روز دوشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸, دادستانی تهران با در خواست آزادی مشروط روئین عطوفت, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲ زندان اوین, اوین مخالفت کرد و طی نامه ای به این زندانی سیاسی ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانون مدافعان حقوق بشر؛ روز دوشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸, روئین عطوفت, فعال ملی مذهبی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲ زندان اوین, که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود میباشد علیرغم سپری کردن یک سوم مجموع حبس خود به دلیل ممانعت دادستانی تهران با درخواست آزادی مشروط این زندانی سیاسی به بهانه عدم احراز اینکه این زندانی سیاسی پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد, ممانعت بعمل آورد. 

براساس این گزارش: “طبق ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۲۳ دی به آقای عطوفت تحویل شده، دادستانی اعلام کرده است: «با توجه به عدم احراز اینکه در آینده، نام‌برده مرتکب بزه نخواهد شد (عدم تحقق شرایط ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوبه سال ۱۳۹۲) حوزه دادستانی با پیشنهاد آزادی مشروط روئین عطوفت مخالفت نموده است”. 

لازم به ذکر است؛ ممانعت از آزادی روئین عطوفت با تائید در خواست آزادی مشروط وی در حالی صورت گرفته این زندانی سیاسی بدلیل بروز یک بیماری ناشناخته که منجر به تورم پای وی شده نیازمند تائید در خواست آزادی مشروط می باشد. 

روئین عطوفت, در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۱, در پی یورش, ماموران  وزارت اطلاعات با منزل  شخصی  و در حالی که یکی از جلسات فرهنگی شورای رنگین کمان در حال برگزاری بود، این فعال ملی مذهبی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. این جلسات فرهنگی از سال ۱۳۸۳ در آخرین جمعه هر ماه در منزل شخصی روئین عطوفت برگزار می شد.

این فعال ملی مذهبی,  در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۲, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و بطور موقت از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین آزاد شده.  بعد از احضار خانوادگی ایشان به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و چندین نوبت احضار کتبی و تلفنی به دادسرای اوین، نهایتا در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۳ روئین عطوفت از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران  به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” از بابت ۲ اتهام “تاسیس گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی موسوم به شورای رنگین کمان در راستای همکاری با گروهک غیر قانونی ملی-مذهبی ها”و همچنین “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق صدور و امضای بیانیه های ضد امنیتی” مورد محاکمه قرار گرفت. 

روئین عطوفت در تاریخ  ۱۸ تیر ۱۳۹۳, پس از احضار به شعبه ۱۵ دادگاه تهران و ابلاغ حکم ۱۱ سال حبس تعزیری  و ۲ سال محرومیت از فعالیت به صورت حضوری,  در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ اعتراض خود به حکم صادره از شوی دادگاه  بدوی را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد که بلافاصله پس از ۵ روز در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۳  رای توسط مستشاران شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قضات “احمد بابائی” و “پورعرب” مورد بررسی قرار گرفت و حبس وی به ۱۰ سال کاهش پیدا کرد. 

در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پذیرفته شد.

این فعال ملی مذهبی,  در خردادماه سال ۱۳۹۵ با تودیع وثیقه به طور موقت از زندان اوین آزاد شد و حکم وی در تیرماه ۱۳۹۵ توسط  شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از ۱۰ سال  به ۵ سال حبس تعزیری کاهش تقلیل پیدا کرد. 

روئین عطوفت در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ برای بار سوم و به جهت اجرای حکم ۵ ساله خود به زندان اوین بازگشت.

علی مطلبی و سعیده قربانی، طی حکمی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، مجموعا به هشت سال زندان محکوم شدند. این دو شهروند در تیرماه و خردادماه سال جاری در شهرستان‌های تنکابن و شهریار توسط مأموران امنیتی بازداشت‌شده بودند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، علی مطلبی، شهروند ساکن تنکابن و سعیده قربانی، شهروند ساکن شهریار طی حکمی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهامات « اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» مجموعاً به ۸ سال زندان محکم شدند.

بر اساس دادنامه صادره که در تاریخ چهارم دی‌ماه به‌دست این دو شهروند رسیده است، آقای مطلبی بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به پنج سال زندان و خانم قربانی به اتهام« تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و بابت اتهام« توهین به رهبری» به دو سال زندان محکوم‌شده است که در صورت تأیید نهایی حکم خانم قربانی و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی دو سال حبس تعزیری در مورد ایشان اجرا خواهد شد.

علی مطلبی ساعت ۱۲ و نیم بعد از ظهر روز پنجشنبه پنجم تیر ماه ۱۳۹۸، توسط چهار مأمور امنیتی «توأم با خشونت شدید فیزیکی» در مغازه خود در شهرستان تنکابن، پس از بازرسی و ضبط برخی از لوازم شخصی‌اش مانند تلفن همراه و … بازداشت شد.

آقای مطلبی از بازداشتگاه پلیس فتا قم، جهت ضبط اعترافات تلویزیونی به اداره اطلاعات قم منتقل شده و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ساحلی قم منتقل‌ و در تاریخ ۵ مرداد پس از گذشت یک ماه و با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به‌صورت موقت از این زندان آزاد می‌شود.

آقای مطلبی از بازداشتگاه پلیس فتا قم، جهت ضبط اعترافات تلویزیونی به اداره اطلاعات قم منتقل می شود. وی پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ساحلی قم منتقل‌شده و در تاریخ ۵ مرداد پس از گذشت یک ماه و با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به‌صورت موقت از این زندان آزاد می‌شود.

سعیده قربانی از دیگر بازداشت‌شدگان این پرونده ساعت چهار بعدازظهر روز جمعه ۱۴ خرداد ۹۸،  توسط مأموران امنیتی (دو مرد و یک زن) پس از ورود و بازرسی منزلش در شهریار و ضبط  لوازم شخصی بازداشت‌ و جهت بازجویی به بازداشتگاه پلیس فتا قم منتقل می‌شود.

به گفته یک منبع آگاه، در هنگام بازداشت خانم قربانی که توأم با خشونت صورت گرفته، مأموران حتی به وی اجازه ندادند که به همسایه خود جهت مطلع شدن تنها فرزند دخترش از این واقعه اطلاع‌رسانی کند و پس از انتقال وی در اتومبیل به ایشان چشم‌بند و دست بند زده و تحت تحت الحفظ به بازداشتگاه پلیس فتا در قم منتقل می شود.

بر اساس این گزارش، خانم قربانی پس از هفت روز  و پس از پایان مراحل بازجویی در تاریخ ۲۰ خرداد، به بند نسوان قم منتقل و پس از ۳۵ روز به زندان اوین منتقل شد.

پس از تفهیم اتهامات توسط شعبه دوم بازرسی دادسرای امنیت اوین به ریاست بازپرس نصیری برای این شهروند قرار کفالت صادره شده و در تاریخ ۲۸ مرداد با تأمین قرار کفالت ۱۵۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان اوین آزاد می‌شود.

لازم به توضیح است که همایون پرهیزکار،یاسین جمالی کسرینه، عطا الله رضایی و امیر پورنگ سرمدی طهرانی، از دیگر «متهمان» این پرونده، در تاریخ ۴ دی ماه ۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ترتیب به ۱۶ سال و نیم زندان و ۷۴ ضربه شلاق، ۱۴ سال و نیم، ۸ سال و ۸ سال، زندان محکوم شده بودند.

امروز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه سپهری و محمدحسین سپهری, دو تن از فعالان مدنی که نسبت خواهر و برادر با یکدیگر دارند  و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” و همچنین محمدحسین آقاسی, وکیل مدافع این ۲ فعال مدنی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری, دو تن از ۴ فعال مدنی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد از بابت اتهامات سیاسی و امنیتی ازجمله درخواست استعفای علی خامنه ای, توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, و همچنین با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع متهمان این پرونده برگزار شد و این فعالان مدنی دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کردند. 

محمدحسین آقاسی, وکیل مدافع این ۲ فعال مدنی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام خبر برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر این افراد نوشت:”دو نفر دیگر از امضاء کنندگان بیانیه ۱۴ نفر در شعبه ۴دادگاه انقلاب مشهد برگذار شد . محمدحسین و فاطمه سپهری با اتهام های سیاسی(امنیتی)ازجمله درخواست استعفا مقام رهبری امروز مورد محاکمه قرار گرفتند ولی صدور رای موکول به ارائه لایحه دفاعیه اینجانب در مورد آقایان محمد نوری زاد و هاشم خواستار شد”.

لازم به ذکر است, روز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸, هم جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد نوریزاد و هاشم خواستار, دو تن دیگر از فعالان مدنی در همین پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, برگزار شده بود و آن فعالان مدنی در طی روند دادرسی ضمن تاکید بر مواضع خود دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کرده بودند. 

“محمد حسین سپهری”, معلم و فعال مدنی ساکن مشهد که از تاریخ ۲۰ مرداد ماه سالجاری در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بازداشت شد این فعال مدنی با توجه به “گرفتگی عروق”, “سردردهای عصبی مزمن”, “تار بینی” و اخیرا هم با اعتصاب غذایی که در ۳۳ روز اول بازداشت کرده بود به بیماری “انسداد روده” و “کاهش وزن شدید” دچار شده است و از حق درمان محروم مانده است.

 در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “محمدحسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, “عبدالرسول مرتضوی”, “هاشم خواستار” و “محمد نوریزاد”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود. 

محمدحسین سپهری” معلم و فعال مدنی, ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, به همراه خواهرش “فاطمه سپهری” در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده “کمال جعفری یزدی”, فعال مدنی ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ به همراه “جواد لعل محمدی”, “محمد نوری زاد”, “غلامحسین بروجردی” و “مرتضی قاسمی”, “حوریه فرج زاده”, “هاشم خواستار”, “عبدالرسول مرتضوی” و “پوران ناظمی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند.

در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

عصر امروز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, آرش گنجی, فعال فرهنگی و از اعضای کانون نویسندگان ایران, که چندی پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانون نویسندگان ایران؛ در ساعات پایانی امروز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, آرش گنجی, مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که از تاریخ ۱ دی ماه سالجاری در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل بازداشت و سپس به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شده بود پس از اتمام دوران بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

براساس این گزارش: “ساعتی پیش آرش گنجی منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران,  پس از گذشت ۴ هفته بازداشت و تحمل بازجوئی و سلول انفرادی با تامین قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تا برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شد”.

همچنین با توجه به آزادی آرش گنجی با تودیع قرار وثیقه تفهیم اتهام وی قطعی می باشد اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. 

لازم به ذکر است؛ آرش گنجی، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده بود و در این مدت فقط ۲ تماس کوتاه با خانواده‌اش داشت و نهایتا در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸, مشخص شده بود که ارگان بازداشت کننده وی وزارت اطلاعات و در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

آرش گنجی, مترجم و منشی منتخب هیئت دبیران در کانون نویسندگان ایران,  در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

آرش گنجی مترجم کتابهایی همچون: غروب خدایان برفراز نظم نوین جهانی, مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و کشتن موش در یکشمبه و چندین جلد کتاب دیگر می باشد. 

 محی الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه مجددا توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد. آقای ابراهیمی پیشتر نیز توسط این شعبه به اعدام محکوم شد که این حکم پس از نقض در دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد به همان شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محی‌الدین ملاابراهیمی آلکابادی (محی الدین ابراهیمی)، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.

این حکم توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، با امضای قاضی علی شیخ لو و قاضی علیرضا آقازاده صادر و روز شنبه ۲۸ دی ماه در زندان ارومیه به آقای ابراهیمی ابلاغ شده است.

در متن دادنامه صادره در خصوص این زندانی سیاسی “اتهام بغی و اقدام مسلحانه به عنوان باغی در جهت وارد نمودن سلاح، مهمات و مواد منفجره” توسط یکی از گروههای اپوزیسیون کردستان “در جهت عملیات و اقدام خرابکارانه علیه امنیت کشور و عضویت در آن حزب به عنوان عناصر فعال داخل کشور توسط ماده ۶۷۱، ۲۱۱، ۲۱۵، ۱۳۴، ۱۸، ۱۹، ۴۹۹، ۲۸۶، ۲۸۷ از قانون مجازات اسلامی” عنوان شده است.

در بخشی دیگری از این دادنامه آمده است که اقلامی شامل “۲۳ موشک ضد نفر، ۲ کیلو و ۵۸۰ گرم کود پیش ساز مواد منفجره، یک گالن اسید، یک قبضه کلاش” که به زعم دادنامه به دنبال برنامه ریزی مشترک دو گروه از اپوزیسیون “جهت ایجاد ناامنی در کشور با انفجار، ترور و بمب‌گذاری بوده از وی کشف شده است”.

این موارد در حالی مطرح و منجر به محکومیت آقای ابراهیمی شده است که نامبرده در تمام مراحل دادرسی اتهامات منتسبه را رد نموده است. اکنون متهم یا وکیل مدافع وی ظرف ۲۰ روز حق اعتراض به حکم صادره را دارند.

محی‌الدین ملاابراهیمی پیشتر در تاریخ ۱ آبان ماه ۹۶ در مرز ایران و عراق پس از شلیک مستقیم به پا، به اتهام همراه داشتن مشروبات الکلی بازداشت و یک عدد بی‌سیم نیز همراه وی کشف شده بود. او در تاریخ ۱ مهرماه ۹۷، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به اعدام محکوم شد و این حکم پس از اعتراض به رای صادره توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شده بود.

محی الدین ابراهیمی به دلیل اینکه در زمان بازداشت به ضرب سه گلوله زخمیشده بود مدت زیادی از حبس خود را در بهداری زندان تحمل ایام کرده و صرفا از شهریورماه ۹۷ به زندان ارومیه منتقل شد.

آقای ملاابراهیمی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد. او در سال ١٣٨٩ نیز به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از ۱۱ ماه بازداشت موقت در زندان ارومیه از اتهامات مطروحه تبرئه و آزاد شد. این زندانی در سال ۹۳ نیز به همین اتهام بازداشت و پس از یک ماه به دلیل فقدان مدارک مستدل، پرونده مختومه اعلام و آزاد شد.

محی‌الدین ملاابراهیمی آلکابادی، ۴۳ ساله، فرزند محمد، و از اهالی روستای آلکاو از توابع شهر اشنویه است، این زندانی هم اکنون در بند سیاسی زندان ارومیه به‌سر می‌برد.

زینب همرنگ سید بگلو معلم ساکن تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، چهار مامور امنیتی مرد و یک مامور زن، خانم همرنگ را ساعت ۶ بعدازظهر روز یک‌شنبه ۲۲ دی‌ماه ۹۸ در منزل مسکونی‌اش بازداشت کرده و ضمن تفتیش منزل، تعدادی از لوازم شخصی او را نیز ضبط کردند.

بر اساس این گزارش در همین روز ماموران دختر او را بازداشت کرده و در شب همان روز آزاد می‌کنند.

به گفته یک منبع مطلع ماموران در زمان بازداشت خود را پلیس امنیت معرفی کردند حکم تفتیش منزل به همراه داشته‌اند و بر اساس گفته همین منبع همسر وی آقای صیفی امکان وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی که از سوی دادسرا برای وی تعیین شده، را ندارد و تا این لحظه این معلم اهل مغان کماکان در بازداشت به‌سر می‌برد.

از دلیل بازداشت یا اتهام این فعال فرهنگی اطلاعی در دست نیست.

زینب همرنگ دبیر آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران و همسرش آقای صیفی معلم بازنشسته است.

روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ مجتمع بهشتی ارومیه با صدور ابلاغیه ای کتبی برای سالار طاهر افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه را جهت حضور در جلسه دادرسی احضار کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, سالار طاهر افشار, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان ارومیه به دریافت ابلاغیه ای کتبی صادره توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان برای تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۷ اسفند ماه سالجاری جهت حضور در جلسه دادرسی برای ارائه دفاعیات خود حاضر شود. 

براساس این گزارش و با توجه به ابلاغیه کتبی دریافتی از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه اتهامات منتسب به این فعال ملی مدنی در برگه ابلاغیه “تخریب پمپ بنزین و اخلال در نظم عمومی”, “اخلال در نظم آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات و اعتراضات غیر قانونی”, “شعار دادن و اخلال در نظم عمومی از طریق بارگذاری فیلم‌های اخلال در نظم عمومی در فضای مجازی”, “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی و دعوت به تجمعات” و “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و اعتراضات غیر قانونی و ایجاد راهپیمایی و سر دادن شعار”, عنوان شده است. 

لازم به ذکر است, سالار طاهر افشار, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, پی یورش ماموران اداره اطلاعات ارومیه به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در این شهرستان منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

امروز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد نوریزاد و هاشم خواستار, دو تن از فعالان مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”  و همچنین محمدحسین آقاسی, وکیل مدافع این ۲ فعال مدنی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸, محمد نوریزاد و هاشم خواستار, دو تن از ۴ فعال مدنی محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان وکیل آباد مشهد از بابت رسیدگی به اتهامات رسیدگی به ۳ اتهام ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی, فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری, توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, و همچنین با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع متهمان این پرونده برگزار شد و این فعالان مدنی در طی روند دادرسی ضمن تاکید بر مواضع خود دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کردند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “جلسه دادگاه راس ساعات ۹ صبح امروز با حضور محمد نوریزاد و هاشم خواستار در محیطی امنیتی و با حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی برگزار شد و نیروهای امنیتی ضمن عدم اجازه ورود همسر هاشم خواستار به جلسه دادرسی اقدام به بیرون راندن صدیقه مالکی فرد از سالن انتظار کردند. محمدحسین آقاسی, بعنوان وکیل مدافع این افراد در جلسه دادرسی به همراه متهمان این پرونده حاضر بود و اتهامات منتسب شده به این ۲ فعال مدنی, « ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی », « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « توهین به رهبری », تفهیم شد و با توجه به درخواست نماینده دادستان که اعلام کرد فراخوانها و اطلاعیه هائی برای تشکیل این جلسه دادرسی در فضای رسانه ای منتشر شده دادگاه قرار غیر علنی بودن رسیدگی به این پرونده را صادر کرد”. 

این منبع مطلع همچنین گفت: “محمد نوریزاد و هاشم خواستار, هر ۲ نفرشان ضمن تاکید و اصرار بر مواضع قبلی شان که دلیل ایراد اتهام به آنها شد کلیه دفاعیاتشان را به محمدحسین آقاسی وکیل مدافعشان واگذار کردند و با توجه به حجم این پرونده که در ۷ جلد می باشد قرار بر این شد محمدحسین آقاسی ظرف مدت ۱ هفته دفاعیات جامع و کامل خود را به دادگاه ارائه کند”. 

این منبع مطلع در ادامه گفت: ” تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت ملی, از جمله موارد مورد انتقاد و دفاع از سوی محمدحسین آقاسی در طی روند دادرسی به دادگاه اعلام شد چرا که امضای چند نفر در یک بیانیه بعنوان تشکیل گروه و دسته نخواهد بود. همچنین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد نوریزاد و هاشم خواستار توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد در حالی برگزار شد که در زمان انتقال این ۲ فعال مدنی از سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به محل دادگاه با حضور یک نفر پرستار و یک نفر هم دکتر با توجه به وخامت وضعیت جسمانی محمد نوریزاد, یکی از این ۲ فعالان مدنی که بیش از ۲ ماه است که در اعتصاب غذا بسر می برد صورت گرفت. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات هاشم خواستار, محمد نوری زاد, از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “هاشم رجائی”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “غلامعلی حسین پورگنابادي”, “فاطمه سپهری”, “حسین جنگی”, “زهرا سلمانیان”و “جواد لعل محمدی”, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

لازم به ذکر است, در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

در روزهای گذشته، یک شهروند بهایی ساکن قائم‌شهر به نام «علی احمدی» طبق رای شعبه دو دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. بنا به اظهارات یک فرد مطلع به «ایران‌وایر»، دادگاه تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه و دعوت از علی احمدی یا وکیلش برای دفاع، حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.

دادگاه اولیه علی احمدی در تاریخ ۹آذر۱۳۹۸ در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری قائم‌شهر برگزار شد. در جلسه دادگاه، متهم و وکیلش حضور داشتند ولی به آن‌ها اجازه دفاع و صحبت داده نشد. طبق رای دادگاه که دو روز بعد به وکیل متهم اعلام شد، علی احمدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اداره تشکیلات بهایی» به یازده سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.

در حکم صادره مشخص نیست که دادگاه بر اساس چه مواد قانونی، متهم را به یازده سال محکوم کرده است اما به نظر می‌رسد که حکم صادره بنا به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که برابر با آن «هر فرد… به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» و همچنین ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی که «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر عنوان یا اسمی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود از حبس دو تا ده سال محکوم می‌شود» صادر شده است که دادگاه، حکم اشدّ را برای هرکدام از اتهامات علی احمدی در نظر گرفته است.

فرد مطلع به «ایران‌وایر» گفت که وکیل آقای احمدی، لایحه دفاعیه و درخواست بررسی مجدد پرونده را تا پایان آذر ماه به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کرد که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه و شنیدن دفاعیات وکیل و متهم، رای بدوی را تأیید و حکم یازده سال حبس را پس از دو هفته کاری در روز ۱۶ دی ماه به متهم ابلاغ کرد.

این شهروند بهایی در ادامه گفت: «آقای احمدی در سیزده سال اخیر، پنج دفعه به اتهامات مرتبط با اعتقاد مذهبی‌شان، زندانی و بازداشت شده‌ است. دفعه اول در سال ۱۳۸۵ بود که به مدت یک ماه بازداشت بود. پس از دستگیری «یاران ایران» در سال ۱۳۸۷، تعدادی از اعضای شوراهای مدیریتی جامعه بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. علی احمدی هم که در آن زمان از معتمدین بهاییان قائم‌شهر بود، توسط اداره اطلاعات، دستگیر و پس از یک ماه آزاد شد.

دادگاه انقلاب قائم‌شهر، او را به ده ماه حبس محکوم کرد که در همان سال به زندان رفت. در زندان برای او پرونده‌سازی مجددی هم کردند تا وی را بیشتر در زندان نگه‌دارند که به دلیل نداشتن هیچ نوع ادله و یا مدرکی، دادگاه حکم بر برائت داد. سال بعد، منزل وی برای چندمین بار مورد بازرسی نیروهای امنیتی قرار گرفت. علی احمدی یک روستازاده بهایی است. در تیر ۱۳۸۹، افرادی ناشناس با حمایت مأموران، شبانه پنجاه منزل بهاییان روستای ایول از توابع ساری ازجمله منزل پدری علی احمدی را تخریب کردند.»

در ۲۶آبان۱۳۹۰، علی احمدی پس از احضار به ستاد خبری وزارت اطلاعات برای پاره‌ای توضیحات بازداشت می‌شود. دادگاه انقلاب قائم‌شهر، این بار او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم می‌کند که حکم صادره در تجدیدنظر به چهار میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل می‌شود. آخرین دفعه، در روز سه‌شنبه ۲۹آبان۱۳۹۷، مأموران وزارت اطلاعات به منزل وی رفته و پس از تفتیش کامل منزل و ضبط هر کتاب یا نشانه‌ای مرتبط با آیین بهایی، علی احمدی را بازداشت و به زندان کچویی ساری منتقل می‌کنند. در ۱۲ دی، این شهروند بهایی پس از چهل‌وچهار روز حبس انفرادی با وثیقه معادل یک‌صد و پنجاه میلیون تومان تا اعلام نتیجه دادگاه، به‌طور موقت آزاد می‌شود.

«صهبا فرنوش»، پنج‌ساله بود که پدرش، «هاشم فرنوش» به همراه دو بهایی دیگر به اتهام پیروی از آیین بهایی در دوم تیر ۱۳۶۰ اعدام شدند. فرنوش در اوایل آبان ۱۳۵۹ توسط فردی به نام «شیخ مصطفی رهنما» و چند فرد مسلح که بدون حکم و با زور و شکستن درب وارد منزلش شده بودند، بازداشت و به زندان تحویل داده شد.

چند روز پیش از دستگیری، هاشم فرنوش در نامه‌ای به مراجع قضائی از «مصطفی رهنما» شکایت کرده بود که در ۲۷ مهر چند فرد مسلح به سرکردگی او به محل کارش هجوم برده و هر چه پول، چک و اسناد در مغازه موجود بوده را برداشته و پس از بیرون کردن کارمندان، کلیه وسایل درون فروشگاه را ضبط و محل را هم بدون حکم قضایی پلمپ کرده‌اند.

سی‌وپنج سال بعد، در ۲۴آبان۱۳۹۴ ماموران وزارت اطلاعات با شکستن درب منزل صهبا فرنوش، وارد خانه وی شده و پس از بازرسی و ضبط بعضی وسایل شخصی مانند موبایل و کامپیوتر، او را هم بازداشت و به زندان اوین منتقل می‌کنند. این شهروند بهایی پس از ۳۸ روز با تودیع وثیقه معادل ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. در روزهای گذشته، صهبا فرنوش به حکم قاضی ایمان افشاری رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به شانزده سال حبس تعزیری محکوم شد.

محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان زندانی در اوین، از مدت‌ها قبل به تومور استخوانی در ناحیه ساعد دست چپ مبتلا شده است. وی علاوه بر این پس از بازداشت و انتقال به زندان تهران بزرگ به عفونت ریه نیز مبتلا شده، با این حال همچنان از اعزام به بیمارستان و رسیدگی مناسب پزشکی محروم است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین همچنان از اعزام به بیمارستان و رسیدگی‌های مناسب پزشکی محروم است.

آقای حبیبی از مدت‌ها قبل از ناحیه ساعد دست چپ به تومور استخوانی دچار است و در این مدت از اعزام به بیمارستان محروم بوده است. وضعیت وی در دوران تحمل حبس روز به روز وخیم‌تر شده و اندازه تومور او بزرگ‌تر شده است.

تداوم محرومیت وی از اعزام به بیمارستان در حالی است که مردادماه امسال، خود در اعتراض به کارشکنی‌های مسئولین زندان در تقبل هزینه‌های درمان از اعزام به بیمارستان انصراف داده بود. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هزینه درمان زندانیان بر عهده این سازمان خواهد بود. وی در آبانماه سال گذشته نیز جهت انجام آزمایشات و عمل جراحی تشخیصی به بیمارستان اعزام و به دلیل خودداری زندان از تقبل هزینه های درمانی بدون رسیدگی مناسب به زندان بازگردانده شد. او همچنین در تاریخ ۹ تیرماه امسال، جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستان فارابی تهران منتقل و پس از معاینه توسط پزشکان و تجویز دارو به زندان بازگردانده شد. وی از چند ماه پیش به دلیل احساس ضعف شدید در بینایی درخواست خود مبنی بر اعزام به بیمارستان را به مسئولین زندان ارائه کرده بود.

آقای حبیبی علاوه بر این پس از بازداشت و انتقال به زندان تهران بزرگ به عفونت ریه نیز مبتلا شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “ریه آقای حبیبی بعد از بازداشت و انتقال به زندان تهران بزرگ دچار عفونت شده بود که بهداری اوین برای آن دارو داده اما درمان ریه کامل نشده و وی مرتبا سرفه می‌کند”.

این منبع مطلع همچنین از ادامه ممنوع الملاقاتی محمد حبیبی که آخرین مورد آن تا تاریخ ۱۷ دی ماه بود، خبر داده است. طی ماه‌های اخیر این چندمین بار است که آقای حبیبی به بهانه‌های مختلف با ممنوعیت سه هفته‌ای ملاقات مواجه می‌شود. پیشتر در تاریخ ۸ آبان ماه امسال نیز در پی حضور خانواده آقای حبیبی جهت ملاقات با وی به آنان اجازه ملاقات داده نشده و پس از پیگیری دلیل این موضوع، توسط مسئولین زندان اعلام شده که این معلم زندانی از تاریخ ۲۹ مهر تا ۲۱ آبان به دستور رییس زندان از ملاقات محروم شده بود.

آقای حبیبی در تاریخ ۲ مهرماه امسال نیز، بدون اطلاع قبلی، بدون ارائه دلیل توسط زندانبانان و بدون درخواست شخص خود از بند ۴ زندان اوین به بند ۸ منتقل شده بود.

محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷ در جریان تجمع اعتراضی معلمان به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و  به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

محمد حبیبی در شهریورماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ دوم آبان ماه ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد و این دادگاه در دی ماه سال ۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. با توجه به ادغام احکام، ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.