شاپور احسانی راد، فعال کارگری امروز سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه از زندان تهران بزرگ به مرخصی درمانی اعزام شد. آقای احسانی راد تاکنون علیرغم حال نامساعد جسمی و درد در ناحیه کمر از اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، شاپور احسانی راد، فعال کارگری از زندان تهران بزرگ به مرخصی اعزام شد.

اعزام آقای احسانی راد به مرخصی، به صورت استعلاجی و با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته است. آقای احسانی راد تاکنون علیرغم حال نامساعد جسمی و درد در ناحیه کمر از اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده بود.

شاپور احسانی راد در تاریخ ۷ مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در ۱۲ شهریورماه ۹۸ با تودیع قرار کفالت از بند عمومی زندان اوین آزاد شد.

این فعال کارگری مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. او همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدیدنظر تایید شد. او نهایتا در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۹، در منزل شخصی خود واقع در ساوه جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان منتقل شد.

شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه، از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است. این فعال کارگری پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری گفت که سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه در دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد. وی همچنین عنوان کرد که متاسفانه به حکم قانون برای تبدیل قرار بازداشت موقت موکلین ما هیچ توجهی نشده و به خانواده‌ها گفتند که بند عادی جای خوبی نیست و به خاطر صلاح این دو دانشجوی بازداشتی، آن‌ها را در بند ۲۰۹ نگه داشته‌ایم.

به نقل از امتداد، مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده این دو دانشجوی المپیادی در هفته آینده خبر داد.

این وکیل دادگستری در این باره، اظهار داشت: “جلسه بعدی رسیدگی به پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف که سومین جلسه رسیدگی به پرونده است در روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه برگزار خواهد شد. متاسفانه به حکم قانون، مبنی بر تبدیل قرار بازداشت موقت با توجه به گذشت بیش از دو سال از زمان بازداشت هیچ توجهی نشده و بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی به طور غیرقانونی ادامه دارد.”

نیلی افزود: “مسئولان ارشد دستگاه قضایی بارها در سخنرانی‌های‌شان قضات و بازپرسان را به کمترین استفاده از قرار بازداشت موقت دعوت می‌کنند، اما در این پرونده شاهد هستیم که حتی به حکم قانون نیز توجهی نمی‌شود. پیرو درخواست هفته گذشته از رئیس دادگاه انقلاب و تعیین وقت از سوی ایشان، دیروز دوشنبه، وکلا به همراه خانواده‌های این دو جوان به حوزه ریاست دادگاه انقلاب مراجعه داشتیم که بعد از دو ساعت معطلی، گفته شد که ریاست دادگاه انقلاب در ابتدا، خانواده‌ها و سپس وکلا را برای ملاقات می‌پذیرد.”

این وکیل دادگستری ادامه داد: حضور خانواده‌ها با جلسه‌ای بیش از یک ساعته با رئیس دادگاه انقلاب همراه بود که متاسفانه هیچ پاسخی به درخواست قانونی تبدیل قرار بازداشت موقت در این جلسه داده نشد. بعد از خروج خانواده‌ها، ما بنای مطرح کردن درخواست قانونی خود را داشتیم که رئیس دادگاه از ملاقات با وکلای پرونده امتناع کرد. مسئول دفتر ریاست دادگاه انقلاب به نقل از ایشان گفت که هیچ صحبتی با وکلا ندارم و همه حرف‌ها را با خانواده‌ها مطرح کرده‌ام.”
.
مصطفی نیلی بیان داشت: بنا بر گفته خانواده‌ها، شخص دیگری به جز رئیس دادگاه انقلاب در این جلسه حضور داشته که در ابتدای کار، برخورد بدی با خانواده‌ها کرده و جلسه، حالت بازجویی داشته است! خانواده‌ها گفتند که وقتی به این نحوه برخورد اعتراض کردیم، روش صحبت را تغییر دادند ولی باز هم به درخواست اصلی که، تبدیل قرار این دو جوان بود، هیچ پاسخی داده نشد.”

به گفته وی، متاسفانه، این بی‌توجهی به قانون، همچنان ادامه داشته و با توجه به تعیین سریع وقت رسیدگی به نظر می‌رسد که بنای تن دادن به این امر قانونی را ندارند. وقتی خانواده‌ها گفته‌اند که چرا این دو جوان را بعد از دو سال به بند عادی نمی‌فرستید و همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می‌کنید، پاسخ داده شده که بند عادی جای خوبی نیست و به خاطر صلاح بچه‌ها، آن‌ها را در بند ۲۰۹ نگه داشته‌ایم! در این پرونده، ضابطین تاکید داشته‌اند که این دو جوان تا زمان صدور رای قطعی باید در بند ۲۰۹ نگهداری شوند و متاسفانه دستگاه قضایی به این خواسته تن داده و در جواب اعتراض دائمی این دو دانشجو، خانواده‌های‌ آن‌ها و وکلا مبنی بر خروج ایشان از بند ۲۰۹ چنین توجیهاتی را مطرح می‌کنند.”

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه ۹۹ آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبان‌ماه ۹۹ علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.

در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری از برگزاری جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز در روز شنبه ۲۷ فروردین ماه خبر داد. جلسه نخست رسیدگی به اتهامات “دادخواهان سلامت” در تاریخ ۵ آبان‌ماه سال گذشته در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

به نقل از امتداد، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز روز شنبه ۲۷ فروردین ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش بابک پاک‌نیا، حقوقدان و وکیل مدافع مهدی محمودیان در خصوص این جلسه گفته است: «به غیر از جلسه اول رسیدگی که همه متهمین پرونده احضار شدند، این برای دومین بار است که مجددا، جملگی متهمین با احضار قاضی در دادگاه حاضر خواهند شد. چرا که پس از برگزاری جلسه نخست دادگاه، قاضی پرونده، متهمین را به صورت فرد به فرد یا نهایتا دو نفر به دو نفر احضار می‌کرد.»

آقای پاک نیا در این باره افزود: «البته ما به احضار فرد به فرد یا دو نفر، دو نفر متهمین به دادگاه اعتراض داشتیم که خوشبختانه در این جلسه، همه متهمین احضار شده‌اند. البته، مطلب دیگری به ما توضیح نداده‌اند که آیا این جلسه، آخرین جلسه بوده و آخرین دفاع از متهمین اخذ خواهد شد یا به شکل دیگری شاهد برگزاری این جلسه خواهیم بود.»

به گفته این وکیل دادگستری: «گفته‌اند که شرایط حضور موکلم را نیز در دادگاه فراهم خواهند کرد.»

«مهدی محمودیان، دو عنوان اتهامی تشکیل گروه‌های معاند ضد نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام را در پرونده دارد که تا کنون، تنها درباره عنوان اتهامی تشکیل گروه‌های معاند ضد نظام، دفاع داشته‌ایم و درخصوص عنوان دیگر اتهامی، فعلا فرصت دفاع داده نشده است. قطعا یکی از مسائلی که در جلسه آتی مطرح می‌شود، دفاع در خصوص عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام است که تا کنون هیچ صحبتی در رابطه با آن بیان نشده است.»

به باور آقای پاک نیا اساسا «هیچ گروهی تشکیل نشده که حال، بخواهد معاند و ضد نظام هم باشد. موکلین ما بنا داشتند تا علیه آن دسته از کسانی که مرتکب ترک فعل و قصور در مدیریت بحران کرونا شده‌اند، شکایتی را تنظیم و تقدیم دستگاه قضائی کنند. عمل موکلین ما با ارکان قانونی اتهام موجود در پرونده هم خوانی ندارد. به اعتقاد ما، اساسا عمل موکلین ما جرم نیست که بخواهد مورد رسیدگی هم قرار بگیرد. موکلین تصمیم داشتند تا علیه مسببین وضع موجود و کسانی که با فعل و ترک فعل خود، باعث ابتلا به از دست رفتن هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا شده‌اند، اعلام شکایت کنند که این مسئله هم، اصلا و اساسا جرم نیست.»

جلسه نخست رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و مریم افرافراز فعالین مدنی و محمدرضا فقیهی، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به علت امتناع از پوشیدن لباس زندان، در جلسه حاضر نشده بودند.

مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده‌اند. همچنین اتهام محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز «عضویت در گروه‌های معاند نظام» عنوان شده است.

در تاریخ ۲۳ مردادماه سال گذشته، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.

از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.

مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در تاریخ ۲۴ شهریورماه، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌هایشان از انتقال خود به بند عمومی زندان اوین خبر دادند. در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ مصطفی نیلی و در تاریخ ۴ دیماه ۱۴۰۰ آرش کیخسروی نیز با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند. از آن زمان مهدی محمودیان دوران محکومیتش از بابت پرونده پیشین خود را در زندان اوین سپری می‌کند. پیشتر بابک پاک نیا، وکیل دادگستری از اجرای حکم ۴ سال حبس تعزیری آقای محمودیان خبر داده بود.

مهدی محمودیان شهریورماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود. نهایتا این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. مصادیق اتهامات آقای محمودیان امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان باختگان هواپیمای اوکراینی عنوان شده بود.

نائب عسکری، زندانی سیاسی در زندان ارومیه امروز سه شنبه ۲۳ فروردین، پس از انتقال به بند به اعتصاب غذای خود پایان داد. نائب عسکری و شاکر بهروز زندانیان سیاسی از روز پنجشنبه ۱۱ فروردین ماه، دست به اعتصاب غذا زدند. آقای بهروز همچنان در اعتصاب و در قرنطینه به سر میبرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، نائب عسکری در زندان ارومیه، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

پایان اعتصاب غذای نائب عسکری به دنبال بازگرداندن او از قرنطینه به بند صورت گرفته و اعتصاب غذای شاکر بهروز در قرنطینه همچنان ادامه دارد.

نائب عسکری و شاکر بهروز زندانیان سیاسی روز پنجشنبه ۱۱ فروردین ماه، دست به اعتصاب غذا زده و به بند قرنطینه این زندان منتقل شدند.  شاکر بهروز در اعتراض به انتقال خود به بند ۲ زندان ارومیه که بند زندانیان جرائم خشن است دست به اعتصاب زد.

نائب عسکری ۷ فروردین‌ماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد امنیتی منتقل شده بود. وی نهایتا ۲۷ خردادماه ۱۴۰۰، با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان این شهر منتقل شد. اتهام مطروحه علیه آقای عسکری همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

وی در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ در خصوص پرونده ای که با شکایت امیر سهرابی، ریس زندان ارومیه گشوده شد، در شعبه ۱ بازپرسی دادیاری ارومیه مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و نهایتا توسط شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو شهرستان ارومیه از بابت اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان” به ۳ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

همچنین روز سه‌شنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۰، شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام شاکر بهروز، زندانی سیاسی در زندان ارومیه را تایید کرد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای بهروز در خصوص اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۹ در شعبه ۱ دادگاه کیفری ارومیه برگزار شده و دیماه همان سال به اعدام محکوم شد.

محکومیت این زندانی سیاسی در این پرونده در شرایطی است که ۱۲ نفر شهادت می‌دهند که شاکر بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه‌ای در شهرک دیزج از توابع شهرستان ارومیه حضور داشته است. با این وجود دادگاه حاضر به شنیدن اظهارات شهود نشده بود.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این زندانی در خصوص پرونده سازی برای وی به هرانا گفته بود: “ماموران امنیتی خانواده همسایه آقای بهروز که از اعضای سپاه پاسداران بود و چند وقت پیش کشته شده را تهدید کرده‌اند که اگر از شاکر بهروز به اتهام قتل شکایت نکنند حقوقشان از بنیاد شهید قطع خواهد شد.”

همچنین بنا به گفته یک مطلع خانواده مقتول اعلام کرده‌اند از آقای بهروز شاکی نیستند و او را قاتل وی نمی‌دانند و حتی اعلام کرده‌اند حاضرند این مسئله را در دادگاه شهادت دهند. از طرف دیگر شاهدان آقای بهروز همگی نامه نوشته و وکیل او نامه آنها را به دادگاه ارائه داده و گفته‌اند حاضرند در دادگاه قسم بخورند و شهادت بدهند که آقای بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه بود و نه در مکان وقوع قتل. اما دادگاه بدون حضور شاکیان پرونده و شاهدان آقای بهروز، وی را محاکمه کرده است.

شاکر بهروز، در سال ۹۷ به عضویت یکی از احزاب کرد مخالف نظام در عراق درآمده و شهریورماه همان سال با گرفتن امان نامه به ایران بازگشت. او پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی آزاد شد. آقای بهروز در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) بازداشت و روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد.

این شهروند اهل ارومیه در اردیبهشت‌ماه ۹۸ از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد و در اسفندماه ۹۸ پس از حدود ده ماه به بند تلاش زندان ارومیه بازگردانده شد. آقای بهروز به دلیل شیوع ویروس کرونا پس از سپری کردن ۱۴ روز در بند تلاش و ۴ روز در بند امن این زندان نهایتا در تاریخ ۸ فروردین ۹۹ به بند سیاسی منتقل شد. شاکر بهروز در ماه پنجم بازداشت خود به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و در آنجا پس از محاکمه‌ای که حدود سه دقیقه به طول انجامید، حکم ۵ سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) به وی ابلاغ شد.

شاکر بهروز مجددا در پرونده‌ای که بهار ۹۹ برای وی تشکیل شد، به بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام (کومله) و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شد.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت آقای بهروز در خصوص صدور این حکم برای آقای بهروز به هرانا گفت: “پرونده شاکر بهروز در حالی که طی تمامی مراحل بازجویی با اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان در حال رسیدگی بود اما بهار ۹۹ به اتهام بغی از طریق عضویت در کومله و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در منطقه مرگور ارومیه تغییر پیدا کرد.”

یک منبع مطلع نیز پیشتر در گفت و گو با هرانا گفته بود: “شاکر بهروز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی است و در شرایط نامناسبی بسر می‌برد. از طرفی نیروهای امنیتی جهت اخذ اعتراف اجباری به قتل یک عضو سپاه پاسداران، وی را تحت فشار و شکنجه قرار داده‌اند.”

وی نهایتا شهریورماه ۹۹ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو به اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران به اعدام محکوم شد. این حکم تیرماه امسال توسط دیوان عالی کشور نقض شده و جهت بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.

Qشاکر بهروز، فرزند سلیم، ۳۳ ساله، مجرد و از اهالی منطقه دیزج ارومیه است.

امروز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه، نرگس محمدی فعال حقوق بشر و عالیه مطلب زاده، فعال حقوق زنان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این دو شهروند اوایل اسفند سال گذشته به مرخصی درمانی اعزام شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و عالیه مطلب زاده فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

خانم محمدی روز گذشته با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود عنوان کرده بود که علیرغم انجام عمل قلب امروز سه شنبه به زندان بازخواهد گشت.

نرگس محمدی روز سه‌شنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۰، از زندان قرچک ورامین به مرخصی درمانی اعزام شد. خانم محمدی پیشتر در پی “مشکلات تنفسی” از زندان به بیمارستان اعزام و برای رفع گرفتگی یکی از عروق قلب تحت عمل جراحی قرار گرفته و مجددا به زندان بازگردانده شده بود.

 عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان نیز عصر روز چهارشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۰ از زندان قرچک ورامین به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

نرگس محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. وی نهایتا از این بازداشتگاه امنیتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم محمدی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. این حکم به دنبال عدم ارائه درخواست تجدیدنظر توسط او از سوی دادگاه انقلاب تهران قطعی و در زندان به او ابلاغ شد.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه امسال بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

عالیه مطلب زاده در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

وی در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. در دادنامه صادره، مصداق اتهامات مطروحه علیه خانم مطلب زاده، «راه اندازی و شرکت در کارگاه های توانمندسازی زنان در خارج از کشور (گرجستان)» عنوان شده است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

وی نهایتا در تاریخ ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد و دیماه سال گذشته به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

فرامرز سه دهی، شاعر خوزستانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران، روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز احضار و تفهیم اتهام شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرامرز سه دهی، شاعر ساکن شهرستان بهبهان به شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز احضار شد.

در این جلسه به آقای سه دهی اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تفهیم و با تودیع قرار کفالت به صورت موقت آزاد شد.

از جمله مصادیق اتهام مطروحه علیه این شهروند پست های اینستاگرامی و برخی اشعار چاپ شده ی کتاب هایش است.

این شاعر خوزستانی اسفندماه ۱۳۹۹ نیز حدود ۱۰ روز توسط سازمان اطلاعات سپاه خوزستان مورد بازجویی قرار گرفته و شبها تحت الحفظ به منزل باز میگشت.

فرامرز سه دهی” شاعر و نویسنده خوزستانی، از اعضای کانون نویسندگان ایران و از شاعران نام آشنای شعر دهه هفتاد ایران است که آثار متعددی از وی تاکنون چاپ و نشر شده است.

سه شهروند اهل شهرستان اشنویه پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر، برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفته و با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، سه شهروند اهل شهرستان اشنویه به اداره اطلاعات این شهر احضار شدند.

بر اساس این گزارش هویت این شهروندان، احمد پیغامی، هادی حسین‌زاده و محمد آذرخش اهل شهر “نالوس” از توابع اشنویه عنوان شده است.

به گفته یک منبع مطلع: نیروهای امنیتی این سه شهروند را به دلیل شرکت در مراسمات نوروزی احضار کرده بودند.

این سه شهروند پس از چند ساعت بازجویی با تودیع قرار وثیقه از اداره اطلاعات اشنویه آزاد شدند.

صلاح آزادی فعال صنفی معلمان مریوان با دریافت ابلاغیه ای به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد.

به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، صلاح آزادی با دریافت ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد.

در این احضاریه از وی خواسته شده که طی مدت ۵ روز جهت دفاع از اتهامات تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و هواداری از گروهکهای نظامی از طریق بارگذاری فیلم و تصاویر، به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مریوان مراجعه کند.

بر اساس این گزارش، این فعال صنفی معلمان روز پنج شنبه ۱۸ فروردین به پلیس فتا شهرستان مریوان احضار و ضمن بازجویی گوشی او ضبط شده بود.

روز یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه، شش شهروند در شهرستان اشنویه توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شدند. از میان آنها یک شهروند پس از ساعاتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.

به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه، شش شهروند در اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در این گزارش هویت این شهروندان رضا اسلام‌دوست، سامان رسول‌زاده، دیاکو خلیلی، اشکان شکاک، صنعان رسول‌زاده و سینا آقازاده، همگی اهل شهر “نالوس” واقع در شهرستان اشنویه عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی به منازل خانوادگی این شش شهروند رفته و آنان را بازداشت کردند.

این شش شهروند جهت بازجویی به اداره اطلاعات اشنویه منتقل شدند.

از میان آنها سینا آقازاده پس از چند ساعت بازجویی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.

روز چهارشنبه دهم فروردین‌ماه، این شهروندان به دلیل شرکت در مراسمات نوروزی به اداره اطلاعات اشنویه احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

– سعیده خضوعی، شهروند بهائی ساکن تهران پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، سعیده خضوعی، شهروند بهائی ساکن تهران پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شد.

خانم خضوعی در روزهای نخستین سال جاری طی احضاریه ای به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده و پس از مراجعه به این شعبه، از وی خواسته شده بود امروز مجددا در این شعبه حاضر شود.

سعیده خضوعی، مادر ارسلان یزدانی شهروند بهائی است که در تاریخ ۱۰ شهریورماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در زندان اوین منتقل شد. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت این شهروند اقدام به تفتیش منزل و ضبط شماری از وسایل شخصی او کردند. وی نهایتا در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

منزل سعیده خضوعی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته و شماری از وسایل شخصی آنها از جمله لپ تاپ، تلفن همراه، وسایل الکترونیکی، عکس و مدارک آنها ضبط شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.