جلسه رسیدگی به اتهامات، حسین بالاخانی عیسی لو، مصطفی پروین، مرتضی پروین، حامد حیدری باریس، محمد جولانی اوجاق، پرویز سیابی گرجان، سبحان بخشی، مهدی هوشمند، بهمن خیرجو، مجتبی پروین، عسگر اکبرزاده خضرآبادی و سجاد جولانی اوجاق، ۱۲ تن از فعالین ترک (آذربایجانی)، امروز یکشنبه ۴ مهرماه در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان اردبیل برگزار شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰، جلسه رسیدگی به اتهامات دوازده تن از فعالین ترک (آذربایجانی) در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان اردبیل برگزار شد.
در جریان این جلسه دادگاه به اتهامات “اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال” و “تمرد نسبت به ماموران انتظامی حین انجام وظیفه” رسیدگی شده است.
این شهروندان پیشتر نیز در جلسه دیگری در تاریخ ۲۹ شهریورماه، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان اردبیل به ریاست قاضی قدیمی، در خصوص اتهامات «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند.
در جریان اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استانهای آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین در واکنش به تحولات منطقه، طی روزهای چهارشنبه ۹ مهرماه تا روزهای ۱۳ و ۲۷ مهرماه ۹۹ تعداد پرشماری بازداشت شدند.
پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشتها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است.
بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح آزاد است و مسالمت آمیز تلقی میشود.
تیرماه سال گذشته نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.
حدود ۴۶۰ نفر از پرسنل شرکتی اداره کل راهداری استان لرستان، از عدم پرداخت ۳ ماه حقوق معوقه خود خبر دادند. به گفته این کارگران، همزمان با شروع سال تحصیلی مخارج آنان افزایش یافته و اعتراض آنان به معوقات مزدی به اخراجشان ختم میشود.
به نقل ایلنا، حدود ۴۶۰ نفر از پرسنل شرکتی اداره کل راهداری استان لرستان، حقوق سه ماهِ تیر، مرداد و شهریور را دریافت نکردهاند.
این کارگران میگویند: با توجه به اینکه اکثر ما مستاجر هستیم و حداقل حقوق را دریافت میکنیم، هیچ پساندازی نداریم و سه ماه عدم دریافت حقوق همهی ما را در مضیقه قرار داده است.
این نیروهای شرکتی میگویند: همیشه اول مهر به دلیل بازگشایی مدارس خرج خانوادهها زیاد میشود، ما نمیدانیم با این وضعیت چگونه فرزندانمان را برای مدرسه آماده کنیم.
به گفته این کارگران سایر پرسنل این اداره حقوق خود را دریافت کردهاند و حتی مبلغی را نیز برای بازگشایی مدارس به آنها پرداخت کردهاند اما ما همان حداقل حقوقِ وزارت کار را هم نمیگیریم و هیچ کس پیگیر این موضوع نیست. اگر اعتراض کنیم میگویند نیرو زیاد است و به راحتی اخراجمان میکنند.
نادر صادقیان، فعال ترک (آذربایجانی)، طی ابلاغیه ای به شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز احضار شد. در این ابلاغیه از وی خواسته شده تا روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه در این شعبه حاضر شود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نادر صادقیان، فعال ترک (آذربایجانی)، طی ابلاغیه ای به دادگاه انقلاب تبریز احضار شد.
بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۳ مهرماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز صادر و به وی ابلاغ شده است، از آقای صادقیان خواسته شده ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه، جهت رسیدگی به اتهامات “تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه های مخابراتی در فضای مجازی” و “تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی” در این شعبه حاضر شود.
آخرین جلسه بازپرسی نادر صادقیان پیشتر در تاریخ ۲۰ شهریورماه در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار شده بود.
نادر صادقیان در تاریخ ۳ مردادماه توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در تبریز منتقل شد. این شهروند شب چهارشنبه ۲۰ مردادماه طی تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به زندان تبریز خبر داده بود. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ مهرماه با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شد.
روز شنبه ۲ مردادماه شماری از شهروندان ساکن تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان به بی آبی و سوء مدیریت مسئولان، دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. در جریان تجمعات اعتراضی شهروندان شماری از آنان بازداشت شدند.
امروز یکشنبه ۴ مهرماه، ابراهیم طاریمرادی شهروند اهل سنندج با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهر آزاد شد.
به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰، ابراهیم طاریمرادی شهروند اهل سنندج، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه سنندج موسوم به بازداشتگاه شهرامفر آزاد شد.
آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
این شهروند روز شنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۰، پس از تفتیش منزل و ضبط برخی از وسایل شخصیاش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست.
ابراهیم طاریمرادی، ۵۵ ساله، فرزند محمدصالح و اهل روستای “امروله” از توابع شهرستان سنندج است.
امروز یکشنبه ۴ مهر، عزیز قاسم زاده فعال صنفی فرهنگیان گیلان، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و شماری از لوازم شخصی وی را ضبط و با خود برده اند.
به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، امروز یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰، عزیز قاسم زاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان، در منزل پدری خود بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، بازداشت آقای قاسم زاده همراه با بازرسی منزل پدری وی صورت گرفته و ماموران شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود برده اند.
تا لحظه تنطیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است روز شنبه ۳ مهرماه، به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته دستکم در ۳۶ شهر،تجمع اعتراضی برگزار کردند.
نسیم شهریاری زواره، شهروند بهائی ساکن تهران و یکی از شرکتکنندگان کنکور سراسری امسال، به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شد. خانم شهریاری با پیام “مردود” در سایت سازمان سنجش مواجه شده است. هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر میشود. این موضوع حتی افرادی که در آستانه فارغالتحصیلی هستند را نیز در بر میگیرد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسیم شهریاری زواره، شهروند بهائی ساکن تهران، به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شد.
خانم شهریاری که در کنکور سراسری امسال شرکت کرده بود، پس از مراجعه به سامانه سازمان سنجش جهت پیگیری وضعیت قبولی خود، در این سامانه با پیفام “مردود” مواجه و از ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل محروم شده است.
گفته می شود شماری دیگر از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری سال جاری نیز در این سامانه با پیغام “مردود” و یا “مردود به صلاحیت” مواجه شده اند.
به گفته یک منبع مطلع؛ «زمانیکه خانم شهریاری جهت پیگیری این موضوع با پشتیبانی تماس گرفته است، به او گفته شده که وزارت اطلاعات در خصوص وی اعلام سابقه کرده است. همچنین سوالاتی در خصوص اعتقادات وی و خانوادهاش از او پرسیده شده و در پاسخ به سوال وی مبنی بر اینکه “چگونه می توانم این موضوع را پیگیری کنم”، به او گفته شده “اگر اصرار دارید که بهائی هستید احتمالا اصلا مشکلتان حل نمی شود”.»
نسیم شهریاری شهروند بهائی ساکن تهران و متولد ۱۳۸۲ است.
علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.
هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر میشود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغالتحصیلی هستند را نیز در بر میگیرد.
شهروندان بهائی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
ضبر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر طی ابلاغیهای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. خانم محمدی خردادماه امسال توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده بود. او ضمن اعلام امتناع از پذیرش این حکم و مقاومت در برابر اجرای حکم شلاق از گشایش چندین پرونده جدید در دادسرای اوین برای خود خبر داده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر طی ابلاغیهای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.
بر اساس احضاریهای که طی روزهای اخیر توسط شعبه ۱۱-۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین صادر و به این شهروند ابلاغ شده است، از خانم محمدی خواسته شده است تا جهت اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.
خانم محمدی در حساب شخصی خود در شبکههای اجتماعی ضمن اعلام امتناع از پذیرش این حکم و مقاومت در برابر اجرای حکم شلاق، از گشایش یک پرونده جدید دیگر در شعبه ۲ دادسرای اوین خبر داده و افزوده است: «طی ابلاغیههای رسمی ارسالی و از طریق منابع غیر رسمی مطلع شدهام، طی ۱۰ ماه آزادی از زندان، چندین پرونده امنیتی در شعبههای امنیتی اوین علیه اینجانب گشوده شده و تحت رسیدگی است که از جمله اقدامات غیر قانونی و سرکوبگرانه نهادهای امنیتی علیه فعالان مدنی است. اعلام می دارم فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و شرکت در تجمعات و راهپیمایی ها طبق نص صریح قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم بوده و هیچ کس نمیتواند ما را از آن محروم نماید. طی ۱۰ ماه از آزادی تا کنون پنج بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهام که با اعمال زور و ضرب و شتم همراه بوده و بازداشت ها خودسرانه و غیر قانونی به شمار میآید. لذا کلیه اتهامات بی اساس و کذب را رد نموده و تا زمانی که آزاد هستم به فعالیت خود ادامه خواهم داد. نهادهای مدنی و خیابان از آن ما مردم است که از دست نخواهیم داد.»
خانم محمدی خردادماه امسال توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشهها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.
هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامهای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحلهای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.
خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل میکرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامهای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانوادههای داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.
نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.
رضا گلپور چمرکوهی نویسنده کتاب شنود اشباح و زندانی امنیتی، امروز شنبه ۳ مهرماه، از زندان اوین آزاد شد. آزادی آقای گلپور پس از تحمل بیش از ۴ سال و ۸ ماه حبس و به دنبال قبول اعاده دادرسی و صدور حکم برائت از سوی دیوان عالی کشور، صورت گرفته است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۵ بعداز ظهر امروز شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰، رضا گلپور چمرکوهی نویسنده کتاب شنود اشباح و زندانی امنیتی، از زندان اوین آزاد شد.
برادر او با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود گفته است که آزادی وی در پی تبرئه شدن از اتهامات مطروحه در پرونده اش از سوی دیوان عالی کشور صورت گرفته است. رضا گلپور نزدیک به ۵ سال از این حکم را بدون مرخصی سپری کرده است.
رضا گلپور در بهمنماه سال ۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. وی در مردادماه ۹۶ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهامات “جاسوسی برای دولت متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و نگهداری مهمات (فشنگ) جنگی” مورد محاکمه قرار گرفت و به ۲۸ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
آقای گلپور نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر از اتهام جاسوسی تبرئه و از بابت اتهام “همکاری با دولت اسرائیل” افزون بر اتهامات پیشین مورد محاکمه قرار گرفت. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس تعزیری برای او قابل اجرا بود.
آقای گلپور سال گذشته در ایام زندان از بابت پرونده جدیدی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دلیل «تهییج احساسات عمومی» از طریق «بزرگنمایی مشکلات کشور» و «سیاه نمایی» طی نامهنگاری با ابراهیم رئیسی به ۱ سال و ده روز حبس تعزیری محکومشده بود.
وی پیشتر در دی ماه سال گذشته از زندان اوین به یکی از سلولهای انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود و مدتی را در این زندان به سر میبرد.
رضا گلپور چمرکوهی، متولد ۱۳۵۶ است، او را به نام نویسنده کتاب شنود اشباح میشناسند که سال ٨١ توسط انتشارات کلیدر منتشر شده و فحوای آن ایراد اتهام جاسوسی به چهرههای مطرح اصلاحطلبان است.
شیدا تایید، شهروند بهائی ساکن قائمشهر روز پنجشنبه ۱ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران امنیتی در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل وی کرده و شماری از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه، لوازم الکترونیک، کتب، عکسها و دستنوشتههای وی را ضبط کرده و با خود بردهاند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۰، شیدا تایید، شهروند بهائی ساکن قائمشهر توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
ماموران امنیتی در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل وی کرده و شماری از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه، لوازم الکترونیک، کتب، عکسها و دستنوشتههای وی را ضبط کرده و با خود بردهاند.
به گفته یک منبع مطلع نیروهای امنیتی ابتدا مادر سالمند او، فریده تایید را نیز سوار خودرو کرده و نهایتا وی را در میانه راه پیاده کردند.
این شهروند بهائی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. شیدا تایید، متولد ۱۳۶۹ در تاریخ ۲ بهمنماه ۹۱ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در شهرستان نور بازداشت و نهایتا در سال ۹۴ به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده و دوران محکومیت خود را در زندان بابل سپری کرد. خانم تایید در سال ۸۹ نیز به همراه مادر خود فریده تایید بازداشت و پس از ۲۵ روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری آزاد شده بود.
شهروندان بهائی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.