اوایل هفته جاری, در ادامه اعمال فشارهای امنیتی بر زندانیان بند زنان زندان اوین “زهرا صادقی” زندانی سیاسی متهم به جاسوسی و “مریم کاشانیان”, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری از این بند به بند زنان زندان قرچک در ورامین منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران; روز یکشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۸, “زهرا صادقی”, زندانی سیاسی متهم به جاسوسی به همراه “مریم کاشانیان” از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری بدون اعلام قبلی از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک در ورامین منتقل شدند. انتقال این ۲ زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین در حالی صورت گرفته که از روز گذشته پس از چندین روز ممانعت از سوی مسئولان زندان اوین زنان زندانیان سیاسی موفق به تماس با خانواده های خود شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ دو تن از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین بنامهای “زهرا صادقی” زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۳ ساله خود می باشد و همچنین “مریم کاشانیان” از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان قرچک منتقل شدند. 

لازم به ذکر است؛ “زهرا صادقی”،در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۳ ساله خود میباشد. وی در خردادماه ۱۳۹۷ هنگام بازگشت از کشور عراق در فرودگاه بازداشت و پس از حدود ۸ ماه تحمل سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان منتقل شد. صادقی سپس توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این حکم نهایتاً  توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از ۱۰ سال به ۳ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ با انتشار گزارشی از آخرین وضعیت “زهرا صادقی”, زندانی سیاسی که در حال حاضر در بند زنان زندان قرچک می باشد اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین “مریم کاشانیان”, دیگر فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین که از اواخر آبان ماه۱۳۹۸, در جریان تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی و سو مدیریت در مسائل کشور در سایر شهرها و تهران برگزار شده بود پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و انتقال به زندان اوین و اتمام مراحل بازجوئی و کمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در بند زنان زندان اوین بسر می برد. 

اعمال فشارهای امنیتی و ممانعت از برقراری تماس تلفنی و ممنوعیت ملاقات بسیاری از زندانیان بند زنان زندان اوین با خانواده های خود موجی از نگرانی و ابهام را از وضعیت این زندانیان سیاسی ایجاد کرده بود. در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸, پس از مراجعه خانواده های زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به این زندان و پیگیری در مورد چرائی قطع تماس تلفنی زندانیان این زندان با خانواده های شان “امین وزیری”, نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی, با بیان اینکه این کار با هدف اقدامات تنبیهی بنا به دستور مسئولان قضائی و امنیت در زندان این اتخاذ شده در پاسخ به نگرانی خانواده “آتنا دائمی”, فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان که در تحصن اعتراضی به همراه ۷ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی در مقابل دفتر رئیس این بند طی روزهای گذشته به مکان نامعلومی منتقل شد ضمن تائید این مطلب از احتمال بازگشائی پرونده ای جدید برای “آتنا دائمی” به دلیل ظن مسئولان امنیتی زندان اوین مبنی بر تحریک به برگزاری این تحصن از سوی وی بوده باشد از بابت ۲ اتهام “اجتماع و تبانی و اخلال در نظم زندان” و “تبلیغ علیه نظام” به وی خبر داده بود. 

از تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸, آتنا دائمی”, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین به همراه “نرگس محمدی”, “یاسمن آریانی”, “صبا کردافشاری” و “منیره عربشاهی”, “مژگان کشاورز”, “سهیلا حجاب”, “سمانه نوروزمرادی”, در اعتراض به گسترش مشکلات اقتصادی, بی توجهی به رفع مشکلات شهروندان آسیب دیده در اثر بلایای طبیعی, سرکوب گسترده شهروندان در تجمعات اعتراضی اواخر آبان ماه سالجاری در تحصن اعتراضی در مقابل دفتر رئیس بند زنان زندان اوین تحصن کرده بودند. 

در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸, نرگس محمدی, فعال حقوق بشر و از زنان متحصن در بند زنان زندان اوین در چهارمین روز از این تحصن اعتراضی به روشی خشن و توام با ضرب و شتم و جراحات بسیار بر بدن وی از بند زنان زندان اوین خارج و به زندان زنجان منتقل شد. 

نرگس محمدی, در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸ و در اولین روز پس از انتقال اجباری وی به این زندان در نامه ای سرگشاده به تفسیر چگونگی رفتار “غلامرضا ضیایی, و سایر مسئولان و نیروهای امنیتی با وی در زمان انتقالش به زندان زنجان را بیانی کرد. این زندانی سیاسی در جریان تبعید به زندان زنجان توسط “غلامرضا ضیایی”, رئیس زندان اوین و نیروهای امنیتی حاضر در زندان اوین به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت با ضرب و شتم به زندان زنجان منتقل شد.

این فعال حقوق بشر در بخشی از نامه اعتراضی خود نوشته است؛ وقتی متوجه شدم ملاقات با وکیل اساسا دروغ است و من را برای خروج از بند فریب داده اند و آقای ضیایی از هیچ توهین و تهدیدی دریغ نمی کند از جایم بلند شدم و بی هیچ پاسخی به ایشان اتاق را ترک کردم. از پله ها پایین آمدم، صدای دویدن آقای ضیایی را پشت سرم شنیدم و دو قدمی در خروجی ساختمان ریاست ناگهان با صحنه های وحشتناکی مواجه شدم،‌ آقای ضیایی و چند مرد دیگری که آماده بودند مانع خروج من از در شدند، آقای ضیایی با تمام قدرتش بازوهایم را گرفت و آنچنان به کنج راهرو کشاند که شوکه شده بودم، هر بار به سمت در می رفتم با هجوم وی و مردهای همراهش به این طرف و آنطرف پرتاب می شدم، خودم را به در خروجی رساندم و دوباره به من حمله ور شدند. در حالی که بازوهایم را گرفته بود و به عقب می کشید دستم را به در کوبیدم که شیشه های در خرد شد و دستانم را برید و خون از آنها جاری شد. آقای ضیایی دستم را گرفته بود و به سمت بالای پله ها می کشید تا به اتاق خودش ببرد و من مقاومت می کردم که دیگر به اتاق نروم و از ساختمان خارج شده و به بند برگردم. آن چنان دستانم را با قدرت به سمت بالا می کشید که کتفم صدای بلندی داد و من خواهش می کردم که دستانم دارند می شکنند و از جا کنده می شوند و دستانم را که خون ریزی می کرد ول کنند.

همچنین در ساعات پایانی روز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, “آتنا دائمی”, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که از یک هفته پیش به مکان نامعلومی منتقل شده بود طی تماس تلفنی با خانواده خود از نگهداری وی در سلول انفرادی در بند۲الف اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و بازجوئی از بابت اتهامات جدید خبر داد. ز

اسماعیل فلاحتی، متولد بهمن ۱۳۵۸، نوکیش مسیحی و پناهجوی ساکن یکی از شهرهای ترکیه است که به همراه خانواده‌اش در خطر دیپورت به ایران قرار دارد.

سازمان ملل متحد در ترکیه بخش زیادی از وظایف خود از قبیل ثبت‌نام، رسیدگی به پرونده‌ها، مصاحبه‌ها و … را به اداره مهاجرت واگذار کرده. پیش‌ از این بارها از طرف فعالان حقوق پناهجویی هشدار داده‌‌شد که دولت ترکیه با صلاحیتی که در روند رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان پیدا کرده، اخراج پناهجویان شدت یافته و صدور احکام ترک خاک بیشتر شده‌است.‌

در این بین اگر پناهجویی به هر دلیل دچار مشکل شود، سازمان ملل دیگر پاسخگو نیست و اداره مهاجرت با اختیاراتی که دارد می‌تواند در خصوص فرد پناهجو تصمیم‌گیری کند.

اسماعیل فلاحتی، نوکیش مسیحی اهل تهران یکی از این افراد است که علی‌رغم ارائه مستندات کافی به دادگاه ترکیه برای جلوگیری از صدور حکم اخراج، کماکان به همراه خانواده‌اش در سایه دیپورت به ایران قرار دارد.

برای او و اعضای خانواده‌اش تا کنون از سوی دستگاه قضایی ترکیه دو بار دادگاه تشکیل شده و هر بار نیز حکم ترک خاک برای او صادر شده، در صورتی که با توجه به محکومیت ۵ ساله‌ای که در ایران برای او از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب استان تهران صادر شده، در صورت بازگشت به ایران خطر زندان برای او وجود دارد. “از طرف دیگر او در طول دوران پناهجویی‌اش در ترکیه در جلسات متعدد کلیسایی در این کشور شرکت کرده و نهادهای اطلاعاتی ایران از این موضوع با خبر هستند و با توجه به همه این موارد بازگشت او به ایران به جز اجرای حکم زندان تبعات بیشتری از جمله بازجویی‌های متعدد و خطر شکنجه را به همراه خواهد داشت.”

اسماعیل فلاحتی اولین بار طی یک جلسه کلیسای خانگی در ایران در روز جمعه ۱۶ مردادماه ۹۴ در کرج به همراه چند نفر دیگر بازداشت شد. پس از بازداشت، منزل او نیز مورد تفتیش قرار گرفت و تعدادی از لوازم شخصی او از جمله جزوات و کتب مربوط به مسیحیت، کامپیوتر شخصی، تلفن همراه و … نیز ضبط شد.

آقای فلاحتی پس از بازداشت به بند انفرادی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و ۲۸ روز تحت بازجویی در سلول انفرادی قرار گرفت. اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» از اولین اتهام‌هایی بود که به این نوکیش مسیحی و دوستان در بازداشتش تفهیم شد. او پس از اتمام دوران بازجویی به یکی از بندهای عمومی زندان اوین منتقل شد و ساعت ۱۰ شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریور ۹۴، پس از ۳۳ روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه ۷۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

او و خانواده‌اش پس از آزادی بارها مورد فشار نهادهای اطلاعاتی قرار می‌گیرند.

در نهایت این نوکیش مسیحی به دلیل فشارهای وارده پس از آزادی از زندان ناچار به ترک کشور شد و در تاریخ ۲۸ مهر ۹۴ به همراه همسر، دو فرزند و خانواده همسرش به ارمنستان رفت. آنجا در تلاش بود تا بتواند به یک کشور اروپایی برود که به دلایلی این موضوع ممکن نشد. آقای فلاحتی پس از آن به ترکیه رفت و در روز چهارشنبه ۱۱ آذرماه ۹۴ در سازمان ملل به عنوان پناهجو ثبت نام کرد.

او پس از حدود دو سال که مصاحبه اولیه سازمان ملل را پشت سر گذاشته‌است، در انتظار برگزاری مصاحبه اصلی سازمان ملل به‌سر می‌برد، اما اکنون در شرایطی به‌سر می‌برد که با خطر اخراج به ایران مواجه شده‌است.

این نوکیش مسیحی در طول دوران پناهجویی‌اش به دلیل فعالیت‌هایی در ارتباط با برگزاری جلسات کلیسایی، ناچار به ترک شهر محل سکونت خود شد و صدور حکم اخراج در ارتباط با همین مسئله است.

آقای فلاحتی به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی می‌گوید: «اوایل که ما در این شهر بودیم، به راحتی اجازه خروج از شهر به من داده‌ می‌شد، اما درست از زمانی که متوجه شدند من برای فعالیت‌های دینی و مذهبی و در ارتباط با مسیحیت سفر می‌کنم، سخت‌گیری‌های ماموران اداره مهاجرت شروع شد.»

او از نحوه برخورد اداره مهاجرت به شدت ناراضی است، چرا که آن‌ها به محض اطلاع از وضعیت او و اینکه یک شهروند مسیحی است رفتار خوبی با او نداشته‌اند. در یکی از این سفرها ماموران اداره مهاجرت متوجه خروج او از شهر می‌شوند و با توجه به اختیاراتی که داشته‌اند، درخواست ترک خاک او را به دستگاه قضایی ترکیه ارائه می‌دهند.

این نوکیش مسیحی به کمپین می‌گوید: «در واقع من اکنون جدای از همه مسائلی که دارم، به نوعی در شهر خود حبس شده‌ام، چیزی شبیه بند‌های انفرادی در زندان‌های ایران که نمی‌دانی کی آزاد می‌شوی. در کنار همه این‌ها مسائل دادگاه و صدور حکم ترک خاک و استرس‌های ناشی از آن را هم اضافه کنید و تصور کنید که به یک پناهجو که چند سال از عمرش را در این شرایط گذرانده، چه خواهد گذشت؟!»

به این نقطه که می‌رسیم، علاوه بر همه مشکلات یک پناهجوی ساکن ترکیه مصائب دیگری به زندگی او از قبیل رفت و آمد برای دادگاه، هزینه‌های جاری دادگاه، قطع شدن بیمه درمانی و عدم ارائه اوراق هویتی (کیملیک) و تمدید آن‌ها را نیز اضافه کنید.

مهم‌ترین موضوع در این شرایط وضعیت فعلی این پناهجوی نوکیش مسیحی است.

بنا به بررسی‌های کمپین، در صورتی که آقای فلاحتی به ایران بازگردانده شود با خطر جانی، شکنجه و زندان مواجه خواهد شد.

آقای فلاحتی اضافه می‌کند: «در نهایت نتیجه دادگاه آخرم باید همین روزها به من ابلاغ شود که باز هم احتمال می‌دهم همان تایید حکم ترک خاک باشد. تازه بعد از آن باید اعتراض خود را مجددا به دیوان عالی ترکیه ارائه دهم، ولی با توجه به شناختی که در این مدت نسبت به دادگاه‌ها و نحوه برخورد آن‌ها پیدا کرده‌ام حدس می‌زنم که باز هم حکم به اخراج من می‌دهند.»

در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن وی ممکن است به لبنان یا کشوری دیگری که دفتر سازمان ملل دارد، دیپورت شود، این در حالی است که دادگاه از وی بپذیرد اگر به ایران عودت داده شود، جانش به خطر می‌افتد.

او پیش‌تر بارها مستندات، تصویر احکام صادر شده، خدماتی که به جامعه مسیحیت انجام داده و مصاحبه‌های مختلفی که در این زمینه داشته‌است را به دادگاه ترکیه ارائه کرده، اما کماکان سایه اجرای حکم اخراج بر سر او و خانواده‌اش وجود دارد.

او اکنون همراه با همسرش، دانیال پسر ۱۲ ساله‌ و حانا دختر ۵ ساله‌اش، مادر همسر و خواهر همسرش در ترکیه به‌سر می‌برد و کماکان در انتظار نتیجه دادگاه آخر خود است.

دستگاه قضایی ترکیه در صورتی که بخواهد او را اخراج کند، همه اعضای خانواده او و خود وی را به ایران مسترد خواهند کرد.

از طرف دیگر، دستگاه قضایی ترکیه به دلیل صدور حکم ترک خاک و هزینه‌های دادرسی برای وی مبلغی تعیین کرده و او ناچار شده برای همه اعضای خانواده خود مبلغی که در مجموع بیشتر از ۴۰۰۰ لیر می‌شود، پرداخت کند و در صورتی که این مبلغ را واریز نمی‌کرد، دادگاه ترکیه با حکم قضایی وسایل شخصی منزل او را ضبط می‌کرد.

او این مبلغ را به دلیل حق‌الوکاله به اداره مهاجرت پرداخت کرده که از بابت پرونده‌های خود او، همسر و خواهر همسرش است.

آقای فلاحتی برای هر کدام از اعضای خانواده‌اش ۱۳۶۲ لیر پرداخت کرده‌است که در مجموع نزدیک به ۴۲۰۰ لیر می‌رسد و دیگر به او بازگردانده نخواهد شد.

“در دادگاه اگر به هر یک از طرفین جواب منفی داده‌شود، باید جریمه و حق‌الوکاله آن از سوی طرف مقابل که رای منفی گرفته، پرداخت شود. این مبلغ نیز از آنجایی واریز شده که در حکم اولیه او حکم ترک خاک به او داده‌شده‌است.” (رسید‌های این پرداخت در انتهای گزارش.)

او همچنین در ادامه اضافه می‌کند: «در شهری که به‌سر می‌برم، هیچ‌کس خبر نداشته که کجا می‌رفتم و چه فعالیتی داشته‌ام، اما از آنجایی که ترکیه به نحوی حیات خلوت حکومت ایران است، حدس می‌زنم که کسی گزارش فعالیت‌های مرا به اینجا ارائه داده‌است.»

او در آخر می‌گوید: «من در حال حاضر در شرایط بغرنجی هستم. همه چیز به هم گره خورده و فقط دعا می‌کنم که این گره‌ها باز شود. ببینید تحمل حبس در زندان‌های ایران از این شرایط که ما الان در ترکیه داریم خیلی بهتر است. شما در زندان می‌دانید که بالاخره روزی زندان‌تان تمام می‌شود، اما اکنون در این شرایط من نه می‌دانم که چه می‌شود و نه از سرانجام و سرنوشت خود خبری دارم و اکنون در شرایط کنونی در شهر خودم الان نزدیک به یک‌سال است که در نوعی حبس خانگی هستم که بیشتر شبیه انفرادی است، به‌سر می‌برم.»

مهمترین خواسته این نوکیش مسیحی در ابتدا لغو حکم اخراج و بعد توجه مجامع حقوق بشری و بین‌المللی به وضعیت اوست. او امید دارد که به این ترتیب به هر نحو از این وضعیت خلاصی یابد. به پرونده او به درستی و با سرعت رسیدگی شود و هر چه سریع‌تر به کشور سوم و امن منتقل شود.

اسماعیل فلاحتی، نوکیش مسیحی به همراه برخی از هم‌پرونده‌های خود از جمله مهدی حاج‌ملاحسین که هر دو از کشور خارج شده‌اند در سال ۹۷، به صورت غیابی با حکم قاضی احمدزاده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب استان تهران از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی و فعالیت مسیحی در کلیسا‌ها» هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

مدارک و مستندات این گزارش، از قبیل برگه‌های دادگاه و صدور حکم اخراج، رسیدهای مبالغ واریزی، تصاویر اوراق هویتی و … نزد کمپین محفوظ است.

پیش‌تر نیز ۳۳ پناهجوی ایرانی از ترکیه به ایران بازگردانده‌شدند. کمپین گزارش آن‌را منتشر کرده‌بود: پناهندگان ترکیه؛ دیپورت عادل بهرامی پناهجوی سیاسی به همراه ۳۲ پناهجوی دیگر به ایران

بیشتر پناهندگان ساکن ترکیه طی مصاحبه‌های مختلف و گفتگوهایی که پیش‌تر در کمپین منتشر شده‌، عدم رسیدگی به وضعیت خود را حادترین مسئله‌شان می‌دانند.

آن‌ها می‌گویند: “با مشکلاتی مثل بی‌کاری، گرسنگی، بیماری و … کنار می‌آیند، اما زمانی که به مدت طولانی با همین مسائل سر کنند، دیگر گذران زندگی سخت و گاه غیرممکن می‌شود.”

پناهجویان و پناهندگان در ترکیه ماه‌هاست؛ سعی دارند با هشتگ‌های “#IranianRefugeesInTurkey” و ”#Resettlement4Iranian” صدای خود را به کشورهای پناهنده پذیر برسانند، با این حال رسیدگی به پرونده‌های ایرانیان از اولویت سازمان ملل متحد و کشورهای پناهنده‌پذیر خارج شده‌است و پناهندگان کمی برای اسکان به کشور سوم اعزام می‌شوند.

بیشتر پناهندگان و پناهجویانی که در ترکیه بسر می‌برند، بر این باورند: “از زمانی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) بخشی از وظایف خود را به اداره مهاجرت ترکیه سپرده، وضعیت آن‌ها به مراتب بدتر شده‌است.”

پیش‌تر، پناهجویان پس از ثبت درخواست خود در دفتر سازمان ملل «آسام» در آنکارا مورد مصاحبه‌ای کوتاه قرار می‌گرفتند و بعد از گذشت حدودا دو سال “گاهی بیشتر”، مصاحبه بعدی (مصاحبه اصلی) با آنها صورت می‌گرفت و در صورت قبولی و داشتن شرایط لازم، در این مرحله، پرونده آن‌ها به بخش کشوری یا اسکان برای کشور سوم (کشور امن) فرستاده‌می‌شد که از ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۹ /شهریور) روند ثبت‌نام پناهجویان به اداره مهاجرت ترکیه سپرده شده‌ و فرد پناهجو به محض ورود به ترکیه در یکی از شهرهای این کشور در پلیس اداره مهاجرت نام خود را ثبت کرده و سپس مراحل بعدی مانند دادن وقت مصاحبه و … را طی می‌کند.

فعالان حقوق پناهندگان در ترکیه نگران هستند؛ دولت ترکیه با صلاحیتی که به دست آورده، روند اخراج پناهندگان را سرعت ببخشد و رسیدگی جدی به پرونده‌ها صورت نگیرد.

این سازمان در ترکیه اعلام کرده که اداره مهاجرت ترکیه مسئولیت بررسی پرونده‌های حمایت بین‌المللی را نیز بر عهده خواهد داشت.

هر چند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته “به فعالیت‌های حمایتی خود از جمله ارائه خدمات مشاوره به پناهندگان ادامه خواهد داد” با این حال این اقدام سازمان ملل، نگرانی‌هایی را برای پناهندگان در ترکیه به وجود آورده است.

پناهجویان در ترکیه با معضلات بسیاری مواجه هستند. از جملە مشکلات پناه‌جویان آیندە نامشخص است، تا جایی که حتی کسانی با پذیرفته شدن کیس پناهندگی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا پلیس مهاجرت با بلاتکلیفی طولانی روبرو هستند و سال‌هاست در شرایط بدی زندگی می‌کنند.

به گفته برخی از پناهندگان در سال‌های اخیر، “مشکلات اقتصادی و گرانی بی‌سابقه پس از کودتای نافرجام در ترکیه”، گذران زندگی را دشوارتر از پیش کرده‌است و از سوی دیگر طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده‌های پناهندگان، به‌خصوص بعد از قبولی در مصاحبه و عدم رسیدگی برای ارجاع این نوع پرونده‌ها به بخش کشوری جهت انتقال به کشور امن و آینده نامعلوم، باعث اختلال در زندگی بسیاری از پناهندگان شده است.

برخی کارشناسان و فعالان حقوق بشر در امور پناهندگان معتقدند که جنگ‌هایی که در سال‌های اخیر در خاورمیانه رخ‌داده است و افزایش جمعیت پناهندگان مرتبط با آن، یکی از علل عدم انتقال سریع پرونده‌ها به کشور سوم است و از سوی دیگر برخی از کشورهای پناهنده‌‌پذیر مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با تغییر سیاست‌های خود در عدم پذیرش پناهنده، عملا این راه را برای پناهندگان از پیش دشوارتر کرده‌اند.

در بخش اخبار پناهجویان در این قسمت می‌توانید، از وضعیت پناهجویانی که در ترکیه، صربستان یا نقاط دیگر دنیا به سر می‌برند، با خبر شوید.

افشین بایمانی، زندانی سیاسی از روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه در اعتراض به کارشکنی مسئولان جهت اعزام وی به مرخصی دست اعتصاب غذا زده است. آقای بایمانی طی این مدت حدود ۱۷ کیلوگرم کاهش وزن داشته و هفته گذشته نیز دو بار با تهوع و افت شدید فشار مواجه شده است. علیرغم شرایط نامناسب جسمی آقای بایمانی، مسئولان زندان نسبت به تداوم اعتصاب غذای او بی تفاوت هستند و خطاب به وی گفته‌اند “اعتصاب تو برای ما اهمیتی ندارد”. این زندانی سیاسی که بیستمین سال از حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند، در سال ۷۹ به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال به حبس ابد تقلیل یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افشین بایمانی، زندانی سیاسی در پنجاه و چهارمین روز  اعتصاب غذای خود در شرایط جسمانی نامناسبی به سر می‌برد.

علیرغم شرایط جسمی نامساعد آقای بایمانی، مسئولان زندان رجایی شهر کرج نسبت به اعتصاب غذای وی بی تفاوت هستند. او طی این مدت نزدیک به ۱۷ کیلوگرم کاهش وزن داشته و هفته گذشته نیز دو بار با افت شدید فشار و تهوع مواجه شده است.

از سوی دیگر آقای محرمی، نماینده وزارت اطلاعات و مسئول بند ۸ زندان رجایی شهر کرج، طی هفته گذشته پس از مشاهده وضعیت این زندانی سیاسی خطاب به او گفته است: “اعتصاب تو برای ما اهمیتی ندارد”.

این زندانی سیاسی در روزهای اول اعتصاب توسط مسئولان زندان تهدید شده بود، در صورتی که اعتصاب غذا بکند و این اقدام خود را کتبا اعلام کند، بر اساس آیین نامه زندان موی سر وی را تراشیده و با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل خواهد شد. آقای بایمانی نیز به دلیل همین تهدیدات و به خاطر درگیری با رییس بند از همان روزهای اول جهت معاینات روزانه و کنترل فشار خون به بهداری زندان مراجعه نکرده است.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای بایمانی در خصوص وضعیت او به هرانا گفته بود: “افشین بایمانی سابقه بیماری قلبی و سابقه بستری در بیمارستان دارد و پزشکان زندان نیز مشکل قلبی او را تایید کرده‌اند. علاوه بر این پزشکان زندان بارها بالا بودن غلظت خون او را نیز تایید کرده‌اند و با وجود این عوامل و تداوم اعتصاب غذا خانواده آقای بایمانی اکنون نگران وضعیت او هستند”.

افشین بایمانی از روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۹۸، در اعتراض به پرونده‌سازی جدید علیه خود از سوی امین وزیری، (نماینده دادستانی و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی) و شاه محمدی، بازپرس شعبه ۳ دادسرای اوین (مقدس) و متعاقب آن مخالفت با اعزام وی به مرخصی تا زمان تعیین تکلیف وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده است.

پیشتر یک منبع مطلع درباره پرونده سازی جدید علیه این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفته بود: “این پرونده که به حدود ۲۰ سال پیش مربوط می‌شود، به دلیل نقض و نبود ادله کافی تاکنون دو بار از سوی شعب ۳ و ۷ دادگاه کیفری تهران رد شده و به بازپرسی ارجاع داده شده است اما به دلیل اصرار نماینده دادستانی و بازپرس شعبه ۳ دادسرای اوین همچنان پرونده وی مفتوح است. آقای بایمانی به همین دلیل از اعزام به مرخصی و دیدار با مادر سالخورده و فرزندانش در شهرستان محروم شده است”.

هرانا پیشتر در با انتشار گزارشی در تیر ماه سال جاری از وضعیت سلامت آقای بایمانی و سایر زندانیان زندان رجایی شهر کرج خبر داده بود. این زندانی سیاسی پس از سالها حضور در محیط نامناسب زندان از تیرماه سال ۹۶ دچار گرفتگی عروق قلب شد. در پی معاینات صورت گرفته پزشک بهداری دستور اعزام به بیمارستان را صادر کرد با این حال از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری شده است.

به علاوه، دوران طولانی زندان برای افشین بایمانی که متأهل و پدر دو فرزند است، مشکلات جسمی نظیر بیماری قلبی و سنگ کلیه، مسائل عدیده ای را برای خانواده اش ایجاد کرده است.

آقای بایمانی، زندانی سیاسی ساکن سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به اتهام کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که عضو سازمان مجاهدین خلق بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.

ساعاتی پیش, “یاشار دارالشفا”, دانشجوی رشته سلامت و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه تهران, که در آخرین روز آبان ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران; عصر امروز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, “یاشار دارالشفا”, فعال دانشجوئی و دانشجوی در حال تحصیل در رشته سلامت و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه تهران, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه پس از تحمل ۴۱ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. علیرغم آزادی یاشار دارالشفا, همچنان برادر وی “کاوه دارالشفا”, در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجوئی و در بازداشت وزارت اطلاعات میباشد. 

براساس اعلام “بهمن دارالشفا”, مترجم و روزنامه نگار با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت؛ “یاشار دارالشفا بعد از ۴۱ روز بازداشت و با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد شد”, 

لازم به ذکر است, ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸,  حدود ۲۰ تن از ماموران وزارت اطلاعات, با یورش به منزل دوست “یاشار دارالشفا” و شکستن درب ورودی منزل با دیلم، اقدام به بازداشت این فعال دانشجوئی کردند. ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت “یاشار دارالشفا” را به منزل شخصی‌اش انتقال داده و پس از تفتیش منزل وی و ضبط تعدادی از وسایل شخصی از وی این فعال دانشجوئی را  به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند. 

یاشار دارالشفا, فعال دانشجوئی چپ گرا, متولد ۱۳۶۱ و دانشجوی دانشگاه تهران در پی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ طی ۲ مرحله بازداشت از سوی وزارت اطلاعات در ماه‌های آبان و بهمن سال ۱۳۸۸و انتقال به زندان اوین و بلاتکلیفی ۵۴ روزه در بندهای امنیتی ۲۴۰ و همچنین بند امنیتی ۳۵۰ در این زندان با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شده بود. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده این فعال دانشجوئی و ارجاع پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, در مردادماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه مذکور به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” مورد محاکمه قرار گرفت و در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

با قطعی شدن حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر برعلیه “یاشار دارالشفا”, این فعال دانشجوئی جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس خود در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۹۱ بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده بود و از جمله زندانیانی بود که در وقایع ۲۸ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳ در بند ۳۵۰ زندان اوین مورد ضرب و شتم مأموران گارد زندان قرار گرفت و به سلول انفرادی بند امنیتی۲۴۰ این زندان منتقل شده بود. 

در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۵و پس تائید در خواست آزادی مشروط “یاشار دارالشفا” از سوی دادستانی تهران و سپری کردن یک شوم مجموع محکومیت حبس ۵ سال و ۶ ماهه خود این فعال دانشجوئی از از زندان اوین آزاد شده بود. 

شب گذشته آتنا دائمی، کنشگر مدنی زندانی در اوین طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین خبر داده است. پیشتر دادیار ناظر بر زندان اوین در گفتگو با خانواده آتنا دائمی، ضمن تایید انتقال او به مکانی نامعلوم از احتمال گشایش پرونده جدیدی علیه او خبر داده بود. این انتقال در پی تحصن هشت تن از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به نام‌های “منیره عربشاهی، نرگس محمدی، یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، آتنا دائمی، مژگان کشاورز، سمانه نوروز مرادی و سهیلا حجاب” به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان ماه صورت گرفته است. از میان این افراد نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس نیز روز سه‌شنبه ۳ دی ماه همراه با خشونت و ضرب و شتم به زندان زنجان تبعید شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸، آتنا دائمی، کنشگر مدنی زندانی در اوین طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین خبر داده است.

انسیه دائمی، خواهر این فعال مدنی شب گذشته با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در توئیتر از این تماس تلفنی خبر داده و نوشت: “همین الان ساعت ده و چهل و پنج دقیقه شب آتنا از بند دو الف اطلاعات سپاه تلفن کرد، حالش خوبه”.

روز یکشنبه ۱ دی ماه در پی مراجعه خانواده آتنا دائمی به زندان اوین، امین وزیری، نماینده دادستانی و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی ضمن تایید قطع تنبیهی تلفن بند زنان اوین در پاسخ به نگرانی این خانواده با تایید انتقال او به مکانی نامعلوم از احتمال گشایش پرونده‌ای جدید برای این کنشگر مدنی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و اخلال در نظم زندان” خبر داده بود. آقای وزیری دلیل انتساب این اتهامات به خانم دائمی را حدس و گمان نهادهای امنیتی مبنی بر نقش آفرینی او در رابطه با برپایی تحصن چند روزه زنان زندانی سیاسی اوین عنوان کرده بود.

روز شنبه ۷ آذرماه نیز حسین دائمی پدر آتنا دائمی در صفحه شخصی خود در توئیتر از وجود اخباری در خصوص انتقال دخترش به انفرادی نوشته بود: “خبرهایی رسیده که دختر را به انفرادی منتقل کردند، شرایط آتنا خطرناک است و پزشک آتنا درخواست بستری فوری و اورژانسی داده، دخترم را به جای بیمارستان به انفرادی برده‌اند”.

پیشتر نیز نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر روز سه‌شنبه ۳ دی ماه همراه با خشونت و ضرب و شتم شدید به زندان زنجان تبعید شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، از ضرب و شتم او هنگام انتقال وی به زندان زنجان توسط غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین و ماموران امنیتی خبر داد بود. خانم محمدی در این ضرب و شتم ها زخمی و دچار خونریزی شده است. نرگس محمدی، طی نامه‌ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال خود به زندان زنجان پرداخته بود.

منیره عربشاهی، نرگس محمدی، یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، آتنا دائمی، مژگان کشاورز، سمانه نوروز مرادی و سهیلا حجاب، هشت تن از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین از روز شنبه ۳۰ آذرماه طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.

این زندانیان در نامه‌ای که پیشتر توسط هرانا منتشر شده است، گفته بودند: “ما جمعی از زنان زندانی سیاسی در همراهی با مطالبات مردم تحت ظلم و ستم و در همزمانی یلدای امسال با چهلم کشته شدگان اعتراضات مردمی و در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت علیه مردم ایران و اختناق حاکم بر جامعه، از روز شنبه ۳۰ آذرماه امسال از ساعت ۹ صبح در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین به تحصن خواهیم نشست و این شب نه تنها پای سفره یلدا نمی‌نشینیم بلکه در دفتر زندان یاد عزیزان کشته شده را گرامی خواهیم داشت. این تحصن تا روز ۵ دی، روز چهلم کشته شدگان شبانه روزی ادامه خواهد داشت”.

روز یکشنبه ۱ دی ماه مسئولین زندان اوین به خانواده‌های زندانیان تحصن کننده که جهت ملاقات با بستگان زندانی خود به زندان اوین مراجعه کرده‌اند، گفتند که آنها به مدت سه هفته از ملاقات محروم شده‌اند.

از ساعات پایانی شب شنبه ۳۰ آذرماه زندانیان تحصن کننده در بند زنان به اتاق مدیر بند زنان زندان اوین (عبدالحمیدی) منتقل شدند. در آنجا تمامی وسایل شخصی ازجمله کارتکس تحصن کنندگان را ضبط کردند و تلفن های بند حدود ۲ ساعت قطع شد. پس از آن غلامرضا ضیائی رئیس زندان اوین، همراه با معاون زندان، رئیس امنیت زندان، حراست زندان به دفتر خانم عبدالحمیدی رفته و در آنجا زندانیان تحصن کننده را تهدید کرده‌اند. همچنین مسئولان زندان به آنها گفته‌اند نیروهای گارد زندان مقابل درب ورودی بند زنان حاضر هستند. این فضای امنیتی تا ساعت‌ها ادامه داشته است. در ادامه زندانیان تحصن کننده و تعدادی از زندانیان حاضر در بند زنان اقدام به سر دادن شعار و خواندن سرود کردند که با واکنش تند رئیس زندان و تهدید زندانیان مبنی بر انتقال به زندان قرچک و پرونده‌سازی جدید و تهدید به انتقال به بندهای ۲۰۹ و ۲ الف سپاه مواجه شدند”.

آتنا دائمی پیشتر در حالی که در حال سپری دوران محکومیت قبلی خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. به گفته وکلای مدافع آنها و بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.

آتنا دائمی، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۳ بازداشت و پس از ۸۶ روز نگهداری در سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین در تاریخ ۲۴ دی ماه همان سال به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۴ با تودیع قرار وثیقه ۵۵۰ میلیون تومانی آزاد شد، حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

هرانا همچنین در تاریخ ۲ دی ماه در گزارشی جداگانه با عنوان “گلوله و عفونت؛ بحران زخمی‌های اعتراضات آبان ماه” به وضعیت شماری از زخمی شدگان در جریان اعتراضات آبان پرداخته بود.

سپیده فرهان، فعال مدنی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم فرهان روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ جهت تحمل دو سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شده‌است.

پیش‌تر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده این فعال مدنی را با اتهامات “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” و “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور” به شش سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده‌بود.

این حکم بعدتر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دو سال کاهش یافت.

یک منبع مطلع به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، گفته‌بود: «سپیده فرهان، فعال مدنی که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از مدتی با سپردن وثیقه آزاد شده‌بود، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران فراخوانده شد و این حکم به رویت وی رسید».

سپیده فرهان، ۱۲ دی ۹۶ در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه در تهران بازداشت و در ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ با سپردن وثیقه ی ۲۵۰ میلیونی از زندان اوین آزاد شده بود، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده از بابت اتهام  “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به ۱ سال و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد.

یک منبع نزدیک به خانواده خانم فرهان به گزارشگر کمپین گفته‌بود: “روز ۱۶ تیرماه سپیده به دادگاه مراجعه کرد و متوجه شد که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در تاریخ ۳ تیرماه بصورت غیابی به حبس محکوم شده است”.

سپیده فرهان که از او به عنوان دانش‌آموخته معماری و فعال مدنی یاد می شود در اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

آغاز اعتراضات دیماه ۹۶ از مشهد و تاریخ ۸ دی‌ماه بود، اما نا آرامی‌ها به سرعت در شهرهای دیگر نیز گسترش یافت و در بیشتر این مناطق با دخالت نیروهای امنیتی این اعتراضات به خشونت کشیده‌شد.

در اعتراضات دی‌ماه آن سال، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. بنا بر گزارش منابع خبری طی این اعتراضات در سراسر ایران، دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

برخی از بازداشت‌شدگان با تامین وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شدند.

طی روزهای گذشته, در جریان برگزاری مراسم چهلم جانباختگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری که در شهرهای مختلف کشور و همچنین در بهشت سکینه واقع در کمالشهر کرج برگزار شده بود “علیرضا برادران شرکا”, از جمله افراد حاضر در ایران مراسم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور; روز پنجشنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۸, “علیرضا برادران شرکا”, دانشجوی رشته مهندسی هوا فضا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر, در جریان برگزاری مراسم چهلم جانباختگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری که در بهشت سکینه واقع در کمالشهر کرج برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

براساس این گزارش؛ “علیرضا برادران شرکا، دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، روز پنج شنبه ۵ دیماه در بهشت سکینه کرج بازداشت شده است و علی رغم پیگیری‌های مستمر از سوی خانواده و نزدیکان وی تاکنون از آزادی وی ممانعت بعمل آمده است. 

در این گزارش همچنین آمده است؛ ماموران امنیتی پس از بازداشت “علیرضا برادران شرکا” و انتقال وی به بازداشتگاه پلیس امنیت سپس وی را جهت بازجوئی به وزارت اطلاعات تحویل دادند و در حال حاضر در زندان رجائی شهر کرج بلاتکلیف مانده است. 

در توضیحاتی بیشتر پیرامون این دور از تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند. 

روز جاری, “نیما صفار سفلائی”, نویسنده و فعال مدنی ساکن گرگان که پیش از این به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود پس از مراجعه به دایره اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان این شهر منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, “نیما صفار سفلائی”, نویسنده و فعال مدنی ساکن شهرستان گرگان از توابع استان گلستان که پیش از این از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, که از بابت انتشار پستهائی که در حساب کاربری یکی از شبکه های اجتماعی خود منتشر کرده بود توسط دادگاه تجدیدنظر استان گلستان محکوم شده بود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب گرگان و تکمیل مراحل اجرا بازداشت و جهت تحمل حبس خود به زندان گرگان منتقل شد. 

در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸, و پس تائید حکم قطعی ۸ ماه حبس تعزیری بر علیه نیما صفار, شاعر و نویسنده ساکن گرگان, دویست تن از شعرا, نویسندگان, شعرا و فعالان هنری با انتشار بیانیه ای, صدور حکم حبس بر علیه این فعال هنری را محکوم کرده بودند و در بخشی از بیانیه خود اعلام کرده بودند که نیما صفار یک انسان چند ساحتی است. نیما صفار فقط شعر کار نمی‌کند. مدافع حقوق حیوانات، مخالف هرگونه اعدام، کسی ست که خواهان گفتگو است. همان کسی که در شهر خودش گرگان، جلسات ادبی را رونق می‌بخشد. نیما صفار، نویسنده و منتقد حمایتگر است. ما شاعران، هنرمندان و نویسندگان، خواهان لغو حکم هشت ماه زندان نیما صفار شاعر و منتقد حمایتگر هستیم. خواهان احترام گذاشتن به حقوق شهروندی و خواهان احترام به آزادی بیان، اندیشه و قلم، به تعبیر شهید محمد مختاری، بدون هیچ حصر و بند و استثنا هستیم. آزادی و حقوق شهروندی، آزادی مخالف، غیر از اندیشه حکومت را شامل می‌شود.

رها (راحله) عسکری‌ زاده، روزنامه‌نگار، عکاس و فعال حوزه زنان امروز سه شنبه مورخ ۱۰ دیماه با تودیع قرار از زندان اوین آزاد شد. خانم عسکری زاده روز پنجشنبه ۷ آذرماه هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی امام خمینی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه مورخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۸، رها (راحله) عسکری‌زاده، روزنامه‌نگار، عکاس و فعال حوزه زنان با تودیع قرار وثیقه از بند زنان زندان اوین آزاد شد.

خانم عسکری زاده روز پنجشنبه ۷ آذرماه هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی خمینی بازداشت و بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

وی پس از دستگیری طی تماسی کوتاه با خانواده‌اش از انتقال خود به زندان اوین خبر داده بود.

طی روز جاری, “سها مرتضائی”, فعال صنفی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجوی ستاره دار محروم از تحصیل و محبوس در زندان اوین در حالی که دهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود پشت سر می گذاشت به بند زنان زندان قرچک در ورامین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, “سها مرتضائی”, فعال صنفی دانشجوئی و دبیر پیشین شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجوی محروم از تحصیل که در بند زنان زندان اوین در حالی که دهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد به بهانه آزادی از بازداشت به دستور بازپرس شعبه ۱ دایره بازپرسی دادسرای امنیت تهران از بند امنیتی زندان اوین خارج و سپس با چشم بند و دستبند به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد. سها مرتضائی دانشجوی ستاره دار و محروم از تحصیل در حالی که با رتبه ۱۰ در آزمون سراسری برای ورود به مقطع دکترای علوم سیاسی پذیرفته شده بود به دلیل فعالیتهای صنفی و دانشجوی خود از ادامه تحصیل محروم شد و در نوزدهمین روز از تحصن اعتراضی خود در خوابگاه دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش; “سها مرتضائی” که روز جاری در دهمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود به دلیل عدم توانائی در تامین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادره از سوی دستگاه قضائی بسر می برد بنا بر اعلام بازپرس شعبه ۱ دادسرای امنیت واقع در زندان اوین به “سها مرتضائی” اعلام کرده بود که دستور آزادی وی صادر شده و پس از خروج وی از بند امنیتی زندان اوین او را با چشم‌بند و دستبند به زندان قرچک ورامین منتقل کردند و این فعال صنفی دانشجویان طی تماس تلفنی با نزدیکان خود از بند زنان زندان قرچک ورامین انتقالش به این زندان را تائید کرد. 

لازم به ذکر است؛ سها مرتضائی, در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به عدم توانائی در تامین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی که از سوی بازپرس دادسرای امنیت تهران برای صادره شد اعلام اعتصاب غذا کرد. این فعال دانشجوئی در آخرین تماس تلفنی خود اعلام کرد که طی نامه ای به بازپرس دادسرای اوین به نا عدالتی موجود در پرونده خود اعتراض کرده و گفته بود؛ “وقتی منِ زندانی توان تامین وثیقه ندارم موظفید مرا به قید تعهد آزاد کنید. آنچه من اکنون شاهدش هستم همان بی عدالتی و تبعیضی است که برای آن زندانی شده ام. چون توان مالی تامین وثیقه را ندارم باید در زندان بمانم. در اعتراض به این روند ناعادلانه تا زمان تعیین تکلیف دست به اعتصاب غذا می زنم.”