امروز چهارشنبه ۲۹ دی، شماری از نیروهای آتش‌نشانی تهران در مقابل ساختمان شهرداری این شهر، گروهی از نیروهای شرکتی مخابرات استان گیلان برای دومین روز متوالی در محل کار خود، جمعی از پرسنل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در مقابل ساختمان این شرکت، گروهی از سهامداران مالباخته صرافی کریپتولند در مقابل ساختمان دفتر دادسرای عمومی تهران و همچنین شماری از مهندسین استان خراسان رضوی در مقابل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی این استان واقع در مشهد، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همزمان جمعی از کارگران شرکت “ایران افق” شاغل در میدان نفتی یادآوران واقع در خرمشهر، دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، شماری از نیروهای آتش‌نشانی تهران، در مقابل ساختمان شهرداری این شهر، دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع آتش‌نشانان در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان نسبت به بحران معیشتی، فقدان ایمنی کار، عدم افزایش حقوق آتش‌نشانان، عدم تامین مسکن مناسب و رفاه کارکنان و دیگر مشکلات شغلی‌شان صورت گرفته است؛ آنها خواستار استعفای مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران و پاسخگویی شهردار و اعضای شورای این شهر شدند.

آتش‌نشانان معترض شعار‌هایی از قبیل «مدیر بی لیاقت، نمی‌خوایم نمیخوایم»، «آتش‌نشان می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «مشکل ما حل نشه، تجمع تکرار میشه» و همچنین «سختی کار حق ماست، حاصل دست رنج ماست» را در جریان این تجمع سر دادند.

شایان ذکر است که این تجمع مصادف با پنجمین سالگرد فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران برگزار شده است؛ در آن رویداد ۱۶ آتش‌نشان جان خود را از دست دادند.

تجمع نیروهای شرکتی مخابرات استان گیلان

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، گروهی از نیروهای شرکتی مخابرات استان گیلان، برای دومین روز متوالی، دست از کار کشیده و در محل کار خود تجمع کردند.

شهروندان معترض؛ عدم اصلاح قراردادهای کاری، پرداخت ناقص حق بیمه و همچنین عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل را از دلایل برگزاری این تجمع عنوان کردند و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

نیروهای مخابرات می‌گویند: درحالیکه در جلسه‌ی مشترک مسئولان اداره کار و مخابرات قرار بود شرکت اقدام به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کند اما بعد از گذشت ماه‌ها شرکت پیمانکار شسکام هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

این نیروها افزودند: شرکت پیمانکار از ابتدای سال حق بیمه‌ی نیروها را یک ماه در میان رد کرده است به همین دلیل خانواده‌ها برای استفاده از خدمات درمانی دچار مشکل شده‌اند.

به گفته‌ی یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی مخابرات گیلان؛ بعد از تجمعروز گذشته‌ی نیروهای مخابرات، برخی تهدید به اخراج شدند، اما همکاران ما تا رسیدن به حقوق خود و تا وقتی وعده‌های مسئولان عملی نشود به اعتراض خود ادامه می‌دهند.

این عضو هیأت مدیره انجمن صنفی مخابرات گیلان همچنین گفت: در نامه‌ای که ازسوی مخابرات خطاب به روسای اداری استان‌ها و شهرستان‌ها نوشته شده، از عدم حضور نیروها در ساعت کاری اداری در محل کار تحت عنوان اخلال در روند عادی شرکت یاد شده است.

تجمع پرسنل شرکت آب و فاضلاب استان تهران

به گزارش پرسون، امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، جمعی از پرسنل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در مقابل ساختمان این شرکت، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل قراردادهای موقت به دائم، از مهم‌ترین مطالبات این افراد به شمار می‌آید.

بر اساس این گزارش، طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که بررسی آن از شهریور ماه امسال در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شده، تاکنون به نتیجه‌ نرسیده است. در همان زمان سازمان امور استخدامی کشور به این بهانه که چنین طرحی برای دولت بار مالی به همراه دارد، به مخالفت با آن پرداخت و قرار شد ظرف ۴۵ روز دولت لایحه‌ای در این خصوص تحویل مجلس بدهد. حال علیرغم گذشت ۴۵ روز، خبری از تحویل لایحه مذکور نشده است.

تجمع مهندسان در مشهد

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، شماری از مهندسین استان خراسان رضوی، در مقابل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی این استان واقع در مشهد، دست به تجمع زدند.

عدم تصویب تعرفه سالانه خدمات نظام مهندسی، از دلایل شکل گیری تجمع امروز مهندسان معترض است.

تجمع مالباختگان صرافی کریپتولند

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، گروهی از سهامداران مالباخته صرافی “کریپتولند”، در مقابل ساختمان دفتر دادسرای عمومی تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنابر این گزارش، سهامداران معترض، با سر دادن شعارهایی خواهان بازگراندن سرمایه‌های خود شدند.

اعتصاب کارگران شرکت ایران افق

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، جمعی از کارگران شرکت “ایران افق” شاغل در میدان نفتی یادآوران واقع در خرمشهر، دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند.

کارگران معترض خواستار پرداخت معوقات مزدی خود و همچنین اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند.

کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا از زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شد. آقای صمیمی از تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ دوران محکومیت ۲ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کرد.

به نقل از امتداد، کیوان صمیمی روز جاری به بهانه رسیدگی به دلیل قطع شدن کارت تلفن از بند خارج شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بر اساس این گزارش احتمال اجرای حکم تبعید کیوان صمیمی به زندانی در خارج از تهران وجود دارد. پیش از این شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب، حکم به تبعید این روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی و سیاسی از زندان اوین به یکی از زندان‌های استان البرز را صادر کرده بود. این در حالی است که آقای صمیمی بر اساس نظر پزشکی قانونی، عدم تحمل کیفر دارد، اما این نظر به بهانه گذشت چهار ماه از صدور آن، توسط دادگاه رد شد.

کیوان صمیمی از تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند. آقای صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

آقای صمیمی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ به صورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از صدور حکم و بعد از وارد شناخته شدن اعتراض آقای صمیمی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد.

کیوان صمیمی مجددا محاکمه و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.

نهایتا علیرغم قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، شعبه هم عرض با رد نظر دیوان، محکومیت آقای صمیمی را از ۳ سال به ۲ سال حبس کاهش داده بود.

پیشتر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه‌ای نسبت به حبس عالیه مطلب‌ زاده و کیوان صمیمی، نائب رئیس و رئیس این انجمن اعتراض کرد.

آقای صمیمی بهمن‌ماه سال گذشته به بهانه انتشار مطالبی در خصوص جنبش‌های اجتماعی در کانال تلگرامی از حق ملاقات و تماس تلفنی محروم شده و کارت تلفن او را مسدود کرده بودند. مسئولان زندان استدلال کرده‌ بودند که این روزنامه‌نگار در مطالب خود مردم را به شورش تحریک کرده بود.

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. صمیمی آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ۹۴، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج آزاد شد.

این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در دهه شصت و توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

امیرعباس آزرم وند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، محکوم شد. وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت دو سال محکوم شد. در صورت تایید حکم با استناد به ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۳ سال و ۷ ماه زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرعباس آزرم وند توسط دادگاه انقلاب به حبس محکوم شد.

بر اساس حکمی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به‌ ریاست قاضی افشاری صادر و به آقای آزرم وند ابلاغ شده است، وی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و خروج از کشور به مدت دو سال محکوم شده است.

در صورت تایید حکم با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و ۷ ماه زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال کارگری، روز شنبه ۱۸ دیماه برگزار شد.

امیرعباس آزرم وند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری صبح روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و روز پنجشنبه ۱ مهرماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

در پی مراجعه خانواده این شهروند طی دوران بازداشت، به آنها گفته شده بود که قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده است. پس از مراجعه مجدد خانواده به منظور درخواست کاهش مبلغ وثیقه به دلیل عدم توانایی مالی به آنها گفته شده بود که وی تحت بازجویی است و فعلا هیچ وثیقه‌ای پذیرفته نمی‌شود.

آقای آزروم وند پیشتر نیز سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌های خود را داشته است. وی در آذرماه ۹۷ و دیماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی به صورت کوتاه مدت بازداشت شده بود.

امروز چهارشنبه ۲۹ دیماه، سعید زارع شهروند ساکن شیراز، به صورت تلفنی به اطلاعات سپاه این شهر احضار شد. او در دیماه ۹۸ در جریان پیگیری وضعیت برادرش، زندانی سیاسی سابق، سجاد زارع بازداشت و نهایتا توسط دادگاه انقلاب شیراز به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، سعید زارع شهروند ساکن شیراز به اطلاعات سپاه این شهرستان احضار شد.

از دلایل احضار این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست با این حال، وی سال ۹۸ نیز، پس از بازداشت و تشکیل پرونده توسط این نهاد امنیتی به حبس محکوم شده بود.

سعید زارع در تاریخ ۳۰ دیماه ۹۸ در سن ۱۹ سالگی در زمان پیگیری وضعیت برادرش سجاد زارع زندانی سیاسی سابق به دلیل ارسال یک پیامک به برادر خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۹ بهمن ماه همان سال از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۱۱ فروردین ۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

این شهروند توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی از بابت اتهام توهین به رهبری به ۶ ماه و یک روز حبس تعلیقی محکوم شد.

سعید زارع، برادر ۲۱ ساله سجاد زارع زندانی سیاسی سابق است که روز دوشنبه ۱۲ مهرماه سال جاری با پایان دوره محکومیت خود از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

شهاب سلطانیان زندانی سیاسی، امروز چهارشنبه ۲۹ دی، با پایان مرخصی به زندان تهران بزرگ بازگشت. آقای سلطانیان که از فروردین ماه سال جاری دوران محکومیت ۳ ساله خود را سپری می کند، در تاریخ ۱۶ دی ماه به مرخصی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، شهاب سلطانیان زندانی سیاسی، با پایان ایام مرخصی به زندان تهران بزرگ بازگشت.

وی پیشتر که در تاریخ ۱۶ دی، از این زندان به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود پس از بازداشت به زندان به قرنطینه منتقل شده است.

شهاب سلطانیان در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت ۴۷ روز با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهاماتی از جمله “توهین به مقدسات”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تولید و انتشار پیام های ضد دین و ضد نظام”، “حمایت از خاندان پهلوی” و “توهین به رهبری” محاکمه و نهایتا و به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس تعزیری قابل اجرا محکوم شد. این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید.

شهاب سلطانیان از تاریخ ۲۲ فروردین ما سال جاری دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می کند.

اواسط مهرماه در پی بروز درگیری و ضرب و شتم شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، شهاب سلطانیان همزمان با ۱۳ تن دیگر از این زندانیان به سالن ۱ تیپ دو این زندان منتقل شدند. انتقال این زندانیان به سالن ۱ که با عنوان بند دربسته نیز شناخته می‌شود، با حضور شماری از مقامات زندان به صورت اجباری و علیرغم شرایط غیراستاندارد و نامناسب این سالن صورت گرفته است.

حسین کمانگر، شهروند اهل شهرستان کامیاران امروز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان سنندج آزاد شد. آقای کمانگر پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. پس از نقض این حکم در دیوان عالی کشور، پرونده وی در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است.

به نقل از کردپا، امروز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه۱۴۰۰، حسین کمانگر، شهروند اهل شهرستان کامیاران از زندان سنندج آزاد شد.

آزادی حسین کمانگر با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت صورت گرفته است.

 در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: پس از نقض حکم ١۵ سال حبس آقای کمانگر در دیوان عالی کشور، پرونده وی به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شده بود.

این منبع مطلع اعلام کرد: روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه جلسه محاکمه این زندانی سیاسی در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “شرفی” برگزار و دادگاه با آزادی موقت این زندانی سیاسی تا صدور حکم جدید موافقت کرده است.

پیشتر وی در تاریخ ۷ فروردین‌ماه سال جاری، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “سعیدی” از بابت اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. جلسه رسیدگی به اتهامات آقای کمانگر طی دو مرحله در تیرماه و بهمن‌ماه ٩٩ برگزار شد.

گفتنی است آقای کمانگر در حالی به عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام متهم شده که پیشتر وی از بابت همین اتهام توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج طی دو مرحله بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه، از اتهام وارده تبرئه شده بود.

سالار صدیق همدانی، زندانی سیاسی با انتشار نامه‌ای به شرح مشکلات و شکنجه‌های اعمال شده به او و پدرش ابراهیم صدیق همدانی پرداخته است. وی در بخشی از این نامه با بیان اینکه آیا این حق زندانیان سیاسی است که در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر و یا زندانیان جرائم عمومی نگهداری شوند؟، نوشته است “علیرغم تشخیص پزشکان مبنی بر وخامت حال پدرم و الزام انتقال به بیمارستان، وی از رسیدگی پزشکی محروم بوده و حتی داروهای مورد نیاز نیز در دسترسش قرار نمی‌گیرد”. سالار و ابراهیم صدیق همدانی، زندانیان سیاسی که از زندان ارومیه به ترتیب به زندان های کامیاران و مریوان منتقل شده‌اند، هم اکنون در کنار زندانیان جرائم عمومی نگهداری میشوند و در مواردی توسط زندانیان تهدید و مورد حمله قرار گرفته‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سالار صدیق همدانی، زندانی سیاسی با انتشار نامه‌ای به شرح مشکلات و شکنجه‌های اعمال شده به وی و پدرش ابراهیم صدیق همدانی پرداخته است.

در بخشی از این نامه آمده است: “ما پشت میله های زندان هستیم و دستانمان بسته است. دنیا بداند چه شکنجه‌هایی تحمل کرده‌ایم. از سازمان‌های حقوق بشری میخواهیم که صدای ما باشند تا شاید این جنایت‌ها متوقف شود”.

متن این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، در ادامه می آید:

“من سالار صدیق همدانی به همراه پدرم ابراهیم صدیق همدانی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، در حال تحمل سومین سال محکومیت خود هستیم.

پس از بازداشت، تحت شدیدترین شکنجه های روحی و روانی در وزارت اطلاعات سپاه قرار گرفتیم و پس از انتقالمان به زندان ارومیه به تحمل حبس محکوم شدیم.

در زندان با تحریک مسولان زندان و نیروهای سازمان اطلاعات، توسط زندانیان جرائم خشن تهدید و در بعضی موارد با چاقو به ما حمله شد. پس از مدتی من به وزارت اطلاعات منتقل شدم و تحت شدیدترین شکنجه های روانی قرار گرفتم. در پرونده دیگری که برای ما تشکیل شد، به ۱۱ ماه حبس محکوم شدیم.

مدتی بعد من و پدرم هر دو به مدت ۴۰ روز به سازمان اطلاعات سپاه منتقل شده و تحت شکنجه های جسمی و روانی قرار گرفتیم. پس از بازگشت به زندان مجددا توسط بعضی از زندانیان با چاقو مورد حمله قرار گرفتیم و مسئولین زندان ارومیه نیز پاسخگو نبودند.

علیرغم ابتلای پدرم به بیماری دیابت، وی از رسیدگی پزشکی در زندان ارومیه محروم بود. این در حالی است که پزشک متخصص طی نامه‌ای خطاب به زندان نوشته بود که پدرم باید تحت نظر پزشکان متخصص در بیمارستان خارج از زندان بستری شود. اما مسئولان زندان از اعزام وی به بیمارستان امتناع کردند و حتی داروهای مورد نیاز وی نیز در دسترسش قرار نمی‌گیرد.

علیرغم اینکه پدرم در شرایط نامناسب جسمی به سرمیبرد، ما را به زندان های مختلفی تبعید کردند. پدرم به زندان شهرستان مریوان و من به زندان کامیاران در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر تبعید شدم.

چرا ما در زندان ارومیه، به بند زندانیان سیاسی منتقل نشدیم؟ آیا این حق زندانیان سیاسی است که در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر و یا زندانیان جرائم عمومی نگهداری شوند؟

ما پشت میله های زندان هستیم و دستانمان بسته است. میخواهیم دنیا بداند چه شکنجه‌هایی تحمل کرده‌ایم.

از سازمان‌های حقوق بشری میخواهیم که صدای ما باشند تا شاید این جنایت‌ها متوقف شود.

سالار صدیق همدانی/زندان کامیاران”

پیشتر سالار و ابراهیم صدیق همدانی، زندانیان سیاسی از زندان ارومیه به ترتیب به زندان های کامیاران و مریوان منتقل شده و در کنار زندانیان جرائم عمومی نگهداری میشوند. آنها از روز دوشنبه ۱۳ دی‌ماه، در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زده اند و ابراهیم صدیق همدانی، در حالی که در اعتصاب غذا به سر می برد به یکی از سلولهای انفرادی زندان مریوان منتقل شد.

ابراهیم صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت و مورخ ۳ اردیبهشت ۹۸، به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. مریم صدیق همدانی نیز که به بند زنان این زندان منتقل شده بود در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی نهایتا توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه هرکدام از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

سالار صدیق همدانی در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۹ همراه با پدرش ابراهیم صدیق همدانی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. ابراهیم صدیق همدانی در تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۹، از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد. سالار صدیق همدانی نیز در تاریخ ۳۰ مردادماه همان سال به زندان بازگردانده شد. این دو زندانی سیاسی در دوره بازجویی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان” متهم شدند.

همچنین ابراهیم صدیق همدانی و فرزندش سالار صدیق همدانی طی یک پرونده سازی جدید در زندان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم روز یکشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۰ به صورت حضوری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به این شهروندان ابلاغ شد.

آن ها اوایل آبان ماه سال جاری از زندان ارومیه به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شده و نهایتا در تاریخ ۴ آذرماه به زندان بازگردانده شدند.

گفته می شود ابراهیم صدیق همدانی پیشتر نیز در سال ۸۴ از بابت اتهام همکاری با یکی از سازمانهای مخالف نظام بازداشت و به ۶ سال حبس محکوم شده و پس از تحمل دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شد.

درخواست اعاده دادرسی برومند نجفی محیط بان کرمانشاهی توسط دیوان عالی کشور رد و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، پرونده برومند نجفی محیط بان کرمانشاهی به اجرای احکام ارسال شد.

بر اساس این گزارش، اعاده دادرسی به دیوان ارائه شده اما این اعاده دادرسی جواب نداده و پرونده محیط بان کرمانشاهی به اجرای احکام فرستاده شده است.

درخواست اعاده دادرسی محیط بان کرمانشاهی توسط دیوان عالی کشور رد شد و قرار است حکم اعدام وی در کمتر از ۱۵ روز دیگر باید اجرا شود.

در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۹، یکی از کارکنان یگان حفاظت محیط زیست کرمانشاه، چهار شکارچی غیرمجاز که با خودروی آفرود وارد منطقه حفاظت شده بیستون کرمانشاه شده و اقدام به شکار کرده بودند را مشاهده و موضوع را به پاسگاه محیط بانی مستقر در منطقه اطلاع داد.

بعد از اطلاع‌رسانی، پنج نفر از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست کرمانشاه برای بررسی مسئله خود را به خودروی شکارچیان می‌رسانند و در جریان درگیری میان نیروهای محیط‌بانی و شکارچیان، تنی از متخلفان محیط زیستی با گلوله محیط‌بان نجفی زخمی می‌شود و در ادامه جان خود را از دست می‌دهد.

بعد هم سه شکارچی دیگر اقدام به فرار از صحنه می‌کنند. در چنین شرایطی محیط‌بان‌ها فرصت بازرسی خودروی شکارچیان را پیدا نمی‌کنند و بنابراین لاشه یا اسلحه‌ای از آن‌ها ضبط نمی‌شود، اما آن طور که چهار محیط‌بان دیگر حاضر در صحنه در دادگاه شهادت داده‌اند، سه شکارچی دیگر اسلحه و کوله پشتی مخصوص شکار همراه خود داشته و وارد منطقه حفاظت شده بیستون شده بودند.

Qبا توجه به مرگ یکی از شکارچیان، پرونده ورود شکارچیان به منطقه حفاظت شده و اقدام آن‌ها به شکار پیگیری نشده و پرونده‌ای علیه محیط‌بان نجفی تشکیل شده و حکم اعدام محیطبان توسط شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه صادر و در سایه خلاهای قانونی از بابت حمایت های لازمه از محیطبانان، این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید.

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم محمدی اواخر آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و از آن زمان در یکی از سلول های انفرادی، بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

تقی رحمانی همسر خانم محمدی با ضمن تایید این خبر عنوان کرد که همسرش پس از انتقال به زندان قرچک با خانواده خود تماسی نداشته و این موضوع باعث افزایش نگرانی در خصوص وضعیت وی شده است.

خانم محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود.

همچنین مورخ ۸ دی‌ماه ۱۴۰۰، منزل وی توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی از لوازم شخصی او ضبط شد.

پیشتر تقی رحمانی از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نرگس محمدی در یکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و از طرح اتهامات جدیدی علیه او خبر داده بود.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه امسال بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه امسال طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. وی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت بیش از یک سال از زمان آزادی از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم بود. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی بود که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

Hamid Haj Jafar Kashani and Mahmoud Ali Naghi, two political prisoners in Evin, were transferred to Greater Tehran Prison, along with four other prisoners protesting the obvious negligence of prison officials.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Mahmoud Ali Naghi and Hamid Haj Jafar Kashani were transferred from Evin Prison to the Greater Tehran Prison under the pretext of being transferred to a hospital on Saturday, January 15th, 2022.

According to the report, these political prisoners, along with four other prisoners in Evin Prison, were in strike since Wednesday, January 12th, 2022. They have protested against the obvious negligence of prison officials, the judiciary, and the prisons organization in the death of Baktash Abtin, as well as the failure to address their demands. 

It should be noted that Baktash Abtin, who was serving his sentence in Evin Prison, was transferred to Taleghani Hospital in Tehran, due to his poor physical condition and Covid symptoms after several days in the prison medical center on Monday, December 6th, 2021. He was later transferred to the intensive care unit of Taleghani Hospital in Tehran following confirmation of coronary heart disease. Finally, on the evening of Monday, December 13th, 2021, Mr. Abtin’s family and lawyer, after days of trying, managed to get sick leave for him and transferred him to another hospital. This member of the Iranian Writers’ Association dies in the hospital on Saturday, January 8th, 2022.