با گذشت نزدیک به چهل روز از اعتراضات سراسری آبان ماه، خانوادهها و وکلای بسیاری از بازداشتشدگان از سرنوشت، اتهام و محل نگهداری آنها اطلاعی ندارند.
همزمان وکیل تعدادی از بازداشت شدگان ضمن تایید بازداشت شمار قابل توجهی از نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله، گفت که در استان تهران علاوه بر زندان فشافویه و زندان اوین، تعدادی از بازداشت شدگان به بازداشتگاههایی منتقل شدهاند که خانوادهها و وکلا از محل آنها خبری ندارند و این درحالی است که وضعیت بازداشتشدگان در استانها و شهرهای دیگر به مراتب نامناسبتر از استان تهران است.
بازداشت شدگان همچنین به وکیل دسترسی ندارد و در مواردی که خانوادههای بازداشتشدگان به وکلایی مراجعه کردهاند، مقامهای دادگاه انقلاب اجازه امضای وکالتنامه، قرائت پرونده و ملاقات با بازداشتشدگان را به وکلا ندادهاند.
هلاله موسويان، که از سوی خانوادههای تعدادی از بازداشتشدگان در استان تهران به عنوان وکیل تعیین شده است با تاکید بر «بی اطلاعی خانوادههای بسیاری از بازداشتشدگان از محل بازداشت بستگانشان»، روز شنبه هفتم دی در روزنامه اعتماد، از قول مادر يكی از بازداشتشدگان گفت: «پسرش در اين مدت، يک بار با او تماس گرفته و به محض اينكه خواسته از محل بازداشت خود اطلاع دهد، مسئولان بازداشتگاه مانع شدهاند.»
این وکیل با تاکید براینکه «بعضی از بازداشتشدگان، از محل بازداشت خود نيز بیاطلاعند»، گفت: «بنابر پيگيریهایی كه اين مدت داشتم، متوجه شدهام اغلب كسانی كه در تهران و شهرستانهای اطراف دستگير شدهاند، هماكنون در زندان فشافويه بهسر میبرند، اما بعضی بازداشتشدگان به زندان اوين و چند زندان و بازداشتگاه ديگر منتقل شدهاند.»
گزارشها درباره بیخبری از وضعیت، محل نگهداری و اتهام بسیاری بازداشتشدگان اعتراضات سراسری درحالی منتشر شد، که یک ماه قبل، پنجم آذر ماه، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تعداد بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را هفت هزار نفر اعلام کرد و پس از آن منابع مخالف از جمله عفو بینالملل تعداد بازداشت شدگان را بیش از هشت هزار نفر اعلام کردند.
دستگاهها و مقامهای مسئول در جمهوری اسلامی از جمله وزیر کشور و دادستان کل قوه قضاییه و همچنین سخنگوی دولت حسن روحانی تاکنون از اعلام تعداد کشتهشدگان اعتراضات سراسری و تعداد بازداشت شدگان امتناع کردهاند اما بنابر گزارش رویترز بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در اعتراضات سراسری کشته شدهاند.
شمار دستکم هفت هزار نفری بازداشتشدگان در اعتراضات اخیر، نزدیک به دو برابر آماری است که در جریان اعتراضات دی۱۳۹۶ از سوی محمود صادقی اعلام شد. صادقی، نماینده تهران در مجلس «آمار کل بازداشتشدگان تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶ را حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر» اعلام کرده بود.
با آنکه دادستان کل قوه قضاییه عنوان کرده است که تعدادی از بازداشتشدگان با قرارهای تامین آزاد شدهاند اما تاکنون تعداد معترضانی که آزاد شدهاند از سوی هیچ دستگاه رسمی اعلام نشده است و روزانه مقامهای انتظامی و امنیتی از بازداشت شمار بیشتری از معترضان پس از شناسایی آنها خبر میدهند.
هلاله موسویان، وکیل، روز شنبه هفتم دی ماه از وضعيت نامساعد معيشتی بازداشتشدگان نیز خبر داد و گفت: «اين افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معيشتیشان نيز بسيار بد و نامساعد است. دستكم خانواده چند نفر از اين بازداشتشدگان كه به بنده مراجعه كردند، همگی در وضعيت بدی به لحاظ معيشتی و سطح اقتصادی قرار دارند و با مشاغلی همچون پيک موتوری، رانندگی، بيرونبر رستوران و مواردی از اين دست امرار معاش میكنند.»
وی با بیان اینکه میزان وثیقه تعیین شده برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری میلیاردی است، گفت که با وجود وضعیت بد معیشتی بسیاری از بازداشت شدگان وثیقههای تعیین شده «يكی، دو ميليارد تومانی» است و «البته در ميان اين چند نفری كه من در جريان پروندهشان قرار دارم، هيچ كدام تاكنون موفق به تامين وثيقه نشدهاند.»
این وکیل همچنين به نحوه بازداشت برخی از اين بازداشتشدگان اشاره كرده و با بیان اینکه به گفته خانواده برخی از بازداشتشدگان آنها «در تظاهرات و اعتراضها حضور نداشتند»، گفت: «به عنوان مثال، خانواده دو نفر از اين بازداشتشدگان كه يكی راننده آژانس بوده و ديگری كارگر قهوهخانه» گفت که «فرزندانشان را ساعاتی پس از اتمام شلوغیها در حالی بازداشت كردهاند كه اساسا در اعتراضها حضور نداشته و به كار و زندگی خود مشغول بودهاند.»
موسويان با اشاره به لزوم امضای وكالتنامه از سوی شخص موكل، بیاطلاعی از محل بازداشت را برای امضای وکالتنامه مشكلساز خواند و گفت هنوز موفق به امضای وكالتنامهها از سوی بازداشتشدگانی كه خانوادههایشان به وی مراجعه كردهاند، نشده است.
وی با اشاره به «مصائب ناشی از تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسی كيفری»، گفت: «اين تبصره در سال ۹۲ در قانون قرار گرفت و اجرایی شدن آن مربوط به همين یکی، دو سال پيش است و از فعاليت وكلایی جز فهرست مورد تایید قوه قضاييه در اين پروندهها ممانعت میشود.»
به گفته این وکیل «از طرفی بهرغم اينكه تبصره ماده ۴۸ صرفا مربوط به مرحله دادسراست و پس از آن منعی به لحاظ قانونی برای استفاده از وكلایی جز فهرست وكلای مورد وثوق قوه قضاييه وجود ندارد اما در مرحله رسيدگی پرونده در دادگاه نيز دستكم در مواردی بهويژه در دادگاه انقلاب شاهديم كه با وكالت برخی وكلا موافقت نمیشود. درواقع بايد ابتدا از قاضی پرونده اجازه بگيريد و صرفا در صورت موافقت قاضی پرونده، میتوانيد وكيل مورد نظر خود را انتخاب كنيد.»
موسويان با بیان اینکه حتی استخدام وكلای مورد تایید رییس قوه قضاییه نيز عملا نتيجهبخش نيست، گفت: «حتی به همين وكلا نيز گفته میشود كه نبايد مداخلهای صورت گيرد و حتی اجازه مطالعه پرونده را ندارند.»
هلاله موسویان تنها راه پيش روی وكلایی چون خود را «صبر» عنوان كرد و گفت: «صبر تا اينكه رسيدگی به پرونده در مرحله دادسرا طی شده و پرونده به دادگاه ارسال شود.»
این وکیل همچنین نسبت به ابعاد اجتماعی بازداشتهای گسترده اشاره کرد و با اشاره به اینکه رده سنی بازداشتشدگانی كه ازطريق خانوادههایشان به او مراجعه كردهاند را ۱۸ تا ۳۰ سال عنوان كرد و با اشاره به عضويت خود در كميسيون حقوق بشر كانون وكلا، گفت: «تعداد زیادی از افراد زير ۱۸ سال نيز بازداشت شدهاند که عمدتا بین ۱۳ تا ۱۵ ساله بوده و به كانون اصلاح و تربيت منتقل شدهاند.»
Hoghoghebashar.iran 