نگار مسعودی، عکاس و مستندساز طی ابلاغیه ای جهت اخذ آخرین دفاعیات به شعبه ۲ دادسرای اوین احضار شد. خانم مسعودی در تاریخ ۸ آبان‌ماه ۹۹ بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۰ دی‌ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نگار مسعودی، عکاس و مستندساز طی ابلاغیه ای جهت اخذ آخرین دفاعیات به دادسرای اوین احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که از سوی شعبه ۲ دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی صادر و به وی ابلاغ شده است، از خانم مسعودی خواسته شده تا جهت ارائه آخرین دفاعیات خود در خصوص اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” در این شعبه حاضر شود.

خانم مسعودی در تاریخ ۸ آبان‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۰ دی‌ماه با تودیع قرار وثیقه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل پدر و مادر این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی خانم مسعودی را نیز ضبط کرده و با خود برده بودند.

نگار مسعودی، متولد ۱۳۶۴، عکاس، مستندساز، دارای مدرک کارشناسی عکاسی و کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر است. خانم مسعودی در کنار کار عکاسی و برگزاری نمایشگاه‌های عکس، چند فیلم کوتاه و بلند را نیز کارگردانی کرده است.

نگار مسعودی مدت‌ها پیگیر اخبار اسیدپاشی در اصفهان بود و نمایشگاه عکس‌های وی از مرضیه ابراهیمی، آخرین قربانی اسیدپاشی اصفهان با عنوان «سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می‌پرستیدند» در تیرماه سال ۹۷ در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ایران برپا شده بود.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در پی تعویق مکرر جلسه رسیدگی به اتهامات به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند. این در حالی است که امیرحسین مرادی به دلیل بیماری پوستی در شرایط نامساعد پزشکی در بیمارستان بسر می‌برد. اخیرا بابک پاکنیا، وکیل دادگستری طی نامه‌ای خطاب به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت وخیم جسمانی موکل خود از بی توجهی مسئولان مربوطه نسبت به شرایط او و تعویق چندین باره دادگاه انتقاد کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در پی تعویق مکرر جلسه رسیدگی به اتهامات به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند.

این در حالی است که امیرحسین مرادی به دلیل بیماری پوستی خود در شرایط نامساعد پزشکی در بیمارستان بسر می‌برد. اخیرا بابک پاکنیا، وکیل دادگستری طی نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از تعویق چندین باره جلسه دادگاه، شرایط نامناسب قرنطینه زندان تهران بزرگ و بازداشتگاه نیروی انتظامی برای امیرحسین مرادی افزوده است؛ به گفته پزشک معتمد قوه قضائیه وضعیت بیماری پوستی ایشان در وخیم‌ترین حالت ممکن قرار دارد و از سویی به دلیل تشدید استفاده از داروهای قوی پوستی، وضعیت معده و کبد وی نیز در حالت بسیار خطرناکی است.

بابک پاکنیا طی این نامه در خصوص بلاتکلیف ماندن پرونده موکلان خود در پی تعویق چندباره جلسات دادگاه عنوان کرده است: “اینجانب و سایر همکاران مکررا به دادگاه انقلاب مراجعه و درخواست کردیم که قرار تأمینی صادره به تجویز ماده ۴۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری تبدیل به قرار مناسبی شود؛ مع الوصف با وجود بیماری لاعلاج احدی از موکلین به نام امیر حسین مرادی، حتی در خصوص ثبت لایحه نیز هیچ یک از قضات دادگاه انقلاب حاضر به درج دستور ثبت نمی باشند. جالب توجه اینکه هم اکنون «دادرس شعبه» به «ریاست شعبه» تبدیل وضعیت شده اند، لیکن همچنان حاضر به ثبت لایحه در پرونده نمی باشند و اخیرا طی اعلام دفتر شعبه مرجوع الیه، قاضی شعبه حتی حاضر نیستند تا دستور تعیین وقت صادر کنند! دادرس دیگری نیز که با شعبه مزبور همکاری دارد اعلام می کند؛ با توجه به تعیین رییس برای شعبه بیست و سوم، دیگر نسبت به لوایح مربوط آن شعبه دستور نخواهند داد.” به گفته او “اکنون کار به جایی رسیده که با در دست داشتن عکس های دلخراش بدن موکل به دادرسان دادگاه انقلاب مراجعه می‌کنیم اما موافقت با تبدیل قرار که جای خود، حتی دستور ثبت لایحه نیز صادر نمی‌شود. حتی دستور تعیین وقت رسیدگی نیز صادر نمی‌کنند.”

این وکیل دادگستری در ادامه دلایل وخامت حال موکلش را پس از هر بار اعزام به بیمارستان این چنین عنوان کرده است: “در موقع بازگشت به زندان، طبق تصمیم مسئولین زندان مقرر شده بود که زندانیان دو هفته در قرنطینه قرار گیرند. اینجانب مکررا به مسئولین زندان و قاضی ناظر عرض کردم که این وضعیت موجب می شود که عملا بیماری موکل تشدید شود؛ چرا که بعد از بازگشت به زندان و حضور در قرنطینه، وضعیت بهداشتی موکل نامطلوب می گردد و با عنایت به لزوم استحمام و تعویض مکرر لباس‌ها و دسترسی سریع به دارو، حضور ایشان در قرنطینه بسیار خطرناک است؛ قاضی ناظر اعلام کردند که مقررات زندان توسط مسئولین زندان وضع می‌شود و خارج از اختیار ایشان است؛ بدین ترتیب موکل با دور باطلی مواجه گردیده بود و هیچ مرجعی نیز پاسخگو نبود.”

آقای پاک نیا در خصوص وضعیت امیرحسین مرادی پس از انتقال به بازداشتگاه نیروی انتظامی شاپور و ابتلای او به کرونا افزوده است: “متاسفانه علیرغم همکاری، لیکن در دورانی که موکل در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داشت، به بیماری کرونا مبتلا شدند و با ملاحظه علائم، به بیمارستان اعزام گردیدند؛ در این دوران برای درمان بیماری کرونا داروهای پوستی موکل قطع شد و این موضوع موجب تشدید بیماری پوستی ایشان گردید؛ با درمان کرونا و شروع استفاده از داروهای پوستی مجددا بیماری ایشان کنترل و به زندان اعزام شدند؛ هرچه اینجانب و مادر موکل خواهش کردیم که اجازه ندهید که امیر حسین مرادی مجددا به قرنطینه اعزام شوند هیچ گوش شنوانی وجود نداشت!”

درخواست اعاده دادرسی این شهروندان اواسط آذرماه سال گذشته توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اعدام آنها نقض شد. پرونده آنها مدتی بعد جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود که به دلیل تغییر رئیس شعبه، جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد و مجدد در اسفندماه سال گذشته برای تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ تعیین وقت شد. نهایتا به دلیل عدم حضور قاضی دوم جلسه دادگاه به تعویق افتاد. تیرماه امسال جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان علیرغم شرایط پر استرس این زندانیان پس از نقض حکم اعدام، برای چهارمین بار به تعویق افتاد.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند. خبرگزاری هرانا در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعدام این شهروندان در دیوان عالی کشور خبر داد و مورخ ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.

این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.

هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنش‌های دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.

در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه همان سال، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که به دنبال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور، پرونده این سه معترض برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد.

هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخته است.

ارسلان یزدانی، شهروند بهائی امروز شنبه ۲۷ شهریورماه با گذشت ۱۷ روز از زمان دستگیری کماکان در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی زندان اوین نگهداری می‌شود. آقای یزدانی در تاریخ ۱۰ شهریورماه، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۷ شهریروماه ۱۴۰۰، ارسلان یزدانی، شهروند بهائی با گذشت ۱۷ روز از زمان دستگیری کماکان در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی زندان اوین نگهداری می‌شود.

آقای یزدانی در تماس تلفنی روز گذشته با خانواده خود بیان کرده است که احتمالا دو تا سه هفته دیگر در بازداشت خواهد ماند. یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به هرانا گفت: «آقای یزدانی تا امروز موفق به صحبت کردن با فرزندان خردسالش نشده است، در تماس روز گذشته هم مامور امنیتی تماس را قطع کرد و اجازه صحبت با بچه‌ها را نداد. او در تماس‌های گذشته‌اش حتی از محل نگهداری‌اش هم اطلاع نداشت.»

پیشتر در مراجعه یکی از اعضای خانواده آقای یزدانی به دادسرای اوین گفته شده بود که وی در بند ۲۴۱ زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نگهداری می‌شود.

آقای یزدانی در تاریخ ۱۰ شهریورماه، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت این شهروند اقدام به تفتیش منزل کرده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود برده‌ بودند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

حیدر علیزاده و شیرزاد مامندی، شهروندان بازداشتی اهل اشنویه، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شدند. این شهروندان در تاریخ ۷ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حیدر علیزاده و شیرزاد مامندی، شهروندان بازداشتی اهل اشنویه، جهت بازجویی به بازداشتگاه سپاه سیدالشهدای ارومیه منتقل شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.

این شهروندان در تاریخ ۷ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

بازداشت این شهروندان بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است و نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل، برخی از لوازم شخصی از جمله تلفن های همراه آنان را ضبط کرده و با خود بردند.

رامین رامین شهروند اهل نقده، با پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه به زندان مهاباد منتقل شد. او  روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه، توسط نیروهای امنیتی در نقده بازداشت شد.

به نقل از کردپا، رامین رامین شهروند اهل شهرستان نقده، با پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه به زندان مهاباد منتقل شد.

آقای رامین روز چهارشنبە ۱۰ شهریورماه، به همراه چهار شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی در نقده بازداشت شد.

این شهروند طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع در دست نیست.

روز پنجشنبه ۲۵ شهریورماه، هادی علی پور شهروند اهل سقز، به صورت مشروط از زندان این شهر آزاد شد. او در تاریخ ۲۰ خرداد سال جاری جهت تحمل دوران محکومیت ۱۴ ماهه خود راهی زندان سقز شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰، هادی علی‌پور شهروند اهل سقز، به صورت مشروط از زندان این شهر آزاد شد.

این شهروند در تاریخ ۱ مردادماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سه ماه بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

آقای علی‌پور اواخر سال ۹۹، توسط دادگاه انقلاب سقز به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به ۱۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

او نهایتا روز ۲۰ خرداد ۱۴۰۰، جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی سقز منتقل شد.

هادی علی‌پور اهل روستای “سنته” از توابع شهرستان سقز در استان کردستان است.

روز سه شنبه ۲۳ شهریورماه، یک شهروند از اهالی روستای “مهبان” از توابع شهرستان نیکشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از رسانک، روز سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰، یک شهروند در نیکشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروند نیاز ملازهی، فرزند کمال و اهل روستای “مهبان” از توابع شهرستان نیکشهر، عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

نیاز ملازهی برادر همسر حمیدالله اربابی است که با گذشت بیش از دو سال از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بیخبری به سر می برد.

رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج طی روزهای اخیر از حق تماس تلفنی محروم شده است. این محرومیت در پی اعتراض تعدادی از زندانیان سیاسی در جریان بازدید دادستان تهران از زندان صورت گرفته است. آقای محمدحسینی دوران محکومیت ۷ ساله خود را در این زندان سپری می‌کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج از حق تماس تلفنی محروم شده است.

به گفته یک منبع مطلع این محرومیت‌ها در پی اعتراض شماری از زندانیان سیاسی در جریان بازدید علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب استان تهران همراه با تعدادی از قضات از زندان رجایی شهر کرج صورت گرفته است.

این منبع در خصوص محرومیت‌های آقای محمدحسینی به هرانا گفت: «کارت تلفن او را تا تاریخ ۹ مهرماه غیرفعال کرده‌اند. به علاوه چند روز قبل که خانواده این زندانی سیاسی برای ملاقات به زندان مراجعه کرده‌اند مورد بی احترامی قرار گرفته‌اند و در نهایت به آنها گفته شده است که به دستور اجرای احکام و معاونت اصلاح تربیت زندان از حق ملاقات حضوری محروم شده است و برای ملاقات اجازه آنان لازم است. قبلا هم به خانواده‌اش گفته بودند که در نظر دارند تا به دلیل درخواست رضا، او را به زندان دماوند منتقل کنند، در حالی که رضا هیچگاه چنین درخواستی نکرده بود.»

رضا محمدحسینی در اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۳ ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد. وی مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، خروج غیرقانونی از مرز، ورود غیرمجاز به داخل کشور، تمرد از دستور ماموران در مجموع به ۱۶ سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم خردادماه ۹۹ در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای وی قابل اجرا است.

آقای محمدحسینی که اواسط مردادماه ۹۹ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد، در تاریخ ۶ مهرماه سال گذشته از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده با حضور در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی هادی صمدپور به اتهام “توهین به مامور در حین انجام وظیفه” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. این پرونده با شکایت رئیس حفاظت اطلاعات و حراست زندان اوین، علی صالحی گراعایی علیه وی گشوده شده بود. وی نهایتا توسط شعبه ۱۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران به تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

همچنین دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای محمدحسینی در خصوص پرونده‌ای دیگر در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۹۹ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد. اتهام وی در این پرونده “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده بود.

پویا قبادی، زندانی سیاسی دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دوم پرونده این شهروند اواخر مرداد امسال از بابت اتهام «محاربه» در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دوم پرونده پویا قبادی اواخر مردادماه امسال برگزار شد.

در جریان این جلسه که در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است، آقای قبادی در خصوص اتهام “محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق” به دفاع از خود پرداخته‌ است.

همچنین یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این زندانی سیاسی به هرانا گفت: «وی تاکنون دو بار برای انتقال به زندان رجایی شهر کرج برده شده ولی هر بار به بهانه‌ای به زندان تهران بزرگ برگردانده شده است.»

جلسه نخست بخش دوم پرونده آقای قبادی مهرماه ۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. پویا قبادی برای اواخر آبان‌ماه همان سال به این شعبه اعزام شد اما وکیل مدافع وی به دلیل نقص در پرونده درخواست رسیدگی مجدد کرده بود.

پویا قبادی پیشتر در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴ ماه با پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. آقای قبادی آبان‌ماه ۹۸ از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. وی نهایتا در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای او قابل اجرا است.

وی در تاریخ ۲۰ اسفندماه سال گذشته به صورت تنبیهی و بدون ارائه توضیح به دستور حمیدرضا فتحی، رئیس زندان تهران بزرگ به قرنطینه این زندان منتقل شد و در تاریخ ۲۵ اسفند، از بند قرنطینه این زندان به بند ۱۰ در تیپ ۲ زندانبازگردانده شد.

حسین بالاخانی عیسی لو، مصطفی پروین، مرتضی پروین، حامد حیدری باریس، محمد جولانی اوجاق، پرویز سیابی گرجان، سبحان بخشی، مهدی هوشمند، بهمن خیرجو، مجتبی پروین، عسگر اکبرزاده خضرآبادی و سجاد جولانی اوجاق، ۱۲ تن از فعالین ترک (آذربایجانی)، طی ابلاغیه ای به شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل احضار شدند. طی این ابلاغیه از این شهروندان خواسته شده تا روز دوشنبه ۲۹ شهریورماه، جهت ارائه دفاعیات خود در این شعبه حاضر شوند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دوازده تن از فعالین ترک (آذربایجانی)، طی ابلاغیه ای الکترونیکی به شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل احضار شدند.

در این ابلاغیه از این شهروندان خواسته شده تا صبح روز دوشنبه ۲۹ شهریورماه، جهت ارائه دفاعیات خود در خصوص اتهام “توهین به رهبری” در این شعبه حاضر شوند.

این شهروندان پیشتر نیز در تاریخ ۱ اردیبهشت‌ماه، طی ابلاغیه ای به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل احضار شده بودند. آن‌ها در ابلاغیه به “مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال، مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی به خود، توهین و تمرد نسبت به مأموران انتظامی حین انجام وظیفه، توهین به رهبری و مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی” متهم شده بودند.

احضار این شهروندان در رابطه با تجمعات مهرماه ۹۹ در مناطق ترک نشین کشور صورت گرفته است. در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین در واکنش به تحولات منطقه، طی روزهای چهارشنبه ۹ مهرماه تا روزهای ۱۳ و ۲۷ مهرماه ۹۹ تعداد پرشماری بازداشت شدند.

هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است.

بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح آزاد است و مسالمت آمیز تلقی می‌شود.

تیرماه سال گذشته نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.