شاپور احسانی راد، فعال کارگری دوران محکومیت ۶ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. آقای احسانی راد علیرغم حال نامساعد جسمی و درد در ناحیه کمر از اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۶ شهریروماه ۱۴۰۰، شاپور احسانی راد، فعال کارگری دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

آقای احسانی راد علیرغم حال نامساعد جسمی و درد در ناحیه کمر از اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

شاپور احسانی راد در تاریخ ۷ مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در ۱۲ شهریورماه ۹۸ با تودیع قرار کفالت از بند عمومی زندان اوین آزاد شد.

این فعال کارگری مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. او همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدیدنظر تایید شد. او نهایتا در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۹، در منزل شخصی خود واقع در ساوه جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان منتقل شد.

شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه، از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است. این فعال کارگری پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

Three Christian Neophytes, Ahmad Sarparast, Ayub Pourrazazadeh and Morteza Hajib, were detained by security forces in Rasht and taken to an unknown location.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners; Three Christian Neophytes, Ahmad Sarparast, Ayub Pourrazazadeh and Morteza Hajib, were arrested by Rasht security forces and taken to an unknown location on Sunday, September 5th, 2021.

The arrest had happened in a house church in Rasht. Security agents raided the citizens’ homes and confiscated a number of their personal belongings, including cell phones, flashlights, books and pamphlets related to Christianity.

Mr. Sarparast and Mr. Pourrazazadeh were arrested in a house church. After their arrest, security officers searched their homes and confiscated a number of their personal belongings, including cell phones, flashlights, books and pamphlets related to Christianity.

Relatives of these citizens are said to have been threatened by IRGC intelligence agents for providing information about the condition of their loved ones. In addition, one of their relatives and other members of this house church were summoned to the Rasht IRGC Intelligence Office and interrogated.

It should be noted that despite the fact that Christians are legally recognized as a religious minority, the security services are still pursuing the issue of Muslims converting to Christianity with particular sensitivity and are dealing harshly with activists in this field.

Dealing with Christian Neophytes in Iran takes place when, according to Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 18 of the International Agreement on Civil and Political Rights, an individual or group has the right to freedom of religion and belief openly or secretly.

بهنام موسیوند، فعال مدنی در شرایط نامناسب جسمانی دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند. این فعال مدنی از درد در ناحیه مچ پا و مشکل پروستات رنج می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰، بهنام موسیوند، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در شرایط نامناسب جسمانی به سر می‌برد.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «آقای موسیوند که پیشتر به دلیل مشکل پروستات مورد عمل جراحی قرار گرفته بود، مجددا مشکلش عود کرده و در این ناحیه درد دارد. او همچنین به دلیل بروز درد شدید در ناحیه مچ پا برای راه رفتن هم با مشکل مواجه شده است.»

بهنام موسیوند شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است. آقای موسیوند نهایتا در تاریخ ۲۵ خردادماه سال گذشته پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان منتقل شد.

آقای موسیوند پیشتر در تاریخ ۸ شهریورماه ۹۹ در حالی که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، به دلیل بروز علائم ابتلا به بیماری کرونا ازجمله تب و لرز شدید و از دست دادن حس بویایی و چشایی به بهداری زندان اوین منتقل شد. وی از تاریخ ۱۰ شهریور به دنبال انتقال خود از زندان اوین به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۱۵ شهریور همزمان با انتقال خود به بند ۱۰ این زندان به اعتصاب خود پایان داد. این فعال مدنی زندانی در تاریخ ۱۷ شهریورماه مجددا به بهانه مثبت اعلام شدن تست کرونا به سلول انفرادی منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۶ شهریور پس از ۱۰ روز نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج با منفی اعلام شدن تست جدید کرونا و بهبودی کامل به سالن ۱۰ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

بهنام موسیوند پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

سوران شریفی، شهروند اهل بوکان توسط دادگاه کیفری این شهرستان به هفت سال حبس محکوم شد.

به نقل از کردپا، دادگاه کیفری بوکان سوران شریفی شهروند اهل این شهر را به حبس محکوم کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری بوکان به ریاست قاضی پیمان رستمی صادر و مورخ ۲۰ شهریور ماه به آقای شریفی ابلاغ شده، وی از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به هفت سال حبس محکوم شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است، آقای شریفی صاحب درمانگاه “حکیم” در بوکان است و دادگاه حکم دو سال پلمپ این درمانگاه را نیز صادر کرده است.

سوران شریفی، در تاریخ ۳ خردادماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات بوکان بازداشت شد. هنگام بازداشت نیروهای امنیتی برخی از وسایل شخصی وی از جمله گوشی موبایل، کامپیوتر و تعدادی کتاب را ضبط کرده و با خود بردند.

آقای شریفی در تیرماه سال جاری، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان آزاد شد.

یاسر ادوایی، زندانی سیاسی، با پایان ایام مرخصی به زندان مریوان بازگشت.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یاسر ادوایی، زندانی سیاسی، با پایان ایام مرخصی به زندان مریوان بازگشت.

وی در مردادماه سال جاری از این زندان به مرخصی اعزام شده بود.

آقای ادوایی خردادماه ۹۹ توسط اداره‌ اطلاعات سنندج بازداشت و پس از مدتی، با اتمام مراحل بازجویی و سپردن وثیقه موقتا آزاد شد.

این شهروند، نهایتا پاییز ۹۹ در دادگاه انقلاب مریوان محاکمه و به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. او بهمن‌ماه همان سال جهت اجرای حکم حبس، راهی زندان مریوان شد.

یاسر ادوایی اهل روستای سلین از توابع شهرستان سروآباد است.

بهنام اخلاقی، نوکیش مسیحی، روز شنبه ۲۰ شهریورماه، از زندان اوین به مرخصی اعزام شد. آقای اخلاقی دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰، بهنام اخلاقی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، از زندان به مرخصی اعزام شد.

اعزام به مرخصی آقای اخلاقی با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی و برای مدت ۱۵ روز صورت گرفته است.

لازم به ذکر است پیشتر آقای اخلاقی و ۸ نوکیش مسیحی دیگر محبوس در زندان اوین، توسط نهادهای امنیتی به تبعیدبه یکی از زندان‌های استان گیلان و یا سایر شهرستان‌ها تهدید شده‌اند.

بهنام اخلاقی در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت شد. منزل آقای اخلاقی پس از بازداشت، توسط ماموران مورد تفتیش قرار گرفت و آن ها برخی لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. به گفته یک منبع مطلع نیروهای امنیتی در جریان تفتیش منزل آقای اخلاقی اقدام به شکستن و یا آسیب به نمادهای مرتبط با مسیحیت کرده بودند. وی پس از گذشت ۱۲ روز از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی به زندان منتقل و به مدت ۱۱ روز بدون رعایت اصل تفیک جرائم در زندان نگهداری شد. آقای اخلاقی نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

در تاریخ ۲ مردادماه ۹۸ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. در جریان این جلسه مبلغ قرار وثیقه آقای اخلاقی به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده و  او در پی عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه بازداشت و به بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

بهنام اخلاقی نهایتا از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در خردادماه ۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سیداحمد زرگر عینا تایید به وی ابلاغ شد.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

A Bukan citizen named Ali Zulfi, who was previously detained by security forces in Bukan and then transferred to Urmia, has been sentenced by a Bukan criminal court to four months and ten days.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners; Ali Zolfi, the son of Hamzeh from Bukan, was sentenced to four months and ten days in prison by Branch 2 of the city’s criminal court, presided over by Judge Peyman Rostami.

Mr. Zolfi had previously been charged with “propaganda against the regime” by the Bukan Revolutionary Court.

The trial of Zolfi was held in July 2021 in Branch 2 of the Bukan Criminal Court.

This citizen was released from Bukan Prison on 200 million Tomans bail on Sunday, February 21st, 2021.

The citizen was detained by security forces following the detention of Kurdish citizens in Bukan on the evening of Tuesday, January 19th, 2021.

During the arrest, the security forces broke the glass of the door and window of his house.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان امروز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌هایشان از انتقال خود به بند عمومی زندان اوین خبر دادند. آن‌ها تاکنون علیرغم صدور کیفرخواست و تعیین شعبه دادگاه، در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به سر می بردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان، وکلای دادگستری، از سول های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شدند.

این شهروندان طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالشان به بند عمومی زندان اوین خبر دادند. گفتنی است، مصطفی نیلی از زمان بازداشت دومین بار است که اجازه برقراری تماس تلفنی را یافته است.

آن‌ها تاکنون علیرغم صدور کیفرخواست و تعیین شعبه دادگاه، در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به سر می بردند. پیشتر پرونده این وکلا به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شده بود.

در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.

از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.

در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.

حمزه سواری لفته، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، طی نامه‌ای نسبت به وضعیت نامناسب زندان‌های کشور واکنش نشان داد. آقای سواری طی این نامه ضمن اشاره به گوشه‌ای از تجربیات خود در زندان، از جمله مهمترین دلایل عدم ایجاد تغییر در وضعیت زندان‌ها را نبود نظارت، عدم مسئولیت‌پذیری و انکار برخورد غیرانسانی و غیرقانونی با زندانیان عنوان کرد. این زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در بخشی از نامه خود نوشته است «در طول شانزده سال حبسی که تاکنون گذرانده‌ام، با کسر نه ماه انفرادی در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات اهواز و شیراز و سه ماه حبس در زندان شیبان و هفت سال اخیر حضور در زندان رجایی‌شهر، هشت سالش را در زندان کارون سپری کرده‌ام. این هشت سال تلخ‌ترین دوران حبسم بوده است، دورانی که برای رهایی از آن، تبعید خودخواسته به رجایی‌شهر و دور افتادن از شهر و خانواده را به جان خریدم.»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه سواری لفته، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، ضمن اشاره به گوشه ای از تجربیات خود در طول مدت تحمل حبس در زندان های مختلف کشور، به وضعیت نامناسب زندان های ایران واکنش نشان داد.

آقای سواری در بخشی از نامه خود نوشته است: «در طول شانزده سال حبسی که تاکنون گذرانده‌ام، با کسر نه ماه انفرادی در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات اهواز و شیراز و سه ماه حبس در زندان شیبان و هفت سال اخیر حضور در زندان رجایی‌شهر، هشت سالش را در زندان کارون سپری کرده‌ام. این هشت سال تلخ‌ترین دوران حبسم بوده است، دورانی که برای رهایی از آن، تبعید خودخواسته به رجایی‌شهر و دور افتادن از شهر و خانواده را به جان خریدم. در زندان کارون به وحشیانه‌ترین شکل ممکن مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفتم، تحقیر شدم، توهین و ناسزا شنیدم و به سلول‌های قرون وسطایی منتقل شدم. افراد بسیاری را دیدم که در این سرنوشت با من سهیم بودند و افراد دیگری را دیدم که سرنوشتی بسیار تلخ‌تر نصیبشان شد و از زیر شکنجه‌ها جان سالم به در نبردند. افرادی که پروندۀ پایان حیاتشان با توجیه خشک و کلیشه‌ایِ مرگِ ناشی از زیاده‌روی در مصرف مواد مخدر، پیش از آن‌که باز شود، بسته می‌شد و به بایگانی فراموشی عمدی سپرده می‌شد.»

متن کامل این نامه، که جهت انتشار به دست هرانا رسیده است، در ادامه می آید:

«در پی انتشار فایل‌های تصویری از زندان اوین گوشه‌ای از وضعیت اسفبار زندان‌های ایران و شیوه برخورد غیرانسانی و غیرقانونی ماموران و آمران با زندانیان به نمایش گذاشته شد. مسئله‌ای که سابقا نیز بسیاری از زندانیان سیاسی در گزارش‌های ارسالی خود از داخل زندان‌ها به آن اشاره کرده بودند، اما همیشه از سوی مسئولان امر مورد انکار و تکذیب قرار می‌گرفت و حتی گاهی پرونده‌هایی مضاعف با اتهام سیاه‌نمایی و نشر اکاذیب برای خود این زندانیان باز می‌شد و برخی نیز با‌همین پرونده‌ها مجددا به مجازات‌های تازه محکوم می‌شدند.

اما بسیاری بر این باورند که اگر وضع اوین، به عنوان گل سرسبد زندان‌های ایران و آینۀ کژنمای رفاه زندانیان، با این همه نظارت و رسیدگی در پایتخت چنین باشد، پس می‌توان حدس زد در زندان‌های دیگر به‌ویژه در شهرستان‌ها چه فجایعی می‌گذرد. نگارنده بر اساس تجربۀ زیستۀ خود در یکی از همین زندان‌های شهرستانی، یعنی زندان کارون اهواز، می‌توانم تصدیق کنم که حدس یاد شده صائب و صحیح است.

در طول چند دهه عمر زندان کارون، زندانی که اخیرا تعطیل شد و به تاریخ فجایع تلخ روزمره در زیر جلد جامعه پیوست، صداهای بسیار برای همیشه خاموش شد و افرادی پرشمار فراتر از مجازات‌های سنگین خود مورد شکنجه، تحقیر و آزار قرار گرفتند؛ شکنجه‌هایی که آثار زیان‌بارش قربانیان را تا پایان عمر رها نخواهد کرد و زندگی پسازندان ایشان و اطرافیانشان را به شکل بدی تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در طول شانزده سال حبسی که تاکنون گذرانده‌ام، با کسر نه ماه انفرادی در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات اهواز و شیراز و سه ماه حبس در زندان شیبان و هفت سال اخیر حضور در زندان رجایی‌شهر، هشت سالش را در زندان کارون سپری کرده‌ام. این هشت سال تلخ‌ترین دوران حبسم بوده است، دورانی که برای رهایی از آن، تبعید خودخواسته به رجایی‌شهر و دور افتادن از شهر و خانواده را به جان خریدم. در زندان کارون به وحشیانه‌ترین شکل ممکن مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفتم، تحقیر شدم، توهین و ناسزا شنیدم و به سلول‌های قرون وسطایی منتقل شدم. افراد بسیاری را دیدم که در این سرنوشت با من سهیم بودند و افراد دیگری را دیدم که سرنوشتی بسیار تلخ‌تر نصیبشان شد و از زیر شکنجه‌ها جان سالم به در نبردند. افرادی که پروندۀ پایان حیاتشان با توجیه خشک و کلیشه‌ایِ مرگِ ناشی از زیاده‌روی در مصرف مواد مخدر، پیش از آن‌که باز شود، بسته می‌شد و به بایگانی فراموشی عمدی سپرده می‌شد.

یکی از این قربانیان محمد سواری فرزند مهدی بود، زندانی بیماری که به جای دریافت دارو، برای تنبیه زیر آفتاب سوزان اهواز با دستبند به نرده‌ها مصلوب شد و همان‌جا ایستاده جان سپرد و چند روز بعد، گویی هیچ‌وقت وجود نداشته است، فراموش شد. تنها تأثیر مرگ او این بود که دیگر پس از آن زندانیان را ایستاده به نرده‌ها مصلوب نمی‌کردند، بلکه آن‌ها را به نیمکتی آهنی دستبند می‌زدند. من این هر دو تجربه را از سر گذراندم، اما محمد سواری به دلیل ضعف جسمانیِ ناشی از بیماری جان داد و همچون دیگر موارد نه پرونده‌ای برای پیگیری مرگش باز شد و نه دادخواستی به جایی ارائه شد و نه کسی محکوم یا حتی مسئول شناخته شد. به همین سادگی.

قصۀ پرغصۀ زندان کارون حکایت‌های تلخ و ناگوار بسیار دارد که پرداختن به همۀ آن‌ها در یک و حتی چند نوشتار از این دست به فهرست هم در نمی‌آید، اما پرسشی که اینک می‌خواهم طرح کنم این است که فلسفۀ وجودی زندان چیست؟ در جهان معاصر در بیشتر کشورهای پیشرفته از حیث حقوقی و اجتماعی زندان محلی برای بازپروری و بازگرداندن افراد بزهکار به جامعه در نظر گرفته می‌شود و یا برای دور نگه داشتن افراد خطرناک و غیرقابل اصلاح از جامعه. کشور ایران نیز در نظر و ادعا از این قاعده مستثنا نیست. کمتر زندانی را می‌بینیم که بر روی دیوارها یا سر در آن این قول بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشته نشده باشد که: زندان‌ها را باید دانشگاه کنیم، اما در عمل این زندان‌ها به دلیل عوامل متعدد مانند شرایط بسیار سخت زندگی، کمبود وحشتناک امکانات، و همچنین برخورد غیرانسانی، غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای زندانبانان با زندانیان به محلی برای پرورش مجرمان و صادر کردنشان به جامعه بدل شده است.

بسیاری از افرادی که برای نخستین بار پا به زندان می‌گذارند عمدتا مجرم حرفه‌ای نیستند، بلکه به سبب فقر مفرط، اشتباهات لحظه‌ای یا محرومیت از آموزش و محیط سالم خانوادگی و اجتماعی، که وظیفه تأمین بخش‌هایی مهم از آن‌ها به عهده حاکمیت است، دست به کار مجرمانه‌ای می‌زنند و به ناچار سر از زندان در می‌آورند. در حالی که می‌شد تنبیه دیگری غیر از زندان برای آن‌ها در نظر گرفت.

در زندان خطاکار و بزهکار قابل اصلاح و مستعد ندامت به تبهکار حرفه‌ای بدل می‌شود. برای این دست از زندانیان تازه‌کار، زندان جایی است که به محض ورود فرایند تضییع بسیاری از حقوق اولیۀ انسانی و فرایند تحقیر نفس و خرد کردن شخصیت‌شان از همان درب ورودی با برهنه کردن اجباری و بازرسی شدید بدنی آغاز می‌شود. اگر اعتراضی کنند مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار می‌گیرند و در نهایت به اجبار برهنه می‌شوند. با ورود به قرنطینه یا داخل بند هم این فرایند به گونه‌ای پایان‌ناپذیر ادامه می‌یابد و تکمیل می‌شود: با کف‌خوابی، ایستادن در صف دستشویی، نوبت گرفتن برای حمام، خوردن غذای بی‌کیفیت، کلنجار رفتن با بیست، سی یا چهل نفر در یک اتاق کوچک بر سر یک برنامه تلویزیونی یا بر سر یک وجب جای بیشتر، تحمل رفتار بد مأموران هنگام ملاقات با خانواده یا هنگام رفتن به بهداری، در حالت آماده باش دائم بودن در برابر زندانیان زورگو، در معرض انواع مواد مخدر قرار گرفتن و غیره و غیره. در طولانی‌مدت هر آن‌چه که انسانی است یا نشانی از انسانیت می‌تواند داشته باشد در وجود این افراد خشک می‌شود.

در واقع این افراد با ورود به زندان جنگ بقا را شروع می‌کنند و برای این‌که بتوانند دوام بیاورند بسیاری از احساسات انسانی را در وجود خود مستهلک می‌کنند. احساسات و عواطفی مانند عشق، دلسوزی، شفقت و آرامش جای خود را به احساس خشم، کینه، نفرت و ترس دائم می‌دهند. بسیاری از این افراد پس از زندان حتی در یک فضای سالم و عادی نیز به سال‌ها زمان نیاز دارند تا به حالت انسانی خود باز گردند، اما اگر با همه این مشکلات ذره‌ای انسانیت و حالات انسانی در وجود آن‌ها باقی مانده باشد، در پی کوچک‌ترین اعتراض به مامور زندان یا درگیری با زندانی دیگر، زیر بارانی از الفاظ رکیک، و زیر ضرب چوب و باتوم‌های ماموران گارد زندان و در نهایت سلول‌های کثیف انفرادی؛ آن یک ذره انسانیت هم در وجود آن‌ها می‌خشکد و می‌میرد.

بیشتر این افراد هنگامی که به زندان می‌آیند انسان‌هایی عادی‌اند، مانند دیگران که مرتکب خطایی شده‌اند، ولی هنگام خروج از زندان موجودات بیماری خواهند بود که راه و رسم جرم وجنایت را خوب آموخته‌اند و بی‌سبب نیست که بسیاری از آن ها در کمتر از یک سال دوباره سر از زندان در می‌آورند.

رسم و شیوۀ انتقام، تحقیر ومجازات بی‌رحمانه هرگز در هیچ جای دنیا راهی برای اصلاح و بازپروری نبوده و نیست. چرخاندن بازداشت‌شدگان در خیابان‌ها، اعدام در ملاء عام یا پشت درهای بسته، شکنجه و حبس انفرادی و مواردی از این دست چیزی جز مجرم‌پروری نیست و نتیجه آن عرضۀ هفتگی و بعضی مواقع روزانۀ افراد و گروه‌های بازداشت‌شده بر صفحات جراید و تلویزیون است و نکته اینجاست که بسیاری از این بازداشت‌شدگان سابقه دارند.

برخوردهای خشن، بی‌رحمانه و انتقام‌جویانه با زندانیان، نه تنها هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی برای جامعه به بار می‌آورد، بلکه برای خود حاکمیت هم بسیار پرهزینه خواهد بود. در حالی که انسانی کردن محیط بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به صرفه‌جویی در منابع مالی و همچنین امن کردن هر چه بیشتر جامعه منجر می‌شود. برای مثال به گزارشی اشاره می‌شود که یکی از روزنامه‌های داخلی در دوران پیشاکرونا با عنوان “انسانی‌ترین زندان‌های دنیا” منتشر کرد و در آن به وضع زندان‌ها در نروژ پرداخت؛ جایی که شعار مسئولان این بود: “ما آزادی این افراد را از آن‌ها گرفتیم، اما حق نداریم که زندگی آن‌ها را از آن‌ها بگیریم”.

امکانات قابل توجه و شرایط بسیار انسانی این زندان‌ها و برخورد انسانی زندانبانان، که در مقایسه با زندانیان تعداد بسیار اندکی داشتند، منجر به این شده بود که درصد بازگشت زندانیان به زندان پس از آزادی بسیار پایین باشد؛ امری که برای بسیاری از فرمانداران ایالت‌های امریکا نیز قابل تامل بود و آن‌ها را برای بازدید و یادگیری به زندان‌های نروژ کشاند. این افراد پس از مشاهدات خود اعتراف کردند با این‌که هزینه‌ای که در امریکا برای یک زندانی صرف می‌شود یک چهارم نروژ است، اما در طولانی‌مدت به سبب بازگشت بیش از نیمی از افراد آزادشده به زندان در کمتر از دو سال، هزینه‌ها در امریکا به دو برابر هزینه‌ها در نروژ می‌رسد. این در حالی است که جامعه نروژ با این شیوۀ زندان‌داری به مرور زمان امن‌تر و عاری از جرم و خشونت می‌شود.

در نهایت باید گفت وضع زندان‌ها در ایران دهه‌هاست که هیچ تغییری نکرده و شاید مهمترین علل آن را بتوان نبود نظارت، عدم مسئولیت‌پذیری و انکار برخورد غیرانسانی و غیرقانونی با زندانیان دانست و اگر این انکار و تکذیب همچنان ادامه یابد، بعید به نظر می‌رسد در آینده نزدیک شاهد تغییر مثبتی در وضع زندان‌های ایران باشیم.

تنها چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد این خواهد بود که زندان کارون بسته می‌شود بدون باز شدن حتی یک پرونده برای رسیدگی به تضییع حقوق زندانیان آن؛ اما همان پرسنل با همان تفکر به همراه همان زندانیان به زندان دیگری به نام شیبان منتقل می‌شوند و سر نوشت غم‌انگیز دیگری از نو برای زندانیان شیبان تکرار می‌شود و ضجه‌های مادران زندانیان مانند مادر سید یابر آلبوشو که در فضای بیرون از زندان طنین‌انداز می‌ماند، اما این ضجه‌ها به جایی نمی‌رسد و گوش شنوایی در میان مسئولان نمی‌یابد و از همین روست که دو سال پس از شیوع کووید ۱۹، سید یابر بعد از تحمل شکنجه و ماه‌ها انفرادی صرفا به دلیل اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به مبتلایان، کماکان دور از برادر کوچک‌تر خود سید مختار در بند زندانیان غیرسیاسی نگهداری می‌شود.

حمزه سواری لفته / شهریورماه ۱۴۰۰/ زندان رجایی شهر کرج.»

لازم به ذکر است که سید یابر و سید مختار در اسفندماه ۱۳۸۹، بازداشت و از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی به حبس ابد محکوم شدند.

در رابطه با نویسنده نامه گفتنی است؛ آقای سواری در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۴ زمانی که تنها ۱۶ سال داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او توسط دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهامات “افساد فی الارض، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی” به اعدام محکوم شد؛ این حکم در نهایت به حبس ابد تقلیل پیدا کرد. هرانا اسفندماه سال گذشته در گزارشی از عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت این زندانی سیاسی علیرغم مواجهه با مشکلات قلبی و ریوی خبر داده بود. او پیش از این نیز با مشکلات پزشکی بسیاری از جمله غده در ناحیه زانو، دیسک کمر، مشکلات ستون فقرات و واریکوسل روبرو و با کارشکنی مسئولین زندان و مخالفت امین وزیری از رسیدگی پزشکی محروم بوده است.

گیتی پورفاضل، وکیل بازنشسته دادگستری و زندانی سیاسی، امروز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. خانم پورفاضل دوران محکومیت ۲۷ ماهه خود را در این زندان سپری می‌کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰، گیتی پورفاضل از زندان اوین آزاد شد.

آزادی خانم پورفاضل به صورت مشروط صورت گرفته است. ساعاتی پیش محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع این زندانی سیاسی از موافقت دادگاه با آزادی مشروط موکلش خبر داده بود. آقای آقاسی همچنین اعلام کرد: «دادگاه مقرر داشته که خانم پورفاضل درمدت باقیمانده مجازات حبس، از ارتباط و معاشرت با اشخاص دارای انحراف یا کج روی عقیدتی و امنیتی اجتناب نماید.»

وی در تاریخ ۳ مردادماه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در بند زنان زندان اوین و ابتلای به کرونا به مرخصی اعزام شده و درحالیکه شرایط لازم برای آزادی مشروط را داشت، با پایان ایام مرخصی به این زندان بازگشته بود.

اواسط مردادماه ۹۸، نامه‌ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر درخواست استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی نیز تحت فشار قرار گرفتند. در ادامه این نامه، نامه دیگری با محتوای مشابه تحت عنوان ۱۴ فعال مدنی زن منتشر شد. گیتی پورفاضل یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن، مبنی بر درخواست استعفای آیت الله خامنه ای است.

گیتی پورفاضل در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در همین رابطه بازداشت و پس از گذشت بیش از یک ماه با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم پورفاضل نهایتا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

این کنشگر مدنی مدتی بعد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به ۳ سال و ۶ ماه حبس و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۸ ماه حبس و مجموعا به ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. این حکم پس از عدم اعتراض به رای صادره به ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم پورفاضل ۱۶ شهریورماه ۹۹ پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شده بود.

گیتی پورفاضل، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا، در آخرین سال پیش از انقلاب بهمن ۵۷ پروانه‌ی وکالت خود را دریافت کرد. پس از پیروزی انقلاب به دلیل انتقادهای وی از ساختار حقوقی تازه مستقر شده در نظام جدید، در سال ۱۳۶۲ پروانه‌ی وکالتش لغو شد. این لغو پروانه تا سال ۱۳۷۶ ادامه پیدا کرد و در این سال و پس از انتخابات کانون وکلا و رسیدگی به پرونده‌ی وی، پروانه‌ی وکالتش به او مسترد شد.

خانم پورفاضل پیشتر در آبان ماه سال ۹۳ در جریان یک تجمع در اعتراض به اسید پاشی بازداشت و سپس آزاد شده بود.