نصرت بهشتی، فعال مدنی و فرهنگی بازنشسته ساکن مشهد، روز پنج شنبه ۶ آبان ماه، در پی اعزام به بیمارستان به اعتصاب غذای خود پایان داد. وی پیشتر در تاریخ ۲ آبان ماه دست به اعتصاب غذا زده بود. خانم بهشتی از تاریخ ۱۳ مردادماه در بازداشت به سر می برد.
به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، روز پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰، نصرت بهشتی، فعال مدنی و فرهنگی بازنشسته ساکن مشهد، در پی اعزام به بیمارستان به اعتصاب غذای خود پایان داد.
خانم بهشتی که از درد در ناحیه کلیه رنج می برد، پیشتر در تاریخ ۲ آبان ماه در اعتراض به مخالفت و جلوگیری مسئولان زندان و نیروهای امنیتی از اعزام وی به بیمارستان، دست به اعتصاب غذا زده بود.
نصرت بهشتی در تاریخ ۱۳ مردادماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در مشهد بازداشت شده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دسترس نیست.
خانم بهشتی پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است.
مهران فرهادی، طی نامه ای از زندان شماره دو نظامی شیراز خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به وضعیت پرونده خود شد. او در بخشی از این نامه با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر “عدم صدور قرار موقت بازداشت طولانی مدت و غیر ضروری” عنوان کرده است: “از سوی قضات و بازپرسان محترم تحت امر حضرت عالی در شبه ابهام اجرای قرارهای صادره بنده را یکسال تحت قرار بازداشت نامتناسب با صدور کیفرخواست نگه داشته اند”. این زندانی پیشتر در بخشی از پرونده خود توسط دادگاه انقلاب شیراز به ۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با تسلیم به رای و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۲ سال و ۲ ماه زندان برای وی قابل اجرا است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهران فرهادی، زندانی محبوس در زندان شماره دو نظامی شیراز طی نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به پرونده خود شد.
متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، عینا در ادامه میآید:
«ریاست محترم قوه قضائیه جناب محسنی اژه ای، با درود و احترام به استحضار می رسانم؛ اینجانب زندانی سیاسی و یا امنیتی از نظر شما، مهران فرهادی مقیم زندان شماره دو نظامی شیراز در تاریخ ۶ آبان ۹۹ توسط یگان های امنیتی بازداشت شدم. پس از مدت یکسال همچنان محکوم قرار باز هستم و تحت بازداشت موقت می باشم.
از محضر حضرت عالی درخواست دارم و سوال هایی دارم که به دلیل توجه نکردن بازپرس محترم به هیچکدام از دستورات دادستان محترم شیراز و آن مقام محترم و شکنجه روحی و روانی حاصل از این قرار بازداشت نامشخص و غیرقانونی مجبور به بیان شدم. جناب رئیس مگر بیان اعتراض وضعیت بد اقتصادی جامعه و حیف و میل مسئولان دولتی البته بعضا و انتقاد از رئیس جمهوری که تمام جامعه تحت آسیب های بی تدبیری آن در دوره گذشته متحمل عذاب شده اند در فضای مجازی چقدر برای حکومت ناشایست و متحمل هزینه بود که بر اساس آن ۳ سال محکوم گردیده ام و از همان بدو بازداشت تاکنون تحت قرار بازداشت موقت، قطعا با پیشنهاد نهاد های امنیتی هستم.
جناب رئیس مگر حضرت عالی در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ در خصوص قرار بازداشت های موقت صراحتا در رسانه ملی نفرمودید بایستی بر اساس ادله و قانون و حدالامکان صادر نکردن قرار موقت اقدامات لازم بعمل آید. ولی از سوی قضات و بازپرسان محترم تحت امر حضرت عالی در شبه ابهام اجرای قرارهای صادره بنده را یکسال تحت قرار بازداشت نامتناسب با صدور کیفرخواست نگهداشته اند. جناب رئیس مگر در آئین دادرسی کیفری صراحتا بر اساس ماده ۱۹۳، ۱۹۵ و ۱۹۴ بیان نشده است محکوم کردن متهم بدون تفهیم اتهام غیرقانونی است و خلاف آئین دادرسی، پس چگونه قضات حضرت عالی بدون تفهیم اتهام بنده را بدون اخذ اظهارات و دفاعیات در عدالتخانه شما محکوم کرده اند.
جناب رئیس متاسفانه شبهه ای است که دستورات حضرت عالی فقط تا استان های همجوار پایتخت برد اجرایی دارد و در شهر شیراز که دید مسئولان به آن برای تمام جامعه اش امنیتی است، تنها نهاد امنیتی تصمیم گیرنده است. باور کنید در کشور ایران متهمی است در انتظار و آرزوی صدور حکم. خنده دار نیست؟ یعنی امیدی به عدالت حتی در دفاع نمی بیند. آنچنان متهم سیاسی را در فضای قرار بازاشت موقت سردرگم نگه میدارند تا بواسطه این شکنجه روحی و روانی تمام استدلال وی را به فروپاشی کشانند و بدتر از آن اینکه متهم سیاسی را در طول یکسال با چندین جابجایی از زندان های متفاوت در یک آشوب و عذاب روحی به سمت خودکشی سوق می دهند، آیا خبر دارید؟ جناب رئیس به هر روی بنده از اعماق زندان برای حضرت عالی تظلم خواهی خود را بیان می دارم تا با آگاهی از عدالتی اینچنین بخواهید تا لااقل اصول اخلاقی و حرفه ای قانونی را که خود تبیین نموده اید اجرا نمایند. جناب رئیس شرح حال زندانیان سیاسی دیگر بهتر از بنده نیست اما ظلم را اگر منت دهیم دیگر آزادگی معنایی ندارد. از حضرت عالی می خواهم رسیدگی فرمایید تا از این بلاتکلیفی یکساله رهایی یابم. با تشکر از شما زندانی سیاسی و امنیتی مهران فرهادی.
مهران فرهادی/ آبان ماه ۱۴۰۰»
مهران فرهادی در تاریخ ۶ مهرماه ۹۹ در منزل خود در تهران بازداشت و به مدت ۳ ماه در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در تهران نگهداری شده و نهایتا به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شد. این شهروند در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۹ به زندان نظام شیراز منتقل شد.
وی پیشتر توسط شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین به نیابت از شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب شیراز مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
در تاریخ ۱۲ اردیبهشتماه امسال آقای فرهادی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای معاند نظام، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام” محاکمه و به ۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با تسلیم به رای و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۲ سال و ۲ ماه زندان برای وی قابل اجرا است.
مهران فرهادی که پیشتر افسر واحد مخابرات ارتش جمهوری اسلامی بود، در تاریخ ۵ تیرماه امسال به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
سعید سنگر، زندانی سیاسی امروز شنبه ۸ آبانماه پس از بیست و یک سال حبس از زندان ارومیه آزاد شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۸ آبانماه ۱۴۰۰، سعید سنگر، زندانی سیاسی از زندان ارومیه آزاد شد.
آزادی آقای سنگر پس از سپری کردن بیست و یک سال حبس و با عفو صورت گرفته است.
سعید سنگر، زندانی سیاسی متولد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۲ است. او در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۷۹بازداشت شد اما در پروندهاش ۸ آبان ۱۳۷۹ به عنوان تاریخ دستگیری ذکر شده است.
آقای سنگر در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۹ طی کمتر از دو ماه توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی فاطمی، از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق” به اعدام محکوم شد. آقای سنگر پس از آن از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل و تا سال ۸۲ در سلول انفرادی نگهداری شد. در آذرماه همان سال در مرحله تجدید نظر حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت و نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد. حکم حبس ابد این زندانی در تاریخ ۳ دی ماه ۹۵ توسط شعبه ۴ اجرای احکام سنندج به ۱۸ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
در سال ۹۶ پرونده ای با اتهام “تبلیغ علیه نظام” علیه وی گشوده شده بود که به دلیل فقدان مدرک، قرار منع تعقیب در این پرونده برای او صادر شد.
سعید سنگر اواخر فروردین ماه ۹۹ از بابت پروندهای که در دوران حبس برای وی گشوده شد، توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ۱۵ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. این حکم در آبانماه همان سال توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی جهت محاکمه مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد. آقای سنگر نهایتا به اتهام مشارکت در قتل به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این زندانی سیاسی انتساب این اتهام را تلاش دستگاههای امنیتی برای جلوگیری از آزادی خود میداند.
آقای سنگر همچنین دیماه سال گذشته در حالی که دوران محکومیت او به اتمام رسیده و حدود دو سال بیش از دوران محکومیت تحمل حبس کرده بود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام” به ۱۱ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد. این محکومیت با تسلیم به رای به ۸ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.
سردار آلانی شهروند اهل اشنویه، توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی مردادماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و اوایل شهریورماه با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.
به نقل از کردپا، دادگاه انقلاب اشنویه سردار آلانی شهروند اهل این شهر را به ۱۵ ماه حبس محکوم کرد.
دادگاه این شهروند را به “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” متهم کرد و این حکم روز سهشنبه چهارم آبانماه به وی ابلاغ شده است.
سردار آلانی در تاریخ ۲۵ مردادماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و مورخ ۳۱ مردادماه با اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در این شهر به زندان اشنویه منتقل شد.
این شهروند روز دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه از زندان اشنویه آزاد شد.
سردار آلانی، فرزند لقمان، اهل روستای “سینگان” از توابع اشنویه و فارغالتحصیل رشتهی کشاورزی و زراعت است.
رسول حمزه پور روحانی اهل سنت، پس از گذراندن دوران محکومیت سه ماه حبس خود، از زندان نقده آزاد شد.
به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، رسول حمزه پور، روحانی اهل سنت از زندان نقده آزاد شد.
آقای حمزه پور در مهرماه ۹۹ توسط ماموران اداره اطلاعات در سه راه پسوه شهرستان پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد.
وی اوایل آبانماه ۹۹ با پایان بازجوییها از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر منتقل و نهایتا پس از چند روز با تودیع قرار وثیقهی یک میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان ارومیه آزاد شد.
این روحانی اهل سنت در اسفندماه ٩٩، از بابت اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. وی به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ویژهی روحانیت ارجاع داده شد.
این حکم توسط دادگاه مذکور به سه ماه حبس تعزیری و دو سال و ۹ ماه حبس تعلیقی تقلیل یافت.
او نهایتا در شهریورماه ۱۴۰۰ جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت و به زندان نقده منتقل شد.
رسول حمزه پور امام جماعت روستای “اندیزه” از توابع بخش لاجان در شهرستان پیرانشهر است.
دو زندانی سیاسی به نامهای سالار صدیق همدانی و ابراهیم صدیق همدانی به همراه سه زندانی جرائم عمومی از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین طی روزهای گذشته سه زندانی سیاسی و سنی مذهب دیگر نیز از این زندان به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو زندانی سیاسی به نامهای سالار صدیق همدانی و ابراهیم صدیق همدانی به همراه سه زندانی دیگر به خارج از زندان ارومیه منتقل شدند.
هویت سه تن از این زندانیان که متهم به جرائم عمومی هستند فرزین نوری ، امیر محمدی و کمال خاکزاد احراز شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش از محل نگهداری و سرنوشت این زندانیان اطلاعی در دسترس نیست.
از میان این زندانیان کمال خاکزاد از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده است.
طی روزهای گذشته نیز سه زندانی سیاسی و سنی مذهب دیگر به نام های محی الدین ابراهیمی، محی الدین تازه وارد و داود جباری از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شدند. انتقال ناگهانی این زندانیان در حالی صورت گرفته است که پیشتر حکم اعدام محی الدین تازه وارد و محی الدین ابراهیمی تایید شده و این زندانیان درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.
ابراهیم صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت و مورخ ۳ اردیبهشت ۹۸، به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. مریم صدیق همدانی نیز که به بند زنان این زندان منتقل شده بود در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.
ابراهیم و سالار صدیق همدانی نهایتا توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه هرکدام از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
سالار صدیق همدانی در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۹ همراه با پدرش ابراهیم صدیق همدانی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. ابراهیم صدیق همدانی در تاریح ۱۷ مردادماه ۹۹، از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد. سالار صدیق همدانی نیز در تاریخ ۳۰ مردادماه همان سال به زندان بازگردانده شد. این دو زندانی سیاسی در دوره بازجویی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان” متهم شدند.
همچنین ابراهیم صدیق همدانی و فرزندش سالار صدیق همدانی طی یک پرونده سازی جدید در زندان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم روز یکشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۰ به صورت حضوری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به این شهروندان ابلاغ شد.
گفته می شود ابراهیم صدیق همدانی پیشتر نیز در سال ۸۴ از بابت اتهام همکاری با سازمان مورد اشاره بازداشت و به ۶ سال حبس محکوم شده و پس از تحمل دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شد.
پدر و مادر نوید افکاری، همزمان با روز بزرگداشت کوروش امروز جمعه ۷ آبان توسط شماری از نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شدند. نیروهای امنیتی هنگام بازداشت اقدام به ضبط عکسهای نوید افکاری، کیک و ماشین پدر نوید افکاری کردند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۷ آبانماه ۱۴۰۰، همزمان با روز بزرگداشت کوروش پدر و مادر نوید افکاری توسط شماری از نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شدند.
بازداشت این شهروندان در مسیر مزار نوید افکاری و توسط ۱۵ نیروی امنیتی صورت گرفته است. نیروهای امنیتی هنگام بازداشت اقدام به ضبط عکسهای نوید افکاری، کیک و ماشین پدر نوید افکاری کردند.
نوید افکاری و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بازداشت شدند. این افراد در جریان بازجوییها برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتهاند.
این شهروندان توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند و نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی در نهایت سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹ علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.
هرانا در تاریخ ۷ شهریورماه سال گذشته نخستین بار در گزارشیبه تفضیل از صدور احکام اعدام، حبس و شلاق برای نوید، وحید و حبیب افکاری خبر داد و اسناد مربوط به آن را نیز منتشر کرد.
احمدرضا حائری زندانی سیاسی سابق، با شکایت اداره کل زندانهای استان تهران طی ابلاغیهای به دادسرای جرائم رایانهای این استان احضار شد. از آقای حائری خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان ابلاغ در این شعبه حاضر شود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمدرضا حائری طی ابلاغیهای به دادسرای جرائم رایانهای تهران احضار شد.
بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۷ آبانماه ۱۴۰۰ صادر شده است، از آقای حائری خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا، در دادسرای جرائم رایانهای حاضر شود. احضار آقای حائری با شکایت اداره کل زندانهای استان تهران به اتهام نشر اکاذیب و انتشار تهمت، افترا و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز صورت گرفته است.
احمدرضا حائری زندانی سیاسی سابق یک ماه پس واقعه “پنجشنبه سیاه اوین” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بازداشت و مدتی بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به ۴۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. علیرغم تایید اولیه احکام صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر، با اعتراض وکیل مدافع، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارسال شد. آقای حائری توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. وی در تاریخ ۴ مردادماه ۹۹، پس از حضور در دادسرای اوین به پلیس امنیت منتقل و در آنجا پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. احمدرضا حائری نهایتا در تاریخ ۱۷ مهرماه ۹۹ به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.
پنجشنبه سیاه اوین به روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ اشاره دارد که گارد ویژه به بهانه بازرسی بند ۳۵۰ زندان اوین با هجوم به زندانیان سیاسی، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و موجب زخمی شدن، انتقال به انفرادی و تبعید و پرونده سازی برای تعداد زیادی از زندانیان شد. در پی این رویداد، خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، تجمعاتی را در مقابل مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور برگزار کردند.
روز شنبه یکم آبانماه، رستم ارکیا زندانی سیاسی و تبعیدی اهل ماکو، از زندان یزد به مرخصی اعزام شد. آقای ارکیا دوران محکومیت بیست سال حبس خود را سپری میکند.
به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه یکم آبانماه ۱۴۰۰، رستم ارکیا زندانی سیاسی و تبعیدی اهل ماکو، از زندان یزد به مرخصی اعزام شد.
این زندانی سیاسی آخرین بار در خردادماه سال جاری به مرخصی اعزام و مورخ ۱ تیرماه ۱۴۰۰، با پایان ایام مرخصی به زندان یزد بازگشت. وی همچنین دو بار دیگر در بهمنماه ۹۹ و خردادماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده و به زندان یزد بازگشته بود.
رستم ارکیا در تاریخ ۱۱ دی ماه ۸۵، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شد.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ آذرماه ۸۷، در دادگاه انقلاب شهرستان خوی به ریاست قاضی نوروزی به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به اعدام محکوم شد. این حکم پس از اعتراض در بهمنماه ۸۸، در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال زندان همراه با تبعید به زندان یزد کاهش یافت.
با این حال نمایندهی دادستان ارومیه، به این حکم اعتراض کرده و خواستار تشدید حکم شد و در نتیجه روز ۲۷ اسفند ۸۸، حکم از ۱۰ سال به ۲۰ سال زندان افزایش یافت.
آقای ارکیا، که در طول مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بود، در خردادماه ۸۹ به زندان یزد تبعید شد.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سالگرد زندانی شدن کیوان صمیمی رئیس و عالیهٔ مطلبزاده نایب رئیس این انجمن با انتشار بیانیهای خواهان آزادی روزنامه نگاران و کنشگران مدنی محبوس در زندانهای ایران شد. در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه این شهروندان باید از حق تماس تلفنی با نزدیکان و دسترسی به درمان برخوردار باشند، آمده است “در صورت فقدان شرایط مناسب در زندان باید جهت پیگیری روند درمان خود به مرخصی اعزام شوند”.
انجمن دفاع از مطبوعات، با انتشار بیانیهای در سالگرد زندانی شدن دو عضو این نهاد مدنی، خواهان آزادی روزنامه نگاران و کونشگران مدنی محبوس در زندانهای ایران شد.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
“پاییز سال گذشته برای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات فصلی دلسرد کننده و آکنده از ناامیدی و نگرانی در زمینهٔ رعایت حقوق بشر و آزادی بیان و مطبوعات بود. در بیستم مهرماه سال ۱۳۹۹ عالیهٔ مطلبزاده نایب رئیس و اندکی بعد در هفدهم آذرماه کیوان صمیمی رئیس انجمن برای اجرای احکام ناعادلانه راهی زندان اوین شدند. این دو همکار باسابقهٔ اصحاب مطبوعات که هر یک پیشینهای روشن در کنشگری قانونمند در عرصههای مدنی دارند شرافتمندانه بر سر دفاع از آزادیهای قانونی و حقوق مشروع مصرح در قانون اساسی ایستادند و به همین جهت نه تنها از آزادی محروم و در کنج سلولهای اوین محبوس، بلکه حتی در زندان نیز به کیفر مضاعف محکوم شدند به نحوی که حقوق ابتدایی مربوط به زندانیان را نیز از ایشان دریغ کردهاند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات یکبار دیگر بهصراحت اعلام میدارد جای کیوان صمیمی و عالیه مطلب زاده و امثال ایشان به عنوان نمایندگان شجاع و دلسوز جامعهٔ مدنی و خانواده مطبوعات زندان نیست و اگر دستگاه قضایی دلیلی مستدل و سندی مستند بر خلاف این ادعا دارد به دادگاه افکار عمومی عرضه کند و در غیر این صورت ایشان را هر چه سریعتر آزاد نماید. این مظلومیت البته شامل شماری قابل توجه از روزنامه نگاران و کوشندگان مدنی همچون آتنا دائمی، اسماعیل عبدی، مصطفی نیلی و بسیاری مظلومان بیگناه دیگر نیز میشود که ما خود را متعهد به پیگیری وضعیت همگی ایشان میدانیم.
همچنین با توجه به شرایط جسمانی خانم مطلبزاده و آقای صمیمی اعلام میکنیم که مطابق با قوانین و آئیننامههای مربوطه، این دو همکار عزیز باید مثل هر زندانی دیگر از حق تماس تلفنی با نزدیکان و دسترسی به درمان برخوردار بوده و در صورت فقدان شرایط مناسب در زندان باید جهت پیگیری روند درمان خود به مرخصی اعزام شوند. ما هشدار میدهیم که مسئولیت هرگونه پیامد سوء در این زمینه بر عهده کسانی است که با اعمال نفوذ و فشار غیر قانونی در پرونده، حتی بعد از صدور و اجرای حکم، مانع بهرهمندی این دو همکار گرامی از حقوق حداقلی زندانیان شدهاند.
در پایان به مسئولان ارشد دستگاه قضایی دلسوزانه توصیه میکنیم برای اعادهٔ اعتبار از دست رفتهٔ این مجموعه تا دیر نشده چارهای بیندیشند و سرمایۀ اعتماد عمومی را بیش از این مستهلک نکنند که:
سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
چهارم آبانماه ۱۴۰۰ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات”
عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان روز یکشنبه ۲۰ مهر سال گذشته پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. خانم مطلب زاده در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
وی نهایتا در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد.
کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر روز دوشنبه ۱۷ آذرماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، دهها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند. آقای صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
آقای صمیمی در تاریخ ۱ اردیبهشت به صورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از صدور حکم و بعد از وارد شناخته شدن اعتراض آقای صمیمی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد.
کیوان صمیمی مجددا محاکمه و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.
آقای صمیمی نهایتا مردادماه سال ۹۹ طی احضاریهای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین فراخوانده شد.
در مرداد سال جاری، محمود بهزادیراد وکیل کیوان صمیمی گفت: علیرغم قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، شعبه هم عرض با رد نظر دیوان، محکومیت آقای صمیمی را از ۳ سال به ۲ سال حبس کاهش داده است.