شب چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت او ضمن تفتیش منزل تلفن همراه وی و سایر اعضای خانواده را ضبط کرده و با خود برده‌اند.

به نقل از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شب چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد.

براساس این گزارش ماموران وزارت اطلاعات از طریق پشت بام وارد منزل این شهروند شده و پس از بازداشت او ضمن تفتیش منزل تلفن همراه وی و سایر اعضای خانواده را ضبط کرده و با خود برده‌اند.

آقای سعیدی طی تماس کوتاه تلفنی با خانواده خود از انتقالش به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داده است.

کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین هویت پنج تن دیگر از بازداشت شدگان به نام‌های “وحید فریدونی، علیرضا زارعی، جواد صادقی پور، محمد عباس دایی و واحدصالح پور” را احراز کرده و از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای وحید فریدونی خبر داده است.

بنا بر این گزارش تمامی بازداشت شدگان در زندان اوین نگهداری میشوند و روز گذشته پس از مراجعه خانواده آقای فریدونی برای تودیع قرار به آنها اعلام شده بود که برای تمامی آنان تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت تصمیم گیری خواهد شد.

امیر رئیسان، وکیل مدافع رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی در خصوص آخرین وضعیت این فعالین صنفی و کارگری بازداشتی گفت که تاکنون نتوانسته با موکلانش صحبت کند و اجازه دسترسی به جزییات پرونده موکلانش را نداشته است. به گفته رئیسیان مرجع رسیدگی یعنی شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تنها به ذکر اینکه اتهام امنیتی است کفایت کرده‌اند.

به نقل از شرق، در چند روز اخیر هم‌زمان با روز کارگر و روز معلم اخباری مبنی بر بازداشت تعدادی از فعالان صنفی کارگری و معلمان منتشر شده و اخباری از آخرین وضعیت آنها منتشر نشده است. امیر رئیسان، وکیل دادگستری که وکالت رضا شهابی، آنیشا اسدالهی و کیوان مهتدی، از بازداشت‌شدگان فعالان مدنی و صنفی در چند روز اخیر را بر عهده دارد، به تشریح آخرین وضعیت پرونده آنها پرداخته است.

وی در این خصوص گفت: تاکنون مراجعات بنده به دادسرای امنیت با پاسخ مشخصی همراه نبوده و متأسفانه پاسخ این بوده که این پرونده مرتبط با جرائم امنیتی است و در این دسته جرائم دادسراها صرفا وکلای مورد تأیید قوه قضائیه را می‌پذیرند. البته متأسفانه این رویه در پرونده‌های مشابه هم دیده می‌شود.

امیر رئیسان در خصوص اتهامات مطروحه علیه موکلانش افزود: مرجع رسیدگی یعنی شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تنها به ذکر اینکه اتهام امنیتی است کفایت کرده‌اند، اما حیرت‌انگیز این است که مشخص نیست کدام مرجع ذی‌صلاحی با چه اجازه‌ای تصاویر موکلان بنده و سایر بازداشتی‌ها را انتشار داده‌اند؛ چراکه بنا بر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار تصویر متهم در این مرحله برای رسانه‌ها و مراجع انتظامی و حتی قضائی ممنوع است. از سوی دیگر یک داستان مغشوش و مخلوط از موضوعات مختلف را در قالب گزارش خبری منتشر کرده‌اند. این ادعاها که صرفا با حضور دو فرد خارجی عده زیادی از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه مانند رانندگان شرکت واحد یا معلمان و کارگران و سایر صنوف و اقشار، تحریک و تشویق به اعتراض شده‌اند، چندان قابل باور نیست. مگر جامعه تنها همین ۱۰ روز را که این افراد در ایران بوده‌اند، دیده است؟ اعتراضات صنفی مگر با سفر این اشخاص شروع شده است؟!

این وکیل دادگستری ادامه داد: چرا سال‌هاست رانندگان شرکت واحد در تعاونی مسکن این شرکت نتوانسته‌اند خانه خود را تحویل بگیرند و هیچ‌کس در شهرداری صدای آنها را نشنیده است تا اینکه در یکی، دو سال گذشته به مرجع قضائی مراجعه کردیم و این‌بار حتی حراست شهرداری هم متوجه تخلفات شده، ولی این پرونده حالا در مرجع قضائی متوقف مانده است. همین یک مثال نشان می‌دهد که نادیده‌گرفتن حقوق رانندگان، فقط در زمینه تعاونی مسکن آنان از سال ۸۷ تاکنون جریان داشته و مسئولان چاره‌ای نکرده‌اند! چگونه می‌شود اعتراض این تعداد انسان شریف به ضایع‌کردن حقشان را محدود کرد به ۱۰ روز حضور این دو تبعه فرانسه؟! از سوی دیگر این دو فرد، افراد شناخته‌شده در امور آموزش کارگران هستند. خانم سیسیل کوهلر از فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ فرانسه هستند که این نهاد عضو رسمی سازمان بین‌المللی کار است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات سازمان بین‌المللی کار (ILO) متعهد است ارتباطات بین تشکل‌های کارگری سراسر جهان را محترم و مصون از اتهام و تفتیش بداند. همسر ایشان هم از معلمان بازنشسته و فعالان شناخته‌شده کارگری هستند. مگر برای اقدام ضد امنیتی توسط آنان نیاز به حضور در کشور هست؟ حتی اگر به فرض چنین کاری بکنند، دیدار علنی با فعالان صنفی ایرانی در اماکن عمومی چه دلیلی دارد؟

رئیسان بیان داشت: مگر بعد از بازداشت این اشخاص اعتراضات صنفی پایان گرفت؟ مگر بعد از این بازداشت‌ها دوباره در چند روز گذشته تعدادی از رانندگان شریف بازداشت نشدند؟ مگر حق کارگر نیست؟ درباره خانم اسداللهی و آقای مهتدی که ماجرا از این عجیب‌تر است، چطور برای دیدار دو مسئول سندیکایی از دو کشور مترجم این دیدار بازداشت می‌شود؟ در کجا چنین رسمی قانونی  محسوب می‌شود؟

وی در جواب اینکه آیا برای تغییر قرار بازداشت به وثیقه اقدام یا درخواستی شده و آیا موکلین شما توانسته‌اند با خانواده ارتباط برقرار کنند، گفت: اساسا به وکیل اجازه حضور نداده‌اند که درخواستی طرح شود. جناب شهابی تاکنون دو بار تماس گرفته‌اند و خانم اسداللهی و آقای مهتدی یک بار تماس گرفته‌اند.

د‌ر خصوص نهاد بازداشت‌کننده هیچ پاسخ مشخصی نداریم و تاکنون با موکلان صحبت نکرده ام

مرضیه مرادویسی، سیروان عبداللهی، عطاالله رضاربابی، مهدی صیفی، فردین رحیمی، قانع خاطری و علی الله‌ویسی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به مجموعا ۱۴ سال حبس محکوم شدند.

به نقل از کردپا، مرضیه مرادویسی، سیروان عبداللهی، عطاالله رضاربابی، مهدی صیفی، فردین رحیمی، قانع خاطری و علی الله‌ویسی به حبس محکوم شدند.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” صادر و امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ به آنان ابلاغ شده است، مرضیه مرادویسی، سیروان عبداللهی، مهدی صیفی، فردین رحیمی، قانع خاطری و علی الله‌ویسی و عطاالله رضاربابی هر یک به دو سال حبس محکوم شدند. از میان این شهروندان محکومیت آقای رضاربابی به حالت تعلیق در آمده است.

آخرین جلسه دادگاه  رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۳ اسفندماه ١۴٠٠ در این شعبه برگزار شده بود.

این هفت شهروند اردیبهشت‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام دوران بازجویی به صورت موقت با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

یک فعال مدنی ساکن شهرستان فارسان در گفتگو با سایت امتداد عنوان کرد که در اعتراضات مردمی اخیر، یک شهروند بر اثر اصابت گلوله به سرش مرگ مغزی شد. به گفته وی، همچنین در بخش باباحیدر نیز، یک شهروند جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، در هفته گذشته، اعتراضات مردم شهرستان فارسان از توابع استان چهارمحال بختیاری به رغم قطعی اینترنت در این منطقه، بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی به دنبال داشته و کماکان نیز، ادامه دارد.

یکی از فعالین مدنی چهارمحال بختیاری که خود از ساکنین شهرستان فارسان بوده، ضمن روایت اعتراضات مردم به وضعیت معیشتی و گرانی در روزهای اخیر، اظهار داشت: “اعتراضات مردم شهرستان فارسان از حوالی ساعت ۱۰ شب ۲۳ اردیبهشت‌ماه در مرکز شهر(میدان امام خمینی) و خیابان شهید بهشتی آغاز شد و تا کنون هم به صورت جسته و گریخته و به رغم وضعیت حاکم بر شهر، همچنان ادامه دارد. شعارهای معترضین در این اعتراضات، نوعا به مسائل معیشتی و اقتصادی متمرکز بود و در کنار باقی شعارها، مردم بیشتر نسبت به وضعیت معاش خود معترض بودند.”

به گفته او: “از حوالی ساعت ۷ عصر همان روز(جمعه) به کسبه و مغازه‌ها، اطلاع داده شده بود که با توجه به آغاز اعتراضات، مغازه‌ها را ببندند تا از هرگونه آسیب احتمالی و سواستفاده جلوگیری شود. حوالی ساعت ۱۰ و ۱۵ بود که نیروهای انتظامی و یگان ویژه در محل مستقر شده و بلافاصله با معترضین درگیر شدند. با تشدید این درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی در ابتدا، معترضین تنها با استفاده از سنگ به دفاع از خود پرداخته و متاسفانه شاهد آن بودیم که اعتراضات در ادامه با شلیک گاز اشک‌آور توسط نیروهای امنیتی به شلیک گلوله مستقیم کشیده شد.”

این فعال مدنی گفت: “در پی همین درگیری نیز، متاسفانه یک نفر که گلوله به سر او اصابت کرده در بخش آی‌سی‌یو و کما به سر برده و با مرگ مغزی، وضعیت بسیار وخیمی دارد. همچنین چند نفر نیز از ناحیه کتف و دیگر نقاط مورد جراحت قرار گرفتند که به بخش‌های درمانی منتقل شدند. آنچه در روزهای اخیر، شاهد آن بودیم، این است که پوشش خبری درباره اعتراضات و اتفاقات رخ داده در فارسان صورت نگرفته و نهادهای حاکمیتی نیز، تنها دست به تکذیب برخی از خبرهای منتشر شده در فضای مجازی می‌زنند.”

وی ادامه داد: کما اینکه در روز قبل از اعتراضات فارسان نیز در جونقان، اعتراضاتی صورت گرفته و یکی از مراکز بسیج دچار حریق شد. ضمن اینکه در چند نقطه از شهرستان نیز، بازداشت برخی از افراد صورت گرفته که از وضعیت آن‌ها نیز اطلاعی نداریم. همچنین در بخش باباحیدر نیز، اعتراضاتی صورت گرفته و متاسفانه به جان باختن یک تن از معترضین منجر شد که تا کنون از تحویل جنازه این فرد به خانواده او نیز، امتناع شده است.”

او بیان داشت: “اکنون هم جو امنیتی در سطح شهرستان حاکم بوده و نسبت به برپایی هرگونه تجمع نیز از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی، تهدیداتی منتشر می‌شود. همچنین از همان روز جمعه هفته گذشته، وضعیت اینترنت در شهرستان دچار قطعی کامل شده و به استثنا ایرانسل که یک یا دو روز، اینترنت ضعیفی به کاربران ارائه می‌کرد و البته شبکه اینترنت خانگی با وضعیت مشابه، الان دیگر شاهد قطعی کامل اینترنت در منطقه هستیم.”

در روزهای اخیر، شهرهای مختلف کشور، شاهد شکل گیری اعتراضات گسترده مردمی نسبت به وضعیت موجود بوده است.

روابط عمومی نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیه ای از لغو برنامه بزرگداشت شصت و یکمین سالگرد تاسیس نهضت آزادی به دلیل فشار نهادهای امنیتی خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روابط عمومی نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیهای از لغو برنامه بزرگداشت شصت و یکمین سالگرد تاسیس نهضت آزادی خبر داد.

در این بیانیه دلیل لغو برگزاری برنامه، فشار وزارت اطلاعات و تهدید به برخورد با برگزارکنندگان عنوان شده است.

در این بیانیه آمده است: «طبق سنوات گذشته امسال قرار بود روز جمعه عصر ۳۰ اردیبهشت، برنامه بزرگداشت سالگرد نهضت آزادی ایران و همزمان برای تقدیر از آقای مهندس هاشم صباغیان یار دیرین در منزل ایشان بطور داخلی و محدود، برگزار شود. امروز مقامات وزارت اطلاعات در تهران و برخی استان‌ها طی تماس‌های تلفنی تاکید داشتند که این برنامه نباید برگزار شود و در غیر این صورت برخورد خواهد شد.

ضمن اظهار تاسف، در شرایطی که بیش از هر زمان دیگر، همدلی و همبستگی ملی ضروری می‌نماید، مقامات امنیتی کشور حتی برگزاری یک دیدار محدود داخلی اعضای نهضت آزادی ایران را هم بر نمی‌تابند، به اطلاع می‌رساند که این برنامه برگزار نمی‌شود.»

شب گذشته نیز منزل مهدی معتمدی مهر، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران توسط نیروهای امنیتی در کرج مورد تفیش قرار گرفته و ماموران برخی از لوازم شخصی وی از جمله تلفن همراه و لپ تاپ او را توقیف کرده و با خود بردند.

منزل مهدی معتمدی مهر، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، حدود ساعت ۹ شب چهارشنبه ۲۸ اردبیبهشت ماه، توسط نیروهای امنیتی در کرج مورد تفیش قرار گرفت. ماموران ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی از جمله تلفن همراه و لپ تاپ او را توقیف کردند.

به نقل از امتداد، حدود ساعت ۹ شب چهارشنبه ۲۸ اردبیبهشت ۱۴۰۱، منزل مهدی معتمدی مهر عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، توسط نیروهای امنیتی در کرج مورد تفیش قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، تعدادی از نیروهای اطلاعات استان البرز با مراجعه به منزل آقای معتمدی مهر ضمن تفتیش منزل برخی از اموال شخصی از جمله تلفن همراه، لپ تاپ و برخی اوراق شخصی و خانوادگی وی را توقیف کردند. حضور ماموران به نحوی انجام پذیرفت که موجبات وحشت همسر و دختر وی را فراهم کرد. اما در حین بازرسی، ماموران که شش نفر بودند، با آرامش برخورد می‌کردند.

بدون اعلام هیچ عنوان اتهامی به وی گفته شده است به شعبه یک بازپرسی دادگاه انقلاب کرج احضار خواهد شد.

مهدی معتمدی مهر پیش از این سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

 نرگس منصوری فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به نقل از ایرانا، نرگس منصوری فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارش خود مدعی شده، بازداشت وی در حین خروج زمینی از مرز صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش حکم حبس خانم منصوری که از سال ۹۸ اجرا نشده توسط ضابط قضایی در شرف اجرا بوده است.

نرگس منصوری، فعال مدنی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن، مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای بوده است. او آبان ماه سال ۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

نرگس منصوری در تاریخ ۲۱ مردادماه ۹۸ در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اینکه به مدت ۲۰ روز در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین تحت بازجویی بوده به زندان قرچک ورامین و نهایتا زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

مهیار تقی‌خانی، خبرنگار اهل کرج که به دلیل طرح یک سوال از امام جمعه به ۶ ماه حبس و یک سال محرومیت از دسترسی به اینستاگرام محکوم شده بود، راهی زندان شد.

به نقل از خبرآنلاین، مهیار تقی‌خانی، خبرنگار اهل کرج جهت تحمل حبس راهی زندان شد.

جواد موگویی مستندساز در صفحه اینستاگرام خود در این خصوص نوشت: “۶ ماه‌ پیش، فرزند رییس‌شورای شهر کرج با خودروی شهرداری در شمال دیده شد. امام‌جمعه در خطبه‌ها به این موضوع واکنش اعتراضی نشان داد؛ کار به ۲۰:۳۰ هم رسید. همه زبان به تحسین از عدالتخواهی امام‌ جمعه گشودند. چند روز بعد، مهیار تقی‌خانی در لایو اینستاگرامی ضمن تمجید از این موضع امام‌جمعه، از باب مثال سوال می‌کند که اگر دختر امام‌جمعه هم این کار را کرد موضع‌گیری می‌کنید؟!”

بر اساس این گزارش، چند روز بعد، دادستان کرج به استناد دفتر امام‌جمعه از خبرنگار شکایت و او را به ۶ماه حبس و یک‌سال محرومیت از اینستاگرام محکوم کرده است.

در حکم صادره آمده است: «وکیل متهم در جلسه محاکمه ضمن قبول انتساب موضوع را پرسشی و تمثیلی دانسته که با دقت دادگاه در ملاحظه، جنبه خبری را غالب دانسته و این تمثیل بالاتر از تصحیح می‌باشد»

منزل داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، ساعت ۱ بامداد امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد. ماموران ۳ تلفن همراه ساکنین منزل و برخی لوازم شخصی داود رضوی را با خود بردند.

به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بامداد امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، منزل داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد.

بر اساس این گزارش، چهار نفر از مامورین وزارت اطلاعات تهران حدود ساعت ۱ بامداد با شکستن درب منزل وارد خانه شده و یکی از آنها درحالیکه اسحله بدست داشت، از دختر آقای رضوی سراغ پدر را گرفته است.

ماموران ضمن تفتیش منزل آقای رضوی برخی از لوازم شخصی از جمله دفاتر وی و همچنین سه تلفن همراه اهالی خانه را ضبط کرده و با خود بردند.

داود رضوی پیش از این سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا، پس از احضار و مراجعه به اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و راهی زندان سمنان شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا بازداشت شد.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع کیوان صمیمی در صفحه شخصی خود در این خصوص نوشت: “امروز بعد از ساعت اداری از اجرای احکام دادسرای مقدس با آقای کیوان صمیمی تماس گرفتند و گفتند که برای ابلاغ نظریه پزشکی قانونی باید به آنجا مراجعه کند. بعد از مراجعه و اعلام نظر پزشکی قانونی، ایشان را بازداشت و با یگان اعزام شبانه به زندان سمنان فرستادند.”

کیوان صمیمی روز سه شنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۰،  با توقف اجرای حکم آزاد شده بود. پیشتر مصطفی نیلی، گفته بود که توقف اجرای حکم حبس و آزادی وی به صورت موقت و با توجه به گزارش پزشکی قانونی در مورد وضعیت جسمانی او و با دستور دادستان با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند. آقای صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

آقای صمیمی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ به صورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از صدور حکم و بعد از وارد شناخته شدن اعتراض آقای صمیمی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد.

کیوان صمیمی مجددا محاکمه و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.

نهایتا علیرغم قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، شعبه هم عرض با رد نظر دیوان، محکومیت آقای صمیمی را از ۳ سال به ۲ سال حبس کاهش داده بود.

آقای صمیمی بهمن‌ماه ۹۹ به بهانه انتشار مطالبی در خصوص جنبش‌های اجتماعی در کانال تلگرامی از حق ملاقات و تماس تلفنی محروم شده و کارت تلفن او را مسدود کرده بودند. مسئولان زندان استدلال کرده‌ بودند که این روزنامه‌نگار در مطالب خود مردم را به شورش تحریک کرده بود.

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. صمیمی آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ۹۴، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج آزاد شد.

این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در دهه شصت و توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.