طی روزهای گذشته, دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر با صدور حکمی, “مژگان کاووسی”, نویسنده و فعال فرهنگی که اواخر آبان ماه سالجاری توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل پدری خود در شهرستان نوشهر بازداشت شده بود را در مجموع به تحمل ۵ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, “مژگان کاووسی”, نویسنده و فعال فرهنگی, که در پیش از این توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان ساری بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شده بود بدون حضور وکیل توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب در شهرستان نوشهر از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “تحریک مردم به برهم زدن نظم عمومی بابت جمله ۳ کلمه ای سکوت خیانت است، در کپشن اینستاگرام شخصی خود” و همچنین “عضویت در گروههای معاند نظام” در مجموع به تحمل ۵ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری که از وی از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام” به آن محکوم شد بعنوان مجازات قطعی وی در نظر گرفته خواهد شد. 

براساس این گزارش؛ دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده “مژگان کاووسی” که در آخرین روزهای بازداشت وی برگزار شد بدون حضور وکیل مدافع وی و فقط با دفاعیات ارائه شده از سوی این شهروند وی را از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری”, از بابت اتهام تحریک مردم به برهم زدن نظم عمومی به دلیل نوشتن جمله ۳ کلمه ای “سکوت خیانت است”، در کپشن صفحه اینستاگرام شخصی خود” به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام هم به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد که در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای “مژگان کاووسی”, مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به ذکر است؛ “مژگان کاووسی”, با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ به مدت ۲۲ روز در سلول انفرادی اطلاعات سپاه در شهر ساری تحت بازجویی بودم و پس از آن به مدت ۹ روز در بند نسوان زندان نوشهر مابقی دوران بازداشت را گذراندم. در آخرین روزهای بازداشت جلسه دادگاه بدوی برگزار شد و بنده بدون وکیل از خودم دفاع کردم چراکه در شهرهای غرب مازندران کسی وکالت بنده را قبول نکرد و یک وکیل از تهران وکالت من را قبول کرد. 

“مژگان کاووسی”, در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه به منزل پدری وی در شهر نوشهر بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ساری منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, به زندان شهرستان نوشهر منتقل شد و نهایتا با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

 “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه در واکنش به افزایش قیمت بنزین، تجمعات اعتراضی در بسیاری از نقاط کشور برگزار شد که در خلال آن شمار زیادی از شهروندان مورد اصابت گلوله های جنگی و ساچمه ای قرار گرفته و زخمی شده‌اند. در برخی از مناطق کشور مجروحین توسط نهادهای نظامی و امنیتی به بیمارستان منتقل شده و با حضور ۲۴ ساعته نیروی انتظامی برای مدتی تحت مداوا قرار گرفته و سپس مراحل بازجویی را طی کرده‌اند. در برخی مناطق دیگر همچون خوزستان مجروحین پس از انتقال به بیمارستان بدون طی کردن مراحل درمانی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند؛ به همین دلیل برخی از مجروحین در شهرهایی چون سیرجان، اسلامشهر و شهریار تا بیش از ۲۰ روز را بدون مداوا با وجود گلوله در بدن و بروز عفونت سپری کرده‌اند. علیرغم وجود پزشکانی که بدون چشمداشت مالی و با پذیرفتن مخاطرات امنیتی حاضر به درمان مجروحین هستند، تعدادی از مجروحین به دلیل عفونت و باقی ماندن طولانی مدت گلوله در بدن جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعتراضات اخیر صدها کشته و زخمی برجای گذشته است. هرانا پیش‌تر به موضوع جان باختگان و بازداشت شدگان طی گزارشات متعددی پرداخته بود. گزارش پیش رو حاصل بررسی های میدانی هرانا از زخمی شدگان حوادث اخیر است.

این گروه که آمار مشخصی از آنها وجود ندارد بعضا به مراکز درمانی منتقل و بازداشت شده اند و تعدادی نیز علیرغم جراحات جدی ناشی از گلوله در منازل و مکان هایی که امن در نظر گرفته می‌شود تحت درمان قرار گرفته اند.

هرانا به تحقیقات میدانی و مستندسازی در این رابطه پرداخته است. گزارش پیش رو با محدودیت های امنیتی ناشی از خطر بازداشت افراد تنظیم شده است.

عمده افرادی که هرانا موفق به مستندسازی وضعیت آنان شده است مربوط به مناطق “کرج، اسلامشهر، سیرجان، بهبهان، ماهشهر، قلعه حسن جان و اهواز” بودند.

این افراد بین ۱۹ تا ۳۰ سال سن داشتند. عمدتا از ناحیه پا تیر خورده بودند و هم اکنون با عفونت های جدی روبرو هستند که جان آنان را تهدید می کند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “پیشتر پس از گذشت بیش از بیست روز از اعتراضات، پزشکی معتمد حاضر به درمان هفت تن از مجروحین در کرج شد. این افراد همگی در یک روز در کرج زخمی شده بودند. دو نفر از آنها با گلوله‌های ساچمه‌ای و پنج تن نیز با گلوله‌های جنگی زخمی شده بود. شدت جراحات یکی از این افراد که از ناحیه پای راست و کتف راست زخمی شده بود، به حدی بود که به هیچ وجه توان راه رفتن و حتی رفتن به توالت را هم نداشت. کتف او نیز در روزهای اول زخمی شدن به شدت خونریزی کرده بود و دکتر به او گفته است فقط شانس با او همراه بوده که توانسته زنده بماند”.

بر اساس تحقیقات هرانا، پزشکان فداکار و تعدادی از دانشجویان پزشکی در بسیاری از نقاط کشور حاضر به درمان مخفیانه مجروحان شده اند.

یک منبع مطلع دیگر از استان البرز در خصوص مجروحین به هرانا گفت: “تعدادی از مجروحین مناطقی چون محمدیه، شهریار و اسلامشهر که در اعتراضات طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ آبان زخمی شده بودند، به دلیل ترس از بازداشت به بیمارستان مراجعه نکرده بودند؛ این افراد همچنین به دلیل نداشتن تمکن مالی توان پرداخت هزینه بالای پزشک خصوصی را هم نداشتند. مثلا در یک مورد پزشکی که حاضر به مداوای این افراد باشد پیدا شد اما مبلغی که درخواست کرده بود بالا بود و آنها توان پرداختش را نداشتند.

به این ترتیب یکی از مجروحین که ۱۹ ساله بود روزهای اول هفته گذشته در پی عفونت شدید و شدت جراحات جان خود را از دست داد. باقی مصدومین هم وضعیت بهتری نداشتند و تنها با آنتی بیوتیک سعی می‌کردند از عفونت جلوگیری کنند. سرانجام پزشکی حاضر شد بدون دریافت هزینه درمان این افراد را مداوا کند. یکی از آنها از ناحیه گونه با گلوله ساچمه ای زخمی شده و استخوان صورتش صدمه دیده است. عفونت پای یک مجروح ۲۰ ساله نیز به حدی بود که پای او دچار کرم خوردگی شده بود. سایر مجروحین هم بین ۱۹ تا ۲۵ ساله هستند و وضعیت آنها تا حدودی رو به بهبود است. یکی از زخمی ها نیز حدودا ۱۹ سال دارد و مداوای او انجام شده اما تکمیل نشده است، چرا که ساچمه ها در سر، صورت، زیر چشم و گردن او فرو رفته و خارج کردن گلوله ها ممکن نیست”.

یکی از قربانیان ایوب بهرامیان نام دارد، او که ساکن شهریار بود، در تاریخ ۲۵ آبان ماه به قصد خرید از منزل خود خارج شده بود که هنگام عبور از خیابان از ناحیه ران پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به کما رفته و در بیمارستان بستری بود. وی سرانجام شب چهارشنبه ۲۷ آذرماه جان خود را از دست داد. آقای بهرامیان متاهل و پدر دو کودک ۵ ماهه و ۴ ساله است.

همچنین یکی دیگر از معترضین که هرانا وضعیت او را بررسی کرده است از فاصله نزدیک مورد اصابت شلیک گاز اشک آور قرار گرفته بود که به دلیل شدت ضربه وارده، دنده های او شکسته شده است.

چند تن از مجروحان شهرستان بهبهان که در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفته اند و هویت آنان در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفته است، عبارتند از:

۱. اردشیر امیدی که از هر دو پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.

۲. محمد کامرانی که در اثر اصابت گلوله زانوی خود را از دست داد.

۳. ابراهیم شیخی از روستای اسدآباد بهبهان که مورد اصابت گلوله از ناحیه چشم قرار گرفته است.

۴. ایمان علف چین (ساکن محله خراسانی های بهبهان) که در تاریخ ۲۵ آبان ماه از ناحیه ران پا و دست مجروح شده بود، وی به دلیل وخامت وضعیت به بیمارستان اهواز اعزام می شود اما به دلیل کم کاری بیمارستان بهبهان و خونریزی شدید، پای او از بالای زانو قطع شد. بیمارستان از این شهروند مبلغ ۲۵ میلیون تومان درخواست کرده است که به دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت این هزینه تا روز ۱۵ آذرماه از مرخصی وی ممانعت به عمل می آمد تا سرانجام با گرو گذاشتن سند از بیمارستان مرخص می شود. آقای علف چین تنها با برادر خود زندگی می کند و در نانوایی مشغول به کار بود.

۵. مریم پایاب در تاریخ ۲۵ آبان ماه با گلوله جنگی از ناحیه کمر مجروح شد و پس از آن در بیمارستان شهیدزاده بهبهان تحت عمل جراحی قرار گرفت. او سه روز بعد با پرداخت سه میلیون هزینه درمان از بیمارستان مرخص شد. خانم پایاب پنج‌شنبه ۲۸ آذرماه بازداشت شد.

یک منبع مطلع در یکی از بیمارستانهای بهبهان به هرانا گفت “نیروهای امنیتی در مواردی افراد زخمی را به بیمارستان منتقل کردند اما اجازه ثبت هویت و تشکیل پرونده را به کادر پزشکی نمی دادند، آنها حتی در اتاق عمل هم حضور پیدا می کردند و بعد از خارج شدن گلوله از بدن مجروح، او را با خود می بردند و در چند مورد هم اجساد را از بیمارستان خارج کردند.”

همچنین سه تن از بازداشت شدگان بهبهان مجروح بوده و از زمان دستگیری تماسی با خانواده خود نگرفته اند.

شهروند دیگری در بهبهان نیز پس از اصابت گلوله به گردن به کما رفته و هم اکنون در بیمارستانی در اهواز بستری و تحت حفاظت ۲۴ ساعته نیروهای امنیتی قرار دارد. خانواده این مجروح اجازه ملاقات با وی را ندارند.

میثم عدگی پور از خرمشهر، انور مطرودی و عبدالله یماسی شهروندان اهل شادگان نیز در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه مجروح و پس از انتقال به بیمارستان بازداشت شدند.

شهروند دیگری در ماهشهر نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفته و هنوز تحت مداوای پزشک قرار نگرفته است و باتوجه به شدت جراحات وارده جان وی در خطر است.

یکی از معترضین در قلعه حسن خان که در حال فیلم گرفتن از ضرب و شتم مردم توسط نیروهای امنیتی بوده است، از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، گلوله با اصابت به زمین کمانه کرده و پای این شهروند را مجروح کرده بود و همین امر از شدت جراحت وی کاسته است. پس از مدتی پزشکی معتمد حاضر به درمان این شهروند شده است.

دو معترض دیگر نیز در شهر سیرجان توسط پزشکی معتمد مورد درمان قرار گرفته اند. این افراد هر دو در ساعات اولیه آغاز اعتراضات آبان ماه در اثر شلیک گلوله به سمت راست شکم زخمی شده بودند.

یک منبع مطلع از شرایط مجروحان در قلعه حسن خان به گزارشگر هرانا گفت: “در شب اول حدود ۶۰ تا ۷۰ تن از مجروحین با ون های نیروی انتظامی به بیمارستان منتقل شده و تحت نظر نیروی انتظامی مورد مداوا قرار گرفته اند.” به گفته این منبع، برخی از این افراد بعد از بازجویی و طی دوره درمان آزاد شده اند.

در شهرهای یاسوج و گچساران نیز تعدادی از معترضان بازداشت شده در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. در میان این افراد یک پسر جوان حدودا ۳۰ ساله هنگام بازداشت توسط نیروی انتظامی در یاسوج در اثر ضربه باتوم دست چپش از ناحیه مچ شکسته است. به گفته یک منبع مطلع این جوان اهل یکی از روستاهای اطراف شهر یاسوج طی مراحل بازجویی از رسیدگی پزشکی محروم بوده و پس از انتقال به زندان و تا پیش از آزادی با تودیع قرار تنها با قرص های مسکن درد را تحمل کرده بود.

برخی از شاهدان عینی از وجود گلوله های ساچمه ای پلاستیکی علاوه بر گلوله های فلزی در سرکوب اعتراضات تبریز خبر داده اند.

منابع محلی همچنین به هرانا گزارش دادند مجید مجدم فرزند سعید از اهالی سربندر در منطقه ای در شهرستان کارون زخمی شد و سپس در بیمارستان فوت کرد.

به گفته این منابع منصور دریس فرزند جمعه نیز در اثر جراحات عمیق ناشی از اصابت گلوله در منطقه سربندر در بیمارستان جان باخت و روز پنجم آذر ماه شبانه به خاک سپرده شد،

هرانا به دلیل ملاحظات امنیتی و بیم از بازداشت افراد قادر به انتشار هویت یا تصاویر مجروحین نیست اما لازم به تاکید می داند عمده این افراد با خطرات جانی ناشی از عفونت و باقی ماندن گلوله در بدن روبرو هستند.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

روز سه‌شنبه ۱۲ آذرماه هرانا در رابطه با این اعتراضات نسخه دوم گزارش جمع بندی خود را منتشر کرد. تعداد ۷۱۳۳ بازداشت در جریان اعتراضات حاصل جمع بندی منابع دولتی و غیردولتی در این گزارش مستند شده است؛ هر چند با توجه به گستره اعتراضات و میزان خشونت ها رقم واقعی دستگیر شدگان تا چند برابر این رقم قابل تصور باشد.

در خصوص کشته شدگان این اعتراضات نیز مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه نوع آمار را در نظر گرفته است، آمار نخست که صرفا تخمین های کلی است و منابع آن نهادها یا رسانه های غیردولتی هستند که طی گزارشات مختلفی جمعا از حدود ۴۳۰ کشته در کشور روایت می کنند. روند شناسایی و راستی آزمایی جان باختگان توسط هرانا کماکان ادامه دارد.

همچنین لیست اسامی ۲۲۷ نفر از کشته شدگان که هرانا تا زمان تنظیم گزارش مورد اشاره موفق به گردآوری آن شده است در نسخه دوم گزارش جمع بندی اعتراضات خونین آبان منتشر شده است. از سوی دیگر تعدادی که هرانا مستقلا تا زمان انتشار آن گزارش قادر به راستی آزمایی مستقل شده است ۸۸ تن را در بر می‌گرفت این تعداد در روزهای اخیر افزایش یافته است که بزودی طی گزارشات تکمیلی اطلاع رسانی خواهد شد.

نیروهای امنیتی در مریوان، نوجوان ۱۵ ساله‌ای را ‍پس از اینکه پلاکاردهایی در اعتراض به جان‌باختن کولبران در دست گرفته‌بود، همراه با ضرب و جرح بازداشت کردند.

بنا به گفته یک منبع مطلع به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ “نیروهای امنیتی روز یک‌شنبه اول دی‌ماه ۹۸ میلاد فیضی پور را در بلوار بعثت مریوان در حالی که دو شعار نوشته اعتراضی در خصوص جان‌باختن کولبران در دست داشت، همراه با ضرب و جرح بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.”

او شعار نوشته‌هایی در دست گرفته بود که در آن به نام‌های فرهاد خسروی ۱۴ ساله و آزاد خسروی ۱۷ ساله، دو کولبر برادری که به دلیل سرما در ارتفاعات ژالانه حین کولبری جان خود را از دست‌دادند، اشاره شده‌بود. همچنین بر یکی دیگر از این پلاکادرهای در دست او نوشته شده بود: «تا کی باید خون جوانان ما به نا حق ریخته شود.»

‏تا این لحظه خبری از آزادی این شهروند اهل مریوان به دست کمپین نرسیده‌است.

فرهاد خسروی کولبر ۱۴ ساله و از اهالی روستای نی بود که پس از چهار روز جست‌وجو و تلاش نیروهای امدادی و اهالی منطقه، پیکر یخ‌زده‌اش  پیدا شد. همچنین روز سه شنبه ۲۶ آذرماه آزاد خسروی برادر فرهاد، کولبر ۱۷ ساله به دلیل سرما و ایست قلبی در ارتفاعات ژالانه حین کولبری جان خود را از دست‌ داد.

حسین کرمی کولبر ۳۵ ساله نیز که به همراه فرهاد و آزاد خسروی، روز سه شنبه ۲۶ آذرماه، براثر سرما و کولاک و همچنین گم کردن مسیر راه در ارتفاعات ژالانه در سروآباد، دچار حادثه شده بود به دلیل سرمازدگی به مراکز درمانی منتقل‌ شد.

کمپین پیش‌تر در گزارشی نوشته‌بود؛ مردم روستای نی و مریوان با در دست داشتن نمادین تکه‌ای نان و دادن شعار بر عیله مسئولان حکومت ایران و سپاه پاسداران در خلال مراسم تشییع جنازه این کودک کولبر اعتراض خود را به وقوع این حادثه بیان کردند.

کولبر به افرادی اطلاق می‌شود که به دلیل فقدان اشتغال و مشکلات گسترده اقتصادی در مناطق مرزی از روی ناچاری و با دریافت دستمزدی ناچیز اقدام به حمل کالا از ایران به عراق و برعکس از نقاط «غیررسمی‌ گمرکی» می‌کنند.

از آغاز سال ۹۸ تاکنون دست‌کم ده تن از کولبران در مناطق مرزی براثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی، سرما، غرق شدن در رودخانه، سقوط از ارتفاع و سقوط بهمن کشته و یا زخمی شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بهنام شیخی، اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافی از بازداشت‌شدگان روز جهانی زبان مادری در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور وکیل مدافع این شهروندان ترک (آذربایجانی) برگزار شد. این افراد پیش‌تر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، مجموعاً به ۴۵ سال زندان و تبعید به شهرستان‌های دره شهر، باغملک، مسجدسلیمان و ازنا محکوم‌شده بودند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸،  دادگاه رسیدگی به اتهامات بهنام شیخی، اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی و با حضور وکیل مدافع این شهروندان محمدرضا فقیهی برگزار شد.

یک منبع آگاه در این رابطه به کمپین گفت:« در جلسه دادگاه امروز، فعالان ترک (آذربایجانی) و وکیل پرونده آقای فقیهی ضمن رد اتهامات وارده اساس تشکیل پرونده و سیر قضایی را غیرقانونی خوانده و عنوان  هر حکمی که فارغ از کم و کیف آن در این دادگاه صادر شود طرز نگاه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به مسئله زبان مادری ملل غیر فارس قلمداد و در تاریخ ثبت خواهد شد».

این شهروندان بیش‌تر طی حکمی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان بابت اتهام «مشارکت در جمعیت بابت برهم زدن امنیت ملی» به احکام زندان و تبعید محکوم شده بودند.

در این پرونده  اکبر آزاد روزنامه‌نگار و پژوهشگر  به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیر و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام، آقای علیرضا فرشی  به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیر و ۲ سال تبعید به شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان، آقای بهنام شیخی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیر و ۲ سال تبعید به شهرستان مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان و حمید منافی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیر و ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم‌شده بودند.

در تاریخ دوم  اسفندماه ۱۳۹۲، مصادف با روز جهانی زبان مادری، اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافی منصور فتحی، عزیز فرشی، اسرافیل سلطانیان در نسیم شهر تهران، توسط مأموران امنیتی بازداشت و طی پس از آن نیز بهنام شیخی، حمید منافی نادارلی، رستم کاظم پور و محمود اجاقلو بازداشت شدند و پس از پایان مراحل بازجویی و بازپرسی همه بازداشت شدگان به قید وثیقه و به‌صورت موقت  آزادشده بودند.

علیرضا فرشی پیش‌ازاین نیز به دلیل سردادن شعار در یک مراسم پیاده‌روی خانوادگی در خرداد سال ۸۸، در پارک ائل‌گولی تبریز، بازداشت و ضمن اخراج از هیئت‌علمی دانشگاه آزاد جلفا در دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم‌شده بود.

علیرغم پیگیری‌های انجام‌شده تا کنون از وضعیت احسان سرابی، فرزند راحله راحمی پور که روز سه شنبه ۲۶ آذرماه، پس از حضور دوباره در شعبه سوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین، بازداشت‌شده است، اطلاع دقیقی در دست نیست و خانواده وی در نگرانی به سر می‌برد. گفته می‌شود که آقای سرابی پس از بازداشت جهت بازجویی به بند دوـ الف اطلاعات سپاه پاسداران مستقر در زندان اوین منتقل‌شده است.

این شهروند پیش از این و در روز یکشنبه ۲۴ آذرماه به همراه خواهرش پس از حضور شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین، بازداشت و با قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان تهران بزرگ (فشافویه) آزادشده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۸، احسان سرابی فرزند راحله راحمی پور از فعالان جنبش دادخواهی پس از حضور در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و به بند دو ـ الف اطلاعات سپاه مستقر در زندان اوین منتقل شد.

یک منبع مطلع در رابطه با وضعیت آقای سرابی به کمپین می‌گوید: «روز سه شنبه پس از بازداشت خانم راحمی پور در پارک لاله تهران، مأموران اطلاعات جهت بازرسی به همراه ایشان وارد منزلشان شده بودند که به دلیل توهین‌های پی‌درپی مأموران حین بازرسی منزل و استفاده از الفاظ نامناسب و رکیک، بین فرزندان خانم راحمی پور و مأموران امنیتی درگیری رخ می‌دهد به طوری که احسان پسر ایشان به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و همچنین در این بازرسی لوازم شخصی خانم راحمی پور ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی توسط ماموران ضبط می شود.»

بر اساس این گزارش روز سه شنبه ۱۹ آذر طی ابلاغیه به احسان سرابی و خواهرش پنج روز فرصت داده‌شده بود که برای پاره‌ای از توضیحات خود را به شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین به ریاست بازپرس هادی پور معرفی کنند.

این منبع آگاه در رابطه با وضعیت پرونده فرزندان خانم راحمی پور به کمپین می‌گوید: «روز یکشنبه ۲۴ آذرماه به احسان سرابی و خواهرش اتهام “تمرد از دستور مأموران حین وظیفه” تفهیم و برای آزادی هر یک از آن‌ها قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی صادر می‌شود که دختر خانم راحمی پور با تأمین قرار در همان روز یکشنبه آزادشد، اما احسان به دلیل تأخیر در تودیع قرار بازداشت به زندان تهران بزرگ ( فشافویه) منتقل‌ و روز دوشنبه با تأمین قرار به‌صورت موقت از این زندان آزاد می‌شود.»

به گفته این منبع آگاه، ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۶ آذر، طی تماسی از شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین برای بار دوم فرزندان خانم راحمی پور  احضار می‌شوند و پس از حضور در شعبه بازپرسی قرار بازداشت بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق اطلاع‌رسانی و مصاحبه با شبکه‌های معاند» به دستور بازپرس هادی پور برای آن ها صادرشده و به بند دو الف سپاه منتقل می‌شوند که دختر ایشان روز پنج شنبه ۲۸ آذر با  اخذ تعهد آزاد می‌شود اما پسر ایشان کماکان در بند دو الف سپاه در بازداشت بسر می‌برد.

راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر و از فعالان جنبش دادخواهی،  روز سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸، در پی حضور در گردهمایی پارک لاله، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

خانم راحمی پور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به ریاست بازپرس نصیری پور بابت اتهام “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام”  تفهیم اتهام شده و برای آزادی ایشان وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر می شود.

روز یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، این فعال حقوق بشر با تأمین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به‌صورت موقت آزاد شد.

راحله راحمی‌پور سال‌هاست، برای روشن شدن حقیقت درباره ناپدید شدن برادر و برادرزاده‌اش که در دهه شصت، در زندان بوده‌اند، تلاش می‌کند.

برادرزاده او، «گلرو» اردیبهشت ۱۳۶۳ در زندان به دنیا آمد و در حالیکه تنها ۱۵ روز از تولد وی می گذشت به بهانه، انجام مراقبت‌ و چک‌های پزشکی از مادرش جدا شد. مقامات بعدها گفتند که او درگذشته است، اما هیچگاه گواهی فوت یا محل دفن او را نشان نداده‌اند. دستگاه قضایی ایران همچنین خبر از اعدام حسین، برادر خانم راحمی پور داد اما محل دفن او را نیز مشخص نکرد.

سازمان عدالت برای ایران در اسفند ۱۳۹۴ با ثبت شکایتی در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل خواهان مشخص شدن سرنوشت حسین راحمی‌پور، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و گلرو راحمی‌پور نوزاد ناپدیده‌شده او در زندان اوین شده بود. گروه کاری پس از بررسی شواهد ارسال شده در رابطه با این پرونده، گلرو و حسین راحمی‌پور را به عنوان ناپدیدشده قهری اعلام کرد و در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ از دولت جمهوری اسلامی خواست که در رابطه با سرنوشت این زندانی سیاسی و نوزاده ناپدیدشده‌اش پاسخگو باشد.

«مگدلنا مغربی» معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل پیش تر در رابطه با راحله راحمی پور گفته بود: «خانم راحمی‌پور درد و اندوه ناپدید شدن عزیزانش پس از زندانی شدن آنها، و یک حکم زندان ناعادلانه را تحمل می‌کند. بازداشت او گواه بیشتری است بر اراده حکومت برای مرعوب ساختن او و وادار کردنش به سکوت.»

راحله راحمی‌پور،  در تاریخ ۲۰  شهریور ۱۳۹۶، در منزل شخصی‌اش بدلیل پیگیری ناپدید شدن برادر و برادرزاده اش در دهه ۶۰، از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، بدلیل پیگیری ماموران در ساعات اولیه شب با حکم قضایی صادر شده از سوی شعبه ۶ دادسرای اوین وارد خانه راحمی‌پور شدند. آن‌ها پس از تفتیش منزل، وی را به همراه کامپیوتر، تلفن همراه و برخی از اسناد و مدارک شخصی‌اش با خود بردند. وی پس از حدود دو هفته بازجویی در بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین با قرار کفالت آزاد شده بود.

پس از ماه‌ها آزار و اذیت خانواده و بازپرسی‌های مکرر در دادسرای انقلاب، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، وجود این نوزاد را انکار کرد و آن را ساخته و پرداخته تخیل راحله راحمی‌پور خواند. وی راحمی‌پور را به یک سال حبس به اتهام انجام عملیات تبلیغی علیه نظام محکوم کرد.

دادگاه تجدیدنظر او، نهم بهمن ۱۳۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. حکم صادر شده به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی تغییر کرد و در ۲۰ فروردین‌ماه ۹۸ به وکیل ایشان ابلاغ شد.

آزار و اذیت راحله راحمی‌پور از سوی نهادهای امنیتی در حالی است که براساس «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری»، دولت‌ها موظف‌اند از شاکیان، شهود و اقوام شخص ناپدیدشده در برابر هرنوع بدرفتاری یا ارعاب به عنوان عواقب شکایت یا شهادت، حمایت کنند.

۲۶ نهاد حقوق بشری در محکومیت سرکوب خشونت‌بار معترضان در اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند.

در این بیانیه به بازداشت‌های گسترده از سوی نهادهای امنیتی اشاره شده و در بخشی از آن نوشته شده: «در جریان این سرکوب ها صدها نفر قتل عام و مجروح و هزاران نفر دستگیر شده‌اند و شکنجه می‌شوند. طبق اعتراف برخی از مسئولان جمهوری اسلامی، سرکوب گران عامدانه به سر و گردن و قلب مردم معترض شلیک کرده‌اند و این مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.»

متن این بیانیه را بخوانید:

خانواده‌های شریف و آسیب دیده ایرانی

انسانهای آزاده و نهادهای مدافع حقوق بشر در سراسر جهان

ما ایرانیان مردمی آزادی خواه و عدالت طلب هستیم که از چهل سال پیش گرفتار حکومتی شده‌ایم که با فریب و خشونت افسار گسیخته، دیکتاتوری مذهبی را در تمامی ارکان نظام اش نهادینه کرده است. این حکومت از نخستین روز به قدرت رسیدن، سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام و ترور مخالفان و دگراندیشان را آغاز کرد و تا به امروز نیز بی کم و کاست به کار خود ادامه داده است. ماه گذشته نیز شاهد یکی از وحشیانه ترین سرکوب ها توسط این حکومت بودیم که در برابر اعتراض های مردم جان به لب رسیده، با گلوله آن‌ها را به خاک و خون کشید. در جریان این سرکوب ها صدها نفر قتل عام و مجروح و هزاران نفر دستگیر شده‌اند و شکنجه می‌شوند. طبق اعتراف برخی از مسئولان جمهوری اسلامی، سرکوب گران عامدانه به سر و گردن و قلب مردم معترض شلیک کرده‌اند، و این مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

مردم جهان، وجدان های بیدار

کارنامه ی حکومت اسلامی ایران، سرشار از خشونت، سرکوب، بازداشت، جنایت و قتل عام است. در اواخر دهه ۵۰ صدها تن از وابستگان رژیم سابق را بدون محاکمه علنی و عادلانه به مرگ محکوم کردند و کشتند، بدون آنکه به آن‌ها حق دفاع بدهند. سپس نوبت به قتل عام فعالان سیاسی در کردستان و خوزستان و فارس و ترکمن صحرا رسید و دست به کشتارهایی وحشیانه و جمعی زدند. بعد از آن در دهه ی ۶۰ ده ها هزار زن و مرد جوان فعال سیاسی و دگراندیش ایرانی را بدون برگزاری دادگاه هایی عادلانه و علنی و با اتهام های شرعی؛ ملحد و منافق و مفسد فی الارض اعدام کردند. اوج جنایت این دهه، قتل عام حدود ۴۰۰۰ زندانی سیاسی بود که پیش از آن در دادگاه های غیر علنی و ناعادلانه به حبس محکوم شده بودند و دوران حبس خود را می گذراندند و در تابستان سال ۶۷ پشت درهای بسته قتل عام و سر به نیست کردند و تا کنون هیچ‌کس از سرنوشت آن‌ها اطلاعی ندارد. در دهه ی ۷۰ نیز به کشتار برخی از نویسندگان مبارز و فعالان سیاسی که به قتل های سیاسی پاییز ۷۷ معروف اند، پرداختند. یک سال بعد برخی از فعالان جنبش دانشجویی را کشتند و دانشجویان را از طبقات بالای خوابگاه دانشجوئی به پائین پرتاب کردند. در دهه ی ۸۰ به معترضان جنبش سبز که اعتراضی مسالمت آمیز داشتند حمله کردند و تعداد زیادی از جوانان معترض را به خاک و خون کشیدند. در دهه ی ۹۰ خیزش خودجوش فرودستان در دی ماه را مورد سرکوب شدید قرار دادند و تعدادی از معترضان را کشته و تعداد بسیار زیادی بازداشت شدند و یک ماه پیش در آبان ماه ۹۸ به کشتار هولناک مردم معترض که در ابتدا در اعتراض به گرانی بنزین بود ولی در حقیقت برای اعتراض به بی‌عدالتی و داشتن یک زندگی شرافتمند و آزادانه به خیابان آمده بودند را به وحشیانه ترین شکل ممکن و به شکلی بسیار آشکار و با دستور مستقیم بالاترین مقامات کشور از رهبر و رئیس جمهور و فرماندهان نظامی و انتظامی و امنیتی، مردم را در عرض چند روز و در قطع ارتباط مردم با همدیگر و با دنیا به خاک و خون کشیدند که هنوز عمق این قتل عام بر کسی روشن نیست.
در برخی از شهرها هم چون ماهشهر، با تانک و هلیکوپتر و سلاح های نیمه سنگین به تظاهرات و تجمع های مردم حمله نموده و صدها نفر را قتل عام کرده اند. هر کدام از این جنایات که حکومت اسلامی ایران طی ۴۰ سال حکومت خود تا کنون مرتکب شده است، به تنهائی جنایت علیه بشریت محسوب می گردد و عاملان و آمران این جنایت ها باید در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند.
تعدادی از مادران و خانواده‌های داغدار و دادخواه ایران، در اعتراض به کشتار آبان ماه ۹۸، مردم ایران و جهان را به همدردی و دادخواهی فراخوانده اند و روز ۵ دی ماه ۹۸ روز جهانی ادای احترام به کشته شدگان اعتراض های مدنی آبانماه اعلام داشته اند. در بخشی از اطلاعیه مادران داغدار ایران چنین آمده است:

“ما مادران ساکت نمی نشینیم. ما مادران و خانواده های داغدیده که در طی۴۰ سال فرزندان مان، جان خود را در راه آزادی و برقراری عدالت از دست داده اند، از مردم شریف و آزاده ایران و جامعه بین المللی می خواهیم که روز ۵ دی ماه (۲۶ دسامبر) مصادف با چهل امین روز کشته شدن فرزندان مان، را روز بین المللی ادای احترام به قربانیان آبان ماه اعلام کرده و با برگزاری مراسم یادبود، یک دقیقه سکوت کنیم. یا بهر طریق که می توانیم یاد عزیزان مان را گرامی داشته و این جنایات را محکوم کنیم.ما هم چنین خواهان اعزام کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای بازدید به ایران و تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور و نظارت خانواده های آسیب دیده برای بررسی ابعاد فاجعه و اعلام دقیق تعداد کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان و روشن شدن وضعیت فرزندان مان و هم چنین شناسایی عوامل دست اندر کار این جنایت هستیم. به گمان ما این جنایت مصداق بارز جنایت علیه بشریت است و باید عوامل مستقیم آن را در دادگاه های بین المللی و علنی به پاسخ گویی بکشانیم تا بتوانیم جلوی تکرار این جنایت ها را بگیریم.”

ما سازمان ها و نهادهای ایرانی، ضمن پشتیبانی از اطلاعیه و دعوت تعدادی از مادران و خانواده‌های دادخواه برای گرامی داشت یاد کشته شدگان جنبش اعتراضی آبان ماه در روز ۵ دی ماه، از تمامی مردم شریف و آزاده ایران در داخل و خارج از کشور و تمام شخصیت ها و نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین المللی درخواست می‌کنیم که به ندای دادخواهی چند نسل از مادران و خانواده‌های آسیب دیده ی ایرانی که فرزندان شان به دست مسئولان جنایت کار حکومت اسلامی ایران به قتل رسیده اند، هم صدا شوند. ما نیز می‌خواهیم که در روز ۵ دی ماه به هر شکلی که می توانیم طنین صدا و خواسته های آن‌ها را که خواسته‌های ما فعالان حقوق بشری نیز هست را بلند کنیم و در ایران و در سراسر جهان بازتاب داده تا به سران جمهوری اسلامی که سابقه ی ۴۰ سال نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت را در پیشینه ی خود دارند هشدار دهیم که دیگر اجازه نخواهیم داد که این جنایت ها بی پاسخ و بدون مجازات بماند.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
آذر ماه ۱۳۹۸ برابر با دسامبر ۲۰۱۹

امضاء:

۱ – انجمن زنان ایرانی – مونترال

۲ – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳ – انجمن ایرانیان نیویورک

۴ – انجمن جمهوری خواهان آلمان

۵ – انجمن همبستگی ایرانیان – تگزاس

۶ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۷ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۸ – بنیاد اسماعیل خویی

۹ – مادران پارک لاله ایران

۱۰ – حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

۱۱ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۲ – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۳ – شاخه زنان حزب آزادی و رفاه ایرانیان

۱۴ – شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۵ – شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران

۱۶ – فدراسیون اروپرس

۱۷ – کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۸ – کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۹ – کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۲۰ – کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۲۱ – مادران صلح مونترال

۲۲ – نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۳ – همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – هلند

۲۴ – همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

۲۵ – همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۲۶ – همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – ونکوور

شماری از فرهنگیان و معلمان بازنشسته در برخی شهرهای کشور بر اساس فراخوانی که پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی از سوی «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» منتشر شده‌بود، در اعتراض به کمبود دستمزد‌های معلمان و همینطور ناکافی بودن بودجه آموزشی در لایحه بودجه سال جاری و سایر مطالبات صنفی‌شان اعتراض کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده‌بود: «متاسفانه این لایحه در شرایطی از طرف دولت به مجلس فرستاده شد که بودجه درخواستی وزارت آموزش و پرورش (حدود ۷۳ هزار میلیارد) در آن لحاظ نشده بود! و بودجه با رقمی حدود ۵۷ هزار میلیارد به مجلس فرستاده شد. چنانچه حدود ۲۰هزار میلیارد کسری بودجه سال جاری را در نظر بگیریم، وضعیت سال آینده آموزش و پرورش را از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد.»

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران همچنین در اطلاعیه‌ای دیگر از معلمان شاغل خواسته‌بود که دوم دی‌ماه، هم‌زمان با تجمع بازنشستگان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران، در مراکز استان‌ها مقابل استانداری‌ها تجمع کنند. همچنین در بخشی از این بیانیه از معلمان خواسته شده‌بود که زنگ دوم مدارس در دفتر مدارس تحصن کنند.

از مهمترین خواسته‌های معلمان می‌توان به «۱- اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ۲- اجرای رای دیوان محاسبات برای پرداخت مطالبات مربوط به ضریب ۱۵۰به ۳۰۰، در سال ۸۴؛ ۳- افزایش حقوق سالیانه متناسب با نرخ تورم؛ ۴- تجمیع بیمه‌ها به یک بیمه‌ی حمایت‌گر و کارآمد بدون سقف هزینه‌ها» اشاره کرد.

در کنار این خواسته‌ها برخی فرهنگیان با در دست گرفتن پلاکاردهایی خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.

تا این لحظه تصاویری از تحصن معلمان در شهرهای مشهد، بوشهر، مریوان، سنندج، سقز، بجنورد و همچنین ویدئوهایی از تجمع فرهنگیان در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران منتشر شده‌است.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران نوشت در طی کمتر از دوهفته ناآرامی در ایران حدود ۱۵۰۰ نفر کشته‌ شده‌اند. به گفته این مقام‌ها، در میان قربانیان، ۱۷ نوجوان، ۴۴۰ زن و همچنین برخی نیروهای امنیتی و انتظامی بودند. این آمار بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از نیروهای امنیتی، سردخانه‌ها، بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی بوده است.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته‌شدگان را ۳۰۴ عنوان کرده بود.

خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از سه مقام نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گزارش داد که او با شروع اعتراضات آبان ماه در پی افزایش قیمت بنزین، به مقام‌های حکومتی و امنیتی دستور توقف فوری اعتراضات را به هر وسیله‌ای داده بود.

این خبرگزاری نوشت با شروع ناآرامی در شهرهای مختلف کشور، خامنه‌ای که کاسه صبرش لبریز شده بود در تاریخ ۲۶ آبان مقام‌های دولتی و امنیتی را فراخواند و به آنها دستور داد: «هر کاری می‌توانید بکنید تا جلوی آنها را بگیرید.»

دولت ایران از تاریخ ۲۶ آبان اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد که این موضوع خشم مردم را برانگیخت.

رویترز نوشت این دستور خامنه‌ای، سرکوب خونبار معترضان را در ایران در پی داشت که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

به نوشته رویترز، جلسه شبانگاهی خامنه‌ای با مقام‌های دولتی و امنیتی در بیت رهبری واقع در مرکز تهران برگزار شد. مقام‌های ارشد نظام از جمله حسن روحانی، رییس‌جمهور و اعضای کابینه‌اش در این جلسه حضور داشتند.

به گفته سه فرد نزدیک به رهبر ایران، خامنه‌ای در این جلسه صدای خود را بالا برد و از نحوه برخورد با ناآرامی انتقاد کرد. خامنه‌ای همچنین از به آتش کشیده شدن تصویر خود او و تخریب یکی از مجسمه‌های روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، خشمگین شده بود.

رویترز به نقل از یکی از منابع خود، از خامنه‌ای این‌گونه نقل کرد: «جمهوری اسلامی در خطر است. هر کاری می‌توانید بکنید تا جلوی آن را بگیرید. این دستور من به شماست.»

خامنه‌ای در این جلسه، مقام‌های حاضر را در صورت پایان نیافتن ناآرامی، مسئول عواقب اعتراضات دانسته بود.

به نوشته رویترز، مقام‌های حاضر در جلسه بر این نکته اتفاق نظر داشتند که معترضان به دنبال براندازی نظام بودند.

رویترز به نقل از یکی از منابع نوشت: «دشمنان در پی براندازی جمهوری اسلامی بودند و لازم بود فورا واکنش نشان داده شود.»

مقام چهارمی که در جلسه حضور داشته به رویترز گفت خامنه‌ای به صراحت اعلام کرد که باید با قدرت به اعتراضات پاسخ داده شود.

او گفت: «امام ما (خامنه‌ای) فقط در قبال خدا پاسخگوست. مردم و انقلاب برایش اهمیت دارند. او خیلی محکم بود و گفت باید این اغتشاشگران سرکوب شوند.»

رویترز همچنین به نقل از سه منبع نزدیک به خامنه‌ای نوشت او نسبت به اعتراضات در شهرهای کوچک و خصوصا در میان اقشار کارگر که از پایگاه‌های اصلی قدرت جمهوری اسلامی هستند خشمگین بوده است. آرای این اقشار کم‌درآمد همواره در بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات سراسری در ایران تعیین‌کننده بوده است. 

رویترز به نقل از یک عضو ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان کرمانشاه نوشت استانداری با برگزاری جلسه اضطراری، دستور برخورد با معترضان را صادر کرده بود.

این مقام سپاه پاسداران صحبت‌های استاندار را در جلسه اینگونه نقل کرد: «ما از سوی مقام‌های ارشد در تهران دستور داشتیم کار اعتراضات را تمام کنیم. هیچگونه ترحمی در کار نیست. هدف آنان براندازی جمهوری اسلامی است اما ما ریشه آنها را می‌خشکانیم.» 

سه مقام نزدیک به خامنه‌ای مرتبا او را در جریان ناآرامی و برخورد با معترضان قرار داده بودند.

طی روز گذشته و امروز, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور می باشد جمعی از رانندگان واحد نقلیه مخابرات در اهواز, کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو, کارگران کارخانه قند فسا, کارگران شرکت سیمان شهرکرد, شرکت آسفالت ماکادام شرق با برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به نقض حقوق شهروند یشان اعتراض کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، جمعی از کارگران سیمان شهرکرد که سهامدار عمده‌اش بنیاد مسکن می‌باشد، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و همچنین شرایط نامناسب کاری خود دست از کار کشیده و با اعتصاب در مقابل این کارخانه تجمع کردند.

دلیل دیگر اعتصاب کارگران کارخانه سیمان شهرکرد در اعتراض به کاهش حق و حقوق شان هم می‌باشد.

این کارگران می‌گویند که با توجه به شرایط گرانی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، حقوق و مزایای آنها نیز باید افزایش یابد.

به گفته این کارگران کارفرما از چندماه پیش تا کنون علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، حق بیمه آنان را نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده و همین موضوع باعث شده تا شماری از کارگران نتوانند دفترچه‌های درمانی خود را تمدید کنند.

در جریان این تجمع و اعتصاب کارگران کارخانه سیمان شهرکرد، مدیرکل اداره استان چهارمحال و بختیاری که جدیت کارگران را در ادامه اعتصاب دیده بود، در میان تجمع کنندگان حاضر شد و وعده داد که امروز یکشنبه ۱ دی ماه یکشنبه برای حل مشکل کارگران جلسه ای با حضور مدیرعامل کارخانه و نماینده کارگران تشکیل دهد.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از باشگاه خبرنگاران جوان, طی روزهای گذشته و امروز یکشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۸, جمعی از کارگران کارخانه قند فسا با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل درب ورودی فرمانداری شهرستان فسا نسبت به بیکاری و تعطیلی مجدد این کارخانه اعتراض کردند.

 پس از چهار ماه تعطیلی اواخر آبانماه بود که کارخانه قند فسا مجدد فعالیت خود را شروع کرد، اما بعد از گذشت چند روز از فعالیت این کارخانه از رونق افتاد باز بیکاری کارگران و ایستادن چرخ کارخانه قند فسا.

کارگران امید به مسئولین دارند و امروز با تجمع خود در مقابل فرمانداری ویژه فسا، باز خواستار رسیدگی برای راه اندازی مجدد این کارخانه و پرداخت حقوق عقب افتاده و بیمه خود شدند.

با توجه به اینکه این کارخانه قادر است روزانه ۸۰۰ تن چغندر قند را استحصال و به شکر سفید تبدیل و سالانه حدود ۵۰ هزار تن شکر سفید نیز تولید کند، در صورت حمایت و رفع مشکلات این واحد تولیدی در قلب شهر فسا میتوان از بیکار شدن ۳۱۵ نفر جلوگیری و از تولید بیش از ۵۰ هزار تن شکر هم که علاوه بر تامین نیاز استان فارس به دیگر استان‌های کشور هم صادر می‌نماید جلوگیری کرد.

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری معدن چادرملو یزد

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۸, جمعی از کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو در اعتراض به وضعیت شغلی خود تجمع اعتراضی را با هدف احقاق حقوق شهروندی شان برگزار کردند.

محرومیت کارگران معدن چادرملو, در اعتراض به اداره کار استان یزد بدلیل عدم لحاظ و تاخیر بیش از حد در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و عدم پاسخگویی مناسب به آنها برای تعیین تکلیف این کارگران و همچنین محرومیت از سرویس ایاب و ذهاب آنها که ۲ هفته قبل کتبا به اداره کار شهرستان اردکان ارسال شد و هنوز پاسخی دریافت نشده دست به تجمع اعتراضی زدند

تجمع اعتراضی رانندگان واحد نقلیه مخابرات اهواز

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۸، جمعی از رانندگان مخابرات در اهواز مرکز استان خوزستان نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند.

لازم به ذکر است؛ با افزایش نرخ بنزین، این رانندگان و حتی سایر رانندگانی که در بخش نقلیه در شرکت مخابرات استان خوزستان فعالیت می کنند اعلام کردند دیگر کار کردن به صرفه نیست.

از سوی دیگر روز جاری در چند استان کشور همزمان با اعتراضات رانندگان شرکت مخابرات در استان خوزستان در استان مرکزی، در اعتراض به شرایط معیشتی خود دست به یک تجمع اعتراضی زدند.

آنها می‌گویند: قرارداد سراسری خدمات خودرویی، دستور مدیرعامل است و این قرارداد، می‌تواند معاش ما را بهبود ببخشد اما متاسفانه در استان‌ها اجرا نمی‌شود.

تجمع  اعتراضی کارگران شرکت آسفالت ماکادام شرق

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایران اینترنشنال، جمعی از کارگران شرکت آسفالت ماکادام شرق در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و ماهیانه آنها در مقابل دفتر این شرکت واقع در شهرستان پاکدشت،‌ تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گفته کارگران، “۴۰۰ نفر از پرسنل این شرکت در نه ماه گذشته هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند”.

شرکت آسفالت ماکادام شرق در عملیات راه سازی و پخش آسفالت با شهرداری تهران و وزارت راه همکاری می‌کند.

روز آینده, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “اکبر آزاد”، “علیرضا فرشی”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, چهار تن از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر « اکبرآباد », در سال ۱۳۹۲ توسط دادگاه بدوی مجموعا به ۴۵ سال حبس تعزیری و ۸ سال تبعید محکوم شده بودند در مرحله تجدید نظر خواهی توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “قاضی بابائی” برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸, “اکبر آزاد”، “علیرضا فرشی”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, چهار تن از فعالان ملی مدنی که در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مجموع به تحمل ۴۵ سال حبس تعزیری و هریک به تحمل ۲ سال تبعید در شهرهای مختلف کشور محکوم شده بودند در مرحله تجدید نظر خواهی توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “قاضی بابائی”, مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. 

براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران در مرحله بدوی؛ “علیرضا فرشی”، ۱۵ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در باغ‌ملک از توابع استان خوزستان, “اکبر آزاد” دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام, “بهنام شیخی” هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان و”حمید منافیِ نادارلی”  به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند. 

این افراد در اسفند ماه سال ۱۳۹۲, در نسیم شهر « اکبرآباد », توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”,

لازم به ذکر است؛ “سیامک میرزایی”,  نیز در ارتباط با این پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر به ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان قائن تقلیل پیدا کرد. “سیامک میرزائی”, که هم‌اکنون پس از اتمام دوران حبس خود جهت سپری کردن دوران تبعید به شهرستان قائن منتقل شد. 

همچنین در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۸، علیرضا فرشی دیزج، فعال ملی مدنی, حسب پیام کوتاه دریافتی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران احضار شده بود که این جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد. 

در متن حکم صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، قاضی دادگاه فهرستی طولانی از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیرضا فرشی دیزج از جمله موارد زیر را به عنوان استناد خود برای صدور این حکم را لحاظ کرده است.

“شرکت در مراسم های خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای۱۳۹۳ و۱۳۹۴،ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری و راه‌اندازی یک دادخواست آنلاین که از مقامات ‌می‌خواهد زمینه برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری را فراهم کنند”.

“دادگاه همچنین نقش علیرضا فرشی دیزج در ارسال نامه‌ای به دبیرکل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبانی مادری در تهران را مجرمانه تلقی کرده است”.

لازم به ذکر است در تاریخ ۲ اسفندماه سال ۱۳۹۲, علاوه بر نسیم شهر « اکبرآباد », در چندین شهر دیگر در مناطق شمال غربی کشور مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری برگزار شد که در جریان این مراسم در پی یورش ماموران امنیتی جمعیتی بالغ بر ۸۰ نفر بازداشت شدند. از میان این تعداد افراد تمامی شهروندان بازداشت شده در شهرستان اهر توسط دادگاه حکم برائت گرفتند. 

 همچنین بازداشت شدگان نسیم شهر « اکبرآباد », نیز بجز “اکبر آزاد”، “علیرضا فرشی”، “بهنام شیخی” و بعدهای “حمید منافیِ نادارلی”, نیز به آنها اضافه شد و جملگی این افراد صرفا میهمان و شرکت کننده در آن مراسم بودند بقیه پس از  اتمام مراحل بازجویی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شدند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.