مقصود‌ علیزادگان‌، شهروند ساکن شهرستان اردبیل امروز‌ پنجشنبه‌ ۶ آبان‌ ماه‌، توسط اداره اطلاعات این شهر احضار شده و برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز‌ پنجشنبه‌ ۶ آبان‌ ماه‌ ۱۴۰۰، مقصود‌ علیزادگان‌، به صورت تلفنی به اداره اطلاعات اردبیل احضار شد.

آقای علیزادگان‌ پس از حضور در ستاد خبری اداره اطلاعات به مدت ۳ ساعت مورد بازجویی‌ قرار‌ گرفت.

مقصود‌ علیزادگان‌، شهروند ساکن شهرستان اردبیل است.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۳۸ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده است. در هفته‌ای که گذشت، دستکم ۳۳ شکارچی و صیاد متخلف بازداشت و به مراجع قضائی معرفی شدند. در همین زمینه مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل پرونده برای ۹۳ متخلف شکار از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داد. همچنین یک متخلف شکار در شهرستان تاکستان به ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از سوی دیگر مسئولان و کارشناسان متعددی از وضعیت بحرانی منابع آبی و خشکسالی در کشور خبر دادند که در این گزارش به تعدادی از آنها پرداخته شده است. همچنین طی هفته اخیر شاخص کیفی هوا دستکم در ۴ شهر ناسالم برای گروه‌های حساس و یا ناسالم برای تمام گروه‌ها اعلام شد. از سوی دیگر کارشناس محیط زیست و تیمارگر حیات وحش از تلف شدن شمار بسیاری از کل و بز‌های وحشی حیات وحش کشور بر اثر بیماری طاعون نشخوارکنندگان خبر داد. همچنین در هفته ای که گذشت بحران‌های محیط زیستی ناشی از سو مدیریت در مقوله پسماند و آلاینده های محیط زیستی، در نقاطی از کشور تداوم داشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید میزان آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

حیات وحش

حیات‌ وحش به کلیه جانداران از قبیل پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان و تمام گیاهانی گفته می‌شود که به صورت وحشی و طبیعی بدون دخالت یا کمک انسان بر روی کره زمین زندگی کرده و آب و خوراک خود را خود تأمین می‌کند. اما دخالت و تصرف انسان در زیستگاه های طبیعی و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی بسیاری از گونه های حیاط وحش را در معرض انقراض قرار داده است.

در هفته‌ای که گذشت، کارشناس محیط زیست و تیمارگر حیات وحش از تلف شدن شمار بسیاری از کل و بز‌های وحشی حیات وحش کشور بر اثر بیماری طاعون نشخوارکنندگان خبر داد.

وی در این خصوص گفت: “درباره بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک باید گفت این بیماری سال‌ها است که در مناطق حفاظت شده کشور ما حیوانات و به خصوص سُم دارانی مانند قوچ و میش و کَل و بز را قلع و قمع می‌کند البته در این خصوص آمار دقیقی منتشر نشده است؛ مواردی بوده که مشاهده شده درسال‌های گذشته و در برخی از استان‌ها همزمان با بروز طاعون نشخوار کنندگان کوچک پروانه شکار هم به شکارچیان داده شده و این موضوعی است که تاثیر به سزایی در نابودی محیط زیست و حیات وحش دارد”.

محمدعلی یکتانیک افزود: “آمار تلفات حیات وحش در نتیجه این بیماری تعدد و گسترش فراوانی دارد و این در نتیجه مستقیم عدم واکسیناسیون دام‌های اهلی میباشد که در طبیعت چرانده می‌شوند و در نتیجه، اشتراک با منابع آب و مرتع باعث انتقال این بیماری مرگبار به دام‌های وحشی مانند کل و بز و قوچ و میش و در مواردی آهو می‌شوند”.

یکتانیک تاکید کرد: “در کشور ما بین قوچ و میش (گوسفند وحشی) و کل و بز (بز وحشی) و بعضا آهو تاکنون این بیماری گزارش شده است که علت بروز آن عدم هماهنگی بین سه ارگان سازمان محیط زیست جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است؛ سازمان جهاد کشاورزی بدون ضابطه پروانه چرای دام در طبیعت صادر میکند، حتی این ارگان اعلام کرده است که تا ۴ برابر ظرفیت و توان طبیعی مراتع در کشورمان دام اهلی داریم”.

وی افزود: “در سال‌های گذشته در منطقه خجیر تهران کل و بز‌های وحشی پس از بروز پی پی آر قتل عام شدند. در منطقه ۷۰ قله استان مرکزی نیز پس از شیوع طاعون نشخوارکنندگان بیش از هشتاد درصد جمعیت کل و بز‌های وحشی از بین رفتند. این بیماری سم داران وحشی را قلع و قمع می‌کند”.

در خبری دیگر رییس اداره حفاظت محیط زیست ایوان از کشته شدن یک قلاده خرس توسط یک دامدار ساکن یکی از روستا‌های بخش زرنه این شهرستان خبر داد و گفت: “این حیوان که به علت تشنگی شبانه به یکی از یک قلاده خرس در ایوان کشته شدروستا‌های بخش زرنه ایوان نزدیک شده بود توسط یکی از دامداران منطقه مشاهده و مورد اصابت گلوله قرار گرفت. این دامدار پس از شلیک گلوله و با اطمینان از مرگ خرس، اقدام به دفن مخفیانه این حیوان کرده بود”.

وی با اشاره به شناسایی و بازداشت فرد متهم ادامه داد: “پرونده فرد مورد نظر برای سیر مراحل قانونی به دادگستری بخش زرنه ارسال شده است”.

همچنین در گزارش دیگری رئیس اداره حفاظت محیط زیست مه ولات از تلف شدن یک قلاده روباه در استخر کشاورزی خبر داد و اعلام کرد: “سهل انگاری مالک استخر نسبت به فنس کشی استخر ذخیره آب کشاورزی واقع در اراضی روستای شمس آباد شهرستان مه ولات منجر به سقوط ۳ قلاده روباه در عمق ۲۰ متری آن شد”.

وی ادامه داد: “با حضور به موقع ماموران یگان محیط زیست و همکاری باغداران اطراف استخر ۲ قلاده روباه نجات یافتند و متاسفانه یک قلاده دیگر که مدت زیادی درون استخر بود تلف شد”.

فقدان مدیریت بارش های حداقلی؛ خشکسالی و از بین رفتن منابع آبی

خشک‌سالی می‌تواند باعث عدم توازن در میزان آب و در نتیجهٔ آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کاهش عمق آب‌های سطحی و خاک مرطوب شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تبخیر سطحی و تبخیر آب از گیاهان از حد معمول در مدت معین بیشتر شود. عدم مدیریت صحیح منابع آبی در کشور، اثرات جبران ناپذیر این مهم را عمیقتر میکند.

خشکسالی و کمبود آب در بسیاری از استان های کشور رو به افزایش است و خسارات جبران ناپذیری را بر اکوسیستم این مناطق وارد کرده است. برخی از رودخانه ها و منابع آبی، در سایه کاهش باران و فقدان مدیریت بارش های حداقلی، کاملا خشک و یا در شرف از بین رقتن هستند و شماری از تالاب هایی که از جایگاه ویژه ای در اکوسیستم، محیط زیست و تامین معاش زندگی افراد ساکن منطقه داشتند، خشک شده اند. به عقیده برخی از کارشناسان، سد سازی های غیر مهندسی و بی رویه، از دلایل اصلی مشقت های وارده بر کشاورزان، دامداران، ساکنین و دیگر جانداران متعلق به منطقه است.

در این هفته علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو با بیان اینکه خشکسالی که در یک ماه اخیر از سال آبی جاری رخ داده در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده است اعلام کرد: “نسبت به ۵۰ سال گذشته کاهش بارندگی‌ها در کشور محسوس بوده و در برخی از استان‌ها تا ۴۰ درصد رقم خورده است.

وزیر نیرو ضمن اشاره به کم آبی مناطق روستایی و شهرهای متوسط، ادامه داد: “حتی در کلانشهرها نیز با کمبود منابع آب روبه‌رو هستیم به گونه‌ای که هم اکنون آب جمع شده در پشت سدهای کشور به کمتر از ۱۸ میلیارد متر مکعب رسیده است”.

در همین زمینه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: “از ابتدای مهرماه تاکنون به‌طور متوسط ۲.۴ میلی‌متر بارندگی در کشور رخ داد که این میزان در دوره بلندمدت ۵.۳ میلی‌متر است. بنابراین میانگین بارندگی‌ها در کل کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به بلندمدت داشته و تقریبا در غالب مناطق کشور از جنوب البرز تا مناطق مرکزی و شرق کشور به‌جز خراسان شمالی و نوار شمالی کشور بارندگی رخ نداده یا اگر هم بارش اتفاق افتاده، بسیار ناچیز بوده است”.

وی ادامه داد: “نوار شمالی کشور بیشترین بارندگی‌ها را طی مهرماه دریافت کرده و هرچند که مقدار بارندگی‌ها در استان‌های واقع در نیمه شمالی و نوار شمالی کشور بیشتر از سایر مناطق بوده، اما خطه شمال نیز شرایط مطلوبی نداشته و مقدار بارندگی‌ها در استان‌های گیلان و مازندران کمتر از حد نرمال بوده است. بدتر آن که استان مازندران طی یک‌ماه گذشته تقریبا نصف بارش بلندمدت را دریافت کرده است”.

رئیس انجمن آبخیزداری ایران نیز با بیان اینکه فرسایش خاک در ایران نگران کننده است، اهمیت آن را بیش از منابع آبی دانست و گفت: “منابع خاک حاصلخیزی کشور و نیاز غذایی کشور به شمار می‌رود اما اکنون شاهدیم هر ساله منابع خاک با بارندگی شسته می‌شود و از بین می‌رود. همچنین در زمینه برداشت منابع آب، بیلان آب ۶۰۰ دشت معروف کشور منفی بوده و سطح آب آن پایین می‌رود و در برخی از دشت‌ها آنقدر آب را برداشت کردیم که منجر به فرونشست زمین شده است”.

وی افزود: “وقتی آبخوان نشست کرد دیگر زنده نخواهد شد و اگر سال‌های بعد به آن آب تزریق شود دیگر نمی‌توانیم آبخوان را تجدید کنیم تا آبی را حفظ کند و این یکی از مشکلات روز کشور است”.

طالبی یادآور شد: “در شهری نظیر اصفهان اکثر بناهای تاریخی و مناطق مسکونی تحت تأثیر خشک شدن زاینده رود دچار فرونشست و در حال تخریب است”.

از سوی دیگر، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: “اقلیم سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود زیرساخت های هواشناسی هنوز ناشناخته است، شرط شناخت همه جانبه، توسعه ایستگاه های هواشناسی است”.

حیدری افزود: “در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ سیستان و بلوچستان کم بارش ترین استان کشور بوده و اختلاف میزان بارش آن با دومین استان یعنی همزگان که حدود ۵۱ میلی متر بوده، ۴۶ درصد است”.

در خبری دیگر دبیر تالاب‌های آذربایجان شرقی نسبت به خشکسالی و در معرض نابودی قرار گرفتن تالاب قوری‌گل هشدار داد و در این خصوص اظهار داشت: “عوامل متعددی در رابطه با خشکی تالاب قوری‌گل دخیل است که از عمده‌ترین دلایل آن می‌توان به تأثیرات ناشی از خشکسالی، تخریب و فرسودگی کانال آبرسانی در طی چند سال گذشته است که وضعیت این تالاب را در سال جاری بحرانی کرده است”.

همچنین معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی، علل خشکی تالاب قوری گول را چنین برشمرد: “بروز خشکسالی‌های سال‌های اخیر و در نتیجه کاهش ورودی‌های مستقیم، تخریب و فرسودگی کانال انتقال آب، وضعیت نابسامان مسیر انتقال آب و فشار بر منابع آبی زیر زمینی در سطح حوضه تالاب و کاهش سطح ایستابی از عوامل خشکی این تالاب به شمار می‌رود”.

از سوی دیگر گزارشات منابع رسمی از خشکسالی سراب روانسر خبر می دهند. بر اساس این گزارشات به دلیل کمبود بارش و وقوع خشکسالی، آب این سراب و حوضچه های آن بطور کامل خشک شده است.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیست

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها،حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی هفته‌ای که گذشت، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۳۳ شکارچی و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری ۱۰ گزارش منابع رسمی است، در استان های آذربایجان شرقی،بوشهر، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، زنجان و گرگان بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

در همین زمینه فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از دستگیری ۵۱ شکارچی غیر مجاز در این استان در قالب ۳۶ پرونده خبر داد.

همچنین به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد؛ از ابتدای امسال تاکنون ۹۳ نفر شکارچی متخلف در این استان از طریق رصد فضای مجازی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان نیز اعلام کرد: “شکارچی غیر مجاز آهو در منطقه حفاظت شده باشگل توسط ماموران یگان حفاظت دستگیر و به ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد”.

افزون بر این دستکم ۷ تن چوب جنگلی قاچاق در تبریز و لنگرود کشف و ضبط شده و دستکم ۳ متهم در این خصوص بازداشت و به مراجل قضائی معرفی شدند.

در همین زمینه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از کشف و ضبط ۲تن و ۹۵۰ کیلوگرم چوب قاچاق در این استان خبر داد و گفت: “در این کشفیات ۵ متخلف شناسایی و به مقامات قضایی معرفی شدند”.

همچنین مدیر منابع طبیعی ممسنی اعلام کرد: “از سال گذشته تاکنون در فارس ۶۶ هزار تن چوب بلوط از متخلفان کشف شده و ۹۰ پرونده برای آن‌ها تشکیل شده است”.

امیران با بیان این که به دلیل نبود شعب ویژه تخلفات منابع طبیعی، رسیدگی به این پرونده ها طولانی می شود افزود: “برای بریده شدن هر درخت بلوط به قطر ۲۰ سانتی متر، قاچاقچیان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان جریمه می شوند”.

وی ادامه داد: “برای حفاظت از هر ۶ هزار هکتار جنگل بلوط، به حضور یک محیط بان نیاز داریم اما تعداد محیط بانان، یک سوم نیاز است”.

در خبری دیگر نیز مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی کشف جرایم محیط زیستی در استان اعلام کرد: “در نیمه نخست امسال ۴۳ جرم محیط‌ زیستی در همدان کشف و ۶۵ نفر در این خصوص دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند”.

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

طی هفته ای که گذشت شاخص کیفی هوا در شهرهای اصفهان ۱۳۶، مشهد ۱۰۱، اراک ۱۲۳ و تهران ۱۰۶، ناسالم برای گروه های حساس و یا ناسالم برای تمام گروه‌ها اعلام شد.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که جزئیات آن در پی می آید:

از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده‌است.

در همین زمینه مسوول مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی شهرداری مشهد اعلام کرد: “کیفیت هوای این شهر ظرف مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته آلوده‌تر بود زیرا در هیچ روزی از این ماه هوای مشهد در وضعیت پاک قرار نگرفته است”.

همچنین محمدرضا رضوی مدیر کل هواشناسی مازندران با اشاره به افزایش میزان آلودگی در این استان گفت: “هشدار آلودگی مازندران بارها طی چند سال اخیر در جلسات و برنامه های مختلف داده شد اما متاسفانه توجهی نشده و حتی یک دستگاه اندازه گیری آلاینده نیز به محیط زیست استان اختصاص نداده اند تا میزان آلودگی مشخص شود”.

وی با استناد به تصاویر ماهواره ای عنوان کرد: “این تصاویرنشان می دهد که مازندران تا چه میزان زیادی آلوده است”.

مدیرکل هواشناسی مازندران استفاده نیروگاه شهید سلیمی نکا از سوخت مازوت بجای گاز را یکی از علل اصلی آلودگی استان عنوان کرد و ادامه داد: “جریانات شرقی و جریان هوا از شرق به غرب استان باعث حرکت این آلودگی به غرب استان می شود و این موضوع در فصل زمستان بیشتر خود را نشان می دهد”.

بحران پسماند و آلاینده های محیط زیستی

طی هفته ای که گذشت، غلامرضا ابدالی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام از ورود محیط زیست ایلام به موضوع آلایندگی کارخانه سیمان ایلام خبر داد و گفت: “با توجه به آلایندگی سیمان ایلام، علیه این واحد تولیدی در محاکم قضایی پرونده تشکیل شده است و سیمان ایلام نیز جزء صنایع آلاینده استان است”.

از سوی دیگر، انباشت پسماند در استان‌های شمالی هم دریا و هم شالیزار را در معرض جدی قرار داده‌است. زباله‌های زیادی در فاصله بسیار اندک از دریای خزر رها شده‌‌اند و شیرابه‌های آن به صورت مستقیم وارد دریا و شالیزارها‌ و با‌غات اطراف می‌شوند.

در همین راستا رئیس جدید سازمان محیط‌زیست اظهار داشت: “متأسفانه لندفیل‌هایی که آنجا ایجاد شده (به محلی گفته می‌شود که برای دفن زباله یا پسماند ساخته شده‌است) بسیار وضعیت نامناسبی دارند. به طوری که حتی دارد سرمایه‌های اصلی ما را هم از بین می‌برد. مثلاً جنگل‌های هیرکانی الان به خاطر شیرابه‌های زباله‌ها با مشکل جدی مواجه شده‌اند. در بحث رودخانه‌ها و بحث دریا هم همین مشکل را داریم.

بر اساس گزارشات منابع رسمی؛ در حال حاضر روزانه ۵۹ هزار تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود که سهم پسماندهای شهری بیش از ۸۰ درصد است. از این میزان پسماند تنها ۲۵ درصد آن پردازش می‌شود و ۷۵ درصد دیگر دفن می‌شود. ضمن اینکه مشکلات زیست‌محیطی شمال کشور فقط به پسماند خلاصه نمی‌شود و تالاب‌ها هم در خطر هستند. میانکاله به عنوان بزرگ‌ترین تالاب آب شیرین کشور با حدود ۱۰۰ هزار هکتار وسعت نیز از عواقب پسماندهای شمال کشور در امان نمانده‌ است.

محمد داوری، امروز پنجشنبه ۶ آبان ماه، با تودیع قرار کفالت از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰، محمد داوری، از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

آزادی آقای داوری با تودیع قرار کفالت صورت گرفته است.

محمد داوری، فعال کارگری پیشتر در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شد. پس از بازداشت منزل شخصی آقای داوری نیز مورد تفتیش ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و وسایل شخصی، کتاب‌ها و دستنوشته‌های وی ضبط شد. آقای داوری پس از چند مرحله بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در تاریخ ۲۱ دی ۹۸ به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

آقای داوری فروردین ۹۹ در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام” به ۷ سال و ۶ ماه حبس (به دلیل تکرار جرم، اشد به علاوه نصف) و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس و در مجموع به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

شهریورماه سال گذشته این محکومیت توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام برای وی قابل اجرا است.

محمد داوری در تاریخ ۲۶ آذرماه سال ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شد. وی مدتی بعد به بند سیاسی زندان عادل آباد شیراز انتقال یافت.

محمد داوری، فعال کارگری در تاریخ ۱۸ شهریورماه از زندان عادل آباد شیراز خارج و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار کفالت در دادسرا به یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شده بود. در این مدت علیرغم تامین قرار کفالت، خانواده و وکیل مدافع آقای داوری از مصادیق اتهامات جدید و محل نگهداری وی اطلاعی نداشتند، همین امر موجب افزایش نگرانی خانواده او شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۲۰ مهرماه پس از ۳۳ روز، از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به بند امنیتی زندان عادل آباد بازگردانده شد.

ساعاتی پس از انتقال این فعال مدنی از زندان عادل آباد کارت تلفن وی نیز مسدود شده بود. به گفته یک منبع مطلع، صبح روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه، مسئولان زندان عادل آباد شیراز از صدور نامه انتقال محمد داوری به این بازداشتگاه خبر داده بودند.

تداوم حبس این شهروند در شرایطی بود که در تاریخ ۱۸ شهریورماه امسال، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ریاست قاضی حسین نعیمی و فیروز فردین، باقی مانده حبس آقای داوری را با توجه به سپری کردن یک سوم از مدت محکومیت، به مدت یکسال به حالت تعلیق درآورده بود. پس از صدور این حکم، عوامل امنیتی علیرغم موافقت قاضی پرونده با آزادی وی، اقدام به دخالت کرده و در اجرای آن کارشکنی کردند.

در حالی که پیشتر مسئولان زندان به آقای داوری گفته بودند که در صورت مطالعه و دادن آزمون در خصوص کتاب‌های مرتصی مطهری و عبدالحمید دیالمه به صورت زودهنگام از زندان آزاد خواهد شد، این فعال مدنی در پی مخالفت با مطالعه کتاب‌های مرتضی مطهری از آزادی زودهنگام محروم شده بود.

محمد داوری، متولد ۱۳۷۳ در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای مدرک کارشناسی عمران دانشگاه آزاد یاسوج و دانشجوی مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز است.

این فعال مدنی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی را دارد. از این موارد می‌توان به بازداشت آقای داوری در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ و پیش از آن در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج اشاره کرد.

علی موسی نژاد فرکوش، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، روز چهارشنبه ۵ آبان ماه، علیرغم عدم تکمیل مراحل درمان به زندان بازگشت. آقای فرکوش چندی قبل به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰، علی موسی نژاد فرکوش، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، علیرغم عدم تکمیل مراحل درمان به زندان بازگشت.

بازگشت آقای فرکوش به زندان به دستور محمدی، دادیار ناظر بر زندان و با وجود دارا بودن گواهی پزشک صورت گرفته است. وی که از بیماری فتق هیاتال و دیورتیکول روده رنج می برد و در وضعیت نامناسب جسمانی قرار دارد.

آقای فرکوش پیشتر با نظر پزشکی قانونی جهت پیگیری مراحل درمانی به مدت ۲۱ روز به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

علی موسی نژاد فرکوش در تاریخ ۲۰ دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آقای موسی نژاد خردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی، توهین به رهبری و توهین به آیت الله خمینی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجموعا به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم اسفندماه همان سال توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی” برای او قابل اجرا است.

وی در تاریخ ۲۷ خردادماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی محمدمهدی براعه احضار شده بود. این شهروند در تاریخ ۹ آذرماه ۹۹ در منزل خود در تهران بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

علی موسی نژاد فرکوش، فرزند عزیز و شهروند ساکن تهران است.

مهدی دارینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین روز چهارشنبه ۵ آبان‌ماه در اعتراض به عدم موافق با آزادی مشروط اقدام به خودسوزی کرد. آقای دارینی که هم اکنون دومین سال از دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، جهت درمان به بهداری زندان منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر امروز چهارشنبه ۵ آبان‌ماه، مهدی دارینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین اقدام به خودسوزی کرد.

این امر در اعتراض به عدم موافق با درخواست آزادی مشروط صورت گرفته است. آقای دارینی که هم اکنون دومین سال از دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، جهت درمان به بهداری زندان منتقل شد.

یک منبع مطلع این خصوص گفت: آقای دارینی پیشتر به مسئولان گفته بود که در صورت بی‌توجهی بازجوی پرونده به خواسته‌اش خودکشی خواهد کرد. او در ملاقات اخیرش با بازجو به او گفته بود که می‌خواهد اعتصاب غذا کند و پاسخ شنیده بود “چه بهتر، از جمهوری اسلامی یک نان خور کم می‌شود!”

وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس از بابت اتهام توهین به مقدسات به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس در خصوص وی قابل اجرا بوده است.

مهدی دارینی، ۳۵ ساله و مهندس تولید است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهروز برزگر، محمد مردی و یوسف سلحشور، بازداشت شدگان اعتراضات مرداد تبریز، در دادگاه کیفری این شهر برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهروز برزگر، محمد مردی و یوسف سلحشور، بازداشت شدگان اعتراضات مرداد تبریز، به ترتیب در ۳، ۴ و ۵ آبان ماه، در شعبه های ۱۱۲ و ۱۱۱ دادگاه کیفری دو تبریز برگزار شد.

محمد مردی به دلیل بستری بودن در بیمارستان نتوانسته است در جلسه دادگاه حاضر شود.

شهروز برزگر پیشتر در تاریخ ۲ مردادماه، در جریان تجمعات تبریز بازداشت و مدتی بعد به زندان تبریز منتقل شد. پرونده آقای برزگر در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا پس از صدور قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، در تاریخ ۹ مردادماه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد.

محمد مردی و یوسف سلحشور نیز به ترتیب در تاریخ ۴ و ۳ مردادماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در تبریز منتقل شده بودند. این شهروندان در تاریخ ۲۰ مردادماه طی یک تماس تلفنی از انتقال خود به زندان تبریز خبر دادند. آن ها نهایتا در تاریخ ۲۳ مردادماه، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شدند.

پیشتر در تاریخ ۱۱ مهرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به یکی از اتهامات یوسف سلحشور، در دادگاه انقلاب تبریز برگزار شده بود.

روز شنبه ۲ مردادماه، شماری از شهروندان ساکن تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان به بی آبی  و سوء مدیریت مسئولان دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند که در جریان این تجمع شماری از شهروندان بازداشت شدند.

لازم به ذکر است؛ شهروز برزگر و محمد مردی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و یا محکومیت داشته‌ اند.

محبوبه فرحزادی، فعال صنفی معلمان و از اعضای انجمن ندای زنان ایران به پرداخت جزای نقدی، توقیف گوشی همراه و ممنوعیت از حضور در تجمعات، گردهمایی و جلسات به مدت ۲ سال محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهامات خانم فرحزادی، روز سه شنبه ۲۰ مهرماه، در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محبوبه فرحزادی، فعال صنفی معلمان به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و در تاریخ ۲۶ مهرماه به وی ابلاغ شده است، خانم فرحزادی بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی و مجازات تکمیلی توقیف یک دستگاه گوشی همراه و ممنوعیت از حضور در تجمعات، گردهمایی و جلسات به مدت ۲ سال محکوم شده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات محبوبه فرحزادی، روز سه شنبه ۲۰ مهرماه، در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

محبوبه فرحزادی روز شنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۰، در منزل خود بازداشت و ساعاتی بعد پس از تفهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی بطور موقت آزاد شد.

این فعال صنفی معلمان یک مرتبه در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری طی ابلاغیه ای از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه حکومت یا نهادهای عمومی به بازپرسی شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شد و مجددا در شهریور ماه طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شد.

خانم فرحزادی پیش از این نیز سابقه بازداشت و احضار به مراجع امنیتی را دارد.

امروز چهارشنبه ۵ آبان‌ماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و مریم افرافراز فعالین مدنی و آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و محمدرضا فقیهی وکلای دادگستری، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این جلسه که قرار بود روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه برگزار شود، به دلیل دسترسی دیرهنگام وکلای مدافع این شهروندان به پرونده به تعویق افتاد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۵ آبان‌ ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و مریم افرافراز فعالین مدنی و آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و محمدرضا فقیهی وکلای دادگستری، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

این جلسه دادگاه حدود سه ساعت به طول انجامید و با حضور آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز برگزار شد. همچنین مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به علت امتناع از پوشیدن لباس زندان، در جلسه حاضر نشدند. ادامه رسیدگی به اتهامات این وکلا و فعالین مدنی به جلسات بعد موکول شد.

مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده‌اند. همچنین اتهام محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز «عضویت در گروه‌های معاند نظام» عنوان شده است.

پیشتر جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان به دلیل دسترسی دیرهنگام وکلای مدافع این شهروندان به پرونده به تعویق افتاد. قرار بود نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه سال جاری در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.

در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.

از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.

مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در تاریخ ۲۴ شهریورماه، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌هایشان از انتقال خود به بند عمومی زندان اوین خبر دادند. از آن زمان آقای کیخسروی و آقای نیلی در زندان اوین به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برند و مهدی محمودیان دوران محکومیتش از بابت پرونده پیشین خود را در این زندان سپری می‌کند. پیشتر بابک پاک نیا، وکیل دادگستری از اجرای حکم ۴ سال حبس تعزیری آقای محمودیان خبر داده بود.

مهدی محمودیان شهریورماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود. نهایتا این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. مصادیق اتهامات آقای محمودیان امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان باختگان هواپیمای اوکراینی عنوان شده بود.

Golaleh Moradi, a resident of Piranshahr, case is still undecided in Urmia Central Prison, despite the fact that six months have passed since her arrest.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners; Golaleh Moradi from Piranshahr, has been in Urmia prison for six months, and her case is still remains unclear.

According to an informed source, she was denied access to a lawyer during her detention and her trial has not yet taken place.

The informed source added: Ms. Moradi was pressured during her detention in addition to being tortured to obtain forced confessions.

Golaleh Moradi was arrested by security forces, along with her two children, Matin Bazazi and Taher Bazazi, and transferred to the IRGC Intelligence Detention Center in Urmia for interrogation on Saturday, April 17th, 2021.

The three citizens were detained by security forces after the killing of Osman Haji Hosseini, a member of the Revolutionary Guards. Golaleh Moradi’s children were released from custody after interrogation.

In June of this year, Ms. Moradi was transferred from the IRGC Intelligence Detention Center in Urmia to the city’s central prison after completing her interrogation.

بهنام اخلاقی، بابک حسین زاده و صاحب فدایی سه تن از نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین با نوشتن نامه‌ای نسبت به محرومیت مسیحیان فارسی زبان از حق داشتن عبادتگاه اعتراض کرده‌اند. در بخشی از این نامه با اشاره به اصل ۱۳ قانون اساسی و محرومیت جامعه مسیحیان فارسی زبان نوشته شده است، «یکی از حقوق حقه‌ی ویران شده در این گسل، حق برخورداری از کلیسای رسمی و ساختمانی است. حقی که در نتیجه‌ی نقض فاحش و گسترده‌ی آن شمار بسیار زیادی از مسیحیان در زندان‌های سراسر ایران متحمل حبس‌های طولانی مدت شدند، شلاق خوردند  و از حقوق اجتماعی محروم شدند.»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هنام اخلاقی، بابک حسین زاده و صاحب فدایی سه تن از نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین با نوشتن نامه‌ای نسبت به محرومیت مسیحیان فارسی زبان از حق داشتن عبادتگاه اعتراض کرده‌اند.

این شهروندان در بخشی از نامه با برشمردن این محرومیت‌ها نوشته‌اند: «چه بسیار کلیساهایی که توسط حکومت پلمپ، تخریب و یا گرفتار تغییر کاربری شدند. این سرزمین روز به روز بیشتر از نشانه‌های تنوع عقیدتی تهی می‌شود و به قهقرا می‌رود. اجبار و خط مشی‌ای که می خواهد اندیشه را پنهان و سپس نابود کند، راه‌های تجلی و نمود تفکر و بیان آزادانه را سد می‌کند. پس نقض حق برخورداری از کلیسای رسمی و ساختمانی تنها درد و معضل مسیحیان نیست. خفه کردن آزادی فکر، عمل و عقیده در مشت‌های آهنین و بی‌منفذ حکومت‌، مسیحی و غیرمسیحی نمی‌شناسد. اگر چشم بر درهای بسته‌ی کلیساهای رسمی ببندیم قدر مسلم چشم بر نقض تمام حقوق مسیحیان ایران زمین بسته‌ایم.»

متن این نامه، که جهت انتشار به دست هرانا رسیده است، در ادامه می آید:

«جمعیت قابل توجهی از از مردم ایران از اقوام مختلف ارمنی، آشوری و فارسی زبانان معتقد به مسیحیت هستند و در اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز “مسیحیان ایرانی” بدون هیچ مرزبندی و خطکشی قومیتی، زبانی، فرقه‌ای، و غیره به عنوان اقلیتی دینی به رسمیت شناخته شده‌اند. اما شکاف عمیقی میان قوانین مکتوبه و عرصه عمل وجود دارد که بسیاری از مسیحیان و حقوق اولیه آنها را نادیده می‌گیرد.

یکی از حقوق حقه‌ی ویران شده در این گسل، حق برخورداری از کلیسای رسمی و ساختمانی است. حقی که در نتیجه‌ی نقض فاحش و گسترده‌ی آن شمار بسیار زیادی از مسیحیان در زندان‌های سراسر ایران متحمل حبس‌های طولانی مدت شدند، شلاق خوردند  و از حقوق اجتماعی محروم شدند. این تنها بخش کوچکی از تاریخ آزار و جفایی است که جامعه مسیحی فارسی زبان در ایران متحمل شده است. آزار و جفایی که کوچک و بزرگ و زن و مرد نمی شناسد و سایر اعضای خانواده را نیز در تیررس مجازات قرار می‌دهد.

با نگاهی سریع و گذرا به اتهامات و مصادیق عنوان شده علیه مسیحیان بازداشت شده، در بیش از چهل سال گذشته در می‌یابیم که علت بازداشت تقریبا تمامی آن‌ها مرتبط با حق برخورداری از مکانی برای عبادت جمعی به زبان فارسی بوده است. آنانی که در تلاش برای برخورداری از حق پرستش و حق برخورداری از کلیسا و عبادتگاه در خانه‌های خود جمع شدند و پرستش کردند، برچسب‌های امنیتی بر پیشانی‌شان حک شد و طوق سنگین جفا از جانب حکومت رسما بر گردنشان آویخته شد.

چه بسیار کلیساهایی که توسط حکومت پلمپ، تخریب و یا گرفتار تغییر کاربری شدند. این سرزمین روز به روز بیشتر از نشانه‌های تنوع عقیدتی تهی می‌شود و به قهقرا می‌رود. اجبار و خط مشی‌ای که می خواهد اندیشه را پنهان و سپس نابود کند، راه‌های تجلی و نمود تفکر و بیان آزادانه را سد می‌کند. پس نقض حق برخورداری از کلیسای رسمی و ساختمانی تنها درد و معضل مسیحیان نیست. خفه کردن آزادی فکر، عمل و عقیده در مشت‌های آهنین و بی‌منفذ حکومت‌، مسیحی و غیرمسیحی نمی‌شناسد. اگر چشم بر درهای بسته‌ی کلیساهای رسمی ببندیم قدر مسلم چشم بر نقض تمام حقوق مسیحیان ایران زمین بسته‌ایم.

 بهنام اخلاقی، بابک حسین زاده و صاحب فدایی / تاریخ ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ / زندان اوین.»

در خصوص نویسندگان این نامه گفتنی است؛ بابک حسین زاده و بهنام اخلاقی  در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بابک حسین زاده و بهنام اخلاقی پس از گذشت ۱۲ روز از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی به زندان منتقل و به مدت ۱۱ روز بدون رعایت اصل تفیک جرائم در این زندان نگهداری شدند. نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. این شهروندان مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و قرار وثیقه آنان به به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده و آنان در پی عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه بازداشت و به بند ۴ زندان اوین منتقل و نهایتا هر یک از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم نهایتا خردادماه ۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سیداحمد زرگر عینا تایید به آن‌ها ابلاغ شد.

صاحب (زمان) فدایی نیز در تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، در جریان مراسم کلیسایی در رشت توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. آقای فدایی به همراه چند تن دیگر در تاریخ ۳ تیرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده ابه دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی و به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج» آنچه که «مسیحیت صیهونیستی» به ده سال زندان محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در شهریورماه ۹۷ آقای فدایی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و تکرار جرم به یک سال و شش ماه حبس و دو سال تبعید به نهبندان محکوم کرد. پس از درخواست اعاده دادرسی در تیرماه ۹۸، محکومیت این نوکیش مسیحی به شش سال حبس تعزیری تقلیل یافت و سرانجام در شهریورماه ۹۸ جهت اجرای حکم حبس راهی اوین شد. در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۹۹، حکم ۸۰ ضربه شلاق صاحب فدایی به اتهام شرب خمر در مراسم عبادتی مسیحیان، اجرا شد.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.