مرجان داوری، محقق و مترجم محبوس در زندان قرچک ورامین، از این زندان به مرخصی اعزام شد. او که پیشتر در ارتباط با جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اعدام محکوم شده و نهایتا از این اتهامات تبرئه شده بود از بابت اتهامات دیگری به حبس محکوم شده و از مهرماه ۹۴ بدون مرخصی در زندان به سر برده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرجان داوری، محقق و مترجم، از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد.

مرجان داوری از مهرماه ۹۴ و از زمان بازداشت بدون مرخصی در زندان به سر برده بود.

در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۸ با ممانعت مسئولان از حضور خانم داوری در مراسم خاکسپاری پدرش جلوگیری شد. مرجان داوری از حدود سه هفته قبل از فوت پدرش به دلیل قطع امید پزشکان و شرایط جسمی نامساعد وی درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود که علیرغم تامین وثیقه دو میلیارد تومانی از مرخصی و آخرین دیدار با پدر خود نیز محروم ماند.

براساس حکمی که بهمن ماه ۹۸ توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران صادر شد، خانم داوری از بابت اتهام ”معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف” به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود. مرجان داوری پیش از این در خصوص پرونده دیگری به اعدام محکوم شده بود که نهایتا توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از اعدام تبرئه و حکم برائت وی صادر شد.

مرجان داوری که فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا تهران، مترجم کتب علوم باطنی و الهی و اشراقیون و یکی از محققان موسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت است، در مهرماه ۱۳۹۴همزمان با تعطیلی و بازداشت مسئولان این موسسه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار، به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده بود.

گفتنی است؛ در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه سال ۹۶ کریم زرگر، رئیس سابق دانشکده صدا و سیما که به همراه مرجان داوری در ارتباط با تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

لازم به یادآوری است مرجان داوری (۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ – تهران) تحصیلات ابتدایی را در انگلستان و در بازگشت به ایران، در مدرسه بین المللی تیزهوشان پارتیان به اتمام رساند. در سیزده سالگی موفق به اخذ دیپلم ترجمه زبان انگلیسی شد. تحصیلات دانشگاهی را با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه هنر الزهرا در رشته گرافیک و نقاشی و همچنین تحقیق و ترجمه در زمینه علوم باطنی و هستی شناسی مشرق و مغرب زمین ادامه داد.

غلامرضا غلامی کندازی، فعال صنفی معلمان استان فارس، با تودیع قرار از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، امروز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰،غلامرضا غلامی کندازی، فعال صنفی معلمان استان فارس، از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی آقای غلامی کندازی، با تودیع قرار وثیقه هشتصد و پنجاه میلیون تومانی و قرار کفالت صورت گرفته است.

وی در تاریخ ۱۷ شهریورماه امسال، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

غلامرضا غلامی کندازی از فعالین صنفی معلمان استان فارس بوده که بعد از ۳۰ سال خدمت در شرف بازنشستگی است.

مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکلای بازداشتی و همچنین مهدی محمودیان فعال مدنی، با نگارش نامه ای خطاب به هیأت نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، شکایت و گزارش نقض قانون را در خصوص روند رسیدگی به پرونده خود اعلام داشتند. این نامه که در ۹ محور تنظیم شده، به نواقض متعددی که در حق وکلای بازداشتی و آقای محمودیان اعمال شده است، اشاره دارد.

به نقل از امتداد، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکلای بازداشتی و همچنین مهدی محمودیان فعال مدنی، با نگارش نامه ای خطاب به هیأت نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، شکایت و گزارش نقض قانون را در خصوص روند رسیدگی به پرونده خود اعلام داشتند.

متن کامل این نامه عینا در پی می آید:

“موضوع درخواست : اعلام شکایت و گزارش نقض قانون
به :هیات محترم نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
با سلام و احترام

به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی می‌خواستیم از سخنرانی‌های غیرکارشناسی، ساده انگاری ها، بی مبالاتی ها و رجز خوانی های مسئولین کشور در زمینه کرونا سخن بگوئیم؛ از جلوگیری از خرید به موقع واکسن کرونا تا تاخیر در واردات واکسن کرونا، به خاطر انگیزه های سیاسی؛ از تشکیل فراقانونی ستاد ملی کرونا تا واریز میلیاردها از پول بی‌حساب در وجه شرکت ها و موسسات غیر تخصصی، نهاد های خاص به جای موسسات معتبر از قتل و مرگ دردناک ده‌ها هزار نفر از هموطنانمان تا مرگ صدها مدافع سلامت، اما گفتن آنچه عیان بود چه حاجت به بیان داشت لذا بعد از چندین جلسه کارشناسی، بررسی قوانین مرتبط و اخذ نظرات کارشناسی متخصصان بهداشت و سلامت و بررسی سخنرانی ها و دستورات مقامات عالیه جمهوری اسلامی و نحوه عملکرد نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی دریافتیم بخش عمده‌ای از خسارات مالی و جانی مردم ایران در دوران اپیدمی کرونا ناشی از عملکرد مسئولین نظام بوده است بر همین اساس تصمیم گرفتیم با ثبت شکوائیه علیه مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیر بهداشت سابق و همین طور کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشور که با بی‌تدبیری، مجیزگویی، بی عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیون ها نفر از هموطنانمان را عزادار کرده و یا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبه‌رو کرده‌اند، به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم اما بجای “عدالتخانه‌”ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را میکشیم با “استبداد قضایی “روبرو شدیم.

قبل از آنکه فرصت کنیم شکایتمان را تکمیل و آنرا به ثبت برسانیم ۱۵ نفر از مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت جدال بی حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود، بازداشتمان کردند. سپس با صدور قرار بازداشت رئیس حفاظت و اطلاعات دادسرای امنیت (اوین) و بازپرس شعبه ۲ به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شدیم. اعتراض به قرار ما نیز توسط رئیس حفاظت اطلاعات دادگاه انقلاب و رئیس شعبه ۲۶ آقای ایمان افشاری رد شد.

بیش از ۳۳ روز در سلول های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه تحت فشار روحی و روانی ( سلول انفرادی) قرار گرفتیم و همه اینها فقط به این خاطر بود که روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ حاضر به پذیرش امضای تعهد نامه‌ای مبنی بر عدم شکایت از مقام رهبری و مسئولان قضایی و اجرایی نشدیم. اینک ضمن تاکید بر حق دادخواهی خود در راستای بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ مواردی از نقض حقوق قانونی و شهروندی خود را به آگاهی می‌رساند.

۱: سلب آزادی شخصی و ممانعت در احقاق حق دادخواهی و دسترسی به مرجع قضایی و عدم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان توسط مقامات ذیربط با سوء استفاده از قدرت (موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۱)

۲: برخورد دور از شأن و خلاف و اخلاق و موازین قانونی و اسلامی توسط ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه که ضابط قضایی محسوب نمی شوند و با سوء استفاده از موقعیت و قدرت و بدون همراه داشتن دستور کتبی قضایی و با توسل به دروغ و به زور به دفتر یک انجمن قانونی هجوم آورده و به صورت کاملاً غیرقانونی و با اعمال سلایق شخصی و به صرف آن که حاضر به پذیرش تعهد دادن مبنی بر عدم شکایت از رهبری و مسئولان نظام نشدیم نسبت به بازداشت غیرقانونی ما اقدام نمودند.

۳: صدور دستور جلب غیرقانونی توسط سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه و بدون آنکه ادله و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه اینجانبان موجود باشد و صرفاً بر اساس گزارش خلاف واقع و دروغ ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه (موضوع ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۶ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی

۴) خروج بازپرس و رئیس حفاظت اطلاعات دادسرای اوین از بی‌طرفی (موضوع مواد ۳ و ۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری و بند ۵ ماده ۶ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۱ ) و تخلف عمدی بازپرس از قانون به لحاظ پذیرفتن توصیه همکارانش در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه که به طور مرتب و پس از ساعت اداری و هنگام تفهیم اتهام در ساعت ۴ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ به دفتر ایشان رفت و آمد داشته و همین امر موجب شد تا مشارالیه تحت تاثیر افکار شخصی و عوامل ذکر شده به حمایت از مرجع دستگیر کننده برآمده و بدون آنکه کوچکترین توجهی به اظهارات اینجانبان و واقعیت رخ داده شده نماید به طور کاملا مغرضانه اعلام جرم کند.

۵) عدم تفهیم اتهام به سرعت؛ در حالی که در روز دوشنبه مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ تعطیل رسمی اعلام شده بود و با توجه به اینکه روز شنبه نسبت به بازداشت ما اقدام نموده بودند و فاصله محل نگهداری تا دادسرا با فاصله محل نگهداری تا دادسرا با پای پیاده نهایتا ۵ دقیقه است، بعد از ساعت اداری جهت تفهیم اتهام به دادسرا منتقل شدیم و حتی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت نیز صادر می کرد طبیعی بود که امکان توزیع آن تا هفته بعد وجود نداشت و این امر می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که در پرونده از قبل تصمیم گرفته شده بود.

۶) نقض قانون و عدم توجه به درخواست های مکرر اینجانبان در جلسات بازپرسی جهت دسترسی و انتخاب وکیل بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۱۲ سند امنیت قضایی که موجب سلب حق همراهی وکیل در دوران بازداشتمان شد.

۷ ) با آن که مکرراً طبق قانون به هنگام تفهیم اتهام درخواست ارائه ادله نمودیم بازپرس آقای حاجی مرادی رئیس حفاظت اطلاعات دادسرا با این ادعا که گزارش سازمان اطلاعات قوه قضائیه در پرونده موجود است بدون ارائه و یا قرائت آن، با هدف ایجاد فرصت برای فراهم کردن ادله وقوع جرم و انتساب بزه دروغین به اینجانبان قرار بازداشت موقت را صادر کرده و تصویر قرار تحویل اینجانبان نگردید. ضمناً نتیجه اعتراض به قرار نیز تا امروز و گذشت بیش از ۵۰ روز به ما ابلاغ نشده است.

۸) نگهداری به مدت ۳۳ روز در بند ۲۴۱ متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با شرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل که ۲۳ روز از آن نیز در سلول انفرادی که مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۸ قانون اساسی است گذشت. این در حالی است که تحقیقات مقدماتی در روز شانزدهم بازداشت به پایان رسیده و ادامه نگهداری در شرایط خاص و غیر قانونی برای اعمال فشار بیشتر بر ما و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است.

۹) بی توجهی به حق حریم خصوصی و مراجعه به منازل محل سکونت ما در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ جهت پرونده سازی و به همراه بردن مدارک و اموالی که هیچگونه ارتباطی به اتهام واهی وارده ندارد و توقیف وسایل مربوط به دیگر اعضای خانواده در یک مورد. به همین خاطر است که مأموران در اقدامی خلاف قانون حتی حاضر به ارائه رسید به خانواده‌های ما نیز نشده اند.

در پایان اگر چه قوه قضائیه تا امروز به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده و تا اینجا چه در پرونده خودمان و چه در پرونده‌های دیگر شاهد آن بوده و هستیم که مقامات قوه قضاییه با پرگویی، انگ زنی نفرت پراکنی و دروغگویی های فراوان و با اتکا به زور و تزویر با حق دادخواهی ما مردم و به طور کلی با عدالت به صورت تفننی برخورد می نمایند و حاضر نشده اند تا قدرتشان را مشروط به قانون نمایند اما همچنان به وجود قضاتی که در همین وضعیت نابسامان نیز بر اساس وجدان و شرافت رای صادر می نمایند دل بسته‌ایم و انشاالله که بتوانند مردم را در مسیر دادخواهی و عدالت‌طلبی یاری رسانده و به تظلم خواهی ما نیز توجهی نمایند.

باسپاس آرش کیخسروی و مصطفی نیلی و مهدی محمودیان”

پیشتر ابوذر نصرالهی وکیل آرش کیخسروی، از عدم پذیرش این نامه که نویسندگان آن قصد داشتند از طریق مسئولان زندان آن را به نهاد مذکور ارسال کنند، خبر داده بود.

دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان فعال مدنی و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری، روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. این شهروندان در تاریخ ۲۳ مردادماه، به همراه  ۶ تن از وکلا و فعالان مدنی دیگر از جمله محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.

از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.

بهزاد طلایی، شهروند سنی مذهب، از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای طلایی در تاریخ ۱۳ مهرماه ۹۹  توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و در تاریخ ۲۷ مهر همان سال به زندان این شهر منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بهزاد طلایی شهروند سنی مذهب، توسط دادگاه انقلاب ارومیه به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم، بهزاد طلایی توسط دادگاه انقلاب ارومیه به دلیل آنچه عضویت در گروه‌های سلفی عنوان شده است، به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

آقای طلایی در تاریخ ۱۳ مهرماه سال ۹۹ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در ارومیه منتقل شده بود. وی در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی به زندان این شهر منتقل شد.

بهزاد طلایی ۳۱ ساله و از شهروندان سنی مذهب اهل ارومیه است.

شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام شاکر بهروز، زندانی سیاسی در زندان ارومیه را تایید کرد. آقای بهروز در این پرونده به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شده است. این زندانی سیاسی شهریورماه سال گذشته در پرونده دیگر خود توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “بغی” به اعدام محکوم شده بود که این حکم تیرماه امسال توسط دیوان عالی کشور نقض شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۰، شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام شاکر بهروز، زندانی سیاسی در زندان ارومیه را تایید کرد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای بهروز در خصوص اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۹ در شعبه ۱ دادگاه کیفری ارومیه برگزار شده و دیماه همان سال به اعدام محکوم شد.

محکومیت این زندانی سیاسی در این پرونده در شرایطی است که ۱۲ نفر شهادت می‌دهند که شاکر بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه‌ای در شهرک دیزج از توابع شهرستان ارومیه حضور داشته است. با این وجود دادگاه حاضر به شنیدن اظهارات شهود نشده بود.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این زندانی در خصوص پرونده سازی برای وی به هرانا گفته بود: “ماموران امنیتی خانواده همسایه آقای بهروز که از اعضای سپاه پاسداران بود و چند وقت پیش کشته شده را تهدید کرده‌اند که اگر از شاکر بهروز به اتهام قتل شکایت نکنند حقوقشان از بنیاد شهید قطع خواهد شد.”

همچنین بنا به گفته یک مطلع خانواده مقتول اعلام کرده‌اند از آقای بهروز شاکی نیستند و او را قاتل وی نمی‌دانند و حتی اعلام کرده‌اند حاضرند این مسئله را در دادگاه شهادت دهند. از طرف دیگر شاهدان آقای بهروز همگی نامه نوشته و وکیل او نامه آنها را به دادگاه ارائه داده و گفته‌اند حاضرند در دادگاه قسم بخورند و شهادت بدهند که آقای بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه بود و نه در مکان وقوع قتل. اما دادگاه بدون حضور شاکیان پرونده و شاهدان آقای بهروز، وی را محاکمه کرده است.

شاکر بهروز، در سال ۹۷ به عضویت یکی از احزاب کرد مخالف نظام در عراق درآمده و شهریورماه همان سال با گرفتن امان نامه به ایران بازگشت. او پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی آزاد شد. آقای بهروز در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) بازداشت و روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد.

این شهروند اهل ارومیه در اردیبهشت‌ماه ۹۸ از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد و در اسفندماه ۹۸ پس از حدود ده ماه به بند تلاش زندان ارومیه بازگردانده شد. آقای بهروز به دلیل شیوع ویروس کرونا پس از سپری کردن ۱۴ روز در بند تلاش و ۴ روز در بند امن این زندان نهایتا در تاریخ ۸ فروردین ۹۹ به بند سیاسی منتقل شد. شاکر بهروز در ماه پنجم بازداشت خود به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و در آنجا پس از محاکمه‌ای که حدود سه دقیقه به طول انجامید، حکم ۵ سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) به وی ابلاغ شد.

شاکر بهروز مجددا در پرونده‌ای که بهار ۹۹ برای وی تشکیل شد، به بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام (کومله) و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شد.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت آقای بهروز در خصوص صدور این حکم برای آقای بهروز به هرانا گفت: “پرونده شاکر بهروز در حالی که طی تمامی مراحل بازجویی با اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان در حال رسیدگی بود اما بهار ۹۹ به اتهام بغی از طریق عضویت در کومله و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در منطقه مرگور ارومیه تغییر پیدا کرد.”

یک منبع مطلع نیز پیشتر در گفت و گو با هرانا گفته بود: “شاکر بهروز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی است و در شرایط نامناسبی بسر می‌برد. از طرفی نیروهای امنیتی جهت اخذ اعتراف اجباری به قتل یک عضو سپاه پاسداران، وی را تحت فشار و شکنجه قرار داده‌اند.”

وی نهایتا شهریورماه ۹۹ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو  به اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران به اعدام محکوم شد. این حکم تیرماه امسال توسط دیوان عالی کشور نقض شده و جهت بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.

شاکر بهروز، فرزند سلیم، ۳۳ ساله، مجرد و از اهالی منطقه دیزج ارومیه است.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، با انتشار بیانیه ای به صدور حکم ناعادلانه اخراج محمد حبیبی عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، واکنش نشان داد. در این بیانیه ضمن محکوم کردن صدور این حکم ناعادلانه و اشاره به عمیق ترشدن شکاف میان ملت و حکومت آمده است: حتی در نگاهی کاملا ساده نیز نمی‌توان پذیرفت که این حکم و تصمیم به اخراج در چارچوب یک روند اداری، گرفته شده‌ است.

به نقل از کانال صنفی معلمان ایران، کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه ای صدور حکم اخراج محمد حبیبی عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران را محکوم کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: اجرایی نمودن این حکم، محروم نمودن دانش‌آموزان و آموزش و پرورش از معلمی توانمند و آگاه است که ذهن بسته و دگم صادر کنندگان حکم، توان درک آن و نظام بسته و سیاست‌زده مدیریت این نظام توان جذب این عنصر آگاه و مستقل را ندارد.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

به نام خداوند جان و خرد

در روزهای اخیر از طرف هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش حکمی به محمد حبیبی عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران مبنی بر تجدیدنظر در حکم بدوی و تغییر آن به بازخرید اجباری و در واقع اخراج محمد حبیبی از آموزش و پرورش ابلاغ شد.

حتی در نگاهی کاملا ساده نیز نمی‌توان پذیرفت که این حکم و تصمیم به اخراج در چارچوب یک روند اداری، گرفته شده‌ است. در حالی که چند ماهی از صدور حکم بازگشت به کار محمد حبیبی نگذشته است، بدون آن که اتفاق جدیدی در پرونده افتاده باشد، حکم اولیه نقض و حکم بازخرید اجباری صادر می‌شود. حبیبی مطمئنا در چند ماهی که از بازگشت به کارش گذشته است، در موقعیت شغلی خود، تخلفی نداشته است، مطمئنا مدرک و سند جدیدی هم به هیئت بررسی تخلفات اداری ارائه نشده است، از سوی دیگر این حکم جدید، بابت پرونده مختومه و منجر به عفوی که منشاء صدور حکم بدوی بوده نیز نمی‌تواند باشد، زیرا طبق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، در صورت عفو، «سوء‌سابقه» در نظر گرفته شده برای فرد متهم پاک خواهد شد. پس چگونه می‌توان پذیرفت که اولا «سوء سابقه‌ای» که طبق قانون پاک شده، می‌تواند منجر به صدور حکمی جدید شود؟ و یا مستندات و استدلال‌هایی که در دادگاه اولیه، موجب برائت او شده، اکنون پذیرفته نیست و رأیی نه تنها کاملا برخلاف رأی اولیه، که شدیدتر هم صادر شده است.

نگاه واقع‌بینانه و متکی به تجربیات پیشین اما به ما می‌گوید حکم اولیه نمی‌توانست به خلاف خود تبدیل شود مگر با دخالت عوامل فراقانونی که به ظاهر ضابط قانون و در عمل ناقض آن هستند.

کانون صنفی معلمان ضمن محکومیت شدید صدور این حکم ناعادلانه بر علیه محمد حبیبی – که حتی با همین قوانین موجود نیز ناسازگار است – و همینطور محفوظ دانستن حق پیگیری قانونی برای او، تأکید می‌کند اجرایی نمودن این حکم، محروم نمودن دانش‌آموزان و آموزش و پرورش از معلمی توانمند و آگاه است که ذهن بسته و دگم صادر کنندگان حکم، توان درک آن و نظام بسته و سیاست‌زده مدیریت این نظام توان جذب این عنصر آگاه و مستقل را ندارد.

ما بار دیگر ضمن محکوم نمودن صدور این حکم ناعادلانه، اعلام می‌کنیم چنین احکامی جز عمیق‌تر نمودن شکاف میان ملت و حکومتی که تصور و یا ادعای صیانت از آن را دارند، حاصلی ندارد.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

مژگان کاوسی، زندانی سیاسی امروز شنبه ۱۷ مهرماه طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به زندان کچوئی کرج خبر داده است. خانم کاوسی روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه از زندان اوین خارج و طی روزهای اخیر در بازداشتگاه نیروی انتظامی کرج نگهداری شده بود. دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پیشتر دستور انتقال خانم کاوسی را جهت سپری کردن باقی مانده مدت محکومیت خود در یکی از زندان‌های استان البرز صادر کرده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰، مژگان کاوسی، زندانی سیاسی طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به زندان کچوئی کرج خبر داده است.

خانم کاوسی روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه از زندان اوین خارج و طی روزهای اخیر در بازداشتگاه نیروی انتظامی کرج، در شرایط نامناسبی نگهداری شده بود.

Qشعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ریاست قاضی عشقعلی قاسمیان و مستشاری ساسان خواجه خسان در تاریخ ۴ مردادماه امسال دستور انتقال خانم کاوسی را جهت سپری کردن باقی مانده مدت محکومیت خود در یکی از زندان‌های استان البرز صادر کرده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص گفته بود: «خانم کاوسی پیشتر به دلیل شرایط کرونا و سختی ملاقات درخواست انتقال به زندان محل سکونت خانواده خود یعنی نوشهر را کرده بود. در تاریخ ۲۲ تیرماه مسئولان زندان اوین بدون هماهنگی او را به نوشهر منتقل کردند و پس از سپری کردن یک شب در بازداشتگاه کلانتری بدون هیچ نتیجه ای مجددا به تهران بازگردانده شد. خانواده خانم کاوسی امکان سکونت در منزل در تهران و نوشهر را دارند اما مشخص نیست چرا باید به زندانی واقع در استان البرز منتقل شود؟!»

خانم کاوسی در تاریخ ۳۰ تیرماه به دلیل حال نامناسب ناشی از ابتلا به ویروس کرونا، از زندان اوین به مرخصی استعلاجی اعزام و در تاریخ ۲۰ مردادماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

مژگان کاوسی در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در نوشهر بازداشت و پس از سه هفته از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ساری به بند زنان زندان نوشهر منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم کاوسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری، به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” ۳۳ ماه حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی در مرحله تجدیدنظر و با اعتراض دادستان با افزایش میزان محکومیت مواجه شد. وی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به ۳۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۳ ماه حبس محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” و ۳۶ ماه حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

او نهایتا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت جهت تحمل حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مژگان کاوسی، فرزند اکبر، محقق، مترجم و از باورمندان به آیین یارسان است. کتاب “انفال و سرگذشت تیمور، تنها بازمانده از گورهای جمعی زنان و کودکان انفال شده” در سال ۹۸ با ترجمه مژگان کاوسی در انتشارات توکلی تهران چاپ شده است.

آرش جوهری، فعال کارگری دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند. آقای جوهری دیماه سال گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال زندان برای وی قابل اجرا بود. پس از تسلیم به رای این محکومیت به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش جوهری، فعال کارگری دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

آقای جوهری در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد.

ماموران در زمان بازداشت این شهروند ضمن بازرسی منزل شماری از وسایل شخصی وی از جمله تلفن همراه، لپ تاپ و مدارک او را ضبط کرده و با خود بردند.

آرش جوهری پس از حدود ۲ ماه با پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. گفته می‌شود که خانواده این فعال کارگری در این مدت از سرنوشت و محل نگهداری او بی‌خبر بوده‌اند.

وی دیماه ۹۹ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اداره کردن دسته‌جات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور” به ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا بود. پس از تسلیم به رای این محکومیت به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. گفته می‌شود که این فعال کارگری و خانواده او جهت درخواست تسلیم به رای توسط نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته بودند.

Qqqqqآرش جوهری، فعال کارگری ساکن تهران است.

روز پنجشنبه ۱۵ مهرماه، ارسطو قیصری شهروند اهل شهرستان دیواندره واقع در استان کردستان، با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی سنندج آزاد شد. این شهروند اواخر شهریورماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰، ارسطو قیصری شهروند اهل شهرستان دیواندره واقع در استان کردستان، از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی سنندج آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

آقای قیصری روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج منتقل شد.

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

ارسطو قیصری اهل روستای “کیله کبود” از توابع شهرستان دیواندره واقع در استان کردستان است.

دو برادر بازداشتی اهل شهرستان بانه، در پی اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه های امنیتی در سنندج به زندان این شهر منتقل شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، جمال عبداللهی و کمال عبداللهی، شهروندان بازداشتی اهل شهرستان بانه، در پی اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه های امنیتی در سنندج به زندان این شهر منتقل شدند.

این شهروندان که با هم نسبت برادری دارند، اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های سنندج منتقل شده بودند.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.