مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان سمنان علیرغم شرایط نامناسب جسمی از رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان سمنان علیرغم شرایط نامناسب جسمی از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «مریم اکبری منفرد از بیماری کبد چرب رنج می برد و به رسیدگی و درمان نیاز دارد ولی مسئولین زندان او را از درمان محروم کرده اند. خانم اکبری منفرد همچنین طبق آزمایش هایی که در زندان از او گرفتند ایمنی بدنش پایین آمده و دکتر به او گفته است نباید لبنیات مصرف کند اما به دلیل پایین بودن کیفیت غذای زندان او تقریبا تمام وعده های غذایی نان و پنیر می خورد.”

خانم اکبری منفرد، از دیماه ۸۸ دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری می‌کند.

پیشتر حسین تاج وکیل مدافع این زندانی، ضمن اشاره به تداوم محرومیت موکلش از حداقلی‌ترین ظرفیت‌ تسهیلات قانونی، از درخواست اعاده دادرسی مجدد برای پرونده‌ی این زندانی سیاسی خبر داده بود. به گفته او درخواست اعاده دادرسی پیشین وی که بر مبنای لایحه قبلی بوده، بدنبال اعمال تغییراتی در قانون، مورد بی توجهی مراجع قضایی قرار گرفته است.

وی در ادامه در خصوص اعمال محدودیت های جدید برای موکل خود و خانواده وی، گفته بود: «وضعیت چگونگی ملاقات با وی در پی انتقالش از زندان اوین به زندان سمنان بسیار سخت شده است. شرایط خانم منفرد در زندان سمنان به هیچ عنوان مناسب نیست‌ و برای موکل و خانواده او، محدودیت‌های بیشتری نسبت به قبل اعمال شده است؛ محدودیت هایی که هیچ‌ یک محمل قانونی ندارند!»

مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.

وی پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه‌های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. این زندانی سیاسی روز اول تبعید در بازداشتگاه موسوم به مبارزه با موادمخدر نگهداری شده و توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. او نهایتا بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در نبود امکانات بهداشتی به بند عمومی این زندان منتقل شد.

لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.

خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.

جمعی از فعالین مستقل ال جی بی تی طی بیانیه‌ای خطاب به جامعه پزشکی، خواهان پایان تبعیض، خشونت و محروم سازی گسترده در مراکز بهداشتی و درمانی شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از فعالین مستقل LGBTIA+ در بیانیه‌ای نسبت تبعیض و محرومیت گسترده در مراکز درمانی اعتراض کردند.

در بخشی از این بیانیه خطاب به جامعه پزشکی کشور آمده است: بدیهی است که حق دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی حق هر شهروندی در جامعه فارغ از گرایش جنسی و عاطفی یا جنسیت و هویت جنسیتی است، اما آنچه امروزه اعضای جامعه‌ی LGBTIA ایران در مراکز بهداشتی و درمانی تجربه می‌کنند، عکس این مسئله بوده و این امر آسیب های جبران ناپذیری بر روی افراد می‌گذارد.

متن این بیانیه که برای انتشار رسیده عینا در ادامه می آید:

«با سلام و خسته نباشید خدمت جامعه پزشکان ایران.

ما، جمعی از اعضای جامعهٔ LGBTIA+ ایران، که همواره زیر تبعیض گسترده و محرومیت از حقوق بشری و شهروندی خود بوده‌ایم و بخشی از این تبعیض گسترده، خشونت و محرومیت را در مراکز خدمات درمانی و بهداشتی چون بیمارستان ها، درمانگاه ها، داروخانه ها، آزمایشگاه های پزشکی و … تجربه کرده‌ایم، بر آن شدیم تا در تاریخ ششم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، مصادف با بیست و ششم ماه مارس سال ۲۰۲۲ میلادی، که در بسیاری از کشورهای جهان، یک روز پس از هفته‌ی آگاهی رسانی حول سلامت جامعهٔ LGBTIA+ است، با اتکا بر وجدان بیدار جامعهٔ پزشکان و با استناد بر بخشی از تعهدات اخلاقی پزشکی، مبنی بر الزام خدمت رسانی به بیماران بدون توجه به مسائل هویتی، این درخواست اعلام نماییم که خواهان پایان تبعیض، خشونت و محروم سازی گسترده در مراکز بهداشتی و درمانی هستیم.

با وجود گستردگی چشم گیر این تبعیض و خشونت، اما قابل توجه‌ترین آن ها که حتی امروز هم در حال تکرار شدن بوده و موجب زخم های جبران ناپذیر بر پیکره‌ی جامعه‌ی LGBTIA+ ایران می‌شوند، عبارت اند از:

۱. انجام عمل‌های جراحی غیرضروری بر روی دستگاه‌های تناسلی کودکان و نوجوانان اینترسکس، بدون رضایت خود آن ها و صرفا بخاطر تطبیق فیزیولوژی بدن با هنجار اکثریت جامعه!

۲. انجام عمل و یا فرآیندهای عقیم سازی جنسی بر روی افراد اینترسکس بدون رضایت خود آن ها!

۳. خشونت، تحقیر و عدم ارائه‌ی خدمات درمانی به افراد اینترسکس!

۴. خشونت، تحقیر و عدم ارائه‌ی خدمات درمانی به افراد ترنس‌جندر!

۵. عدم ارائه‌ی اقلام دارویی مورد نیاز برای دوره‌های هورمون درمانی به افراد ترنس‌جندر در داروخانه ها!

۶. خشونت و آزار علیه افراد ترنس‌جندر در مراجعه به مراکز پزشکی قانونی برای دریافت گواهی بازتائید جنسیت!

۷. خشونت و انگ انگاری و عدم ارائه‌ی خدمات مورد نیاز به افراد ترنس‌جندر در مراجعه به متخصصین اورولوژی، زنان و زایمان، داخلی و غدد درون ریز!

۸. خشونت و آزار علیه مردان همجنسگرا و دوجنسگرا در مراجعه به مراکز پزشکی قانونی!

۹. خشونت و انگ انگاری و عدم ارائه‌ی خدمات مورد نیاز به مردان همجنسگرا و دوجنسگرا در مراجعه به متخصصین اورولوژی و داخلی!

۱۰. خشونت و انگ انگاری و عدم ارائه‌ی خدمات مورد نیاز به زنان همجنسگرا و دوجنسگرا در مراجعه به متخصصین زنان و زایمان و داخلی!

۱۱. انجام فرآیندهای مخرب و آسیب‌زای “تبدیل درمانی” در مراکز روانپزشکی بر روی افراد ترنس‌جندر!

۱۲. انجام فرآیندهای مخرب و آسیب‌زای “تبدیل درمانی” در مراکز روانپزشکی بر روی افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، هیچ‌جنسگرا!

بدیهی است که حق دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی حق هر شهروندی در جامعه فارغ از گرایش جنسی و عاطفی یا جنسیت و هویت جنسیتی است، اما آنچه امروزه اعضای جامعه‌ی LGBTIA ایران در مراکز بهداشتی و درمانی تجربه می‌کنند، عکس این مسئله بوده و این امر آسیب های جبران ناپذیری بر روی افراد می‌گذارد، لذا وظیفه‌ی هر پزشک دغدغه مند و معتقد به اخلاق پزشکی است، که در راه خدمت رسانی به عموم به دور از تبعیض و خشونت بکوشد.

جمعی از اعضای جامعه‌ی LGBTIA+ ایران

اسامی امضا کنندگان:
۱. سارا خاوری ۲. نیما نیا ۳. زیبا رزم آرا ۴. رها غیاثی ۵. دریا خیرخواه ۶. زینب پیغمبرزاده ۷. کاوه کرمانشاهی ۸. لهلا صابری ۹. زانا هیژا ۱۰. یاور برادران خسروشاهی ۱۱. پدرام کردانی ۱۲. کیا دادخواه ۱۳. رها آزاد ۱۴. هانا ارسطو ۱۵. ارشیا دلدار

شاکر بهروز و نائب عسکری، دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه از امروز پنجشنبه ۱۱ فروردین ماه، اقدام به اعتصاب غذا کرده و به بند قرنطینه این زندان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاکر بهروز و نائب عسکری، دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه از امروز پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ اقدام به اعتصاب غذا کردند.

به گفته یک منبع مطلع، شاکر بهروز در اعتراض به انتقال خود به بند ۲ زندان ارومیه که بند زندانیان جرائم خشن است دست به اعتصاب زده و نائب عسکری، نیز پس از انتقال به بند قرنطینه اعتصاب کرده است.

این دو زندانی روز جاری به بند قرنطینه زندان ارومیه منتقل شدند.

نائب عسکری که از بیماری کلیوی رنج می برد، در تاریخ  ۴ شهریور ۱۴۰۰، به دلیل عدم اعزام به بیمارستان، علیرغم تشخیص پزشک زندان، دست به اعتصاب غذا زده و پس از مدتی به اعتصاب خود پایان داد.

نائب عسکری ۷ فروردین‌ماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد امنیتی منتقل شده بود. وی نهایتا ۲۷ خردادماه، با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان این شهر منتقل شد. اتهام مطروحه علیه آقای عسکری همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

وی در تاریخ ۲۱ تیرماه در خصوص پرونده ای که با شکایت امیر سهرابی، ریس زندان ارومیه گشوده شد، در شعبه ۱ بازپرسی دادیاری ارومیه مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و نهایتا توسط شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو شهرستان ارومیه از بابت اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان” به ۳ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

همچنین روز سه‌شنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۰، شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام شاکر بهروز، زندانی سیاسی در زندان ارومیه را تایید کرد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای بهروز در خصوص اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۹ در شعبه ۱ دادگاه کیفری ارومیه برگزار شده و دیماه همان سال به اعدام محکوم شد.

محکومیت این زندانی سیاسی در این پرونده در شرایطی است که ۱۲ نفر شهادت می‌دهند که شاکر بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه‌ای در شهرک دیزج از توابع شهرستان ارومیه حضور داشته است. با این وجود دادگاه حاضر به شنیدن اظهارات شهود نشده بود.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این زندانی در خصوص پرونده سازی برای وی به هرانا گفته بود: “ماموران امنیتی خانواده همسایه آقای بهروز که از اعضای سپاه پاسداران بود و چند وقت پیش کشته شده را تهدید کرده‌اند که اگر از شاکر بهروز به اتهام قتل شکایت نکنند حقوقشان از بنیاد شهید قطع خواهد شد.”

همچنین بنا به گفته یک مطلع خانواده مقتول اعلام کرده‌اند از آقای بهروز شاکی نیستند و او را قاتل وی نمی‌دانند و حتی اعلام کرده‌اند حاضرند این مسئله را در دادگاه شهادت دهند. از طرف دیگر شاهدان آقای بهروز همگی نامه نوشته و وکیل او نامه آنها را به دادگاه ارائه داده و گفته‌اند حاضرند در دادگاه قسم بخورند و شهادت بدهند که آقای بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه بود و نه در مکان وقوع قتل. اما دادگاه بدون حضور شاکیان پرونده و شاهدان آقای بهروز، وی را محاکمه کرده است.

شاکر بهروز، در سال ۹۷ به عضویت یکی از احزاب کرد مخالف نظام در عراق درآمده و شهریورماه همان سال با گرفتن امان نامه به ایران بازگشت. او پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی آزاد شد. آقای بهروز در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) بازداشت و روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد.

این شهروند اهل ارومیه در اردیبهشت‌ماه ۹۸ از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد و در اسفندماه ۹۸ پس از حدود ده ماه به بند تلاش زندان ارومیه بازگردانده شد. آقای بهروز به دلیل شیوع ویروس کرونا پس از سپری کردن ۱۴ روز در بند تلاش و ۴ روز در بند امن این زندان نهایتا در تاریخ ۸ فروردین ۹۹ به بند سیاسی منتقل شد. شاکر بهروز در ماه پنجم بازداشت خود به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و در آنجا پس از محاکمه‌ای که حدود سه دقیقه به طول انجامید، حکم ۵ سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) به وی ابلاغ شد.

شاکر بهروز مجددا در پرونده‌ای که بهار ۹۹ برای وی تشکیل شد، به بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام (کومله) و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شد.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت آقای بهروز در خصوص صدور این حکم برای آقای بهروز به هرانا گفت: “پرونده شاکر بهروز در حالی که طی تمامی مراحل بازجویی با اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان در حال رسیدگی بود اما بهار ۹۹ به اتهام بغی از طریق عضویت در کومله و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در منطقه مرگور ارومیه تغییر پیدا کرد.”

یک منبع مطلع نیز پیشتر در گفت و گو با هرانا گفته بود: “شاکر بهروز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی است و در شرایط نامناسبی بسر می‌برد. از طرفی نیروهای امنیتی جهت اخذ اعتراف اجباری به قتل یک عضو سپاه پاسداران، وی را تحت فشار و شکنجه قرار داده‌اند.”

وی نهایتا شهریورماه ۹۹ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو  به اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران به اعدام محکوم شد. این حکم تیرماه امسال توسط دیوان عالی کشور نقض شده و جهت بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.

شاکر بهروز، فرزند سلیم، ۳۳ ساله، مجرد و از اهالی منطقه دیزج ارومیه است.

روز چهارشنبه ۱۰ فروردین‌ ماه، ٧ شهروند به صورت تلفنی توسط اداره اطلاعات اشنویه احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۰ فروردین‌ ۱۴۰۱، ٧ شهروند توسط اداره اطلاعات اشنویه احضار شدند.

در این گزارش هویت آنها رضا اسلام‌دوست، امید اسلام‌دوست، سامان رسول‌زاده، صنعان رسول‌زاده، دیاکو محمدگه‌وری، هادی حسن‌زاده و اشکان شکاک همگی اهل شهر نالوس عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این هفت شهروند از طریق تماس تلفنی به دلیل شرکت در مراسم های نوروزی به اداره اطلاعات اشنویه احضار شده و پس از چند ساعت بازجویی با اخذ تعهد کتبی آزاد شده‌اند.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت دچار صدماتی شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۴۰ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده است. در دو هفته‌ اخیر، دستکم ۲۲ صیاد و شکارچی غیرمجاز بازداشت و به مراجع قضائی معرفی شدند. بعلاوه بیش از ۲۰ تن چوب جنگلی قاچاق در استان یزد کشف و ضبط شده و مجموعا ۲ متخلف در این راستا بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند. در این بازه زمانی، شاخص کیفی هوا دستکم در ۲۲ شهر ناسالم برای گروه‌های حساس و یا ناسالم برای تمام گروه‌ها اعلام شد و در برخی از روزها، میزان آلاینده‌ها در زاهدان به ۲۳ برابر حد مجاز رسید. همچنین به گفته سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در سال ۱۴۰۰ تهران فقط ۲ روز شرایط پاک را تجربه کرد. طی دو هفته گذشته منابع طبیعی و جنگلی در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد دچار حریق شدند و مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از مهار آتش‌سوزی در تالاب بین‌المللی شادگان خبر داد و گفت که ‌این آتش‌سوزی احتمالا در اثر بی‌احتیاطی گردشگران و یا صیادان غیرمجاز در منطقه رخ داده است. همچنین بحران‌های ناشی از سو مدیریت در مقوله پسماند و آلاینده های محیط زیستی در برخی از نقاط کشور همچنان ادامه دارد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید میزان آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیستی

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها،حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی دو هفته‌ای که گذشت، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۲۲ شکارچی و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری ۱۰ گزارش منابع رسمی است، در استان های قزوین، آذربایجان غربی، تهران، خراسان جنوبی، مرکزی، گلستان و خوزستان بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

همچنین طی هفته گذشته بیش از ۲۰ تن چوب قاچاق در استان یزد کشف و ضبط شده و دستکم ۲ متهم در این خصوص بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

همچنین رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان از شناسایی چهار نفر از عاملان قطع درختان جنگلی این شهرستان خبر داد.

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پرشماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

طی دو هفته ای که گذشت شاخص کیفی هوا در شهرهای تهران ۹۴، اصفهان ۱۴۶، اراک ۱۰۶، قصرشیرین ۴۲۰، سجزی ۱۵۳، مبارکه ۱۰۵، اهواز ۱۶۰، شوشتر ۱۶۹، اندیمشک ۱۵۹، بندر امام ۱۳۷، بهبهان ۱۳۲، دزفول ۱۵۶، رامشیر ۱۴۹، سوسنگرد ۱۵۸، شادگان ۱۶۳، ماهشهر ۱۲۲، شوش ۱۳۶، ایذه ۱۱۰، حمیدیه ۱۰۵، مشهد ۱۴۸، سرپل ذهاب ۱۶۰، کرج ۱۱۹، در وضعیت هشدار برای ساکنین و یا ناسالم برای تمام گروه‌ها اعلام شد.

همچنین در برخی از روزها، میزان آلاینده‌ها در زاهدان به ۲۳ برابر حد مجاز رسید.

در گزارشی دیگر سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: سال ۱۴۰۰ در شرایطی به پایان رسید که طی آن در مجموع ۲ روز شرایط پاک، ۲۴۹ روز شرایط قابل قبول، ۱۰۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۶ روز ناسالم برای همه اقشار در پایتخت ثبت شد.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که جزئیات آن در پی می آید:

از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حد مجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده‌ است.

به طور کلی جنگل‌ها در نتیجه عمل کربن گیری مرتباً گاز کربنیک هوا را که در اثر تنفس موجودات زنده و فعل و انفعالات شیمیایی و آلودگی های محیط زیست وارد هوا می‌شود جذب کرده و گاز اکسیژن را پس می‌دهد. از این رو باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.

در همین زمینه طی دو هفته گذشته منابع طبیعی و جنگلی در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد دچار حریق شدند که تا کنون از میزان خسارات وارده، اطلاعاتی منتشر نشده است.

 همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از مهار آتش‌سوزی در تالاب بین‌المللی شادگان خبر داد و گفت: ‌این آتش‌سوزی احتمالا در اثر بی‌احتیاطی گردشگران و یا صیادان غیرمجاز در منطقه رخ داده است.

از دیگر گزارشات محیط زیستی میتوان به مشکل جایگاه زباله در شهرستان ابهر اشاره کرد.

فرماندار ابهر در این خصوص گفت: شیرابه‌های جاری از این جایگاه باعث ایجاد آلودگی زیست‌محیطی شده و تهدیدی برای آب‌های زیرزمینی است. همچنین جایگاه در منطقه‌ای قرار گرفته است که وزش باد باعث جابه‌جایی زباله‌ها می‌شود.

بر اساس گزارشی دیگر حریم رودخانه سالور در نسیم‌شهر بهارستان به محلی برای دفن زباله و نخاله‌های ساختمانی توسط شهرداری نسیم‌شهر تبدیل شده و همچنان این آلودگی محیط زیستی ادامه دارد.

سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بهارستان نیز از صدور و ابلاغ ۱۷۴ اخطاریه زیست محیطی، جمع آوری ۶ واحد آلاینده، معرفی ۱۳ واحد آلاینده برای پرداخت عوارض آلایندگی، پلمب یک کارگاه ذوب پلاستیک و ۲۴۵ مورد برخورد قانونی با تخلیه پساب، پسماند و ضایعات سوزی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

کسری بنی عامریان، زندانی سیاسی، محروم از رسیدگی مناسب پزشکی دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند. آقای بنی عامریان به دلیل بیماری و جهت حفظ سطح ایمنی بدن نیازمند به مصرف داروست، با این وجود مسئولان زندان با سنگ اندازی در تحویل داروهای وی موجب تعویق درمان میشوند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کسری بنی عامریان، زندانی سیاسی محروم از رسیدگی مناسب پزشکی دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.

آقای بنی عامریان جهت حفظ سطح ایمنی بدن نیازمند به مصرف داروست، با این وجود مسئولان زندان با سنگ اندازی در تحویل داروهای وی موجب تعویق درمان میشوند.

به گفته یک منبع مطلع این زندانی پیشتر به بیماری سرطان خون مبتلا بوده و تحت شیمی درمانی قرار گرفته بود. او هم اکنون از عوارض این بیماری رنج میبرد و مدتی قبل به دلیل مشکل در حرکت از ناحیه مچ پا دچار آسیب شد. او همچنین به نظارت ارتوپدی و فیزیوتراپی نیاز دارد و بنا به دستور پزشک باید کفش مخصوصی استفاده کند. با این حال مسئولان حتی علیرغم توصیه پزشک زندان و تهیه کفش از سوی خانواده مانع از تحویل کفش به او میشوند.

کسری بنی عامریان در دیماه ۹۶ به همراه سعید صمیمی و سعید اصغری توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آقای بنی عامریان مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی در سال ۹۷ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» به ۵ سال حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سیداحمد زرگر عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات ۲ ال و ۶ ماه حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

آقای بنی عامریان در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت خود توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان سنقر و کلیائی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

کسری بنی عامریان، متولد ۱۳۷۵، فارغ التحصیل رشته اقتصاد، اهل شهرستان سنقر واقع در استان کرمانشاه، هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند ۸ زندان اوین سپری میکند.

یوسف امینی شهروند ساکن اشنویه توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به دو سال حبس محکوم شد.

به نقل از کردپا، دادگاه انقلاب اشنویه، یوسف امینی شهروند ساکن این شهرستان را به حبس محکوم کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی رضایی صادر و روز یکشنبه ۷ فروردین‌ماه به آقای امینی ابلاغ شده، وی از بابت اتهام همکاری با گروه های مخالف نظام به دو سال حبس محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند مورخ ۷ اسفندماه ١۴٠٠، برگزار شده بود.

روز دوشنبه چهارم بهمن‌ماه ١۴٠٠، ‌آقای امینی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی اشنویه آزاد شده بود.

 امروز سه‌شنبه ۹ فروردین‌، سهراب جلالی و جمال اسدی از بازداشت‌شدگان مراسم نوروز در سنندج، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شدند.

به نقل از کردپا، امروز سه‌شنبه ۹ فروردین‌ ۱۴۰۰، چهار تن از بازداشت‌شدگان مراسم نوروز در سنندج، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروندان سهراب جلالی و جمال اسدی عنوان شده است.

لازم به ذکر است؛ در پی یورش نیروهای امنیتی به مراسم نوروز در سنندج روز دوشنبه ۱ فروردین‌ماه، ۱۴ شهروند از جمله سه تن از برگزارکنندگان این مراسم به نام‌های سهراب جلالی، جمال اسدی و فواد عنایتی و همچنین آرش فداکار و آرمان سلیمی بازداشت شدند.

همچنین بتول عظیمی شهروند ۷۵ ساله و آریانا سلیمی، نوجوان ۱۴ ساله ای که روز دوشنبه یکم فروردین در جریان این مراسم بازداشت شده بودند، روز سه شنبه ۲ فروردین‌ماه، با تودیع قرار کفالت و اخذ تعهد کتبی آزاد شدند.

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، طی نامه ای از اعتصاب غذای خود خبر داد. این زندانی سیاسی همچنین روز دوشنبه ۸ فروردین‌ماه، توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ملاقات او با خانواده‌اش جلوگیری شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیلا حجاب زندانی سیاسی بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه طی نامه ای از اعتصاب غذای خود خبر داد.

او در بخشی از نامه خود دلایل اعتصاب غذای خود را اعمال نفوذ نهادهای امنیتی، جلوگیری از اعزام وی به مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی عنوان کرده و گفته است “راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم”.

همچنین به گفته یک منبع نزدیک به خانواده خانم حجاب، روز دوشنبه ۸ فروردین ماه، وی توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و علیرغم حضور خانواده، از ملاقات با آنان محروم مانده است.

متن کامل نامه سهیلا حجاب که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می آید:

“همه ما به عدالت محتاج هستیم، در هر سن، دوره و در هر مقامی، آیا تابحال شنیده اید که بگویند یک کشور به عدالت نیاز ندارد! عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن برای استقلال آن کوشیده و یکی از موضوعات برای وضع قوانین در روابط اجتماعی انسانها، نهاد دادگستری است که به عنوان بخش اساسی میراث اساسی کشور، ارتباط مستقیمی با حقوق اجتماعی و شهروندی مردم دارد.

آرامش و امنیت روانی یک جامعه را با سنجش عدالت در سیستم قضایی کشور میتوان سنجید. هیچ انسانی را نمیتوان پیش از محاکمه عادلانه مجرم شناخت و سیستم قضایی هیچ کشوری نمیتواند متهم به نقض پیمان اجتماعی را از حمایت همگانی محروم کند. ما که نا عادلانه محاکمه شدیم.

مطابق با اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو محور تاکید دارد. منع آزار و شکنجه در کسب اقرار یا شهادت یا سوگند محور دوم منع هتک حرمت نسبت به محکومان و متهمان، آنچه ضرورت دارد رعایت آزادی افراد در بیان مطالب است و  توکل به اجبار از هر طریق ممکن نادرست و سلامت روحی و جسمی افراد را لطمات و صدمات جبران ناپذیری را وارد خواهد ساخت. 

ماده ۱۷ میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره به حفظ حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی افراد دارد. ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بیانیه ای که حکومت اسلامی خود را ملزم به آن میداند، بر این موضوع تاکید دارد. اما همه این مواردی که به آن پرداخته شد، همه نوشتاری بر روی کاغذ است. چراکه سیستم قضایی کشور از استقلال برخوردار نیست و بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه که به آنها اصطلاح ضابط قضایی اطلاق میشود، هم در سرکوب مردم و هم در صدور احکام ظالمانه و تحمل حرفهای غیر منطقی و آسیب پذیر، نقش قابل توجهی دارند. 

در سیستم قضایی ایران ضابطین دادگستری دارای اختیارات مطلق هستند که منجر به سلب آزادی شهروندان و نقض فاحش حقوق بشر گردیده و هیچ استاندارد سازی در راستای رفتار ضابطان دادگستری شکل نگرفته است. که مانع از دخالتهای خودسرانه و تقصیر پیچیده و تاریک شخص بازجو نباشد. تا به امروز با ۱۷ مقام بلند پایه قضایی در زندان دیدار داشتم. با انسیه خزعلی مشاور ابراهیم رئیسی در امور بانوان و آقای مقدسی فر مشاور اژه ای رئیس قوه قضاییه در امور زندانیان سیاسی امنیتی و با دادستان و رئیس دادگستری تهران و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفتگوهای بسیاری داشتم. در این راستا بارها و بارها برای کاهش فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صحبت کرده و وجه مشترک تمام شخصیت های فوق این بوده است که من فردی صلح طلب هستم. اما فشارهای امنیتی کماکان ادامه داشته، بارها دست به اعتصاب غذا زدم که در نتیجه همین اعتصاب غذا ها آسیبهای جدی به سلامتی اندامهای داخلی بدنم وارد گشته و هر بار که اعتصاب غذا نموده ام با وعده های بسیاری از جمع کثیری از مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان دادم. 

مجدد درخواست دارم، نظریه قضایی رئیس قوه قضاییه که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در رسانه ها مبنی بر کاهش دخالت و اعمال نفوذ ضابطان دادگستری منتشر کردید، پیگیری شود. اعمال نفوذ و دخالت بازجویان نهادهای  اطلاعاتی و امنیتی، فشارها، تهدیدها، پرونده سازی برای اعضای خانواده اینجانب منجربه فروپاشی نهاد خانواده و زندگی خصوصی اشخاص و افراد خانواده گردیده و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره خانواده اینجانب وارد آورده است. خاطرنشان میکنم که سلامتی جسمی و روحی مادرم، به خصوص چشم او در خطر کامل نابینایی قرار دارد. تمام موارد فوق مطابق نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص مغز و اعصاب قلب و چشم اینجانب نیاز به درمان خارج از زندان دارد که با اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی مانع از اعطای مرخصی درمانی درخصوص اینجانب گردیده، لزا راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم.”

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” محکوم کرد که با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از تائید حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی مدتی قبل از زندان قرچک ورامین به زندان سنندج تبعید و در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۰ به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

هرانا پیشتر در گزارشی از ضرب و شتم سهیلا حجاب توسط رئیس حفاظت زندان و تهدید به پرونده سازی و تبعید مجدد وی خبر داده بود. سهیلا حجاب، روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ از بابت پرونده‌ای که اخیرا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شد. خانم حجاب به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد.

هرانا اخیرا در گزارشی به وضعیت بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه و مشکلات این زندانیان پرداخت.

 یک عضو شورای رهبری «جبهه متحد کرد» در خصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان مراسم نوروز مناطق کردنشین گفت که از میان ۳۰ بازداشت شده، ۱۱ نفر آزاد شده‌اند و ۱۹ نفر هنوز در بازداشت هستند. فعالان فرهنگی میگویند که با برگزاری مراسم مخالفت شده و شرایطی تعیین کرده بودند که می‌توانست مراسم نوروز را از محتوا به کلی خالی کند مانند جدا کردن زن و مرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رویداد۲۴، در روزهای گذشته برگزاری مراسم نوروز در چند منطقه کردنشین کشور از جمله اشنویه و سنندج با حاشیه‌هایی همراه بوده و تعدادی از هموطنان در این مناطق توسط نیروهای نظامی و امنیتی بازداشت شده‌اند.

خبرهای رسیده نشان می‌دهد از ۳۰ بازداشت شده نوروزی، ۱۱ نفر آزاد شده‌اند و ۱۹ نفر هنوز در بازداشت هستند.

محسن رضوی عضو شورای رهبری «جبهه متحد کرد» می‌گوید: تقریبا از دهم اسفند ماه احضار‌ها و اخطاریه‌ها شروع شد. بیشتر فعالان فرهنگی را احضار کرده و از آن‌ها تعهد گرفتند که در نوروز هیچ فعالیتی نداشته باشند، اما دستگیری‌ها از  ۲۸ و ۲۹ اسفند و تقریبا از شروع مراسم نوروزی آغاز شد.

وی با بیان اینکه این بازداشت‌ها  از پیرانشهر آغاز و به اشنویه کشیده شد و به سنندج رسید، می‌افزاید: اوج دستگیری‎ها در سنندج بود که حدود ۳۰  نفر از فعالان فرهنگی را دستگیر کردند. در حال حاضر  هم ۱۹ نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند، چند نفر از فعالان فرهنگی پیرانشهر، اشنویه، سلماس و خوی هم دستگیر شده‌اند. آنطور که  خبر داریم روز‌های گذشته نیز دوباره عده‌ای از فعالان فرهنگی را دعوت کرده‌اند.

عضو شورای رهبری «جبهه متحد کرد» خاطرنشان می‌کند: در میان افرادی که در مراسم عید نوروز  بازدشت شده‌اند یک دختر نوجوان ۱۴ ساله بود که بعد از ۲۴ ساعت با تعهد والدینش آزاد شد، همچنین خانمی ۷۵ ساله با همسرش در مراسم عید نوروز بازداشت شدند که  همچنان در بازداشت هستند. ظاهرا گفته‌اند اتهام آنها پوشیدن جامانه (نماد کردی که مردم  از قدیم به سرشان می‎بندند و بخشی از لباس کردی است) یا نماد کردی به کمر بسته می‌شود، بوده است.

او عنوان می‌کند: هر یک از قومیت‌های ساکن در سرزمین ایران، از نوروز خوانشی دارد و این خوانش‌ها در کنار هم می‌تواند آینه‌ای تمام‌قد از این رسم کهن را ارائه دهد. اینکه ما یک خوانش مختص به خود را داشته باشیم، مساله‌ای عجیب و غریب نیست. اینکه یک فرد بتواند آنگونه که دلش می‌خواهد مراسم و جشن‌هایش را برگزار کند از ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان است.

رضوی تاکید می‌کند: در جشن نوروز هیچ رفتار و نماد ساختار شکنانه‌ای وجود نداشت و علت این بازداشت‌ها برای ما نامشخص است. تعجب می‎کنم، در حالی که کشور‌های مدرن جهان میلیون‎‌‌ها دلار خرج می‎کنند تا یک روز مردم‎‌‌شان شاد باشند، آن وقت ما با هزینه خود و با استفاده از توانایی‌ها و پتانسیل‌های خودمان و بدون هیچ چشمداشتی می‌خواهیم یک روز شاد باشیم و متاسفانه اینها میلیون‌ها تومان خرج می‎کند که نگذارد ما شاد باشیم، واقعا نمی‌دانم برای توجیه این گونه مدیریت جامعه چه توجیه عقلانی دارند.

آنطور که او می‌گوید در ایلام نیز مشکلاتی وجود داشته است  به گفته فعالان فرهنگی ایلام، با برگزاری مراسم مخالفت شده و شرایطی تعیین کرده بودند که می‌توانست مراسم نوروز را از محتوا به کلی خالی کند مانند جدا کردن زن و مرد. البته ظاهرا این برخورد‌ها فقط مختص یک طیف خاص است زیرا در مراسمی که خودشان در جا‌های مختلف مثل ورزشگاه‌ها برگزار کرده‌اند، زنان و مردان ایران در کنار هم بودند. در واقع قید و بند‌هایی که برای ما گذاشتند را خودشان رعایت نکردند. سوال این است که آیا عملا می‌شود جمعیتی بالغ بر بیش از ۲۰ یا ۳۰ هزار نفر را که در خیابان جمع شده و جشن می‌گیرند را زنانه و مردانه کرد؟

عضو شورای رهبری جبهه متحد کرد تصریح می‌کند: شورای شهر و شهرداری‌ها با اجرای مراسم موافق بودند، اما برخی نهادهای امنیتی مانع‌تراشی می‌کردند لذا اعتقاد داریم این نوع برخورد‌ها یک سیاست برای مبارزه کردن با فرهنگ قومیت‌ها و نهاد‌های ملی است. تنها راهکار هم آن است که افراد هدایت‌کننده چنین برخورد‌هایی به این نتیجه برسند که راهشان کاملا اشتباه است و نباید در مقابل مردم خودشان قرار بگیرد چرا که هیچکس نمی‌تواند در مقابل اراده مردم قرار بگیرد.

عثمان مزین وکیل دادگستری نیز با نگاهی به قوانین، درباره بازداشت هموطنان در مراسم جشن نوروز می‌گوید: براساس قوانین کشور دولت‌ها موکلف به حمایت از حقوق اقلیت‌ها و حفظ آداب، مناسک، مراسم و آیین‌های آن‎ها هستند و حتی وظیفه دارند برای این موضوع بودجه نیز اختصاص بدهند علاوه بر آن باید از ابنیه تاریخی و باستانی آن‌ها نیز حراست کنند.

او ادامه می‌دهد: اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی و فصل سه این قانون که بر حقوق ملت اشاره دارد نیز بر این امر تصریح دارد؛ لذا دولت باید به این تکلیف عمل کند اما متأسفانه به این تکلیف قانونی خودش عمل نمی‌شود. در سنوات اخیر مردم خودشان مناسکی مانند اعیاد آیینی، رسوم تاریخی و مراسم ملی خودشان مانند عید نوروز و جشن‎های محلی را برگزار می‌کنند. نکته آنکه دولت علاوه بر اینکه به وظیفه خود عمل نکرده و از آن‌ها حمایت نمی‌کند، مانع برگزاری مراسم هم می‌شود.

به گفته این حقوقدان، اگر در مناطقی مانند «ربط» و «سیسر» یا «نستان» از توابع سردشت یا سایر شهر‌ها مردم قصد برگزاری مراسم را داشته باشند، مانع برگزاری می‌شوند کما اینکه امسال در سردشت سه روز پیش از آغاز سال جدید و برگزاری مراسم نوروز، راه ورودی به «سیسر» را مسدود کردند تا مراسم برگزار نشود.

او می‌گوید: متاسفانه امسال این دستگیری‎ها وسیع‌تر شد و شهر‌های جنوب آذربایجان غریی و برخی شهر‌های استان کردستان را هم در برگرفت و بانیان این جشن و شرکت‌کنندگان در آن را احضار یا دستگیر کردند. به نظر می‌رسد هدف از این نوع برخورد‌ها آن است که مردم به‌طور کلی حقوق فرهنگی خود را مطالبه نکرده و از آن صرف‌نظر کنند تا به مرور برگزاری این آیین‌ها به دست فراموشی سپرده شده و با گذشت زمان از بین برود.

مزین یادآور می‌شود: مسؤل حفظ این آیین‌ها و رسوم به طریق اولی دولت است. اکنون که دولت به وظیفه خود عمل نمی‌کند، دلیلی هم ندارد که مانع‌تراشی بکنند. این درحالیست که دولت بدون توجه به نیاز‌های مردم، بودجه‌هایی را به برگزاری برنامه‌ها و رسومی اختصاص داده که متناسب با آئین و فرهنگ این مناطق نیستند، لذا مردم به حق انتظار دارند امکانات فرهنگی متناسب به فرهنگ‌شان اختصاص دهد.

این حقوقدان با بیان اینکه مراسم نوروز رنگ و بویی ملی دارد و در مناطق کُردنشین هم با رسومی مانند آتش روشن کردن و پایکوبی برگزار می‌شود، اظهار می‌کند: متاسفانه مسئولان محلی به این درک نرسیده‌اند که برگزاری این رسوم، نیاز بدیهی و از حقوق فرهنگی مردم این مناطق است و به همین علت به مخالفت با آن دست می‌زنند. وقتی هیچ شناختی از وضعیت منطقه و فرهنگ و خواست مردم آن وجود ندارد، تنها راه را در ایجاد محدودیت و ممانعت برای برگزاری رسوم مردم می‌بینند.

به گفته مزین در سردشت سه مقام شاخص شهر یعنی نماینده مجلس، فرماندار و امام جمعه شهر برای مردم پیام مشترک تبریک نوروزی صادر می‌کنند، اما برای مردم این حق را قائل نمی‌شوند که آیین‎های خودشان را برگزار کنند، آئین‌هایی که اگر برگزار نشود به فراموشی و نابودی دچار می‌شوند.

وی درباره واکنش نمایندگان این مناطق در مجلس نسبت به بازداشت‌های نوروزی می‌گوید: این نمایندگان هیچ واکنشی نشان نداده‌اند. نمایندگان اساسا دغدغه حقوق فرهنگی مردم را ندارند. این درحالیست که این نمایندگان می‌توانند با تدوین قوانین مناسب مانع از بین رفتن آیین‌های ملی و محلی شوند.