حسین هاشمی، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش فشافویه تهران احضار شد. این پرونده به بهانه رنجنامه‌ای که اردیبهشت‌ماه امسال در خصوص مشکلات زندان تهران بزرگ منتشر شده بود، گشوده شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۰، حسین هاشمی، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به دادگاه عمومی بخش فشافویه تهران احضار شده است.

از آقای هاشمی خواسته شده است که ظرف مدت ۷ روز از زمان درج ابلاغیه در سامانه ثنا، در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش فشافویه برای دفاع از اتهام “نشر اکاذیب” حاضر شود.

این پرونده به بهانه رنجمنامه‌ای است که اردیبهشت‌ماه امسال در خصوص مشکلات زندان تهران بزرگ منتشر شده بود، گشوده شده است. وی در بخشی از نامه خود نوشته بود: “ما نه جاسوس دولت متخاصمیم و نه وطن فروش، تنها کارگرانی بودیم که دیگر به تنگ آمده بودیم از این همه ظلم و اینهمه بی عدالتی. خسته شدیم از بس درجا زدیم و هیچمان به همان هیچ تبدیل شد. خسته شدیم از بس جوانانمان را در سطل های زباله دیدم، یا معتاد در کف خیابان، یا خفته در گور. خسته شدیم از زنانی که تن خود را فروختند برای لقمه ای نان. خسته شدیم از اینهمه مغزی را که فراری دادند. ما برای غایت انسان در ایران جنگیدیم.”

آقای هاشمی در تاریخ ۱۱ خردادماه به بهانه بازجویی از بند خود خارج و به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ، محل نگهداری زندانیان متهم به جرائم خشن منتقل شده در اعتراض به این اقدام اعتصاب غذا کرد. وی در تاریخ ۱۲ خردادماه توسط تعدادی از زندانیان جرائم خشن در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته و علیرغم مراجعه به افسرنگهبانی با بی توجهی مسئولان مواجه شد. این زندانی سیاسی نهایتا به دنبال بازگشت به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ به اعتصاب غذای خود پایان داد.

حسین هاشمی در تاریخ ۲۵ آبان ۹۸ در رابطه با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط  ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود واقع در تهرانپارس تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه موقتا از زندان آزاد شد. وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اهانت به مقدسات، اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و از بابت مجازات تکمیلی به رونویسی از کتاب‌های “سه دقیقه در قیامت، گناه شناسی نوشته محسن قرائتی و ۵۳ سال عصر پهلوی به روایت دربار” و همچنین شست و شوی میت به مدت یک ماه روزی چهار ساعت در بهشت زهرا محکوم شد. به علاوه به حکم دادگاه مطالب دستنویس باید با دست خط آقای هاشمی تطبیق داده شده و ۱۰ سوال از وی پرسیده شود تا اشراف حسین هاشمی به مفاد کتاب مشخص شود. این حکم نهایتا پس از محاکمه به صورت غیابی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید و به وی ابلاغ شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “توهین به مقدسات” برای وی قابل اجرا است. آقای هاشمی در شهریورماه ۹۹ جهت اجرای حکم حبس احضار و نهایتا راهی زندان شد.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط آقای هاشمی به هرانا گفته بود: «حسین هاشمی پیش از بازداشت جراحی دیسک کمر داشت و ۳ مهره او به شدت آسیب دیده‌اند و همین حالا هم به سختی راه می‌رود. در ماه‌های اخیر نیز به دنبال به تاخیر انداختن اجرای حکم جهت تغییر مجازات شلاق بود. اما این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسید و شنبه باید خودش را به زندان معرفی کند. در صورت اجرا شدن حکم ۷۴ ضربه شلاق بدون شک به حسین آسیب جدی می‌رسد و شاید دیگر نتواند راه برود. اجرای این حکم سلامت او را در معرض خطر قرار خواهد داد.»

بر اساس قوانین، دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع خاص محکوم علیه، مجازات شلاق او را به جزای نقدی تبدیل کند.

حسین هاشمی، متولد ۱۳۷۲، فرزند مریدعلی و مجرد است.

لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

بیش از صد تن از فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی در دیوان عالی کشور خواستار جلوگیری از اجرای حکم اعدام  وی شده‌اند. در بخشی از این بیانیه آمده است “حق حیات اساسی‌ترین و طبیعی‌ترین حق هر انسانی است که در همه باورها و مکاتب جایگاه والایی دارد. حق زندگی کردن موهبتی است که نباید به اصل و اساس آن تحت هر عنوانی خدشه ای وارد شود.”

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از صد تن از فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری با صدور بیانیه ای خواستار جلوگیری از اعدام حیدر قربانی شدند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

«با رد درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی در دیوان عالی کشور بیم آن می‌رود که هر لحظه حکم اعدام وی اجرا شود. در این سال‌ها خانواده این زندانی هم رنج زندانی شدن سرپرست خانواده را به دوش کشیده‌اند و هم مشکلات و سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌اند.

حق حیات اساسی‌ترین و طبیعی‌ترین حق هر انسانی است که در همه باورها و مکاتب جایگاه والایی دارد. حق زندگی کردن موهبتی است که نباید به اصل و اساس آن تحت هر عنوانی خدشه‌ای وارد شود. در باور ما نه خشونت و ستاندن جان انسان‌ها جایگاهی دارد و نه تقدیس خشونت و ترویج آن. جامعه ما در این روزهای سخت بیش از هر چیز به مدارا و آرامش و احترام به حقوق همدیگر نیاز دارد.

ما شماری از فعالان مدنی و حقوق بشری از همه انسان دوستان و باورمندان به آن و نیز از مسئولان قوه قضاییه می خواهیم تا فرصت زندگی را از حیدر قربانی نگیرند و با لغو حکم اعدام وی به زندگی سلام کنیم و خانواده رنج دیده او را از این لحظه های نفس گیر برهانیم. امید که چنین شود!»

اسامی امضاکنندگان این بیانیه: ابراهیم احمد پور/ امید رشیدی/ اجلال قوامی/ احمد زینی وند ایلامی/ احسان نیک پی/ ایرج قادری/ اسماعیل سید محمودیان/ ارسلان پزشکی/ ایرج عبادی/ اسماعیل امینی/ احمد ایرانپناه/ ادریس منبری/ آزاد نمکی/ آکو کردنسب/ احمد پزشکی/ ابراهیم خانزاد/ امید قادری/ اریفان شاکری/ امید مصطفی پور/ اردشیر غلامی پور/ اسماعیل امینی/ بهزاد پزشکی/ بکر پزشکی/ رحمان احمدی/ دلیر اسکندری/ رضا شجیعی/ رشید ایلخانی زاده/ رامین صالحی/ رفیق پزشکی/ روناک زینی وند/ زارا محمدی/ زاهد نیک روش/ رئوف کریمی/ حسن امینی/ حامد فرازی/ حاصل داسه/ حمیدرضا صمدی/ حسن کریمی/ حامد محمدی/ جمال مروتی/ جلال خدامرادی/ خالد توکلی/ جبار دست باز/ جمال قادرنژاد/ جمال دانشمند/ سعید نجاری(ئاسو)/ سعید زکی/ سیاوش حیاتی/ سلام پزشکی/ سید امین عباسی/ سوما پورمحمدی/ سید عبدالله سعده ای/ سید محمد حسن زاده/ سیوان ابراهیمی/ سمیه رحیمی/ سلام پزشکی/ سید علیرضا جمشیدی/ عرفان حسینی/ شهرام صفری/ شوانه تاجگردون/ شاهد امینی/ شکرالله پزشکی/ شیوا ایازی/ صلاح پزشکی/ صدر کشاورز/ عثمان نوری/ عبدالله سهرابی/ علی والایی/ علی دلاویز/ عرفان حسینی/ فرهاد امین پور/ فرهاد هادی/ فرید نیک نفس/ فرهاد پزشکی/ فاتح بادپروا/ فرزاد پزشکی/ فرید صفاری/ صدیق رستمی/ صباح دوستی/ کیوان کمانگرنسب/ کورش امینی/ کامران پزشکی/ گلجهان جهانگیری/ محسن رضوی/ ماجد روحانی/ مسعود کردپور/ مهدی ستاری/ محمود محمودی/ منصور پرندی/ مهناز آقایی/ محمود مبارکشاهی/ محسن مرادی/ مسعود چراغی/ محسن کاویانی/ مسلم سعید پور/ محمد بیکس/ محمد باقر پیری/ یوسف حاجی خوش/ یحیا سهرابی/ نوشین محمدی/ موسی امیدی/ محمد پزشکی/ محمد صالح عباسی/ نوشاد طاهری/ هوشیار بابایی/ هاشم حسین پناهی/ هوشیار میرزایی/ هادی محمدیان/ هیمن رحیمی/ وفا پزشکی/ لقمان پزشکی/ نجف مهدی پور.

اخیرا شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درخواست حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده بود.

در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند. در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نام‌های «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند.

اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با پخش گزارشی بە نام «رانندەی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این گزارش که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کردند. فیلم، با نگاە داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادەی مقتول نشان می‌دهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.

حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد. پس از صدور حکم، وی از بابت اتهام سه فقره بزه معاونت در “قتل عمد” و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شد.

همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی را از بابت اتهام تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ به ۲۰۰ ضربه شلاق، از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو به دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه، از بابت اتهام شروع آدمربایی به تحمل شش سال حبس تعزیری، از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرد.

آقای قربانی نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد. مردادماه ۹۹ شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم این حکم را تأیید کرده و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد. در تاریخ ۲۱ مردادماه، صالح نیکبخت، وکیل مداقع آقای قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داد. شهریورماه همان سال این درخواست توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رد کرد. مدتی بعد مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند.

جواد لعل محمدی، فعال مدنی امروز یکشنبه ۷ شهریورماه طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۱۸ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان احضار شد. از این شهروند خواسته شده است تا ظرف مدت ۵ روز در این شعبه حاضر شود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۰، جواد لعل محمدی، فعال مدنی طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۱۸ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان احضار شد.

در این ابلاغیه از آقای لعل محمدی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا جهت رسیدگی به اتهام ”مشارکت در اخلال در نظم عمومی جامعه ” در این شعبه حاضر شود.

احضار آقای لعل محمدی در رابطه با حضور و تجمع خانواده برخی از جان‌باختگان اعتراضات مردمی و تعدادی از فعالان مدنی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه امسال، در مزار سردار اسعد بختیاری، یکی از مشروطه خواهان ایرانی، در اصفهان صورت گرفته است.

جواد لعل محمدی پیشتر نیز در تاریخ ۱۰ مردادماه امسال، در جریان یک تجمع اعتراضی در حمایت از مردم خوزستان و اعتراض به شرایط کشور در مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت  و چندی بعد آزاد شد. وی پس از آزادی با انتشار ویدئویی از ضرب و شتم و شکنجه خود توسط ماموران امنیتی در بازداشتگاه خبر داده بود.

جواد لعل‌ محمدی، از امضا کنندگان درخواست استعفای رهبر، پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارد.

یاسین راه‌آور، شهروند بازداشتی اهل اشنویه با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه‌ یکی از نهادهای امنیتی این شهر آزاد شد. این شهروند روز پنجشنبه ۴ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یاسین راه‌آور شهروند بازداشتی اهل اشنویه، بازداشتگاه‌ یکی از نهادهای امنیتی این شهر آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی آقای راه‌آور با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

این شهروند روز پنجشنبه ۴ شهریورماه بدون ارائه حکم قضائی و همراه با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

تا زمان تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عباس طائف و عطاالله ظفر، شهروندان بهائی را عینا تایید کرد. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عباس طائف و عطاالله ظفر، شهروندان بهائی را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سیداحمد زرگر و مستشاری عباسعلی حوزان صادر و به آنها ابلاغ شده است، این شهروندان هر یک از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات فرقه بهائیت” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

عباس طائف و عطاالله ظفر در تاریخ ۵ مهرماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی آن ها را ضبط کرده و با خود بردند. عباس طائف در تاریخ ۴ آذرماه ۹۸ و عطاالله ظفر در مهرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

Amin Khaki, Milad Goudarzi, and Alireza Nourmohammadi, newly converted Christians who had previously been tried by the Alborz Province Court of Appeals, each sentenced to three years in prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners; quoted from Mohabbat News, the Alborz Court of Appeals sentenced Amin Khaki, Milad Goudarzi and Alireza Nourmohammadi, three newly converted Christians, to a total of nine years in prison.

According to a verdict issued by Branch 12 of the Alborz Court of Appeals, each of these Christians were sentenced to three years in prison, on Sunday, August 22nd, 2021. The verdict was communicated to these citizens on Thursday, August 26th, 2021.

Amin Khaki, Milad Goudarzi and Alireza Nourmohammadi were sentenced by the Fourth Branch of the Revolutionary Court of Karaj to five years in prison each and 40 million Tomans fine each on charges of “propaganda and educational activities divergent against the holy Sharia of Islam.”

These Christians, after being summoned to judicial authorities and filing a case, were released each on 250 million Tomans bail in November 2020.

It should be noted that despite the fact that Christians are legally recognized as a religious minority, the security services are still pursuing the event of Muslims converting to Christianity with

particular sensitivity and are dealing harshly with activists in this field.

Dealing with converted Christians in Iran takes place at a time when, according to Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, everyone has the right to freedom of religion and beliefs openly or secretly.

زهرا زهتابچی، زندانی سیاسی امروز یکشنبه ۷ شهریورماه، با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت. وی پیشتر در پی ابتلا به کرونا به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰، زهرا زهتابچی، زندانی سیاسی، با پایان ایام مرخصی به بند زنان زندان اوین بازگشت.

وی پیشتر در پی ابتلا به کرونا از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.

زهرا زهتاب‌چی در تاریخ ۲۴ مهرماه ۹۲ به همراه همسر و دخترش بازداشت و بعد از تحمل ۱۴ ماه حبس در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

وی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق به ۱۲ سال حبس محکوم شد که این حکم پس از یک سال در دادگاه تجدید نظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

خانم زهتابچی پیشتر نیز سابقه بازداشت توسط نهادهای امنیتی را داشته است. وی در سال ۱۳۸۸ به دنبال یک نظرسنجی برای جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با موضوع نظرسنجی از مردم درباره‌ نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، توسط پلیس امنیت تهران دستگیر شد اما پس از چند روز آزاد شد.

ناهید کمانگر شهروند اهل کامیاران، روز شنبه ۶ شهریورماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. خانم کمانگر در تاریخ ۱۴ تیرماه، پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شده بود.

به نقل از کردپا، روز شنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۰، ناهید کمانگر شهروند اهل کامیاران، از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.

آزادی خانم کمانگر با تودیع وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

 خانم کمانگر طی مدت بازداشت از ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بوده و در این مدت، سه تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌ خود داشت.

ناهید کمانگر در تاریخ ۱۴ تیرماه، پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و سپس به بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شده بود. گفته می شود خانم کمانگر جهت اعتراف تلویزیونی علیه پدرش، حسین کمانگر، تحت فشار قرار گرفته است.

حسین کمانگر پدر ناهید کمانگر از بابت اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام، به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

راشد منتظری، همسر ناهید کمانگر نیز، روز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت‌ماه، جهت اجرای حکم به زندان کامیاران منتقل شده است.

این شهروند بهمن‌ماه ٩٩ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “سعیدی” به اتهام “عضویت و همکاری با یکی از گروه ها مخالف نظام” به پنج سال حبس تعلیقی و دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده بود. چهار ماه از دو سال حبس تعزیری آقای منتظری پس از تسلیم به رأی کاهش یافته است.

راشد منتظری در تاریخ پانزده دی‌ماه ٩٧ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود. این شهروند اردیبهشت‌ماه ٩٨ با تودیع قرار وثیقه از زندان کامیاران آزاد شده بود.

یک شهروند در استان اردبیل به دلیل آنچه توهین به “مقدسات اسلامی” و “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد.

به نقل از ایلنا، اطلاعات سپاه یک شهروند را در یکی از شهرستان های استان اردبیل بازداشت کرد.

در این گزارش اتهامات مطروحه علیه این شهروند “توهین به مقدسات اسلامی” و “تشویش اذهان عمومی با انتشار مطالبی جهت سیاه نمایی وضعیت کشور”  در فضای مجازی، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این شهروند با دستور مقام قضایی به زندان منتقل شده است.

در این گزارش به هویت و نام شهر محل بازداشت و زندان محل نگهداری این شهروند اشاره‌ای نشده است.

جمعی از فعالان مدنی طی نامه ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به افزایش آمار ابتلا و فوت شهروندان در ایران، در سایه ضعف مدیریت مسئولان کشور ابراز نگرانی کردند. آن ها در این نامه با تاکید بر صحیح نبودن آمار رسمی منتشر شده فوتی ها بر اثر کرونا در ایران اظهار داشتند “بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی در امر کرونا و اعلام منع ورود واکسن کرونا توسط رهبر حکومت، نه تنها اقدامات لازم و‌ کافی برای مهار کرونا صورت نگرفته، بلکه با بی توجهی به امر واکسیناسیون و ترویج مراسم گسترده و جمعی مذهبی، سیاستی برای ابتلا و کشتار بیشتر مردم تدارک دیده می‌شود”.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از فعالان مدنی طی نامه ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به افزایش آمار ابتلا و فوت شهروندان در ایران، در سایه ضعف مدیریت مسئولان کشور ابراز نگرانی کردند.

امضا کنندگان در این نامه گفته اند: “ما بر این باوریم که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌بایست در اسرع وقت در امر کنترل و مهار شیوع کرونا در ایران از جمله الزام ورود واکسن به میزان لازم و انجام واکسیناسیون تک تک ایرانیان اقدام جدی نمایند، در غیر این‌صورت ما در معرض یک مرگ هولناک جمعی در ایران خواهیم بود”.

متن کامل این نامه عینا در پی م‍ی‌آید:

“خانم «میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

با سلام و احترام؛

آمار مبتلایان به کرونا طی هفته‌های اخیر افزایش یافته و طی آمار رسمی اعلام شده توسط حکومت، آمار کشته‌شدگان به بیش از ۷۰۰ نفر در روز رسیده است. طی ۱۰ روز گذشته شاهد بودیم مراسم مذهبی بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سراسر کشور برگزار شده و پیش‌بینی می‌شود طی هفته‌های آینده شاهد جهش قابل توجه آمار مبتلایان و کشته‌شدگان باشیم.

از آغازین روزهای شیوع کرونا سیاستی که از سوی حکومت ایران و رهبر نظام و سایر مسئولان حکومتی در پیش گرفته شد، مرحله به مرحله شرایط هولناک کنونی را رقم زد. متاسفانه اعلام منع ورود واکسن از آمریکا و انگلیس از سوی رهبر نظام در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۹ موجب شد تا به جای پیروی از سیاست جهانی کنترل کرونا از طریق واکسن و مرگ و میر در سایر کشورها، به همه گیری و گسترش این بیماری در ایران و افزایش مرگ و میر دامن زده شود.

عدم وجود تجهیزات و امکانات و توانایی لازم برای تولید واکسن داخلی و ادعای مسئولان بر خودکفایی در تولید واکسن و ممانعت از ورود واکسن معتبر جهانی در فرصت ضروری، مردم ایران را در مقابل شیوع و گسترش این ویروس کشنده ، بی‌پناه کرده است.

اظهارات غیرمسئولانه، کذب و فریبکارانهٔ بخش مهمی از مسئولان در این رابطه از جمله دلایل قصور و بی‌کفایتی آنها در مهار شیوع کرونا و افزایش مرگ و میر در ایران است. چنانچه برخی از این اظهارات از سوی کواکس کذب خوانده شده است. برای مثال زمانی که آقای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، دلیل عدم ورود واکسن را تحریم اعلام کرد، کواکس رسماً اعلام کرد که هیچ منع قانونی و حقوقی برای ورود واکسن به ایران وجود ندارد.

ما امضاکنندگان این نامه اعلام می‌کنیم که آمار اعلام‌شدهٔ کشته‌شدگان بر اثر ابتلا به کرونا از سوی حکومت صحیح نمی‌باشد. این نکته را آقای زالی رئیس ستاد کرونا در تهران نیز اعلام کرده‌ است. این قبیل اقدامات حکومت در راستای فریب نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی بوده و متاسفانه یک فاجعه ملی در ایران را رقم می‌زند. همچنین اعلام می‌داریم علی‌رغم کشته شدن صدها هزار تن از هموطنان عزیزمان شاهد هستیم که همچنان واکسیناسیون مورد نیاز مردم صورت نمی‌گیرد و سیاستی جهت کنترل و مهار کرونا اتخاذ نمی‌گردد، بلکه سیاستی چون برپایی مراسم گسترده مذهبی بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی به شدت دنبال می‌شود.

بنابراین بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی در امر کرونا و اعلام منع ورود واکسن کرونا توسط رهبر حکومت نه تنها اقدامات لازم و‌کافی برای مهار کرونا صورت نگرفته، بلکه با بی توجهی به امر واکسیناسیون و ترویج مراسم گسترده و جمعی مذهبی، سیاستی برای ابتلا و کشتار بیشتر مردم تدارک دیده می‌شود. ما بر این باوریم که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌بایست در اسرع وقت در امر کنترل و مهار شیوع کرونا در ایران از جمله الزام ورود واکسن به میزان لازم و انجام واکسیناسیون تک تک ایرانیان اقدام جدی نمایند، در غیر این‌صورت ما در معرض یک مرگ هولناک جمعی در ایران خواهیم بود”.

اسامی امضاکنندگان این نامه: شهناز اکملی، اسماعیل بخشی، جعفر پناهی، محمد حبیبی، محمد رسول‌اف، محمد سیف‌زاده، جعفر عظیم‌زاده، اکرم نقابی، محمد نوریزاد، نرگس محمدی.

لازم به ذکر است؛ به دنبال شیوع گسترده ویروس کرونا و وضعیت بحرانی این بیماری در پیک پنجم در کشور، برخی مقامات در گفتگو با رسانه ها، از مانع تراشی های تعمدی مسئولان در خصوص واردات واکسن خارجی به دلایل سیاسی و اقتصادی، پرده برداشته اند و همزمان علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، ضمن اشاره به ممنوعیت واردات واکسن کرونا و بازگرداندن کمک‌های بین‌المللی گفت که ما آمارهای مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردیم. همچنین مراسمات مربوط به ماه محرم در کشور لغو نشده و بدون رعایت فاصله‌گذاری با وجود شیوع سویه های جدید ویروس کرونا برگزار شد. قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی پیشتر در این خصوص گفته بود؛ “هیچ برنامه مذهبی به سبب محدودیت‌های کرونایی تعطیل نمی‌شود”.