گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین‌ماه بدون اطلاع قبلی از زندان آمل خارج و به دادسرای اوین منتقل شد، اما پس از ساعت‌ها بلاتکلیفی مجددا به این زندان بازگردانده شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی بدون اطلاع قبلی توسط ماموران از زندان آمل خارج شد.

به گفته یک منبع مطلع، خانم ایرایی ساعت ۴:۳۰ صبح روز گذشته بدون آمادگی و اطلاع قبلی از قرار انتقال فوری خود به تهران مطلع شد. اما پس از حضور در شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین، امیرحسین تاریان رئیس این شعبه از احضار او اظهار بی اطلاعی کرده و نهایتا دستور بازگشت او به زندان آمل را صادر کرد.

گلرخ ایرایی که پیشتر از تاریخ ۳ آبان ۹۵ در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود، با پرونده جدیدی در دوران حبس مواجه شد. او در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار از بابت پرونده جدید از زندان اوین آزاد شد اما مدت کوتاهی پس از آزادی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و جهت تحمل حبس از بابت پرونده جدید به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم ایرایی در این پرونده جدید توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این او را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به وی ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ در حالی که دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد، همراه با ضرب و شتم از زندان قرچک به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۹۹، پس از ۴۳ روز بازجویی به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد. او دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک بدون تحویل گرفتن وسایل شخصی و لباس‌های خود مجددا به بند زنان زندان آمل تبعید شد.

فروردین‌ماه سال گذشته خانم ایرایی در حالی که از برگزاری جلسه دادگاه هیچگونه اطلاعی نداشت توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به صورت غیابی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی کجباف، شهروند ساکن اهواز روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه در شعبه ۳ دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی کجباف، شهروند ساکن اهواز در دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.

به گفته یک منبع مطلع آقای کجباف از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی/ خارجی و خروج غیرقانونی از کشور” تبرئه شده است. در جریان این جلسه که در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز برگزار شده، فرشته تابانیان وکیل مدافع این شهروند با حضور در دادگاه در خصوص اتهامات “تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام” به دفاع از او پرداخته است.

آقای کجباف در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ هنگام خروج از کشور توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع با اشاره به اینکه آقای کجباف در دوران بازداشت به مدت ۱۱ روز در شهرستان ارومیه در سلول انفرادی محبوس بود، گفت: “ماموران علی کجباف را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند به طوری که دندان و قفسه سینه وی شکست.”

علی کجباف با پایان مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شده و در نهایت در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید خادمی، متهم سیاسی در تاریخ ۹ خردادماه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندرماهشهر برگزار خواهد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید خادمی، متهم سیاسی تعیین شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید خادمی در تاریخ ۹ خردادماه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندرماهشهر به ریاست قاضی سیدمهران مهمان نواز برگزار خواهد شد.

مجید خادمی به همراه مهران قره باغی در تاریخ ۲۸ دیماه ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در بهبهان منتقل شد. این شهروندان حدود ۱ ماه بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان این شهرستان منتقل شدند.

آنان چندی بعد از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام، مشارکت در تخریب و احراق اموال عمومی، مشارکت در اخلال در نظم عمومی، مشارکت در ساخت مواد ناریه غیرنظامی، عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران) و افساد فی الارض” در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

پیش از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب ماهشهر، برای هر یک از این افراد قرار وثیقه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده بود.

آقای خادمی نهایتا در تاریخ ۲۵ خردادماه  ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

مجید خادمی، ۳۰ ساله و از اهالی روستای تیله کوهی از توابع شهرستان بهبهان واقع در استان خوزستان است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با آزادی مشروط رضا اسلامی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-کانادایی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی موافقت کرد.

به نقل از مهر، رسول کوهپایه زاده، وکیل مدافع رضا اسلامی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-کانادایی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از موافقت شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با آزادی مشروط موکلش خبر داد.

آقای کوهپایه زاده در این خصوص گفت: “موکل من رضا اسلامی استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی بود که با توجه به گذراندن یک سوم مدت حبسش با درخواست آزادی مشروط ایشان موافقت شد.”

وی افزود: “کیفرخواست علیه موکل من به اتهام همکاری با دولت متخاصم صادر شده بود و ایشان توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۷ سال حبس محکوم شده بود که پس از اعتراض به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و محکومیت از ۷ سال به ۵ سال کاهش پیدا کرد.”

آقای اسلامی اسفندماه سال گذشته از زندان به مرخصی اعزام شده بود.

رضا اسلامی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۹ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. پس از بازداشت دفتر آقای اسلامی در دانشکده حقوق مورد بازرسی قرار گرفته و شماری از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ او ضبط شدند. او نهایتا چندی پیش با پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات وی پیشتر در تاریخ ۲۹ مهرماه سال گذشته در این شعبه برگزار شده بود. آقای اسلامی در این جلسه از بابت اتهام “همکاری با دول متخاصم خارجی (آمریکا) علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی حاکمیت قانون در کشور چک” محاکمه شده بود.

آقای اسلامی در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۷ سال حبس تعزیری، محرومیت از تدریس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس تقلیل یافت.

رضا اسلامی، فرزند غلام علی، متولد ۱۳۴۲، متاهل، پدر ۲ فرزند، اهل و ساکن تهران و شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادائی است. آقای اسلامی دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه مک گیل کانادا و یکی از اساتید رشته حقوق بشر و حقوق محیط زیست در دانشگاه شهید بهشتی است.

آقای اسلامی دارای بیش از ۷۰ مقاله داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر است. وی همچنین تاکنون موفق به تالیف و ترجمه بیش از ۱۰ کتاب در زمینه حقوق بشر شده است.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع نرگس محمدی از عدم تحویل داروهای موکلش در زندان قرچک ورامین خبر داد. این امر علیرغم دستور پزشکان مبنی بر استفاده مرتب از داروی پلاویکس به علت وجود استنت در رگ اصلی قلبش است.

به نقل از امتداد، مصطفی نیلی، وکیل مدافع نرگس محمدی از عدم تحویل داروهای موکلش در زندان قرچک ورامین خبر داد.

آقای نیلی در این گفت و گو اظهار داشت: موکل من، سه شنبه هفته گذشته در حالی که قصد بازگشت به زندان را داشت، توسط ماموران دادستانی دستگیر شد. البته، پیش از اینکه ماموران دادستانی در منزل ایشان حاضر شوند، نیروهای وزارت اطلاعات در محل حاضر و بدون حکم قضایی قصد بازرسی منزل و ضبط وسائل الکترونیکی این زندانی سیاسی را داشتند که این مسئله با مقاومت موکلم اتفاق نیفتاد. پس از این، موکلم را به دادسرای امنیت منتقل می‌کنند در این دادسرا، تاکید نیروهای امنیتی بر این بوده که ایشان باید به بند ۲۰۹ منتقل شود. با توجه به اینکه دستور قضائی وجود نداشته و موکلم در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان قرچک است و باید به این زندان باز می‌گشته، مسئول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تن به خواسته غیرقانونی نیروهای امنیتی نداده و نرگس محمدی در نهایت به زندان قرچک منتقل می‌شود.

این وکیل دادگستری در خصوص محرومیت خانم محمدی از دریافت داروهایش گفت: در حال حاضر از بازگشت موکلم به زندان قرچک، حدود ۸ روز گذشته و با توجه به اینکه خانم محمدی، آنژیو قلب داشته و در یکی از رگ‌های اصلی قلب او، استند کار گذاشته شده، باید حتما داروهای قلبی خود را به طور مستمر مصرف کند. در هنگام بازداشت، موکلم نسخه پزشک را به همراه داشته و به مامور بازداشت اعلام کرده که این نسخه باید تهیه شود. مامور بازداشت نیز، قول مساعد در این زمینه می‌دهد اما، متاسفانه این کار صورت نمی‌گیرد و هنگام حضور در زندان هم، پیگیری‌های صورت گرفته موکلم نشان داد که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. بعد از اینکه موکلم تماس گرفته و عنوان کرد که داروهایش، هنوز به دست او نرسیده، من به عنوان وکیل ایشان در روز دوشنبه، نزد پزشک مراجعه و پس از تهیه داروها، آن را به زندان قرچک تحویل دادم. اما تا همین لحظه (عصر سه‌شنبه) که خانم محمدی با من تماس گرفت، گفت که این داروها، هنوز به او تحویل نشده است.

آقای نیلی در ادامه افزود: با توجه به وضعیت بیماری و درمانی ایشان و البته، تاکید پزشکان بر مصرف به موقع داروها، هرگونه تاخیر یا عدم مصرف آن، می‌تواند روند درمان را بلااثر کرده و حتی سلامت موکلم را با خطر مواجه کند. از طرفی، شب گذشته ، حال موکلم بد شده و با توجه به اینکه امکان راه رفتن به تنهایی را هم نداشته است با ویلچر به بهداری زندان منتقل می‌شود و پس از تزریق آمپول و بهبودی نسبی به بند برمی‌گردد. اما با توجه به این مسائل، هنوز داروهای ایشان که توسط خود ما تهیه و تحویل زندان شده، هنوز به دست موکلم نرسیده است.

وی در پایان از احتمال گشایش پرونده جدیدی خبر داده و عنوان کرد: شب گذشته به خانم محمدی اعلام شده که به مرکز قضائی اعزام خواهد شد و صبح که جویای موضوع احضار و مرجع احضارکننده خود شده، اطلاعاتی به موکلم نداده‌اند. خانم محمدی هم عنوان کرده که با توجه به اینکه باید بر اساس قانون، میان ابلاغ و احضار در مرحله دادسرا حداقل ۵ روز فاصله باشد و همچنین با در نظر گرفتن عدم اطلاع وکیل از اعزام انصراف می‌دهد. مشخص نیست که پرونده جدیدی برای موکلم باز شده یا قصد انتقال ایشان به بندهای امنیتی را دارند.

روز سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و عالیه مطلب زاده فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. هرانا پیشتر در گزارشی از محرومیت این شهروندان از دریافت دارو خبر داده بود.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه امسال بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

نرگس محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. وی نهایتا از این بازداشتگاه امنیتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم محمدی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. این حکم به دنبال عدم ارائه درخواست تجدیدنظر توسط او از سوی دادگاه انقلاب تهران قطعی و در زندان به او ابلاغ شد.

نرگس محمدی در تاریخ ۳ اسفندماه ۱۴۰۰، از زندان قرچک ورامین به مرخصی درمانی اعزام شد. خانم محمدی پیشتر در پی “مشکلات تنفسی” از زندان به بیمارستان اعزام و برای رفع گرفتگی یکی از عروق قلب تحت عمل جراحی قرار گرفته و مجددا به زندان بازگردانده شده بود.

توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی با انتشار مطلبی از احضار خود به واحد اجرای احکام دادسرای شاهین شهر خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی با انتشار مطلبی از احضار خود به واحد اجرای احکام دادسرای شاهین شهر خبر داد.

با توجه به تعلیق یک ساله میزان محکومیت آقای صالحی، مشخص نیست که احضار او به چه دلیل صورت گرفته است.

آقای صالحی در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و در تاریخ ۳۰ شهریورماه، با تودیع قرار کفالت از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این خواننده رپ اعتراضی که پیشتر از اتهام “تحریک مردم به جنگ و کشتار” تبرئه شده بود، در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ در دادگاه انقلاب شاهین شهر برگزار شد.

 آقای صالحی نهایتا  از بابت اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» به ۶ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شد. این حکم به مدت یکسال به حالت تعلیق در آمده است.

توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی و شهروند اهل شاهین شهر واقع در استان اصفهان است.

سعیده خضوعی، شهروند بهائی ساکن تهران، علیرغم گذشت ۸ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت بسر می‌برد. خانم خضوعی که در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه و پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شده روز جاری تماس کوتاهی با همسر خود داشته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱، سعیده خضوعی، شهروند بهائی ساکن تهران، کماکان در بازداشت بسر می‌برد.

امروز سه شنبه ۳۰ فروردین، در نهمین روز از بازداشت, خانم خضوعی تماس کوتاهی با همسر خود داشته است. با این حال علیرغم پیگیری‌‌های هر روزه خانواده، تا کنون از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهائی اطلاعی در دست نیست و مسئولان دادسرای اوین از ارائه هرگونه اطلاعاتی در این خصوص خودداری می‌کنند.

خانم خضوعی از بیماری میگرن رنج می‌برد و گرسنگی و عدم دسترسی به سه وعده غذا در ماه رمضان باعث تشدید این بیماری می‌شود، موضوعی که نگرانی خانواده‌اش را در پی داشته است.

خانم خضوعی روز دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شد. این شهروند بهائی در روزهای نخستین سال جاری طی احضاریه ای به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده و پس از مراجعه به این شعبه، از وی خواسته شده بود روز شنبه مجددا در این شعبه حاضر شود.

سعیده خضوعی، مادر ارسلان یزدانی شهروند بهائی است که در تاریخ ۱۰ شهریورماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در زندان اوین منتقل شد. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت این شهروند اقدام به تفتیش منزل و ضبط شماری از وسایل شخصی او کردند. وی نهایتا در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

منزل سعیده خضوعی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته و شماری از وسایل شخصی آنها از جمله لپ تاپ، تلفن همراه، وسایل الکترونیکی، عکس و مدارک آنها ضبط شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

یک کولبر که صبح امروز سه شنبه ۳۰ فروردین، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود زخمی شده بود، در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

به نقل از کردپا، یک کولبر که پیشتر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی مصدوم شده بود، جان باخت.

بر اساس این گزارش، آرش نوری، کولبر مصدوم اهل شهرستان جوانرود بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه جان خود را از دست داد.

آرش نوری، فرزند بهرام اهل روستای کلاش نهین ساکن شهرستان جوانرود صبح امروز در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود زخمی و جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۱ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.

خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی در زندان ایلام علیرغم بروز مشکلات گوارشی شدید از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی در زندان ایلام علیرغم حال نامناسب جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است.

به گفته یک منبع مطلع، خانم مهدی پور دچار مشکلات شدید گوارشی شده، بطوری که با خوردن غذا و حتی آب نیز دچار تهوع شدید می‌شود و طی دو ماه اخیر با کاهش وزن ۸ کیلوگرمی مواجه شده است. با این حال دادستان با انتقال او به تهران جهت رسیدگی به وضعیت بیماری گوارشی و لکه سیاه چشم که در زندان ایجاد شده مخالفت می‌کند.

پیش از این، این زندانی سیاسی پس از تعلل بسیار در انتقال وی به بیمارستان علیرغم بروز یک لکه سیاه در چشم، نهایتا در تاریخ ۱۴ دیماه ۱۴۰۰، به بیمارستان خارج از زندان اعزام و پس از دریافت عینک و قطره چشمی، به زندان بازگردانده شد.

خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی که دوران محکومیت ۲۰ ماهه خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان ایلام سپری می‌کند، روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، توسط تعدادی از زندانیان متهم به جرائم خشن، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این موضوع منجر به آسیب دیدگی وی از ناحیه چشم شده است.

هرانا اخیرا در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت این زندانی سیاسی در زندان ایلام و فشار نهادهای امنیتی جهت آزار و اذیت وی توسط زندانیان با جرائم عمومی پرداخته بود.

خدیجه مهدی پور در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل عموی خود بازداشت و پس از ۲ روز به زندان ایلام منتقل شد.

وی نهایتا توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری” محاکمه شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲۰ ماه حبس در خصوص او قابل اجرا است.

خانم مهدی پور همچنین از اتهام “هواداری از گروه‌های مخالف نظام” تبرئه شد. به گفته یک منبع مطلع به خانم مهدی پور عنوان شده است که به دلیل توبه نکردن مشمول آزادی مشروط و آزادی زودهنگام نخواهد شد.

وی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. او در تاریخ ۱۲ مهرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در ایلام بازداشت و نهایتا توسط دادگاه انقلاب ایلام به پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بود.

خدیجه مهدی پور، ۳۴ ساله و ساکن ایلام است.

مهدی صالحی قلعه شاهرخی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات مربوط به دیماه ۹۶ در خمینی‌شهر درگذشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی صالحی قلعه شاهرخی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات مربوط به دیماه ۹۶ در خمینی شهر درگذشت.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای صالحی ضمن تایید خبر فوت این شهروند از دلیل فوت وی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: «در تماس مسئولین زندان صرفا خبر فوت او داده شد و توضیحی در مورد دلیل فوت عنوان نشد.» این منبع مطلع افزود: «برخی از هم بندان او اظهار کردند دلیل فوت ناشی از عملکرد بهداری زندان بوده ولی تا این لحظه همان طور که اشاره شد هیچ توضیح رسمی و شفافی در مورد دلیل فوت به خانواده داده نشده است.»

در مردادماه ۹۹، با انتشار گزارشی از صدور ده حکم اعدام برای شهروندان بازداشت شده اعتراضات مربوط به دیماه ۹۶ در خمینی شهر خبر داده بود. در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ در شهرستان خمینی شهر یکی از معترضان به نام اصغر هارون الرشیدی با شلیک گلوله جان باخت. خانواده آقای رشیدی از عوامل بسیج، سپاه و نیروی انتظامی به دلیل کشتن فرزندشان شکایت کردند. پس از مدتی تعدادی از دوستان آقای رشیدی ازجمله مهدی صالحی قلعه شاهرخی در تاریخ ۱۲ آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی به دلیل شرکت در اعتراضات دیماه ۹۶ بازداشت شد.

وی نهایتا در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام “محاربه از طریق به کار بردن و کشیدن سلاح گرم به منظور ایجاد رعب و وحشت در ملا عام به قصد سلب امنیت اجتماع و اقدام به تیراندازی” به ۱ بار اعدام و “بغی از طریق استفاده از سلاح از نوع جنگی (کلاشینکف) در اغتشاشات در برابر نظام” به ۱ بار اعدام و به اتهام “افساد فی الارض از طریق اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاشگران” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

دادگاه در توضیح اتهام افساد فی الارض برای متهمان این پرونده گفته بود «به لحاظ اینکه اقدامات متهمان موجب اخلال گسترده در نظم عمومی و ایجاد ناامنی گسترده و خسارات عمده در حد وسیع نشده است، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.»

در قسمتی از این دادنامه آمده است که مهدی صالحی در بخشی از دفاعیات خود، شرکت در اعتراضات را تکذیب کرده بود. آقای صالحی مدعی بود که شب حادثه، نگهدار هارون الرشیدی، پدر اصغر هارون الرشیدی در تماس تلفنی نگرانی خود را از سلامت فرزندش عنوان کرده زیرا که یک سرهنگ نزد او ادعا کرده بود که حکم تیر فرزندش صادر شده است. مهدی صالحی با حضور در محل اعتراضات شاهد زخمی شدن اصغر هارون الرشیدی از ناحیه کمر بود. وی زمانی که قصد کمک و جابه‌جایی آقای هارون الرشیدی را داشت با گلوله ساچمه ای از ناحیه سر زخمی شد.

مهدی صالحی قلعه شاهرخی، فرزند محمدرحیم، متولد ۱۳۶۲، ساکن یزدانشهر، شغل بنگاه دار، متاهل. پدر یک دختر حدودا ۹ ساله بود.

اعتراضات دیماه ۱۳۹۶

در اعتراضات اواخر سال ۹۶ که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند. رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”. علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ گفت که این اعتراضات ۱۶۰ شهر کل کشور را در بر گرفت.