یک نوکیش مسیحی جهت اجرای حکم به زندان رفت

گزارش‌ها از ایران حاکی‌ از آن است که نوکیش مسیحی «رخساره قنبری» که به «ماهرخ» شناخته می شود، برای اجرای حکم یک سال زندان، خود را به زندان «کچوئی» شهر کرج معرفی کرده است.

به گزارش محبت‌نیوز، این نوکیش مسیحی ۶۱ ساله پیش از معرفی خود به زندان در یک پیام ویدئویی که در بخش انگلیسی سایت ماده ۱۸ منتشر شده، اظهار امیدواری کرده که آزار و اذیت علیه مسیحیان تمام شود.

او همچنین در این ویدئو گفته به اتهام «تبلیغ علیه نظام با تبلیغ مسیحیت» توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده است.

پرونده ماهرخ وقتی توجهات بین‌‌المللی را جلب کرد که “مایک پنس” معاون دونالد ترامپ در یک رشته توییت نسبت به آزار و اذیت اقلیت‎های دینی در ایران انتقاد کرد و به نام این زن نوکیش مسیحی ایرانی نیز اشاره کرد.

“مایک پنس” معاون رئیس جمهوری آمریکا، جمعه دوم آگوست (۱۱ مرداد)، در توئیت خود حاکمان ایران را «مستبد» توصیف کرد و خواستار آزادی “ماهرخ قنبری” نوکیش مسیحی شد.

گزارش‌‌ها حاکیست در جریان برگزاری دادگاه، قاضی رفتار بی‌ادبانه‌ای با «ماهرخ» زن ۶۱ ساله مسیحی داشته و تلاش می‌کرد او را تحقیر کند.

معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در توئیت دیگری نیز درباره «ماهرخ قنبری» نوشت: «از شنیدن گزارش‌های مربوط به مجازات یک زن مسیحی دیگر توسط حاکمان مستبد ایران، به خاطر استفاده از حق آزادی مذهبی‌اش به شدت منزجر شده‌‌ام.»

نوکیش مسیحی ماهرخ قنبری اواخر تیرماه ۹۸ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق تغییر مذهب اسلام به مسیحیت و شرکت در کلیساهای خانگی بازداشت شده است. وی برای اولین بار قبل از کریسمس سال ۲۰۱۹ به همراه سه زن نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شد.
در منزلش در کرج با یورش ماموران امنیتی، او و سه زن دیگر بازداشت شدند. نام دیگر افراد تاکنون به طور رسمی منتشر نشده است.

ماهرخ قنبری ۱۰ روز تحت بازجویی توسط ماموران وزارت اطلاعات بود و پس از آن با ۳۰ میلیون تومان وثیقه تا زمان رای نهایی از دادگاه آزاد شد. با این حال او بار دیگر در اواخر تیرماه ۹۸ بازداشت شده است.

سایت «سازمان ماده ۱۸» می‌نویسد، در دی ماه او را مجبور کردند تا یک روحانی مسلمان را برای تعالیم دینی ملاقات کند به او گفته شده بود این شانسی است که به او برای تغییر دوباره مذهبش به اسلام داده شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، دوشنبه اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) در جریان یک سخنرانی در سازمان ملل گفت که ایالات متحده با صدایی واحد از ملل جهان می‌خواهد به آزار و تعقیب افراد بر مبنای باورها و گرایش‌های دینی آنها پایان دهند، ارتکاب جرائم علیه باورمندان را متوقف کنند، و زندانیان عقیدتی را آزاد کنند.

بیانیه زندانیان سیاسی زن در اعتراض به ستم و بی عدالتی علیه زنان

۱۷ زندانی سیاسی زن محبوس در زندان اوین در بیانیه‌ای مشترک نسبت به محدودیت‌ها برای مادران زندانی و همچنین بازداشت مادران معترض به زندانی شدن فرزاندن‌ خود اعتراض کردند.

در قسمتی از متن این بیانیه آمده است، مادرانی به جرم‌خونخواهی فرزند خود یا درخواست آزادی فرزندشان به زندان روانه شده اند؛ یا مجبور به ترک فرزند چند ماهه خود شده اند.

روز یکشنبه ۲۱ مهر، یاسمن آریانی، مریم اکبری منفرد، سیما انتصاری، ارس امیری، مرضیه امیری قهفرخی، لیلا حسین‌زاده، نازنین زاغری، زهرا زهتابچی، آتنا دائمی، فاطمه ضیایی، منیره عربشاهی، نگین قدمیان، صبا کردافشاری، ندا ناجی، نرگس محمدی، فرشته محمدی و سپیده مرادی ۱۷ زندانی سیاسی زن محبوس در زندان اوین که ازامضاکنندگان این بیانیه‌ هستند جمهوری اسلامی را یک حکومت «زن ستیز» توصیف کرده و نوشته‌اند که «در تمام این سال ها جدال حاکمیتی زن ستیز با زنان و مادرانی که برای آزادی و عدالت برخواسته اند، ادامه داشته است.»

متن کامل این بیانیه را به نقل از  کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه بخوانید:

دیر زمانیست که استبداد و استثمار توامان جز چتر خفقان و گرسنگی و فقدان بر سر مردم این سرزمین نگسترده است. در تمام این سال ها کشاکش قدرت مسلط با آزادیخواهی و عدالت طلبی در جریان بوده است. در یک سو حاکمیت با تمام ابزارهای سرکوب و در سوی دیگر جان های آزاده ی مردان و زنان با تمام آنچه داشته اند از قلمشان تا جانشان. این کشاکش و نبرد به صریح ترین شکل در مواجهه حاکمیت با مادران و مادرانگی طی سالها نمایان شده است.

جایی که حکومت به رغمتاکید بر مادر بودن زنان برای پابند کردنشان به خانه، مادرانگی زنان معترض را تاب نمی آورد: زنانبسیاری فرزندان خود را در زندان به دنیا آورده و بزرگ کرده اند؛ مادرانیحتا از دیدن جسد و محل دفن فرزندان خود محروم شده اند؛ مادرانی به جرمخونخواهی فرزند خود یا درخواست آزادی فرزندشان به زندان روانه شده اند؛ یا مجبور به ترک فرزند چند ماهه خود شده اند و سالها بدونحتی یک روز مرخصی در هجران فرزندان خود در زندان گذرانده اند؛ مادرانی که حتی از ملاقات و دیدن فرزندانشان در سالن های ملاقات زندان ها محروم مانده اند؛ و مادران بی قراری همپشت درهای زندان ساعت ها در انتظار بدیهی ترین حق خود و در آغوش کشیدن فرزندشان رنجی مشابه را متحمل می شوند.

در تمام این سال ها جدال حاکمیتی زن ستیز با زنان و مادرانی که برای آزادی و عدالت برخواسته اند، ادامه داشته است. تداوم این جدال البته خود نشانی از آگاهی افزون و گسترش مبارزه واعتراضات زنان است. نمونه ها بسیارند. تنها در چند ماه گذشته فرنگیس مظلومبه رغم بیماری به جرم دفاع از پسرش، سهیل عربی، بازداشت شد. مادر علیرضا شیرمحمدی به دلیل نداشتن ۸۰ میلیونتومان وثیقه، فرزند خود را در زندان از دست داد. راحله اصل احمدی به جرم خواست آزادی فرزندش، صبا کرد افشاری، بازداشت شد، و موارد متعدد دیگر.

در اخیر ترین مورد، دختر ۵ ساله نازنین زاغری، گیسو رتکلیف، به ناچار ایران را ترک کرد تا بعد از ۳ سال و ۸ ماه، به دور از مادر، نزد پدر زندگیکند. ایندر حالیست که مسوولان به طور ضمنی آزادی او را مشروط به نتیجه مذاکره و معامله با بریتانیا کرده اند و آنچه در این میان نادیده گرفته میشود، انسان ها، حقوق آنها، عدالت و حقیقت است. از این منظر، عملکرد هر دو حکومت دو روی یک سکه است.

ما امضا کنندگان این بیانیه که برخی مان خود سالیان دراز رنجهجران فرزندانمان را تجربه کرده ایم، بار دیگر اعتراض خود را به ستم بر زنان، رفتارهای غیر انسانی و بی عدالتی اعلام می کنیم.

تجربه تاریخی و واقعیت روزمره بیانگر آن است که مادرانگی به رغم میل حکومت ها با مقاومت و باروری ذاتی خود تا چه حد می تواند به خواست و امکان رهایی گره بخورد. تداوم فشارها و فراق ها بر زنان طی سالهای اخیر را نه عامل شکستن مقاومت که گواه ثابت قدم تر شدن در مبارزه و اراده معطوف به آن می دانیم.

ما زنان این مرز و بوم در این سو یا آن سوی دیوار زندان بر این باوریم که وجدان بیدار جامعه، تاب اینستم ها را نخواهد آورد و نه دیر هنگام، بلکه در سپیده دمی نزدیک، با عمل و اراده و هر لحظه، رهایی مادران رنج کشیده این سرزمین را فراهم خواهد ساخت.

دست در دست هم به امید روزهای روشن، صدای مادران در بند باشیم که این عمل سر فصل رهایی وجدان دردآلود جامعه بشری است.

زندان اوین، مهرماه ۱۳۹۸

حکم زندان عالیه مطلب زاده فعال حقوق زنان در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد

حکم زندان عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان و عکاس خبری در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر، حکم سه سال زندان عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان و عکاس خبری را عینا تایید کرد.

پیش‌تر قاضی ماشاالله احمدزاده رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» خانم مطلب‌زاده را در مجموع به ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرده‌بود که اکنون با توجه به تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، دو سال آن قابل اجراست.

بنا به گفته منابع مطلع این حکم جهت اجرا به دادیاری شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین ارجاع شده‌است.

دادیاری اجرای احکام در ابلاغیه خود پنج روز به عالیه مطلب‌زاده فرصت داده تا خود را برای اجرای حکم به شعبه مربوطه معرفی کند.

عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حوزه زنان پیش‌تر در آذرماه ۹۵ در پی احضار به اداره اطلاعات بازداشت و  ۲۹ آذر همان سال با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

سها مرتضایی مجموعا به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد

سها مرتضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم انسانی و دبیر صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود، مجموعا به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سها مرتضایی، دبیر صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ به دلیل پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی دستگیر شده بود، طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده مجموعا به تحمل شش سال حبس تعزیری و دوسال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد.

سها مرتضایی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات طی روزهای نهم تا چهاردهم دی ماه، بیش از چهل تن از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی را در سراسر کشور بازداشت کرده‌اند.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دوران مبارزات انتخاباتی اش گفت قرار است دانشگاه را به جای امنیتی کردن، برای استاد و دانشجو امن کند، روحانی در مراسم معرفی وزیر آموزش و پرورش جدیدش به مجلس در هفتم آبان ۱۳۹۶ نیز دوباره بر دانشگاه امن به جای دانشگاه امنیتی تاکید کرد و گفت:‌«هر چه در انتخابات ۹۲ و ۹۶ درباره محیط دانشگاه‌ها، امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاه‌ها، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و برای استاد مطرح شد، همچنان رییس‌جمهور و دولت دوازدهم به عهد خود وفادار خواهد بود. من برای امنیت دانشجویان، فضای دانشگاه و خطی که اعلام کردم، معامله نخواهم کرد.»

در اعتراضات دی‌ماه، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

برخی از بازداشت‌شدگان با تامین وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود، اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

ندا ثابتی، فروغ فرزانه و نوشین افشار از شهروندان بهایی به ۳ سال زندان محکوم شدند

ندا ثابتی، فروغ فرزانه و نوشین افشار سه شهروند بهایی اهل آبادان و اهواز در مجموع به سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه انقلاب آبادان هر کدام از شهروندان بهایی به نام‌های ندا ثابتی، فروغ فرزانه و نوشین افشار را با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک‌سال حبس تعزیری محکوم کرده‌است.

بنا به گفته یک منبع آگاه «این حکم چهارشنبه ۱۷ مهرماه به وکیل مدافع آن‌ها ابلاغ شده‌است.»

ندا ثابتی، نوشین افشار و فروغ فرزانه سه شهروند بهایی اهل آبادان و اهواز روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی نیروهای اداره اطلاعات اهواز و آبادان در منزل خود بازداشت و روز چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ با سپردن وثیقه به صورت موقت تا برگزاری دادگاه از زندان سپیدار اهواز آزاد شدند.

کمپین پیش از این در مورد این سه شهروند بهایی گزارش داده بود، صبح روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۶:۴۵ دقیقه در یک اقدام هماهنگ  نیروهای امنیتی با مراجعه  به منزل سه شهروند بهایی منازل آنان را تفتیش کرده و سه تن از بهاییان زن را بازداشت کرده اند.

ماموران اداره اطلاعات به خانواده این سه شهروند بهایی گفته بودند که بازداشت شدگان نهایت یک ساعت دیگر آزاد خواهند شد.

گفتنی است، هنگام بازداشت این شهروندان منزل آنان تفتیش شده و اموال شخصی و کامپیوترهای خود و اعضای خانواده‌شان نیز ضبط شده بود.

ندا ثابتی، نوشین افشار و فروغ فرزانه روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ از بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز آزاد شده بودند، اما یک روز بعد در روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت مجدداً احضار و بازداشت شدند.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

آرمان غفوری فعال محیط زیست به احکام زندان و شلاق محکوم شد

آرمان غفوری، فعال محیط زیست اهل مریوان به شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری مریوان، آرمان غفوری، فعال محیط زیست را از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع اعتراضی علیه حمله ارتش ترکیه به استان عفرین» به شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌است.

گفته‌می‌شود دادگاه آقای غفوری هفته گذشته بدون حضور وی و وکیل مدافعش، به صورت غیابی برگزار شده‌است.

آرمان غفوری، فعال محیط زیست و دانشجوی جغرافیای دانشگاه پیام نور مریوان، هشتم مردادماه ۹۷ از سوی نیروهای ادارە‌ اطلاعات شهرستان مریوان بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی طی سه ماه بازداشت در تاریخ ۹ آبان‌ماه به زندان منتقل شد و در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷ با تامین وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مریوان آزاد شد.

پیش‌تر یک منبع مطلع به کمپین گفته بود: “خانواده این فعال محیط زیست به دلیل فشار نهادهای امنیتی تا چند روز از انتشار خبر بازداشت وی امتناع کرده‌بودند و حتی یک بار به دلیل تهدید از سوی نهادهای امنیتی در تاریخ ۲۵ مرداد اعلام کردند که وی یا قید وثیقه آزاد شده‌، در حالی او کماکان در بازداشت نهادهای امنیتی بود”.

آرمان غفوری پیش‌تر در تاریخ ٢۱ اسفند ۹۶ به همراه ۱۰ فعال مدنی دیگر به دلیل شرکت در تجمعاتی در محکومیت “حمله‌ی ارتش ترکیه به شهر عفرین” بازداشت و نهایتا با کفالت ۵ میلیون تومانی آزاد شدە‌بود.

آرمان غفوری، بە عنوان دبیر انجمن “ژینگە” پیام نور مریوان، چند همایش زیست محیطی برگزار کرد و در بسیاری از روزنامەها و هفتەنامەهای زیست محیطی معضلات زیست محیطی منطقه را می‌نوشت.

او چندین سال در انجمن سبز چیا جهت مقابلە با آتش سوزی‌های شهرهای کردستان و کرمانشاە عضوی تاثیرگذار بوده است.

در طی سال های اخیر بارها اعضای انجمن سبز چیا به دلیل فعالیت های خود از سوی نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته و بعضا نیز بازداشت شده اند.

انجمن سبز چیا در سال ۱۳۸۱ توسط شماری از فعالان محیط زیست مریوان تاسیس شد و پس از شش سال و در سال ۱۳۸۷ موفق به دریافت مجوز رسمی فعالیت از فرمانداری مریوان شد. این انجمن در سال ۱۹۹۳ و به پاس تلاش و کوشش در راستای فعالیت های زیست محیطی، فرهنگ سازی خودداری از شکار و فعالیت های مؤثر برای مهار آتش سوزی جنگل های زاگرس موفق به کسب جایزه ملی محیط زیست شد.

 

همسر کاووس سیدامامی به کانادا رفت

مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، فعال محیط زیستی که پس از بازداشت در زندان به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد، پس از گذشت نزدیک به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور به کانادا رفت.

رامین سیدامامی فرزند کاووس سیدامامی و مریم ممبینی خواننده‌ای که با نام «کینگ‌رام» شناخته می‌شود، با انتشار تصویری در توییتر این خبر را تایید کرده است.

فرزند خانم ممبینی نوشته‌است: «ما دوباره به مادر زیبای‌مان پیوستیم. ما ۵۸۲ در آرزوی رسیدن به این لحظه بودیم.هنوز در شوکیم و نمی‌توانیم احساسات خود را کنترل کنیم. سپاس از همه کسانی که در این دوران ما را حمایت کردند.»

پیام‌درفشان وکیل خانم ممبینی نیز در همین خصوص به ایرنا گفت: «بر اساس طرح و پیگیری مساله در بخش مرکزی دادستانی تهران و دادسرای انتظامی قضات و پیرو مذاکرات انجام گرفته بین مسئولین دادسرای انتظامی قضات و سرپرست دادسرای اوین به عنوان مقام قضایی صادرکننده دستور ممنوع‌الخروجی و نهاد امنیتی مسئول پرونده، دستور رفع ممنوع‌الخروجی موکل صادر شد.»

این وکیل دادگستری افزود: «در این راستا موکل با اخذ گذرنامه به صورت قانونی و بدون ایجاد هرگونه مشکل و مانع از کشور خارج و نزد فرزندان خود به کانادا رفته است که بنا بر تصمیم خودشان بعد از خروج از کشور، مساله به من اعلام شد و اکنون بنا بر اهمیت مساله و احترام به افکار عمومی، کلیت سیر امر منعکس می‌شود.»

پیشتر، گزارش شده‌بود که “از خروج همسر کاووس سید امامی که قصد داشت، شامگاه چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، به اتفاق دو پسرش رامین و مهران ایران را به مقصد کانادا ترک کند، جلوگیری شده و در دقایق آخر او را ممنوع الخروج کردند.”

مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، در اولین ساعات بامداد ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، به همراه دو فرزند دو پسرش رامین و مهران، در حال عزیمت از تهران به سمت ونکور کانادا بودند که از سوار شدن مریم ممبینی، به هواپیما در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران ممانعت به عمل آمد. پاسپورت ایرانی او توقیف و به جای آن یک رسید به او داده شد.

کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان»، ۴ بهمن ۱۳۹۶ بازداشت شد و ۱۹ بهمن‌ماه خانواده اش، از مرگ او با عنوان «خودکشی» مطلع شدند. با این حال هنوز مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفت و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری می‌شد و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بود، چنین اتفاقی افتاده است.

نامه آتنا دائمی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر ۱۷ سال پیش تصمیم گرفتند دهم اکتبر برابر با ۱۸ مهرماه را به عنوان «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» نام‌گذاری کنند، با هدف تلاش برای لغو این مجازات در سرتاسر جهان؛ مجازاتی که به گفته مدافعان حقوق بشر «غیرانسانی» و ناقض حق حیات است.

آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، به همین مناسبت نامهای نوشته‌است.

این نامه را بخوانید:

مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام، از میان چندین روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۵ روز از یک روزنامه ظاهرا مستقل (روزنامه شرق) از تاریخ ۹۸/۶/۵ الی ۹۸/۷/۴ به تحقیق پرداختم تا نقش حکومت در میزان خشونت در جامعه و نحوه حکومت دیکتاتوری و تاثیرات آن در جامعه را با اعداد و ارقام به اطلاع عموم برسانم، نتایج حاصله برایم بسیار جالب و تاسف برانگیز بود، چرا که من تنها برای ۲۵ روز و از یک روزنامه این کار را انجام دادم که باید نتایج آن در مقیاس بسیار بزرگتر و سالهای بسیار طولانی‌تر مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد، هرچند این پازل کوچک خود گویای سیاستهای کلان نیز می‌باشد و البته لازم به تاکید است که این ارقام تنها به موارد درج شده در این روزنامه تعلق دارد و قطعا بسیاری از اخبار در این روزنامه درج نشده است و از طرفی بخشی از اطلاعات مربوط به ماه محرم می‌باشد که طبق گفته‌های خود مسئولین اعدام و قصاص در این ایام غیرمجاز و میزان جرم کمتر خواهد بود، با این وجود خواهیم دید که خلاف این ادعا در جریان است.

اولین و پررنگ‌ترین مسئله میزان مانور بر خبرهای قضایی و مربوط به قوه قضاییه بوده است که در یک روزنامه در ۲۵ روز ۱۴۴ خبر مربوط به اظهارات مقامات این قوه و برخوردهای صورت گرفته و برخوردهایی که در آینده صورت خواهد گرفت وجود داشت، البته غیر از صفحه حوادث، برای مثال در یک روز از یک صفحه ( جامعه) از شش خبر پنج خبر مربوط به قوه قضاییه بوده است که این نشان از وجود فضای به شدت امنیتی و قضایی در سطح جامعه است. حال برخی از این اخبار مربوط به برخوردهای قضایی با مفسدان اقتصادی بوده است که نشان دهنده میزان بالای فساد و اختلاس با ارقامی نجومی و غیر قابل باور از سوی مسئولین و وابستگان آنها با وجود چنین فضایی امنیتی می‌باشد که باید اندیشید آیا چنین فضایی بازدارنده چنین جرایمی بوده است یا خیر؟! و اینکه اساسا چنانکه به قول همین مسئولین که می‌گویند حاکم حکومت مردم سالار دینی هستند چه نیازی به این فضای قضایی و امنیتی وجود دارد و چرا هیچ جا و در هیچ زمینه ای نظرات مردم اهمیتی ندارد؟! یا چنانکه هیچ فشاری از خارج و از داخل بر ملت ایران تاثیری نگذاشته پس چرا چنین تاسف برانگیز آمار جرم و جنایت بالاست؟! با وجود اینکه در این روزنامه قوه قضاییه بخش زیادی از ستونها را اشغال کرده است شاهدیم که کماکان عدالتی در قضاوت وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر نیز از لیست ظاهری فرصت دفاع متهم حذف شد و حق وکیل نیز بیشتر و علنی تر از قبل انکار شد.

شاهدیم که محاکمات غیراصولی، سریع و بدون بررسی دقیق صورت می‌گیرد که در نتیجه این حجم از سلطه قوه قضاییه در جهت تثبیت قدرت از طریق سرکوب و تنبیه هست و نه حمایت از مردم.

از طرفی دومین مسئله‌ای که از سوی حکومت در اخبار به شدت پر رنگ بود الفاظ تحقیرآمیز و تهدیدآمیز و خط و نشان کشیدن از سوی مسئولین عالی رتبه خطاب به کشورهای خارجی و حتی برخی جریانات داخلی وابسته به جمهوری اسلامی بوده است که در این خصوص در ۲۵ روز به ۱۰۲ مورد برخوردم که نکته جالب توجه برایم این بود که چه میزان خودپسندی، خودخواهی، خود حق پنداری، منیت و قلدر معابی در سران و مسئولین غالب است که خود به تنهایی گویای فضای سرکوب و خفقان و نقض حقوق در ایران نیز می‌باشد، حکومتی که تنها منافع خود را و نه مردم را اما به اسم مردم، می‌خواهد و از هیچ کاری جهت تثبیت قدرت خود دریغ نمی‌کند حال اگر حاصل آن اعمال فشار بیشتر بر مردم باشد! و چه غم انگیز است این فضا حتی به برخی از مخالفان حکومت نیز سرایت کرده است!.

حال با توجه به این دو مورد می‌خواهم نتایج حاصل از آن را در سطح جامعه مورد بررسی قرار دهم، جامعه‌ای که تنها هرازگاهی اخباری از آن می‌شنویم و می‌خوانیم و این جامعه هشتاد و چند میلیونی هیچ تریبونی برای بیان حرفها و خواسته‌های خود ندارد و چنانچه در جایی تجمعی و اعتراضی و اعتصابی و تحصنی هم ترتیب دهد با بازداشت گسترده و احکام سنگین مواجه خواهد شد .مشکلات و فشارهایی که بر زندگی مردم سنگینی می‌کند توسط حکومت سانسور و تحریف می‌شود و مدام سعی دارند حال مردم را خوب جلوه دهند، ایران تبدیل به زندانی امن شده است؛ امن از آن جهت که به راحتی و بدون دغدغه و مزاحم می‌توانند مردم را سرکوب و شکنجه کنند!

در این یک روزنامه هر چند روز یکبار در گوشه‌ای از یکی از صفحات دو مورد از تماسهای مردمی نوشته می‌شود که برایم بسیار غم انگیز بود که مردم چگونه باید درد مشترک خود را بیان و دادخواهی کنند؟! که این نیز نشان از فضای سرکوب شدید دارد که با این وجود مردم چاره‌ای جز رو آوردن به تریبون‌های فعال خارج از کشور و فضای مجازی ندارند که این فضاها نیز به لطف تاثیرات عمیق فرهنگ غلطی که جمهوری اسلامی خواهان آن بوده و هست، در میان مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل به فضایی پر از جنجال، مبتذل سیاسی پر از توهین و اتهام زنی، دعواهای شخصی و حذف و تردهای دسته‌ای شده است آیا این فضا در کنار سرکوب شدید حکومت منجر به بی اعتمادی مردم نخواهد شد؟! و اما نتایج این شیوه حکمرانی امنیتی و خود حق پنداری در سطح جامعه چیست؟! چقدر این فضای خودخواهی، انتقام گیری، تهدید و ارعاب و فساد سران و حکومت قوه قضاییه در سطح جامعه تاثیر داشته و چه فجایعی را منجر شده است؟!

طبق بررسی هایم در این چند روز به ۴۴۹ سارق سابقه دار برخوردم، بسیاری از جرائم توسط افراد بی سابقه صورت گرفته اما ۴۴۹ سرقت توسط افراد سابقه‌دار نشان از بی تاثیر بودن و نتیجه عکس دادن این همه فضای سرکوب و خفقان می‌باشد نشان از سرپیچی از قوانین ناعادلانه و یکسویه و خود نوشته جمهوری اسلامی و نشان از فشار حداکثری بر مردم از سوی حاکمان بی کفایت!

از آنجا که فضای تهدید و انتقام گیری و فضای امنیتی توسط سران حکومت بسیار شدید و رو به فزونی‌ست در سطح جامعه نیز می‌بینیم که چگونه برخی از مردم از همین فضا تاثیر پذیرفته که چگونه بر سر یک جای پارک یا سرو صدا همسایه و یا مشغولی بیش از حد با موبایل و غیره، قتلهایی را مرتکب شدند که همچنان این چرخه انتقام ادامه دارد تا مرتکبین این جرائم قصاص و اعدام شوند، این در حالی است که مردم باید به عاملین اصلی این همه خشم و عصبانیت حق طناب دار را نیز بپردازند! چگونه این فضا منجر شده به اینکه در جامعه نیز هر کس به فکر منافع خود باشد به راحتی حقوق دیگران را نقض کند تا جایی که خود را محق بر گرفتن حق حیات دیگران بداند، چگونه این فضا منجر شده به اینکه هر روز کسی به هر طریقی اقدام به کلاهبرداری کند و مبالغ ریز و درشتی به جیب بزند و چگونه افرادی که روزی زندگی شرافتمندانه داشتند، حال از سر فقر و بیکاری و نیازهای شدید مالی به کارهایی رو آوردند که روزی خود آنها را تقبیح می‌کردند. شاید همچون حکومتی که حال دست دوستی با دشمنان پیشین خود می‌دهد و یا چطور این فضا باعث شده که حتی جریانات فکری و سیاسی تنها خود را در جایگاه حق بدانند و به هیچ شکلی برای جریانات دیگر حق آزادی بیان قائل نباشند.

پیرو فضای داغ انتقام گیری حکومتی، در این ۲۵ روز هم به ۳۹ مورد انتقام گیری در سطح جامعه که اکثرا منجر به قتل شده است برخوردم و متعاقبا با ۶۶ مورد قصاص و ۲۶ مورد حکم اعدام فقط در خصوص جرائم عمومی مواجه شدم.

این در حالی است که آمار اعدام‌های مخفی اقلیت‌های قومی و مذهبی در هیچ رسانه ای به صورت رسمی اعلام نمی‌شود که همین امر موجب خشم بیشتر در اقلیت‌های مذهبی و قومی خواهد شد که به اشکال گوناگون بروز پیدا خواهد کرد.

سوال اینجاست که فقط مطالعه این حجم از کلمه قصاص و اعدام در روزنامه‌های کشور رسانه‌ها چه تاثیری در جامعه خواهد داشت!! آیا بازدارنده ارتکاب جرم است یا موجب افزایش حس انتقام‌گیری‌های خودسرانه و قصاص‌های شخصی خواهد شد؟! آن هم در شرایطی که مسئولین خود قوانین خودنوشته‌شان را نقض و مردم را دین زده و اخلاقیات را به کلی نابود کردند چه انتظاراتی از مردم می‌توانند داشته باشند؟! چرا باید در روزنامه یک حکومت اسلامی با این حجم از ادعا و سرکوب ظاهرا به نام دین تنها در ۲۵ روز فقط ۹ بار کلمه گذشت و بخشش به چشم بخورد؟!

اما آنچه اهمیت دارد چگونگی گذر از این دوران است. چگونه باید در مقابل این حجم از خودخواهی و به نابودی کشاندن فرهنگ و انسانیت بایستیم.

قطعا ما بین حکومتی که با ابزار سرکوبی که در اختیار دارد، هر نوع نظر، عقیده و باور متفاوت از خود را سرکوب می‌کند و مسئولی که به دلیل منافع شخصی و شاید حزبی قتلی مرتکب می‌شود در نهایت به بهانه مذهب متفاوت مقتول و یا روابط او، خود را محق بر این قتل می‌داند و سریع تبدیل به قهرمان می‌شود، ارتباط عمیقی وجود دارد، چراکه چه راهی آسانتر از این که برای ترویج فرهنگ غلط نابودی افرادی با عقاید متفاوت آن هم به ظاهر طبق آیین شرع؟!

قطعا مابین گروگانگیری های علنی جمهوری اسلامی از طریق بازداشت دو تابعیتی‌ها با اتهامات واهی برای دریافت امتیازاتی از کشورهای دیگر با افزایش آمار گروگانگیری در سطح جامعه ارتباط عمیقی وجود دارد .

قطعا مابین حکومتی که خود قصاص را مجاز دانسته و امثال مرا که با این احکام مخالفت کرده به بهانه توهین به مقدسات و برهم زدن امنیت کشور مورد بازخواست قرار داده و افزایش آمار قصاص های خیابانی و قبیله ای و خانوادگی ارتباط عمیقی وجود دارد.

قطعا مابین شعارهای مرگ بر که سر می‌دهند و تبلیغش می‌کنند با مرگ بر عقاید و باورهای متفاوت و هر آنکس که مخالف است ارتباطی عمیق وجود دارد.

حال چاره چیست؟ و چگونه باید این حجم از تناقض و عوامل خشونت را شناسایی و با آن مبارزه کنیم؟ چگونه باید از باز تولید این حجم از خشم جلوگیری کنیم؟! چگونه باید عصبانیت خود را به مسیر درست هدایت کنیم؟ چگونه باید از انحطاطی که خواهان آن هستند اجتناب کنیم؟!

مردم به حق عصبانی و خشمگینند که دلیل آنها نیز تنها حکومت و اعمال آن است چه به واسطه فشارهای اقتصادی و چه نابودی فرهنگ و انسانیت؟

چگونه می‌شود به جای روی هم خالی کردن این خشم درونی شده و به جای بازتولید آن، از آن به عنوان قدرت جمعی استفاده کنیم؟!

قدرتی برای هم صدایی و همراهی، آگاهی و پر رنگ کردن مطالبات در نهایت ریشه کن کردن هر نوع خشونت؟!

اینجانب دغدغه حق و حقوق انسانها را دارم و نگران سرنوشت مردم عزیز هستم، وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم و تنها به دلیل مخالفت با اعدام و قصاص و خشونت و پافشاری بر حقوق انسانها در زندانم و هر زمان که از شرایط کنونی دچار نا امیدی می‌شوم با خود می‌اندیشم که شاید این بخشی از درد زایمانی است که در انتظار آنیم اما کاش برای تسکین این درد به سراغ هر دارویی نرویم که بعدها در سوگ تولدی ناسالم بنشینیم.

قدرت و آگاهی مردم از هر دارویی شفا بخش تر است.

آتنا دائمی-بند زنان زندان اوین-مهرماه ۱۳۹۸″.

آزیتا رفیع‌زاده شهروند بهایی با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد

آزیتا رفیع‌زاده شهروند بهایی با پایان دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، آزیتا رفیع‌زاده، همسر پیمان کوشک‌باغی، شهروند بهایی که از سوم آبان ۱۳۹۴ در بند زنان زندان اوین به‌سر می‌برد، با پایان دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شد.

همسر خانم رفیع‌زاده کماکان در زندان اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت ۵ ساله خود است.

«آزیتا رفیع‌زاده» در خردادماه ۱۳۹۳، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «مقیسه»، به اتهام «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائیت با هدف اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت غیر قانونی در موسسه آموزشی (BIHE)» به ۴ سال حبس تعزیزی محکوم شده‌بود.

همسر این شهروند بهایی پیمان کوشک‌باغی نیز که پیش‌تر به اتهام همکاری با دانشگاه بهاییان بازداشت و محاکمه شده بود، با اتهامات مشابه همسرش در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ به ۵ سال زندان محکوم شده‌ و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اوین است.

آزیتا رفیع‌زاده، پیش از این، یک‌بار نوروز ۱۳۹۶ به مرخصی ۶ روزه آمده بود. وی ۹ روز بعد از مرخصی‌اش به زندان بازگشت. بعدها به او گفته شد “این سه روز تاخیر در بازگشت به زندان جرم محسوب می‌شود.”

او همچنین روز پنج‌شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷، برای مدت یک هفته به مرخصی رفتهبود.

آزیتا رفیع‌زاده و پیمان کوشک‌باغی، هر دو سال اول زندان را در زندان اوین به سر می‌بردند که سال دوم زندان در مهر ۱۳۹۵ پیمان کوشک‌باغی به زندان رجایی شهر منتقل شد، اما پس از پیگیری‌های مداوم خانواده و همینطور تلاش و نامه نگاری‌های فراوان این زوج، پیمان کوشک‌باغی شهریور ۱۳۹۶ مجدد به زندان اوین بازگردانده می‌شود.

Payman Koshkbaghi1-kampain.info. این زوج بهایی پیش‌تر در اول خردادماه ۱۳۹۰، به دنبال هجوم نیروهای امنیتی به منازل اساتید موسسه «آموزش عالی بهاییان» بازداشت شدند. «نیروهای امنیتی مطالب مربوط به دیانت بهایی، از جمله کتاب‌ها و عکس‌های روی دیوار، دیوارنوشته‌ها و جزوه‌ها و سی‌دی‌ها، لپ‌تاپ و هارد کامپیوتر آنها را توقیف کردند.»

آنها پس از اخذ تعهد مبنی بر قطع همکاری با این «دانشگاه غیر قانونی» و همچنین قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بودند.

«آزیتا رفیع‌زاده» از سال ۱۳۸۱ با موسسه عالی آموزشی بهاییان (BIHE) همکاری و در رشته مهندسی کامپیوتر تدریس کرده است. او دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر را در موسسه آموزش عالی بهاییان (BIHE) گذرانده و مدرک کارشناسی ارشد خود را نیز در همین رشته از دانشگاهی در هند دریافت کرده است.

سرپرستی «بشیر» فرزند ۱۰ ساله این زوج بهایی در غیاب والدین به خانواده دیگری سپرده شده‌بود.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

ارائه چند اثر از نقاش ایرانی ساکن هلند در حمایت از فعالان در بند+ تصویر

ایمان رضایی، هنرمند و نقاش ساکن هلند است که تلاش می‌کند، قدم‌هایی هر چند کوچک برای رساندن صدای فعالان زندانی بردارد.

آقای رضایی فارغ‌التحصیل رشته نقاشی که مدت یک‌سال از سکونت او در هلند می‌گذرد، به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی می‌گوید: «آگوست ۲۰۱۹ بود که تصمیم گرفتم مجموعه‌ای از چهره‌های عزیزانی که در زندان‌های حکومت ایران هستند را نقاشی کنم و به نوبه خودم صدای آن‌ها باشم.»

ایمان رضایی

او در ادامه اضافه‌کرد که کار بر روی این آثار حدودا ۲ ماه به طول انجامید: «حدود ۲ ماه روی این نقاشی‌ها کار کردم، هر چند باید این را هم بگویم که تعداد عزیزان در بند آنقدر زیاد است، از جمله کسانی که سال‌هاست‌ در زندانند یا در آن زندانهای لعنتی جان باختند، آنقدر زیاد بوده‌اند که واقعا برای من، انتخاب چند نفر از میان آن‌همه اسامی کار دشواری بود.»

ایمان رضایی، می‌گوید: «من این هفت چهره را از میان هزاران زندانی در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی نقاشی کردم و در تلاشم از طریق هنرم بتوانم قدمی هر چند کوچک در جهت بازتاب صدای این عزیزان بردارم تا اول خودشان بدانند که ما هم به عنوان یک هموطن این فعالین را فراموش نکرده‌ایم و به چشم یک قهرمان آنان را می‌بینیم و دوم همه دنیا از جنایتهای حکومت ایران آگاه شوند که چطور عده‌ای بی گناه که برای احقاق حقوق اولیه شهروندی و آزادی تلاش کرده‌اند را اینگونه جان و جوانی‌شان را می‌گیرند و سال‌های سال به بند می‌کشند.»

این نقاشی‌ها در انتهای همین مطلب آمده‌اند؛

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده‌است.

سعید شیرزاد، فعال سیاسی که در زمینه دفاع از حقوق کودکان کار فعالیت می‌کرد و به ۵ سال حبس محکوم شده.

صبا کرد افشاری دختر ۲۰ ساله و فعال مدنی که به خاطر اعتراض به حجاب اجباری به حبس طولانی مدت یعنی به ۲۴ سال زندان محکوم شده‌است.

کیومرث مرزبان هنرمند، نویسنده و طنزپرداز به ۲۳ سال زندان محکوم شد.

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، فعال مدنی و فعال در زمینه حقوق کودکان که ابتدا به ۱۴ سال زندان و سپس به ۵ سال حبس محکوم شد و اکنون هم در پرونده‌ای دیگر به ۳ سال و ۷ ماه زندان محکوم شده‌است.

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و بازداشت‌شدگان هفت‌تپه که به ۱۴ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

سپیده قلیان فعال مدنی که به ۱۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد.

Design a site like this with WordPress.com
Get started