between men and women and other laws can be traced back to marriage. ”

He continued: “On the other hand, verse 2 of Surat al-Baqara also emphasizes the agreement between men and women, and the first verse of Surah Ma’da also emphasizes the fulfillment of covenants and agreements. In addition, it is not the issue of “religious meeting” that is fundamentally related to marriage registration. Therefore, assuming that the authorities in prison do not accept any of these arguments and arguments, there should be no impediment to “face-to-face meetings”.

In the end, the lawyer pointed out that a practical solution could be formal registration of their marriage in the same prison.

It should be noted that in late July of this year, Ali Rabi’i, a spokesman for the Iranian government, had announced the arrest of Fariba Adel. The two-year-old citizen was arrested by security forces at his home in Tehran on June 6.

In November this year, defense lawyer Saeed Dehghan, lawyer Fariba Adelkhah and Roland Marshal, charged two French citizens detained in Iran with espionage, community and collusion against national security, and said there was no evidence to date against the charges. No one was offered to him.

Bail was granted for the case on Tuesday, December 6, 2009, after six months of the French couple’s detention. The revolutionary court was sent.

On Tuesday, January 9, 2010, Saeed Dehghan, the lawyer for Fariba Adelkhah and Roland Marshall, announced a ban on prosecution for Ms. Adelkhah on charges of “espionage and disturbing public opinion.” The lawyer also announced that according to the prosecution’s confirmation, the indictment would go to the Revolutionary Court on two other charges of “association and collusion for committing a crime” and “propaganda against the system”.

Fariba Adelkhah is trained in sociology at the University of Strasbourg in eastern France and received her doctorate in “Social Anthropology and Ethnology” from the School of Social Studies in Paris. He has been a researcher and research director for many years at the National Foundation for Political Science in Paris. In addition to attending scientific societies around the world, he has also lectured at Iranian universities on topics such as economics and politics, and has regularly traveled to Iran.

Ms. Adelkhah is the author of books such as “The Wicked Revolution: The Iranian Muslim Woman” and “Modernity in Iran”, and last year she published another book, “One Thousand and One Borders of Iran: Travel and Identity”. These books have been published in French.

French researcher Roland Marshall was also arrested in June while traveling to Iran to meet Mrs Adelkhah.

The French Foreign Ministry had confirmed his arrest in late October. France described Roland Marshall’s arrest as “unacceptable” and demanded his release. A French Foreign Ministry spokesman said French consulate officials in Iran had visited Mr Marshall several times and had been in contact with his family.