نامه چند زندانی سیاسی از زندان اوین در اعتراض به ضرب و جرح نرگس محمدی و انتقال وی به زندان زنجان

چند تن از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۷ زندان اوین در اعتراض به ضرب و جرح نرگس محمدی و انتقال وی به زندان زنجان نامه‌ای نوشتند.

نرگس محمدی که پیش از این در بند زنان زندان اوین محبوس بود و همراه چند زندانی سیاسی زن در زندان اوین به مناسبت چهلمین روز جان‌باختگان اعتراضات آبانماه دست به تحصن زده بود، روز چهارشنبه ۴ دی‌ماه همراه با ضرب و جرح به زندان زنجان منتقل شد.

محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، امیرسالار داودی، مسعود کاظمی، پیمان کوشک باغی، بهروز زارع، ابراهیم نوری و جعفر فاضل چند تن از زندانیان محبوس در زندان اوین هستند که در نامه‌ای مشترک به وضعیت پیش آمده برای نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اعتراض کرده‌اند.

نامه این زندانیان که نسخه‌ای از آن برای انتشار در اختیار کمپین قرار گرفته را بخوانید:

بنام خدا

خبر برخورد فیزیکی رئیس و برخی از پرسنل زندان اوین با خانم نرگس محمدی، زندانی محبوس در زندان اوین، باعث جریحه دار شدن افکار عمومی و فشار روانی مضاعف بر سایر زندانیان سیاسی گردیده است.
با وجود تکذیب شتابزده این خبر از سوی برخی مسئولان سازمان زندانها و سخنگوی قوه قضاییه، ما به دلیل مدیریت غیرمسئولانه و تنش‌زای ریاست این زندان، دلیل موجهی برای باورناپذیر بودن ادعای خانم نرگس محمدی، نمی‌یابیم.
لذا ضمن ابراز نگرانی شدید از آنچه رخ داده و محکوم کردن هرگونه رفتار و برخورد خشونت آمیز و خارج از حوزه قانون و مدنیت، از مسئولان ذیربط می‌خواهیم که با اقدامی فوری، جدی و عاری از تعصب، ضمن تعیین کمیته‌ای مستقل برای بررسی زوایای گوناگون مسئله و خاصه واقعه اخیر و همچنین اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، مانع از تکرار وقایعی شوند که به دلیل بی تدبیری و سوء مدیریت و تمایل برخی از مدیران به ابراز قدرت، رخ می‌دهد و منجر به هزینه‌های سنگین و جبران ناپذیر می‌شود.
بدیهی است که در صورت عدم رسیدگی یا تکرار موارد مشابه، حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌دانیم.
محمود بهشتی لنگرودی
اسماعیل عبدی
امیرسالار داودی
مسعود کاظمی
پیمان کوشک باغی
بهروز زارع
ابراهیم نوری
جعفر فاضل


منیره عربشاهی، نرگس محمدی، آتنا دائمی، صبا کرد افشاری، یاسمین آریانی، مژگان کشاورز، سمانه نوروزی مرادی و سهیلا حجاب هشت زنی بودند که به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات آبان در زندان اوین تحصن کرده‌بودند. آن‌ها از شنبه ۳۰ آذرماه تحصن خود را آغاز کرده و اعلام کرده‌بودند که تا پنج دی‌ماه به این تحصن ادامه می‌دهند.

یک منبع مطلع به کمپین گفته‌بود: «خانم محمدی را به بهانه ملاقات با وکیل خود از بند زنان خارج می‌کنند و پس از آن توسط ماموران امنیتی و با دستور مسئولان زندان به زندان زنجان منتقل می‌شود.»

در میان این افراد آتنا دائمی نیز به بند دو الف مستقر در زندان اوین که تحت نظر اطلاعات سپاه است، منتقل شده‌است.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز پنج شنبه ۵ دی ۱۳۹۸ طی یادداشتی نوشته‌بود: «دیروز نرگس محمدی با ضرب و شتم و اجبار به زندان زنجان فرستاده شده است. حتی رئیس زندان اوین چند بار نرگس محمدی را به دیوار کوبیده است. در جریان درگیری ماموران دستان نرگس زخمی و همراه خون ریزی بوده است. این انتقال نبوده بلکه تبعید همراه با ضرب و شتم بوده است.»

چند تن از زنان محبوس در بند زنان زندان اوین، با انتشار نامه‌ای ضمن همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ در ایران، گفته‌بودند: «به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات آبان تحصن می‌کنیم.»

نسخه‌ای از این نامه که از سوی منیره عربشاهی، نرگس محمدی، یاسمن آریانی، صبا کردافشاری و آتنا دائمی چند تن از زنان محبوس در زندان اوین، امضا شده‌بود پیش‌تر در کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی منتشر شده‌بود.

پس از انتشار این نامه سه زندانی دیگر به نام‌های مژگان کشاورز، سمانه نوروزی مرادی و سهیلا حجاب از این تحصن حمایت کرده و به جمع پنج زندانی دیگر پیوستند.

این زنان زندانی گفته‌بودند: «از روز شنبه ۳۰ آذرماه امسال از ساعت ۹ صبح در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین به تحصن خواهیم نشست و این شب نه تنها پای سفره یلدا نمی‌نشینیم بلکه در دفتر زندان یاد عزیزان کشته شده را گرامی خواهیم داشت.»

نرگس محمدی روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد و از آن زمان در زندان به‌سر می‌برد.

خانم محمدی، برنده جایزه ساخاروف، در اردیبهشت ۱۳۹۵، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی گفته بود که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه‌ نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع ‌کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.

همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت خانم محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس اتهامات نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی بوده است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد، درخواست اعاده دادرسی وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.

بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید ١٠ سال از دوران محکومیت خانم محمدی قابل اجرا است.

«نرگس محمدی»، مشمول آزادی مشروط است، اما تا این لحظه از آزادی او ممانعت کرده‌اند.

افزایش آزار بهاییان در ایران؛ عدم ارائه کارت ملی هوشمند

در ادامه آزار سیستماتیک شهروندان بهایی در ایران، سازمان ثبت‌احوال کشور با حذف واژه «سایر ادیان» در گزینه دین در فرم‌های ثبت‌نام کارت‌های ملی هوشمند، چند ماه است که شهروندان بهایی را از دریافت کارت ملی هوشمند محروم کرده است. این محرومیت شامل بهاییانی که درخواست کارت ملی جدید به دلیل گم شدن کارت و یا تعویض کارتشان‌ به علت مخدوش شدن و یا انقضا تاریخ کارت دارند هم می‌شود.

در همین زمینه یک شهروند بهایی از شیراز به «ایران‌وایر» گفت: «برای ثبت‌نام به یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولتی رفتم. مسوول باجه، اطلاعات فردی مرا مانند نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، مادر و از این قبیل موارد پرسید و خودش فرم ثبت‌نام من را در کامپیوتر روی میزش پُر کرد. بعد آن را پرینت گرفت و برای امضا به من داد. در ستون اطلاعات فردی در بخش دین نوشته شده بود: اسلام. وقتی به او گفتم که مسلمان نیستم و لطفا به‌جای اسلام گزینه سایر ادیان را انتخاب کنید او در جواب گفت که فقط اسلام، مسیحیت، کلیمی و زرتشتی در ستون دین آمده است و من اجازه دارم فقط یکی از این چهار تا را انتخاب کنم.»

مدتی است که در فرم‌های جدید، گزینه سایر ادیان برداشته شده است. مسوول مربوطه وقتی با اعتراض این شهروند بهایی مواجه می‌شود، می‌گوید: «مشکلی پیش نمی‌آید این فقط برای ثبت در دفتر و فُرمالیته است. کسی هم متوجه نخواهد شد که تو اسلام نوشته‌ای!… در دستورالعمل جدید آمده که اگر متقاضی، یکی از این گزینه‌ها را انتخاب نکرد، ثبت‌نام انجام نشود.»

چهار دین مذکور در فرم‌های جدید ثبت‌نام کارت ملی طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از اسلام، دین رسمی ایران و ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به‌عنوان اقلیت‌های شناخته‌شده محسوب شده‌اند.

طبق اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه مردم ایران صرف‌نظر از رنگ، نژاد، زبان و امثال این‌ها دارای حقوق مساوی و در حمایت قانون قرار دارند و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای از حقوق انسانی و اجتماعی محروم کرد و مورد مواخذه و تعرض قرار داد. بر همین اساس، سازمان ثبت‌احوال کشور کلیه اتباع ایرانی بالای سن پانزده سال واجد را دریافت کارت ملی اعلام کرده است.

اما چند ماه است که سازمان ثبت‌احوال زیر نظر وزارت کشور، در یک اقدام غیرقانونی از پذیرش درخواست کارت ملی توسط شهروندان بهایی و دیگر باورمندان به عقایدی غیر از چهار دین ذکرشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی خودداری کرده‌ است.

یک شهروند بهایی از کرمان در رابطه با تبعات نداشتن کارت ملی هوشمند به «ایران‌وایر» گفت: «هنوز کارت‌های ملی قدیمی اعتبار دارند ولی بسیاری از فعالیت‌های بانکی و خریدوفروش‌ها فقط از طریق کارت ملی هوشمند انجام می‌شود مثلا اگر کسی بخواهد حساب بانکی باز کند فقط با کارت ملی هوشمند امکان‌پذیر است و بانک‌ها کارت‌های ملی قدیمی را نمی‌پذیرند.»

 دو هفته پیش، کارت عابر بانک او گم می‌شود وقتی برای دریافت کارت جدید به بانک مراجعه می‌کند، مسوول مربوطه می‌گوید که صدور عابر بانک فقط با کارت ملی هوشمند انجام‌پذیر است: «من هم چون بهایی بودم و نتوانسته بودم کارت ملی هوشمند بگیرم مجبور شدم درخواستم را کنسل کنم. به یکی از شهرهای اطراف که رییس شعبه بانکش با من دوست بود مراجعه کردم. در آنجا هم به من گفتند که هویتم با این شماره کارت ملی از طرف ثبت‌احوال تایید نمی‌شود و از دادن عابربانک به من معذور هستند. رییس شعبه بانک به من گفت که چند ماه است که اداره ثبت‌احوال فقط شماره‌های کارت‌های ملی هوشمند را می‌پذیرد و تایید می‌کند.»

این شهروند بهایی در ادامه گفت طبق اظهار رییس بانک، در سیستم جدید سازمان ثبت‌احوال هویت افراد با کدهای جدید کارت‌های ملی هوشمند تعریف شده است. در سیستم جدید، بهاییان چون یکی از چهار دین مذکور در قانون اساسی نیستند، از ثبت‌نام و گرفتن کارت ملی هوشمند، محروم و هویتشان عملا به‌عنوان یک شهروند ایرانی انکار می‌شود این در حالی است که بهاییان بزرگ‌ترین اقلیت دینی در ایران به شمار می‌روند… شاید دادن امکانات بیشتر به دارندگان کارت‌های ملی هوشمند در جهت تشویق مردم به گرفتن این کارت‌های شناسایی مؤثر باشد ولی برای شهروندان بهایی که حاضر به کتمان عقیده نیستند و گزینه اسلام را در فرم انتخاب نمی‌کنند، مشکل‌ساز است.

مشخص نیست تغییر گزینه دین در فرم‌های ثبت‌نام کارت ملی هوشمند به چه دلیل و از چه تاریخی به مرحله اجرا درآمده است. تنها گزارش مرتبط با این اقدام، اظهارات «محمدجواد ابطحی»، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، به نقل از محمدجواد ابطحی آمده است که در زمان ثبت‌نام برای دریافت کارت هوشمند ملی در بخش انتخاب دین علاوه بر ادیان رسمی ذکرشده در قانون اساسی، گزینه «سایر» وجود دارد که این گزینه به معنی به رسمیت شناختن فرقه‌های ضاله مانند بهاییت است. نماینده خمینی‌شهر در ادامه گفته است که طی تذکری به «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور خواستار بازنگری در کارت ملی هوشمند و حذف گزینه «سایر» در بخش انتخاب دین که موجب رسمیت دادن به فرقه‌های ضاله می‌شود، شده است.

یک شهروند بهایی دیگر از تهران در خصوص پیگیری‌هایش برای گرفتن کارت ملی گفت: «پس‌ازاینکه متوجه شدم در ستون دین، گزینه سایر ادیان حذف شده به اداره مرکزی ثبت‌احوال تهران مراجعه کردم و در آنجا عنوان شد بنا به دستورالعمل جدید سازمان ثبت‌احوال، گزینه سایر ادیان برداشته شده و اگر بخواهند گزینه مربوطه را دوباره اضافه کنند باید ورژن جدیدی نصب شود که حداقل چند ماه طول می‌کشد.»

این فرد در ادامه گفت که سپس به سازمان ثبت‌احوال کل کشور مراجعه کردم و در آنجا به من گفته شد طبق قانون اساسی، دین بهایی دین رسمی نیست و گزینه سایر ادیان برداشته شده و دیگر اضافه نخواهد شد. تنها راه برای گرفتن کارت ملی هوشمند این است که یکی از چهار دین مذکور در فرم ثبت‌نام را انتخاب کنم.

از نظر این شهروند بهایی، ندادن کارت ملی هوشمند به باورمندان بهایی، شکل جدیدی از فشار اقتصادی بر بهاییان است زیرا که شهروندان بهایی را عملا در سال آینده از هر نوع فعالیت اقتصادی و اجتماعی محروم می‌کند حتی بهاییان بدون کارت هوشمند، قادر به ثبت‌نام برای دریافت گواهینامه رانندگی هم نخواهند بود. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی می‌تواند با توجه به آمار کارت‌های شناسایی هر ایرانی، تعداد شهروندان بهایی را در مجامع جهانی خیلی کمتر از تعداد واقعی نشان دهد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

ناصر همتی فعال توییتری و روانپزشک ساکن اصفهان موقتا آزاد شد

ناصر همتی، شاعر، روان پزشک و فعال مدنی در اصفهان که در توییتر در حمایت از اعتراضات سراسری آبان‌ماه مطالبی را منتشر می‌کرد و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌بود، به صورت موقت آزاد شد.

برخی منابع؛ از آزادی ناصر همتی، فعال مدنی اهل ایلام و ساکن اصفهان که شامگاه چهارشنبه ۴ دی‌ماه در منزل مسکونی اش بازداشت شده بود خبر داده‌اند.

آقای همتی روز سه‌شنبه ۱۰ دی‌ماه ۹۸ به سپردن وثیقه به صورت موقت آزاد شده‌است.

اتهام و دلیل بازداشت این فعال مدنی کماکان مشخص نیست، اما به گفته منابع مطلع بازداشت او در ارتباط با فعالیت‌هایش در توییتر و در حمایت از اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ بوده‌است.

آخرین مطلب آقای همتی در خصوص دیدار با خانواده یکی از جان‌باختگان و مربوط به ۴ دی‌ماه می‌شد. او نوشته‌بود: «دیروز با یکی از اعضای خانواده جانباختگان ۲۵ آبان هم صحبت بودم، حال و روز خوبی نداشت که دیدنش برای من سخت بود از دیشب تا به حال در فکرم نکند فردا کسی به خاطر حرف من به خیابان بیاید و حوادث اخیر تکرار شود.» حساب توییتری آقای همتی در حال حاضر از دسترس خارج شده‌است.

ناصر همتی ۴۷ ساله شهروند ایلامی ساکن اصفهان روان‌پزشک و درمانگر خانواده است و در خصوص مشکلات رفتاری کودکان و نوجوان مطالبی را در وبلاگ خود منتشر می‌کرده‌است.

بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی از سوی حکومت ایران مسبوق به سابقه‌است. چندی پیش نیز پیام محمدی که در توییتر با نام «پیام لند» فعالیت داشت، در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

اعتراضات به افزایش سه برابری نرخ بنزین در بیشتر شهرهای کشور از روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه آغاز شد و در روزهای پس از آن شدت گرفت.

ماموران امنیتی در این اعتراضات با اعمال خشونت به اعتراض‌کنندگان با ایجاد ضرب و جرح توسط باتون یا با شلیک مستقیم گلوله پاسخ دادند. همچنین ماموران امنیتی در برخی شهرها با شلیک گازاشک‌آور و استفاده از اسلحه‌های ساچمه‌ای سعی بر متفرق کردن مردم داشتند.

نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به جمعیت متعرض در دست‌کم ۳۵ شهر از استان‌های کشور باعث کشته‌شدن شماری از شهروندان معترض شدند.

ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد، نیروهای امنیتی از بالای پشت‌بام‌ها یا حتی هلیکوپتر به معترضان غیر مسلح در خیابان شلیک کرده‌اند.

در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها از وضعیت نزدیکان خود که در بازداشت به سر می‌برند، اطلاعی ندارند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی مفصل شمار جان باختگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده است.

هنوز در خصوص آمار کشته‌شده‌ها از سوی مقامات ایران آماری ارائه نشده‌است.

انتقال بازداشت شدگان مراسم چهلم نوید بهبودی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان‌های لاکان و ضیابر

ماهرخ روستا، فراز روشن، کاوه مظفری، جلوه جواهری، فروغ سمیع نیا، احمد زاهدی لنگرودی و هومان تحریری ۷ تن از فعالین مدنی بازداشت شده در مراسم چهلمین روز جان‌باختگان اعتراضات آبان، روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت به زندان‌های لاکان و ضیابر در استان گیلان منتقل شدند. این افراد پیشتر در تاریخ ۵ دی ماه همراه با چند تن دیگر در جریان مراسم چهلمین روز کشته شدن نوید بهبودی یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان توسط نیروهای انتظامی در روستای گوراب زرمیخ، از توابع صومعه سرا در استان گیلان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت منتقل شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۷ تن از فعالین مدنی بازداشت شده در جریان مراسم چهلم نوید بهبودی، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ماه روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت به زندان‌های لاکان و ضیابر در استان گیلان منتقل شدند.

از میان این افراد فروغ سمیع نیا، جلوه جواهری و ماهرخ روستا به زندان لاکان رشت و کاوه مظفری، احمد زاهدی لنگرودی، هومان تحریری و فراز روشن به زندان ضیابر، واقع در غرب استان گیلان منتقل شده‌اند.

این شهروندان پیشتر در تاریخ ۵ دی ماه، مصادف با چهلم شماری از جانباختگان اعتراضات آبان ماه، همراه با شمار دیگری از شرکت کنندگان ازجمله “امیر اسلامی، سارا ظاهر کردار، فهیمه کاملی و آذر جعفری” در مراسم نوید بهبودی، یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان، توسط نیروهای انتظامی در روستای گوراب زرمیخ، از توابع صومعه سرا واقع در استان گیلان بازداشت و به بازداشتگاه نیروی انتظامی صومعه سرا منتقل شدند. از میان این افراد فردای آن روز تعدادی آزاد شدند و ماهرخ روستا، فراز روشن، کاوه مظفری، جلوه جواهری، فروغ سمیع نیا، احمد زاهدی لنگرودی و هومان تحریری جهت ادامه بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت منتقل شدند.

این افراد طی روزهای گذشته تماس کوتاهی با خانواده‌های خود داشتند. با این حال تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاع دقیقی در دست نیست.

گفتنی است، انتقال این شهروندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات در حالی صورت گرفته بود که دادسرا پیشتر به خانواده تمام بازداشتیان اطلاع داده بود که این افراد با تودیع قرار کفالت آزاد خواهند شد.

 از میان این شهروندان فروغ سمیع نیا، جلوه جواهری و کاوه مظفری از فعالین سرشناس حقوق زنان و احمد زاهدی لنگرودی نیز روزنامه نگار و از اعضای کانون نویسندگان ایران است.

نوید بهبودی، ۲۳ ساله. مجرد، اصالتاً اهل گیلان و ساکن قلعه حسن خان (شهر قدس تهران) بوده و به عنوان مدل مشغول به کار بوده است. نوید بهبودی روز یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات سراسری در قلعه حسن خان تهران در اثر اصابت گلوله به قتل رسید. پیکر آقای بهبودی پس از تحویل به خانواده به روستای مَهویزان، در حوالی شهر گوراب زرمیخ از توابع شهرستان صومعه‌سرا منتقل شد و روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۹۸ در قبرستان این روستا به خاک سپرده شد.

مَهویزان روستایی در شمال غربی استان گیلان ایران است. این روستا در حوالی شهر گوراب زرمیخ از توابع شهرستان صومعه‌سرا گیلان قرار دارد.

اعتراضات آبان؛ آزادی تعدادی از شهروندان بازداشت شده در اهواز

از روز جمعه ۲۴ آبان ماه در واکنش به افزایش قیمت بنزین، تجمعات اعتراضی در بسیاری از نقاط کشور برگزار شد. در جریان این اعتراضات شمار زیادی از شهروندان در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند. روز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۴ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در اهواز با تودیع قرار تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ در شهر اهواز با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

هویت شهروندان آزاد شده “محمدعلی عسکری، توفیق خنجری، حسین سویدی و نعیم زرگانی” توسط هرانا احراز شده است.

محمدعلی عسکری، ۲۵ ساله فرزند علی، توفیق خنجری، ۲۸ ساله فرزند حسین، حسین سویدی، ۳۰ ساله فرزند کاظم، متاهل، پدر دو فرزند و نعیم زرگانی ۴۰ ساله فرزند حاجی، همگی از اهالی منطقه زرگان در شمال شهر اهواز روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.

این شهروندان روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۹۸، پس از اعتراضات سراسری آبان ماه در واکنش به افزایش قیمت بنزین توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت شده بودند.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان در مراحل بازجویی “حمله به مرکز بسیج زرگان اهواز” عنوان شده است.

هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۹۵ تن از شهروندان بازداشت شده در استان خوزستان در جریان اعتراضات سراسری آبان را احراز کرده بود.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

هرانا همچنین در تاریخ ۲ دی ماه در گزارشی جداگانه با عنوان “گلوله و عفونت؛ بحران زخمی‌های اعتراضات آبان ماه” به وضعیت شماری از زخمی شدگان در جریان اعتراضات آبان پرداخته بود.

شش برابر شدن مهاجرت غیرقانونی با قایق به بریتانیا در سال ۲۰۱۹

وزارت کشور بریتانیا در آخرین ارزیابی از مهاجرت غیرقانونی به این کشور، اعلام کرده است که هزار و ۸۰۰ پناه‌جو در سال ۲۰۱۹ با عبور از دریا، خود را به بریتانیا رسانده‌اند. مقایسه آن با سال ۲۰۱۸ حاکی از شش برابر شدن این آمار است. مناقشات میان فرانسه و بریتانیا همچنان ادامه دارد و وزارت کشور بریتانیا حالا شاکی شده که در سال گذشته، شش میلیون پوند برای کنترل مرزهای میان دو کشور به فرانسه پرداخت کرده است.

در ژانویه ۲۰۱۹، پس از آن‌که بریتانیا با بحران هجوم ناگهانی پناه‌جویان از بندر شهر شمالی فرانسه به نام «کاله» توسط قایق‌های کوچک مواجه شد، با فرانسه توافق کرد که با پرداخت بودجه‌ای معادل ۶ میلیون پوند، کنترل مرزهای آبی تشدید شود. از ماه اکتبر ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۱۹ ده‌ها پناه‌جو به ناگهان توانستند خود را از شهرهای شمالی فرانسه خصوصا «کاله» و «دانکرک» به بریتانیا برسانند. از ژانویه ۲۰۱۹ نیروهای امنیتی در مرزهای شمالی فرانسه دو برابر شوند، دستگیری پناه‌جویان ساکن در جنگل‌های شمالی فرانسه شدت یافت و آن‌ها به کمپ‌هایی دیگر منتقل شدند تا با ثبت اثرانگشت‌شان، ناچار به ماندن در فرانسه شوند. دوربین‌ها برای کنترل مرزها چندین برابر شد و طبق اخبار فرانسه، چندین باند قاچاق انسان نیز بازداشت شدند.

اما حالا، طبق آماری که وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است، این تمهیدات نه تنها باعث کنترل قاچاق انسان میان فرانسه و بریتانیا نشده، بلکه گذشتن از دریا و کانال مانش، شش برابر هم شده است. این در حالی‌ است که بریتانیا اعلام کرده است در سال گذشته ۱۲۵ پناه‌جو را که با قایق به این کشور رسیده بودند، به کشورهای دیگر اروپایی بازگردانده است. البته تشدید بازگرداندن پناه‌جویان هم از سیاست‌های جدید این کشور است تا بلکه بتواند دیگر پناه‌جویان را مجاب کند که این روش خطرناک را برای رسیدن به مقصدشان انتخاب نکنند. روشی که حالا با وجود خطرات، دستگیری‌ها و همچنین، مرگ عده‌ای از آن‌ها، انگار رونق هم پیدا کرده است.

اگرچه بریتانیا مقصد رویایی بیشتر پناه‌جویان با هر ملیتی است، اما ایرانی‌ها پرجمعیت‌ترین پناه‌جویانی هستند که هرکاری می‌کنند تا خود را به این کشور برسانند. زبان انگلیسی، ارزش واحد پول، وجود کارهای سیاه، امکانات سرپناه، از جمله مهم‌ترین دلایلی‌ است که پناه‌جویان به زبان می‌آورند. اکتبر ۲۰۱۸ هم اولین گروهی که با دزدیدن قایق ماهی‌گیری توانست خود را به بریتانیا برساند، گروهی از پناه‌جویان ایرانی بودند. حتی میان پناه‌جویانی که راهی بریتانیا هستند، مشهور است که قاچاقچیان ایرانی بهتر از باقی قاچاق‌بران کار می‌کنند. حتی قیمتی که قاچاق‌چیان انسان ایرانی از مسافران دریافت می‌کنند، بالاتر از بقیه قیمت باقی قاچاق‌بران است.

اما همیشه این قایق‌ها به مقصد نمی‌رسد، گاهی هم نیروهای دریایی مسافران قایق‌ها را بازداشت می‌کنند که معمولا در میان‌شان چندین پناه‌جوی ایرانی هم هست. در ماه دسامبر ۲۰۱۹ چندین قایق توسط نیروهای دریایی بریتانیا در میانه دریا متوقف شدند. گاهی مسافران از همان وسط دریا به فرانسه بازگردانده می‌شوند و گاهی هم به بندرهای بریتانیا منتقل می‌شوند. در آخرین سه‌شنبه ماه دسامبر ۲۰۱۹ نیروهای دریایی بریتانیا ۴۳ زن، مرد و کودک را در سه قایق هنگام عبور از کانال مانش، متوقف کردند. قایق چهارم از همان‌جا، به فرانسه برگردانده شد. ساعت این توقف ۳:۳۰ صبح بود و مسافران آن ایرانی، افغانستانی و عراقی و هشت مسافر میان آن‌ها نوجوانان زیر هجده سال بودند.

البته، همچنان سفر پناه‌جویان با کامیون به سمت بریتانیا در جریان است. مسافران در شهرهای شمالی فرانسه و بلژیک، شب‌ها در پارکینگ‌ها یا پمپ بنزین‌ها به دنبال کامیون‌هایی هستند با پلاک بریتانیا، خود را درون کانتینر می‌اندازند و ساعت‌ها منتظر می‌مانند تا بلکه از گیت‌های امنیتی بگذرند.

در این تلاش شبانه‌روزی، گروه بسیاری هم جان خود را از دست می‌دهند. دفتر امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که بیش از ۱۹هزار انسان از سال ژانویه ۲۰۱۴ برای عبور از دریای مدیترانه جان باخته‌اند. سال گذشته روزنامه گاردین هم لیستی منتشر کرد که طبق آن از سال ۱۹۹۳ تا ماه می ۲۰۱۸ بیش از ۳۴هزار و ۳۶۱ انسان در مسیر قاچاق جان باخته‌اند. هویت شماری از این اسامی، ایرانی اعلام شده است. در عین‌حال، در ماه آگوست ۲۰۱۸ رسانه‌های بریتانیا خبر داده بودند که در یکی از همین قایق‌های قاچاق، زنی ایرانی جان باخته و به مقصد نرسیده است. بعد از ماه‌ها، هویت او مشخص شد. «میترا مهرداد» دانشجوی دکترای رشته روان‌شنااسی بود که در نهم ماه آگوست از قایقی که حامل ۲۰ مهاجر بود، به داخل دریا پرت شد. در آن قایق، چهارده مهاجر ایرانی حضور داشتند. جسد او روز هجدهم ماه آگوست توسط نگهبانان یک نیروگاه بادی در فاصله ت۵۰ کیلومتری ساحل هلند پیدا شد. او اویل همان ماه آگوست به شهر «دانکرک» در شمال فرانسه رسیده بود و با پرداخت هزینه‌ای به قاچاق‌بران راهی بریتانیا شده بود. فرانسه دو مردی را که برنامه‌ریز این سفر قاچاقی بودند، به اتهام قتل شبه‌عمد بازداشت کرده است.

حالا پس از اعلام شش برابر شدن مهاجرت غیرقانونی توسط همین قایق‌ها، سخن‌گوی وزارت کشور بریتانیا گفته است: «مهاجرت غیرقانونی فعالیتی جنایی است. آن‌هایی که به دنبال ورود غیرقانونی به بریتانیا هستند و جنایت‌کاران ظالمی که این سفر را تسهیل می‌کنند، همگی قانون را زیر پا می‌گذارند و زندگی‌شان را به خطر می‌اندازند.» این سخنان در روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ ابراز شده بود. برای همین سخن‌گوی وزارت خارجه بریتانیا تاکید کرده بود که برای روزهای سال جدید، گروهی از نیروهای مرزی به همراه دو کشتی تمامی شب‌های کریسمس تا سال جدید را در کانال مانش، گشت خواهند زد.

به گفته او در فرانسه هم طی روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ و آغاز ۲۰۲۰ گشت‌زنی‌ها دو برابر شده بود و هواپیماهای بدون سرنشین به همراه وسایل نقلیه ویژه و تجهیزات مختلف، برای کنترل مرزهای دریایی مشغول بوده‌اند. همچنین، توافق بریتانیا و فرانسه برای بهبود اقدامات علیه قاچاق انسان میان دو کشور، قرار است تا بهار ۲۰۲۰ ادامه داشته باشد. شاید دو کشور خیال می‌کردند که می‌توانند این موج را کنترل کنند. در حالی‌که چند ماه بیشتر به بهار نمانده است و آمار، واقعیت دیگری را بیان می‌کنند.

در ماه نوامبر ۲۰۱۹ بود که کمیته امور خارجه بریتانیا هشدار داده بود تمرکز این کشور برای بستن مرزها، مهاجران را بیشتر به سمت پذیرفتن راه‌های پرخطر می‌برد. به طوری‌که بازار قاچاق انسان را رونق بیشتری می‌دهد نه آن‌که مبارزه‌ موثری صورت بگیرد. حتی نمایندگان مجلس هم وزرا را متهم کردند که به اسم کنترل و نظارت بیشتر «شرایط وخیم» پناه‌جویان را در شمال فرانسه ادامه خواهند داد و چه‌بسا شرایط وخیم‌تر هم بشود.

این هشدارها اما کارساز نبود و نیست. به طوری‌که سخن‌گوی وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است: «افرادی که به طور غیرقانونی به بریتانیا می‌رسند در بازگردانده شدن به کشورهای دیگر اروپا شک نداشته باشند. چرا که اصل ثابت آن است که افراد نیازمند حمایت باید در اولین کشور امن، تقاضای پناهندگی بدهند.» اشاره وزارت کشور به قانون دوبلین است که مقرر می‌کند پناه‌جویان به عنوان افرادی که به دنبال امنیت هستند، باید در اولین کشور امنی که قرار می‌گیرند، درخواست پناهندگی بدهند. اقدامی که بریتانیا مدتی است آن را تشدید کرده و خلاف باور پناه‌جویان، این کشور هم بسیاری را به کشورهایی بازمی‌گرداند که در آن اثر انگشت ثبت‌شده داشته‌اند. البته یونان از جمله کشورهایی است که طبق قانون در بریتانیا، هیچ‌ پناه‌جویی به آن بازگردانده نمی‌شود. زیرا قانون‌گذاران بریتانیا باور دارند آن‌چه در یونان بر پناه‌جویان می‌گذرد، نقض حقوق انسانی آن‌ها است.

رسول چلداوی به ۵ سال و نیم حبس محکوم شد

رسول چلداوی، شهروند محبوس در زندان شیبان توسط توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری اهواز مجموعا به تحمل ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم طی هفته گذشته صادر و در زندان به آقای چلداوی ابلاغ شده است. رسول چلداوی در تاریخ ۶ آبان ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رسول چلداوی، شهروند محبوس در زندان شیبان توسط توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری اهواز مجموعا به تحمل ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم طی هفته گذشته صادر و در زندان به آقای چلداوی ابلاغ شده است.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی مهدی شاهین، آقای چلداوی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام جرم علیه امنیتی کشور” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس دادنامه صادره، به عنوان مجازات تکمیلی دو سال از دوره محکومیت آقای چلداوی در تبعید در زندان همدان اجرا خواهد شد.

این شهروند همچنین از بابت اتهام “پرتاب سنگ به ماموران ناجا” توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اهواز به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

گفته می‌شود وی طی دوران بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز از بابت مواردی ازجمله “تجمعات اعتراضی نسبت به کم ‌آبی و شوری آب در خرمشهر، شرکت در تجمعات عید فطر” جهت اخذ اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفته است.

آقای چلداوی روز دوشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۸ با دستور مقامات قضایی از زندان شیبان اهواز به زندان همدان منتقل شد اما به دلیل عدم پذیرش او توسط مسئولان زندان همدان مجدداً به زندان اهواز منتقل شده است..

رسول چلداوی، متولد ۱۳۶۹، از اهالی کوی علوی شهر اهواز است. او پیشتر در تاریخ ۶ آبان ماه ۹۷ پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز به همراه تعداد پرشماری از شهروندان در استان خوزستان بازداشت شد.

هرانا پیشتر طی دو گزارش به ترتیب هویت ۱۷ و ۱۳۳ و ۱۹ نفر از افرادی که پس از این جریان بازداشت شده بودند را احراز کرده است.

بازداشت یک شهروند توسط ماموران امنیتی در دماوند

 روز سه‌شنبه‌ ۱۰ دی ماه، فرامرز غفوری شهروند ساکن سنندج، به دلایل نامشخصی در شهرستان دماوند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه‌ ۱۰ دی ماه ۹۸، یک شهروند در شهرستان دماوند توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

هویت این شهروند “فرامرز غفوری فرزند امین، از اهالی شهرستان سنندج” عنوان شده است.

گفتنی است که تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

چهلم جان باختگان آبان؛ جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان بازداشت شد

جعفر ابراهیمی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران، روز پنجشنبه ۵ دی ماه مصادف با چهلم کشته شدگان اعتراضات آبان در بهشت سکینه کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. علیرغم گذشت ۶ روز از زمان بازداشت اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی در دست نیست. روز پنج‌شنبه ۵ دی ماه، شماری از شرکت کنندگان در مراسم چهلم جان‌باختگان در شهرهای کرج، تهران، قزوین، رشت و شهریار توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده و برخی نیز توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، جعفر ابراهیمی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران، در بهشت سکینه کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بر اساس این گزارش علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

روز پنج‌شنبه ۵ دی ماه، مصادف با چهلم شماری از جانباختگان اعتراضات آبان ماه، جو امنیتی در تعدادی از شهرهای کشور حاکم شد. نیروهای امنیتی و انتظامی امروز و روز گذشته در شهرهایی ازجمله تهران، کرج، اهواز، ماهشهر، شیراز، بهبهان، شهریار، اسلامشهر، قلعه حسن خان، رشت، تبریز، ارومیه، جوانرود، ایلام و … حضور گسترده‌ای داشتند. همچنین جو شدید امنیتی در اطراف آرامستان بهشت سکینه کرج، محل دفن پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه شکل گرفت. شماری از شرکت کنندگان در مراسم چهلم جان‌باختگان در شهرهای کرج، تهران، قزوین، رشت و شهریار توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده و برخی نیز توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

روز سه‌شنبه ۱۲ آذرماه هرانا در رابطه با این اعتراضات نسخه دوم گزارش جمع بندی خود را منتشر کرد. تعداد ۷۱۳۳ بازداشت در جریان اعتراضات حاصل جمع بندی منابع دولتی و غیردولتی در این گزارش مستند شده است؛ هر چند با توجه به گستره اعتراضات و میزان خشونت ها رقم واقعی دستگیر شدگان تا چند برابر این رقم قابل تصور باشد. در خصوص کشته شدگان این اعتراضات نیز مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران آماری بالغ بر چند صد تن را برآورد کرد.

مهدی خسروی، بوکسور کولبر: من تنها ورزشکار ملی‌پوش کولبر نیستم

«مقابل چشمان خودم، به کولبران شلیک کرده‌اند و کولبر کشته شده یا زخمی شده است. در مقابل چشمان خودم کولبر از شدت سرما سکته کرده است و جانش را از دست داده است. گلوله خوردن، افتادن به دره، از سرما یخ زدن و روی مین رفتن، جان کولبران را همیشه تهدید می‌کند. کولبرانی که در میان آن‌ها افراد تحصیل‌کرده با مدارک تحصیلی ارشد و دکتری هم دیده می‌شود.»

این سخنان «مهدی خسروی»، بوکسور جوان سبک‌ وزن عضو تیم ملی امید ایران، است. بوکسوری که می‌گوید این قابلیت را در خود می‌بینید که در میادین جهانی و المپیک بدرخشد اگر غم نان بگذارد. غم نان که او را در آغاز راهش به‌عنوان ورزشکار حرفه‌ای ناچار کرده است، یک سال ورزش را به‌کلی کنار بگذارد و در ادامه هم بسیاری اوقات به‌جای حضور در سالن و تمرین و آماده‌سازی، باری سنگین بر دوش پا در جاده مرگ بگذارد

مهدی خسروی، جوانی بیست‌ساله، اهل شهر کانی‌دینار مریوان، دانشجوی دوره کارشناسی علوم تربیتی، ورزشکار ملی و کولبر است. مهدی می‌گوید از کودکی به بوکس علاقه زیادی داشته است و دنبال فرصتی می‌گشته است تا بوکس را به شکل جدی شروع کند: «از سن ۱۶ سالگی بوکس را به‌صورت جدی شروع کردم و تنها دو ماه بعد از شروع، در مسابقات استانی در وزن خودم رتبه نخست را به دست آوردم و یکی از اعضای فیکس تیم بوکس جوانان استان کردستان شدم. سال ۱۳۹۵، ۱۷ ساله بودم و درحالی‌که تنها یک سال از بوکسور شدنم می‌گذشت و کاملا کم‌تجربه بودم، به مسابقات کشوری بوکس جوانان در گرگان رفتم و دو مسابقه دادم که هر دو را هم بردم اما به دلیل مصدومیت از ادامه مسابقه بازماندم.»

در حالت معمول، ورزشکاری که در حین مسابقه رسمی دچار مصدومیت می‌شود وارد دوره درمانی می‌شود و در پی درمان سعی می‌کند با تمرینات فشرده سطح آمادگی خود را حفظ کند؛ اما برای نوجوانی که از سن ۱۵ سالگی کار می‌کند و فقر و مشکلات مالی بخشی جدایی‌ناپذیر از تجربه زیسته کوتاه اوست، داستان به شکل دیگری رقم می‌خورد: «سال ۱۳۹۶ به دلیل مشکلات مالی، کلا بوکس را کنار گذاشتم و ناچار شدم وقت‌های آزادم را کار کنم. هم کارگری می‌کردم و هم کولبری.»

هم‌زمان با کارگری، مهدی دیپلم خود را می‌گیرد و در دانشگاه هم پذیرفته می‌شود و تلاش می‌کند تمرینات بوکس را هم دوباره شروع کند: «سال ۱۳۹۷ دوباره تمرین را شروع کردم و حالا که وارد رده بزرگ‌سالان شده بودم به‌عنوان یکی از اعضای تیم استان کردستان به مسابقات بوکس کشوری بزرگ‌سالان در خوزستان اعزام شدم. با شرایط من و زمان کمی که برای تمرین داشتم در نخستین مسابقه‌ام به حریف شناخته‌شده‌ قدری باختم اما به خاطر کیفیت بازی و این‌که سه راند مقابل آن حریف مقاومت کردم به اردوی تیم‌ ملی بزرگ‌سالان بوکس ایران دعوت شدم.»

مهدی که نفر اول بوکس امید ایران در وزن ۴۹ کیلو است هم‌اکنون عضو تیم ملی امید ایران است و می‌گوید یکی از آرزوهای بزرگش که سخت برای آن تلاش می‌کند رسیدن به المپیک و مدال‌آوری در آن مسابقات است. آرزویی که برای رسیدن به آن باید همچون هر ورزشکار حرفه‌ای به‌صورت تمام‌وقت تمرین کرد. کاری که در شرایط فعلی برای مهدی مقدور نیست: «من از ۱۵ سالگی کار می‌کنم و کولبری کرده‌ام. هنوز هم کولبری می‌کنم. برای امرارمعاش و تامین مخارج تمرین و ورزش و دانشگاه ناچارم کولبری کنم.»

مهدی می‌گوید خانواده پرجمعیتی دارند و مادرش خانه‌دار و پدرش بازنشسته آموزش‌وپرورش است و حقوق ناچیزی دریافت می‌کند که طبعا کفاف هزینه‌های یک خانواده پرجمعیت را نمی‌دهد: «ما یک خانواده ۱۱ نفر هستیم. ۹ خواهر و برادر دارم. یک برادرم متاهل است و مستقل از ما زندگی می‌کند و دو برادر بزرگ‌تر از خودم هم مثل من کولبری می‌کنند و ۴ بچه دیگر هم از من کوچک‌تر و دانش‌آموز هستند.»

انتشار یکی عکس از مهدی خسروی در حال کولبری در روزهایی که مرگ دو برادر نوجوان کولبر توجه کوتاه‌مدت افکار عمومی را به خود جلب کرده بود، خبرساز شد. «بیژن عبدالملکی»، دبیر هیات بوکس استان کردستان بهطور تلویحی کولبر بودن او را تکذیب کرد و درعین‌حال که می‌گفت هیچ اطلاعی از زندگی شخصی این «ملی‌پوش نماینده تیم ملی بوکس ایران» ندارد، مدعی شد مهدی به‌عنوان یک ورزشکار و دانشجو بعید است وقتی برای کولبری داشته باشد و او این عکس را احتمالا برای همدردی با کولبران گرفته است. مهدی در واکنش به این سخنان تنها می‌گوید: «نمی‌توان با یک بار سنگین عکس همدردی گرفت.» او واقعا کولبر است و طبعا اگر حمایت مالی می‌شد ناچار نبود کولبری کند.

حمایتی که برای ادامه کار حرفه‌ای هر ورزشکاری ضروری است و کسانی چون مهدی از آن محروم مانده‌اند و ناچار شده‌اند جانشان را کف دستشان بگیرند و به نام کولبری پا در راه مرگ بگذارند: «من از سن ۱۵ سالگی کولبری کرده‌ام و بوکس هم نمی‌رفتم وضعیت من همین بود. الان که بوکسور هستم انتظار دارم حمایت شوم. تا الان هیچ حمایتی از من نشده است. طبعا یک مقدار ناچیز حمایت محسوب نمی‌شود و من نمی‌توانم به یک کمک مقطعی دلم را خوش کنم چون پس از اتمام این کمک دوباره وضعیت به حالت پیش برمی‌گردد. باید یک حمایت دائمی یا یک درآمد دائمی باشد که بتوان بی‌دغدغه نان، کار حرفه‌ای کنم و ورزشم را پیش ببرم.»

مهدی تاکید می‌کند که او تنها ورزشکار ملی‌پوش کولبر در ایران نیست و در استان کردستان چند ورزشکار ملی‌پوش دیگر هم ناچار شده‌اند برای گذران زندگی کولبری کنند: «طاها غفاری که او هم اهل مریوان و ورزشکار ملی‌پوش دوومیدانی است، یکی دیگر از ورزشکاران کولبر است که علی‌رغم داشتن مقام کشوری و مدال نقره در سطح آسیا، کولبری می‌کند.»

«طاها غفاری»، ملی‌پوش دوومیدانی و دارنده مدال آسیایی ورزشکاری است که اشتغالش به کولبری و انتشار عکس‌هایش پائیز سال ۱۳۹۷ خبرساز شد. «طاها غفاری» ۲۴ ساله، پاییز سال گذشته به خبرگزاری ایلنا گفتهبود زیر فشار بی‌پولی ناچار می‌شود گاهی اوقات کولبری کند. طاها گفته بود حمایتی از او در کار نیست و نه‌تنها نمی‌تواند با خیال راحت ورزش کند بلکه دغدغه‌ نان ناچارش می‌کند جانش را به خاطر لقمه‌ای نان به خطر بیندازد و کولبری کند.

مهدی می‌گوید جز ورزشکارانی مثل او، افراد تحصیل‌کرده با مدارک بالای دانشگاهی زیادی هم هستند که به خاطر نبودن فرصت شغلی و بیکاری طولانی و برای لقمه‌ای نان ناچار شده‌اند کولبری کنند: «افراد دارای لیسانس و فوق‌لیسانس و دکترا در میان کولبرانی که من دیده‌ام کم نیستند. وقتی کاری پیدا نمی‌کنند ناچار هستند کولبری کنند و تا کار دیگری هم پیدا نکنند همین کولبری را ادامه خواهند داد.»

درباره کولبران تحصیل‌کرده گزارش‌های زیادی تاکنون منتشر شده است که تائید کننده مشاهدات مهدی است. برای نمونه تیر سال ۱۳۹۶ گزارشی از کولبری «باقراحمدی»، جوان مریوانی ۲۷ ساله‌ای منتشر شد که لیسانس ریاضی محض، فوق‌لیسانس برنامه‌ریزی شهری و رتبه ۱۲ کشوری آزمون دکترای برنامه‌ریزی شهری را در کارنامه خودش داشت. یا این گزارش در مورد «مهدیابراهیمی» که با داشتن مدرک کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی سال‌هاست کولبری می‌کند.

درحالی‌که «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، میگوید «بار‌ها اعلام کردیم مشکل قاچاق مرزنشینان و کولبران نیستند.» هدف گرفتن کولبران و کشتار سیستماتیک آنان از سوی نیروهای مرزبانی ایرانی ادامه دارد. سازمان حقوق بشری هەنگاو در گزارشپایان سال خود در مورد کولبران به استناد آماری که این سازمان جمع‌آوری کرده است اعلام کرده است در سال ٢٠١٩ میلادی، دست کم ٢٥٢ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزها و جادەهای کوردستان قربانی شدەاند کە از این تعداد ٧٦ نفر جانشان را از دست دادە و ١٧٦ تن نیز زخمی شدەاند که به گفته این سازمان نشان می‌دهد شمار قربانیان ۸.۳٪ بیش از سال ۲۰۱۸ است.

مهدی هم می‌گوید او بارها شاهد مرگ کولبران بوده است: «من با چشمان خودم وقتی در حال کولبری بودم شلیک به کولبران را دیدم و مقابل چشمان خودم کولبر کشته شد و کولبرانی بودند که زخمی شدند. با چشمان خودم شاهد این بودم که کولبری از فرط سرما سکته کرد و جانش را از دست داد. مرگ به خاطر سقوط از دره، یخ زدن در سرما، شلیک و یا انفجار مین این چیزهایی است که در انتظار کولبران است

Design a site like this with WordPress.com
Get started