سعدا خدیرزاده شهروند بازداشتی در بند زنان زندان ارومیه، با وعده مساعد مسئولان به اعتصاب خود پایان داده است.

به نقل از کردپا، سعدا خدیرزاده شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر، پس از ١٢ روز اعتصاب غذا و دارو، به اعتصاب خود پایان داده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “خانم خدیرزاده با قول مساعد مسئولان زندان ارومیه مبنی بر آزادی موقت با تودیع قرار وثیقه به اعتصابش پایان داده است”.

این منبع مطلع افزود: “تیم پزشکی مراقب این زن باردار با تأیید اینکه تحمل حبس برای وی سخت می‌باشد، گزارشات خود در این رابطه را به پزشکی قانونی ارسال کردند. طی هفته گذشته، این شهروند مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و زمان زایمان وی نزدیک است”.

سعدا خدیر‌زاده در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال جاری، در اعتراض به بلاتکلیفی‌اش در بند نسوان زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زده بود.

پیشتر این شهروند طی دو نامه از دادستان پیرانشهر درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه کرده بود، اما دادستان و بازپرس پرونده با درخواست وی مخالفت کرده بودند. سعدا خدیرزاده در درخواستش اعلام کرده بود که در حال حاضر در شرایط نامساعدی در زندان به سر می‌برد و به دلیل بارداری، فشار خون، ناراحتی کلیوی و دیسک کمر و ناراحتی قلبی و عصبی تحمل حبس برای وی سخت است.

تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست. وی طی مدت بازداشت از “ملاقات با خانواده” و “دسترسی به وکیل” محروم بوده است.

خانم خدیرزاده روز پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شد. گفته می‌شود این شهروند زن در زمان بازداشت باردار بوده است.

وی نهایتا در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰، با پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد.

سعدا خدیرزاده متأهل و مادر دو فرزند است.

مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ده سال حبس با پایان دوران محکومیت از ندامتگاه مرکزی کرج آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی آزاد شد.

آزادی آقای فراحی پس از تحمل بیش از ده سال حبس با پایان دوران محکومیت وی صورت گرفته است.

مهدی فراحی شاندیز تا کنون بارها با اتهام توهین به رهبری در دادگاه های مختلف محاکمه و به حبس محکوم شده بود.

او در دیماه ۱۳۹۰ بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد.

آقای فراحی، در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام توهین به رهبری در ایام زندان و اخلال در نظم عمومی به ۳ سال حبس محکوم شد. این زندانی بهمن ماه سال ۱۳۹۳ نیز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام توهین به رهبری به ۳ سال حبس محکوم شد و پیشتر نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به همین اتهام با مصادیقی متفاوت از سوی قاضی مقیسه به ۳ سال حبس محکوم شده بود.

مهدی فراحی شاندیز که سابقه بازداشت های متعددی دارد، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در جریان مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران بازداشت شد. ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش محل زندگی وی و ضبط مدارک، وسایل شخصی و کتاب‌های وی کرده بودند، آقای شاندیز در پی این دستگیری به ۹ ماه حبس محکوم شد که بیشتر آنرا در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند و بهمن ماه ۸۸ از زندان آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، جلسه دادگاه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، برگزار میشود.

بابک پاک نیا وکیل دادگستری در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر نوشت جلسه این شهروندان در شعبه بیست و سوم دادگاه انقلاب به عنوان شعبه هم عرض تشکیل خواهد شد.

درخواست اعاده دادرسی محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی اواسط آذرماه سال ۹۹ توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اعدام آنها نقض شد. پرونده آنان مدتی بعد جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود که به دلیل تغییر رئیس شعبه، جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد و مجدد در اسفندماه سال گذشته برای تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ تعیین وقت شد. نهایتا به دلیل عدم حضور قاضی دوم جلسه دادگاه برای دو بار دیگر به تعویق افتاد.

محمد رجبی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، سعید تمجیدی مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ و امیرحسین مرادی در تاریخ ۴ آبان‌ ۱۴۰۰ به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شده بودند.

محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.

در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعدام این شهروندان در دیوان عالی کشور خبر داد و مورخ ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است. این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.

هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنش‌های دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.

در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که به دنبال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور، پرونده این سه معترض برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»

جمعه ۳۰ اردیبهشت‌ماه سعیده خضوعی، شهروند بهائی ساکن تهران علیرغم گذشت حدود ۴۰ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه الف یک اطلاعات سپاه در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. خانم خضوعی در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، سعیده خضوعی، شهروند بهائی ساکن تهران در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد.

روز گذشته خانم خضوعی طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از تداوم بازداشت خود در بند الف یک بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد.

پیش از این علیرغم پیگیری‌‌های مکرر خانواده مسئولان دادسرای اوین از ارائه هرگونه اطلاعاتی در خصوص اتهامات مطروحه علیه خانم خضوعی و محل نگهداری وی خودداری میکردند.

خانم خضوعی در تاریخ ۲۲ فروردین ماه، پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شد. این شهروند بهائی در روزهای نخستین سال جاری طی احضاریه ای به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده و پس از مراجعه به این شعبه، از وی خواسته شده بود روز شنبه مجددا در این شعبه حاضر شود.

سعیده خضوعی، مادر ارسلان یزدانی شهروند بهائی است که در تاریخ ۱۰ شهریورماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در زندان اوین منتقل شد. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت این شهروند اقدام به تفتیش منزل و ضبط شماری از وسایل شخصی او کردند. وی نهایتا در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

منزل سعیده خضوعی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته و شماری از وسایل شخصی آنها از جمله لپ تاپ، تلفن همراه، وسایل الکترونیکی، عکس و مدارک آنها ضبط شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

هادی حکیم شفایی، زندانی سیاسی سابق و عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران خراسان شمالی، توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه‌های کیفری دو خراسان شمالی و شعبه ۱ دادگاه انقلاب بجنورد، به یک ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. این پرونده در حالی برای وی گشوده شد که او در حال گذراندن دوران محکومیت خود از بابت پرونده پیشین در زندان بجنورد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هادی حکیم شفایی زندانی سیاسی سابق و عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران خراسان شمالی، از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده به یک ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

آقای حکیم شفایی توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه های کیفری دو خراسان شمالی و شعبه ۱ دادگاه انقلاب بجنورد به ریاست قاضی پیرگزی، از بابت اتهامات “نشر اکاذیب” و “تبلیغ علیه نظام” به پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی و یک ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

رای دادگاه کیفری در سامانه ثنا و رای دادگاه انقلاب در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه به صورت حضوری به وکیل وی ابلاغ شده است.

این پرونده در حالی برای وی گشوده شد که او در حال گذراندن دوران محکومیت خود از بابت پرونده پیشین در زندان بجنورد بود.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «آقای حکیم شفایی از مهرماه سال گذشته برای تحمل حبس راهی زندان بهبهان شده بود. پس از سپری کردن یک ماه از مدت محکومیت به زندان بجنورد انتقالی گرفت، با این حال پیش از ورود به زندان توسط پلیس امنیت خراسان شمالی بدون ارائه حکم قضایی برخی از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و تبلت او ضبط شد و پرونده جدیدی به این ترتیب برای او گشوده شد.»

هادی حکیم شفایی در سال ۹۸، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد به ریاست قاضی سیدمصطفی هاشمی از بابت اتهام “انتشار اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس و ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و در خصوص اتهام “ترغیب و تشویق و تحریک افراد جهت اعمال خشونت آمیز” به ۱ سال حبس و ۵ میلیون ریال جزای نقدی و در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۵ میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شد. این محکومیت با تبرئه از دو اتهام “انتشار اکاذیب از طریق رایانه و ترغیب و تشویق و تحریک افراد جهت اعمال خشونت آمیز” توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی به ۶ ماه زندان تقلیل یافت. این شهروند در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه امسال پس از تحمل دوران محکومیت ۶ ماهه خود از زندان بجنورد آزاد شد. آزادی او به دلیل وجود یک پرونده مفتوح با تودیع قرار (فیش حقوقی) صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که آقای حکیم شفایی در سال ۸۹ نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه یک سال زندان را دارد.

هادی حکیم شفایی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود که توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد به سه سال حبس تعزیری از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” محکوم شده بود. این حکم نهایتا توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی به ریاست قاضی پیرگزی به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

محمدرضا بهزادپور، مجید نادری و حسین رشیدی معلمان بازداشتی ساکن کرمان روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این شهروندان در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، محمدرضا بهزادپور، مجید نادری و حسین رشیدی معلمان ساکن کرمان آزاد شدند.

آزادی این معلمان با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

این سه شهروند مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

لازم به ذکر است؛ روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه هفته معلم در ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در این میان تجمعات معلمان شماری از فعالان صنفی بازداشت شدند.

هرانا پیشتر با انتشار گزارشی به جمعبندی اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در اردیبهشت‌ماه امسال پرداخته بود.

در طی دو هفته اعتراضات به بهانه گرانی، ۳۱ شهر در ۱۰ استان کشور برای ۵۳ بار اعتراضات خیابانی را شاهد شدند، در این بین صدها تن دستگیر و تعدادی نیز جان باختند. گزارش پیش رو به بررسی آماری اعتراضات اردیبهشت ماه در ایران اختصاص دارد.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از اطلاع رسانی دولت در خصوص برنامه افزایش قیمت برای برخی از مواد غذایی از جمله لبنیات، آرد، روغن، مرغ و تخم مرغ موجی از اعتراضات خیابانی در ایران به راه افتاد.

اعتراضات خیابانی در حالی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ شکل گرفت که کشور شاهد سلسله اعتراضات گسترده معلمان و همینطور کارگران و گروههای مختلف بازنشستگان بود. اعتراضاتی که دهها شهر را در بر میگرفت و دهها تن نیز بازداشت شدند.

به موازارت اعتراضات صنفی، همزمان با پایان تعطیلی دو روزه عید فطر، فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی برای اعتراض به افزایش قیمت ها منتشر شد. شهر سوسنگرد، نخستین شهری بود که شاهد اعتراضات خیابانی شد.

با کلیک روی تصویر نسخه پی دی اف گزارش را دانلود کنید

جغرافیای اعتراضات

بلافاصله پس از برگزاری نخستین تجمع در روز ۱۵ اردیبهشت ماه، موج بازداشتی از فعالان عرب در منطقه سوسنگرد و شهرهای اطراف آن ایجاد شد.

در روزهای بعد دست کم ۳۰ نفر از شهروندان عرب در این منطقه بصورت هدفمند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

تجمعی که از سوسنگرد آغاز شده بود به سرعت به شهرها و سپس استان های عمدتا همجوار کشیده شد.

مردم معترض با سر دادن شعارهایی از جمله “رئیسی حیا کن ممکت را رها کن”، “مرگ بر گرانی”، “مرگ بر خامنه‌ای”، “مرگ بر رئیسی”، توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه”، “نیروی انتظامی تو که سپاهی نیستی” و “رئیسی دروغگو، حاصل وعده‌هات کو” نسبت به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها اعتراض کردند.

همزمان در شهرهای مختلف، برای تهیه کالاهای اساسی، به ویژه چهار کالایی که با افزایش قیمت مواجه شده، مقابل فروشگاه‌ها صف‌های طولانی ایجاد شد.

از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه تا ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری دست کم ۳۱ شهر در ۱۰ استان مختلف کشور شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی شدند.

نقشه زیر به پراکندگی شهرهایی می پردازد که معترضان در آنها به خیابانها آمدند.

شهرهای ایذه، سوسنگرد، حمیدیه، اهواز، ماهشهر، مسجد سلیمان، شادگان، شهرک جراحی ماهشهر، دورود، اندیمشک، دزفول، شهرکرد، جونقان، فشافویه، یاسوج، اردبیل، فارسان، خرم آباد، دهدشت، بروجرد، سوق، یزد، گلپایگان، چلیچه، رشت، نیشابور، سورشجان، هفشجان، باباحیدر، شهرک کاروان (رضویه) در تهران، پردنجان فارسان از توابع استانهای خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، یزد، اصفهان، گیلان، خراسان رضوی در زمره مناطقی بودند که شهروندان آن به خیابانها آمدند.

در اعتراضات به گرانی در اردیبهشت ماه، مجموعا شاهد ۵۳ دور اعتراضات خیابانی بودیم. همچنین در ۴۵ مورد که اعتراضات خیابانی در شهرها متوقف شده بود، گزارشاتی از امنیتی سازی فضای خیابانها به هدف ممانعت از شکل گیری تجمعات مستند گردید.

نقشه زیر تعداد ۵۳ تجمع را در شهرهای مختلف در بازه های زمانی متفاوت نشان می دهد.

سرکوبگران میدانی و جزییات خشونت

از میان ۵۳ مورد تجمع صورت گرفته در ۳۱ شهری که اشاره شد، در حداقل ۲۲ دور از اعتراضات در ۱۴ شهر، نیروی انتظامی-امنیتی حاضر در صحنه از تجهیزاتی مانند گازاشک آور، تیراندازی هوایی، تفنگ های ساچمه زن و همینطور اسلحه جنگی استفاده کرده است.

در ۹ شهر از گازاشک آور و در ۱۴ شهر نیز از تیراندازی هوایی برای متفرق کردن معترضان استفاده شده است.

در ۸ شهر از جمله اندیمشک، ایذه، پردنجان فارسان، چلیچه، سورشجان، شهرکرد، فارسان، هفشجان نیروهای انتظامی-امنیتی به صورت مستقیم به سمت معترضان تیراندازی کرده اند.

سلاح کلاشینکف، شات گان (ساچمه زن) و در یک مورد هم پینت بال در اختیار نیروهای حاضر در صحنه دیده شده است.

نیروهای یگان ویژه و سپس فرماندهی انتظامی بیشترین حضور قابل شناسایی در جریان سرکوب معترضان را داشته اند.

نقشه زیر به بررسی نقاطی پرداخته است که شاهد خشن ترین سرکوب و تیراندازی های بی محابا بوده اند.

قطعی اینترنت

در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه نخستین اختلال در شبکه مخابراتی از جمله اینترنت تلفن همراه در منطقه اهواز گزارش شد، گزارشات دریافتی در روزهای بعد حداقل ۱۰ شهر دیگر را در برگرفت. هر چند بصورت کلی در استانهای خوزستان و چهارمحال بختیاری، حتی در نقاطی که اینترنت در دسترس بود، به دلیل کاهش سرعت یا اختلال زیاد، عملا قابل استفاده نبود. قطعی اینترنت تا زمان تنظیم این گزارش در منطقه شهرکرد و شهرهای اطراف آن کمابیش اختلال گزارش می شود.

قطعی اینترنت برخلاف موارد مشابه در گذشته، عمدتا بر قطعی اینترنت تلفن های همراه بخصوص دو شبکه رایتل و ایرانسل و بصورت منطقه ای متمرکز بود.

در ۱۸ اردیبهشت ماه رادار شرکت کلاودفلر، شرکت آمریکایی امنیت زیرساخت وب، قطعی اینترنت شبکه ایرانسل در خوزستان را تایید کرد.

نت بلاکس، دیگر شرکت فعال در این عرصه، قطع شدن موقت اینترنت مشترکان شرکت رایتل در ایران و اختلال در اینترنت دیگر اپراتورهای ایرانی را در طول اعتراضات تایید کرد.

ممانعت از اطلاع رسانی

علاوه بر اخلال در شبکه اینترنت، نشریات داخلی نیز از پوشش اعتراضات اخیر منع شدند.

گزارش‌هایی از تشکیل جلساتی در شورای امنیت ملی ایران و وزارت اطلاعات با تعدادی از روزنامه‌نگاران، مدیران روزنامه‌ها و سردبیران درباره گرانی و نحوه پوشش اخبار اعتراضات اخیر منتشر شده است.

بی‌بی‌سی فارسی در گفتگو با روزنامه‌نگاران از برگزاری این جلسات مطلع شده است. بر اساس “دستوراتی” که در این جلسات به روزنامه‌نگاران داده شده، رسانه‌های داخل ایران “نباید از دولت انتقاد کنند و عملکرد آن را زیر سوال ببرند” اما می‌توانند از برخی اصطلاحات از جمله “جراحی اقتصادی” استفاده کنند.

همچنین از سردبیران و مسئولان رسانه‌های داخل ایران خواسته شده که “خبرهای اعتراضات و تظاهرات در شهرهای مختلف را منتشر نکنند.”

گفته می‌شود وزارت اطلاعات در این زمینه فعال‌تر شده و نسبت به دو سال پیش که اعتراضات به افزایش قیمت بنزین رخ داد، “فضا بسته‌تر شده است.”

به گفته یک روزنامه‌نگار پلیس امنیت به مسئولان روزنامه‌ها تلفن می‌زند و درباره نحوه پوشش اخبار “مداخله می‌کند.”

گفته شده که از روزنامه‌نگاران خواسته شده که درباره مشکلات قطع اینترنت خبری ننویسند.

همچنین یک فایل صوتی افشا شده از دستورالعمل مدیر رادیو فرهنگ صداوسیمای جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که او به خبرنگاران این شبکه درباره انتشار اخبار مربوط به گرانی‌ها هشدار داده و خواستار سانسور این خبرها می‌شود.

علیرضا حبیبی در این فایل صوتی که در گروه مدیران خودش منتشر کرده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، دستور می‌دهد که هیچ محتوایی در نقد دولت ابراهیم رئیسی منتشر نشود و هیچ‌کدام از مجریان حق خواندن حتی مطالب انتقادی از دولت از داخل روزنامه‌ها را هم ندارند.

بازداشت شدگان

بر اساس ده گزارش دریافتی از منابع محلی از جمله سه زندان در استان خوزستان دست کم ۴۴۹ شهروند معترض در طی دو هفته اعتراضات اخیر در این استان بازداشت شدند.

احراز هویت بازداشت شدگان به دلیل فضای امنیتی و اخلال در شبکه ارتباطی به کندی صورت میگیرد. تا کنون ۳۹ تن از بازداشت شدگان به شرح ذیل احراز هویت شده اند:

مجید مسعودی (سوق)،  سلمان همتیان (سوق)، مهنا گرگی (سوق)، عنایت تقوی (سوق)،  رسول موسوی (سوق)، سعادت تقوی (سوق)،  حجت الله غندی (سوق)، سعید دحیمی (حمیدیه)، عطیه مغینمی (سوسنگرد)، حسین مغینمی (سوسنگرد)، جاسم بحرانى (ریحانی) (سوسنگرد)، هاشم بحرانى (ریحانی) (سوسنگرد)، محمد طرفى (سوسنگرد)، عادل حمادى (اهواز)، مصطفى چلداوى (اهواز)، عباس چلداوى (اهواز)، عماد سوارى (اهواز)، هادى نیسى (سوسنگرد)، احمد صیاحى (سوسنگرد)، على عفراوى (سوسنگرد)، محمد عفراوى (سوسنگرد)، الیاس عفراوى (سوسنگرد)، ولید مغینمى (سوسنگرد)، حمود حصناوى (سوسنگرد)، مرتضى مرمضى (سوسنگرد)،  جمعه سوارى (اهواز)، جاسم عسکرى (اهواز)، حسن ضاغم پور (اهواز)، محمد زرگانى (اهواز)، هادى شمرى (شاوور)، رسول ملیانى (شاوور)، قاسم اسدى (شاوور)، عباس ملیانى (شاوور)، سید حمود ابوالهیل (شاوور)، حبیب فدایی (جونقان)، بلال چلداوی (سوسنگرد)، حسن حیدری (سوسنگرد)، عادل حمادی (سوسنگرد)، یاسین شریفی (سوسنگرد).

آمار مشخصی از بازداشت شدگان در ۹ استان دیگر که شاهد اعتراضات بودند از سوی نهادهای متولی یا مسئولین ارائه نشده است با اینحال تخمین زده می شود صدها تن دیگر در این مناطق بازداشت شده باشند.

جان باختگان

علیرغم گزارشات متعدد تایید شده از زخمی شدن شهروندان بواسطه تیراندازی بخصوص با سلاح ساچمه ای توسط نیروهای انتظامی-امنیتی حاضر، هرانا تاکنون مشخصات شش شهروند را بعنوان جان باختگان اعتراضات اردیبهشت ماه گردآوری کرده است.

پیش‌علی غالبی حاجیوند (دزفول)، امید سلطانی (اندیمشک)، حمید قاسمپور (فارسان)، سعادت هادی پور (هفشجان)، جمشید مختاری جونقانی (جونقان)، بهروز اسلامی (باباحیدر) هویت این  شهروندان است، از این میان تاکنون تنها گزارشات مربوط به هویت و کشته شدن پیش‌علی غالبی حاجیوند و جمشید مختاری جونقانی توسط هرانا تایید شده است.

موارد دیگر کماکان در دست بررسی قرار دارد.

اظهارنظرها

چهره های فرهنگی و ورزشی همچون پرویز پرستویی، رضا کیانیان، علی نصیریان، علی دایی، وریا غفوری، اصغر فرهادی، شهرام ناظری از جمله افرادی بودند که حمایت خود را از معترضان ابراز داشتند.

ند پرایس، سخنگوی دولت آمریکا نیز در این باره در توییتی نوشت: “تظاهرکنندگان شجاع ایرانی برای حقوق‌شان به پا خاسته‌اند. مردم ایران حق دارند از دولت‌شان انتظار پاسخگویی داشته باشند”.

او در ادامه با توضیح موضع دولت آمریکا نوشت: “ما از حق آنها برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان مجازی و واقعی بدون ترس از خشونت و مجازات حمایت می‌کنیم”.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار مطلبی گفت “بیش از یک هفته است که رژیم جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از انتشار خبرهای اعتراضات سراسری مردم، اینترنت را در چندین استان قطع کرده است. همزمان نهادهای امنیتی ده‌ها روزنامه‌نگار را با هدف تهدید و به سکوت وادار کردن احضار کرده‌اند. این سازمان سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی را محکوم می‌کند.”

در مقابل اما موضع اکثر مسئولان و چهره های حکومتی علیه اعتراضات جاری و مطالبات آنان بود.

قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا در این رابطه معترضان را تهدید کرد و گفت “قطعا پلیس با این افراد برخورد جدی می‌کند و برای ما قابل تحمل نیست… اینکه برخی به صورت غیرمجاز تجمع می‌کنند و اقدامات تخریب‌آمیز دارند و به اموال شخصی و دولتی آسیب وارد می‌کنند، قابل تحمل نیست و قطعا ما به خواست مردم با این افراد مقابله می‌کنیم.”

محسن مهدیان، مدیرعامل موسسه همشهری نیز با انتشار مطلبی گفت “سازمان رسانه ای شیاطین از همان ابتدا و بلافاصله پس از واقعی سازی قیمت‌ها، پرچم تجزیه طلبی و آشوب و آتش و تخریب را بالا برد و بی محابا فرمان اغتشاش را بدون هرگونه رنگ ولعابی صادر کرد.”

وزیر کشور نیز در روزهای اعتراضات در تلاش برای بی اهمیت نشان دادن اعتراضات گفت؛ تنها چند “تجمع چند ده نفره” بوده که به گفته او با “تلاش فرماندهان انتظامی جمع شده” است.

همچنین قدرت‌الله حمزه شلمزاری، نماینده مردم جونقان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار سابق ایذه درباره اعتراضات مردم جونقان گفت: “هیچ اطلاعی درباره اعتراضات مردم جونقان ندارم؛ فقط شنیدم تعداد بسیار اندکی به خیابان‌ها آمدند و دیگر پیگیر جزئیات آن نشدم”.

نماینده جونقان مدعی شد: “اصلاً اتفاق خاصی در شهر «جونقان» نیفتاد و دلیلی ندارد رسانه‌های ما زیاد به این موضوع بپردازند!”

او همچنین درباره وضعیت اینترنت در جونقان نیز ادعا کرد:” اصلاً وضعیت اینترنت جونقان خبر ندارم اما در تهران همه چیز عالی است”.

محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه نیز معترضان را تهدید کرد و به کسانی که به گفته او “قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند” هشدار داد.

در همین رابطه سید احمد آوایی نماینده دزفول در مجلس در گفتگو با خبرنگاران ضمن تایید کشته شدن یک نفر در منطقه متبوع خود از تعداد بازداشتی‌های تجمعات اخیر در شهرستان دزفول اظهار بی‌اطلاعی کرد و مدعی شد افرادی که در شهرستان دزفول دست به تجمع زدند از اهالی خود شهر نبوده و بیشتر حاشیه‌نشین‌هایی از بیرون دزفول بودند.

حسن مصلح امام جمعه دشتستان نیز در واکنش به اعترضات مردمی نسبت به گرانی و وضعیت معیشتی مدعی شد: “برگزاری تجمعات در شهر برازجان طرح ریزی ضدانقلاب برای ضربه زدن به مردم و اموال عمومی و تضعیف دولت مردمی است. مردم هوشیار باشند و در زمین دشمنان بازی نکنند.”

و البته یوسف طباطبایی امام جمعه اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه این شهر در اظهارنظری کاملا متفاوت نسبت به اعتراضات گفت “مردم بدانید مغازه‌ها پر است، مسئولان نمی‌گذارند مغازه‌ها خالی شود؛ صبر کنید تا تنش بخوابد، اگر سر و صدا کنید، آبروی کشور را برده‌اید.”

روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت، محمدصدیق عزیزی زندانی سیاسی اهل شهرستان اشنویه، با پایان ایام مرخصی به زندان ارومیه بازگشت. وی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه از بند نظامی این زندان به مرخصی اعزام شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، محمدصدیق عزیزی با پایان ایام مرخصی به زندان ارومیه بازگشت.

آقای عزیزی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه امسال، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی، از بند نظامی زندان ارومیه به مرخصی اعزام شد.

محمدصدیق عزیزی پیشتر توسط شعبه اول دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی از بابت اتهام ”همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به ۲ سال و شش ماه حبس محکوم  و این حکم در تاریخ ۳۰ فروردین ماه امسال به وی ابلاغ شد.

آقای عزیزی که در پادگان ارتش تهران دوران سربازی خود را سپری می‌کرد در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه سال گذشته، توسط ماموران حفاظت اطلاعات ارتش بازداشت و پس از انتقال به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی اشنویه نهایتا به زندان این شهر منتقل شد.

این شهروند چندین بار از زندان اشنویه به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل و سپس به زندان بازگردانده شد.

پدر این شهروند، لقمان عزیزی در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و چند روز بعد به یکی از بازداشتگاههای امنیتی سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شد. وی اواخر تیرماه ۱۴۰۰، از یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل و سپس با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.

لقمان عزیزی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

 ایوب و داوود شیری، فعالین ترک (آذربایجانی) امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، ایوب و داوود شیری، فعالین ترک (آذربایجانی) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گفته یک منبع مطلع بازداشت این شهروندان در حین خروج از مراسم عزاداری در یکی از مساجد تبریز و دیگری در محل کارش صورت گرفته است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

این شهروندان پیشتر نیز به واسطه فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند. آنان در تاریخ ۱ شهریورماه سال گذشته با پایان دوران محکومیت از زندان تبریز آزاد شدند. گفتنی است آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی در خصوص پرونده جدیدی که در دوران حبس برای آنها گشوده شده، صورت گرفته بود. این فعالین در تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۰ در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر حاضر و از بابت اتهام “تشکیل گروه غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت ملی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

 حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت دچار صدماتی شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۵۵ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده است. در هفته‌ای که گذشت، دستکم ۱۴ صیاد و شکارچی غیرمجاز بازداشت و به مراجع قضائی معرفی شدند. بعلاوه بیش از ۱۳ تن چوب جنگلی قاچاق در چندین استان کشف و ضبط شده و مجموعا ۳ متخلف در این راستا بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند. در این هفته بر اساس اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده، از سال ۱۳۹۰ تا به امروز تعداد ۶۶ قلاده خرس قهوه‌ای و سیاه در ایران به دست انسان کشته شده اند. از سوی دیگر شاخص کیفی هوا دستکم در ۵۲ شهر ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم برای تمام گروه‌ها و یا خطرناک و در وضعیت بحرانی اعلام شد. در هفته ای که گذشت، خشکسالی و همچنین بحران‌های ناشی از سو مدیریت در مقوله پسماند و آلاینده های محیط زیستی، در نقاطی از کشور تداوم داشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید میزان آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

حیات وحش

حیات‌ وحش به کلیه جانداران از قبیل پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان و تمام گیاهانی گفته می‌شود که به صورت وحشی و طبیعی بدون دخالت یا کمک انسان بر روی کره زمین زندگی کرده و آب و خوراک خود را خود تأمین می‌کند. اما دخالت و تصرف انسان در زیستگاه های طبیعی و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی بسیاری از گونه های حیاط وحش را در معرض انقراض قرار داده است.

در همین راستا، بر اساس اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای، از سال ۱۳۹۰ تا به امروز تعداد ۶۶ قلاده خرس قهوه‌ای و سیاه در ایران به دست انسان کشته شدند. طی مدت مذکور سالانه ۶ خرس کشته شده که به عبارتی هر دو ماه یکبار یک قلاده از بین رفته است. باید در نظر داشت که هیچ‌گونه آمار دقیق و مشخصی از تعداد خرس‌های کشته شده وجود ندارد که بزرگ‌ترین معضل در حفظ حیات این موجودات است. این آمار و ارقام فقط مربوط به گزارش‌های منتشر شده در فضای رسانه است. بنابراین اگر آمار رسمی و دقیقی از این فاجعه در دسترس باشد، به احتمال زیاد مساله بسیار بغرنج‌تر و فاجعه‌آمیزتر خواهد بود.

از سوی دیگر رییس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب با اشاره به تحت تعقیب قرار گرفتن متخلف حیوان آزاری در این شهرستان گفت: “حکم جلب و توقیف خودرو متخلف توسط دادستان عمومی و انقلاب صادر شده‌ است”.

وی در این خصوص اظهار داشت: “این شخص که اهل میاندوآب نیست، چند روز پیش در یکی از خیابان‌های این شهر یک قلاده سگ را با طناب به خودرو بسته و می‌کشید”.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیستی

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها،حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی هفته‌ای که گذشت، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۱۴ شکارچی و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری ۵ گزارش منابع رسمی است، در استان های مازندران، هرمزگان، گلستان، زنجان و خوزستان بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اعلام کرد: “هشت هزار قطعه کوسه و بیش از این مقدار باله کوسه در یکی از سردخانه‌های چابهار کشف و ضبط شد و متخلفین مربوطه جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی این شهرستان معرفی شدند”.

طی هفته گذشته بیش از ۱۳ تن چوب قاچاق که حاصل جمع آوری ۲ گزارش منابع رسمی است،در استان های کهگیلویه و بویر احمد کشف و ضبط شده و دستکم ۳ متهم در این خصوص بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

فقدان مدیریت بارش های حداقلی؛ خشکسالی، از بین رفتن منابع آبی و جانداران

خشک‌سالی می‌تواند باعث عدم توازن در میزان آب و در نتیجه آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کاهش عمق آب‌های سطحی و خاک مرطوب شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تبخیر سطحی و تبخیر آب از گیاهان از حد معمول در مدت معین بیشتر شود. عدم مدیریت صحیح منابع آبی در کشور، اثرات جبران ناپذیر این مهم را عمیقتر میکند.

خشکسالی و کمبود آب در بسیاری از استان های کشور رو به افزایش است و خسارات جبران ناپذیری را بر اکوسیستم این مناطق وارد کرده است. برخی از رودخانه ها و منابع آبی، در سایه کاهش باران و فقدان مدیریت بارش های حداقلی، کاملا خشک و یا در شرف از بین رقتن هستند و شماری از تالاب هایی که از جایگاه ویژه ای در اکوسیستم، محیط زیست و تامین معاش زندگی افراد ساکن منطقه داشتند، خشک شده اند. به عقیده برخی از کارشناسان، سد سازی های غیر مهندسی و بی رویه، از دلایل اصلی مشقت های وارده بر کشاورزان، دامداران، ساکنین و دیگر جانداران متعلق به منطقه است.

در همین زمینه، طبق اعلام وزارت نیرو، با سپری شدن ۲۳۴ روز از سال آبی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱، تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۷.۱۲ میلیارد مترمکعب رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم آب ذخیره در پشت سدهای خراسان رضوی نیز تا این مقطع از سال آبی جاری به ۲۹ درصد رسیده است و هم اینک از ۳۷ دشت استان، وضعیت ۳۴ دشت بحرانی است.

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفا در خراسان رضوی اظهار داشت: “۹۹۲ روستای استان امسال با بحران کم‌آبی مواجه هستند، ۳۸۶ روستا در وضعیت قرمز، ۳۰۰ روستا در وضعیت نارنجی و ۳۰۶ روستا در شرایط زرد قرار دارند. هم اینک ٩٠٠ روستا در استان به صورت تانکری آبرسانی می شوند”.

از سوی دیگر کاهش بارندگی جنگل‌ها و مراتع چهارمحال وبختیاری را دچار تنش کرده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری با اشاره به اینکه ۳۱۱ هزار هکتار از مساحت استان را جنگل‌ها شامل می‌شود گفت: “هم‌اکنون تغییر اقلیم و کاهش بارندگی منجر به تنش در جنگل‌ها و مراتع استان شده است. کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی باعث بحرانی و ممنوع شدن دشت‌های ۱۱گانه استان شده که این سبب تخریب دشت‌ها و مرغزار‌های استان شده است”.

یکی از مسائلی که در اثر برداشت بی‌رویهٔ آب زیرزمینی رخ می‌دهد، فرونشست زمین است. امری که به گفته برخی از کارشناسان، عدم مدیریت آب های سطحی موجود توسط مسئولان متولی و نهایتا اقدام به برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی، رشد به سزایی به آن می بخشد. نشست زمین باعث ایجاد شکاف‌های عمیق در سطح زمین، کج شدن لوله‌های چاه، خرابی ساختمان‌ها و نهایتا ایجاد تلفات جبران ناپذیر برای انسان ها و دیگر موجودات زنده می شود.

در همین زمینه مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به مطالعاتش درباره فرونشست زمین در استان‌های سراسر کشور، اظهار داشت: “نتیجه مطالعات این بود که شهر اصفهان بالاترین ریسک فرونشست زمین را دارد و پرخطرترین شهر کشور است”.

همچنین رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در مورد وضعیت فرونشست در تهران اعلام کرد: “وضعیت تهران در این خصوص جالب نیست چراکه در سمت جنوب غربی پیشرفت هایی را در برخی مناطق داریم که از طریق سازمان نقشه برداری، زمین شهری و آبفا گزارش هایی دادند که فرونشست در حال پیش روی است و وضعیت جالب نیست بگونه ای که حوالی بزرگراه آزادگان فرونشست داریم و سازمان نقشه برداری که کدهای ارتفاعی مناطق را از سالهای قبل در اختیار دارد با بررسی این موضوع، تائید کرده است که فرونشست جدی است و در برخی نقاط اتفاق افتاده است”.

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

طی هفته ای که گذشت شاخص کیفی هوا در شهرهای بندرعباس ۱۳۸، جاسک ۱۴۱، بندرخمیر ۱۳۵، شیراز ۱۲۶، اصفهان ۱۴۳، کرمانشاه ۱۶۱، قصرشیرین ۱۲۸، سرپل ذهاب ۱۹۸، کنگاور ۴۵۷، قم ۳۱۲، تهران ۵۰۰، ری ۱۴۳، مشهد ۱۴۰، قروه، بیجار، دهگلان، دیواندره، کرج ۱۱۹، اراک ۵۰۰، شازند ۵۰۰، ساوه ۲۰۷، خرم آباد، پاوه ۱۹۶، آبادان ۱۹۰۰، خرمشهر ۶۰۰، همدان ۵۲۱، ملایر ۸۴۶، نهاوند ۶۲۰، کبودرآهنگ ۴۰۲، بوکان ۲۵۰، ایلام، زنجان ۳۳۵، اشتهارد ۱۲۱، ارومیه ۲۱۹، زاهدان ۸۶۲، امیدیه ۴۵۴، اندیمشک، اهواز ۴۰۰، بهبهان، ۹۴۰، حمیدیه ۲۳۰، دشت آزادگان ۱۹۰، شادگان ۳۱۷، شوشتر ۵۶۶، گتوند ۶۵۴، ماهشهر ۳۷۹، مسجدسلیمان ۵۶۴، هندیجان ۴۲۲، بندر امام خمینی ۴۱۸، ایذه ۱۱۰۳، شوش ۴۰۰، برازجان، کنگان ۷۹۷، ناسالم برای گروه های حساس، ناسالم برای تمام گروه‌ها و یا خطرناک و در وضعیت بحران اعلام شد.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که جزئیات آن در پی می آید:

از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حد مجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده‌ است.

در پی افزایش آلودگی هوا و گرد و غبار در سطح کشور مدارس، دانشگاه‌ها و در برخی استان ها ادارات نیز تعطیل اعلام شد. تهران، خوزستان، همدان، لرستان، ایلام، کرستان، البرز، آذربایجان غربی، کرمانشاه و البرز از جمله این استان ها هستند.

طی هفته ای که گذشت، بر اساس داده‌های سایت هواشناسی IQAir، روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه تهران آلوده ترین شهر جهان اعلام شد.

از سوی دیگر معاون فنی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: “سالانه چهار هزار و ۴۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور فوت می‌کنند. وجود گرد و غبار به کشور که باعث افزایش آلاینده های هوا شده، بار مراجعه مردم به مراکز درمانی را سه برابر افزایش داده است”.

در همین زمینه ۶۵۳ نفر در خوستان با مشکلات تنفسی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند که از این تعداد ۵۹۱ نفر به صورت سرپایی درمان، ۵۴ نفر در بخش‌های عادی بستری و ۱۶ نفر دیگر در بخش‌های ویژه بستری شدند.

بحران پسماند و آلاینده های محیط زیستی

در هفته ای که سپری شد، بنابر اعلام محیط زیست شهرستان آران و بیدگل، یک واحد آلاینده که در بخش مرکزی شهرستان، ذغال تولید می‌کرد، به دلیل آلایندگی بیش از حد در خروجی کوره‌های ذغال پلمپ و پرونده آن تحویل مراجع قضایی شد.

همچنین محیط زیست گیلان ٨۵ اخطاریه مدیریت پسماند برای مطب ها، درمانگاه های پزشکی و ۵ اخطاریه برای بیمارستانهای رشت صادر کرد.

از سوی دیگر معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان اعلام کرد: “یک شرکت که در سال های گذشته مجری طرح تصفیه فاضلاب شهری بندرعباس بود، به دلیل نقش موثر در آلودگی آب‌های ساحلی استان، با برآورد ۱۱ هزار میلیارد خسارت به محیط زیست به دادگاه معرفی شد”.