دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، از بازداشت یک شهروند در این شهرستان به دلیل آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی خبر داد. به گفته وی، متهم پس از بازجویی‌ها روانه زندان شده است.

به نقل از ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، از بازداشت یک شهروند در این شهرستان خبر داد.

علی ملک حسینی در این خصوص گفت: پس از انتشار فیلم آتش زدن تندیس قاسم سلیمانی در فضای مجازی، نیروهای امنیتی شناسایی عامل این اقدام را در دستور کار خود قرار دادند.

حسینی افزود: پس از سپری شدن سیر مراحل تحقیق در اداره کل اطلاعات استان، عامل این اقدام شناسایی و بازداشت شد.

وی ادامه داد: متهم پس از بازجویی و اقرار صریح به این موضوع، روانه زندان شد.

در این گزارش به هویت و محل نگهداری این شهروند اشاره ای نشده است.

یک شهروند در شهرستان بانه واقع در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، یک شهروند در بانه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در این گزارش هویت وی هوشیار شعبانی، ۲۸ ساله و اهل شهرستان بانه در استان کردستان عنوان شده لست.

تاکنون از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست

امروز سه‌شنبه ۹ شهریور، بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان بانه، دو کولبر زخمی شدند.

به نقل از کردپا، امروز سه‌شنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۰، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی “هنگه‌ژال” بانه، دو کولبر زخمی شدند.

هویت این کولبران بهمن، اهل “آرمرده” از توابع شهرستان بانه و آرمان اهل بوکان عنوان شده است.

این دو کولبر جهت مداوا  به یکی از مراکز درمانی در بانه منتقل شده اند و وضعیت عمومی “بهمن” وخیم گزارش شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

عظیمه ناصری، شهروند بازداشتی ساکن بوکان، امروز سه شنبه ۹ شهریورماه، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شد.

به نقل از کردپا، امروز سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰، عظیمه ناصری، شهروند بازداشتی ساکن بوکان، از زندان ارومیه آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

خانم ناصری در تاریخ ۵ مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد و در تاریخ ۴ شهریورماه، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند قرنطینه زندان ارومیه منتقل شده بود.

به گفته یک منبع مطلع؛ اتهام مطروحه علیه وی همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

عظیمه ناصری پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است.

راحله احمدی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، طی نامه‌ای نسبت به بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی واکنش نشان داد. وی در بخشی از این نامه با انتقاد از سرکوب و اعمال فشار بر فعالین سیاسی و‌ مدنی، نوشته است: “حکومت سرکوبگر تنها در پی آن است تا نفس‌ها را در سینه حبس کرده و امید و آرمان‌ها را از مردم بگیرد. حکومتی که هیچ حق و حقوقی را در هیچ محاکمه‌ای برای فعالین مدنی و سیاسی قائل نشده است.” خانم احمدی با اشاره به اینکه مصطفی نیلی و سایر وکلای بازداشتی طی جلسه‌ای و در حین خدمت به مردم بازداشت شده‌اند، نوشت: “مصطفی نیلی همیشه تلاش می‌کند حقی را که از موکلینش ذایل شده است برگرداند اما متاسفانه اسیر همان دستگاه سرکوبگر شد که موکلینش نیز اسیر آن هستند.”

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، راحله احمدی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، طی نامه‌ای نسبت به بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی واکنش نشان داد.

وی در بخشی از این نامه نوشته است؛ «از صمیم قلب آرزو می‌کنم که این سرکوب‌ها و فشارها به پایان برسد و دیگر دستگاه سرکوبگری وجود نداشته باشد تا فعالین حقوق بشر، انسان‌های بیگناه و آزاده و خرداندیشان را در خود ببلعد.»

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«با بازداشت و افزایش فشار بر وکلا دنبال چه هستید؟

سال‌هاست که بازداشت و فشار حداکثری بر فعالین سیاسی و‌ مدنی به اوج خود رسیده و حکومت سرکوبگر تنها در پی آن است تا نفس‌ها را در سینه حبس کرده و امید و آرمان‌ها را از مردم بگیرد. حکومتی که هیچ حق و حقوقی را در هیچ محاکمه‌ای برای فعالین مدنی و سیاسی قائل نشده است.

آن‌جاست که در سایه‌ی ناامیدی تمام نسبت به عملکرد دستگاه قضایی، روی آوردن به وکلا تنها روزنه‌ای می‌شود که امیدواری بتوانی از آن روزنه در مقابل بیدادگران بایستی و احقاق حق از دست رفته کنی.

مصطفی نیلی روز شنبه ۲۳ مردادماه همراه با تعداد دیگری از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در راستای یافتن راهی برای احقاق حقوق از دست رفته‌ی مردم که در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران برگزار شد، بازداشت شدند.

آقای نیلی وکیل اینجانب و صبای عزیزم از جمله وکلایی هستند که با جان و دل و بدون هیچ چشم داشتی روی پرونده موکلین خود بسیار تلاش می‌کنند و از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنند؛ مصطفی نیلی همیشه تلاش می‌کند حقی را که از موکلینش ذایل شده است برگرداند اما متاسفانه اسیر همان دستگاه سرکوبگر شد که موکلینش نیز اسیر آن هستند.

از صمیم قلب آرزو می‌کنم که این سرکوب‌ها و فشارها به پایان برسد و دیگر دستگاه سرکوبگری وجود نداشته باشد تا فعالین حقوق بشر، انسان‌های بیگناه و آزاده و خرداندیشان را در خود ببلعد.

راحله احمدی / شهریور ۱۴۰۰ / بند زنان زندان اوین»

روز شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.

از این میان مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

پیشتر این فعال مدنی در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.

خانم احمدی در تایخ ۲۷ تیرماه امسال در پی فوت مادرش جهت شرکت در مراسم خاکسپاری به مرخصی کوتاه مدت اعزام و روز سه شنبه ۲ شهریورماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

محمد داوری، فعال مدنی محبوس در زندان عادل آباد شیراز در پی مخالفت با مطالعه کتاب‌های مرتضی مطهری از آزادی زودهنگام محروم شد. پیشتر مسئولان زندان به آقای داوری گفته بودند که در صورت مطالعه و دادن آزمون در خصوص کتاب‌های مرتصی مطهری و عبدالحمید دیالمه به صورت زودهنگام از زندان آزاد خواهد شد. چنین شروطی با اصل آزادی عقیده و اندیشه و بیان مغایرت دارد. آقای داوری که دوران محکومیت ۲ سال و ۹ ماهه خود را در این زندان سپری می کند، طی هفته‌های اخیر توسط نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته و بازجویی شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد داوری، فعال مدنی محبوس در زندان عادل آباد شیراز در پی مخالفت با مطالعه کتاب‌های مرتضی مطهری از آزادی زودهنگام محروم شد.

به گفته یک منبع مطلع پیشتر مسئولان زندان و ماموران وزارت اطلاعات به آقای داوری گفته بودند که در صورت مطالعه و دادن آزمون در موسسات آموزشی مورد تایید وزارت اطلاعات در خصوص کتاب‌های مرتصی مطهری و عبدالحمید دیالمه به صورت زودهنگام از زندان آزاد خواهد شد. اما پس از مخالفت محمد داوری با خواندن این کتاب‌ها از آزادی زودهنگام او ممانعت شد.

چنین شروطی با اصل آزادی عقیده و اندیشه و بیان مغایرت دارد. زندانیان سیاسی پیشتر نیز توسط دادگاه به مطالعه کتب مذهبی و یا حضور اجباری در مراکزی همچون پایگاه بسیج محکوم شده‌ بودند. این احکام سواستفاده از ابزارهای عقیدتی و به چالش کشیدن عقاید زندانی با جبر به مطالعه یا قرار گرفتن در محیطی مغایر با عقاید فرد است.

پیشتر نیز یک منبع نزدیک به خانواده آقای داوری، با بیان اینکه وی طی هفته‌های اخیر، توسط نهادهای امنیتی تحت فشار و بازجویی قرار گرفته و ممکن است این فعال مدنی با پرونده‌سازی جدیدی روبرو شود، عنوان کرده بود: «اقدام نهادهای امنیتی برای اعمال فشار و تلاش برای پرونده‌سازی جدید برای او در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر مسئولان وعده‌هایی مبنی بر مشمول عفو شدن آقای داوری هم داده بودند.»

محمد داوری پیشتر در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شد. پس از بازداشت منزل شخصی آقای داوری نیز مورد تفتیش ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و وسایل شخصی، کتاب‌ها و دستنوشته‌های وی ضبط شد.

آقای داوری پس از چند مرحله بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در تاریخ ۲۱ دی ۹۸ به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

محمد داوری فروردین ۹۹ در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام” به ۷ سال و ۶ ماه حبس (به دلیل تکرار جرم، اشد به علاوه نصف) و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس و در مجموع به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

شهریورماه سال گذشته این محکومیت توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام برای وی قابل اجرا است.

محمد داوری در تاریخ ۲۶ آذرماه سال ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شد. وی مدتی بعد به بند سیاسی زندان عادل آباد شیراز انتقال یافت.

محمد داوری، متولد ۱۳۷۳ در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای مدرک کارشناسی عمران دانشگاه آزاد یاسوج و دانشجوی مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز است.

این فعال مدنی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی را دارد. از این موارد می‌توان به بازداشت آقای داوری در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ و پیش از آن در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج اشاره کرد.

حجت اله رافعی، شهروند اهل شهرستان شهریار توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حجت اله رافعی، شهروند اهل شهرستان شهریار، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و روز دوشنبه ۸ شهریورماه در پی حضور این شهروند در شعبه مربوطه به وی ابلاغ شده است، حجت اله رافعی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به مجموعا ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، کاشت ۴۰ اصله نهال و تنظیم یک پژوهشنامه در خصوص نظام سابق ایران محکوم شده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” قابل اجرا خواهد بود.

آقای رافعی روز شنبه ۶ شهریورماه، بدون اطلاع قبلی، از زندان تهران بزرگ جهت برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری منتقل شده بود. او از حضور وکیل در دادگاه محروم بوده و وکیل مدافع این این شهروند از برگزاری جلسه دادگاه موکلش اظهار بی اطلاعی کرده بود.

وی روز سه شنبه ۱۵ تیرماه، در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و نخست به یکی از بازداشتگاه های این نهاد امنیتی در تهران و نهایتا در تاریخ ۲۷ تیرماه، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

حجت اله رافعی، معلم و شهروند اهل روستای فرارت، از توابع بخش مرکزی شهرستان شهریار در استان تهران است.

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، روز دوشنبه ۸ شهریورماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. خانم مطلب زاده پیشتر در تاریخ ۲۸ تیرماه امسال در پی ابتلا به ویروس کرونا، از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۰، عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

خانم مطلب زاده در تاریخ ۲۸ تیرماه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در بند زنان زندان اوین و ابتلای وی به کرونا به مرخصی اعزام شد.

عالیه مطلب زاده در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

وی در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. در دادنامه صادره، مصداق اتهامات مطروحه علیه خانم مطلب زاده، «راه اندازی و شرکت در کارگاه های توانمندسازی زنان در خارج از کشور (گرجستان)» عنوان شده است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

وی نهایتا در تاریخ ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

خانم مطلب زاده، پیشتر در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال جاری، در پی ثبت دادخواست و اعلام شکایت نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی در دفتر دادستانی این زندان، از حق تماس تلفنی محروم شد.

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۱ اسفندماه، شماری از فعالان سیاسی و مدنی که طی مدت زمان بازداشت‌های خود در سلول انفرادی حبس شده بودند، با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند و این دادخواست را به ثبت رساندند.

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، عضو کمپین یک میلیون امضا و کمپین حمایت از قربانیان اسید پاشی است.

#عالیه_مطلب_زاده زندانی سیاسی و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، که ۲۹ تیر ماه به دلیل شیوع #ویروس_کرونا در بند زنان سیاسی زندان اوین مبتلا به کرونا شده و در مرخصی به سر می برد، احضار و روز دوشنبه برای گذراندن ادامه حبس خود به #زندان_اوین بازگشت.

عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) امروز دوشنبه ۸ شهریورماه، از زندان اردبیل به مرخصی درمانی اعزام شد. آقای لسانی در تاریخ ۳ تیرماه، جهت انجام آزمایشات به دلیل مشکلات قلبی و فشارخون بالا به کلینیک درمانی امام علی اردبیل منتقل و مجددا به زندان بازگردانده شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعد از ظهر امروز دوشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۰، عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) از زندان اردبیل به مرخصی درمانی اعزام شد.

اعزام به مرخصی آقای لسانی با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی و برای مدت ۴ روز صورت گرفته است.

وی در تاریخ ۳ تیرماه، جهت انجام آزمایشات به دلیل مشکلات قلبی و فشارخون بالا به کلینیک درمانی امام علی اردبیل منتقل و مجددا به زندان بازگردانده شد. پس از انجام آزمایشات و اکو، مشخص شد که دریچه قلب وی گشاد شده و نیاز به آزمایشات مجدد و رسیدگی پزشکی در مراکز درمانی خارج از زندان دارد. پیش از آن نیز یک بار دیگر در تاریخ ۴ خردادماه امسال، در پی بروز درد در ناحیه کمر و زانو به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شده و مجددا به زندان بازگردانده شده بود.

عباس لسانی، در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۹۷ در پی حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز بازداشت و به زندان اردبیل منتقل شد.

وی مدتی بعد توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهام “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ۸ سال حبس و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شد. این حکم در مهرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهر یزد افزایش یافت. تیرماه ۹۹ نیز درخواست فرجام خواهی آقای لسانی در دیوان عالی کشور رد شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

پیشتر شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل با صدور دادنامه‌ای تقاضای دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس در پرونده عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) را نیز رد کرده بود.

آقای لسانی در اردیبهشت ماه ۹۸ و در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

عباس لسانی پیشتر در تاریخ ۲۲ خردادماه سال جاری، در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و انتقال زندانیان جرائم خشن به بند زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۲۴ خرداد، با وعده مساعد مسئولان نسبت به رسیدگی به خواسته اش به اعتصاب خود پایان داده بود.

عباس لسانی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت های متعدد به دلایل فعالیت های خود را دارد. وی در یکی از آخرین موارد در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۷ چند روز پیش از گردهمایی سالانه “قلعه بابک” همراه با سه شهروند دیگر ساکن اردبیل توسط مأموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و سپس در روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه همان سال با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. آقای لسانی ویدیویی از خود مبنی بر تشویق افراد برای حضور در این مراسم منتشر کرد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حامد براتی، شهروند اهل شهرستان ملایر، روز چهارشنیه ۳۱ شهریورماه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان ملایر برگزار خواهد شد. آقای براتی در تاریخ ۸ تیرماه در پی احضار به دادگستری مریوان جهت بازجویی بازداشت و پس از انتقال به زندان ملایر، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان این شهر آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حامد براتی، شهروند اهل شهرستان ملایر، تعیین شد.

بر اساس ابلاغیه ای که در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۴۰۰ از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان ملایر به ریاست قاضی سعید احمدی فر صادر و به وی ابلاغ شده است، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای براتی در تاریخ ۳۱ شهریورماه در در این شعبه برگزار خواهد شد.

حامد براتی در تاریخ ۸ تیرماه در پی احضار به دادگستری مریوان جهت بازجویی بازداشت و به زندان ملایر منتقل شد. وی نهایتا پس از گذشت ۴ روز در پی اتمام مراحل بازجویی، با تودیع قرا وثیقه ۲۸۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.

در طول مراحل بازپرس اتهامات مطروحه علیه این شهروند توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملایر “تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب از طریق استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، سب النبی، دو فقره تبلیغ علیه نظام،  دو فقره توهین به رهبری و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات اسلام (خداوند متعال) و توهین به امام رضا” عنوان شده است. مصادیق اتهامات مطروحه علیه این شهروند فعالیت در فضای مجازی از طریق پیج اینستاگرام عنوان شده است.

حامد براتی، فرزند علی مراد، ۲۲ ساله و از اهل یکی از روستاهای شهرستان ملایر است.