نگار نصیری، شهروند بهائی ساکن تبریز امروز شنبه ۲ بهمن‌ماه به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز موسوم به “اتاق ۳۷” احضار شد. سینا شهری، همسر خانم نصیری هفته گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، نگار نصیری، شهروند بهائی ساکن تبریز به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز موسوم به “اتاق ۳۷” احضار شد.

سینا شهری، همسر خانم نصیری هفته گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کرده و تعدادی از لوازم شخصی و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده بودند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

افشار محب، فعال ترک (آذربایجانی)، روز چهارشنبه ۲۹ دی، با تودیع قرار وثیقه از زندان اردبیل آزاد شد. وی در تاریخ ۱ دی ماه پس از احضار و تفهیم اتهام توسط شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل، به زندان این شهرستان منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، افشار محب ، از زندان اردبیل آزاد شد.

آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.

وی در تاریخ ۱ دی ماه پس از احضار و مراجعه به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل، تحت عناوین ” فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام ” تفهیم اتهام و سپس به زندان اردبیل منتقل شد.

وی در تاریخ ۱۲ دیماه در اعتراض به امتناع بازپرس پرونده از قبول قرار صادره و آزادی موقت وی دست به اعتصاب غذا زد و  سه روز بعد با وعده مساعد مسئولان نسبت به رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب غذای خود پایان داد.

افشار محب، پیشتر در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در زمان خروج از محل کار خود بازداشت و ساعاتی بعد از ستاد خبری اداره اطلاعات اردبیل آزاد شده بود.

حکم ۷۴ ضربه شلاق شاپور وقار، فعال رسانه ای در پی شکایت عباس جهانگیرزاده، نماینده شهرستان‌ پارس آباد در مجلس یازدهم، اجرا شد. به گفته این فعال رسانه‌ای، شکایت‌های متعدد این نماینده مجلس به دلیل افشای برخی اقدامات مالی، استخدام چهره‌های نزدیک به او و فعالیت‌های نظیر آن صورت گرفته.

به نقل از امتداد، شاپور وقار، مدیر گروه صدای عدالت مغان به اتهام توهین به نماینده مجلس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و این احکام به اجرا در آمده است.

براساس این گزارش، محکومیت این فعال رسانه‌ای در پی شکایت عباس جهانگیرزاده، نماینده شهرستان‌ پارس آباد استان اردبیل در مجلس یازدهم، صورت گرفته است.

آقای وقار همچنین در پی شکایت جدید نماینده شهرستان مغان، تحت عنوان توهین به مقامات و مامورین، انتشار تهمت و افترا و دیگر عناوین به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پارس آباد احضار شده بود.

بخشی از عناوین اتهامی نسبت داده شده به این فعال رسانه‌ای به مرتبط به حضور وی، در مقابل دفتر نماینده شهرستان و اعتراض به اقدامات جهانگیرزاده، مطرح شده است.

در دو مورد از این شکایات با وساطت قاضی پرونده، اخذ رضایت صورت گرفته در یک فقره به صدور حکم منجر شده و یک شکایت نیز در انتظار صدور رای به سر می‌برد.

به گفته این فعال رسانه‌ای، این شکایت‌ها به دلیل افشای برخی اقدامات مالی، استخدام چهره‌های نزدیک به این نماینده و فعالیت‌های نظیر آن صورت گرفته است.

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا میگوید که موکلش پس از انتقال از زندان اوین، در بازداشتگاه یکی از کلانتری‌های شهر کرج نگهداری می‌شود و قرار است به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شود. نیلی همچنین عنوان کرد که انتقال موکلش با فشار نهادهای امنیتی صورت گرفته است.

به نقل از امتداد، خبر انتقال کیوان صمیمی، زندانی و کنشگر مدنی و سیاسی از زندان اوین به محلی نامعلوم در کرج در حالی در اواخر هفته جاری منتشر شده که همچنان از محل نگهداری این روزنامه‌نگار ۷۳ ساله خبر تازه‌ای در دست نیست.

مصطفی نیلی، یکی از وکلای کیوان صمیمی درباره آخرین وضعیت او گفت: دو روز پس از اینکه کارت تلفن آقای صمیمی وصل شده بود دوباره دسترسی ایشان به تلفن در روز چهارشنبه این هفته قطع شده بود که پس از مراجعه به حفاظت زندان، مجددا وصل می‌شود. پس از بازگشت از حفاظت با توجه به اینکه طی چند روز گذشته در ادرار موکل بنده، خون مشاهده شده بود  برای انجام آزمایش و هم‌چنین پیگیری اعزام به پزشکی قانونی، پیرو دستور دادگاه برای بحث عدم تحمل کیفر به بهداری زندان مراجعه داشته که از آن لحظه به بعد به بند بازنمی‌گردد. تا اینکه طی تماسی ناشناس با فرزند کیوان صمیمی به اطلاع او می‌رسانند که ایشان در یکی از کلانتری‌های شهر کرج نگهداری می‌شود تا به ندامتگاه مرکزی این شهر منتقل شود.

وی افزود: با تماس‌ها و پیگیری‌هایی که از طریق هم‌بندی‌های او داشتیم، متوجه شدیم موکلم حتی موفق نشده که هیچ یک از وسائل خود از جمله داروهایش را با خود ببرد که این موضوع با توجه به سن و سال او و همچنین نظر به بحث بیماری‌هایی که به آن مبتلاست، بسیار خطرناک خواهد بود.

این وکیل دادگستری، همچنین با اشاره به بحث انتقال کیوان صمیمی از زندان اوین نیز، تصریح کرد: با توجه به اینکه، پیش‌تر نیز بنا داشتند تا کیوان صمیمی را به زندان رجایی‌شهر منتقل کنند و او اعلام کرده بود که با توجه به غیرقانونی بودن این خواسته به آن تن نخواهد داد و اگر قصد اجرا دارند باید به زور متوسل شوند به نظر می‌رسد که ایشان را با توسل به خشونت و زور از زندان اوین خارج و به کرج منتقل کرده‌اند.

نیلی در ادامه نیز، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که بهانه اصلی این درخواست برای جابجایی موکلم از زندان اوین توسط نهادهای امنیتی، اولا؛ مطالب و نامه‌هایی بوده که ایشان منتشر کرده و در ثانی، پیگیری‌هایی بوده که کیوان صمیمی با استناد به آئین‌نامه‌ها و قوانین برای وضعیت نگهداری زندانیان در داخل زندان داشته است. به همین دلیل نیز، نهادهای امنیتی تلاش می‌کردند که ایشان را از زندان اوین منتقل کنند.

وی، اضافه کرد: در این فاصله، همچنین یک پرونده‌سازی هم برای موکل من توسط این نهادها با ادعای نشر اکاذیب و شکایت یکی از زندانیان از ایشان صورت گرفت و پرونده‌ای در دادسرای امنیت برای او تشکیل دادند. با توجه به اینکه زندانی که مدعی شکایت او از کیوان صمیمی بودند، رضایت خود را اعلام کرد برای پرونده، قرار منع تعقیب صادر و مختومه شد.

نیلی در ادامه نیز، تصریح کرد: نهادهای امنیتی در این مدت، یکسره تلاش کردند که برای کیوان صمیمی، پرونده‌سازی کرده و مشکل ایجاد کنند. با توجه به سن و سال این زندانی سیاسی و نظر پزشکی قانونی-که شرایط حبس را برای او مساعد ندانسته بود-، باز هم فشار آوردند تا حکم ایشان اجرا شود. در واقع، همان زمان هم که حکم موکلم اجرا شد، فقط و فقط به دلیل فشار نهادهای امنیتی بود.

وی، عنوان داشت: الان هم این تبعید که اتفاق افتاده، تنها به دلیل فشار نهادهای امنیتی بوده است. این حکمی هم که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر برای تبعید ایشان صادر کرده، کاملا خلاف ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری است. این ماده می‌گوید که هر کس مرتکب جرم شده و محکوم شد بایستی دوران حبس خود را در زندان شهر محل وقوع جرم بگذراند.

وکیل کیوان صمیمی، اضافه کرد: این ماده در تبصره ۳ خود این امتیاز را هم قائل شده که اگر چنانچه محل وقوع جرم توسط شخص با محل اقامت وی متفاوت بود، باید به شهر محل اقامت خود منتقل شده در زندان این شهر دوران حبس خود را بگذراند. مگر اینکه حضور او در زندان شهر محل اقامتش، مفسده برانگیز باشد که در آن صورت، باید به نزدیک‌ترین زندان محل اقامت منتقل شود. اما در مورد کیوان صمیمی، اگر معتقدند که جرمی توسط ایشان اتفاق افتاده در شهر تهران بوده و محل اقامت او نیز در همین شهر قرار دارد.

نیلی در پایان نیز، گفت: اینکه الان ایشان را به استان البرز تبعید کنند، عملا مجازاتی مضاعف بر آنچه در قانون پیش بینی شده، برای وی تعیین شده است. این مسئله کاملا خلاف قانون است و علاوه بر موکلم، خانواده او نیز به این شکل مجازات می‌شوند.

همچنین محمود بهزادی‌راد، حقوقدان و دیگر وکیل کیوان صمیمی، ضمن اشاره به روند پرونده این زندانی سیاسی، اظهار داشت: پس از اجرای حکم کیوان صمیمی، ما درخواست اعاده دادرسی کردیم که پذیرفته شد و استدلال دیوان عالی کشور این بود که یک نفر به تنهایی نمی‌تواند که اجتماع و تبانی انجام دهد. رییس شعبه ۵۴ تجدید نظر علاوه بر عدم پذیرش استدلال دیوان عالی کشور در راستای  اعاده دادرسی  در  دو نوبت  هم در  ارجاع پرونده از اجرای احکام، جهت اعمال ماده ۵۰۲ و با توجه به نظر پزشکی قانونی و رییس زندان اوین از صدور عدم تحمل کیفر خوداری نموده است. موکل اینجانب این برخورد را نه قانونی و نه اخلاقی، بلکه شخصی می‌داند.

وی افزود: رئیس این شعبه، استدلال دیوان عالی کشور را رد کرده و مدعی شد که از نظر او، یک نفر هم می‌تواند اقدام به اجتماع و تبانی کند. در ادامه، کمیسیون پزشکی قانونی با توجه به وضعیت جسمانی موکلم و نظر به مشکل قلبی، کلیوی، ریوی و دیگر مشکلات وی، اعلام کرد که متهم باید در شرایط دور از استرس و رژیم ویژه غذایی داشته و پزشک متخصص نیز در دسترس او باشد.

این وکیل دادگستری، تصریح کرد: اجرای احکام برای زندان نامه نوشته و نظر مسئولین آن را خواستار شد. رئیس زندان اوین نیز در پاسخ گفت که ما چنین شرایطی را در اوین نداشته و وضعیت پر از استرس بوده است. اجرای احکام، سه مرتبه این پرونده را برای اعمال ماده ۵۰۲ به شعبه ۵۴ فرستاد که هر سه بار، رئیس این شعبه با عدم تحمل کیفر توسط موکلم مخالفت کرد. آخرین استدلال او هم این بود که پرونده باید دوباره به پزشکی قانونی ارجاع شده و این نهاد نظر دهد که متهم، همچنان همان وضعیت و شرایط قبلی را دارد.

بهزادی، یادآور شد: در ادامه اجرای احکام به زندان نامه نوشته و خواستار تصمیم‌گیری عاجل پزشکی قانونی درباره وضعیت کیوان صمیمی شد. متاسفانه در این شرایط، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی نامه‌ای نوشته و تقاضا کرد که موکلم را به زندانی در نزدیکی محل اقامت او تبعید کنند تا شرایط مذکور در آن مهیا باشد. این پرونده، مجددا به رئیس شعبه ۵۴ ارجاع شد و بابایی بلافاصله با انتقال موکلم به زندان دیگر موافقت کرد.

این وکیل دادگستری، خاطرنشان کرد: این در حالی بود که نظر به دستور صریح دادگاه در وهله اول باید وضعیت پزشکی قانونی موکلم روشن می‌شد و سپس درباره بحث انتقال او تصمیم‌ می‌گرفتند. متاسفانه در چنین شرایطی، روزنامه‌نگار زندانی که با مشکلات قلبی، کلیوی و ریوی دست و پنجه نرم کرده و حدود ۷۴ سال سن دارد را بدون استمزاج نظر جدید پزشکی قانونی از زندان اوین منتقل کرده‌اند.

وی در پایان نیز، خاطرنشان کرد: متاسفانه ما هنوز نمی‌دانیم که موکل من پس از انتقال از زندان اوین به کرج در کدام محل و کدام زندان نگهداری می‌شود.

کیوان صمیمی از تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند. آقای صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

آقای صمیمی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ به صورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از صدور حکم و بعد از وارد شناخته شدن اعتراض آقای صمیمی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد.

کیوان صمیمی مجددا محاکمه و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.

نهایتا علیرغم قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، شعبه هم عرض با رد نظر دیوان، محکومیت آقای صمیمی را از ۳ سال به ۲ سال حبس کاهش داده بود.

پیشتر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه‌ای نسبت به حبس عالیه مطلب‌ زاده و کیوان صمیمی، نائب رئیس و رئیس این انجمن اعتراض کرد.

آقای صمیمی بهمن‌ماه سال گذشته به بهانه انتشار مطالبی در خصوص جنبش‌های اجتماعی در کانال تلگرامی از حق ملاقات و تماس تلفنی محروم شده و کارت تلفن او را مسدود کرده بودند. مسئولان زندان استدلال کرده‌ بودند که این روزنامه‌نگار در مطالب خود مردم را به شورش تحریک کرده بود.

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. صمیمی آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ۹۴، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج آزاد شد.

این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در دهه شصت و توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

 حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت دچار صدماتی شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۷۴ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده است. در دو هفته‌ اخیر، دستکم ۹۱ صیاد و شکارچی غیرمجاز بازداشت و به مراجع قضائی معرفی شدند. بعلاوه بیش از ۱۲۷.۵ تن چوب جنگلی قاچاق در ۱۱ استان کشور کشف و ضبط شده و مجموعا ۳۶ متخلف در این راستا بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند. از سوی دیگر مسئولان و کارشناسان متعددی از بحران فرونشست زمین خبر دادند که در این گزارش به تعدادی از آنها پرداخته شده است. در این بازه زمانی، شاخص کیفی هوا دستکم در ۹ شهر ناسالم برای گروه‌های حساس و یا ناسالم برای تمام گروه‌ها اعلام شد. از دیگر اخبار محیط زیستی در این مدت میتوان به خطر انقراض یوزپلنگ ایرانی و همچنین بحران‌های ناشی از سو مدیریت در مقوله پسماند و آلاینده های محیط زیستی در برخی از نقاط کشور اشاره کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید میزان آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

حیات وحش

حیات‌ وحش به کلیه جانداران از قبیل پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان و تمام گیاهانی گفته می‌شود که به صورت وحشی و طبیعی بدون دخالت یا کمک انسان بر روی کره زمین زندگی کرده و آب و خوراک خود را خود تأمین می‌کند. اما دخالت و تصرف انسان در زیستگاه های طبیعی و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی بسیاری از گونه های حیاط وحش را در معرض انقراض قرار داده است.

حسن اکبری، معاون تنوع زیستی سازمان محیط زیست با اشاره به خطر انقراض یوز ایرانی گفت:  اکنون تنها ۱۲ قلاده یوزپلنگ در کشور باقی مانده اند که ۳ قلاده از آن‌ها ماده بالغ هستند، این در حالی است که در اواخر دهه ۸۰ در کشورمان حدود ۱۰۰ قلاده یوزپلنگ ایرانی داشتیم. در همین راستا مرتضی اسلامی، عضو موسسه انجمن یوزپلنگ ایرانی، “تخریب زیستگاه یوزپلنگ‌ها” را یکی از عوامل انقراض این حیوانات می‌داند و معتقد است با این روند حتی اگر جمعیت یوز احیا شود، دیگر زیستگاهی وجود ندارد که بخواهد یوزپلنگ در آن منطقه ادامه حیات دهد. او تاکید دارد که مجوز اکتشاف معادن در زیستگاه‌های یوزپلنگ ایرانی، یکی از عوامل اصلی انقراض این گونه ارزشمند است.

حسن اکبری، از فعالان محیط زیست و از مدیران و معاونان پیشین اداره کل محیط زیست در استان یزد، در خصوص وضعیت حیات وحش استان گفت: از جمله پیامدهای خشکسالی بر حیات وحش، خروج حیات وحش از مناطق حفاظت شده است؛  نباید فراموش کرد که کاهش جمعیت علفخواران موجب به هم ریختن نظم زنجیره غذایی در هر منطقه می شود.

وی با بیان اینکه در کنار خشکسالی، توسعه معادن، ساخت جاده و تصادف جاده ای از جمله مشکلات طبیعت استان هستند افزود: متاسفانه مرگ و میر حیات وحش یزد ناشی از تصادفات جاده ای رو به افزایش است به گونه‌ای که شاهد تلف شدن بسیاری از گونه‌های ارزشمند و در معرض خطر انقراض در جاده های استان هستیم.

در گزارشی دیگر شهاب الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش نگرانی ها از تکرار فاجعه مرگ دسته جمعی پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله در ماه های آتی زمستان ۱۴۰۰ خبر داد و حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی این استان نقش داشتن ورود فاضلاب های شهری، روستایی، صنعتی و کشاورزی به تالاب میانکاله در مرگ صد هزار پرنده مهاجر در دو زمستان متوالی در این تالاب را به صورت ضمنی تایید کرد.

بر اساس گزارشات منابع رسمی طی دوسال گذشته مجموعا حدود صد هزار پرنده مهاجر در تالاب میانکاله تلف شده اند.

همچنین در گزارشی مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست از تلف شدن پلنگی که طی حادثه تصادف مصدوم شده بود خبر داد و در این خصوص گفت: “این پلنگ که هر ۲ دستش شکسته بود در جاده ایلام ۲ یا ۳ روز پس از حادثه پیدا شد و جهت مداوا به تهران منتقل شده بود”.

بحران فرونشست زمین در ایران

یکی از مسائلی که در اثر برداشت بی‌رویهٔ آب زیرزمینی رخ می‌دهد، فرونشست زمین است. امری که به گفته برخی از کارشناسان، عدم مدیریت آب های سطحی موجود توسط مسئولان متولی و نهایتا اقدام به برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی، رشد به سزایی به آن می بخشد. نشست زمین باعث ایجاد شکاف‌های عمیق در سطح زمین، کج شدن لوله‌های چاه، خرابی ساختمان‌ها و نهایتا ایجاد تلفات جبران ناپذیر برای انسان ها و دیگر موجودات زنده می شود. سازمان اینتل لب، فرونشست زمین در پیرامون تهران را همانند «بمب ساعتی» دانست و اعلام کرد که تهران با سالی ۳۶ سانتی‌متر، رکورددار فرونشست زمین در سراسر جهان است و افت سطح آب‌های زیرزمینی تهران از چرایی‌های این مشکل دانسته شد.

عضو شورای شهر تهران در خصوص فرونشست زمین در پایتخت عنوان کرد: اگر این روند ادامه یابد، شاهد شکاف های هزار متری در محلات خواهیم بود و چیزی شبیه زلزله در تهران رخ خواهد داد.

در همین راستا، عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، طی نامه‌ای مشترک به وزرای کشور، میراث، نیرو، ارتباطات، دفاع، راه، جهاد و رؤسای سازمان‌های محیط زیست و برنامه و بودجه، از فرونشست زمین اصفهان و عدم اتخاذ تدابیر لازمه و نهایتا عواقب جبران ناپذیر آن اظهار نگرانی کرد. در بخشی از این نامه امده است؛ “پدیده فرونشست زمین در استان اصفهان به شکل قابل توجهی خود را نشان داده و به نظر می رسد آنگونه که باید و شاید همچنان اهمیت و تبعات جانی، مالی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مخاطرات و پیامدهای فرونشست زمین موردتوجه قرار نگرفته است؛ درصورت عدم توجه به این موضوع، درآینده شاهد عواقب آن خواهیم بود.  بالاترین میزان فرونشست در شرق اصفهان و محدوده فرودگاه بین المللی شهید بهشتی بوده است. موضوع فرونشست زمین در اصفهان به مسئله جدی و بحران ساز مبدل شده و عواقب جبران ناپذیر آن درمواقعی همچون زلزله و یا سایر حوادث خود را نمایان خواهد ساخت.

بعلاوه حاجی کریمی استاد هیدرولوژی دانشگاه ایلام با بیان اینکه اصلی‌ترین عامل فرونشست در سطح کشور ، افت آب‌های زیرزمینی است گفت: دشت مهران به طور متوسط در حدود ۲۵ سال گذشته سالیانه حدود ۷۰ سانتی متر افت سطح آب زیرزمینی داشته و این افت باعث فشار بر لایه‌ها و طبقات زمین شده و به طور متوسط در طول این سال‌ها چیزی حدود ۲۳ سانتیمتر نشست زمین به طور متوسط در کل دشت مهران اتفاق افتاده است.همچنین رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرمشهد با اشاره به اینکه  دشت مشهد جزء مناطقی از کشور است که فرونشست زمین در آن به مرحله بحرانی رسیده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی آن را با مشکل مواجه کرده است، عنوان کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی، مهم‌ترین عامل فرونشست در دشت مشهد که به عبارتی در وضعیت بحرانی قرار دارد، برداشت بی رویه و بیش از حدمجاز آب زیرزمینی و ممانعت از نفوذ آب برگشتی شرب، صنعت و کشاورزی به دشت بوده است.

فقدان مدیریت بارش های حداقلی؛ خشکسالی و از بین رفتن منابع آبی

خشک‌سالی می‌تواند باعث عدم توازن در میزان آب و در نتیجهٔ آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کاهش عمق آب‌های سطحی و خاک مرطوب شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تبخیر سطحی و تبخیر آب از گیاهان از حد معمول در مدت معین بیشتر شود. عدم مدیریت صحیح منابع آبی در کشور، اثرات جبران ناپذیر این مهم را عمیقتر میکند.

در همین راستا می توان به خشک شدن بخش قابل توجهی از دریاچه زریبار مریوان اشاره کرد. این دریاچه که یکی از بزرگترین دریاچه‌های آب شیرین ایران محسوب می‌شود، در آستانه نابودی قرار گرفته و علاوه بر کاهش بارندگی از جمله دیگر عوامل آن می توان به فر چاه‌های غیرمجاز، ورود فاضلاب روستاهای اطراف به داخل دریاچه، ورود بقایای کود و سموم شیمیایی مصرف‌شده در مزارع اطراف، آبیاری فضای سبز شهری توسط شهرداری از این آب دریاچه، رشد نیزارها در سایه نبود نظارت و بی توجهی مسئولان مربوطه اشاره کرد.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیست

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها،حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی دو هفته اخیر، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۹۱ شکارچی و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری ۲۵ گزارش منابع رسمی است، در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، اردبیل، تهران، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، فارس، لرستان، گلستان، گیلان، کردستان، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، مازندران و قزوین، بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

شکارچی غیرمجاز یک راس قوچ آبستن در منطقه حفاظت شده لشگردر، با حکم دادگاه به ۱۸ ماه ممنوعیت اقامت در این شهرستان و روستای محل سکونت محکوم شد.

همچنین فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش از دستگیری ۱۳۱ صیاد غیرمجاز از آبهای حاشیه این جزیره از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

در خبری دیگر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان خشکسالی را عامل افزایش دستگیری شکارچیان غیرمجاز در کاشان دانست و گفت: ۳۱ شکارچی متخلف تاکنون در سال جاری دستگیر شدند.

در همین زمینه مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد: “پاییز امسال از ۱۳۰ مورد تخلف در حوزه شکار و صید در خوزستان، ۱۵۴ متخلف در این زمینه دستگیر و برای آنها در مراجع قضایی پرونده‌ تشکیل شده است”.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان های بوشهر و زنجان نیز به ترتیب از بازداشت ۱۴۵ و ۱۱۸ شکارچی غیر مجاز در این استان ها طی ۹ ماه نخست سال جاری خبر دادند.

همچنین فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه اعلام کرد که از ابتدای امسال تا کنون ۲۳۰ مورد شکار و صید غیر مجاز در سطح استان شناسایی و کشف شده است.

علاوه بر این بیش از ۱۲۷.۵ تن چوب جنگلی که حاصل جمع آوری ۱۶ گزارش منابع رسمی است، در استان‌های مازندران، اصفهان، اردبیل، همدان، کردستان، قم، فارس، لرستان، یزد، آذربایجان غربی و سمنان کشف و ضبط شده و دستکم ۳۶ متهم در این رابطه بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

لازم به ذکر است در نتیجه فقدان قوانین حمایتی از محیطبانان، گاها برخی از این افراد که در مواجهه با شکارچیان، با رعایت ضوابط اقدام به شلیک یا بکارگیری اسلحه کرده‌اند، با محکومیت‌هایی سنگین از قبیل اعدام روبرو شده‌اند.

از سوی دیگر دیوان عالی کشور حکم اعدام برومند نجفی، محیط بان کرمانشاهی را تایید کرد. آقای نجفی پیشتر توسط  شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اتهام قتل یک شکارچی غیرمجاز به اعدام محکوم شده بود.

همچنین فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه اعلام کرد تعداد محیط‌بانان در استان کرمانشاه یک چهارم استانداردهای جهانی است. وی با اشاره به وسعت حدود ۲۴۵ هزار هکتاری مناطق تحت مدیریت محیط زیست در استان کرمانشاه، افزود: “تنها ۶۵ نفر نیروی محیط‌بانی برای حفاظت از این مناطق داریم”.

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

طی این بازه زمانی، شاخص کیفی هوا در شهرهای تهران ۱۴۰، اهواز ۱۷۱، اصفهان ۱۴۳، مشهد ۱۰۵، ساوه ۱۱۲، اراک ۱۵۹، بیرجند ۴۶۴، شاهین شهر ۱۰۷ و زاهدان ۱۰۳، ناسالم برای گروه های حساس و یا ناسالم برای تمام گروه‌ها اعلام شد.

در همین زمینه رئیس مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم درباره مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا طی سال گذشته اعلام کرد: “مرگ‌های ناشی از مواجهه با آلودگی هوا در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۲۷۷ نفر است که این میزان یعنی ۵۶ درصد مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا و ذرات معلق در هوا است”.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که جزئیات آن در پی می آید:

از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده‌است.

بحران پسماند و آلاینده های محیط زیستی

رها کردن زباله های بیمارستانی در برخی از محلات تهران، در سایه عدم نظارت کافی ارگان های مربوطه، همواره اعتراض بسیاری از شهروندان را بهمراه داشته است. در این خصوص تصاویری از رهاسازی زباله های بیمارستانی در خیابان های همجوار یکی از بیمارستان های تهران در فضای مجازی منتشر شد که واکنش منفی بسیاری از کاربران فضای مجازی را بهمراه داشت.

در خبری دیگر، ابراهیم نظری نیا، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس اظهار داشت: حدود ۱۵ درصد از فاضلاب شهر جدید پردیس، یعنی به اندازه ۱۰ هزار واحد ساختمانی در فاز هشت به حاشیه رودخانه جاجرود در روستای «باغکُمش» منتقل می‌شود! سازمان محیط زیست کشور حدود هشت سال مانع جانمایی و شروع عملیات اجرایی تصفیه خانه شماره دو فاضلاب پردیس شده است.

بعلاوه امین بابایی بخشدار کهریزک اعلام کرد: بارها و به کرات موضوع آلایندگی سمی تیلرهای حامل پسماندهای کلانشهر تهران، با ارائه مستندات به مسئولان شهرداری منتقل شده است، تذکراتی که دغدغه مردم را به آنان انتقال می داد؛ متاسفانه سازمان پسماند شهرداری تهران، همکاری و تمشیت لازم را با حوزه حاکمیت منطقه کهریزک ندارد.

وی افزود: سایت پسماند آرادکوه در سال ۱۳۴۲ برای جمعیت پنج میلیون نفری تهران ساخته شده است، اما متاسفانه نگاه سنتی ادامه دار شده و اکنون که با جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری در استان تهران مواجهیم، دود عوارض و تبعات آن به چشم مردم این منطقه می رود.

از سوی دیگر استاندار گیلان پسماند را بزرگترین تهدید این استان عنوان کرد و گفت: “بسیاری از روستاها و شهرها  مدیریت زباله را رها کردند و در جاده ها زباله ریخته است”.

همچنین به گفته رئیس اداره محیط‌زیست شهر پردیس نزدیک به ده سال است که فاضلاب تصفیه نشده شهر پردیس وارد تاج سد ماملو می‌شود و در حال حاضر تنها ۲۵ درصد فاضلاب منطقه تصفیه می‌شود. سد ماملو در در محل تلاقی دو رود جاجرود و دماوند ساخته شده و بخشی از آب شرب شهر تهران از آن تامین می‌شود.

در همین زمینه رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان با بیان اینکه در اکثر مناطق شهرستان وضعیت دفن زباله اصولی نیست، گفت: “با وجود تذکر مکرر در جلسات مختلف به شهرداری شهرهای اردستان، زواره و مهاباد و دهیاری‌های روستاهای اردستان در خصوص ساماندهی وضعیت زباله‌ها، اما همچنان پسماندهای زباله در این شهرستان به‌صورت سنتی و غیراصولی دفن می‌شوند. افزایش میزان زباله به‌عنوان یک تهدید برای محیط‌زیست و سلامت مردم محسوب می‌شود”.

وی با بیان اشاره به اینکه روزانه به طور میانگین حدود ۳۰ تا ۳۵ تن زباله تولید می‌شود، افزود: “حدود ۷۰ درصد از ترانشه‌های زباله در شهرستان اردستان مورد تأیید محیط زیست نیست و باید برای این وضعیت، فکری اساسی شود”.

همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد: “هیچ کدام از مراکز درمانی پراکنده در استان خوزستان، پسماندهای خود را بی‌خطرسازی نمی‌کنند و پسماندها بدون مدیریت و صرفا توسط شهرداری جمع‌آوری و دفع می‌شوند این در حالی است که باید سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی سامان‌دهی مراکز درمانی، این موضوع را مدیریت کند”.

امروز پنجشنبه ۳۰ دیماه، ساسان خسروی و حبیب حیدری، نوکیشان مسیحی به صورت زود هنگام از زندان بوشهر آزاد شدند.

به نقل از محبت نیوز، ظهر روز پنجشنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۰، ساسان خسروی و حبیب حیدری به صورت زودهنگام از زندان بوشهر آزاد شدند.

به گفته یک منبع مطلع، “بنا بر حکم دادگاه قرار است که ساسان خسروی و حبیب حیدری دو سال به خارج از بوشهر تبعید شوند اما هنوز محل آن ابلاغ نشده است.”

در این گزارش به شرایط آزادی این شهروندان اشاره ای نشده است.

این شهروندان روز ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر بوشهر بازداشت شدند و پس از دو هفته، هر کدام از این شهروندان مسیحی با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌ صورت موقت آزاد شدند.

آنها در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگه داشته شدند و از دسترسی به وکیل محروم بوده و از آنها مقابل دوربین اعتراف اجباری گرفته شده ‌است.

این دو نوکیش مسیحی روز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه امسال جهت تحمل حبس راهی زندان بوشهر شدند. ساسان خسروی و حبیب حیدری، اول تیرماه امسال توسط دادگاه انقلاب بوشهر از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هریک به یکسال حبس، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شدند و این حکم در دادگاه تجدیدنظر بوشهر عینا تایید شد.

این شهروندان پیشتر به «اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه‌های متخاصم علیه نظام» نیز متهم شده بودند، که از این اتهامات تبرئه شدند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

Narges Mohammadi, a spokeswoman for the Defenders of Human Rights Center, was transferred from solitary confinement cell 209 to Qarchak Prison in Varamin.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Narges Mohammadi, a spokeswoman for the Defenders of Human Rights Association, was transferred from solitary confinement in cell 209 to Qarchak Prison in Varamin.

According to the report, Ms. Mohammadi was arrested by security forces in Karaj in November 2021 and has since been held in solitary confinement in the Ministry of Intelligence’s Ward 209 detention center.

Ms. Mohammadi’s husband, Taghi Rahmani, said; since she was transferred to Qarchak prison, she has not contacted her family, which raised concerns about her condition.

On November 16th, 2021, Ms. Mohammadi was arrested by security forces in Karaj during a memorial service for the second anniversary of Ebrahim Ketabdar’s death, one of the victims of the November 2019 protests. She was sent to Evin Court on November 22nd to be informed of the charges and was returned to solitary confinement.

Also, her house was searched by security forces and some of her personal belongings were confiscated on December 29th, 2021

روز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه، شمزین محمدی، شهروند اهل شهرستان بوکان جهت تحمل دوران حبس، به زندان این شهرستان منتقل شد. وی پیشتر توسط دادگاه کیفری بوکان به تحمل ۵ ماه حبس محکوم شد.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰، شمزین محمدی جهت تحمل دوران حبس، به زندان بوکان منتقل شد.

براساس این گزارش، این شهروند روز شنبه ۲۰ آذرماه توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری بوکان به ریاست قاضی پیمان رستمی به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون حکومت ایران به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم شد.

شمزین محمدی، شهروند اهل روستای “آلی کند” از توابع بوکان، روز سه‌شنبه ۵ مردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل و نهایتا به زندان بوکان منتقل شد.

وی روز دوشنبه ۱ شهریورماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.

 عبدالله مهجور شهروند بازداشتی اهل شهرستان سقز با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج آزاد شد. وی درتاریخ۲۰ آبان‌ماە، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به نقل از کردپا، عبدالله مهجور شهروند بازداشتی اهل شهرستان سقز از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی صورت گرفته است.

آقای مهجور طی مدت بازداشت از تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است.

تا لحظە تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

در تاریخ ۲۰ آبان ماه امسال عبدالله مهجور توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج منتقل شد.

عبدالله مهجور، ۵۵ ساله اهل روستای “ملقرنی” از توابع شهرستان سقز در استان کردستان است.

پرونده حسین خیری زندانی سیاسی، پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارسال شد. وی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام” به اعدام محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده حسین خیری زندانی سیاسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد.

پرونده این زندانی سیاسی پس از نقض حکم اعدام در شعبه دوم دیوان عالی کشور، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض رسیدگی خواهد شد.

حکم اعدام این زندانی در آبان ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود.

وکیل این زندانی سیاسی در تیرماه امسال از صدور حکم اعدام، برای حسین خیری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام” خبر داد.

همزمان هفت هم پرونده حسین خیری به نام های مجید کهراری، فردین عسگری، نیما حیدری، میلاد کرمی، محمود کرمی و دو متهم دیگر این پرونده از بابت اتهاماتی همچون محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی ایمان افشاری، مجموعا به ۳۴ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.

بابک پاکنیا پیشتر در واکنش به حکم صادره برای آقای خیری، با بیان اینکه “ایرادات شکلی زیادی در پرونده وجود دارد” و همچنین “عنوان محارب، قابلیت انطباق با اعمال انجام شده توسط این زندانی سیاسی را ندارد” از امکان نقض حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور، ابراز امیدواری کرده بود.

ضضضحسین خیری، ۳۲ ساله به همراه هفت هم پرونده ای دیگر خود، اوایل سال ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.