طی هفته های اخیر, دادگاه تجدید نظر استان فارس با صدور حکمی “محمدرضا رضائی”, “اصغر صالحی” و یک نوکیش مسیحی با نام نامشخص, را از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت صهیونیستی”, هر یک را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از میدل ایست کانسرن؛ طی روزهای گذشته؛ “محمدرضا رضائی”, ۳۵ ساله, “اصغر صالحی”, ۴۳ ساله و یک نوکیش مسیحی با نام نامشخص, محبوس در زندان شهرستان اقلید از توابع استان فارس پیش از این و در محله بدوی توسط دادگاه انقلاب این از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت صهیونیستی”, هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا توسط دادگاه تجدید نظر بر علیه این افراد تائید شد. 

براساس این گزارش؛ “اصغر صالحی”, در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, جهت اجرای حکم حبس خود در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت شد و در حال حاضر “محمدرضا رضائی” به همراه دیگر نوکیش مسیحی با نام نامشخص در زندان شهرستان اقلید فارس در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود می باشند. 

احکام صادره قطعی توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اقلید از توابع استان فارس بر علیه “محمدرضا رضائی”, “اصغر صالحی” و یک نوکیش مسیحی با نام نامشخص, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت صهیونیستی”, در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ به این نوکیشان مسیحی ابلاغ شده بود. 

لازم به ذکر است این ۳ نوکیش مسیحی,  در شهریور ماه سال ۱۳۹۷, در پی یورش ماموران امنیتی به منازل شخصی این افراد بازداشت شده بودند. 

 “اصغر صالحی”, به مدت ۳ روز از سوی نیروهای امنیتی با چشمهای بسته تحت بازجوئی قرار گرفته بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی به زندان شهرستان اقلید منتقل شده بود و پس از ۸ روز بلاتکلیفی به تودیع جواز کسب بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

جلسه دادرسی بر پرونده این ۳ نوکیش مسیحی در اوایل فروردین ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اقلید برگزار شده بود و هر ۳ نفر متهمان این پرونده با استناد به ماده ۵۰۰ از قانون مجازات اسلامی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند نظام”, هر یک از این افراد به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

سرکوب مسیحیان در ایران در حالی رو به گسترش است که در مجامع بین المللی و از سوی محمد جواد ظریف و مسئولان ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به دفعات اعمال رفتارهای قهرآمیز و برخوردهای فراقانونی با نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی نیز انکار شده است. 

از زمان پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ تاکنون، دستکم ۶ رهبر کلیسا در ایران کشته شده‌ و صدها مسیحی نیز تحت بازجوئی قرار گرفته و زندانی شده‌اند.

علاوه بر این،‌ چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شده‌اند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در طی نشستی که در تاریخ در پارلمان بریتانیا برگزار شد وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران را بسیار نگران‌کننده خواند. او افزود که این موضوع از «دغدغه‌ها و نگرانی‌های» اوست و در سال‌های آینده او با جدیت به این موضوع خواهد پرداخت.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

پوران ناظمی، فعال مدنی و پیام بید رود، فعال آیین یارسانی روز پنج شنبه ۵ دی ماه در جریان مراسم چهلم پویا بختیاری، یکی از جان باختگان اعتراضات آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی در بهشت سکینه کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. بابک دبیریان شهروند اهل کرمانشاه نیز روز چهارشنبه ۴ دی ماه توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج شنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۸، پوران ناظمی، فعال مدنی و پیام بید رود، فعال آیین یارسانی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

 روز پنج‌شنبه ۵ دی ماه، مصادف با چهلم شماری از جانباختگان اعتراضات آبان ماه، تعدادی از شرکت کنندگان در این مراسم‌ها در شهرهای کرج، تهران، قزوین، رشت و شهریار توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. پیام بید رود، در جریان مراسم چهلم پویا بختیاری، یکی از جان باختگان اعتراضات آبان ماه و پوران ناظمی نیز برای شرکت در این مراسم به کرج رفته بود که در مسیر قبرستان بهشت سکینه کرج بازداشت شده بود.

خانم ناظمی از زمان بازداشت از حق تماس تلفنی و حق دسترسی به وکیل محروم بوده و تا لحظه تنظیم این گزارش از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه ایشان اطلاعی در دست نیست.

آقای بید رود پیشتر در اوایل آذرماه امسال پس از اعتراضات سراسری آبان ماه بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان دادرسی آزاد شده بود.

خانم ناظمی در مردادماه امسال در جریان برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی همراه با ۱۳ تن از فعالین صنفی و مدنی در مقابل دادگاه حاضر شده بودند که توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزادشده بود. اتهام خانم ناظمی طی ابلاغیه ای “اخلال در نظم و آسایش عمومی” از طریق تجمع در آن محل و “فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف نظام” عنوانشده بود.

بابک دبیریان شهروند اهل کرمانشاه نیز روز چهارشنبه ۴ دی ماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در یکی از خیابان‌های کرمانشاه بازداشت شده است. گفته می‌شود ماموران پس از بازداشت به منزل آقای دبیریان رفته و آنجا را مورد بازرسی قرار داده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

در برخی مناطق محروم کشور افزایش وام ازدواج به ۶۰ میلیون تومان باعث شده است که بعضی از خانواده ها جهت کسب مزایایی از این مبلغ به ازدواج دختران خردسال خود که عمدتا زیر ۱۵ سال هستند رضایت دهند. بر اساس آمار، تعداد متقاضیان زیر ۱۵ سال وام ازدواج در سال ۱۳۹۷، نسبت به سال  ۱۳۹۶، حدودا ۷۰ برابر شده است. همچنین طی پنج ماه نخست سال جاری، تعداد متقاضیان وام ازدواج برای افراد زیر ۱۵ سال نسبت به سال ۱۳۹۶، حدودا ۹۰ برابر شده که آمار فوق‌العاده نگران‌کننده‌ای است. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران‌ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، در برخی از مناطق دور از مرکز و اغلب فقیرنشین کشور، افزایش وام ازدواج تا سقف شصت میلیون تومان، باعث شده است خانواده‌هایی که بضاعت مالی چندانی ندارند دختران زیر پانزده خود را به عقد یک مرد درآوردند تا بتوانند سهم سی میلیون تومانی از این وام را به دست بیاورند.

پیشتر محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از فروش دختران به واسطه وام ازدواج در مناطق فقیر برخی از استان‌ها خبر داده بود. وی در این خصوص گفته بود: “بالا بردن وام ازدواج به‌منظور افزایش ازدواج‌ها نیز با شکست مواجه شده است؛ هدف از افزایش وام ازدواج بالا رفتن آمار ازدواج در جامعه هدف یعنی سنین حدود ۲۰ سال به بالا بود. به نظر می‌رسد با شرایط کنونی، افزایش رقم وام ازدواج کمکی به زیاد شدن نرخ ازدواج در کشور نکرده است و برعکس زمینه‌ساز مشکلات و آسیب‌های دیگری هم شده است. با وجود اینکه وام دو برابر سال گذشته افزایش پیدا کرده اما با این افزایش دو برابری در سال جاری با کاهش آمار ازدواج روبه‌رو بودیم و این امر نشان می‌دهد، نتوانستیم به آنچه مدنظرمان بوده دست پیدا کنیم و برعکس شاهد ایجاد حاشیه‌هایی هم هستیم که ازجمله مهم‌ترین و خطرناک‌ترین آن‌ها افزایش آمار ازدواج در سنین پایین است”.

آمارهای بانک مرکزی در تایید گفته‌های معاون وزارت ورزش و جوانان، نشان می‌دهد که فروش قانونی دختران به واسطه عقد شرعی در حال انجام است و هر روز هم بر آمارهای کودک‌همسری اضافه می‌شود.

اگرچه در شهرهای بزرگ افزایش وام ازدواج تا سقف ۶۰ میلیون تومان رقم قابل توجهی برای تغییر بنیادین در زندگی زوج ها نیست اما در مناطقی که فقر اقتصادی وجود دارد، رقم ۳۰ میلیون تومان می‌تواند رقم قابل توجهی باشد و همین امر هم باعث شده که ازدواج در سنین زیر ۱۵ سال در چنین مناطقی افزایش پیدا کند.

سازمان ثبت‌احوال کشور با حذف واژه «سایر ادیان» در گزینه دین در فرم‌های ثبت‌نام کارت‌های ملی هوشمند، چند ماه است که شهروندان بهایی را از دریافت کارت ملی هوشمند محروم کرده است. این محرومیت شامل بهاییانی که درخواست کارت ملی جدید به دلیل گم شدن کارت و یا تعویض کارتشان‌ به علت مخدوش شدن و یا انقضا تاریخ کارت دارند هم می‌شود.

در همین زمینه یک شهروند بهایی از شیراز به «ایران‌وایر» گفت: «برای ثبت‌نام به یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولتی رفتم. مسوول باجه، اطلاعات فردی مرا مانند نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، مادر و از این قبیل موارد پرسید و خودش فرم ثبت‌نام من را در کامپیوتر روی میزش پُر کرد. بعد آن را پرینت گرفت و برای امضا به من داد. در ستون اطلاعات فردی در بخش دین نوشته شده بود: اسلام. وقتی به او گفتم که مسلمان نیستم و لطفا به‌جای اسلام گزینه سایر ادیان را انتخاب کنید او در جواب گفت که فقط اسلام، مسیحیت، کلیمی و زرتشتی در ستون دین آمده است و من اجازه دارم فقط یکی از این چهار تا را انتخاب کنم.»

مدتی است که در فرم‌های جدید، گزینه سایر ادیان برداشته شده است. مسوول مربوطه وقتی با اعتراض این شهروند بهایی مواجه می‌شود، می‌گوید: «مشکلی پیش نمی‌آید این فقط برای ثبت در دفتر و فُرمالیته است. کسی هم متوجه نخواهد شد که تو اسلام نوشته‌ای!… در دستورالعمل جدید آمده که اگر متقاضی، یکی از این گزینه‌ها را انتخاب نکرد، ثبت‌نام انجام نشود.»

چهار دین مذکور در فرم‌های جدید ثبت‌نام کارت ملی طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از اسلام، دین رسمی ایران و ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به‌عنوان اقلیت‌های شناخته‌شده محسوب شده‌اند.

طبق اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه مردم ایران صرف‌نظر از رنگ، نژاد، زبان و امثال این‌ها دارای حقوق مساوی و در حمایت قانون قرار دارند و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای از حقوق انسانی و اجتماعی محروم کرد و مورد مواخذه و تعرض قرار داد. بر همین اساس، سازمان ثبت‌احوال کشور کلیه اتباع ایرانی بالای سن پانزده سال واجد را دریافت کارت ملی اعلام کرده است.

اما چند ماه است که سازمان ثبت‌احوال زیر نظر وزارت کشور، در یک اقدام غیرقانونی از پذیرش درخواست کارت ملی توسط شهروندان بهایی و دیگر باورمندان به عقایدی غیر از چهار دین ذکرشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی خودداری کرده‌ است.

یک شهروند بهایی از کرمان در رابطه با تبعات نداشتن کارت ملی هوشمند به «ایران‌وایر» گفت: «هنوز کارت‌های ملی قدیمی اعتبار دارند ولی بسیاری از فعالیت‌های بانکی و خریدوفروش‌ها فقط از طریق کارت ملی هوشمند انجام می‌شود مثلا اگر کسی بخواهد حساب بانکی باز کند فقط با کارت ملی هوشمند امکان‌پذیر است و بانک‌ها کارت‌های ملی قدیمی را نمی‌پذیرند.»

 دو هفته پیش، کارت عابر بانک او گم می‌شود وقتی برای دریافت کارت جدید به بانک مراجعه می‌کند، مسوول مربوطه می‌گوید که صدور عابر بانک فقط با کارت ملی هوشمند انجام‌پذیر است: «من هم چون بهایی بودم و نتوانسته بودم کارت ملی هوشمند بگیرم مجبور شدم درخواستم را کنسل کنم. به یکی از شهرهای اطراف که رییس شعبه بانکش با من دوست بود مراجعه کردم. در آنجا هم به من گفتند که هویتم با این شماره کارت ملی از طرف ثبت‌احوال تایید نمی‌شود و از دادن عابربانک به من معذور هستند. رییس شعبه بانک به من گفت که چند ماه است که اداره ثبت‌احوال فقط شماره‌های کارت‌های ملی هوشمند را می‌پذیرد و تایید می‌کند.»

این شهروند بهایی در ادامه گفت طبق اظهار رییس بانک، در سیستم جدید سازمان ثبت‌احوال هویت افراد با کدهای جدید کارت‌های ملی هوشمند تعریف شده است. در سیستم جدید، بهاییان چون یکی از چهار دین مذکور در قانون اساسی نیستند، از ثبت‌نام و گرفتن کارت ملی هوشمند، محروم و هویتشان عملا به‌عنوان یک شهروند ایرانی انکار می‌شود این در حالی است که بهاییان بزرگ‌ترین اقلیت دینی در ایران به شمار می‌روند… شاید دادن امکانات بیشتر به دارندگان کارت‌های ملی هوشمند در جهت تشویق مردم به گرفتن این کارت‌های شناسایی مؤثر باشد ولی برای شهروندان بهایی که حاضر به کتمان عقیده نیستند و گزینه اسلام را در فرم انتخاب نمی‌کنند، مشکل‌ساز است.

مشخص نیست تغییر گزینه دین در فرم‌های ثبت‌نام کارت ملی هوشمند به چه دلیل و از چه تاریخی به مرحله اجرا درآمده است. تنها گزارش مرتبط با این اقدام، اظهارات «محمدجواد ابطحی»، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، به نقل از محمدجواد ابطحی آمده است که در زمان ثبت‌نام برای دریافت کارت هوشمند ملی در بخش انتخاب دین علاوه بر ادیان رسمی ذکرشده در قانون اساسی، گزینه «سایر» وجود دارد که این گزینه به معنی به رسمیت شناختن فرقه‌های ضاله مانند بهاییت است. نماینده خمینی‌شهر در ادامه گفته است که طی تذکری به «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور خواستار بازنگری در کارت ملی هوشمند و حذف گزینه «سایر» در بخش انتخاب دین که موجب رسمیت دادن به فرقه‌های ضاله می‌شود، شده است.

یک شهروند بهایی دیگر از تهران در خصوص پیگیری‌هایش برای گرفتن کارت ملی گفت: «پس‌ازاینکه متوجه شدم در ستون دین، گزینه سایر ادیان حذف شده به اداره مرکزی ثبت‌احوال تهران مراجعه کردم و در آنجا عنوان شد بنا به دستورالعمل جدید سازمان ثبت‌احوال، گزینه سایر ادیان برداشته شده و اگر بخواهند گزینه مربوطه را دوباره اضافه کنند باید ورژن جدیدی نصب شود که حداقل چند ماه طول می‌کشد.»

این فرد در ادامه گفت که سپس به سازمان ثبت‌احوال کل کشور مراجعه کردم و در آنجا به من گفته شد طبق قانون اساسی، دین بهایی دین رسمی نیست و گزینه سایر ادیان برداشته شده و دیگر اضافه نخواهد شد. تنها راه برای گرفتن کارت ملی هوشمند این است که یکی از چهار دین مذکور در فرم ثبت‌نام را انتخاب کنم.

از نظر این شهروند بهایی، ندادن کارت ملی هوشمند به باورمندان بهایی، شکل جدیدی از فشار اقتصادی بر بهاییان است زیرا که شهروندان بهایی را عملا در سال آینده از هر نوع فعالیت اقتصادی و اجتماعی محروم می‌کند حتی بهاییان بدون کارت هوشمند، قادر به ثبت‌نام برای دریافت گواهینامه رانندگی هم نخواهند بود. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی می‌تواند با توجه به آمار کارت‌های شناسایی هر ایرانی، تعداد شهروندان بهایی را در مجامع جهانی خیلی کمتر از تعداد واقعی نشان دهد.

 امروز یکشنبه ۸ دی ماه، دادستان علی آبادکتول از احضار به مراجع قضایی مدیران سه کانال تلگرامی در این شهرستان خبر داد. بنابر گفته وی احضار این افراد در ارتباط با اتهامات “توهین و افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، امروز یکشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۸، باقر طباطبایی، دادستان علی آبادکتول اعلام کرد که مدیران سه کانال تلگرامی به مراجع قضایی این شهرستان احضار شدند.

وی ضمن اعلام این خبر با اشاره به افزایش نظارت بر فضای مجازی در آستانه انتخابات گفت:” با کسانی که با تخریب، توهین و افترا امنیت و آرامش شهرستان را مخدوش کنند، برخورد می‌شود”.

وی ادامه داد: “برای گردانندگان این کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی به اتهام توهین و افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلاف قومیتی پرونده تشکیل شده است”.

وحدا سیلانی، شهروند بهایی ساکن کرمان، از سوی نیروهای امنیتی در منزل مسکونی‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ماموران امنیتی خانم سیلانی را روز یک‌شنبه ۸ دی‌ماه پس از تفتیش منزل به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

گفته می‌شود ماموران امنیتی در زمان تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی وی را نیز ضبط کرده‌اند.

تا این لحظه از دلیل بازداشت، اتهامات طرح شده و محل نگهداری این شهروند بهایی ساکن کرمان اطلاعی در دست نیست.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

حکم ۵ سال حبس تعزیری حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

سیدمصطفی رضوی وکیل مدافع این فعال کارگری به ایلنا گفته‌است: «بعد از تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه‌ ۳۶ تجدیدنظر تهران ارجاع شد؛ ما منتظر بودیم تشکیل جلسه بدهند؛ معمولا در پرونده‌هایی که احکامِ حبس بلندمدت دارند، تشکیل جلسه می‌دهند و به دفاعیات وکیل گوش می‌دهند اما متاسفانه بدون تشکیل جلسه اعلام کردند بیایید دادگاه.»

این وکیل دادگستری افزود: «بعد از مراجعه به دادگاه، متوجه شدم دفاعیات تجدیدنظرخواهی رد شده و همان حکم دادگاه بدوی، یعنی پنج سال حبس و دو سال ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گوشی هوشمند، عیناً تایید شده است.»

رضوی در آخر گفت: «حتماً به دیوان عالی شکایت می‌کنیم و امیدواریم آنجا این حکم شکسته شود.»

حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیش‌تر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند و عضویت در احزاب و گروه های و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده‌بود.

آقای سعیدی ۱۱ اردیبهشت‌ ۹۸، در وز جهانی کارگر، به همراه شماری زیادی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت و ۱۲ خردادماه با سپردن وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با اول ماه می، روز جهانی کارگر و در پی فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی و دانشجویان برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، کارگران، بازنشستگان و جمعی از شهروندان در گروه‌های مختلف در مقابل مجلس حضور یافتند. این اجتماع با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و شماری از شهروندان بازداشت شدند.

بازداشتی‌های روز ۱۱ اردیبهشت پس از بازداشت به زندان‌های قرچک ورامین، اوین و فشافویه منتقل شدند. همه بازداشت‌شده‌ها به مرور به قرار کفالت یا سپردن وثیقه آزاد شدند، اما ندا ناجی از جمله کسانی است که کماکان در زندان به‌سر می‌برد.

هرساله و در آستانه روز جهانی کارگر فشار نهادهای اطلاعاتی بر فعالان کارگری افزایش می‌یابد و نیروهای امنیتی سعی می‌کنند با احضار یا بازداشت برخی فعالان در این روزها از راه‌پیمایی یا اعتراضات احتمالی آن‌ها ممانعت کنند.

جمهوری اسلامی ایران علیرغم آزادی برگزاری تجمعات در قانون اساسی، اجازه اجرای مراسم کارگری را به تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری نمی‌دهد و در صورت برگزاری تجمع نیز با احضار یا بازداشت آنان و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی آنان را مورد تعقیب قضایی قرار می‌دهد.

روز گذشته, شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, با صدور حکمی,  کیوان باژن, رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین, سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران را در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۸, “کیوان باژن”, “رضا خندان مهابادی” و “بکتاش آبتین”, سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در حکم صادره توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران کیوان باژن در مجموع به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این ۳ فعال فرهنگی پیش از این و در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه”, در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

لازم به ذکر است جلسه دادرسی بر پرونده “کیوان باژن”, “رضا خندان مهابادی” و “بکتاش آبتین” در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار نشد. براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران؛ که به ابلاغ “راضیه زیدی” و “ناصر زرافشان”, وکلای مدافع متهمان این پرونده رسید “کیوان باژن” به دلیل عدم سابقه کیفری از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” در مجموع به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری همچنین “رضا خندان مهابادی” و “بکتاش آبتین”, از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

برخی مصادیق این اتهامات در ارتباط با  برگزاری جلسات کانون نویسندگان، بیانیه‌های کانون نویسندگان، نشریه داخلی کانون نویسندگان ایران، یادداشت‌ها و مطالب منتشر شده  در صفحات شخصی و در ارتباط با مراسم یادبود احمد شاملو، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج  و همچنین کتاب‌های کانون نویسندگان از جمله کتاب «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران» بوده است.

پیرامون کتاب «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران» (شامل ۳۰ دوره ۴ جلدی) لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ همزمان با یورش ماموران وزارت اطلاعات ۱۲۰ نسخه  از این کتاب که توسط هیئت تحریریه کمیسیون پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران به مناسبت پنجاه سالگی این نهاد غیردولتی منتشر شده بود را ضبط کردند و با خود بردند. کتاب “پنجاه سال کانون نویسندگان ایران” اثری پژوهشی درباره‌ی نیم قرن فعالیت کانون نویسندگان ایران است که هیئت تحریریه‌ی کمیسیون پنجاه سالگی کانون با یک سال تلاش آن را در چهار جلد تدوین کرده بودند. این کتاب ۱۳۰۰ صفحه‌ای به منظور آشنایی اعضاء با فعالیت‌ها و فراز و نشیب‌های تاریخ کانون نویسندگان ایران تدوین شده و از متون داخلی کانون است. عصر روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ هنگامی که پیک موتوری ۱۲۰ نسخه (شامل ۳۰ دوره ۴ جلدی) کتاب منتشر شده را از صحافی به منزل یکی از اعضای کانون رسانده بود، ماموران وزارت اطلاعات او را دوره کرده و با نشان دادن حکم توقیف کتاب‌ها تمامی آنها را ضبط کردند و با خود بردند.

روز گذشته, “شهنام جذبانی”, شهروند بهائی ساکن استان گلستان با توجه به اتمام دوران محکومیت حبس ۱۵ ماهه خود از زندان آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۸, “شهنام جذبانی, شهروند بهائی ساکن استان گلستان پس از سپری کردن دوران محکومیت حبس ۲۱ ماهه خود از زندان گرگان آزاد شد. این شهروند بهائی در سال ۱۳۹۱ بازداشت شده بود و توسط دادگاه بدوی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر به ۲۱ ماه کاهش پیدا کرده بود و این شهروند بهائی از تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۷, جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و به زندان گنبد منتقل شده بود. 

براساس این گزارش؛ در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۱, “شهنام جذبانی” و همسرش “شهره صمیمی”, دو تن از شهروندان بهائی ساکن استان گلستان شهرستان گرگان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۱ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و “شهنام جذبانی” هم در تاریخ ۲۰ آذر ماه همان سال پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه پس از انتقال به زندان گرگان بطور موقت آزاد شده بود. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده این زوج بهائی, در بهار سال ۱۳۹۴ “شهنام جذبانی”, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب گرگان به ریاست قاضی “محسن قنبری”, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی از طریق همکاری در اجرای طرح روحی در سطح استان گلستان” مورد محاکمه قرار گرفت به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همچنین “شهره صمیمی”, همسر این شهروند بهائی توسط شعبه مذکور از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی از طریق همکاری در اجرای طرح روحی در سطح استان گلستان” به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

با ارجاع پرونده این زوج بهائی به دادگاه تجدید نظر و برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵, “شهنام جذبانی” به اتفاق همسرش “شهره صمیمی” از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هریک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام عضویت در تشکیلات جامعه بهائی” هم هر یک تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای هر یک از این شهروندان بهائی مجازات اشد یعنی ۱۵ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا شده بود. 

 یاشار دارالشفا، دانشجوی سلامت و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه و برادرش کاوه دارالشفا روز دوشنبه ۴ آذرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. این شهروندان پس از نزدیک به ۴۰ روز کماکان به صورت بلاتکلیف و بدون دسترسی به وکیل در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یاشار دارالشفا دانشجوی سلامت و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی علیرغم گذشت ۳۸ روز و برادرش کاوه دارالشفا با گذشت ۳۴ روز کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برند.

بهمن دارالشفایی، روزنامه‌نگار و مترجم طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در توییتر در این خصوص نوشته است: “یاشار را درست ۵ هفته پیش بازداشت کردند و کاوه را یک ماه پیش. هر دو یک بار روز اول بازداشتشان تلفن زدند و گفتند در بند ۲۰۹ زندان اوین و در اختیار وزارت اطلاعات هستند و یک بار هم در روزهای گذشته (یاشار در شب یلدا) و گفتند حالشان خوب است. هیج‌کدام هم خبری از آن یکی نداشته‌اند”.

یاشار دارالشفا، ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ توسط ۲۰ مامور امنیتی در منزل دوستش و همراه با خشونت بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت او را به منزل شخصی‌اش منتقل کردند و تعدادی از وسایل وی را ضبط کرده و با خود بردند. یاشار دارالشفا پس از انتقال خود به اوین طی تماس تلفنی با خانواده‌ی خود اعلام کرد که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می‌برد.

این شهروند یک روز پیش از بازداشت در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه دچار سانحه شده و از ناحیه پا و کمر نیز آسیب دیده بود.

آقای دارالشفا پیشتر در آبان‌ماه ۹۵ پس از تحمل ۴ سال و ۲ ماه از دوران محکومیت ۵ ساله خود به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شده ‌بود.

کاوه دارالشفا نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه و پنج روز پس از دستگیری یاشار دارالشفا، برادر کوچکش در منزل خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

آقای دارالشفا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، در جریان تجمع اعتراضی نسبت به خشونت صورت گرفته علیه یاشار دارالشفا و سایر زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین موسوم به “پنج‌شنبه سیاه” بازداشت و پس از ۱۵ روز از زندان اوین آزاد شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش کماکان از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست. بی‌خبری از وضعیت قطعی ارسال پرونده به شعب بازپرسی دادسرای اوین، محرومیت از حق تماس تلفنی مداوم، حق دسترسی به وکیل و عدم پاسخ‌گویی ضابطین پرونده، نگرانی‌ها پیرامون وضعیت جان و سلامت این شهروندان را تشدید کرده است.

بازداشت این شهروندان در جریان بازداشت گسترده دانشجویان پس از اعتراضات سراسری آبان ماه صورت گرفته است.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.