طی روزهای گذشته، خالد محمدزاده اقدم، زندانی سیاسی اهل شهرستان مهاباد، با اتمام دوران محکومیت از زندان این شهرستان آزاد شد. آقای محمدزاده اقدم اسفندماه ٩٩ جهت اجرای حکم به زندان مهاباد منتقل شده بود.
به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، خالد محمدزاده اقدم، زندانی سیاسی اهل روستای “خور خوره” از توابع شهرستان مهاباد از زندان این شهرستان آزاد شد.
سال ۹۹، خالد محمدزاده اقدم توسط دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به یکسال و پنج ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یکسال و دو ماه حبس تعزیری کاهش یافت.
روز جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۹، این شهروند حین کار در زمین زراعی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در طی آن در بازداشتگاههای امنیتی سپاه پاسداران در مهاباد و ارومیه مورد بازجویی قرار گرفت.
وی در تاریخ نوزدهم آبانماه ٩٩ از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مهابادمنتقل و در مورخ سیزدهم آذرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مهاباد آزاد شد. وی طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.
وی اسفندماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان مهاباد شد.
وکیل مدافع خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامهنگار محبوس در زندان اوین، از عدم امکان درخواست اعاده دادرسی برای موکلش که به موجب قوانینی غیر همسو میان آیین دادرسی کیفری و دیوان عالی کشور است، خبر داد. به گفته وی، دادگاه در خصوص پرونده موکلش و پرونده هایی با اتهامات مشابه، نسخهای از رای صادره را در اختیار متهم و یا وکیل او قرار نمیدهد، این در حالیست که دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، ارائه نسخه ای از رای صادره از سوی دادگاه را ضروری میداند.
به نقل از روزنامه اعتماد، وکیل مدافع خسرو صادقی بروجنی، در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش جزئیاتی ارائه داد.
پیام ابوطالبی زنوزی با اشاره به محکویت آقای بروجنی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، عنوان کرد: «از آنجا که تنها راه باقیمانده درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور بود، به درخواست موکل اقدام کردم اما نظر به اینکه در پروندههای با اتهامات مشابه، نسخهای از رای در اختیار متهم یا وکیل او قرار داده نمیشود، به موجب تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفا امکان نسخهبرداری از دادنامه فراهم است.»
qاین وکیل دادگستری ادامه داد: «اما دفتر کل دیوان عالی کشور برای ارجاع پرونده جهت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، نسخهای از رای را مطالبه میکند و پیگیریهای اینجانب از اجرای احکام دادسرای شهید مقدس نیز تاکنون کارگر نیفتاده است.»
ابوطالبی همچنین اضافه کرد: «از آنجا که تصمیم دادگاه در عدم ارایه نسخهای از رای، مستظهر به قانون یاد شده است و درخواست دفتر کل دیوان عالی کشور نیز که ارایه نسخهای از رای را ضروری میداند، دارای مهمل قانونی به نظر میرسد، پیشنهادم این است که رویهای واحد برای حل این مشکل اتخاذ شود.»
خسرو صادقی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۸ پس از احضار به شعبه ۲ دادسرای اوین بازداشت و مورد تفهیم اتهام و بازجویی قرار گرفت. وی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
آقای صادقی بروجنی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به ۲ سال حبس و در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و با تبرئه آقای صادقی از اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی” در خصوص وی قابل اجرا است.
آقای صادقی بروجنی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۹ جهت تحمل حبس بازداشت و در تاریخ ۸ مهرماه از قرنطینه اندرزگاه ۴ زندان اوین به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد.
هرانا آذرماه ۹۹ در گزارشی از محرومیت این روزنامه نگار زندانی از درمان علیرغم مشکل دیسک کمر و درد در این ناحیه خبر داده بود. وی مهرماه سال جاری نیز علیرغم حال نامساعد جسمانی از رسیدگی پزشکی محروم مانده بود.
خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه نگار و دانشآموخته رشته جامعه شناسی است که در سالهای اخیر ضمن پژوهش در حوزه نئولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی ایران، مقالات متعددی را در این زمینه نوشته است. کتاب “نئولیبرالیسم در بوته نقد” مجموعهای از مقالات ایشان است که توسط نشر اچ.اند.اس مدیا (H&S Media) در انگلستان منتشر شد. کتاب جهانیسازی و نابرابری نیز به قلم وی توسط انتشارات پرسش در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است.
سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه روز شنبه ۱۶ بهمنماه از بابت پروندهای که اخیرا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شد. خانم حجاب به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۶ بهمنماه ۱۴۰۰، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه از بابت پروندهای که اخیرا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شد.
خانم حجاب به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد. گفته میشود که این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام و در پی درگیری هفته گذشته با این زندانی سیاسی و انتشار فایل صوتی گشوده شده است.
هرنا پیشتر در گزارشی از ضرب و شتم سهیلا حجاب توسط رئیس حفاظت زندان و تهدید به پرونده سازی و تبعید مجدد وی خبر داده بود. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «روز اول سهیلا حجاب غذای سوخته زندان را پیش رئیس زندان برد و گفت ببینید خود شما میتوانید این غذای سوخته و بی کیفیت را بخورید؟ در مقابل رئیس زندان و افسرنگهبانی میگویند بودجه نداریم و غذا همین است. سهیلا حجاب در بازگشت به بند با تزئینات به مناسبت دهه فجر روبرو میشود و میگوید به جای صرف هزینه برای تبلیغات این هزینه رو برای غذای زندانیها انجام بدید. بین افسر نگهبانی و سهیلا درگیری لفظی پیش آمده و رییس حفاظت زندان به نام لیلا حسینی نیا وارد شده و در واکنش به اعتراضات خانم حجاب ضربه ای قفسه سینه او زده و با آینه به صورت او میکوبد.»
این منبع در ادامه افزود: «سایر زندانیان در حمایت از سهیلا وارد کریدور شده و میگویند در حالی که بوی غذایتان از اتاق افسرنگهبانی می آید ما گرسنه هستیم و ناچار نان و ماست میخوریم.» به گفته این منبع مطلع نهایتا در پی این رخداد مسئولان زندان گزارشی علیه سهیلا حجاب در خصوص ترغیب به شورش تهیه کرده و سایر زندانیان را تهدید کرده اند اگر گزارش را امضا نکنند از تماس و ملاقات محروم خواهند شد.
هرانا اخیرا در گزارشی به وضعیت بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه و مشکلات این زندانیان پرداخت.
سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” محکوم کرد که با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از تائید حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی مدتی قبل از زندان قرچک ورامین به زندان سنندج تبعید و در تاریخ ۱۷ دیماه به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.
امروز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه، شمزین محمدی زندانی سیاسی، از زندان بوکان به مرخصی اعزام شد. آقای محمدی در تاریخ ۲۹ دیماه سال جاری، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ماه حبس خود، به این زندان منتقل شد.
به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه، شمزین محمدی زندانی سیاسی، اهل شهرستان بوکان از زندان این شهرستان به مرخصی اعزام شد.
براساس این گزارش، این شهروند روز شنبه ۲۰ آذرماه توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری بوکان به ریاست قاضی پیمان رستمی به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون حکومت ایران به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی روز چهارشنبه ۲۹ دیماه، جهت تحمل دوران حبس خود، به زندان این شهرستان منتقل شد.
شمزین محمدی، شهروند اهل روستای “آلی کند” از توابع بوکان، روز سهشنبه ۵ مردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه و نهایتا به زندان بوکان منتقل شده بود.
وی روز دوشنبه ۱ شهریورماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.
روز شنبه ۱۶ بهمن ماه، شیرکو تابناک زندانی سیاسی، اهل شهرستان بوکان از زندان این شهرستان به مرخصی اعزام شد. آقای تابناک در تاریخ ۲۰ آذرماه امسال، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان بوکان منتقل شد.
به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰، شیرکو تابناک زندانی سیاسی، از زندان بوکان به مرخصی اعزام شد.
آقای تابناک در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۲۷ تیرماه امسال، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر آزاد شد.
این شهروند اواسط شهریورماه امسال از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب مخالف نطام، توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری بوکان به ریاست قاضی پیمان رستمی، به ۵ ماه حبس تعزیری و ۷ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
این زندانی سیاسی روز شنبه ۲۰ آذر ماه امسال، جهت اجرای حکم حبس به زندان بوکان منتقل شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی امروز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه، در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به نقل از خبرگزاری میزان، امروز یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی برگزار شد.
پرونده جمشید شارمهد در دو دادگاه حقوقی و کیفری رسیدگی خواهد شد. دادگاه حقوقی در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و بخش دیگر پرونده به فاصله یک ماه پس از دادگاه حقوقی در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است پیشتر رسانه های رسمی به نقل از یک مقام امنیتی از بازداشت عضو یک گروه سیاسی توسط وزارت اطلاعات خبر داده بودند. این مقام امنیتی بدون اشاره به هویت این فرد، وی را “ماسماتوس” و نفر دوم گروه موسوم به “تندر” عنوان کرده است.
پیش از این وزارت اطلاعات ایران با صدور اطلاعیه ای از بازداشت یک شهروند به نام “جمشید شارمهد” خبر داد و مدعی شد که وی از چهره های اصلی گروهک تندر است.
غزاله شارمهد، دختر این شهروند دو تابعیتی پیشتر ضمن اظهار بی اطلاعی از روند پرونده و محل نگهداری پدر خود گفته بود: به وکیل انتخابی خانواده اجازه دسترسی به پرونده داده نشده است و “شاهمحمدی دادستان پرونده”، وکیلی را به پدرم معرفی کرده و گفته است که “فقط او میتواند به پرونده دسترسی داشته باشد”. وی در ادامه افزود: فردی به نام “دردیزاده”، که خود را وکیل دادگستری معرفی می کند، طی تماسی با خانواده مدعی شده است که در قبال “۲۵۰ هزار دلار” میتواند وکالت پرونده را قبول کند.
خانم شارمهد با بیان اینکه پرداخت این مبلغ در توان ما نیست و امیدی به همکاری موثر این شخص ندارند، اضافه کرد: چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که مقامات اجازه دسترسی به پرونده پدرم را به یک وکیل مستقل و بی طرف بدهند.
فرود فولادوند، بنیانگذار انجمن پادشاهی در سال ۸۵ به همراه دو نفر از همراهان خود در استان حکاری کشور ترکیه ناپدید شد. پس از آن جمشید شارمهد مدعی شد هدایت بخشی از این انجمن را بر عهده گرفته است، هر چند رزیتا منطقی، سخنگوی وقت این انجمن همواره این ادعا را رد می کرد.
امروز شنبه ۱۶ بهمنماه، یک دختر نوجوان ۱۷ ساله در اهواز، با انگیزه ناموسی توسط همسر و برادر همسرش به قتل رسید. در این رابطه ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن متهم سر بریده همسرش را در مقابل چشمان مردم در شهر میچرخاند، این امر واکنش بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی را به دنبال داشته است. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتلهای ناموسی” میشوند را از مجازاتهای سنگین معاف کند.
به نقل از رکنا، امروز شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰، یک دختر نوجوان در اهواز با انگیزه ناموسی به قتل رسید.
بنابر این گزارش، ساعت ۱۵ امروز مرد جوانی در میدان کسایی خشیار اهواز سر بریده همسرش را برای چند لحظه در مقابل مردم به نمایش گذاشت و سپس از آن مکان متواری شد.
پس از گزارش این حادثه به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اهواز، تیمی از کارآگاهان اداره پلیس آگاهی همراه با بازپرس ویژه قتل در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.
ماموران پلیس در صحنه با پیکر دختر ۱۷ ساله ای مواجه شدند که داخل یک خانه سرش از بدن جدا شده و جسد وی در مکان دیگری رها شده بود.
تحقیقات بیشتر نشان داد، دختر جوان پس از فرار به ترکیه توسط همسرش به ایران بازگردانده شده و به دست همسر و برادرهمسرش که هر ۲ پسر عموی او بودند به قتل رسیده است.
طبق بررسی های پلیس برادر همسر پاهای مقتول را گرفته و مرد جوان سر همسرش را در خانه با قمه بریده است. در این رابطه ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن متهم سر بریده همسرش را در مقابل چشمان مردم در شهر میچرخاند که واکنش بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی را در پی داشته است.
کارآگاهان اداره پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی متهمان را شناسایی و ساعت ۱۸ امروز هر دو متهم را دستگیر کردند.
به دستور بازپرس ویژه قتل جسد این دختر نوجوان جهت بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شده و متهمان جهت کشف ابعاد پنهان این حادثه در اختیار کارآگاهان اداره پلیس آگاهی قرار گرفتند.
جنایتهای ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود.
این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات میشوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایتهای ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافیست.
در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتلهای ناموسی” میشوند را از مجازاتهای سنگین معاف کند.
محمد نجفی، وکیل دادگستری امروز شنبه ۱۶ بهمن ماه با پایان ایام مرخصی به زندان اراک بازگشت. آقای نجفی در تاریخ ۲۸ آذرماه از زندان اراک به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰، محمد نجفی، با پایان ایام مرخصی به زندان اراک بازگشت.
آقای نجفی در تاریخ ۲۸ آذرماه از زندان اراک به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود.
وی در تاریخ ۲۰ آذرماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت با اعزام وی به مرخصی درمانی دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۲۳ آذرماه پس از انتقال به بیمارستان و انجام معاینات پزشکی به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.
این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۲ تیرماه از بابت پروندهای که اخیرا برای وی گشوده شده، در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. آقای نجفی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار کفالت به زندان بازگردانده شد.
محمد نجفی پیش از این نیز به اتهام توهین به رهبری توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام نشر اکاذیب توسط دادگاه کیفری اراک به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای نجفی اواسط آذرماه ۹۷ در بخش دوم این پرونده نیز توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بیبیسی فارسی” به ۱۳ سال حبس محکوم شد. محمد نجفی در ارتباط با بخش نخست پرونده خود با شمول عفو در فروردین ۹۸ به صورت زودهنگام از زندان آزاد شد و پس از ۴ روز از بابت محکومیت در پروندههای دیگر خود مجددا بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.
آقای نجفی در تاریخ ۲ بهمنماه ۹۸ در پرونده دیگری توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند در ارتباط با انتشار نامهای خطاب به “علی خامنهای در فضای مجازی” از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تایید شد. صدور و تایید این حکم در حالی بود که وی پیشتر در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۷ از بابت همین اتهامات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم نیز عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسیده بود. محمد نجفی مجددا بهمنماه ۹۸ نیز در پروندهای دیگر توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی به جهت ایراد سخنرانی در مراسمی در منزل گوهر عشقی (مادر وبلاگ نویس جان باخته ستار بهشتی) در سال ۹۵ به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
نهایتا با ادغام پرونده های موجود ۱۰ سال حبس به عنوان مجازات اشد در خصوص اتهام “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بیبیسی فارسی” در خصوص وی قابل اجرا بوده که میزان محکومیت او با اعمال تخفیف مجازات به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است.
او هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اراک است و طی چند ماه گذشته از بیماری قلبی رنج میبرد.