ابوذر نصرالهی وکیل آرش کیخسروی از نگارش نامه‌ای توسط وکلای بازداشتی مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و همچنین مهدی محمودیان فعال مدنی خطاب به قوه‌قضاییه خبر داد و عنوان کرد،” در پی تماسی که موکل بنده از زندان داشتند؛ اعلام کردند نامه‌ای را تحت عنوان گزارش نقض قانون به هیأت نظارت مرکزی حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی آماده کردند و از طریق مسوولین زندان قصد ارسال آن را داشته‌اند که به ایشان اعلام کردند؛ می‌بایست درباره‌ی تحویل این نامه از مقامات ذی‌ربط کسب تکلیف نمایند.”

به نقل از انصاف نیوز، ابوذر نصرالهی وکیل آرش کیخسروی، از نگارش نامه‌ای توسط وکلای بازداشتی مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و همچنین مهدی محمودیان فعال مدنی خطاب به قوه‌قضاییه خبر داد.

این وکیل دادگستری در خصوص محتوای این نامه گفت:” در پی تماسی که موکل بنده از زندان داشتند؛ اعلام کردند نامه‌ای را تحت عنوان گزارش نقض قانون به هیأت نظارت مرکزی حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی آماده کردند. از طریق مسوولین زندان قصد ارسال آن را داشته‌اند که به ایشان اعلام کردند؛ می‌بایست درباره‌ی تحویل این نامه از مقامات ذی‌ربط کسب تکلیف نمایند.”

آقای نصرالهی با اشاره به اینکه این نامه در ۹ محور تنظیم شده است، افزود: “اولین محور سلب آزادی شخصی و ممانعت از احقاق حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی، عدم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان توسط مقامات ذی‌ربط و سو استفاده از قدرت است. دومین محور برخورد دور از شان و خلاف اخلاقی و موازین قانونی، توسط ماموران حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه است که ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند. سومین محور نیز صدور دستور جلب غیر قانونی است و چهارمین محور این گزارش خروج بازپرس از اصل بی‌طرفی بوده است. پنجمین محور هم عدم تفهیم اتهام فوری و به سرعت بوده است. ششمین محور هم نقض قانون و عدم توجه به درخواست‌های مکرر آنها برای دسترسی به وکیل بوده است”.

ابوذر نصرالهی اظهار کرد: “هفتمین محور عدم ارائه‌ی عدله و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف قانون است و در محور هشتم به نگهداری به مدت ۲۳ روز در انفرادی اشاره کرده‌اند. نهمین و آخرین محور هم بی‌توجهی به حریم خصوصی و تفتیش منازل افراد بازداشتی است”.

این وکیل دادگستری تاکید کرد:” این‌ نامه را وکلای بازداشتی به همراه آقای مهدی محمودیان تهیه کرده‌اند. هیچ مسئولی نمی‌تواند از پذیرش نامه‌ها به هر بهانه‌ای خودداری کند، مخاطب این نامه ارگان‌های رسمی قوه‌قضاییه است و هر دلیلی برای عدم پذیرش این نامه غیرموجه است”.

همچنین ابوذر نصرالهی وکیل آرش کیخسروی عنوان کرد: زمان دادگاه این افراد مشخص شده و قرار است که ۲۱ مهرماه جاری برگزار شود.

ادریس محمدی زندانی سیاسی از زندان سنندج به مرخصی اعزام شد. او در دیماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت ۴۰ ماهه خود راهی این زندان شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ادریس محمدی زندانی سیاسی از زندان سنندج به مرخصی اعزام شد.

آقای محمدی در تاریخ ۲۶ دی‌‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه سپاه در سنندج منتقل شد.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه‌ی ۳۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

ادریس محمدی اواخر سال ۹۸ به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۴۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد و نهایتا در دی‌ماه ۹۹ بازداشت و جهت اجرای حکم حبس راهی زندان سنندج شد.

ادریس محمدی فرزند رحمان از اهالی روستای نگل از توابع شهرستان سنندج در استان کردستان است.

حکم ۴۰ سال حبس در تبعید محمد مرادی، شهروند اهل پیرانشهر توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد جهت رسیدگی مجدد ارجاع داده شد.

به نقل از کردپا، حکم ۴۰ سال حبس و تبعید محمد مرادی، شهروند اهل پیرانشهر محبوس در زندان نقده توسط دیوان عالی کشور نقض شد.

پرونده آقای مرادی به علت نقص در تحقیقات پس از نقض حکم، جهت محاکمه مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد جهت رسیدگی مجدد، ارجاع داده شده است.

آخرین جلسه دادگاهی آقای مرادی در اردیبهشت‌ماه سال جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی برگزار و این شهروند از بابت اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به ۴۰ سال حبس در تبعید در زندان ارومیه محکوم شد.

محمد مرادی پیشتر عضو یکی از احزاب کرد مخالف نظام بوده و پس از جدایی از این حزب در شهریورماه سال ۹۶ به ایران بازگشته بود. وی پس از بازگشت به کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شد. او مدتی بعد با اتمام مراحل بازجویی ابتدا به زندان ارومیه و سپس به زندان نقده منتقل شد.

محمد مرادی، ۳۵ ساله، متاهل و و پدر دو فرزند است. وی هم‌ اکنون در زندان نقده بسر می‌برد.

Armin Sperlos, an environmental activist, was arrested based on a verdict issued by the First Branch of the Sanandaj Revolutionary Court, presided over by Judge Saeedi.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners; on Wednesday, September 29th, 2021, Armin Sperlos, an environmental activist from Sanandaj, was arrested following a verdict issued by the First Branch of the Revolutionary Court of Sanandaj, presided over by Judge Saeedi. The sentence states that he must be monitored for one month.

The environmental activist was sentenced by the First Branch of the Revolutionary Court of Sanandaj, headed by Judge Saeedi, to three months and one day in prison. He was acquitted on the charges of “propaganda against the regime and membership in Opposition party to the Government of Iran” on March 17th, 2020.

On Thursday, February 20th, 2019, Armin Sperlos was arrested by IRGC intelligence and transferred to the IRGC intelligence detention center in Sanandaj. After two months of detention, he was released on bail.

On Thursday, June 10th, 2021, Frank Jamshidi, a member of the Kurdistan Green Association and Armin Sperlos’s wife, was transferred to the Sanandaj Correctional Center to serve her sentence.

علی واثقی، فعال ترک (آذربایجانی)، امروز سه شنبه ۱۳ مهرماه، از زندان اردبیل به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰، علی واثقی، فعال ترک (آذربایجانی)، از زندان ادبیل به مرخصی اعزام شد.

اعزام به مرخصی آقای واثقی با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و برای مدت ۱ هفته صورت گرفته است.

Qعلی واثقی و بردارش رضا واثقی پیشتر در تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۹، در محل کار خود همراه با ضرب و شتم بازداشت و در تاریخ ۲۷ خرداد همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. محل کسب این شهروندان نیز روز پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه ۹۹ توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان این بازرسی تعدادی از وسایل شخصی و کامپیوتر آنان ضبط شد.

رضا و علی واثقی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد پیشتر به تربیت به ۲ و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. از مصادیق صدور حکم علیه این شهروندان انتشار آثار ضرب و شتم نیروهای امنیتی بر روی بدنشان در فضای مجازی و همچنین نوشتن جمله «زنده باد قهرمانانی که در راه آزادی تلاش می‌کنند» در تلگرام رضا واثقی عنوان شده است.

نهایتا این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی عتباتی و مستشاری سیدشاکر موسوی قدیر محمدی از بابت اتهامات مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شب نامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای رضا واثقی تایید و برای علی واثقی به ۲ سال حبس تعزیری تقیل یافت.

علی و رضا واثقی در آبان‌ماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اردبیل بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اردبیل منتقل شدند.

آقای واثقی و ۶ فعال ترک (آذربایجانی) دیگر روز یکشنبه ۲۳ خردادماه، در حمایت از عباس لسانی که در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و انتقال زندانیان جرائم خشن به بند زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب کرده است، دست به اعتصاب غذا زد و روز دوشنبه ۲۴ خرداد، با وعده مساعد مسئولان نسبت به رسیدگی به خواسته‌هایشان به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

فضل الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت و امام جمعه پشامگ، شب دوشنبه ۱۲ مهرماه، از زندان وکیل آباد مشهد به مرخصی اعزام شد. آقای کوهی دوران محکومیت ۶ سال و چهار ماهه خود را در این زندان سپری می کند.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، شب دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰، فضل الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت و امام جمعه پشامگ، از زندان وکیل آباد مشهد به مرخصی اعزام شد.

بر اساس این گزارش، اعزام به مرخصی آقای کوهی برای مدت ۵ روز صورت گرفته است.

آقای کوهی پیشتر در تاریخ ۲۳ مردادماه، در پی ابتلا به قرنطینه این زندان منتقل شده بود.

فضل الرحمن کوهی در آذرماه سال ۹۸ پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد، با همراهان خود بازداشت شد.

وی روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۹۹، توسط دادگاه ویژه روحانیت مشهد به ۶ سال و ‌۴ ماه حبس محکوم شد.

فضل الرحمن کوهی امام جمعه اهل سنت پشامگ سرباز است که به‌ دلیل موضع گیری هایش در خصوص سیاست های جمهوری اسلامی در بین مردم بلوچ به شهرت و محبوبیت دست پیدا کرده است.

شورای بازنشستگان ایران با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز جهانی معلم، ضمن گرامیداشت این روز، نگاه کالایی به آموزش، ناتوانی و بی توجهی حکومت و دولت به نیازهای معلمان شاغل و بازنشسته و نهایتا مشقت‌های وارده بر زندگی آنها را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: “واقعیات عینی زندگی معلمان چه شاغل و چه بازنشسته در ایران، بدور از القاب و تعارفات بی ثمر که بمنظور جداکردن جایگاه آنان از مطالبات معیشتی تبلیغ می‌شود، دستخوش شدیدترین تنگناهای اقتصادی در تامین نیازهای اولیه و در محرومیت از حداقل امکانات رفاهی، زندگی می‌کنند”. این شورا، جنبش معلمان را از “مهمترین و تاثیرگذارترین جنبش های مطالباتی در صحنه اجتماعی ایران” خواند و افزایش حقوق، اجر و قرب بخشی به فرآیند آموزش، تامین سلامت دانش آموزان و معلمان، امکان داشتن تشکلهای مستقل، آزادی معلمان و دانشجویان و همچنین توقف فشارهای امنیتی – قضائی بر روی آنها را از مطالبات مهم معلمان عنوان کرد.

به نقل از کانال شورای بازنشستگان ایران، شورای بازنشستگان ایران با انتشار بیانیه ای در آستانه روز جهانی معلم، ضمن گرامیداشت این روز، نگاه کالایی به آموزش و سیاست های غلط حکومت در این خصوص و نهایتا مشقت‌های وارده بر زندگی معلمان شاغل و بازنشسته در ایران را محکوم کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “امسال بزرگداشت این روز با فشارهای سنگین ناشی ازشرایط سخت ویروس کرونا ، وضعیت نامناسب و شکننده ای بر معلمان، دانش آموزان و دانشجویان تحمیل کرده است. وضعیتی که ناتوانی و بی توجهی حکومت و دولت در مدیریت و تامین نیازهای آن، صدای متولیان خودی را هم بلند کرده است!”

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“بیانیه شورای بازنشستگان ایران بمناسبت روزجهانی معلم!

پنجم اکتبر (۱۳مهرماه) ، هرسال از سوی یونسکو «روز جهانی معلم» اعلام شده است.

حکومت ها همواره جایگاه معلمان را بگونه ای انتزاعی جدا از مناسبات و کارکرد و نیازهای سرمایه، صرفا بعنوان آموزگاران علم ومعرفت و رشد و شکوفائی استعدادهای نسل آینده و بعنوان کار فرهنگی تبلیغ کرده و این نظرات را بعنوان آراء حاکم نه تنها به جامعه بلکه به بخش بزرگی از خود معلمین نیز تسری داده و تثبیت کرده اند اما واقعیت امر چیز دیگریست.

آموزش علوم بشکل کلاسیک و مدرن آن با رشد و نیاز سرمایه داری درجهان به زندگی بشر راه یافت و بخشی از چرخه تولید و توسعه سرمایه داری ست.
“سواد” در این مناسبات یک کالاست که در کنار سایر ملزومات، بخشی از چرخه تولید ست و مانند هر پدیده ای از جهان کالایی شده در نهایت تبدیل به “کسب و کار” گردید.

بازتولید نیروی انسانی ماهر برای گردش سرمایه و تولید سود بیشتر، نیاز به صرف هزینه های آموزشی دارد. تامین این هزینه ها که از وظایف اولیه دولت و بودجه عمومی ست، با خصوصی کردن و برون سپاری در “بازارآزاد” به کسب و کاری پرسود از جیب مردم و با کمترین دستمزد به معلمان صورت میگیرد. این سیاست، شکاف بین فقیر و غنی را به شکلی بیسابقه گسترش داده است. در نتیجه تحصیل رایگان و مناسب برای همه، به خواست عمومی جامعه تبدیل شده است.

واقعیات عینی زندگی معلمان چه شاغل و چه بازنشسته در ایران، بدور از القاب و تعارفات بی ثمر که بمنظور جداکردن جایگاه آنان از مطالبات معیشتی تبلیغ میشود، دستخوش شدیدترین تنگناهای اقتصادی در تامین نیازهای اولیه و در محرومیت از حداقل امکانات رفاهی، زندگی میکنند.

جنبش معلمان از مهمترین و تاثیرگذارترین جنبش های مطالباتی در صحنه اجتماعی ایران، در منافع مشترک با سایر بخشهای مزدبگیران، خواسته های سراسری و مشترکی را به پیش میبرد.

امسال بزرگداشت این روز با فشارهای سنگین ناشی ازشرایط سخت ویروس کرونا ، وضعیت نامناسب و شکننده ای بر معلمان، دانش آموزان و دانشجویان تحمیل کرده است. وضعیتی که ناتوانی و بی توجهی حکومت و دولت در مدیریت و تامین نیازهای آن، صدای متولیان خودی را هم بلند کرده است!

بزرگداشت این روز برای معلمان، تاکید و پافشاری بر مطالبات و نیازهای حداقلی ست که زندگی بهتری را ایجاد کند .

از جمله مطالبات پایه ای و محوری معلمان ایران :

– افزایش مزد بر اساس هزینه های واقعی “سبد معیشت” .
– جدا کردن تمامی فرآیند آموزش و تحقیقات از چرخه سود و سیاست خصوصی سازی
– برخورداری کارکنان سیستم آموزشی از بهداشت و درمان کارآمد و رایگان .
– اولویت دادن سلامت دانش آموزان و معلمان در شرایط بحران کرونا و تخصیص بودجه حداکثری برای تهیه ملزومات این شرایط.
– تامین زیرساخت و نیازهای آموزشی مدرن و رایگان در تمام مقاطع تحصیلی مطابق با استاندارهای امروزی فارغ از تبعیضات جنسیتی، نژادی، قومیتی و…
– داشتن تشکل های مستقل بر مبنای اعمال اراده جمعی معلمان شاغل و بازنشسته.
– کنترل و نظارت نمایندگان واقعی بر اموالِ شاغل و بازنشسته از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و صندوق بازنشستگان،

در گرامیداشت روز جهانی معلم ضمن تاکید و پشتیبانی از این مطالبات حداقلی ، خواهان توقف فشارهای امنیتی –قضائی بر معلمان، دانش آموزان و دانشجویان و آزاد کردن فوری و بیقید و شرط آنان و جبران همه خسارات وارد شده به زندگی شان هستیم.

شورای بازنشستگان ایران
۱۳ مهر ۱۴۰۰″

هیات تجدید نظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش طی نامه ای به اداره اموزش و پرورش شهریار، با اعلام حکم قطعی رای به بازخرید اجباری و اخراج محمد حبیبی فعال صنفی معلمان از آموزش و پرورش داد‌‌‌.

به نقل از کانال صنفی معلمان ایران، محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان، از آموزش و پرورش اخراج شد.

بر اساس این گزارش، هیات تجدید نظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش با ارسال نامه ای به اداره اموزش و پرورش شهریار، با اعلام حکم قطعی، رای به بازخرید اجباری و اخراج این معلم از اموزش و پرورش داد‌‌‌ه است.

لازم به ذکر است، وزارت آموزش و پرورش پس از گذشت قریب به دو سال از سپری شدن دوران محکومیت آقای حبیبی، رای به اخراج این فعال صنفی داده بود. نهایتا در تاریخ ۱ اردیبهشت‌ماه سال گذشته، حکم صادره علیه این معلم مبنی بر بازخرید خدمت وی، در مرحله تجدیدنظر تایید و به وکیل ایشان ابلاغ شد. حکم صادره در پی ثبت شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و نهایتا بر اساس رای دیوان، اجرای این حکم به صورت موقت متوقف شده بود.

محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷، به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان در جریان تجمع اعتراضی معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی مدتی بعد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس تعزیری، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد. این حکم نهایتا در دیماه ۹۷ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تائید شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم زندان در خصوص او قابل اجرا بود.

آقای حبیبی پس از تحمل ۳۰ ماه حبس در زندان تهران بزرگ به صورت زودهنگام از زندان آزاد شد.

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین شب شنبه ۱۰ مهرماه در حالی که در اعتصاب غذا و تحصن بسر می‌برد، توسط شماری از زندانیان متهم به جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این امر با تحریک یکی از مسئولان زندان رخ داده است. خانم حجاب از تاریخ ۲۸ شهریورماه در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی بر زندانیان سیاسی و اعمال نفوذ بازجو و ضابطین قضایی در پرونده زندانیان سیاسی در دادگاه، دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۱۱ مهرماه در پی وعده مساعد مسئولین به اعتصاب خود پایان داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین در حالی که در اعتصاب غذا و تحصن بسر می‌برد، توسط شماری از زندانیان متهم به جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع مطلع در خصوص این رخداد گفت: «یکی از افسران شیفت، در بند ۳ که محل نگهداری زندانیان متهم به سرقت است را باز کرده و تعدادی از زندانیان با تحریک او به سراغ سهیلا رفته، به زور سهیلا حجاب را به بند ۳ برده و کفنی که زمان تحصن به تن کرده بود را بر تنش پاره کرده و سعی کرده بودند به او غذا دهند. وقتی که با مقاومت سهیلا روبرو شدند، او را مورد ضرب و شتم قرار داده و مجددا او را بر روی زمین کشیده و مقابل بند ۸ رهایش می‌کنند.»

خانم حجاب از تاریخ ۲۸ شهریورماه در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی بر زندانیان سیاسی و همچنین در اعتراض به اعمال نفوذ بازجو و ضابطین قضایی در پرونده زندانیان سیاسی در دادگاه دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۱۱ مهرماه در پی وعده مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم کرد. با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. (خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در تاریخ ۱۷ تیرماه با انتشار گزارشی میزان محکومیت خانم حجاب را ۱۲ سال حبس عنوان کرد).

خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

آذرماه سال گذشته جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیلا حجاب از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. اتهامات وی تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. صحبت‌های وی در تماس‌های تلفنی با خارج از زندان و انتشار آن در فضای مجازی از مصادیق این اتهامات عنوان شده بود.

این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو آزاد شد.

ضسهیلا حجاب، مجرد و متولد سال ۱۳۶۹ است.

سجاد زارع، زندانی سیاسی روز دوشنبه ۱۲ مهرماه با پایان دوره محکومیت خود از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد. آقای زارع روز یکشنبه ۴ مهرماه به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر اعزام و پس از ۲ روز بازجویی به قرنطینه زندان عادل آباد بازگردانده شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰، سجاد زارع، زندانی سیاسی با پایان دوره محکومیت خود از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

آقای زارع روز یکشنبه ۴ مهرماه به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر اعزام و پس از ۲ روز بازجویی به قرنطینه زندان عادل آباد بازگردانده و نهایتا بدون انتقال به بند سیاسی آزاد شد.

آقای زارع در تاریخ ۳ خردادماه از زندان عادل آباد شیراز به مرخصی اعزام و در ۲۰ تیرماه، با پایان ایام مرخصی به زندان عادل آباد شیراز بازگشت.

سجاد زارع در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در شیراز منتقل شد. وی در تاریخ ۹ اسفندماه با پایان مراحل بازجویی به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

آقای زارع مدتی بعد در بخش نخست پرونده خود توسط دادگاه انقلاب شیراز از بابت اتهام توهین به رهبری به ۱۷ ماه حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین در بخش دوم پرونده خود توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شیراز از بابت اتهام توهین به مقدسات به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت نهایتا توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی جمشید کشکولی و مستشاری فردین فتحی و محمدهادی جمالی به ۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

پس از تجمیع احکام و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

سجاد زارع، ۳۳ ساله و شهروند اهل شیراز است.