علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر، روز پنجشنبه ۴ شهریورماه، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. آقای احمدی پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. بازداشت این شهروند در شرایط شیوع ویروس کرونا در حالی است که وی مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای دیابت و ناراحتی قلبی است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۰، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر، جهت تحمل دوران محکومیت خود در ساری بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

انتقال این شهروند به زندان در شرایط بحران ویروس کرونا، درحالیکه صورت گرفته است که وی از دیابت، مشکلات تیروئیدی و بیماری شدید قلبی رنج می برد.

علی احمدی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه کچویی شهر ساری منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

آقای احمدی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب قائم‌شهر به اتهامات “تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهائی” مجموعا به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تایید شد. دیوان عالی کشور با پذیرفتن درخواست اعاده دادرسی، حکم ۱۱ سال حبس علی احمدی را نقض و پرونده این شهروند بهایی را به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به عنوان شعبه هم عرض ارسال کرد و نهایتا آقای احمدی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

هرانا در آبان ماه سال ۹۷ از موج جدیدی از فشار و بازداشت شهروندان بهایی در کشور خبر داده بود. بازداشت آقای احمدی نیز در همین برهه زمانی صورت گرفته بود.

آقای احمدی پیش از این نیست نیز سابقه بازداشت و زندان در پرونده خود داشته است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

روز سه‌شنبه ۲ شهریور، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امان محمد خوجملی روزنامه نگار، در دادگاه انقلاب گنبدکاووس برگزار شد.

به نقل از پایگاه خبری اولکامیز، روز سه‌شنبه ۲ شهریور، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امان محمد خوجملی روزنامه نگار، در دادگاه انقلاب گنبدکاووس برگزار شد.

احمد مرادپور وکیل مدافع این روزنامه‌نگار در این خصوص گفت: نخستین جلسه دادگاه این روزنامه نگار، از بابت اتهام تأسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور، توسط دادگاه انقلاب گنبدکاووس و به ریاست قاضی تیموری برگزار شد.

امان الله خوجملی، در تاریخ ۲ تیرماه، بدنبال انتشار مطالبی در کانال تلگرامی اش با حکم دادگاه شهرستان گنبدکاووس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در پی عدم موافقت شعبه ۵ بازپرسی گنبدکاووس با تودیع قرار وثیقه به زندان گنبدکاووس منتقل شد.

وی در نهایت روز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه از زندان گنبدکاووس آزاد شد.

آقای خوجملی پیش از این در مردادماه ۹۹، از بابت اتهام نشر اکاذیب توسط شعبه ۱۰۲ دادگستری گنبد کاووس به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود. این حکم پس از اعتراض این شهروند با یک درجه تخفیف به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی کاهش یافت.

امان محمد خوجملی پیش از این نیز سابقه بازداشت توسط نیروهای امنیتی را دارد.

اکبر آزاد، فعال ترک (آذربایجانی)، امروز پنجشنبه ۴ شهریورماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان تهران بزرگ به مرخصی اعزام شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰، اکبر آزاد، فعال ترک (آذربایجانی)، از زندان تهران بزرگ به مرخصی اعزام شد.

اعزام به مرخصی آقای آزاد با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.

این فعال ترک (آذربایجانی) در تاریخ ۱۸ مردادماه امسال، پس از حضور در شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان بازداشت و شب پنجشنبه ۲۱ مردادماه، طی یک تماس تلفنی با خانواده اش از انتقال خود به قرنطینه سالن ۶ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ خبر داد.

آقای آزاد، علیرضا فرشی، بهنام شیخی و حمید منافی به همراه سه تن دیگر به دلیل شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در اسفندماه ۱۳۹۲ در نسیم شهر تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان زمان دادرسی آزاد شده بودند.

 اکبر آزاد، علیرضا فرشی، بهنام شیخی و حمید منافی در سال ۱۳۹۵ توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور” به ترتیب به ۱۵ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به باغملک از توابع استان خوزستان ، ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به دره‌شهر از توابع استان ایلام، ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان و ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بودند.

این محکومیت نهایتا توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید برای هر یک از آنها تقلیل یافت.

نائب عسکری، زندانی سیاسی که به بیماری کلیوی مبتلا است، امروز پنجشنبه ۴ شهریورماه، در اعتراض به عدم موافقت مسئولان زندان با اعزام وی به بیمارستان دست به اعتصاب غذا زد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰، نائب عسکری، زندانی سیاسی، اعتصاب غذا کرده است.

یک منبع مطلع در خصوص دلایل اعتصاب غذای وی گفت؛ آقای عسکری که از بیماری کلیوی رنج می برد، علیرغم تشخیص پزشک زندان مبنی بر اعزام به بیمارستان، در پی مخالفت قاضی ناظر زندان از این امر محروم مانده است. وی در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب زده است.

نائب عسکری ۷ فروردین‌ماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد امنیتی منتقل شده بود. وی نهایتا ۲۷ خردادماه، با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان این شهر منتقل شد. اتهام مطروحه علیه آقای عسکری همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

وی در تاریخ ۲۱ تیرماه در خصوص پرونده ای که با شکایت امیر سهرابی، ریس زندان ارومیه گشوده شد، در شعبه ۱ بازپرسی دادیاری ارومیه مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و نهایتا توسط شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو شهرستان ارومیه از بابت اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان” به ۳ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

عظیمه ناصری، شهروند بازداشتی ساکن بوکان، امروز پنجشنبه ۴ شهریورماه، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند قرنطینه زندان ارومیه منتقل شد.

به نقل از کردپا، امروز پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰، عظیمه ناصری، شهروند بازداشتی ساکن بوکان، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند قرنطینه زندان ارومیه منتقل شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: این شهروند با قرار بازداشت موقت به زندان ارومیه منتقل و اتهام مطروحه علیه وی همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام اعلام شده است.

این منبع افزود: “این شهروند طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم و در بازداشتگاه اطلاعات سپاه برای انجام اعترافات اجباری تحت فشار بوده است”.

خانم ناصری در تاریخ ۵ مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.

عظیمه ناصری پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است.

دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو با انتشار بیانیه ای نسبت به مصادره اموال بهائیانایران ابراز نگرانی کرد و با اشاره به اقدامات اخیر جمهوری اسلامی برای توقیف زمین های شش شهروند بهائی در سمنان، از سازمان ملل متحد و جامعۀ بین المللی تقاضای مداخله کرد. در این بیانیه آمده است، در صورت توقیف املاک سمنان، این زمینها به سازمان “ستاد اجرای فرمان امام خمینی” منتقل می شود که تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند.

دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو نسبت با انتشار بیانیه ای به مصادره اموال بهائیان ایران ابراز نگرانی کرد.

متن کامل این بیانیه عینا در پی م‍ی‌آید:

“اقدام مقامات حکومت ایران برای توقیف زمین هائی در استان سمنان متعلق به شش شهروند بهائی، موج جدیدی از خفقان اقتصادی علیه بهائیان ایران شروع شده است. در چهار دهۀ گذشته توقیف دارایی ها و املاک، یکی از روش های سرکوب بهائیان ایران به دلیل اعتقاداتشان بوده است.

جامعۀ جهانی بهائی در این مورد، چندین نامۀ رسمی به گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد نوشته و از سازمان ملل متحد و سایر فعالین بین المللی خواسته است تا با مداخله، اطمینان حاصل کنند که حکومت ایران بهائیان را از دارایی هایشان محروم نکند.

اوایل ماه نوابر، وب سایت قوۀ قضائیه با صدور ابلاغیە ای از توقیف قریب الوقوع املاک بهاییان خبر داده است. این ابلاغیە در حالی صادر شده است که در نوامبر ۲۰۲۰ تعدادی از املاک و زمینهای متعلق به بهائیان در سراسر ایران توسط نیروهای امنیتی قرار گرفت. در این حملات تعداد زیادی سند ملکی متعلق به بهائیان از جمله اسناد املاک سمنان که حال در شرف توقیف است جمع آوری شد. سال گذشته زمینهای بهائیان در روستای ایول در مازندران نیز توسط مقامات حکومت مصادره شد.

“اتهامی” که دادگاه به عنوان دلیل توقیف ذکر می کند این است که این املاک متعلق به مؤسسات بهائی است. این در حالی است که مؤسسات بهائی در ۱۹۷۹ توسط جمهوری اسلامی بسته شدند و در ۱۹۸۳ به طور رسمی منحل گردیدند. همچنین تمامی زمین ها و املاک متعلق به مؤسسات بهائی بعد از انقلاب اسلامی مصادره شدند و در نتیجه هیچ ملکی در ایران در حال حاضر به این مؤسسات تعلق ندارد.

در صورت توقیف املاک سمنان، این زمینها به سازمان حکومتی و شبه دولتی “ستاد اجرای فرمان امام خمینی” منتقل می شود که تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند. بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی ایران که از آن برای توجیه این توقیفها سوءاستفاده می شود حکومت ملزم است مشروعیت چنین توقیفهایی را بر اساس قوانین اسلام ثابت کند.

استفاده از این قانون علیه بهائیان به طور واضح نشان می دهد که تصاحب این املاک با انگیزۀ دینی صورت می گیرد. این توقیف ها نمونۀ آشکاری از خفقان اقتصادی است که با قوانین بینالمللی در مورد عدم تبعیض مغایرت دارد.

اکنون جامعۀ جهانی بهائی از سازمان ملل متحد و جامعۀ بین المللی تقاضای عکسالعمل فوری دارد تا این اقدامات برای تصاحب املاک شخصی بهائیان متوقف شود. توقیف هایی که سال گذشته در روستای ایول صورت گرفت نیز بر اساس همین تفسیر تبعیض آمیز از اصل ۴۹ بود. این قانون همچنین برای توجیه مصادرۀ زمینهای کشاورزی که بیش از یک قرن متعلق به خانواده های بهائی در روستای روشن کوه بوده استفاده شده است.

پیش از این مقامات حکومت ایران از سمنان به عنوان “آزمایشگاهی” برای پیادهسازی کمپینهای سیستماتیک سرکوب بهائیان ایران است استفاده کرده اند. حملات به بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج و هماهنگی عوامل رسمی و غیررسمی از جمله پلیس، دادگاه، مقامات محلی و روحانیون؛ و همچنین از نظر دامنۀ آزار و اذیت ها از نفرتپراکنی تا فشارهای اقتصادی، دستگیریها و ضرب و شتم قابل توجه بوده است.

جامعۀ جهانی بهائی، اقدام به توقیف املاک بهائیان در سمنان را نمونهای در راستای کمپین حکومتی سرکوب اقتصادی بهائیان در کل کشور می داند.

مصادره املاک بهائیان روستای ایول در استان مازندران از سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد و در مهر ماه سال گذشته علی رغم تلاشهای فراوان بهائیان و بدون اینکه پرونده به رؤیت وکلا رسیده باشد تا بتوانند دفاعیه ای تهیه کنند، دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی دادگاه ویژه به نفع ستاد اجرائی فرمان امام خمینی که تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای فعالیت می کند، اختیار فروش اراضی متعلق به بهائیان را به آن ستاد واگذار کرد.

مصادره املاک بهائیان- اماکن متبرکه و همچنین املاک شخصی- بخشی از کارزار سیستماتیک سرکوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حکومت ایران علیه بهائیان بوده است. این تنها بخشی از تلاشی طولانی است که در مدت چهار دهه برای نابودی جامعه بهائی به عنوان یک موجود زنده و پویا در کشور انجام شده است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

Qبر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین در پی افشای ویدئوهای دوربین‌های نظارتی این زندان، طی بیانیه ای خواهان رسیدگی جدی و فوری نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان کشور شدند. آنها در بخشی از بیانیه مذکور با اشاره به اینکه شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود، نوشتند؛ “شکنجه‌های روانی و ذهنی زندانیان در سلول انفرادی (شکنجه سفید) و اتاق بازجویی، پدر، مادر، همسر و فرزندانی که هر روز از ندیدن عزیزان خود و پیگیری پرونده‌های آنها در هزار توی بی‌نظم ادارات خسته‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند، عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش از موارد قابل اشاره است”.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در پی پخش تصاویری از دوربین‌های نظارتی زندان اوین، طی بیانیه ای خواهان رسیدگی جدی و فوری نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان در ایران شدند.

متن کامل این بیانیه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، در ادامه می‌آید:

“شکنجه‌هایی که در هیچ دوربینی ثبت نمی‌شود

فیلمهای منتشر شده از برخورد غیر انسانی و تحقیرآمیز با زندانیان زندان اوین از چنان صراحتی برخوردار است که حتی سازمان زندان‌ها نیز با تمام قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی خود، نتوانسته واقعی بودن آنها را کتمان کند و تنها به یک عذرخواهی اکتفا کرده است.

آنچه در این فیلم‌ها به شکل شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی نمایش داده می‌شود فقط بخشی از واقعیت رؤیت‌پذیر شکنجه‌ای است که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می‌شود. اما شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود. شکنجه‌های روانی و ذهنی زندانی در سلول انفرادی (شکنجه سفید) و اتاق بازجویی، پدر، مادر، همسر و فرزندانی که هر روز از ندیدن عزیزان خود و پیگیری پرونده‌های آنها در هزار توی بی‌نظم ادارات خسته‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند و عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش از موارد قابل اشاره است.

زندانی سیاسی از لحظه ورود نیروهای امنیتی به منزلش و تجاوز به حریم خصوصی خود و خانواده‌اش در مراحل بعدی بازداشت و بازجویی و دادگاه ناعادلانه و فرمایشی و در نهایت زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی، انواع فشارهای روانی را تحمل می‌کند. فشارهایی که همزمان خانواده او را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و گاه تا سال‌ها آثار مخرب این فشارها، تهدیدها و شکنجه‌ها جبران نمی‌شود و زندانیان عادی نیز که اکثرا قربانی مستقیم و غیر مستقیم ناکارآمدی سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه هستند رنج جسمی و روانی بیشتر و عریان‌تری تحمیل می‌شود.
طبق تمامی موازین حقوق بشری که میراث چند قرن مبارزه حق‌طلبانه مردم جهان علیه ستم و خودکامگی است هر زندانی جدا از نوع جرمی که مرتکب شده، حق دارد از یک زندگی شایسته و انسانی توأم با آرامش ذهنی و روانی و مصون از هر گونه شکنجه، تجاوز و تحقیر برخوردار شود.

انتشار فیلمهای بخشی از برخورد غیرانسانی، حاوی شکنجه و تحقیر با زندانیان زندان اوین، بار دیگر نشان داد برخورد با زندانیان در ایران آنچنان از حقوق بشر و حقوق زندانی به مثابه یک انسان به‌دور است که نمی‌توان صرفا با سخنرانی مسئولان ظاهر صلاح و اکتفا به عذرخواهی‌های چندباره آن را جبران کرد.

ما زندانیان سیاسی زندان اوین توجه افکار عمومی را به این مسئله جلب کرده و خواهان رسیدگی جدی و فوری نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان در ایران هستیم.

سوم شهریورماه ۱۴۰۰”.

اسامی امضاءکنندگان این بیانیه:

حسین اسماعیلی، سیدافخم ابراهیمی، نادر افشاری، صادق امیدی، رامین پارسا، پیمان پورداد، آرش جوهری، بابک چترروز، مجید حسینی‌نژاد، سیدمهدی حسین‌پور، معین حاجی‌زاده، علی‌اصغر حسنی‌راد، مصطفی خسروی‌بابادی، مهدی دارینی، سجاد شکری، خسرو صادقی‌بروجنی، صادق عباسی، کریم عزیزمحمدی، محمود علینقی، ابوالفضل غسالی، سیروس قرچه، غلامرضا صفری، حسین کیهانی، امیررضا محمدی، مهدی محمدی، امیرحسین میرخلیلی، حسن ناصری، حمید کاشانی

افشای بی سابقه تصاویر به دست آمده از دوربین‌های نظارتی زندان اوین، واکنش مسئولان و افکار عمومی را در پی داشته است. در بخشی از این تصاویر ماموران زندان اقدام به ضرب و شتم و یا عریان کردن زندانیان کرده‌اند، همچنین تصاویری از اقدام به خودکشی و خودزنی زندانیان و برخورد غیرانسانی ماموران با یک زندانی در حالت ناهوشیار نیز منتشر شده است. یک گروه هکری با نام «عدالت علی» مسئولیت رخنه و انتشار این تصاویر را برعهده گرفته است. در واکنش به انتشار این ویدیوها، رئیس سازمان زندان‌ها ضمن تایید صحت تصاویر، از “خدا، رهبر، ملت و زندانبانان!” عذرخواهی کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز دستور بررسی فوری رفتار ماموران با زندانیان را داده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در واکنش به درخواست نمایندگان برای برخورد با منتشر کنندگان این تصاویر گفت کمیسیون اصل۹۰ با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به تصاویر زندان اوین را پیگیری می‌کند.

امیر رضایی و آرش احمدیان شهروندان بازداشتی اهل شهرستان سنندج، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهرستان آزاد شدند.

به نقل از کردپا، امیر رضایی و آرش احمدی شهروندان بازداشتی از زندان سنندج آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاع دقیقی در دست نیست.

این شهروندان طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بودند.

امیر رضایی فرزند جمیل و آرش احمدیان فرزند ناصر، اهل روستای “تنگیسر” از توابع منطقه ژاورود سنندج، روز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت‌ ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و مدتی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج نگهداری شدند.

امیر رضایی پیشتر در دی‌ماه ٩٩ نیز به اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

منزل مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز چهارشنبه ۳ شهریورماه مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. نیروهای امنیتی روز چهارشنبه منزل محمدرضا فقیهی و منزل پدری آرش کیخسروی را نیز مورد تفتیش قرار داده بودند. در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند و کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می برند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۰، نیروهای امنیتی منزل مصطفی نیلی وکیل دادگستری را مورد تفتیش قرار دادند.

نیروهای مذکور روز چهارشنبه منزل پدری آرش کیخسروی را نیز مورد تفتیش قرار داده بودند.

سعید دهقان، وکیل دادگستری در این خصوص در حساب شخصی خود نوشته است: «۱۱مامور امنیتی که امروز به خانه پدری آرش کیخسروی یورش برده‌اند، دقایقی اتاق او را بستند و اجازه ورود به اعضای خانواده ندادند؛ این مقدمه‌ی «تحصیل دلیل» از طریق جاسازی مدرک است! آنها اول بازداشت می‌کنند، بعد دنبال دلیل می‌گردند! دوربین مدار بسته را هم بردند که سندی از یورش نباشد!»

همزمان در همان روز منزل محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت.

پیشتر زهرا مینویی وکیل مدافع آقای نیلی نیز، ضمن خبر دادن از عدم اجازه ورود به پرونده موکل خود گفته بود: «آقای نیلی جز تماس ۱۰ ثانیه‌ای شب اول دستگیری، دیگر هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته است. همچنین به دلیل آنکه من از وکلای معتمد و مورد پذیرش قوه قضاییه در پرونده های امنیتی نیستم، اجازه ورود به پرونده موکلم را ندارم. بعلاوه پس از انتشار ویدیوهای مربوط به زندان اوین، شرایط روحی خانواده موکلم مناسب نیست و بر نگرانی‌های آنها به شدت افزوده شده است.»

این وکیل دادگستری افزود: «در آخرین مراجعه به من گفته شده است، به دلیل آنکه در عداد وکلای تبصره ماده ۴۸ نیستم اجازه ورود در پرونده را ندارم. بدین ترتیب و با توجه به شناختی که از موکل خود دارم و می‌دانم او از پذیرش وکیل غیر انتخابی اجتناب خواهد کرد، عدم پذیرش اینجانب به منزله قطعیت محرومیت موکلم در روند تحقیقات از حق برخورداری از وکیل مطابق مفاد آیین دادرسی کیفری خواهد بود.»

به گفته خانم مینویی، آقای نیلی وکیل مدافع مهدی محمودیان خود نیز در بازداشت بسر می‌برد، با این وجود: «وقتی آقای مجتهدزاده جهت اعلام وکالت برای آقای محمودیان به دادسرا مراجعه کرده است، موفق به اعلام وکالت نشده است.»

از سوی دیگر، عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با توجه به تداوم بازداشت چهار وکیل دادگستری و یک روزنامه‌نگار گفت: «رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ا‌ی و دیگر مسئولان تامین سلامتی و بهداشت عمومى را فداى ملاحظات سیاسى ـ ایدئولوژیک و منافع مالی کرده‌اند، باعث مرگ ده‌ها هزار شهروند شده‌اند و میلیون‌ها تن دیگر را در معرض خطر مرگ قرار داده‌اند. آن‌ها نه‌تنها پاسخگو نیستند، بلکه شهروندان را از حق درخواست رسیدگی به قصور مسئولان محروم می‌کنند.»

روز شنبه ۲۳ مردادماه ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته است که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.

هرچند اغلب بازداشت‌شدگان تماس کوتاهی با خانواده خود داشته اند، با این حال علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده این شهروندان، وکلا و همکاران آنان از مراجع قضایی و امنیتی تاکنون دلایل بازداشت، محل نگهداری و حتی هویت ضابطان امنیتی که اقدام به بازداشت این افراد کرده‌اند مشخص نشده است.

آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری وکلای دادگستری، مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و مریم افرافراز (مریم فراافراز) فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی است.

بابک بابایی زندانی سیاسی پس از تحمل ۶ ماه حبس، با پایان دوران محکومیت از زندان سقز آزاد شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اواخر مرداد ۱۴۰۰، بابک بابایی زندانی سیاسی با پایان دوران محکومیت از زندان سقز آزاد شد.

بر اساس این گزارش، وی اواخر سال ۹۹ توسط دادگاه انقلاب سقز به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در فروردین سال جاری جهت اجرای حکم حبس، بازداشت و به زندان سقز منتقل شد.

بابک بابایی، اهل شهرستان سقز، در تاریخ ۵ بهمن ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و پس از مدتی با اتمام بازجویی‌ها با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بود.