محمد داوری، فعال مدنی زندانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به مکان نامعلومی منتقل شد. آقای داوری روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه از زندان عادل آباد شیراز خارج و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار کفالت در دادسرا، نخست به یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ و از آنجا به مکان نامعومی منتقل شده است. محمد داوری که تاکنون دوران محکومیت ۲ سال و ۹ ماهه خود را در زندان عادل آباد شیراز سپری می‌کرد، طی هفته‌های اخیر توسط نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته و بازجویی شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد داوری، فعال مدنی زندانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به مکان نامعلومی منتقل شد.

آقای داوری روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه از زندان عادل آباد شیراز خارج و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار کفالت در دادسرا، نخست به یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ و از آنجا به مکان نامعومی منتقل شده است. علیرغم تامین قرار کفالت، خانواده و وکیل مدافع آقای داوری از مصادیق اتهامات جدید و محل نگهداری وی اطلاعی ندارند، همین امر موجب افزایش نگرانی خانواده او شده است.

پیشتر ساعاتی پس از انتقال این فعال مدنی کارت تلفن وی نیز مسدود شده بود. به گفته یک منبع مطلع، صبح روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه، مسئولان زندان عادل آباد شیراز از صدور نامه انتقال محمد داوری به این بازداشتگاه خبر داده بودند.

در حالی که پیشتر مسئولان زندان به آقای داوری گفته بودند که در صورت مطالعه و دادن آزمون در خصوص کتاب‌های مرتصی مطهری و عبدالحمید دیالمه به صورت زودهنگام از زندان آزاد خواهد شد، این فعال مدنی در پی مخالفت با مطالعه کتاب‌های مرتضی مطهری از آزادی زودهنگام محروم شد.

محمد داوری پیشتر در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شد. پس از بازداشت منزل شخصی آقای داوری نیز مورد تفتیش ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و وسایل شخصی، کتاب‌ها و دستنوشته‌های وی ضبط شد. آقای داوری پس از چند مرحله بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در تاریخ ۲۱ دی ۹۸ به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

محمد داوری فروردین ۹۹ در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام” به ۷ سال و ۶ ماه حبس (به دلیل تکرار جرم، اشد به علاوه نصف) و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس و در مجموع به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

شهریورماه سال گذشته این محکومیت توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام برای وی قابل اجرا است.

محمد داوری در تاریخ ۲۶ آذرماه سال ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شد. وی مدتی بعد به بند سیاسی زندان عادل آباد شیراز انتقال یافت.

محمد داوری، متولد ۱۳۷۳ در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای مدرک کارشناسی عمران دانشگاه آزاد یاسوج و دانشجوی مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز است.

این فعال مدنی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی را دارد. از این موارد می‌توان به بازداشت آقای داوری در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ و پیش از آن در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج اشاره کرد.

خانواده یاسر منگوری، شهروند اهل پیرانشهر روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه در پی تماس منتسب به وزارت اطلاعات، از جان باختن فرزند خود در بازداشتگاه این نهاد مطلع شدند. تاکنون از نحوه مرگ و یا تاریخ آن اطلاعاتی در اختیار خانواده گذاشته نشده است، نهاد امنیتی تاکنون از تحویل پیکر این شهروند به خانواده وی نیز خودداری کرده‌ است. آقای منگوری در تاریخ ۲۶ تیرماه توسط نیورهای امنیتی بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰، خانواده یاسر منگوری، شهروند اهل پیرانشهر طی یک تماس تلفنی منتسب به وزارت اطلاعات از جان باختن فرزند خود مطلع شدند.

یکی از اعضای خانواده این زندانی در گفتگو با هرانا ضمن تایید این مطلب افزود؛ تاکنون از نحوه مرگ و یا تاریخ وقوع آن اطلاعی در اختیار خانواده قرار نگرفه است، نهادهای امنیتی همچنین تاکنون از تحویل پیکر این شهروند به خانواده وی خودداری کرده‌اند.

آقای منگوری در تاریخ ۲۶ تیرماه توسط نیروهای امنیتیبازداشت شده بود.

گفته می‌شود که خانواده او با حضور در دادستانی شهرستان پیرانشهر شکایت خود را ثبت کرده‌اند.

به گفته یکی از منابع نزدیک به خانواده این شهروند در تاریخ ۲۶ تیرماه در یک تماس تلفنی از یاسر منگوری خواسته شده بود تا در قبرستان شهر حاضر شود. این منبع در این خصوص افزود: «ممکن است همان شب با اصابت گلوله کشته شده باشد. این در حالی است که علیرغم پیگیری‌های خانواده تاکنون هیچ پاسخی به آنها در خصوص شرایط و یا محل نگهداری او داده نشده بود و پس از هر بار مراجعه فقط به انها گفته می‌شد با شما تماس می‌گیریم. تا نهایتا که پنج‌شنبه گذشته تماس گرفتند و خبر فوت او را دادند.»

یاسر منگوری، فرزند مصطفی منگوری و عایشه گل خبیده، متاهل، پدر ۳ فرزند و کارگر تراشکاری بوده است.

گفته می‌شود آقای منگوری پیشتر نیز از بابت اتهام  “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” مورد بازجویی قرار گرفته بود.

امروز دوشنبه ۲۲ شهریورماه احمدرضا طیبی، مقداد طیبی، سیاوش خلیلی، مهران طیبی، محمد طیبی و علی طیبی شش تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات بهبهان با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شدند. از این میان محمد شکری در زندان شیبان اهواز و مهدی مصباح و مهدی شجاعی در زندان بهبهان کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰، هفت تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات بهبهان آزاد شدند.

آزادی احمدرضا طیبی، مقداد طیبی، سیاوش خلیلی، مهران طیبی، محمد طیبی و علی طیبی با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است. از این میان محمد شکری در زندان شیبان اهواز و مهدی مصباح و مهدی شجاعی در زندان بهبهان کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

گفته می‌شود که تداوم بازداشت آقای شکری به بهانه وجود عکس یک تفنگ در گوشی تلفن همراه او صورت گرفته و به او گفته شده است تا زمان تحویل تفنگ در بازداشت خواهد ماند.

پیشتر قرار بازداشت این شهروندان به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده بود و احمدرضا طیبی، مقداد طیبی، سیاوش خلیلی، محمد شکری، مهران طیبی، محمد طیبی و علی طیبی در اعتراض به این موضوع از روز یکشنبه ۱۴ شهریورماه اعتصاب غذا کرده بودند.

احمدرضا طیبی، مقداد طیبی، سیاوش خلیلی، محمد شکری، مهران طیبی، محمد طیبی، علی طیبی، همن طیبی، مهدی مصباح، مهدی شجاعی و محمد خرم کماکان، امیررضا طیبی، عظیم حسنی سیزده شهروند ساکن بهبهان در اعتراضات مردادماه این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بازداشت این شهروندان با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی همراه بوده است.

از میان آنها عظیم حسنی روز دوشنبه ۱ شهریورماه از زندان بهبهان آزاد شد. همزمان امیررضا طیبی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد. بهمن طیبی و محمد خرم نیز در تاریخ ۲۰ شهریورماه با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان بهبهان آزاد شدند.

هرانا پیشتر در گزارشی با عنوان “گزارش جمع بندی از هفته دوم اعتراضات خوزستان/ اعتراض در ۴۱ شهر” از احراز هویت ۱۷۱ تن از بازداشت شدگان خبر داده بود. تجمعات مردمی از شب پنجشنبه ۲۴ تیرماه در استان خوزستان در اعتراض به بی آبی و سوء مدیریت مسئولان، در این استان آغاز شد. این اعتراضات طی دو هفته به دست کم ۴۱ شهر گسترش یافت. بر اساس گزارشات دریافتی علاوه بر ده‌ها کشته و زخمی در جریان این اعتراضات صدها شهروند معترض نیز بازداشت شدند.

یعقوب یزدانی، معلم و عضو هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، روز یکشنبه ۲۱ شهریورماه، در پی مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری بجنورد بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰، یعقوب یزدانی، معلم و عضو هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، در پی مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری بجنورد بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

بر اساس این گزارش، آقای یزدانی، در حالیکه جهت پیگیری پرونده دیگری به اجرای احکام دادگستری بجنورد مراجعه کرده بود، بازداشت شده است.

در این گزارش آمده است که بازداشت وی از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی صورت گرفته است.

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه توسط دادگاه انقلاب اهواز به یک سال حبس تعزیری و دو سال، ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

به نقل از امتداد، ناصر زرافشان وکیل مدافع فرزانه زیلابی، از صدور رای پرونده این وکیل دادگستری در مرحله بدوی در دادگاه انقلاب خبر داد.

وی اظهار داشت: موکل من، نسبت به عناوین اتهامی؛ اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و توهین به رهبری در دادگاه انقلاب تبرئه و در مورد عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

زرافشان افزود: این، حکمی است که در دادگاه بدوی علیه موکل من صادر شده و از طریق ایشان از آن مطلع شده‌ام. در دادگاه انقلاب بر خلاف سایر دادگاه‌ها، احکام صادر شده را ابلاغ نمی‌کنند. تنها پیامکی برای من آمده که برای گرفتن رای به اهواز مراجعه کنم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اینجا در اهواز به گونه‌ای که موکل من بیان می‌کرد، حتی رونویسی از رای با خودکار ممنوع بوده و شما تنها مجاز به رونویسی از آن با مداد بنویسید! من اصلا سر در نیاوردم که دلیل، توجه و فایده این ممنوعیت و تصمیم در چیست؟

زرافشان با بیان اینکه موکلش تجدیدنظرخواهی کرده، افزود: بدیهی اینکه این اقدام باید ظرف مدت زمان ۲۰ روز آینده صورت بگیرد.

خانم زیلابی برای رسیدگی به بخش دیگری از اتهامات، از جمله نشر اکاذیب درباره اظهارات وی در مورد شکنجه اسماعیل بخشی و شاپور رشنو در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و مصاحبه در خصوص پرونده های کارگران هفت تپه، روز سه شنبه ۵ مردادماه باید در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری اهواز حاضر میشد.

روز شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری، جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی، در دادسرای اهواز برگزار شد. ناصر زرافشان، ضمن بیان اینکه موکلم، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را می‌پردازد گفته بود که “بازپرس پرونده علاوه بر صدور قرار کفالت، برای موکلش ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده است”.

اوایل تیرماه سال جاری، ناصر زرافشان، وکیل فرزانه زیلابی از صدور قرار جلب به دادرسی در مورد ۵ عنوان اتهامی برای موکلش خبر داد و گفت “به دلیل اینکه روی پرونده، تیک محرمانه بوده، من و موکلم دسترسی به پرونده نداشته و اطلاعی از کم و کیف آن نداریم. کل گردش کار پرونده موکلم با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قانونی همخوانی ندارد”. زرافشان در ادامه با افزود: “قرار پیشین ناظر بر ممنوعیت شش ماهه زیلابی از اشتغال به حرفه وکالت نیز ظاهرا نقض شده است”.

گفتنی است، روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ ماه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند که «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت‌تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ‌نما شده است.»

مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای ضمن واکنش نسبت به قصور مسئولان کشور و رهبری در خصوص همه‌گیری کرونا، به بازداشت اخیر چند تن از وکلای دادگستری و فعالان مدنی واکنش نشان داد. آقای مسکین‌نواز در بخشی از این نامه با تمجید از تلاش فعالان مدنی و حقوق‌دانان برای پاسخگو کردن عاملان و آمران وضعیت همه‌گیری کرونا در کشور نوشته است که با دستگیری این عزیزان اثبات شد که «نه تنها هیچ ظرفیتی حتی از طرق قانونی و مدنی برای اعتراض و شکایت، در ساختار غیردموکراتیک جمهوری اسلامی وجود ندارد بلکه آن را بر نمی‌تابد که این خود مصداق بارزی از نقض تعهد به اساسنامه بین‌المللی دادگستری است.»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای ضمن واکنش نسبت به قصور مسئولان کشور و رهبری در خصوص همه گیری کرونا به بازداشت اخیر وکلا واکنش نشان داد.

در بخشی از این نامه در واکنش به بازداشت اخیر چند تن از وکلا و فعالان مدنی آمده است: «بودند جمعی محدود اما وظیفه شناس و دغدغه‌مند از حقوقدانان که با استناد به همین قانون مصادره به مطلوب شده راهکارهای حقوقی را علیه تصمیم گیرندگانی که با دخالت‌های غیرتخصصی و بی‌کفایتی مسئولان وزارت بهداشت که با متابعت کردن از فرمان حکومتی خود از اشاعه دهندگان واقعی و مسببان حقیقی این وضعیت مرگبار بوده‌اند را بررسی کنند که سینه‌چاکان درگاه ضدقانون ولایت فقیه با سرکوب و دستگیری این عزیزان بار دیگر ثابت کردند نه تنها هیچ ظرفیتی حتی از طرق قانونی و مدنی برای اعتراض و شکایت، در ساختار غیردموکراتیک جمهوری اسلامی وجود ندارد بلکه آن را بر نمی‌تابد که این خود مصداق بارزی از نقض تعهد به اساسنامه بین‌المللی دادگستری است.»

متن کامل این نامه، که جهت انتشار به دست هرانا رسیده است، در ادامه می آید:

«بر طبق معاهدات حقوق بشری و عرف بین‌الملل در جلوگیری و توقف جنایت علیه بشریت اعمال تبهکارانه و منش غیراخلاقی در سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی به عنوان عضوی از این سازمان متعهد به تبعیت از اصول حاکم بر آن است و اساسنامه بین‌المللی دادگستری جزء لاینفک آن؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر با عرف بین‌الملل اصلی وجود دارد که مصداق عینی نقض کامل معاهدات بین‌المللی در اجرایی شدن حقوق اجتماعی، امنیت فرد و جامعه و در یک کلام قوانین مدنی و دادرسی عادلانه است، که به واسطه نظارت استصوابی قانون و قانونگذار را تحت سیطره امیال خود دارد. اصلی با مضمون پر بحث و پر شائبه ولایت مطلقه فقیه که کرسی نشینش آن را ودیعه الهی می‌داند و خود را پاسخگوی هیچ قانون و قواعدی نمی‌داند. ایشان اخیرا نه به عنوان مرجع تقلید بلکه به عنوان رهبر سیاسی با ورود به موضوع فوق تخصصی بهداشت و سلامت پا بر نفس نیمه جان مردمی گذاشت که حدود ۲۰ ماه نه تنها با سویه‌های مرگبار کوید ۱۹ بلکه با سرکوب و بازداشت، گرانی و بیکاری، بر درد و داغ چنگ می زدند تا در راستای سیاست‌های کلی خود به دهان کجی شکست‌هایش در داخل و خارج با ممنوع کردن ورود دو واکسن معتبر دست به گروگانگیری سلامت شهروندان جهان زند. نتیجه این فرمان حکومتی نه تنها غول فاجعه را از اجاق کرسی نشین ۶۷ بیرون کشید بلکه آثار مرگبار شکنجه‌های زیستن در سایه بحران را به شرح ذیل به تصویر کشید؛

۱. رکورد روزانه در آمار مبتلایان، بستری‌ها و قربانیان استراتژی میدانی با تاکتیک مرگبار کویدی در فرونشاندن ازدحام و تنش حاصل از کشتار آبان تا خوزستان ۱۴۰۰

۲. کمبود تخت‌های بستری، ازدحام در داروخانه‌ها، افزایش قیمت دارو، دراز شدن دست و پای سوداگران خصولتی

۳. بحران نیروی بیمارستانی، از خدمات تا کادر درمانی که ۶۰۰ روز به گفته خودشان بیش از ۳۰۰ تنشان برگی از برگ‌های فرمان مرگبار حکومتی ممنوعیت ورود واکسن پاداششان شد.

۴. بی آبرویی ایران و ایرانی در ایروان از برای یافتن واکسن که خیابان خوابی و هجوم پلیس را به همراه داشت

۵. تبعاتی چون دلالی تخت و آمبلانس، خرید و فروش تست‌های منفی کرونا، نوبت فروشی واکسیناسیون، آسیب‌های روحی و اقتصادی به خانواده‌ها، جامعه فرد که خشونت علیه خود تا دیگران را افزایش داد و گویی این فهرست روز به روز بلندتر می شود چراکه هبل بجای خدا تکیه کرده و مردم در انتظار مسیحی دوباره به زیستن پسا کرونایی جهان آه می‌کشند.

اما همه اینطور نبودند؛ بودند جمعی محدود اما وظیفه شناس و دغدغه‌مند از حقوقدانان که با استناد به همین قانون مصادره به مطلوب شده راهکارهای حقوقی را علیه تصمیم گیرندگانی که با دخالت‌های غیرتخصصی و بی‌کفایتی مسئولان وزارت بهداشت که با متابعت کردن از فرمان حکومتی خود از اشاعه دهندگان واقعی و مسببان حقیقی این وضعیت مرگبار بوده‌اند را بررسی کردند که سینه‌چاکان درگاه ضد قانون ولایت فقیه با سرکوب و دستگیری این عزیزان بار دیگر ثابت کردند نه تنها هیچ ظرفیتی حتی از طرق قانونی و مدنی برای اعتراض و شکایت، در ساختار غیردموکراتیک جمهوری اسلامی وجود ندارد بلکه آن را بر نمی‌تابد که این خود مصداق بارزی از نقض تعهد به اساسنامه بین‌المللی دادگستری است.

بنابراین با محکوم کردن این رفتار محکوم به شکست در بازداشت این عزیزان به جمهوری اسلامی توصیه می‌شود در آزادی آنان تردید نکند چرا که تداوم آن هزینه‌هایی به همراه خواهد آورد. بر اساس گزارش ۳۱ اوت سازمان بهداشت جهانی، ایران بعد از آمریکا و هند سومین کشور به نسبت جمعیتی است که با افزایش میزان مبتلایان و قربانیان روبرو بوده. حال جای دارد کرسی نشین جایگاه مرگبار ولایت فقیه، جناب آقای سیدعلی خامنه‌ای به سه پرسش اساسی پاسخ دهد؛

۱. زمانیکه با حکم حکومتی زور، شکنجه و گور را بر مردم تقدیم کردید از آمار دقیق تلفات و وضعیت دارو و تجهیزات بیمارستانی مطلع بودید یا کشتن برای شما مثل گشتن می‌ماند؟

۲. با استناد به مدارک فراوان در خصوص غیرواقعی بودن آمار اعلامی از سوی ستاد خبری کرونا، سرانجام بازداشت شدگانی که تلاش داشتند آمار واقعی قربانیان را ارائه دهند چه می‌شود؟

۳. در طول رهبریتان شما چه مناسبات غلطی را بنا نهادید که مسئولین تقرب جستن و متابعت کردن را بر مسئولیت پذیری اولاتر به شمار آوردند؟

در پایان با استناد به مصادیق عینی فراوان در نقض صریح کرامات انسانی و حقوق بشر و جنایت علیه بشریت که نمونه اخیر آن با دومینوی راهبردی امنیتی زیستن در بحران پینگ پنگی سویه‌های کرونا به قصد کنترل فضای ملتهب و پرتنش بالقوه از کشتار آبان و حمله موشکی به PS752 اوکراین تا فریاد اسقاط النظام ۱۴۰۰ خوزستان از عامل و آمرین در راس آن‌ها سیدعلی خامنه‌ای، شیخ ابراهیم رئیسی و حسن روحانی به اتهامات ذیل شکایات خود را به دادگاه بین المللی کیفری، سازمان بهداشت جهانی و شورای امنیت سازمان ملل اعلام می نماییم؛

۱. جنایت علیه بشریت و نقض کرامات انسانی، حذف مخالفین از ۶۷ و ۷۸ تا ۸۸ و ۹۸

۲. رهبری ساختار غیردموکراتیک و اقدامات تبهکارانه سازمان یافته

۳. صدور فرمان حکومتی مرگبار با ورود به حوزه‌های تخصصی واکسیناسیون

۴. تاسیس و تامین گروه‌های شبه نظامی و سپردن میدان به تفکرات افراطی

۵. تجهیز و تامین گردان‌های آتش به اختیار در نهادها و قانون‌های آموزشی سرکوب معترضین با سلاح نظامی و گلوله جنگی

۶. حبس و تبعید اجباری منتقدین از مرحوم منتظری تا موسوی

ما برای احیای دموکراسی به عدالت چشم دوخته‌ایم که اگر چنین نشود قانون و عرف حلقه‌های زنجیرند بر دستان بی‌قدرتان تا قدرتمندان و حاکمان گاهی بر تخت و گاهی بر منبر بر گرده انسان‌ها مجموعه‌ای از برگ برگ مرگ را ز گهواره تا گور قرائت کنند. از عزیزانی که از مجامع بین‌المللی انتظار دادخواهی دارند دعوت می‌شود تا با هشتگ‌های دادخواهم، برگ برگ مرگ، کوید ۶۷ به جمع ما بپیوندند.

مهدی مسکین نواز/ شهریورماه ۱۴۰۰/ زندان رجایی شهر کرج.»

در رابطه با نویسنده نامه گفتنی است؛ مهدی مسکین نواز در اردیبهشت ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در بندر انزلی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. او در مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» مجموعا به ۱۳ سال حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در فهرج کرمان و ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی نیز محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است. او نهایتا در تاریخ ۱ اردیبهشت‌ماه ۹۹ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

امروز یکشنبه ۲۱ شهریورماه، سعید افکاری برادر وحید و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی زندان عادل آباد شیراز ساعاتی پس از بازداشت، آزاد شد. بازداشت این شهروند در آستانه سالروز اعدام نوید افکاری برادر وی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰، سعید افکاری، برادر نوید، حبیب و وحید افکاری ساعاتی پس از بازداشت، آزاد شد.

بازداشت سعید افکاری همزمان با سالروز اعدام نوید افکاری صورت گرفته بود. به گفته یک منبع مطلع بازداشت وی با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی همراه بوده است.

همچنین گفته می‌شود که در زمان بازداشت آقای افکاری نیروهای امنیتی اقدام به ضرب و شتم الهام افکاری، خواهر او نیز کرده‌اند.

نوید افکاری و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بازداشت شدند. این افراد در جریان بازجویی‌ها برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.

این شهروندان توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند و نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی در نهایت سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹ علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

هرانا در تاریخ ۷ شهریورماه سال گذشته نخستین بار در گزارشی به تفضیل از صدور احکام اعدام، حبس و شلاق برای نوید، وحید و حبیب افکاری خبر داد و اسناد مربوط به آن را نیز منتشر کرد.

آخرین جلسه بازپرسی شاهین برزگر، فعال ترک (آذربایجانی)، امروز یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰، در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۱ شهریورماه، آخرین جلسه بازپرسی شاهین برزگر، فعال ترک (آذربایجانی)، در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار شد.

در جریان این جلسه که در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست هادی شهابی برگزار شد، آقای برزگر به “دعوت مردم به اغتشاش از طریق سامانه مخابراتی” متهم شده است.

لازم به ذکر است، روز گذشته نیز آخرین جلسه بازپرسی نادر صادقیان، یوسف سلحشور، محمد مردی، وحید ابهری و امیر ستاری رئوف، فعالین ترک (آذربایجانی)، در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار شد.

شاهین برزگر پیشتر در تاریخ ۳۱ تیرماه، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در تبریز منتقل شده بود. وی شب چهارشنبه ۲۰ مردادماه طی یک تماس تلفنی با خانواده‌ خود از انتقالش به زندان تبریز خبر داده بود. آقای برزگر نهایتا در تاریخ ۲۳ مردادماه با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان این شهر آزاد شد.

روز شنبه ۲ مردادماه شماری از شهروندان ساکن تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان به بی آبی  و سوء مدیریت مسئولان که از شب پنجشنبه ۲۴ تیرماه آغاز شده است، دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. در جریان تجمعات اعتراضی شهروندان شماری از آنان بازداشت شدند.

لازم به ذکر است شاهین برزگر پیش از این نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

فرمانده انتظامی دزفول از احضار و تشکیل پرونده برای مشارکت کنندگان در یک موزیک ویدئو خبر داد. به گفته وی مالک خانه‌ای تاریخی که این موزیک ویدئو در آن تصویربرداری شده نیز احضار و از او تعهد گرفته شده است.

به نقل از عصر جنوب، فرمانده انتظامی دزفول از احضار و تشکیل پرونده برای مشارکت کنندگان در یک موزیک ویدئو که در خانه تاریخی صنیعی واقع در این شهر، ضبط شده است خبر داد.

گراوندی دزفول را “دارالمومنین” خوانده و بدون اشاره به عنوان اتهامی مطروحه علیه این شهروندان گفته است: “اجازه نمی‌دهیم وجهه شهرستان و آبروی دزفول مخدوش شود!”.

وی ضمن اشاره به اینکه اعضای این گروه را کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و احضار کرده است گفت: “این موزیک‌ ویدئو در خانه تاریخی صنیعی تصویر برداری شده و مالک خانه هم احضار کرده و از او تعهد گرفته شده است”.

این موزیک ویدئو کاری از گروه “سل لا” است که سرپرستی آن را پیمان یوسفی از مربیان موسیقی در بوشهر، به عهده دارد.

مجید سعیدی، عکاس خبری امروز یکشنبه ۲۱ شهریورماه از زندان خوی آزاد شد. این عکاس خبری روز چهارشنبه ۳ شهریورماه در زمان تهیه گزارش در مناطق مرزی شهرستان خوی واقع در آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰، مجید سعیدی، عکاس خبری از زندان خوی آزاد شد.

به گفته یک منبع مطلع اتهام این شهروند عکاسی از پاسگاه مرزی عنوان شده است.

این عکاس خبری روز چهارشنبه ۳ شهریورماه در زمان تهیه گزارش در مناطق مرزی شهرستان خوی واقع در آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. به گفته این منبع بازداشت آقای سعیدی علیرغم مجوزهای لازم برای عکاسی از وضعیت پناهجویان افغانستان در نقاط مرزی مابین ایران و ترکیه بوده است.

گفته می‌شود که یکی از خبرنگاران روزنامه شرق به همراه این شهروند بازداشت شده بود.

مجید سعیدی ، ۴۷ ساله از سال ۱۳۶۹ فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد و هم اکنون در روزنامه شرق مشغول به فعالیت است. آقای سعیدی همچنین به عنوان نماینده سازمان یونیسف و بنیاد وردپرس فتو مسئولیت انتخاب و معرفی هنرمندان در خاورمیانه را به عهده دارد. وی در سال ۱۳۹۲ برای مجموعه عکس‌ خود با عنوان «زندگی در جنگ» که به زندگی مردم افغانستان پرداخته بود برنده جایزه انجمن لوکاس دو‌له‌گا شد.