داراب (دارا) رشیدی زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، از امروز شنبه ۳ مهرماه، دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای وی در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست بازبینی پرونده و همچنین بی توجهی مسئولان در خصوص درخواست آزادی مشروط این زندانی صورت گرفته است.  آقای رشیدی دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود را در این زندان سپری می کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰، داراب (دارا) رشیدی زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، دست به اعتصاب غذا زد.

اعتصاب غذای آقای رشیدی در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت پرونده اش و بی توجهی مسئولان نسبت به درخواست بررسی پرونده و آزادی مشروط وی صورت گرفته است.

Qدارا رشیدی در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای اطلاعات سپاه در مهاباد بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۸، از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان ارومیه منتقل شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروند در تاریخ ۲۱ تیرماه ۹۹، در شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی برگزار شد. وی در تاریخ ۱ مردادماه سال گذشته از بابت اتهامات عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد و نهایتا محکومیت وی با تسلیم به رأی به ٧ سال و شش ماه حبس کاهش پیدا کرد.

وی پیش از این نیز به همراه چند تن دیگر از زندانیان محبوس در زندان ارومیه در اعتراض به عدم اجرای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در پرونده‌های خود دست به اعتصاب غذا زده و در پی وعده مساعد مسئولان قضایی مبنی بر رسیدگی به خواسته‌هایشان به اعتصاب خود پایان داده بودند.

همچنین در تاریخ ۳۱ شهریورماه، به همراه چندین تن از زندانیان محبوس در بند سیاسی زندان ارومیه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار از گرفتن سهمیه غذای خود امتناع کرده و در تاریخ ۱ مهرماه، با وعده مساعد مسئولان سهمیه غذای خود را دریافت کرده بودند.

دارا رشیدی، فرزند مصطفی و اهل شهرستان سردشت است. او که زندانی سیاسی سابق محسوب می‌شود از سال ۸۰ تا ۸۷ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با یکی از گروههای مخالف نظام به مدت ۷ سال در زندان‌های نقده و ارومیه تحمل حبس کرده است.

بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌زنند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی‌های بلندمدت بوده است.

شماری از اعضای خانواده امیرحسین حاتمی به همراه تعدادی از شهروندان استان ایلام با تجمع مقابل زندان تهران بزرگ نسبت به مرگ مشکوک او در این زندان اعتراض کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. روز پنج‌شنبه ۱ مهرماه خبر جان باختن امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۰، شماری از اعضای خانواده امیرحسین حاتمی به همراه تعدادی از شهروندان ایلام با تجمع مقابل زندان تهران بزرگ نسبت به مرگ مشکوک او در این زندان اعتراض کردند.

این افراد مقابل زندان با سر دادن شعار “قوه قضاییه، جوابگو، جوابگو” خواهان پاسخگویی مسئولان در خصوص جان باختن امیرحسین حاتمی شدند. با این وجود هنوز مسئولان زندان تهران بزرگ واکنشی به این تجمع نشان نداده‌اند.

روز پنج‌شنبه ۱ مهرماه خبر جان باختن “امیر حسین حاتمی، فرزند آغلی، ۲۲ ساله، از اهالی روستای لرنی از توابع بخشی شیروان استان ایلام و ساکن تهران” به دلیل ضرب و شتم در زندان تهران بزرگ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

یک منبع مطلع در خصوص این شهروند گفت: «امیرحسین حاتمی در یکی از بازارهای تهران کار می‌کرد و چند روز پیش به دنبال درگیری با یک شهروند توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. خانواده آقای حاتمی گفته اند که تا زمان پیگیری قانونی و اعلام رسمی علت مرگ فرزندشان پیکر او را تحویل نخواهند گرفت.»

این دومین مرگ پرابهام شهروندان در زندان تهران بزرگ طی روزهای اخیر است. روز سه‌شنبه ۳۰ شهریورماه نیز شاهین ناصری، یکی از شاهدان شکنجه نوید افکاری در زندان تهران بزرگ به طرز پرابهامی درگذشته بود. دو روز بعد از انتشار خبر مرگ این زندانی، روابط عمومی اداره کل زندان‌های تهران با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید مرگ پرابهام شاهین ناصری، بدون ذکر جزییات مدعی شد: «این زندانی با شرایط اورژانسی به بهداری زندان منتقل و در محل بهداری، عملیات احیاء (ماساژ قلبی، تنفس مصنوعی و تزریق اپی نرفین و فیکس IV Line) به مدت ۴۵ دقیقه انجام می‌گیرد که علی رغم تلاش‌های کادر درمان، زندانی مورد اشاره فوت می‌کند.»

بابک پاک‌نیا وکیل دادگستری از اجرای حکم ۴ سال حبس پیشین مهدی محمودیان که هم اکنون در زندان اوین به سر میبرد، خبر داد. وی در خصوص پرونده جدید موکل خود گفت که تاکنون چندین بار به شعبه دادگاه مربوطه مراجعه کرده اما پرونده را برای مطالعه در اختیار او قرار نداده‌اند. به گفته پاکنیا حتی اگر درخواست تبدیل قرار را به دادگاه ارائه کنیم و با آن موافقت شود، باز حکم قبلی، مانع آزادی او خواهد بود.

به نقل از امتداد، بابک پاک‌نیا، حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان در خصوص آخرین وضعیت پرونده این فعال سیاسی و مدنی، گفت: فعلا ما جلساتی را با وکلای پرونده تشکیل داده و در این جلسات، وکلای هر پنج نفر از متهمین حضور داشتند. در این جلسات مطالب مختلفی در رابطه با ابعاد پرونده مورد بحث و تبادل نظر از سوی وکلا جهت دفاع از موکلین مورد ارزیابی و طرح قرار گرفته است.

وی افزود: تا امروز، متاسفانه هیچ دسترسی به پرونده نداشتیم. تا این لحظه به رغم اینکه چند بار هم به شعبه مراجعه کردیم، اما پرونده را برای مطالعه در اختیار ما قرار نداده‌اند. قاضی شعبه عنوان کرده که مشغول مطالعه پرونده بوده و پس از اتمام آن، می‌تواند مساعدت لازم را برای مطالعه پرونده از سوی ما نیز صورت بدهد.

این وکیل دادگستری، تصریح کرد: مادر محمودیان هفته گذشته در روز سه شنبه، ملاقاتی با او داشته و من نیز این هفته، احتمالا در روز چهارشنبه به زندان رفته و با موکلم ملاقات خواهم کرد.

پاک‌نیا، یادآور شد: در خصوص پرونده موکلم، متاسفانه حکم قبلی او که قطعی شده بود را به اجرا گذاشته‌اند. با این اوصاف، حتی اگر ما درخواست تبدیل قرار را به دادگاه ارائه کنیم و مقام قضائی نیز با آن موافقت کند، باز حکم قبلی موکلم، مانع آزادی او خواهد بود. مهدی محمودیان در این حکم قبلی به دلیل امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر به یک سال حبس و چهار سال هم به دلیل اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان باختگان هواپیمای اکراینی محکوم شد که درمجموع چهار سال حبس قابل اجرا محکوم شده بود. متاسفانه به دلیل اجرای این حکم نیز، امکان آزادی موکلم منتفی خواهد بود.

این وکیل دادگستری در پایان نیز، عنوان داشت: در رابطه با مهدی محمودیان کار خاصی فعلا نمی‌توانم انجام دهیم. در دسترس‌ترین خواسته ما درباره این پرونده، این است که حداقل پرونده را زودتر در اختیار ما قرار دهند تا ضمن مطالعه آن از عناوین مندرج در کیفرخواست و دلایل صدور آن مطلع شده و بتوانیم نسبت به آماده کردن دفاعیات خود اقدام کنیم.

در تاریخ ۲۳ مردادماه، مهدی محمودیان به همراه ۸ تن از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.

از میان بازداشت شدگان مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی تاکنون علیرغم صدور کیفرخواست و تعیین شعبه دادگاه، در بند عمومی زندان اوین به سر میبرند. پیشتر پرونده این آنها به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شده بود.

مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، در خصوص پرونده پیشین خود در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۹، بدنبال احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. دلیل احضار این روزنامه نگار شکایت معاونت پارلمانی سپاه از وی به خاطر انتشار یک توییت بوده است.

آقای محمودیان شهریورماه ۹۹ نیز به همراه ۵ تن دیگر از فعالان سیاسی و مدنی به نام های علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی که آبان‌ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس محکوم و حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

وی در دادگاه بدوی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شد.

عادل سالم‌ فرد زندانی سیاسی، با پابند الکترونیکی از زندان اشنویه آزاد شده و باقی مانده دوران محکومیت خود را در خارج زندان سپری خواهد کرد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، عادل سالم‌ فرد زندانی سیاسی اهل اشنویه، با پابند الکترونیکی از زندان این شهر آزاد شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “آقای سالم‌ فرد تنها در شعاع چند کیلومتری محل سکونتش می‌تواند رفت و آمد داشته باشد.”

این زندانی سیاسی دی‌ماه ۹۹ جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان نقده منتقل شد. خردادماه ۱۴۰۰ هم از زندان نقده به زندان اشنویه منتقل شده بود.

عادل سالم فرد در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک ماه بعد از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان ارومیه منتقل و نهایتا مردادماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد.

این زندانی سیاسی در دی‌ماه ۹۸ به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به سه سال حبس تعزیری محکوم و در دی‌ماه ۹۹ جهت تحمل حبس به زندان نقده منتقل شد.

آقای سالم فرد خرداد ۱۴۰۰ از زندان نقده به زندان اشنویه منتقل شد.

عادل سالم فرد پیش از این نیز در تابستان سال ٩٧ به اتهام همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند ماه بازجویی، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

شهاب میهن‌خواه شهروند اهل شهرستان اشنویه، با پایان ایام مرخصی به زندان اشنویه بازگشت.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شهاب میهن خواه با پایان ایام مرخصی به زندان اشنویه بازگشت.

آقای میهن خواه پیشتر در تاریخ ۲۹ تیرماه، از زندان نقده به مرخصی اعزام شده بود. در طول مرخصی با درخواست وی جهت انتقالش به زندان اشنویه موافقت شده است.

این زندانی یک بار دیگر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به مرخصی اعزام شده و خردادماه با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشته بود.

شهاب میهن خواه اواخر مردادماه ۹۷ بازداشت و روز شنبه ۱۷ آذرماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه‌ی ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

وی اواخر سال ۹۸ به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. شهاب میهن‌ خواه نهایتا در دی‌ماه ۹۹ جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان نقده منتقل شد.

نوید محمدی زندانی سیاسی، روز دوشنبه ٢٩ شهریورماه، از زندان نقده به مرخصی اعزام شد. وی دوران محکومیت ۷ ساله خود را در زندان نقده سپری می کند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، نوید محمدی زندانی سیاسی، از زندان نقده به مرخصی اعزام شد.

آقای محمدی اواسط اردیبهشت‌ ٩٩ در پیرانشهر بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی نهایتا اوایل مردادماه همان سال پس از اتمام بازجوییها به زندان نقده انتقال یافت.

وی در تاریخ ١۴ مرداد ٩٩، توسط شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ به اتهام “جاسوسی برای دولتهای متخاصم” به ٧ سال حبس محکوم شده و مورخ ۲۶ مرداد ۹۹ با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شد.

این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید و آقای محمدی در اسفندماه ۹۹ بازداشت و جهت اجرای احکام حبس تعزیری به زندان نقده منتقل شد.

نوید محمدی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی است.

 سعید تابناک متهم سیاسی اهل شهرستان اشنویه، اوایل شهریورماه امسال، جهت تحمل دوران محکومیت ۸ سال حبس خود، راهی زندان نقده شده است.

به نقل از مرکز دموکراسی حقوق بشر کردستان، اوایل شهریورماه ۱۴۰۰، سعید تابناک متهم سیاسی اهل شهرستان اشنویه، جهت تحمل حبس، راهی زندان نقده شده است.

این شهروند پیشتر توسط دادگاه انقلاب اشنویه از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام، به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

آقای تابناک در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و چندی بعد جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل و نهایتا در تاریخ ١٩ مهرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

هایده فروتن و پسرش مهران مصلی نژاد، شهروندان بهائی ساکن شیراز روز پنجشنبه ۱ مهرماه، در پی مراجعه به اداره آگاهی این شهر بازداشت شدند. روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه، ماموران با مراجعه به منزل این شهروندان، منزل آن‌ها را مورد تفتیش قرار داده و برخی از لوازم شخصی آنان را ضبط کرده و با خود بردند. اما به دلیل عدم حضور خانم فروتن در منزل موفق به بازداشت وی نشده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۰، هایده فروتن و پسرش مهران مصلی نژاد، شهروندان بهائی ساکن شیراز در پی مراجعه به اداره آگاهی بازداشت شدند.

ماموران روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه، با مراجعه به منزل این شهروندان، منزل آنها را مورد تفتیش قرار داده و برخی از لوازم شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند. اما به دلیل عدم حضور خانم فروتن در منزل موفق به بازداشت وی نشده بودند. از این شهروندان خواسته شده بود تا برای ادای توضیحات در اداره آگاهی شیراز حاضر شوند.

پیش از این نیز منزل این شهروندان دو بار دیگر از سوی ماموران مورد بازرسی قرار گرفته بود. روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه، معین میثاقی و نگاره قادری دیگر شهروندان بهائی ساکن شیراز نیز پس از بازرسی منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

دارا رحمانی، شهروند ساکن جوانرود با بخشش باقیمانده دوران محکومیت پنج سال حبس خود، از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دارا رحمانی، شهروند ساکن جوانرود از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی این زندانی با بخشش باقیمانده دوران محکومیت و به صورت زودهنگام صورت گرفته است.

وی در تیرماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده بود.

دارا رحمانی، ۳۴ ساله، فرزند احمد، پیشتر در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۰، به اتهام «همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» در جوانرود بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل شد.

وی پس از پایان مراحل بازجویی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۱، با تودیع قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه آزاد شد.

این شهروند سپس در سال ۹۴، توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام» به پنج سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره سپس در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه نیز عیناً تایید شد.

او یک مرتبه، در مهرماه ۹۹ به علت شیوع ویروس کرونا از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به مرخصی اعزام شد و پس از مدتی مجددا به زندان بازگشت.

شاهین ناصری، یکی از شاهدان شکنجه نوید افکاری، روز سه شنبه ۳۰ شهریورماه، در زندان تهران بزرگ به طرز پرابهامی درگذشت. صبح روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه، به خانواده شاهین ناصری اطلاع داده شد تا برای تحویل گرفتن جسد فرزند خود به دادسرای جنایی مراجعه کنند. دو روز بعد از انتشار خبر مرگ این زندانی، قوه قضاییه ایران مرگ او را تایید و در اطلاعیه‌ای بدون ذکر جزییات اعلام کرد که او به بهداری زندان مراجعه کرده و بعد از ۴۵ دقیقه درگذشته است. شهادت آقای ناصری در مورد ضرب و شتم و شکنجه نوید و وحید افکاری در بازداشتگاه اداره آگاهی شیراز در پرونده مورد اشاره قرار گرفته بود اما این اظهارات هیچگاه مورد توجه دادگاه قرار نگرفت. در فایل صوتی که زمان ضبط آن، قبل از اعدام نوید افکاری است شاهین ناصری ضمن بیان بخشی از شکنجه‌های اعمال شده به نوید افکاری در آگاهی شیراز، اظهار داشت که “قاضی پرونده او گفته است که به دلیل دخالت در پرونده امنیتی بلایی به سرت می‌آورم که ذوب شوی!”

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۰، شاهین ناصری، یکی از شاهدان شکنجه نوید افکاری که در زندان تهران بزرگ محبوس بود به طرز پرابهامی درگذشت.

به گفته نزدیکان شاهین ناصری که پیش از مرگ، با او صحبت کرده‌اند، هیچ نشانه‌ای از افسردگی یا تصمیم به خودکشی در او وجود نداشته و بیشتر به دلیل تهدید شدن در زندان، بابت سلامتی خود در سلول انفرادی نگران بود.

این زندانی پس از اینکه درخصوص شکنجه نوید افکاری، شهادت داده بود، به زندان تهران بزرگ تبعید شده و از مدتی پیش در سلول انفرادی به‌سر می‌برده است.

صبح روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه، به خانواده شاهین ناصری اطلاع داده شد تا برای تحویل گرفتن جسد فرزند خود به دادسرای جنایی مراجعه کنند.

دو روز بعد از انتشار خبر مرگ این زندانی، روابط عمومی اداره کل زندان های تهران با انتشار اطلاعیه ضمن تایید مرگ پر ابهام شاهین ناصری، بدون ذکر جزییات مدعی شد: “این زندانی با شرایط اورژانسی به بهداری زندان منتقل و در محل بهداری، عملیات احیاء (ماساژ قلبی، تنفس مصنوعی و تزریق اپی نرفین و فیکس IV Line) به مدت ۴۵ دقیقه انجام می‌گیرد که علی رغم تلاش‌های کادر درمان، زندانی مورد اشاره فوت می‌کند.”

شهادت آقای ناصری در مورد ضرب و شتم و شکنجه نوید و وحید افکاری در بازداشتگاه اداره آگاهی شیراز در پرونده مورد اشاره قرار گرفته بود اما این اظهارات هیچگاه مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.

در فایل صوتی که زمان ضبط آن برای قبل از اعدام نوید افکاری است، شاهین ناصری به بیان بخشی از این شکنجه‌ها پرداخته و می‌گوید: “یک روز در آگاهی شیراز من را به محل شکنجه می‌بردند که در راهرو صدای داد و فریاد و التماس و فحاشی به گوشم رسید. وقتی جلوتر رفتم دیدم در یکی از اتاق ها دو نفر لباس شخصی نوید افکاری را به باد کتک گرفته و با فحش های بسیار بد و الفاظ رکیک و با بی رحمی تمام با لوله و باتوم بر سر و صورت نوید ضربه می‌زنند”.

او در ادامه این پیام صوتی بیان می‌کند: “من به وضوح شنیدم که شکنجه‎ گران به نوید افکاری می‌گفتند هر چیزی را که ما می‌گوییم درست است و باید بنویسی. وقتی برای شهادت به دادسرای امنیتی رفتم بازپرس شعبه پس از شنیدن صحبت های من با الفاضی رکیک گفت که تو داری در یک پرونده امنیتی دخالت می‌کنی. همین ماموران را وادار میکنم به خاطر تهمت و افترا از تو شکایت بکنند و بلایی سرت می‌آورم که ذوب بشوی”.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای ناصری در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: چند روز پیش مصادف با سالگرد اجرای حکم اعدام نوید افکاری از سالن محل حبس خود در زندان تهران بزرگ به مکان نامعلومی منتقل شد. ما فکر می‌کردیم که به یک نهاد امنیتی منتقل شده، چون بارها توسط نهادهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته بود تا درباره پرونده برادران افکاری سکوت کند، اما چند روز قبل متوجه شدیم که در محلی در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد. شاهین ناصری هیچ بیماری زمینه‌ای نداشت و مرگ او کاملا ناگهانی و مشکوک است.

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی را برعهده داشته است، با انتشار مطلبی در فضای مجازی درباره مرگ شاهین ناصری نوشته؛ شاهین یک روز قبل از مرگ با تلفن زندان تهران بزرگ با من تماس گرفت و ضمن اینکه خواست وکالتش را مجددا برعهده بگیرم، گفته که از بند خارج شده و تلفن هم در اختیارش نیست و کارتش را گرفتند و از کارت دوستش استفاده میکند.

هرانا در تاریخ ۷ شهریورماه سال گذشته نخستین بار در گزارشی به تفضیل از صدور احکام اعدام، حبس و شلاق برای نوید، وحید و حبیب افکاری خبر داد و اسناد مربوط به آن را نیز منتشر کرد. 

نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹ علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.